با لغو معافيت‌هاي نفتي ايران از تحريم‌هاي آمريكا، صادرات نفت به نصف كاهش مي‌يابد
حذف یارانه‌های پنهان راه نجات اقتصاد
شرق: شانزدهمين «گزارش به مردم» حسين راغفر، اقتصاددان و احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، حول محور بررسي تبعات لغو معافيت‌هاي نفتي و استمرار تحريم‌ها و بخش آسيب‌پذير اقتصاد ايران مي‌چرخد. اين دو كارشناس، در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه هرچند صادرات نفت ايران به صفر نخواهد رسيد، اما دولت بايد خود را براي كاهش صدهزارميلياردتوماني بودجه آماده كند. با‌اين‌حال، اين دو معتقدند دولت اگر يارانه‌هاي پنهان به بخش ذي‌نفوذ اقتصادي را بكاهد و در پي دريافت اخذ ماليات از اين بخش برآيد، قاعدتا براي كسب درآمدهاي غيرنفتي دچار چالش نخواهد شد، اما دريافت ماليات از بدنه جامعه، راهكاري است كه اكنون از سوي دولت در پيش گرفته شده است. با‌اين‌حال، اين دو كارشناس معتقدند آنچه سبب مي‌شود دولت به سوي حذف يارانه‌هاي پنهان از بخش قدرتمند اقتصاد و دريافت ماليات از آنها نرود، نفوذ نئوليبرال‌هاي وطني در بدنه سياست‌گذاري ايران است كه به آنها قبولانده «گزينه ديگري وجود ندارد».
* برندگان و بازندگان تحريم‌ها
در سال ۱۳۹۷، کيک اقتصاد ايران حدود پنج درصد کوچک‌تر شد، اما اينکه قدرت خريد (سطح زندگي) مردم ۴۰ تا ۵۰ درصد سقوط کرده است، به‌روشني نشان مي‌دهد آنچه به بهانه تحريم‌ها از سفره مردم کاسته شده، در مقابل نصيب وابستگان به دولت و قدرت شده است. اينکه مردم هزينه تحريم‌ها را بدهند و گروهي قليل در سايه قدرت برندگان و کاسبان تحريم‌ها باشند، کمال بي‌انصافي و بي‌عدالتي در حق مردمي است که صاحبان اصلي کشور هستند.
هماکنون که تحريم‌هاي کامل نفتي آمريکا اعمال شده، موضوع کمبود منابع دولت از محل صادرات نفت خام (معادل ۱۴۳ هزار ميليارد تومان با سهم ۳۱درصدي از منابع دولت) مطرح شده است. اگرچه صادرات نفت هيچ‌گاه صفر نميشود و حداقل نيمي از درآمد مورد انتظار از صادرات نفت محقق خواهد شد، اما دولت بايد آمادگي کسری بودجه حدود صدهزارميلياردتومانی را داشته باشد.
* يارانه پنهان
يارانه‌هاي پنهان انرژي بايد از بخش‌هاي رانتي‌ای اخذ شود که هزينه به ريال و درآمد به دلار دارند؛ نه از مردمي که درآمد به ريال دارند و هزينه به دلار. نيمي از يارانه پنهان انرژي که اين همه روي آن مانور تبليغاتي داده مي‌شود، به بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متکي به رانت منابع و انرژي تخصيص پيدا کرده است که توليدهاي خود را به قيمت‌هاي جهاني به فروش مي‌رسانند. اينها نه حساب دخل‌وخرجشان و نه چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادراتشان روشن است و در سوي ديگر، کمترين ماليات (اعم از شرکتي و تأمين اجتماعي) را پرداخت مي‌کنند. بنابراين اولويت و تقدم اخذ يارانه پنهان بايد بخش‌ها و بنگاه‌هايي باشد که هم از رانت يارانه پنهان انرژي و هم از رانت افزايش نرخ ارز استفاده‌هاي کلان برده و مي‌برند؛ نه مردمي که ماليات نامرئي تورمي امان آنها را بريده است.
* اخذ ماليات از درآمدهاي رانتي
(۱) در شرايطي که در سال ۱۳۹۷ ارزش درآمدهاي عامه مردم به‌شدت کاهش يافت، سود بنگاه‌هاي صنعتي-معدني وابسته به يارانه‌هاي بزرگ انرژي و منابع طبيعي به واسطه بيش از دوبرابرشدن قيمت‌هاي فروش و در همين حال افزايش به مراتب پايين‌تر هزينه‌هاي يارانه‌اي توليد آنها، بيش از صد درصد افزايش يافت. سود ناشي از افزايش نرخ ارز اين واحدها، حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. در سال ۱۳۹۷ سود فقط ۱۷ بنگاه صنعتي و معدني خصولتي حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان با ۱۲۵درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن بود که بيش از نيمي از اين سود، ناشي از افزايش نرخ ارز است. در سال گذشته، صدها واحد صنعتي و معدني از افزايش نرخ ارز سودهاي کلان بردند.
(۲) زنجيره معدني و صنايع معدني ۱۰ ميليارد دلار صادرات و دو برابر بيش از اين مبلغ، فروش داخلي دارد. در کنار رانت منابع انرژي و معدني، سود حاصل از افزايش نرخ ارز اين زنجيره بيش از صد هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۷ بود. اين زنجيره فقط ۱۵۰ ميليارد تومان حقوق دولتي بابت استفاده از معادن پرداخت مي‌کند. اين فقط گوشه‌اي از موارد مربوط به منابع معدني متعلق به عموم مردم و يارانه‌هاي پنهان را نشان مي‌دهد که در اثر سياست‌هاي دولت با همکاري مجلس از منابع مردم به جيب گروه قليلي منتقل مي‌شود.
(۳) واقعي‌سازي و لغو معافيت‌هاي ماليات مستغلات. ماليات مستغلات ايران داراي سهم 0.۹ درصد از درآمدهاي مالياتي و ۰.۰۷ درصد از توليد ناخالص داخلي است که نسبت به کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي که ۵.۴ درصد، آمريکا ۱۲.۴ درصد و کشورهاي ديگر (با سهم ۰.۵ تا ۱۲ درصد از توليد ناخالص داخلي) بسيار ناچيز است.
(۴) واقعي‌سازی و لغو معافيت‌هاي ماليات ثروت و مصرف کالاها و خدمات تجملي. ماليات ثروت سهم ۲.۵درصدي از ماليات‌ها و ۰.۲درصدي از توليد ناخالص داخلي کشور را دارد. در دوره ۹۶-۱۳۹۲ کل ماليات دريافتي ۱۳۴ درصد، اما ماليات ثروت فقط ۳۱ درصد افزايش يافت و با وجود افزايش قابل ملاحظه پرداخت ماليات‌ها از سوی مردم، ارزش حقيقي ماليات ثروت به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاهش پيدا کرد.
(۵) مبارزه با پول‌شويي و اقتصاد غيررسمي و اخذ ماليات از فعاليت‌هاي نامولد و به‌ويژه سوداگرانه و سفته‌بازانه با کنترل تراکنش‌هاي بانکي. اين نوع ماليات ضمن آنکه مانع از سفته‌بازي و دلالي در اثر کمبودهاي ناشي از تحريم‌ها مي‌شود، موجب خواهد شد که با بالارفتن هزينه فعاليت‌هاي نامولد، سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد سوق داده شوند.
(۶) صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي. در سال ۱۳۹۸، بودجه کل دولت ۱۷۵۰ هزار ميليارد تومان است و صرفه‌جويي فقط سه درصد آن معادل ۵۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود.
ريکاردو مي‌گويد همه رانت‌ها را دولت مي‌تواند به صورت ماليات اخذ کند تا بي‌دليل درآمد بادآورده‌اي ايجاد نشود. بنا بر نظريه ريکاردو، اخذ اين ماليات هيچ‌گونه اختلالي در تخصيص منابع و انتخاب‌هاي عوامل اقتصادي ايجاد نمي‌کند و حتي زمينه اختلال‌ها و سوداگري‌هاي بي‌ثبات‌کننده را هم محدود خواهد کرد.
مجموع درآمدهاي بالا که نه تنها بيش از کسري مالي دولت که حتي بيش از بودجه جاري کشور است، نشان مي‌دهد دست دولت براي تأمين منابع مالي کشور باز است و لازم نيست بنا بر سنت مألوف گذشته، همچنان دولت با استمرار خلق پول، استقراض، برداشت از صندوق توسعه ملي، فروش اموال يا ماليات نامرئي تورمي کشور را اداره کند.
* بحران اصلي اقتصاد ايران
در شرايط کنوني که گراني‌ها کمر مردم عادي را خم کرده است و کمر فقرا را شکسته، حياتي‌ترين و کليدي‌ترين وظيفه دولت کنترل تورم و تقويت پول ملي و نرخ ارز است. تقويت پول ملي و نرخ ارز با اعمال رژيم ارزي سخت‌گيرانه، از طريق محدودکردن واردات به کالاهاي اساسي مصرفي و مواد اوليه ضروري، ممنوعيت صادرات ارزاق عمومي و کالاهاي اساسي، کنترل جريان سرمايه (ممانعت از خروج ارز يا تحت عنوان صادرات کالا در صورت عدم بازگشت ارز صادراتي) ممکن مي‌شود.
تاکنون دولت بيش از طاقت و توان مردم، با اعمال ماليات نامرئي تورمي فشار تحريم‌ها و کاسبان آن را به عامه مردم منتقل کرده است، اکنون هنگام تأمين تنگناهاي مالي دولت از گروه‌ها و بخش‌هايي است که از تحريم‌ها، منافع و سود کلاني تحصيل کرده‌اند. در شرايط کنوني وظيفه کليدي دولت حمايت از مردم و کشور است و نه تأمين منافع و کارگزاري گروهي خاص.
نئوليبراليسم تلاش کرده است به سياست‌گذاران بقبولاند که «گزينه ديگري وجود ندارد». اين عبارت ايدئولوژيکي که ابتدا مارگارت تاچر مُبَلغ آن بود بيش از چهار دهه است مورد نقد گسترده محققان و منتقدان نئوليبراليسم قرار داشته است اما نئوليبرال‌هاي وطني کوشيده‌اند با توسل به اين عبارت زنگ‌زده بهعنوان ابزاري براي رويارويي با حملات ناشي از سقوط و ناکارآمدي اين پروژه جهاني استفاده کنند. گزينههاي گوناگوني براي پروژه جهاني نئوليبرال مطرح شده است که مهمترين مؤلفه آن تأكيد بر حداکثرسازي ثبات و پايداري در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، مالي، فرهنگي و اجتماعي است؛ پديده‌اي که به چالش عمومي همه جوامعي که اين پروژه جهاني در آنها به‌کار گرفته شده، غالب شده است. هدف اين پروژه در کشورهاي در‌حال‌توسعه بيثباتسازي نظامها و سردرگمي در نظام تصميمگيريهاي اساسي اين جوامع از جمله کشور خود ما بوده است.
سه دهه حاکميت نئوليبراليسم بر اقتصاد و جامعه در ايران مي‌رود تا به بار بنشيند. پولي‌شدن مناسبات اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و حاکميت سرمايه‌هاي تجاري- مالي بر اقتصاد بخشي از پروژه جهاني نئوليبراليسم است. بنيان‌هاي لرزان اقتصاد، مصيبت‌هاي شتاب‌دهنده محيط زيستي ناشي از بازاري‌کردن همه پديده‌هاي اجتماعي، فرهنگي و محيطزيستي، چالش‌هاي عميق و گسترش يابنده اقتصادي و مالي و فهم محدود از جهاني‌شدن ناشي از حاکميت انديشه نئوليبرال، در دنياي پرتحول کنوني بازگشت به يک اقتصاد ارباب- رعيتي وابسته به زمين سده‌هاي پيشين را پيش روي نسل‌هاي امروز و آينده جامعه ايران تصوير کرده که مدت‌ها است که از توليد شغل عقيم شده و سياست‌هاي بي‌ثبات‌ساز اجتماعي-فرهنگي را پيگيري کرده است.
نئوليبراليسم بهعنوان يک ايدئولوژي در پروژه جهاني سازي اقتصاد- فرهنگ- سياست پيامدهاي گسترده‌اي براي همه جهان و به‌ويژه کشورهاي در‌حال‌توسعه به همراه داشته است. اين نظامِ اقتصادي کژکارکرد ضمن آنکه بحران‌هاي گسترده‌اي بر جوامع گوناگون -از جمله جوامع غربي- تحميل کرده است، نشاني‌هاي غلطي به عنوان راه‌حل در مقابل آنها قرار داده است که فرورفتن عميق‌تر کشورهاي در‌حال‌توسعه در باتلاق جهاني‌شدن نئوليبرال را به دنبال دارد که حاصل آن مشکلاتي مانند افزايش بدهي‌ها، تخليه بيشتر منابع طبيعي، فروپاشي محيط زيستي، نابرابري‌هاي اجتماعي بي‌ثبات‌ساز و ادغام بيشتر در نظام نابرابر جهاني شده تجارت هستند که کشورهاي در‌حال‌توسعه بهطور سنتي با آنها مواجه بوده‌اند.
نئوليبراليسم يک نظام فکري قلب‌کننده و تهي‌کننده واقعيت‌ها است، با ادعاي جهان‌شمولي که وعده گسترش آزادي مي‌دهد و البته اين آزادي تنها آزادي مصرف آن چيزي است که اين نظام توليد مي‌کند و همزمان هزينه‌هاي واقعي اجتماعي و محيط زيستي ناشي از اين آزادي مصرف را پنهان مي‌کند. نئوليبراليسم از يارانه‌هاي اعطايي به گروه‌هاي محروم جامعه بهعنوان يارانه‌هاي پنهان نگران و برآشفته مي‌شود، اما بر ده‌ها برابر يارانه‌هايي که با زدوبند و به قيمت تخريب محيط زيست با غارت منابع طبيعي به جيب اقليتِ برندگانِ پرنفوذ سرازير مي‌شود، چشم فرو مي‌بندد. بزرگ‌ترين آسيب پروژه جهاني نئوليبرال فرسايش سرمايه‌هاي اخلاقي و به‌دنبال آن استهلاک شديد سرمايه اجتماعي يعني اعتماد در جامعه بوده است.
آخرين دهه قرن چهاردهم شمسي، «دهه از‌دست‌رفته» اقتصاد ايران است. در کنار ناکارآمدي و فساد در دولت‌ها، دو شوک ارزي- تورمي که شوک سال ۱۳۹۷ بزرگ‌ترين در تاريخ کشور است و تحريم‌هاي سنگين، «رشد اقتصادي بي‌کيفيت و پايين، غيرمردمي‌شدن اقتصاد، بالاترين ميزان سقوط ارزش پول ملي، سرمايه‌گذاري ناچيز و فرسودگي بخش‌هاي مولد، سلطه بخش‌هاي مالي و رانتي بر فعاليت‌هاي مولد، رکود تورمي مزمن، اخذ ماليات سنگين نامرئي تورمي از طبقات پايين و متوسط، تنزل مستمر درآمد و سطح معيشت عامه مردم و افزايش فقر و نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي» را به همراه داشته است.
شرق: شانزدهمين «گزارش به مردم» حسين راغفر، اقتصاددان و احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، حول محور بررسي تبعات لغو معافيت‌هاي نفتي و استمرار تحريم‌ها و بخش آسيب‌پذير اقتصاد ايران مي‌چرخد. اين دو كارشناس، در بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه هرچند صادرات نفت ايران به صفر نخواهد رسيد، اما دولت بايد خود را براي كاهش صدهزارميلياردتوماني بودجه آماده كند. با‌اين‌حال، اين دو معتقدند دولت اگر يارانه‌هاي پنهان به بخش ذي‌نفوذ اقتصادي را بكاهد و در پي دريافت اخذ ماليات از اين بخش برآيد، قاعدتا براي كسب درآمدهاي غيرنفتي دچار چالش نخواهد شد، اما دريافت ماليات از بدنه جامعه، راهكاري است كه اكنون از سوي دولت در پيش گرفته شده است. با‌اين‌حال، اين دو كارشناس معتقدند آنچه سبب مي‌شود دولت به سوي حذف يارانه‌هاي پنهان از بخش قدرتمند اقتصاد و دريافت ماليات از آنها نرود، نفوذ نئوليبرال‌هاي وطني در بدنه سياست‌گذاري ايران است كه به آنها قبولانده «گزينه ديگري وجود ندارد».
* برندگان و بازندگان تحريم‌ها
در سال ۱۳۹۷، کيک اقتصاد ايران حدود پنج درصد کوچک‌تر شد، اما اينکه قدرت خريد (سطح زندگي) مردم ۴۰ تا ۵۰ درصد سقوط کرده است، به‌روشني نشان مي‌دهد آنچه به بهانه تحريم‌ها از سفره مردم کاسته شده، در مقابل نصيب وابستگان به دولت و قدرت شده است. اينکه مردم هزينه تحريم‌ها را بدهند و گروهي قليل در سايه قدرت برندگان و کاسبان تحريم‌ها باشند، کمال بي‌انصافي و بي‌عدالتي در حق مردمي است که صاحبان اصلي کشور هستند.
هماکنون که تحريم‌هاي کامل نفتي آمريکا اعمال شده، موضوع کمبود منابع دولت از محل صادرات نفت خام (معادل ۱۴۳ هزار ميليارد تومان با سهم ۳۱درصدي از منابع دولت) مطرح شده است. اگرچه صادرات نفت هيچ‌گاه صفر نميشود و حداقل نيمي از درآمد مورد انتظار از صادرات نفت محقق خواهد شد، اما دولت بايد آمادگي کسری بودجه حدود صدهزارميلياردتومانی را داشته باشد.
* يارانه پنهان
يارانه‌هاي پنهان انرژي بايد از بخش‌هاي رانتي‌ای اخذ شود که هزينه به ريال و درآمد به دلار دارند؛ نه از مردمي که درآمد به ريال دارند و هزينه به دلار. نيمي از يارانه پنهان انرژي که اين همه روي آن مانور تبليغاتي داده مي‌شود، به بنگاه‌هاي صنعتي و معدني متکي به رانت منابع و انرژي تخصيص پيدا کرده است که توليدهاي خود را به قيمت‌هاي جهاني به فروش مي‌رسانند. اينها نه حساب دخل‌وخرجشان و نه چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادراتشان روشن است و در سوي ديگر، کمترين ماليات (اعم از شرکتي و تأمين اجتماعي) را پرداخت مي‌کنند. بنابراين اولويت و تقدم اخذ يارانه پنهان بايد بخش‌ها و بنگاه‌هايي باشد که هم از رانت يارانه پنهان انرژي و هم از رانت افزايش نرخ ارز استفاده‌هاي کلان برده و مي‌برند؛ نه مردمي که ماليات نامرئي تورمي امان آنها را بريده است.
* اخذ ماليات از درآمدهاي رانتي
(۱) در شرايطي که در سال ۱۳۹۷ ارزش درآمدهاي عامه مردم به‌شدت کاهش يافت، سود بنگاه‌هاي صنعتي-معدني وابسته به يارانه‌هاي بزرگ انرژي و منابع طبيعي به واسطه بيش از دوبرابرشدن قيمت‌هاي فروش و در همين حال افزايش به مراتب پايين‌تر هزينه‌هاي يارانه‌اي توليد آنها، بيش از صد درصد افزايش يافت. سود ناشي از افزايش نرخ ارز اين واحدها، حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. در سال ۱۳۹۷ سود فقط ۱۷ بنگاه صنعتي و معدني خصولتي حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان با ۱۲۵درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن بود که بيش از نيمي از اين سود، ناشي از افزايش نرخ ارز است. در سال گذشته، صدها واحد صنعتي و معدني از افزايش نرخ ارز سودهاي کلان بردند.
(۲) زنجيره معدني و صنايع معدني ۱۰ ميليارد دلار صادرات و دو برابر بيش از اين مبلغ، فروش داخلي دارد. در کنار رانت منابع انرژي و معدني، سود حاصل از افزايش نرخ ارز اين زنجيره بيش از صد هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۷ بود. اين زنجيره فقط ۱۵۰ ميليارد تومان حقوق دولتي بابت استفاده از معادن پرداخت مي‌کند. اين فقط گوشه‌اي از موارد مربوط به منابع معدني متعلق به عموم مردم و يارانه‌هاي پنهان را نشان مي‌دهد که در اثر سياست‌هاي دولت با همکاري مجلس از منابع مردم به جيب گروه قليلي منتقل مي‌شود.
(۳) واقعي‌سازي و لغو معافيت‌هاي ماليات مستغلات. ماليات مستغلات ايران داراي سهم 0.۹ درصد از درآمدهاي مالياتي و ۰.۰۷ درصد از توليد ناخالص داخلي است که نسبت به کشورهاي عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي که ۵.۴ درصد، آمريکا ۱۲.۴ درصد و کشورهاي ديگر (با سهم ۰.۵ تا ۱۲ درصد از توليد ناخالص داخلي) بسيار ناچيز است.
(۴) واقعي‌سازی و لغو معافيت‌هاي ماليات ثروت و مصرف کالاها و خدمات تجملي. ماليات ثروت سهم ۲.۵درصدي از ماليات‌ها و ۰.۲درصدي از توليد ناخالص داخلي کشور را دارد. در دوره ۹۶-۱۳۹۲ کل ماليات دريافتي ۱۳۴ درصد، اما ماليات ثروت فقط ۳۱ درصد افزايش يافت و با وجود افزايش قابل ملاحظه پرداخت ماليات‌ها از سوی مردم، ارزش حقيقي ماليات ثروت به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاهش پيدا کرد.
(۵) مبارزه با پول‌شويي و اقتصاد غيررسمي و اخذ ماليات از فعاليت‌هاي نامولد و به‌ويژه سوداگرانه و سفته‌بازانه با کنترل تراکنش‌هاي بانکي. اين نوع ماليات ضمن آنکه مانع از سفته‌بازي و دلالي در اثر کمبودهاي ناشي از تحريم‌ها مي‌شود، موجب خواهد شد که با بالارفتن هزينه فعاليت‌هاي نامولد، سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد سوق داده شوند.
(۶) صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولت و شرکت‌هاي دولتي. در سال ۱۳۹۸، بودجه کل دولت ۱۷۵۰ هزار ميليارد تومان است و صرفه‌جويي فقط سه درصد آن معادل ۵۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود.
ريکاردو مي‌گويد همه رانت‌ها را دولت مي‌تواند به صورت ماليات اخذ کند تا بي‌دليل درآمد بادآورده‌اي ايجاد نشود. بنا بر نظريه ريکاردو، اخذ اين ماليات هيچ‌گونه اختلالي در تخصيص منابع و انتخاب‌هاي عوامل اقتصادي ايجاد نمي‌کند و حتي زمينه اختلال‌ها و سوداگري‌هاي بي‌ثبات‌کننده را هم محدود خواهد کرد.
مجموع درآمدهاي بالا که نه تنها بيش از کسري مالي دولت که حتي بيش از بودجه جاري کشور است، نشان مي‌دهد دست دولت براي تأمين منابع مالي کشور باز است و لازم نيست بنا بر سنت مألوف گذشته، همچنان دولت با استمرار خلق پول، استقراض، برداشت از صندوق توسعه ملي، فروش اموال يا ماليات نامرئي تورمي کشور را اداره کند.
* بحران اصلي اقتصاد ايران
در شرايط کنوني که گراني‌ها کمر مردم عادي را خم کرده است و کمر فقرا را شکسته، حياتي‌ترين و کليدي‌ترين وظيفه دولت کنترل تورم و تقويت پول ملي و نرخ ارز است. تقويت پول ملي و نرخ ارز با اعمال رژيم ارزي سخت‌گيرانه، از طريق محدودکردن واردات به کالاهاي اساسي مصرفي و مواد اوليه ضروري، ممنوعيت صادرات ارزاق عمومي و کالاهاي اساسي، کنترل جريان سرمايه (ممانعت از خروج ارز يا تحت عنوان صادرات کالا در صورت عدم بازگشت ارز صادراتي) ممکن مي‌شود.
تاکنون دولت بيش از طاقت و توان مردم، با اعمال ماليات نامرئي تورمي فشار تحريم‌ها و کاسبان آن را به عامه مردم منتقل کرده است، اکنون هنگام تأمين تنگناهاي مالي دولت از گروه‌ها و بخش‌هايي است که از تحريم‌ها، منافع و سود کلاني تحصيل کرده‌اند. در شرايط کنوني وظيفه کليدي دولت حمايت از مردم و کشور است و نه تأمين منافع و کارگزاري گروهي خاص.
نئوليبراليسم تلاش کرده است به سياست‌گذاران بقبولاند که «گزينه ديگري وجود ندارد». اين عبارت ايدئولوژيکي که ابتدا مارگارت تاچر مُبَلغ آن بود بيش از چهار دهه است مورد نقد گسترده محققان و منتقدان نئوليبراليسم قرار داشته است اما نئوليبرال‌هاي وطني کوشيده‌اند با توسل به اين عبارت زنگ‌زده بهعنوان ابزاري براي رويارويي با حملات ناشي از سقوط و ناکارآمدي اين پروژه جهاني استفاده کنند. گزينههاي گوناگوني براي پروژه جهاني نئوليبرال مطرح شده است که مهمترين مؤلفه آن تأكيد بر حداکثرسازي ثبات و پايداري در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، مالي، فرهنگي و اجتماعي است؛ پديده‌اي که به چالش عمومي همه جوامعي که اين پروژه جهاني در آنها به‌کار گرفته شده، غالب شده است. هدف اين پروژه در کشورهاي در‌حال‌توسعه بيثباتسازي نظامها و سردرگمي در نظام تصميمگيريهاي اساسي اين جوامع از جمله کشور خود ما بوده است.
سه دهه حاکميت نئوليبراليسم بر اقتصاد و جامعه در ايران مي‌رود تا به بار بنشيند. پولي‌شدن مناسبات اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و حاکميت سرمايه‌هاي تجاري- مالي بر اقتصاد بخشي از پروژه جهاني نئوليبراليسم است. بنيان‌هاي لرزان اقتصاد، مصيبت‌هاي شتاب‌دهنده محيط زيستي ناشي از بازاري‌کردن همه پديده‌هاي اجتماعي، فرهنگي و محيطزيستي، چالش‌هاي عميق و گسترش يابنده اقتصادي و مالي و فهم محدود از جهاني‌شدن ناشي از حاکميت انديشه نئوليبرال، در دنياي پرتحول کنوني بازگشت به يک اقتصاد ارباب- رعيتي وابسته به زمين سده‌هاي پيشين را پيش روي نسل‌هاي امروز و آينده جامعه ايران تصوير کرده که مدت‌ها است که از توليد شغل عقيم شده و سياست‌هاي بي‌ثبات‌ساز اجتماعي-فرهنگي را پيگيري کرده است.
نئوليبراليسم بهعنوان يک ايدئولوژي در پروژه جهاني سازي اقتصاد- فرهنگ- سياست پيامدهاي گسترده‌اي براي همه جهان و به‌ويژه کشورهاي در‌حال‌توسعه به همراه داشته است. اين نظامِ اقتصادي کژکارکرد ضمن آنکه بحران‌هاي گسترده‌اي بر جوامع گوناگون -از جمله جوامع غربي- تحميل کرده است، نشاني‌هاي غلطي به عنوان راه‌حل در مقابل آنها قرار داده است که فرورفتن عميق‌تر کشورهاي در‌حال‌توسعه در باتلاق جهاني‌شدن نئوليبرال را به دنبال دارد که حاصل آن مشکلاتي مانند افزايش بدهي‌ها، تخليه بيشتر منابع طبيعي، فروپاشي محيط زيستي، نابرابري‌هاي اجتماعي بي‌ثبات‌ساز و ادغام بيشتر در نظام نابرابر جهاني شده تجارت هستند که کشورهاي در‌حال‌توسعه بهطور سنتي با آنها مواجه بوده‌اند.
نئوليبراليسم يک نظام فکري قلب‌کننده و تهي‌کننده واقعيت‌ها است، با ادعاي جهان‌شمولي که وعده گسترش آزادي مي‌دهد و البته اين آزادي تنها آزادي مصرف آن چيزي است که اين نظام توليد مي‌کند و همزمان هزينه‌هاي واقعي اجتماعي و محيط زيستي ناشي از اين آزادي مصرف را پنهان مي‌کند. نئوليبراليسم از يارانه‌هاي اعطايي به گروه‌هاي محروم جامعه بهعنوان يارانه‌هاي پنهان نگران و برآشفته مي‌شود، اما بر ده‌ها برابر يارانه‌هايي که با زدوبند و به قيمت تخريب محيط زيست با غارت منابع طبيعي به جيب اقليتِ برندگانِ پرنفوذ سرازير مي‌شود، چشم فرو مي‌بندد. بزرگ‌ترين آسيب پروژه جهاني نئوليبرال فرسايش سرمايه‌هاي اخلاقي و به‌دنبال آن استهلاک شديد سرمايه اجتماعي يعني اعتماد در جامعه بوده است.
آخرين دهه قرن چهاردهم شمسي، «دهه از‌دست‌رفته» اقتصاد ايران است. در کنار ناکارآمدي و فساد در دولت‌ها، دو شوک ارزي- تورمي که شوک سال ۱۳۹۷ بزرگ‌ترين در تاريخ کشور است و تحريم‌هاي سنگين، «رشد اقتصادي بي‌کيفيت و پايين، غيرمردمي‌شدن اقتصاد، بالاترين ميزان سقوط ارزش پول ملي، سرمايه‌گذاري ناچيز و فرسودگي بخش‌هاي مولد، سلطه بخش‌هاي مالي و رانتي بر فعاليت‌هاي مولد، رکود تورمي مزمن، اخذ ماليات سنگين نامرئي تورمي از طبقات پايين و متوسط، تنزل مستمر درآمد و سطح معيشت عامه مردم و افزايش فقر و نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي» را به همراه داشته است.