|

پاسخ مديرعامل خيريه اميرالمؤمنين به حواشي

مديرعامل خيريه مکتب اميرالمؤمنين به حواشي درباره دريافت ارز از سوی اين مؤسسه خيريه پاسخ داد. «ميرسعيد موسوي اردبيلي» در گفت‌وگو با ايرنا، گفت: اقدام بانک مرکزي در شفاف‌سازي استفاده‌کنندگان از منابع ارزي دولتي و عمومي قابل تقدير است که کمک زيادي به شفافيت اقتصادي مي‌کند. او افزود: اما اعتراض ما اين است که در انتشار اين فهرست اشتباهي رخ داده و نام مؤسسه خيريه مکتب اميرالمؤمنين به عنوان دريافت‌کننده ارز در سال گذشته درج شده، اين درحالي است که در بيش از 10 سال گذشته هيچ ارزي از بانک مرکزي دريافت نکرده‌ايم و حتي کارت بازرگاني هم نداريم. مديرعامل خيريه مکتب اميرالمؤمنين مدعي شد: بانک مرکزي ديروز با انتشار اطلاعيه‌اي اين اشتباه را پذيرفته و موضوع را به سال‌هاي 85 و 86 (يعني حدود 12 سال پيش) مرتبط دانسته است. اين مؤسسه حدود 50 سال پيش به عنوان مؤسسه‌اي علمي، تحقيقاتي و ديني تأسيس شده که دانشگاه، مدارس و مراکز آموزشي و فرهنگي متعددي در زيرمجموعه آن فعاليت دارند. از طريق اين مؤسسه به افراد بي‌بضاعت، خانواده‌هاي مستحق در آستانه ازدواج، طلاب، دانشجويان و دانش‌آموزان بي‌بضاعت اما مستعد کمک مي‌شود. مديرعامل مؤسسه خيريه مکتب اميرالمؤمنين با بيان اينکه اين مؤسسه خيريه به‌هيچ‌وجه از بودجه دولتي استفاده نمي‌کند، گفت: ناچار بوده‌ايم براي تأمين هزينه‌هاي مؤسسه، کار توليدي انجام دهيم، اما اصولا در بخش واردات فعاليتي نداشته‌ايم.
موسوي‌اردبيلي يادآور شد: در دهه 70 پيشنهاد شد براي خودکفايي کشور در توليد شيشه‌هاي دارويي، به‌ویژه شيشه‌هاي پني‌سيلين که از اقلام استراتژيک کشور هستند، سرمايه‌گذاري کنيم. در سالي که به نام رونق توليد نام‌گذاري شده است، بايد تأکيد کنيم محصولات توليدي اين کارخانه همه نياز کشور در زمينه شيشه‌هاي پني‌سيلين و بخشي از نياز کشور در زمينه ساير شيشه‌هاي دارويي را تأمين و سالانه از خروج ميليون‌ها دلار ارز جلوگيري مي‌کند. همچنين اين کارخانه براي 800 نفر به صورت مستقيم و حدود دو هزار نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال‌زايي کرده است. براي تکميل خط توليد، تجهيز و تعميرات ناچار بوديم برخي تجهيزات را وارد کنيم، بنابر اين در دهه 80 درخواست تخصيص ارز را ارائه کرديم که در آن زمان، ارز، تک‌نرخي و نرخ آن نيز دلار حدود 950 تومان بود. اين ارز از طريق بانک ملي، به عنوان بانک عامل، تخصيص داده شده و براي بازپرداخت آن نيز مهلتي تعيين شد.
مديرعامل مؤسسه خيريه مکتب اميرالمؤمنين اضافه کرد: سياست عمومي همه دولت‌ها پس از پيروزي انقلاب اين بوده است توليدکنندگاني که ارز دريافت کرده‌اند، بخشي از ارز دريافتي را به شکل اقساط بازپرداخت کنند. ما نيز بازپرداخت ارز دريافتي را بر مبناي بخشنامه‌هاي رسمي بانکي به صورت ارزي و ريالي آغاز کرديم. پس از پرداخت بخشي از اقساط به صورت ارزي و ريالي، در دولت‌هاي نهم و دهم شوک ارزي بزرگي رخ داد که باعث شد در سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي تجديدنظر شده و روند پرداخت اقساط به دستور خود بانک مرکزي متوقف شود. در آن زمان بانک مرکزي تا مدت‌ها سردرگم بود به طوري که مشخص نبود که بقيه اقساط به چه صورت بايد تسويه شود. در نهايت به ما اعلام کردند اقساط خود را به صورت ريالي از طريق بانک ملي پرداخت کنيد که مؤسسه خيريه مکتب اميرالمؤمنين آخرين قسط آن را در سال گذشته تسويه کرد.
موسوي‌اردبيلي با بيان اينکه بازپرداخت اقساط به صورت ريالي و نه ارزي بوده است، گفت: اعلام نام مؤسسه خيريه اميرالمؤمنين در فهرست دريافت‌کنندگان ارز به معناي دريافت ارز از سوی اين مؤسسه نبوده، بلکه احتمالا به اين دليل بوده که مفاصا حساب بانک ملي و بانک مرکزي در سال گذشته به صورت ارزي انجام شده است. در واقع اصولا ما اطلاعي نداريم که تسويه حساب بين‌بانکي دقيقا چگونه انجام شده و دلار يا يورو چگونه محاسبه شده است، بلکه به ما صرفا بر اساس بخشنامه‌هاي بانک مرکزي اعلام شده است که چه مقدار از بدهي خود را به شکل ريالي پرداخت کنيد و ما نيز آن را پرداخت کرده‌ايم. اين بخشنامه‌ها براي همه توليدکنندگاني که ارز دريافت کرده‌اند، يکسان بوده و در مورد اين مؤسسه هيچ گونه رانت و تخفيف ويژه‌اي صورت نگرفته است.
وي تصريح کرد: اين نکته تأييدکننده همان چيزي است که پيش‌تر نيز گفتيم؛ يعني، اصولا در سال 97 مؤسسه فاقد کارت بازرگاني بود و نمي‌توانست ثبت سفارش کند و از اين‌رو هيچ ارزي دريافت نکرده است. به عبارت ديگر، در سال 97 هيچ ارزي، به نرخ دولتي يا به نرخ نيمايي، نه به شکل نقد، نه به شکل حواله، نه به شکل ثبت سفارش يا گشايش اعتبار به اين مؤسسه پرداخت نشده است. بلکه ارقام دلاري و يورويي که در جداول بانک مرکزي در برابر نام مؤسسه آمده است، صرفا اعدادي هستند که در حساب‌هاي بين‌بانکي عمل شده است. مؤسسه خيريه مکتب اميرالمؤمنين طبق قانون داراي حسابرس، مميز مالي و ناظر دارايي است که همه فعاليت‌هاي خود از جمله پرداخت ماليات را طبق قانون انجام مي‌دهد.

مديرعامل خيريه مکتب اميرالمؤمنين به حواشي درباره دريافت ارز از سوی اين مؤسسه خيريه پاسخ داد. «ميرسعيد موسوي اردبيلي» در گفت‌وگو با ايرنا، گفت: اقدام بانک مرکزي در شفاف‌سازي استفاده‌کنندگان از منابع ارزي دولتي و عمومي قابل تقدير است که کمک زيادي به شفافيت اقتصادي مي‌کند. او افزود: اما اعتراض ما اين است که در انتشار اين فهرست اشتباهي رخ داده و نام مؤسسه خيريه مکتب اميرالمؤمنين به عنوان دريافت‌کننده ارز در سال گذشته درج شده، اين درحالي است که در بيش از 10 سال گذشته هيچ ارزي از بانک مرکزي دريافت نکرده‌ايم و حتي کارت بازرگاني هم نداريم. مديرعامل خيريه مکتب اميرالمؤمنين مدعي شد: بانک مرکزي ديروز با انتشار اطلاعيه‌اي اين اشتباه را پذيرفته و موضوع را به سال‌هاي 85 و 86 (يعني حدود 12 سال پيش) مرتبط دانسته است. اين مؤسسه حدود 50 سال پيش به عنوان مؤسسه‌اي علمي، تحقيقاتي و ديني تأسيس شده که دانشگاه، مدارس و مراکز آموزشي و فرهنگي متعددي در زيرمجموعه آن فعاليت دارند. از طريق اين مؤسسه به افراد بي‌بضاعت، خانواده‌هاي مستحق در آستانه ازدواج، طلاب، دانشجويان و دانش‌آموزان بي‌بضاعت اما مستعد کمک مي‌شود. مديرعامل مؤسسه خيريه مکتب اميرالمؤمنين با بيان اينکه اين مؤسسه خيريه به‌هيچ‌وجه از بودجه دولتي استفاده نمي‌کند، گفت: ناچار بوده‌ايم براي تأمين هزينه‌هاي مؤسسه، کار توليدي انجام دهيم، اما اصولا در بخش واردات فعاليتي نداشته‌ايم.
موسوي‌اردبيلي يادآور شد: در دهه 70 پيشنهاد شد براي خودکفايي کشور در توليد شيشه‌هاي دارويي، به‌ویژه شيشه‌هاي پني‌سيلين که از اقلام استراتژيک کشور هستند، سرمايه‌گذاري کنيم. در سالي که به نام رونق توليد نام‌گذاري شده است، بايد تأکيد کنيم محصولات توليدي اين کارخانه همه نياز کشور در زمينه شيشه‌هاي پني‌سيلين و بخشي از نياز کشور در زمينه ساير شيشه‌هاي دارويي را تأمين و سالانه از خروج ميليون‌ها دلار ارز جلوگيري مي‌کند. همچنين اين کارخانه براي 800 نفر به صورت مستقيم و حدود دو هزار نفر به صورت غيرمستقيم اشتغال‌زايي کرده است. براي تکميل خط توليد، تجهيز و تعميرات ناچار بوديم برخي تجهيزات را وارد کنيم، بنابر اين در دهه 80 درخواست تخصيص ارز را ارائه کرديم که در آن زمان، ارز، تک‌نرخي و نرخ آن نيز دلار حدود 950 تومان بود. اين ارز از طريق بانک ملي، به عنوان بانک عامل، تخصيص داده شده و براي بازپرداخت آن نيز مهلتي تعيين شد.
مديرعامل مؤسسه خيريه مکتب اميرالمؤمنين اضافه کرد: سياست عمومي همه دولت‌ها پس از پيروزي انقلاب اين بوده است توليدکنندگاني که ارز دريافت کرده‌اند، بخشي از ارز دريافتي را به شکل اقساط بازپرداخت کنند. ما نيز بازپرداخت ارز دريافتي را بر مبناي بخشنامه‌هاي رسمي بانکي به صورت ارزي و ريالي آغاز کرديم. پس از پرداخت بخشي از اقساط به صورت ارزي و ريالي، در دولت‌هاي نهم و دهم شوک ارزي بزرگي رخ داد که باعث شد در سياست‌هاي ارزي بانک مرکزي تجديدنظر شده و روند پرداخت اقساط به دستور خود بانک مرکزي متوقف شود. در آن زمان بانک مرکزي تا مدت‌ها سردرگم بود به طوري که مشخص نبود که بقيه اقساط به چه صورت بايد تسويه شود. در نهايت به ما اعلام کردند اقساط خود را به صورت ريالي از طريق بانک ملي پرداخت کنيد که مؤسسه خيريه مکتب اميرالمؤمنين آخرين قسط آن را در سال گذشته تسويه کرد.
موسوي‌اردبيلي با بيان اينکه بازپرداخت اقساط به صورت ريالي و نه ارزي بوده است، گفت: اعلام نام مؤسسه خيريه اميرالمؤمنين در فهرست دريافت‌کنندگان ارز به معناي دريافت ارز از سوی اين مؤسسه نبوده، بلکه احتمالا به اين دليل بوده که مفاصا حساب بانک ملي و بانک مرکزي در سال گذشته به صورت ارزي انجام شده است. در واقع اصولا ما اطلاعي نداريم که تسويه حساب بين‌بانکي دقيقا چگونه انجام شده و دلار يا يورو چگونه محاسبه شده است، بلکه به ما صرفا بر اساس بخشنامه‌هاي بانک مرکزي اعلام شده است که چه مقدار از بدهي خود را به شکل ريالي پرداخت کنيد و ما نيز آن را پرداخت کرده‌ايم. اين بخشنامه‌ها براي همه توليدکنندگاني که ارز دريافت کرده‌اند، يکسان بوده و در مورد اين مؤسسه هيچ گونه رانت و تخفيف ويژه‌اي صورت نگرفته است.
وي تصريح کرد: اين نکته تأييدکننده همان چيزي است که پيش‌تر نيز گفتيم؛ يعني، اصولا در سال 97 مؤسسه فاقد کارت بازرگاني بود و نمي‌توانست ثبت سفارش کند و از اين‌رو هيچ ارزي دريافت نکرده است. به عبارت ديگر، در سال 97 هيچ ارزي، به نرخ دولتي يا به نرخ نيمايي، نه به شکل نقد، نه به شکل حواله، نه به شکل ثبت سفارش يا گشايش اعتبار به اين مؤسسه پرداخت نشده است. بلکه ارقام دلاري و يورويي که در جداول بانک مرکزي در برابر نام مؤسسه آمده است، صرفا اعدادي هستند که در حساب‌هاي بين‌بانکي عمل شده است. مؤسسه خيريه مکتب اميرالمؤمنين طبق قانون داراي حسابرس، مميز مالي و ناظر دارايي است که همه فعاليت‌هاي خود از جمله پرداخت ماليات را طبق قانون انجام مي‌دهد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها