|

راه برون‌رفت از فشار آمريكا

غلامرضا نظربلند . تحليلگر

در آستانه نخستين سالگرد خروج پيمان‎شکنانه آمريكا از برجام که سرآغاز اعمال تحريم‎هاي اين کشور عليه ايران، به‎ويژه در قالب تحريم‎هاي ثانويه بود، قرار گرفته‎ايم. هم‎زمان دوره فرصت (grace period) معافيت هشت کشور از خريد نفت ايران روزهاي پاياني خود را سپري مي‎کند و تمديد اين دوره منتفي اعلام شده است. اينکه کشور در اين يک سال پر از تضييقات چگونه اداره شده و به‎ويژه، مديريت تحريم‎ها تا اين جاي کار چه کارنامه‎اي از خود به جا گذاشته، موضوع به غايت مهمی است که بايد در نظر قرار گيرد؛ تا جايي‎که مربوط به دولت است، هرچند معيشت مردم تاکنون تأمين و نيازهاي اوليه آنها از قبيل خورد و خوراک و دارو و درمان کم‌و‌بيش مرتفع شده است، اما قطعا بهتر و با هزينه‎اي کمتر هم امکان انجام آن وجود داشت. مهم‎ترين سنجه ما در اين داوري تصميم دولت در اعلام دلار چهارهزارو 200 توماني به عنوان تنها نرخ مورد قبول ارز مرجع در اطلاعيه مورخ ۲۱ فروردين ۹۷ يعني چند هفته پيش از خروج آمريكا از برجام است. با وجودي‎که به اين تصميم دولت انتقادهای زيادي وارد شده است، اما از نظر نگارنده آنچه در وهله نخست ايراد دارد نه اصل تصميم که نحوه اجراي آن است. تخصيص ارز به نرخ مزبور نه تنها نتوانست تلاطمات افسارگسيخته را از بازار دور کند و جلوی تداوم چندبرابرشدن قيمت ارز ظرف فقط چند ماه را بگيرد، بلکه حتي موجب چند‌نرخي‌شدن آن و از آن بدتر، تشديد رانت ارزي و فرار سرمايه شد. شاهد مثال آنکه هم اينک گفته مي‌شود فقط يک قلم 14 ميليارد دلار کالايي که بايد با دلار چهارهزارو 200 توماني تأمين مي‎شد، با ارز نيمايي که حدودا دو برابر اين مبلغ است خريد و فروش مي‎شود؛ ادعايي که دولت دوازدهم نه آن را تکذيب و نه شفاف‌سازي کرده است. در چرايي ناکامي مسئولان اجرائي کشور در مديريت بهينه تأمين و توزيع کالاهاي اساسي دلايل زيادي از جمله ساختار معيوب و ناکارآمد ديوان‌سالاري کشور به‌ويژه ناظر به سامانه تأمين و توزيع کالاها و خدمات، تا فساد دامن‌گير و راه‌اندازي ناقص و معيوب دولت الکترونيک و از اين قبيل مي‎توان برشمرد که بحث ديگري است. موضوع ديگري که با خروج آمريكا از برجام ارتباط مستقيم دارد و در اين بازه زماني بسيار بحث‎انگيز بود، راجع بر راه‎اندازي کانال ويژه مالي ازسوی کشورهاي اروپايي امضاکننده برجام است که تاکنون باوجود وعده و وعيدهاي اروپايي‌ها به نتيجه ملموسي نرسيده است. سومين تحول عمده در اين فاصله زماني ناظر بر اعلام سپاه پاسداران به‎عنوان سازمان «تروريستي» ازسوی آمريكا و بالاخره چهارمين و تازه‌ترين آن، مربوط به تصميم دولت ترامپ مبني‌بر تمديدنکردن دوره فرصت معافيت کشورهاي هشت‌گانه از خريد نفت ايران است.‌رويدادها و تحولات سپهر اقتصاد و سياست داخلي در يک‌ساله اخير نوعا تحت‌الشعاع رويکرد آمريكا در برابر ايران قرار داشته است. اين رويکرد فقط به حربه «تنبيهي» (يا همان «چماق» موضوع سياست هويج و چماق) راهبرد موسوم به «قدرت اجبار»، دست يازيده و به اين ترتيب، براي تهران مطلقا انتخابي باقي نگذاشته است.

اين را که راه برون‎رفت از بن‌بست ناشي از سياست تغيير در رفتار ايران و راهبرد اعمال فشار حداکثري روي آن چيست، شايد فقط بتوان در تخليه فشارها سراغ گرفت؛ به‌گونه‎اي که آسيب‎پذيري‎ها را به حداقل ممکن کاهش دهد. تحقق اين مهم در گرو «تاب‌آوري» است. بحث تاب‌آوري را قبلا در چندين يادداشت پيش کشيديم و از محيط‌بودن آن بر مقاومت و اقتصاد مقاومتي سخن گفتيم و از آن به‎عنوان نسخه شفابخش در مقابله با تحريم‎ها ياد کرديم. تاب‎آوري صرفا صبغه اقتصادي ندارد؛ چراکه رابطه تنگاتنگ با حکمراني دارد و حکمراني خوب (good governance)، گرانيگاه آن است؛ به عبارتي، در اينجا تنيدگي سپهر سياست و اقتصاد به نوعي است که اگر حکمراني خوب در کار نباشد، اقتصاد هم نمي‎تواند تاب بياورد و متقابلا بازوي توانمندي براي حکمراني خوب به حساب نمي‎آيد.
تاب‎آوري بر پايه وفاق ملي استوار است و اين محقق نخواهد شد مگر آنکه شکاف دولت- ملت از ميان برود و هر يک پشتوانه ديگري قرار گيرد. اين است که بايد از همه استعدادها و توانمندي‎هاي ملي، سرمايه‎هاي اجتماعي و منابع انساني بهره گرفته شود و ظرفيت هر ايراني که دل در گرو مام ميهن دارد، فارغ از اينکه در چه نقطه‎اي از عالم قرار دارد، به حساب آيد. تاب‎آوري ايجاب مي‎کند نظام يکپارچه مقابله با تحريم‎ها را تدبير کنيم. مگر نه اين است که آمريكا مرکزيتي براي اعمال تحريم عليه ايران راه‎اندازي کرده است و مسئولي براي آن برگزيده و همه امور مربوط به آن از جمله مناسبات مالي را تحت نظر و هماهنگي او درآورده است؟ چرا در کشور ما تا اين حد درباره مديريت تحريم‎ها پراکنده‎کاري و پراکنده‎گويي موجود است؟ بايد بپذيريم تحريم‎ها سنگين و رو به تعميق و گسترش‎اند. بايد پذيرفت هدف اوليه آن، به ورطه ورشکستگي‌کشاندن دولت و هدف غايي آن تلاشي کيان کشور است. «تغيير رفتار» که لقلقه زبان مشاور امنيتي و وزير خارجه اطلاعاتي ترامپ شده، از چه مقوله‎اي است؟ جداکردن حکومت از مردم و غيرقانوني‌خواندن مسئولان کشور که پمپئو در مصاحبه مطبوعاتي روز دوشنبه گذشته به آن تصريح کرد، اگر اسم رمز تلاش واشنگتن براي فروپاشي ايران نيست، پس چيست؟ به صفررساندن صادرات نفت ايران اگر به معناي قطع منابع مالي تأمين احتياجات اوليه عامه مردم مانند غذا و دارو که از مصاديق جنايت عليه بشريت است، نيست، پس چيست؟ جمله «ايران بزرگ است، بايد کوچک شود» کوندوليزا رايس، وزير خارجه جورج بوش پسر، در زماني که به‎عنوان يک راهبردشناس (استراتژيست) قلم مي‌زد و سخن مي‌راند، را که از ياد نبرده‌ايم. کشور با بزرگ‌ترين چالش خود در چند دهه گذشته و يکي از بزرگ‌ترين چالش‎هاي خود در دو سده گذشته روبه‌روست. بايد از اين دوره وانفسا به‌سلامت عبور کرد. اين مهم در گرو سه مؤلفه «تاب‌آوري حداکثري به منظور آسيب‎پذيري حداقلي»، «بازدارندگي» و «تعامل سازنده با همسايگان و بازيگران» است. تا آنجا که به مؤلفه نخست برمي‎گردد، اشاراتي در متن داشتيم به اين معنا که بايد با تجميع همه امکانات سخت‎افزاري و نرم‎افزاري کشور و مردم در همه رشته‎ها و زمينه‎ها، ضمن جبران مافات ناشي از کاهش منابع درآمد ارزي ناشي از تحريم‎ها از محل صرفه‎جويي در هزينه‎ها و مديريت يارانه‎هاي پنهان و پيدا و بهينه‎سازي الگوي مصرف، به‌ويژه مصرف سوخت و جلوگيري از قاچاق و نيز تجهيز منابع درآمدي جديد از جمله از طريق پرکردن حفره‌هاي بودجه‎اي و جلوگيري از طفره‌هاي مالياتي و ايجاد درآمدزايي‎هاي جديد مانند اخذ ماليات از عوايد سرمايه‌اي، تاب‌آوري کشور را بيشينه و ميزان آسيب‌پذيري را کمينه کنيم. مقصود ما از بازدارندگي، پرهزينه‌کردن استفاده بيش‌ازپيش آمريكا از سلاح مالي و اسرائيل از نيروي نظامي است. بايد به موازات نشان‌دادن خويشتن‌داري از خود در برابر هرگونه وسوسه و تحريک طرف مقابل، تيم راست افراطي کاخ سفيد را در استفاده از قدرت اجبار ناتوان و نااميد کرد و بالاخره آنچه به مؤلفه سوم مربوط مي‎شود، ناظر بر تحکيم روابط با همسايگان دوست و بازيگران جهاني به‌ويژه کشورهاي باقي‌مانده در برجام است. بايد آمريكا را از اجماع‌سازي عليه ايران بازداشت و کارت بازي با برجام را از آن ستاند؛ ضمن آنکه با اتخاذ تدابير و اقدامات دوجانبه و چندجانبه مانند ايجاد پيمان‎هاي پولي و به خرج‌دادن ابتکار عمل در مراودات تجاري و مناسبات مالي از نقش دلار فروکاست و در جهت تأمين نيازهاي عمومي مردم به طور مطلوب، گام‎هاي بلند برداشت. تلاش در جهت تنش‌زدايي از روابط با همسايگان غيردوست را هم نبايد از نظر دور داشت، هر چند با مشکلاتي همراه است. مجموعه تدابير و اقدامات پيش‌گفته مي‌تواند هيئت حاکمه آمريكا را وادارد تا به بازنگري در رويکرد و راهبرد خود بينديشد.

در آستانه نخستين سالگرد خروج پيمان‎شکنانه آمريكا از برجام که سرآغاز اعمال تحريم‎هاي اين کشور عليه ايران، به‎ويژه در قالب تحريم‎هاي ثانويه بود، قرار گرفته‎ايم. هم‎زمان دوره فرصت (grace period) معافيت هشت کشور از خريد نفت ايران روزهاي پاياني خود را سپري مي‎کند و تمديد اين دوره منتفي اعلام شده است. اينکه کشور در اين يک سال پر از تضييقات چگونه اداره شده و به‎ويژه، مديريت تحريم‎ها تا اين جاي کار چه کارنامه‎اي از خود به جا گذاشته، موضوع به غايت مهمی است که بايد در نظر قرار گيرد؛ تا جايي‎که مربوط به دولت است، هرچند معيشت مردم تاکنون تأمين و نيازهاي اوليه آنها از قبيل خورد و خوراک و دارو و درمان کم‌و‌بيش مرتفع شده است، اما قطعا بهتر و با هزينه‎اي کمتر هم امکان انجام آن وجود داشت. مهم‎ترين سنجه ما در اين داوري تصميم دولت در اعلام دلار چهارهزارو 200 توماني به عنوان تنها نرخ مورد قبول ارز مرجع در اطلاعيه مورخ ۲۱ فروردين ۹۷ يعني چند هفته پيش از خروج آمريكا از برجام است. با وجودي‎که به اين تصميم دولت انتقادهای زيادي وارد شده است، اما از نظر نگارنده آنچه در وهله نخست ايراد دارد نه اصل تصميم که نحوه اجراي آن است. تخصيص ارز به نرخ مزبور نه تنها نتوانست تلاطمات افسارگسيخته را از بازار دور کند و جلوی تداوم چندبرابرشدن قيمت ارز ظرف فقط چند ماه را بگيرد، بلکه حتي موجب چند‌نرخي‌شدن آن و از آن بدتر، تشديد رانت ارزي و فرار سرمايه شد. شاهد مثال آنکه هم اينک گفته مي‌شود فقط يک قلم 14 ميليارد دلار کالايي که بايد با دلار چهارهزارو 200 توماني تأمين مي‎شد، با ارز نيمايي که حدودا دو برابر اين مبلغ است خريد و فروش مي‎شود؛ ادعايي که دولت دوازدهم نه آن را تکذيب و نه شفاف‌سازي کرده است. در چرايي ناکامي مسئولان اجرائي کشور در مديريت بهينه تأمين و توزيع کالاهاي اساسي دلايل زيادي از جمله ساختار معيوب و ناکارآمد ديوان‌سالاري کشور به‌ويژه ناظر به سامانه تأمين و توزيع کالاها و خدمات، تا فساد دامن‌گير و راه‌اندازي ناقص و معيوب دولت الکترونيک و از اين قبيل مي‎توان برشمرد که بحث ديگري است. موضوع ديگري که با خروج آمريكا از برجام ارتباط مستقيم دارد و در اين بازه زماني بسيار بحث‎انگيز بود، راجع بر راه‎اندازي کانال ويژه مالي ازسوی کشورهاي اروپايي امضاکننده برجام است که تاکنون باوجود وعده و وعيدهاي اروپايي‌ها به نتيجه ملموسي نرسيده است. سومين تحول عمده در اين فاصله زماني ناظر بر اعلام سپاه پاسداران به‎عنوان سازمان «تروريستي» ازسوی آمريكا و بالاخره چهارمين و تازه‌ترين آن، مربوط به تصميم دولت ترامپ مبني‌بر تمديدنکردن دوره فرصت معافيت کشورهاي هشت‌گانه از خريد نفت ايران است.‌رويدادها و تحولات سپهر اقتصاد و سياست داخلي در يک‌ساله اخير نوعا تحت‌الشعاع رويکرد آمريكا در برابر ايران قرار داشته است. اين رويکرد فقط به حربه «تنبيهي» (يا همان «چماق» موضوع سياست هويج و چماق) راهبرد موسوم به «قدرت اجبار»، دست يازيده و به اين ترتيب، براي تهران مطلقا انتخابي باقي نگذاشته است.

اين را که راه برون‎رفت از بن‌بست ناشي از سياست تغيير در رفتار ايران و راهبرد اعمال فشار حداکثري روي آن چيست، شايد فقط بتوان در تخليه فشارها سراغ گرفت؛ به‌گونه‎اي که آسيب‎پذيري‎ها را به حداقل ممکن کاهش دهد. تحقق اين مهم در گرو «تاب‌آوري» است. بحث تاب‌آوري را قبلا در چندين يادداشت پيش کشيديم و از محيط‌بودن آن بر مقاومت و اقتصاد مقاومتي سخن گفتيم و از آن به‎عنوان نسخه شفابخش در مقابله با تحريم‎ها ياد کرديم. تاب‎آوري صرفا صبغه اقتصادي ندارد؛ چراکه رابطه تنگاتنگ با حکمراني دارد و حکمراني خوب (good governance)، گرانيگاه آن است؛ به عبارتي، در اينجا تنيدگي سپهر سياست و اقتصاد به نوعي است که اگر حکمراني خوب در کار نباشد، اقتصاد هم نمي‎تواند تاب بياورد و متقابلا بازوي توانمندي براي حکمراني خوب به حساب نمي‎آيد.
تاب‎آوري بر پايه وفاق ملي استوار است و اين محقق نخواهد شد مگر آنکه شکاف دولت- ملت از ميان برود و هر يک پشتوانه ديگري قرار گيرد. اين است که بايد از همه استعدادها و توانمندي‎هاي ملي، سرمايه‎هاي اجتماعي و منابع انساني بهره گرفته شود و ظرفيت هر ايراني که دل در گرو مام ميهن دارد، فارغ از اينکه در چه نقطه‎اي از عالم قرار دارد، به حساب آيد. تاب‎آوري ايجاب مي‎کند نظام يکپارچه مقابله با تحريم‎ها را تدبير کنيم. مگر نه اين است که آمريكا مرکزيتي براي اعمال تحريم عليه ايران راه‎اندازي کرده است و مسئولي براي آن برگزيده و همه امور مربوط به آن از جمله مناسبات مالي را تحت نظر و هماهنگي او درآورده است؟ چرا در کشور ما تا اين حد درباره مديريت تحريم‎ها پراکنده‎کاري و پراکنده‎گويي موجود است؟ بايد بپذيريم تحريم‎ها سنگين و رو به تعميق و گسترش‎اند. بايد پذيرفت هدف اوليه آن، به ورطه ورشکستگي‌کشاندن دولت و هدف غايي آن تلاشي کيان کشور است. «تغيير رفتار» که لقلقه زبان مشاور امنيتي و وزير خارجه اطلاعاتي ترامپ شده، از چه مقوله‎اي است؟ جداکردن حکومت از مردم و غيرقانوني‌خواندن مسئولان کشور که پمپئو در مصاحبه مطبوعاتي روز دوشنبه گذشته به آن تصريح کرد، اگر اسم رمز تلاش واشنگتن براي فروپاشي ايران نيست، پس چيست؟ به صفررساندن صادرات نفت ايران اگر به معناي قطع منابع مالي تأمين احتياجات اوليه عامه مردم مانند غذا و دارو که از مصاديق جنايت عليه بشريت است، نيست، پس چيست؟ جمله «ايران بزرگ است، بايد کوچک شود» کوندوليزا رايس، وزير خارجه جورج بوش پسر، در زماني که به‎عنوان يک راهبردشناس (استراتژيست) قلم مي‌زد و سخن مي‌راند، را که از ياد نبرده‌ايم. کشور با بزرگ‌ترين چالش خود در چند دهه گذشته و يکي از بزرگ‌ترين چالش‎هاي خود در دو سده گذشته روبه‌روست. بايد از اين دوره وانفسا به‌سلامت عبور کرد. اين مهم در گرو سه مؤلفه «تاب‌آوري حداکثري به منظور آسيب‎پذيري حداقلي»، «بازدارندگي» و «تعامل سازنده با همسايگان و بازيگران» است. تا آنجا که به مؤلفه نخست برمي‎گردد، اشاراتي در متن داشتيم به اين معنا که بايد با تجميع همه امکانات سخت‎افزاري و نرم‎افزاري کشور و مردم در همه رشته‎ها و زمينه‎ها، ضمن جبران مافات ناشي از کاهش منابع درآمد ارزي ناشي از تحريم‎ها از محل صرفه‎جويي در هزينه‎ها و مديريت يارانه‎هاي پنهان و پيدا و بهينه‎سازي الگوي مصرف، به‌ويژه مصرف سوخت و جلوگيري از قاچاق و نيز تجهيز منابع درآمدي جديد از جمله از طريق پرکردن حفره‌هاي بودجه‎اي و جلوگيري از طفره‌هاي مالياتي و ايجاد درآمدزايي‎هاي جديد مانند اخذ ماليات از عوايد سرمايه‌اي، تاب‌آوري کشور را بيشينه و ميزان آسيب‌پذيري را کمينه کنيم. مقصود ما از بازدارندگي، پرهزينه‌کردن استفاده بيش‌ازپيش آمريكا از سلاح مالي و اسرائيل از نيروي نظامي است. بايد به موازات نشان‌دادن خويشتن‌داري از خود در برابر هرگونه وسوسه و تحريک طرف مقابل، تيم راست افراطي کاخ سفيد را در استفاده از قدرت اجبار ناتوان و نااميد کرد و بالاخره آنچه به مؤلفه سوم مربوط مي‎شود، ناظر بر تحکيم روابط با همسايگان دوست و بازيگران جهاني به‌ويژه کشورهاي باقي‌مانده در برجام است. بايد آمريكا را از اجماع‌سازي عليه ايران بازداشت و کارت بازي با برجام را از آن ستاند؛ ضمن آنکه با اتخاذ تدابير و اقدامات دوجانبه و چندجانبه مانند ايجاد پيمان‎هاي پولي و به خرج‌دادن ابتکار عمل در مراودات تجاري و مناسبات مالي از نقش دلار فروکاست و در جهت تأمين نيازهاي عمومي مردم به طور مطلوب، گام‎هاي بلند برداشت. تلاش در جهت تنش‌زدايي از روابط با همسايگان غيردوست را هم نبايد از نظر دور داشت، هر چند با مشکلاتي همراه است. مجموعه تدابير و اقدامات پيش‌گفته مي‌تواند هيئت حاکمه آمريكا را وادارد تا به بازنگري در رويکرد و راهبرد خود بينديشد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها