|

الويري با علي لاريجاني ديدار کرد

لايحه‌اي براي وابستگي به جيب دولت

معصومه اصغري: در آخرين کش‌وقوس دولت، مجلس، شهرداري‌ها و شوراها براي قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده، مرتضي الويري با علي لاريجاني ديدار کرد. اگرچه اين ديدار ديرهنگام صورت گرفته، اما مي‌تواند نقطه مثبتي براي شهرداري‌ها باشد تا 9 مورد اعتراض آنها قبل از بررسي جزئيات اين لايحه در مجلس، يک‌بار ديگر مورد ملاحظه و تجديدنظر قرار گيرد.
به گزارش «شرق»، لايحه ماليات بر ارزش افزوده که مجلس شوراي اسلامي روز سه‌شنبه کليات آن را به تصويب رساند، اگرچه براي دولت و مجلس آوردگاهي قابل‌قبول است، اما در ميانه اين اوضاع بد اقتصادي مي‌تواند بيشترين صدمه را به بدنه شورا و شهرداري‌ها وارد کند. به طور مشخص در صورت تصويب مواد ۷، ۹، ۲۷،۳۰، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۴۹ حذف اختيارات قانوني شوراها در زمينه وضع عوارض و درآمدهاي محلي، دولتي‌شدن شهرداري‌ها و دهياري‌ها و تمرکزگرايي شديد امور محلي در وزارتخانه‌هاي کشور و اقتصاد اتفاق مي‌افتد و اين همان اتفاقي است که در دهه‌هاي اخير همواره سايه سياهش بر سر شوراها بود و حالا با رويکرد مالي دولت و مجلس و همه مخالفان نهاد شورايي به نتيجه موردنظرشان؛ يعني تضعيف شوراها مي‌رسند. درعين‌حال اين تغيير در لايحه ماليات بر ارزش افزوده مغايرت‌هاي قانوني زيادي دارد که اصول‌ متعددي از قانون اساسي، بند چهارم سياست‌هاي کلي شهرسازي، ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه و تبصره و ماده‌هاي مختلفي از قوانين شهرداري‌ها را ناديده گرفته‌ است. در کنار همه اينها بايد به اين تغيير مهم از زاويه شهرداري‌هايي نگاه کنيم که وابستگي کامل به درآمدهاي حاصل از عوارض دارند و هم‌زمان چشمشان به جيب دولت است و طبق برآوردها با اين قانون جديد (در صورت تصويب) حداقل ۶۰ درصد از درآمدهايشان را از دست مي‌دهند و بايد بيشتر از قبل در انتظار واريزهاي قطره‌چکاني و دل‌بخواهي دولت باشند.
اين موضوع از سال‌ها قبل محل چالش دولت، مجلس، شهرداري‌ها و شوراها بوده است. مهدي چمران در آخرين روزهاي کاري خود در شوراي‌عالي استان‌ها درباره سوابق اصرار دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و دادن سهم 50 درصدي از عوارض به شهرداري‌ها براي جبران دوران بي‌پولي خود صحبت کرده بود. او گفت: «اين عوارض توسط شهرداري‌ها گرفته مي‌شد و خدمت‌رساني‌شان را هم انجام مي‌دادند، اما دولت گفت اين عوارض بايد تجميع شود، به خزانه برود و بعد از يک سيکل طولاني به شهرداري‌ها برسد. در ادامه هم موضوع ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد که بر اساس آن تنها 50 درصد اين درآمدها به شهرداري‌ها تخصيص پيدا مي‌کرد. تبديل اين لايحه به قانون همه شوراها را درهم خواهد پيچيد و در صورت تصويب آن ديگر چيزي به‌عنوان استقلال شورا و شهرداري باقي نخواهد ماند. در تدوين لايحه نهايي اين قانون هيچ هماهنگي‌ای با شوراها و کميسيون شوراها در دولت انجام نشده و طبق اين لايحه عوارض و تمام مبالغي که در اختيار شهرداري به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده قرار مي‌گيرد تبديل به ماليات مي‌شود که بايد به خزانه دولت منتقل و جزء دارايي دولت محسوب شود».
از سال گذشته و در همين ماه‌هاي پاياني سال 97 هم شهرداران تهران، استاندار تهران و اعضاي شوراي شهر تهران به‌عنوان نمايندگاني از ساير کلان‌شهرها در پايتخت، در مورد اين موضوع رايزني‌هايي داشتند، اما گويا اين رايزني‌ها و اظهارات به آن نتيجه موردنظر نرسيد و در نهايت دولت و مجلس به تصميم خودشان جامه‌عمل پوشاندند و قانون را تا اينجاي کار که کليات آن به تصويب رسيده، جلو آورده‌اند. محمدعلي افشاني، شهردار اسبق تهران، در همان دوران محدود فعاليتش هم درباره تبعات اين تغيير در قانون ماليات بر ارزش افزوده پيگيري‌ها و اظهاراتي داشت. او تأكيد می‌کرد که «اگر اين عوارض که قبلا با سهم 50 به 50 بين دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌شد تبديل به 33 (سهم شهرداري) به 67 درصد (سهم دولت) شود، شهرداري‌ها با بحرانی جدي مواجه مي‌شوند و از دولت خواست که اين سهم همان 50 به 50 باقي بماند. در ادامه هم برخي از اعضاي شورا خواستار بررسي‌هاي مجدد و جديدتر در مورد اين قانون شدند و تبعات آن را هشدار دادند.
مجيد فراهاني، عضو شوراي پنجم دي ماه گذشته و در حواشي ارائه بودجه دولت به مجلس با تأكيد بر اينکه اين لايحه دست‌اندازي دولت به بودجه شهرداري‌هاست، گفته بود: «دولت بودجه‌اي را به مجلس داده است که بخشي از اين بودجه مربوط به شهرداري‌ها به‌خصوص شهرداري تهران مي‌شود. از شهردار خواستيم در سطح دولت اعتراض خود را اعلام و در مجلس نيز با نمايندگان گفت‌وگو کنيم». البته گويا اين پيگيري‌ها هم جواب نداده و به همين دليل کار تا امروز بالا گرفته است.
مرتضي الويري عضو شورا و رئيس شوراي عالي استان‌ها و محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران چندي‌قبل در نامه‌اي به رئيس‌جمهور در مورد تصويب اين قانون و عواقب آن براي شهرداري‌ها و شوراها اظهار نگراني کردند و برخي از اعضاي شورا هم در مورد عواقب اين تصميم سخنراني و توييت داشتند اما آيا قرار است مجلس شوراي اسلامي به اين مسائل توجهي داشته باشد وقتي کليات لايحه به تصويب رسيده است؟ الويري روز گذشته به ديدار علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي رفت تا درباره ۹ اعتراض شوراها به لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده با او صحبت کند. او گفته است که رياست مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار از دفترشان با آقاي پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصاد تماس گرفتند و در صحبت‌هايشان خواستند ۹ مورد اعتراضي که شوراي عالي استان‌ها درخصوص اين لايحه اعلام کرده است در کميسيون اقتصاد بررسي و تصميم‌گيري نهايي انجام شود. گويا اين آخرين سطح از تلاش مديريت شهري اصلاح‌طلبان براي نجات خودشان و ساير شهرداري‌ها از بي‌پولي و وابستگي پيش‌رويشان است و خبري از نتيجه‌دادن پيگيري‌هاي شهردار تهران در هيئت دولت نيست و حالا بايد ديد که اين ديدار توانسته تأثيري روي نگاه رئيس مجلس و جريان جدي که به دنبال تصويب اين قانون هستند، بگذارد يا نه.
بر اساس اين گزارش، مجموع درآمدهاي پايدار شهرداري تهران حدود 30 درصد است که از محل مواردي نظير عوارض شهرسازي در رابطه با صدور پروانه، جرايم ماده ۱۰۰، ماليات بر ارزش‌افزوده و ساير عوارض قانوني تأمين مي‌شود. بخش مهم درآمد‌هاي پايدار مربوط به ماليات بر ارزش‌افزوده است که حالا در قانون جديد اين سهم به صفر مي‌رسد و شهرداري تهران بايد منتظر شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان باشد. بايد توجه داشت اين تغيير که مشخصا براي کمک به دولت در شرايط تحريمي و بي‌پولي است، مي‌تواند در ضمن خود دولتي‌کردن شهرداري‌ها را که آفتي بزرگ است، رقم بزند. براي شهرداري تهران به عنوان پيشاني شهرداري‌هاي کشور که شرايطي متفاوت به عنوان پايتخت دارد و در دو سال گذشته مشخصا در شرايط ورشکستگي با بدهي حدود 60 هزار ميليارد توماني قرار داشته است، نمي‌توان باري بيشتر را در نظر گرفت چراکه منجر به يک اتفاق مي‌شود. تجربه نشان داده که شهرداري‌ها در بحران‌هاي مالي و شرايط سخت به طور قانوني و غيرقانوني به سمت دادن مجوزهاي غيرقانوني و تراکم‌هاي غيرمجاز رفته‌اند و اين همان آسيبي است که مستقيما به شهر وارد مي‌شود و اثرات آن در همان زمان آشکار نيست. در شرايطي که شهرداري‌ها تلاش مي‌کنند خود را از بند تراکم‌فروشي دور کنند و به سمت درآمدهاي پايدار بروند، تصويب چنين قوانيني که شهرداري‌ها و شوراها را بيش از پيش وابسته به جيب دولت مي‌کند جاي تأمل دارد.

معصومه اصغري: در آخرين کش‌وقوس دولت، مجلس، شهرداري‌ها و شوراها براي قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده، مرتضي الويري با علي لاريجاني ديدار کرد. اگرچه اين ديدار ديرهنگام صورت گرفته، اما مي‌تواند نقطه مثبتي براي شهرداري‌ها باشد تا 9 مورد اعتراض آنها قبل از بررسي جزئيات اين لايحه در مجلس، يک‌بار ديگر مورد ملاحظه و تجديدنظر قرار گيرد.
به گزارش «شرق»، لايحه ماليات بر ارزش افزوده که مجلس شوراي اسلامي روز سه‌شنبه کليات آن را به تصويب رساند، اگرچه براي دولت و مجلس آوردگاهي قابل‌قبول است، اما در ميانه اين اوضاع بد اقتصادي مي‌تواند بيشترين صدمه را به بدنه شورا و شهرداري‌ها وارد کند. به طور مشخص در صورت تصويب مواد ۷، ۹، ۲۷،۳۰، ۳۸، ۳۹، ۴۱ و ۴۹ حذف اختيارات قانوني شوراها در زمينه وضع عوارض و درآمدهاي محلي، دولتي‌شدن شهرداري‌ها و دهياري‌ها و تمرکزگرايي شديد امور محلي در وزارتخانه‌هاي کشور و اقتصاد اتفاق مي‌افتد و اين همان اتفاقي است که در دهه‌هاي اخير همواره سايه سياهش بر سر شوراها بود و حالا با رويکرد مالي دولت و مجلس و همه مخالفان نهاد شورايي به نتيجه موردنظرشان؛ يعني تضعيف شوراها مي‌رسند. درعين‌حال اين تغيير در لايحه ماليات بر ارزش افزوده مغايرت‌هاي قانوني زيادي دارد که اصول‌ متعددي از قانون اساسي، بند چهارم سياست‌هاي کلي شهرسازي، ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه و تبصره و ماده‌هاي مختلفي از قوانين شهرداري‌ها را ناديده گرفته‌ است. در کنار همه اينها بايد به اين تغيير مهم از زاويه شهرداري‌هايي نگاه کنيم که وابستگي کامل به درآمدهاي حاصل از عوارض دارند و هم‌زمان چشمشان به جيب دولت است و طبق برآوردها با اين قانون جديد (در صورت تصويب) حداقل ۶۰ درصد از درآمدهايشان را از دست مي‌دهند و بايد بيشتر از قبل در انتظار واريزهاي قطره‌چکاني و دل‌بخواهي دولت باشند.
اين موضوع از سال‌ها قبل محل چالش دولت، مجلس، شهرداري‌ها و شوراها بوده است. مهدي چمران در آخرين روزهاي کاري خود در شوراي‌عالي استان‌ها درباره سوابق اصرار دولت براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و دادن سهم 50 درصدي از عوارض به شهرداري‌ها براي جبران دوران بي‌پولي خود صحبت کرده بود. او گفت: «اين عوارض توسط شهرداري‌ها گرفته مي‌شد و خدمت‌رساني‌شان را هم انجام مي‌دادند، اما دولت گفت اين عوارض بايد تجميع شود، به خزانه برود و بعد از يک سيکل طولاني به شهرداري‌ها برسد. در ادامه هم موضوع ماليات بر ارزش افزوده مطرح شد که بر اساس آن تنها 50 درصد اين درآمدها به شهرداري‌ها تخصيص پيدا مي‌کرد. تبديل اين لايحه به قانون همه شوراها را درهم خواهد پيچيد و در صورت تصويب آن ديگر چيزي به‌عنوان استقلال شورا و شهرداري باقي نخواهد ماند. در تدوين لايحه نهايي اين قانون هيچ هماهنگي‌ای با شوراها و کميسيون شوراها در دولت انجام نشده و طبق اين لايحه عوارض و تمام مبالغي که در اختيار شهرداري به‌عنوان ماليات بر ارزش افزوده قرار مي‌گيرد تبديل به ماليات مي‌شود که بايد به خزانه دولت منتقل و جزء دارايي دولت محسوب شود».
از سال گذشته و در همين ماه‌هاي پاياني سال 97 هم شهرداران تهران، استاندار تهران و اعضاي شوراي شهر تهران به‌عنوان نمايندگاني از ساير کلان‌شهرها در پايتخت، در مورد اين موضوع رايزني‌هايي داشتند، اما گويا اين رايزني‌ها و اظهارات به آن نتيجه موردنظر نرسيد و در نهايت دولت و مجلس به تصميم خودشان جامه‌عمل پوشاندند و قانون را تا اينجاي کار که کليات آن به تصويب رسيده، جلو آورده‌اند. محمدعلي افشاني، شهردار اسبق تهران، در همان دوران محدود فعاليتش هم درباره تبعات اين تغيير در قانون ماليات بر ارزش افزوده پيگيري‌ها و اظهاراتي داشت. او تأكيد می‌کرد که «اگر اين عوارض که قبلا با سهم 50 به 50 بين دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌شد تبديل به 33 (سهم شهرداري) به 67 درصد (سهم دولت) شود، شهرداري‌ها با بحرانی جدي مواجه مي‌شوند و از دولت خواست که اين سهم همان 50 به 50 باقي بماند. در ادامه هم برخي از اعضاي شورا خواستار بررسي‌هاي مجدد و جديدتر در مورد اين قانون شدند و تبعات آن را هشدار دادند.
مجيد فراهاني، عضو شوراي پنجم دي ماه گذشته و در حواشي ارائه بودجه دولت به مجلس با تأكيد بر اينکه اين لايحه دست‌اندازي دولت به بودجه شهرداري‌هاست، گفته بود: «دولت بودجه‌اي را به مجلس داده است که بخشي از اين بودجه مربوط به شهرداري‌ها به‌خصوص شهرداري تهران مي‌شود. از شهردار خواستيم در سطح دولت اعتراض خود را اعلام و در مجلس نيز با نمايندگان گفت‌وگو کنيم». البته گويا اين پيگيري‌ها هم جواب نداده و به همين دليل کار تا امروز بالا گرفته است.
مرتضي الويري عضو شورا و رئيس شوراي عالي استان‌ها و محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران چندي‌قبل در نامه‌اي به رئيس‌جمهور در مورد تصويب اين قانون و عواقب آن براي شهرداري‌ها و شوراها اظهار نگراني کردند و برخي از اعضاي شورا هم در مورد عواقب اين تصميم سخنراني و توييت داشتند اما آيا قرار است مجلس شوراي اسلامي به اين مسائل توجهي داشته باشد وقتي کليات لايحه به تصويب رسيده است؟ الويري روز گذشته به ديدار علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي رفت تا درباره ۹ اعتراض شوراها به لايحه ماليات بر ارزش‌افزوده با او صحبت کند. او گفته است که رياست مجلس شوراي اسلامي در اين ديدار از دفترشان با آقاي پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصاد تماس گرفتند و در صحبت‌هايشان خواستند ۹ مورد اعتراضي که شوراي عالي استان‌ها درخصوص اين لايحه اعلام کرده است در کميسيون اقتصاد بررسي و تصميم‌گيري نهايي انجام شود. گويا اين آخرين سطح از تلاش مديريت شهري اصلاح‌طلبان براي نجات خودشان و ساير شهرداري‌ها از بي‌پولي و وابستگي پيش‌رويشان است و خبري از نتيجه‌دادن پيگيري‌هاي شهردار تهران در هيئت دولت نيست و حالا بايد ديد که اين ديدار توانسته تأثيري روي نگاه رئيس مجلس و جريان جدي که به دنبال تصويب اين قانون هستند، بگذارد يا نه.
بر اساس اين گزارش، مجموع درآمدهاي پايدار شهرداري تهران حدود 30 درصد است که از محل مواردي نظير عوارض شهرسازي در رابطه با صدور پروانه، جرايم ماده ۱۰۰، ماليات بر ارزش‌افزوده و ساير عوارض قانوني تأمين مي‌شود. بخش مهم درآمد‌هاي پايدار مربوط به ماليات بر ارزش‌افزوده است که حالا در قانون جديد اين سهم به صفر مي‌رسد و شهرداري تهران بايد منتظر شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان باشد. بايد توجه داشت اين تغيير که مشخصا براي کمک به دولت در شرايط تحريمي و بي‌پولي است، مي‌تواند در ضمن خود دولتي‌کردن شهرداري‌ها را که آفتي بزرگ است، رقم بزند. براي شهرداري تهران به عنوان پيشاني شهرداري‌هاي کشور که شرايطي متفاوت به عنوان پايتخت دارد و در دو سال گذشته مشخصا در شرايط ورشکستگي با بدهي حدود 60 هزار ميليارد توماني قرار داشته است، نمي‌توان باري بيشتر را در نظر گرفت چراکه منجر به يک اتفاق مي‌شود. تجربه نشان داده که شهرداري‌ها در بحران‌هاي مالي و شرايط سخت به طور قانوني و غيرقانوني به سمت دادن مجوزهاي غيرقانوني و تراکم‌هاي غيرمجاز رفته‌اند و اين همان آسيبي است که مستقيما به شهر وارد مي‌شود و اثرات آن در همان زمان آشکار نيست. در شرايطي که شهرداري‌ها تلاش مي‌کنند خود را از بند تراکم‌فروشي دور کنند و به سمت درآمدهاي پايدار بروند، تصويب چنين قوانيني که شهرداري‌ها و شوراها را بيش از پيش وابسته به جيب دولت مي‌کند جاي تأمل دارد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها