|

مديريت گران صداوسيما

حبيب‌الله معظمي-مدرس و پژوهشگر ارتباطات

در ارتباطات و روزنامه‌نگاري معمولا سه حوزه جداگانه و مستقلِ مطالعات انتقادي معرفي مي‌شود: 1- محتواي رسانه 2- مديريت (مالکيت) رسانه 3- منابع مالي رسانه.

به ندرت پيش مي‌آيد که رسانه‌اي تحت بررسي مطالعاتي و انتقادي توأمان هر سه حوزه يادشده باشد؛ به عبارتي کمتر اتفاق مي‌افتد که رسانه‌اي توأمان در هر سه حوزه يادشده آن‌قدر مسئله داشته باشد که مورد مطالعه انتقادي همزمان هر سه حوزه قرار گيرد. مثلا سي‌ان‌ان زماني يک مثال بود براي مورد مديريت (مالکيت) رسانه که رسانه نبايد تحت مالکيت متمرکز شخص (شرکت)ي باشد که او توأمان مالکيت چند رسانه ديگر را در اختيار دارد، زيرا اين تمرکز مانع تنوع و گوناگوني محتوا مي‌شود.
از موارد نادر يادشده، صداوسيما است که در هر سه حوزه مذکور مسئله دارد و مورد نقد مطالعات انتقادي است. از بحث مديريت (مالکيت) صداوسيما (رسانه‌اي با پيام‌رساني يک‌طرفه و انحصاري) که بگذريم، چون موضوع بحثمان نيست، توجه مي‌کنيم به دو حوزه ديگر در مورد اين رسانه، به‌ویژه تبيين روابط اين دو حوزه؛ محتوا و منابع مالي. به‌خصوص با توجه به مسئله اين روزها يعني برنامه‌سازي مسابقه‌اي صداوسيما موسوم به بخت‌آزمايي و شبه‌قمار.‌در حوزه رسانه اين اصل بديهي و شناخته شده است که سرمايه تعيين‌کننده محتواست. اين اصل در هر نظام رسانه‌اي و در هر نظام سياسي معمولا صادق است. اما در مورد صداوسيما و بحث اخير درگرفته در جامعه موضوع قدري پيچيده است و به توضيح نياز دارد. اکنون انتقادهايي که به اين برنامه‌هاي صداوسيما مي‌شود، متوجه ساخت برنامه است؛ يعني چون برنامه‌ها، شبيه بخت‌آزمايي، قمار و شرط‌بندي است، مورد نقد و حرام است. سوي ديگر اين موضوع که از آن غفلت شده اما مهم‌‌تر است، به رابطه ميان تأمين‌کنندگان مالي يا به‌زعم خود صداوسيما اسپانسرهاي برنامه‌ها، با محتواي برنامه‌ها مربوط مي‌شود. خود اين اسپانسري برنامه‌هاي صداوسيما موقعي خطرناک مي‌شود که تأمين‌کننده مالي در محتوا دخالت مي‌کند و از همه خطرناک‌تر اينکه در پيام، پنهان است.‌از دوره رياست علي لاريجاني بر صداوسيما و آغاز دوره پسامحمد هاشمي، اتفاق و رويکرد جديدي در نحوه مديريت برنامه‌ها (توليدي و مجموعه‌هاي تلويزيوني) پديدار شد و آن برون‌سپاري توليد برنامه‌ها بود. در اين دوره شاهد توليد اين برنامه‌ها در بيرون صداوسيما (ازسوی عمدتا همان عوامل موظف و کارمندان صداوسيما) و در شرکت‌هاي خصوصي و پخش آن در صداوسيما هستيم. در دوره ضرغامي اين مسئله تشديد شد، اما اتفاق مهم‌تري که در صداوسيمای دوره ضرغامي پديدار و آغاز شد معطوف به نظام تأمين منابع برنامه‌هاي اين رسانه به شکل جذب اسپانسر بود که در دوره‌هاي بعد، به‌ویژه در دو سال اخير، شدت يافته است. تأمين منابع مالي به‌صورتي‌که اينک درصداوسيما شاهديم (از شرکت‌هاي تأمين‌کننده و اسپانسر برنامه‌هاي توليدي تا مثلا ناجا يا ديگر دستگاه‌ها که بودجه يک سريال را تأمين مي‌کنند) تقريبا در جهان بي‌نظير است. عرصه تلويزيون با سينما جداست. يک عنصر اساسي جدايي و تفاوت اين دو، در عمومي‌بودن تلويزيون است؛ بنابراين تلويزيون به عنوان يک رسانه عمومي درصورت سپردن برنامه‌هاي خود به بخشي از جامعه (يک شرکت يا يک دستگاه) دچار نقض غرض مي‌شود. ‌خلاصه تمام حرف صاحب‌نظران مطالعات انتقادي در اين زمينه، در لزوم «مرزبندي و رديابي روشن پول و محتوا» نهفته است.اگر صداوسيما برنامه‌اي ارائه مي‌کند که تحت اسپانسري فلان سرمايه‌دار بازار است يا فلان شرکت بيمه يا بانک، بايد به‌روشني و شفافيت تأمين‌کننده مالي آن برنامه به اطلاع افکار عمومي برسد تا بر اين اساس مخاطب مرزبندي روشني بين محتواي واقعي و شبه‌محتواي دستکاري‌شده سرمايه، تشخيص دهد و تکليف خود را روشن ببيند. متأسفانه صداوسيما در قبال رديابي منابع مالي برنامه و مرزبندي ميان تأمين‌کننده مالي و (تهيه‌کنندگي) محتوا سکوت اختيار مي‌کند و حتي دست به پنهان‌کاري مي‌زند و مشخص نمي‌كند که برنامه توليدي تماما (از تعيين مجري برنامه تا ميهمانان برنامه و پلاتوها و...) با نظر تأمين‌کننده مالي يا اسپانسر تعيين و توليد مي‌شوند که اصطلاح «آنتن‌فروشي» کمترين نکته منفي است که به اين اقدام مي‌توان نام نهاد. لزوم «مرزبندي و رديابي روشن ميان پول و محتوا» در تجربه موفق مطبوعات در موضوع «رپرتاژ‌آگهي» محقق شده و قابل مشاهده است. در اين مقوله مخاطب آگاه مي‌شود که محتوايي که ارائه شده اگرچه با مؤلفه‌هاي محتواي حرفه‌اي آراسته شده، اما سفارشي آن تأمين‌کننده مالي است که در رپرتاژآگهي معرفي مي‌شود.ما مي‌دانيم مديريت صداوسيما، مديريت گراني است و اداره‌کردن امروزه آن بسيار پرهزينه است و اين شايد علت دست‌درازكردن اين رسانه به سوي صاحبان سرمايه باشد.

اگرچه اينان با سرمايه‌اي که مي‌آورند به تأمين برنامه تلويزيون کمک مي‌کنند، اما زيان بزرگ و نهفته‌اي که به اين رسانه وارد مي‌كنند خارج‌کردن آن از کارکرد درست و واقعي خود است و اين فاجعه‌اي است که نشانه‌هايش قابل ديدن است.
صداوسيما براي برون‌رفت از اين بحران، لازم است در نظام برنامه‌سازي و نحوه تأمين منابع مالي برنامه‌ها و مجموعه‌هاي تلويزيوني خود تجديد نظر اساسي کند و به شفافيت و پرهيز از پنهان‌کاري در اين زمينه روي آورد و از همه مهم‌تر در سياست‌ها و رويکردهاي کلان خود در نگاه به رويدادها و دستگاه‌ها بازنگري عميق کند تا رسانه‌اي فراگير و بي‌طرف سياسي، براي مردم، براي آحاد جامعه و مورد اعتماد آنها در تأمين نيازهاي اطلاعاتي خود باشد.
هنگامي که چنين شد، صداوسيما به عنوان عنصري معتبر در معادله سرمايه و محتوا وارد مي‌شود و به اتکاي پرشماري مخاطبان خود به صورت قانوني و روشن و شفاف و البته مکفي منابع مالي خود را از آگهي‌ها تأمين مي‌کند.

در ارتباطات و روزنامه‌نگاري معمولا سه حوزه جداگانه و مستقلِ مطالعات انتقادي معرفي مي‌شود: 1- محتواي رسانه 2- مديريت (مالکيت) رسانه 3- منابع مالي رسانه.

به ندرت پيش مي‌آيد که رسانه‌اي تحت بررسي مطالعاتي و انتقادي توأمان هر سه حوزه يادشده باشد؛ به عبارتي کمتر اتفاق مي‌افتد که رسانه‌اي توأمان در هر سه حوزه يادشده آن‌قدر مسئله داشته باشد که مورد مطالعه انتقادي همزمان هر سه حوزه قرار گيرد. مثلا سي‌ان‌ان زماني يک مثال بود براي مورد مديريت (مالکيت) رسانه که رسانه نبايد تحت مالکيت متمرکز شخص (شرکت)ي باشد که او توأمان مالکيت چند رسانه ديگر را در اختيار دارد، زيرا اين تمرکز مانع تنوع و گوناگوني محتوا مي‌شود.
از موارد نادر يادشده، صداوسيما است که در هر سه حوزه مذکور مسئله دارد و مورد نقد مطالعات انتقادي است. از بحث مديريت (مالکيت) صداوسيما (رسانه‌اي با پيام‌رساني يک‌طرفه و انحصاري) که بگذريم، چون موضوع بحثمان نيست، توجه مي‌کنيم به دو حوزه ديگر در مورد اين رسانه، به‌ویژه تبيين روابط اين دو حوزه؛ محتوا و منابع مالي. به‌خصوص با توجه به مسئله اين روزها يعني برنامه‌سازي مسابقه‌اي صداوسيما موسوم به بخت‌آزمايي و شبه‌قمار.‌در حوزه رسانه اين اصل بديهي و شناخته شده است که سرمايه تعيين‌کننده محتواست. اين اصل در هر نظام رسانه‌اي و در هر نظام سياسي معمولا صادق است. اما در مورد صداوسيما و بحث اخير درگرفته در جامعه موضوع قدري پيچيده است و به توضيح نياز دارد. اکنون انتقادهايي که به اين برنامه‌هاي صداوسيما مي‌شود، متوجه ساخت برنامه است؛ يعني چون برنامه‌ها، شبيه بخت‌آزمايي، قمار و شرط‌بندي است، مورد نقد و حرام است. سوي ديگر اين موضوع که از آن غفلت شده اما مهم‌‌تر است، به رابطه ميان تأمين‌کنندگان مالي يا به‌زعم خود صداوسيما اسپانسرهاي برنامه‌ها، با محتواي برنامه‌ها مربوط مي‌شود. خود اين اسپانسري برنامه‌هاي صداوسيما موقعي خطرناک مي‌شود که تأمين‌کننده مالي در محتوا دخالت مي‌کند و از همه خطرناک‌تر اينکه در پيام، پنهان است.‌از دوره رياست علي لاريجاني بر صداوسيما و آغاز دوره پسامحمد هاشمي، اتفاق و رويکرد جديدي در نحوه مديريت برنامه‌ها (توليدي و مجموعه‌هاي تلويزيوني) پديدار شد و آن برون‌سپاري توليد برنامه‌ها بود. در اين دوره شاهد توليد اين برنامه‌ها در بيرون صداوسيما (ازسوی عمدتا همان عوامل موظف و کارمندان صداوسيما) و در شرکت‌هاي خصوصي و پخش آن در صداوسيما هستيم. در دوره ضرغامي اين مسئله تشديد شد، اما اتفاق مهم‌تري که در صداوسيمای دوره ضرغامي پديدار و آغاز شد معطوف به نظام تأمين منابع برنامه‌هاي اين رسانه به شکل جذب اسپانسر بود که در دوره‌هاي بعد، به‌ویژه در دو سال اخير، شدت يافته است. تأمين منابع مالي به‌صورتي‌که اينک درصداوسيما شاهديم (از شرکت‌هاي تأمين‌کننده و اسپانسر برنامه‌هاي توليدي تا مثلا ناجا يا ديگر دستگاه‌ها که بودجه يک سريال را تأمين مي‌کنند) تقريبا در جهان بي‌نظير است. عرصه تلويزيون با سينما جداست. يک عنصر اساسي جدايي و تفاوت اين دو، در عمومي‌بودن تلويزيون است؛ بنابراين تلويزيون به عنوان يک رسانه عمومي درصورت سپردن برنامه‌هاي خود به بخشي از جامعه (يک شرکت يا يک دستگاه) دچار نقض غرض مي‌شود. ‌خلاصه تمام حرف صاحب‌نظران مطالعات انتقادي در اين زمينه، در لزوم «مرزبندي و رديابي روشن پول و محتوا» نهفته است.اگر صداوسيما برنامه‌اي ارائه مي‌کند که تحت اسپانسري فلان سرمايه‌دار بازار است يا فلان شرکت بيمه يا بانک، بايد به‌روشني و شفافيت تأمين‌کننده مالي آن برنامه به اطلاع افکار عمومي برسد تا بر اين اساس مخاطب مرزبندي روشني بين محتواي واقعي و شبه‌محتواي دستکاري‌شده سرمايه، تشخيص دهد و تکليف خود را روشن ببيند. متأسفانه صداوسيما در قبال رديابي منابع مالي برنامه و مرزبندي ميان تأمين‌کننده مالي و (تهيه‌کنندگي) محتوا سکوت اختيار مي‌کند و حتي دست به پنهان‌کاري مي‌زند و مشخص نمي‌كند که برنامه توليدي تماما (از تعيين مجري برنامه تا ميهمانان برنامه و پلاتوها و...) با نظر تأمين‌کننده مالي يا اسپانسر تعيين و توليد مي‌شوند که اصطلاح «آنتن‌فروشي» کمترين نکته منفي است که به اين اقدام مي‌توان نام نهاد. لزوم «مرزبندي و رديابي روشن ميان پول و محتوا» در تجربه موفق مطبوعات در موضوع «رپرتاژ‌آگهي» محقق شده و قابل مشاهده است. در اين مقوله مخاطب آگاه مي‌شود که محتوايي که ارائه شده اگرچه با مؤلفه‌هاي محتواي حرفه‌اي آراسته شده، اما سفارشي آن تأمين‌کننده مالي است که در رپرتاژآگهي معرفي مي‌شود.ما مي‌دانيم مديريت صداوسيما، مديريت گراني است و اداره‌کردن امروزه آن بسيار پرهزينه است و اين شايد علت دست‌درازكردن اين رسانه به سوي صاحبان سرمايه باشد.

اگرچه اينان با سرمايه‌اي که مي‌آورند به تأمين برنامه تلويزيون کمک مي‌کنند، اما زيان بزرگ و نهفته‌اي که به اين رسانه وارد مي‌كنند خارج‌کردن آن از کارکرد درست و واقعي خود است و اين فاجعه‌اي است که نشانه‌هايش قابل ديدن است.
صداوسيما براي برون‌رفت از اين بحران، لازم است در نظام برنامه‌سازي و نحوه تأمين منابع مالي برنامه‌ها و مجموعه‌هاي تلويزيوني خود تجديد نظر اساسي کند و به شفافيت و پرهيز از پنهان‌کاري در اين زمينه روي آورد و از همه مهم‌تر در سياست‌ها و رويکردهاي کلان خود در نگاه به رويدادها و دستگاه‌ها بازنگري عميق کند تا رسانه‌اي فراگير و بي‌طرف سياسي، براي مردم، براي آحاد جامعه و مورد اعتماد آنها در تأمين نيازهاي اطلاعاتي خود باشد.
هنگامي که چنين شد، صداوسيما به عنوان عنصري معتبر در معادله سرمايه و محتوا وارد مي‌شود و به اتکاي پرشماري مخاطبان خود به صورت قانوني و روشن و شفاف و البته مکفي منابع مالي خود را از آگهي‌ها تأمين مي‌کند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها