تحقیق و تفحص از بانک بلاتکلیف
معصومه اصغری : دی‌ماه سال گذشته بود که طرح تحقیق و تفحص از بانک شهر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون یعنی پنج ماه بعد در صحن علنی به تصویب رسیده است، درحالی‌که این بانک پس از یک سال همچنان بدون مدیرعامل و با همان شرایط قبلی به کار خود ادامه می‌دهد.
موضوع این تحقیق و تفحص چندان دور از موضوعات تحقیق و تفحص روی‌زمین‌مانده از شهرداری تهران در دوره گذشته نیست. مواردی مانند بررسی نحوه گرفتن زمین و ساختمان از شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر، بررسی اقدامات شرکت مسکن و ساختمان «جهان» وابسته به بانک شهر، بررسی اقدامات مرتبط با خط شش مترو، بررسی نحوه پرداخت و خرید پروژه مگامال، بررسی نحوه صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌های بانک، بررسی دادن وام به شهرداران و مدیران شهرداری، بررسی اهلیت مدیران بانکی و نسبت مدیران بانک و مدیران شهرداری و نسبت‌های احتمالی فامیلی میان کارکنان بانک و مقامات شهرداری از جمله محورهای اصلی این تحقیق و تفحص هستند.
آنچه مجلس شورای اسلامی دست روی بررسی آن گذاشته، همان وظیفه نظارتی شورای شهر تهران است که از سال‌ها قبل به سبب قانون تجارت و سهام عامي که اين بانک بين شهرداري‌ها دارد، آن را رها کرده است. در این سال‌ها گزارشی درباره عملکرد این بانک ، زیرمجموعه‌های تجاری مانند شرکت «جهان» و سرمایه‌گذاری‌ها و دخالت‌هایی که در پروژه‌های شهری داشته، در شورای شهر تهران ارائه نشده است. شورای شهر دوم و سوم و چهارم ترجیح می‌دادند به بانک شهری که در خلأ سرمایه‌گذار و بانک‌های دیگر و در شرایط بی‌پولی شهرداری، تنها جیب پرپول و خیال جمع مالی‌شان است، کاری نداشته باشند و گه‌گاهی با حرکت‌های نمایشی در شورا و اظهار نگرانی از عملکرد این مجموعه و به‌ویژه شرکت جهان، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند؛ جریان اصلاح‌طلب که قرار بود با محور شفافیت بهشت را اداره کند، سراغ این حیاط‌خلوت پرماجرا نرفت. سه شهرداری که بعد از قالیباف تا امروز مسئولیت داشته‌اند، به این موضوع نپرداخته‌اند و حتی از رسیدگی به موضوعات مهمی مانند عملکرد کارگزاری‌ها به‌غیر از «یاس» و حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها و مناطق شهرداری از سال 92 به بعد خبری نیست و گویا اعضای شورای
پنجم موضوعات مهم‌تری را روی میزشان برای بررسی دارند. در این مدت به‌جز گزارش تحویل و تحولی که محمدعلی نجفی در پایان صد روز فعالیت خود ارائه داد و در آن به برخی موضوعات، حداقلی و به برخی دیگر حداکثری پرداخت، دیگر خبری از رسیدگی به این موضوعات مهم نبود .گزارش صدروزه پیروز حناچی نیز مانند نشست خبری‌اش در خنثی‌ترین حالت ممکن بود که به جایی برنخورد و حساسیتی ایجاد نشود و به این ترتیب از حدود دو سال و اندی گذشته تا امروز که حامیان اصلی بانک شهر از بهشت رفته‌اند تا امروز این بانک و عملکردش در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
اما این‌گونه نیست که در شهرداری تهران کاری به کار این بانک مهم نداشته باشند، چراکه این بانک در بخش زیادی از پروژه‌ها سهم دارد و بخش زیادی از املاک و دارایی‌های شهرداری به جبران طلبی که دارد در گرو است. این بانک در سال‌های گذشته به‌واسطه مدیریت نزدیک به شهرداری و استفاده از شیوه‌های معمول در شهرداری و پیمانکارانش از عادت قدیمی بانک‌ها یعنی گرفتن ملک به جای پول خواسته و ناخواسته بیش از اندازه استفاده کرد و حتی از بانک مرکزی به‌خاطر همین رفتار غیراقتصادی تذکر گرفت. درعین‌حال در میان سال‌هایی که شروع ظهور بدهکاری‌های شهرداری تهران را شاهد بودیم و بدهی به پیمانکاران تلنبار شده بود، شوراي شهر روندی غیررسمی و غیرمعمول بین بدهکاران و طلبکاران شهرداری را رسمیت بخشید تا در روندی که خودشان هم بعدها در محاسبه آن گرفتار شدند، به‌جای پول، ملک به بدهکاران بدهند و این‌گونه بود که مجموعه‌هایی به نام کارگزاری شکل گرفتند؛ اما بانک شهر به مرور زمان دچار دو مشکل جدي شد؛ حجم دارايي‌هاي غيرنقد بانک شهر نسبت به دارايي‌هاي نقد آن از استاندارد بانک مرکزي بسيار فراتر رفت و حالا بانک شهر املاک و دارايي‌هايي دارد که يا سند ندارند يا
سندي دارند که مشتري براي آن نيست و به قول محمود ميرلوحي، عضو شورای شهر تهران: «بانک شهر وظيفه تأمين منابع براي شهرداري‌ها را داشته اما وارد کار املاک شده و املاک را هم با قيمت‌هاي نامناسب خريداري کرده و حالا نزديک به 60 درصد منابعش فريز شده است».
بهاره آروین، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران به نقل از گزارش شفافيت بانک مرکزي، گفته است: «بانک شهر از ميان 24 بانک و مؤسسه اعتباري، رتبه 21 را کسب کرده و علت این رتبه پايين بانک شهر، مناسبات غيرشفاف بانک شهر با شهرداري تهران است». این گفته آروین می‌تواند نزدیک به واقعیت باشد اگر به محورهای تحقیق و تفحص مجلس از بانک شهر نگاهی بیندازیم.
بانک شهر که بازوی قدرتمند شهرداری تهران در دوره اصولگرایان بود، اکنون حداقل به‌واسطه طلب چندده هزار میلیاردی‌ای که از شهرداری دارد، به ضایعه و باری بر دوش شهردار و مدیریت شهری تبدیل شده است؛ شرایطی که حتی برخی در شروع دوره جدید اصلاح‌طلبان در بهشت این استدلال را داشتند که اصولگرایان می‌توانند از بیرون گود با همین بانک شهر و خرده مشکلات چند هزار میلیاردی آن، اصلاح‌طلبان را در شهرداری به زمین بزنند.
در این مدت برخی از اعضای شورای پنجم مانند معدود اعضای شورای چهارم به‌دنبال رسیدگی به تخلفات بانک شهر و شرکت‌های زیرمجموعه آن از طریق سازمان‌های نظارتی بودند. رحمت‌الله حافظی در دوره چهارم از سازمان بازرسی کل کشور درخواست پیگیری داشت و ناهيد خداکرمي سال گذشته در صحن شوراي شهر گفته بود: «شرايط امروز شهرداري تهران با بدهي چندين‌هزارميلياردي و «معاملات ضربدري» و «صوري» بانک شهر، شهرداري و کارگزاري‌هاي زيرمجموعه آن در خريد و فروش هولوگرام و به عبارتي پيش‌فروش شهر، ايجاب مي‌کند تا سازمان بازرسي شهرداري کم و کيف معاملات ذيل را بررسي كند و به اطلاع افکار عمومي و شوراي اسلامي شهر تهران برساند؛ اما اکنون با ورودی که مجلس شورای اسلامی به این موضوع داشته است، باید منتظر ماند و دید که آیا این تحقیق و تفحص یک حرکت نمایشی است که قرار است در روزهای پایانی سال در دستور کار بیاید یا قرار است با رسیدگی سریع به این شرایط علاوه بر نجات یک بانک به‌عنوان یک سرمایه اقتصادی و اجتماعی (برای شهردار‌ها)، مدیریت شهری را هم از برخی تنگناها خارج کند؛ حتی اگر مدیریت شهری باشد که خودش دل و جرئت ورود و رسیدگی به آن را ندارد.
معصومه اصغری : دی‌ماه سال گذشته بود که طرح تحقیق و تفحص از بانک شهر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکنون یعنی پنج ماه بعد در صحن علنی به تصویب رسیده است، درحالی‌که این بانک پس از یک سال همچنان بدون مدیرعامل و با همان شرایط قبلی به کار خود ادامه می‌دهد.
موضوع این تحقیق و تفحص چندان دور از موضوعات تحقیق و تفحص روی‌زمین‌مانده از شهرداری تهران در دوره گذشته نیست. مواردی مانند بررسی نحوه گرفتن زمین و ساختمان از شهرداری تهران و شهرداری‌های دیگر، بررسی اقدامات شرکت مسکن و ساختمان «جهان» وابسته به بانک شهر، بررسی اقدامات مرتبط با خط شش مترو، بررسی نحوه پرداخت و خرید پروژه مگامال، بررسی نحوه صدور پروانه ساختمانی برای ساختمان‌های بانک، بررسی دادن وام به شهرداران و مدیران شهرداری، بررسی اهلیت مدیران بانکی و نسبت مدیران بانک و مدیران شهرداری و نسبت‌های احتمالی فامیلی میان کارکنان بانک و مقامات شهرداری از جمله محورهای اصلی این تحقیق و تفحص هستند.
آنچه مجلس شورای اسلامی دست روی بررسی آن گذاشته، همان وظیفه نظارتی شورای شهر تهران است که از سال‌ها قبل به سبب قانون تجارت و سهام عامي که اين بانک بين شهرداري‌ها دارد، آن را رها کرده است. در این سال‌ها گزارشی درباره عملکرد این بانک ، زیرمجموعه‌های تجاری مانند شرکت «جهان» و سرمایه‌گذاری‌ها و دخالت‌هایی که در پروژه‌های شهری داشته، در شورای شهر تهران ارائه نشده است. شورای شهر دوم و سوم و چهارم ترجیح می‌دادند به بانک شهری که در خلأ سرمایه‌گذار و بانک‌های دیگر و در شرایط بی‌پولی شهرداری، تنها جیب پرپول و خیال جمع مالی‌شان است، کاری نداشته باشند و گه‌گاهی با حرکت‌های نمایشی در شورا و اظهار نگرانی از عملکرد این مجموعه و به‌ویژه شرکت جهان، از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند؛ جریان اصلاح‌طلب که قرار بود با محور شفافیت بهشت را اداره کند، سراغ این حیاط‌خلوت پرماجرا نرفت. سه شهرداری که بعد از قالیباف تا امروز مسئولیت داشته‌اند، به این موضوع نپرداخته‌اند و حتی از رسیدگی به موضوعات مهمی مانند عملکرد کارگزاری‌ها به‌غیر از «یاس» و حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌ها و مناطق شهرداری از سال 92 به بعد خبری نیست و گویا اعضای شورای
پنجم موضوعات مهم‌تری را روی میزشان برای بررسی دارند. در این مدت به‌جز گزارش تحویل و تحولی که محمدعلی نجفی در پایان صد روز فعالیت خود ارائه داد و در آن به برخی موضوعات، حداقلی و به برخی دیگر حداکثری پرداخت، دیگر خبری از رسیدگی به این موضوعات مهم نبود .گزارش صدروزه پیروز حناچی نیز مانند نشست خبری‌اش در خنثی‌ترین حالت ممکن بود که به جایی برنخورد و حساسیتی ایجاد نشود و به این ترتیب از حدود دو سال و اندی گذشته تا امروز که حامیان اصلی بانک شهر از بهشت رفته‌اند تا امروز این بانک و عملکردش در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.
اما این‌گونه نیست که در شهرداری تهران کاری به کار این بانک مهم نداشته باشند، چراکه این بانک در بخش زیادی از پروژه‌ها سهم دارد و بخش زیادی از املاک و دارایی‌های شهرداری به جبران طلبی که دارد در گرو است. این بانک در سال‌های گذشته به‌واسطه مدیریت نزدیک به شهرداری و استفاده از شیوه‌های معمول در شهرداری و پیمانکارانش از عادت قدیمی بانک‌ها یعنی گرفتن ملک به جای پول خواسته و ناخواسته بیش از اندازه استفاده کرد و حتی از بانک مرکزی به‌خاطر همین رفتار غیراقتصادی تذکر گرفت. درعین‌حال در میان سال‌هایی که شروع ظهور بدهکاری‌های شهرداری تهران را شاهد بودیم و بدهی به پیمانکاران تلنبار شده بود، شوراي شهر روندی غیررسمی و غیرمعمول بین بدهکاران و طلبکاران شهرداری را رسمیت بخشید تا در روندی که خودشان هم بعدها در محاسبه آن گرفتار شدند، به‌جای پول، ملک به بدهکاران بدهند و این‌گونه بود که مجموعه‌هایی به نام کارگزاری شکل گرفتند؛ اما بانک شهر به مرور زمان دچار دو مشکل جدي شد؛ حجم دارايي‌هاي غيرنقد بانک شهر نسبت به دارايي‌هاي نقد آن از استاندارد بانک مرکزي بسيار فراتر رفت و حالا بانک شهر املاک و دارايي‌هايي دارد که يا سند ندارند يا
سندي دارند که مشتري براي آن نيست و به قول محمود ميرلوحي، عضو شورای شهر تهران: «بانک شهر وظيفه تأمين منابع براي شهرداري‌ها را داشته اما وارد کار املاک شده و املاک را هم با قيمت‌هاي نامناسب خريداري کرده و حالا نزديک به 60 درصد منابعش فريز شده است».
بهاره آروین، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران به نقل از گزارش شفافيت بانک مرکزي، گفته است: «بانک شهر از ميان 24 بانک و مؤسسه اعتباري، رتبه 21 را کسب کرده و علت این رتبه پايين بانک شهر، مناسبات غيرشفاف بانک شهر با شهرداري تهران است». این گفته آروین می‌تواند نزدیک به واقعیت باشد اگر به محورهای تحقیق و تفحص مجلس از بانک شهر نگاهی بیندازیم.
بانک شهر که بازوی قدرتمند شهرداری تهران در دوره اصولگرایان بود، اکنون حداقل به‌واسطه طلب چندده هزار میلیاردی‌ای که از شهرداری دارد، به ضایعه و باری بر دوش شهردار و مدیریت شهری تبدیل شده است؛ شرایطی که حتی برخی در شروع دوره جدید اصلاح‌طلبان در بهشت این استدلال را داشتند که اصولگرایان می‌توانند از بیرون گود با همین بانک شهر و خرده مشکلات چند هزار میلیاردی آن، اصلاح‌طلبان را در شهرداری به زمین بزنند.
در این مدت برخی از اعضای شورای پنجم مانند معدود اعضای شورای چهارم به‌دنبال رسیدگی به تخلفات بانک شهر و شرکت‌های زیرمجموعه آن از طریق سازمان‌های نظارتی بودند. رحمت‌الله حافظی در دوره چهارم از سازمان بازرسی کل کشور درخواست پیگیری داشت و ناهيد خداکرمي سال گذشته در صحن شوراي شهر گفته بود: «شرايط امروز شهرداري تهران با بدهي چندين‌هزارميلياردي و «معاملات ضربدري» و «صوري» بانک شهر، شهرداري و کارگزاري‌هاي زيرمجموعه آن در خريد و فروش هولوگرام و به عبارتي پيش‌فروش شهر، ايجاب مي‌کند تا سازمان بازرسي شهرداري کم و کيف معاملات ذيل را بررسي كند و به اطلاع افکار عمومي و شوراي اسلامي شهر تهران برساند؛ اما اکنون با ورودی که مجلس شورای اسلامی به این موضوع داشته است، باید منتظر ماند و دید که آیا این تحقیق و تفحص یک حرکت نمایشی است که قرار است در روزهای پایانی سال در دستور کار بیاید یا قرار است با رسیدگی سریع به این شرایط علاوه بر نجات یک بانک به‌عنوان یک سرمایه اقتصادی و اجتماعی (برای شهردار‌ها)، مدیریت شهری را هم از برخی تنگناها خارج کند؛ حتی اگر مدیریت شهری باشد که خودش دل و جرئت ورود و رسیدگی به آن را ندارد.