صندوق توسعه ناکارآمدي!
دکتر روح‌اله فکوري . پژوهشگر اقتصادي
برآوردهاي متعددي درباره خسارات ناشي از سيل اخير در کشور ارائه شده است که بيشتر آنها رقمي بين 20 تا 30 هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهند. دولت براي کمک و بازسازي مناطق سيل‌زده مبلغ دو ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي، درخواست اعتبار کرده است و نمايندگان مجلس نيز که بسياري از آنها اهل شهرهاي سيل‌زده هستند، به احتمال زياد با اختصاص تمام يا بخشي از اين مبلغ موافقت خواهند کرد.
انبوه کمک‌هاي مردمي از سراسر ايران در حال ارسال به مناطق سيل‌زده است و تقريبا همه دستگاه‌هاي دولتي و بسياري از سازمان‌هاي مردم‌نهاد مشغول کمک‌رساني به سيلزدگان هستند. صحنه‌هايي که اين روزها مي‌بينيم، بي‌شباهت به صحنه‌هاي جنگ تحميلي نيست و با وجود همه تلخي‌ها، اين سطح از همدلي و احساس مسئوليت هم‌وطنان شايسته تجليل است.
اما نکته‌اي که نبايد فراموش کرد، اين است که در پس اين اخبار و ارقام و احساسات، حقيقتي در حال قرباني‌شدن است و بسياري تلاش مي‌کنند تا در مقياس «سيل بزرگ» اين واقعيت تلخ را پنهان کنند که اين حادثه با وجود بي‌سابقه‌بودن در حافظه شفاهي ما، نتيجه ناکارآمدي و سطحي‌نگري مدیریت اداره کشور در ساخت‌و‌سازها و تأمين زيرساخت‌هاي کشور در ادوار مختلف است.
ساخته‌شدن بسياري از شهرها و روستاها در مسيل آب‌هاي روان با اخذ مجوزهاي قانوني از مبادي رسمي، پرکردن بسياري از مسيل‌ها و رودخانه‌ها و تبديل آنها به جاده و اتوبان و ابنيه، بي‌توجهي به محيط زيست و نابودکردن حجم وسيعي از منابع طبيعي کشور، اجراي طرح‌هاي غيرکارشناسي و به دور از هر نوع دورانديشي، لايروبي‌نکردن رودخانه‌ها و... از جمله عوامل به‌وجودآمدن يا تشديد حجم ويراني‌ها بر اثر سيل اخير است که اين روزها در زير گردوخاک کمک‌رساني به سيلزدگان در حال فراموش‌شدن است.
حالا باز هم قرار است هزينه اين ناکارآمدي‌ها و سطحي‌نگري‌ها از جيب مردم و از منابعي که مربوط به نسل‌هاي آينده اين سرزمين يعني «صندوق توسعه ملي» است، پرداخت شود تا دوباره بدون اينکه از اشتباهات خود درس بگيريم و سعي در اصلاح آنها داشته باشيم، از پول نفت سرپوشي بسازيم بر انبوه مشکلات و معضلاتي که خود آنها را به وجود آورده‌ايم.
در اساسنامه صندوق توسعه ملي آمده است که «اين صندوق با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع کشور تشكيل شده است» و البته ساختن زيرساخت‌هاي صدمه‌ديده در اين حادثه مي‌تواند به نوعي موضوع اين صندوق باشد، اما نبايد فراموش کرد که سيل اخير نه صرفا يک حادثه غيرمترقبه که واقعه‌اي کاملا محتمل و قابل پیشگيري بود؛ اگر نظام اداره کشور در طول دولت‌هاي مختلف، با ديدگاهي کارشناسي و آينده‌نگرانه زيرساخت‌هاي لازم را براي همه مختصات کشور و منطقه و تمامي حالات ممکن فراهم مي‌آورد.نکته نااميدکننده اين است که اين اولين باري نيست که ما هزينه‌هاي ناکارآمدي و ناتواني خود را در اداره کشور از محل اندوخته‌هاي «صندوق توسعه ملي» يا به قولي ثروت‌هاي خدادادي اين مرز و بوم که متعلق به همه ايرانيان و همه نسل‌هاست، پرداخت مي‌کنيم.همين سال گذشته بود که بدهي مؤسسات مالي و اعتباري که خود آنها را به وجود آورده بوديم نيز از صندوق توسعه ملي پرداخت شد تا ميلياردها تومان از منابع کشور صرف ناکارآمدي مؤسساتي شود که هيچ کاربردي جز افزايش اختلاس و
واسطه‌گري و دلالي در کشور نداشتند.ما چون صندوق توسعه ملي را داريم که به وسيله آن بر ناکارآمدي‌هايمان سرپوش مي‌گذاريم، فراموش کرديم که بر اساس قانون مصوب سال 1383 دولت و مجلس، قرار بود نهادهاي پولي شامل مؤسسه‌ها و قرض‌الحسنه‌ها ساماندهي شوند؛ اما همين مؤسسات بعد از ورشکستگي، منحل و هزاران سپرده‌گذار به «مال‌باخته» تبديل شدند تا دولت مجبور شود 35 هزار ميليارد تومان براي پرداخت مطالبات معوق اين مؤسسات از محل استقراض بانک مرکزي تخصيص دهد که اگر اين رقم را به طور سرانه در نظر بگيريم، يعني هر ايراني در جبران خسارت اين مؤسسات مبلغ 385 هزار تومان پرداخت کرده است.ما خيلي زود فراموش کرديم که بخش اعظم تورم سال 1397 نه‌فقط معلول تحريم‌هاي آمريکا که به علت تثبيت دستوري چندساله نرخ ارز از طرف دولت و از طرف ديگر واردشدن حجم عظيم نقدينگي ناشي از پرداخت بدهي‌هاي مؤسسات مالي بود که سبب شد اين مبالغ به سمت بازارهاي غيرمولد مثل سکه و ارز و ماشين سرازير شود و البته تجربه تاريخي ما نشان مي‌دهد اين روزها که بحث جبران خسارات ناشي از سيل در سطح دولت و مجلس در حال مطرح‌شدن است، احتمالا کمتر کسي است که به خطر افزايش نقدينگي هزارو
700 هزار ميلياردتوماني کشور و اينکه چه کساني مسبب اين اوضاع و احوال هستند، فکر کند.
برآوردهاي متعددي درباره خسارات ناشي از سيل اخير در کشور ارائه شده است که بيشتر آنها رقمي بين 20 تا 30 هزار ميليارد تومان را نشان مي‌دهند. دولت براي کمک و بازسازي مناطق سيل‌زده مبلغ دو ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي، درخواست اعتبار کرده است و نمايندگان مجلس نيز که بسياري از آنها اهل شهرهاي سيل‌زده هستند، به احتمال زياد با اختصاص تمام يا بخشي از اين مبلغ موافقت خواهند کرد.
انبوه کمک‌هاي مردمي از سراسر ايران در حال ارسال به مناطق سيل‌زده است و تقريبا همه دستگاه‌هاي دولتي و بسياري از سازمان‌هاي مردم‌نهاد مشغول کمک‌رساني به سيلزدگان هستند. صحنه‌هايي که اين روزها مي‌بينيم، بي‌شباهت به صحنه‌هاي جنگ تحميلي نيست و با وجود همه تلخي‌ها، اين سطح از همدلي و احساس مسئوليت هم‌وطنان شايسته تجليل است.
اما نکته‌اي که نبايد فراموش کرد، اين است که در پس اين اخبار و ارقام و احساسات، حقيقتي در حال قرباني‌شدن است و بسياري تلاش مي‌کنند تا در مقياس «سيل بزرگ» اين واقعيت تلخ را پنهان کنند که اين حادثه با وجود بي‌سابقه‌بودن در حافظه شفاهي ما، نتيجه ناکارآمدي و سطحي‌نگري مدیریت اداره کشور در ساخت‌و‌سازها و تأمين زيرساخت‌هاي کشور در ادوار مختلف است.
ساخته‌شدن بسياري از شهرها و روستاها در مسيل آب‌هاي روان با اخذ مجوزهاي قانوني از مبادي رسمي، پرکردن بسياري از مسيل‌ها و رودخانه‌ها و تبديل آنها به جاده و اتوبان و ابنيه، بي‌توجهي به محيط زيست و نابودکردن حجم وسيعي از منابع طبيعي کشور، اجراي طرح‌هاي غيرکارشناسي و به دور از هر نوع دورانديشي، لايروبي‌نکردن رودخانه‌ها و... از جمله عوامل به‌وجودآمدن يا تشديد حجم ويراني‌ها بر اثر سيل اخير است که اين روزها در زير گردوخاک کمک‌رساني به سيلزدگان در حال فراموش‌شدن است.
حالا باز هم قرار است هزينه اين ناکارآمدي‌ها و سطحي‌نگري‌ها از جيب مردم و از منابعي که مربوط به نسل‌هاي آينده اين سرزمين يعني «صندوق توسعه ملي» است، پرداخت شود تا دوباره بدون اينکه از اشتباهات خود درس بگيريم و سعي در اصلاح آنها داشته باشيم، از پول نفت سرپوشي بسازيم بر انبوه مشکلات و معضلاتي که خود آنها را به وجود آورده‌ايم.
در اساسنامه صندوق توسعه ملي آمده است که «اين صندوق با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع کشور تشكيل شده است» و البته ساختن زيرساخت‌هاي صدمه‌ديده در اين حادثه مي‌تواند به نوعي موضوع اين صندوق باشد، اما نبايد فراموش کرد که سيل اخير نه صرفا يک حادثه غيرمترقبه که واقعه‌اي کاملا محتمل و قابل پیشگيري بود؛ اگر نظام اداره کشور در طول دولت‌هاي مختلف، با ديدگاهي کارشناسي و آينده‌نگرانه زيرساخت‌هاي لازم را براي همه مختصات کشور و منطقه و تمامي حالات ممکن فراهم مي‌آورد.نکته نااميدکننده اين است که اين اولين باري نيست که ما هزينه‌هاي ناکارآمدي و ناتواني خود را در اداره کشور از محل اندوخته‌هاي «صندوق توسعه ملي» يا به قولي ثروت‌هاي خدادادي اين مرز و بوم که متعلق به همه ايرانيان و همه نسل‌هاست، پرداخت مي‌کنيم.همين سال گذشته بود که بدهي مؤسسات مالي و اعتباري که خود آنها را به وجود آورده بوديم نيز از صندوق توسعه ملي پرداخت شد تا ميلياردها تومان از منابع کشور صرف ناکارآمدي مؤسساتي شود که هيچ کاربردي جز افزايش اختلاس و
واسطه‌گري و دلالي در کشور نداشتند.ما چون صندوق توسعه ملي را داريم که به وسيله آن بر ناکارآمدي‌هايمان سرپوش مي‌گذاريم، فراموش کرديم که بر اساس قانون مصوب سال 1383 دولت و مجلس، قرار بود نهادهاي پولي شامل مؤسسه‌ها و قرض‌الحسنه‌ها ساماندهي شوند؛ اما همين مؤسسات بعد از ورشکستگي، منحل و هزاران سپرده‌گذار به «مال‌باخته» تبديل شدند تا دولت مجبور شود 35 هزار ميليارد تومان براي پرداخت مطالبات معوق اين مؤسسات از محل استقراض بانک مرکزي تخصيص دهد که اگر اين رقم را به طور سرانه در نظر بگيريم، يعني هر ايراني در جبران خسارت اين مؤسسات مبلغ 385 هزار تومان پرداخت کرده است.ما خيلي زود فراموش کرديم که بخش اعظم تورم سال 1397 نه‌فقط معلول تحريم‌هاي آمريکا که به علت تثبيت دستوري چندساله نرخ ارز از طرف دولت و از طرف ديگر واردشدن حجم عظيم نقدينگي ناشي از پرداخت بدهي‌هاي مؤسسات مالي بود که سبب شد اين مبالغ به سمت بازارهاي غيرمولد مثل سکه و ارز و ماشين سرازير شود و البته تجربه تاريخي ما نشان مي‌دهد اين روزها که بحث جبران خسارات ناشي از سيل در سطح دولت و مجلس در حال مطرح‌شدن است، احتمالا کمتر کسي است که به خطر افزايش نقدينگي هزارو
700 هزار ميلياردتوماني کشور و اينکه چه کساني مسبب اين اوضاع و احوال هستند، فکر کند.