گذر از تنگنا و بازگشت به سياست
زهرا نژادبهرام - عضو شورای شهر تهران
عکسي از بهزاد نبوي و احمد توکلي در کنار هم، در فضاي مجازي دست‌به‌دست مي‌شود و مخاطبان با واکنش‌هاي متفاوتشان به آن، تصويري تأمل‌برانگیز را از فضاي سياسي ايران ايجاد کرده‌اند؛ عکس مربوط به ديدار صميمانه رئيس‌جمهور با فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگراست که جمعي از آنها را در کنار هم به نمايش گذاشته است تا با رئيس‌جمهور از دغدغه‌هايشان درباره نحوه اداره کشور و مسائل پيش‌رو بگويند. آنچه در اين ديدار گذشت، شبيه بازتابي از واقعيت موجود و نسبت ميان سياست‌ورزان و دولت و مواجهه ميان اين دو با بدنه جامعه است. ازاين‌رو است که تجزيه و تحليل جزئيات اين نشست شايسته و حتي ضروري است و چه نيکوست اگر همه عزيزان حاضر در ديدار، درک و دريافتشان از مباحث مطرح‌شده در جلسه را مدون کنند، شايد در اين بين بتوان به تصويري روشن‌تر از آنچه بايد کرد، دست يافت.آنچه را من بشخصه شاهد آن بودم، مي‌توانم در يک سطر خلاصه کنم؛ ابهام در صورت‌بندي مسئله کشور در سايه تداوم ترديد و پايين‌بودن اعتماد ميان اغلب سياسيون کنوني.ابهامي که عدم تبيين واقعي مسائل و نبود راه‌حل عملياتي و مهم‌تر از آن نقشه راه مورد توافق اکثريت براي هريک از طرفين سياسي را نشان می‌دهد و پايين‌بودن اعتمادي که بيم از نداشتن تحليل و تصور درست از وضعيت جامعه و انتظار و نگراني فراگير ملت از توان اصحاب سياست در ارائه راه‌حل براي مشکلات کشور را دامن مي‌زند. مردمي که در پس هر بار مشارکت گسترده‌شان در انتخابات‌هاي گذشته، استمرار اميد به اصلاح امور ميهن را يادآور مي‌شدند. ايستادن در صف‌هاي طولاني رأي، راه نجيبانه و مسئولانه ملتي بود که فارغ از دعواهاي رايج سياسيون، براي رسيدن به ايراني امن و آباد و آزاد برگزيده بودند. مشارکت حداکثري در دو انتخابات پيشين پيامي روشن از سوي مردم داشت. با همه ترديدها نسبت به کارآمدي سياست و ابزارهاي دموکراتيک بازهم مانند هميشه مسير برون‌رفت از شرايط سخت کشور و پيچيدگي‌ها و بن‌بست‌هاي قديمي را بايد در صندوق رأي جست‌وجو کرد و تدبير و اميد را نه در يک جناح و تفکر که در رفتار سياسي همه صاحب‌منصبان و بازيگران سياسي کشور طلب كرد.به‌واقع ما در قبال اين اعتماد بي‌قيد و شرط مردم چه کرديم؟ آيا مسئله را آن‌چنان که جامعه دريافته بود ديده بوديم؟ آيا مطالبات انباشته جامعه را اساس راه‌حل‌هايمان گرفته بوديم و در پي پاسخ متناسب با اين پرسش‌هاي بديهي براي حقوق شهروندان گام برداشتيم؟ آيا ما وراي عينک‌هاي آرماني و جناحي‌مان لحظه‌اي تمام جامعه را آن‌چناني که هست، ديديم و تفاوت ميان ارزش‌هاي غالب در بيانيه‌هايمان را با بخشي از جامعه به‌ویژه در نسل‌هاي جديد دريافتيم؟ آيا نقشه راهي براي تضمين خير عمومي در دست داريم؟ خيرات عمومي ناظر بر امنيت، آزادي، عدالت و رفاه چگونه در قالب مؤلفه‌هاي گفتماني ما درآمد؟ آيا مي‌دانيم چگونه مي‌توان آزادي و امنيت در جامعه را هم‌گام هم پيش برد؟ يا عدالت و رفاه را شانه‌به‌شانه هم در جامعه گستراند؟ يا آنکه به‌واقع تعريف ما از سياست چيست؟ سياست‌ورزي را در چه مي‌دانيم؟ نسبتمان با زمان و مکان و مردم و جناح رقيب چيست؟ آيا تنها پيروزي در انتخابات و رسيدن به قدرت هدف است يا آنکه اهداف ما فراتر از رسيدن به قدرت است و به‌دنبال دستيابي به خير عمومي و توسعه کشوريم؟در پاسخ به پرسش‌هاي بالا و به شرط نگه‌داشتن جانب انصاف، نيازمند بازخواني دوباره آنچه کرده‌ايم و آنچه مي‌خواهيم انجام بدهيم هستيم. به نظر مي‌رسد مراد ما از سياست در دو دهه اخير نزاع به‌جاي رقابت انتخاباتي بوده و فضاي سياسي دوقطبي برساخته از دوگانه‌اي با عنوان پيروزي يا شکست معنا گرفته است، چيزي که خروجي آن نوعي تنش پايدار سياسي در جامعه بوده است. اين سال‌ها رقابت سياسي برايمان بيشتر کارزار مبارزه‌اي نفس‌گير بوده و پيروزي در انتخابات برايمان حکم بازي مرگ و حيات داشته و رقابت سياسي جاي خود را به منازعه و جدالي تمام‌عيار ميان دو جناح سياسي داده است. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد ما با ايجاد يک دوقطبي سراسر خشم، ترس و وحشت در جامعه پيروزي ديگري را به معناي ازميان‌رفتن بخشي از آرمان‌ها و ارزش‌هاي جامعه تلقي کرده‌ايم و رقيب را تهديدي براي تماميت ارضي يا پايبندي به اصول و ارزش‌هاي بنيادين جامعه انگاشته‌ايم و مردم در اين ميانه با مشارکت در اين جدال سياسي دچار نوعي تشويش شده‌اند و فضاي جامعه به دوگانه‌اي از جنس دشمن و دوست مبدل شده است، درحالي‌که رقابت سياسي مفهومي به‌جز اين دارد. ما سياست‌ورزاني هستيم که هرکداممان براي سياست‌گذاري در مسير دستيابي به خير عمومي برنامه‌هايي داريم. به‌عنوان يک اصلاح‌طلب از خودم مي‌پرسم که تا چه حد حضور خودم در عرصه سياست را وابسته به حفظ حيات رقباي سياسي‌ام دانسته‌ام؟
آيا به تجربه تاريخي دموکراسي در جهان باور داشته‌ام که يک جناح با حذف رقيب به‌تنهايي نمي‌تواند از پس پاسداشت دموکراسي و ارزش‌هاي بنيادين در جامعه برآيد؟ يا تا چه حد به استمرار بازي رقابت سياسي به‌عنوان شرط لازم تداوم دموکراسي اهميت داده‌ام؟ مگر نه اينکه اگر رقيبي در ميدان نماند، در واقع بازي برگزار نمي‌شود و دموکراسي در جامعه به دشواري قابل مشاهده خواهد بود؟
امروز در جهاني که در آن انديشمندان سياسي بيم از پس‌روي دموکراسي در دنيا را دارند و مرگ دموکراسي‌ها را تصويري از آينده مي‌دانند، رجوع به آراي صاحب‌نظران و انديش‌ورزان بيش از هر زمان ديگري حياتي و ضروري است. فصل مشترک اغلب اين نظريات در يک اصل خلاصه مي‌شود: شکل‌گيري هنجارهاي مستحکم دموکراتيکي که مي‌توانند به‌عنوان حفاظ‌هاي دموکراسي عمل کنند.
اين هنجارها که در واقع همان قواعد نانوشته بازي و رقابت سياسي ميان جناح‌هاي مختلف است، تضمين‌کنندگان حفظ دموکراسي در جامعه‌اند و رقابت‌هاي سياسي را از مبدل‌شدن به نزاعهاي ويرانگر جناحي بازمي‌دارند. بر اساس تجارب تاريخي و باور بسياري از صاحب‌نظران دو هنجار تسامح متقابل و خويشتن‌داري عرفي از اصلي‌ترين و بنيادين‌ترين ارزش‌هاي حافظ دموکراسي به‌شمار مي‌روند. تسامح متقابل به اين معنا که مادامي‌که رقباي ما بر اساس مقررات مبتني بر قانون اساسي عمل مي‌کنند، حق موجوديت دارند و مي‌توانند براي کسب قدرت با ما رقابت کنند. مشروعيت رقبا يعني آنها هم مثل ما شهرونداني محترم، ميهن‌پرست و مطيع قانون‌اند و درست مثل ما کشورشان و آيينشان را دوست دارند و به قانون اساسي و ارزش‌هاي بنيادين انقلاب اسلامي احترام مي‌گذارند. حتي اگر ما در نحوه اداره کشور باهم اختلاف‌نظرهاي بنيادين داشته باشيم، بازهم آنها تهديد نيستند. آنها را خائن يا مرتجع و قانون‌ستيز نمي‌دانيم. آنها فقط رقباي سياسي ما هستند که در فضاي مديريت سياسي کشور با ما به رقابت مي‌پردازند. نقطه مقابل خويشتن‌داري عرفي به تعبير «مارک توشنت» لجاجت قانوني است. يعني مبارزه‌اي عرفي
براي شکست دائمي رقيب. لجاجت قانوني صور مختلفي دارد:
مثلا اگر دولتمردان از استفاده از تمام ظرفيت‌هاي قانوني ممکن در جهت طرد مخالفان استفاده کنند و با استفاده از ابهامات قانوني مجلس را دور بزنند يا نهادهاي نظارتي را تضعيف کنند، عملا به‌نوعي لجاجت قانوني مبتلا شده‌اند. يا اگر مجلس در جهت زمين‌گيرکردن دولتي برآمده از جناح رقيب، به سنگ‌اندازي و کارشکني در تصويب لوايح و بودجه دولت مبادرت ورزد، باز يک نهاد انتخابي برآمده از مدل حکمراني دموکراتيک عليه دموکراسي عمل مي‌کند و چرخه روبه وخامت سياست را در لبه پرتگاه قرار مي‌دهد. مردم در پس دعواها و اختلاف‌ها و نزاعهاي بي‌پايان ما به‌چهره‌هايي ناشناخته و فاقد سوابق روشن سياسي و عموما عوام‌فريب روي مي‌آورند که يک بار تجربه تلخ تاريخي آن را همگي‌مان در مقام دوستداران و حافظان منافع ملي فارغ از سليقه‌هاي سياسي، از سر گذرانده‌ايم و مي‌دانيم چگونه اين چهره‌هاي نوظهور مي‌توانند کشور را براي سال‌هاي طولاني به آشفتگي و ويراني زيرساخت‌ها و انسداد شرايط بين‌المللي و بي‌ثباتي داخلي سوق دهند.جمع ميهمانان رئيس‌جمهور تصوير نسبتا قابل قبولي از حضور سلايق مختلف سياسي در حکومت‌داري ارائه مي‌داد. کهنه‌کاران سياسي که گرد هم آمده بودند و
جملگي در يک نقطه باهم اتفاق‌نظر داشتند و آن نگراني براي کشور بود. قطعا اين ابهام و نگراني از آينده مطلوب هيچ يک از ميهمانان دور ميز نبود. هيچ‌کس از نوميدي و خمودگي جامعه خوشحال نبود و آن را نشانه پيروزي خود و شکست رقيب نمي‌شمرد. همه نگران ايران و به دنبال راه‌حل بودند. يکي برون‌رفت را در تحول اقتصادي مي‌دانست و ديگري تحول را در گرو تحول سياست خارجي. يکي خير عمومي را در آزادي مردم در انتخاب سبک زندگي مي‌دانست و ديگري امنيت را در گرو تغيير اولويت‌بندي مسائل اساسي کشور. اما هرچه بود، همه حاضران حفظ منافع ملي را اهم موضوعات مي‌دانستند. اما آنچه جمع شايد هنوز بر سر آن توافق نداشت، به‌رسميت‌شناختن اختلاف‌هاي انکارناپذير جامعه در تعريف ارزش‌ها و اولويت‌هايش بود. به‌رسميت‌شناختني که اگر به وقوع بپيوندد، آن‌گاه تمامي حضار درمي‌يابند که بقايشان در گرو ديگري است و بقاي کشور در گرو ائتلافي فراگير ميان همه باورمندان به حق مردم بر حاکميت بر سرنوشتشان است؛ فارغ از اختلاف‌نظرهايي که در شيوه حکمراني دارند. در روزگاري که جمهوري اسلامي مورد هجمه‌هاي ناجوانمردانه قدرت‌هاي جهاني قرار گرفته است و در جنگي همه‌جانبه با قدرت‌هاي
تماميت‌خواه و مسلط جهاني به سر مي‌برد، استمرار نظام مردم‌سالاري ديني در گرو پرهيز از نزاع ميان رقباي سياسي است. دوري از جنگ نهادي و بازآفريني اعتماد ميان لايه‌هاي مختلف حاکميت تنها آرايش ممکن در برابر جنگ تمام‌عيار دشمنان است. همکاري مشترک ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان تنها راه برون‌رفت از نگراني‌هاي موجود است و راهکار عبور از مشکلات فقط در رفع ستيز ميان آنهاست که امروزه جايگزين رقابت ميان دو جناج اصلي سياسي شده است و اين مهم قادر است فضاي اعتماد عمومي را تقويت کرده و اميد را روزافزون و همکاري و مشارکت جناح‌هاي سياسي را بيشتر و مؤثرتر كند.
عکسي از بهزاد نبوي و احمد توکلي در کنار هم، در فضاي مجازي دست‌به‌دست مي‌شود و مخاطبان با واکنش‌هاي متفاوتشان به آن، تصويري تأمل‌برانگیز را از فضاي سياسي ايران ايجاد کرده‌اند؛ عکس مربوط به ديدار صميمانه رئيس‌جمهور با فعالان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگراست که جمعي از آنها را در کنار هم به نمايش گذاشته است تا با رئيس‌جمهور از دغدغه‌هايشان درباره نحوه اداره کشور و مسائل پيش‌رو بگويند. آنچه در اين ديدار گذشت، شبيه بازتابي از واقعيت موجود و نسبت ميان سياست‌ورزان و دولت و مواجهه ميان اين دو با بدنه جامعه است. ازاين‌رو است که تجزيه و تحليل جزئيات اين نشست شايسته و حتي ضروري است و چه نيکوست اگر همه عزيزان حاضر در ديدار، درک و دريافتشان از مباحث مطرح‌شده در جلسه را مدون کنند، شايد در اين بين بتوان به تصويري روشن‌تر از آنچه بايد کرد، دست يافت.آنچه را من بشخصه شاهد آن بودم، مي‌توانم در يک سطر خلاصه کنم؛ ابهام در صورت‌بندي مسئله کشور در سايه تداوم ترديد و پايين‌بودن اعتماد ميان اغلب سياسيون کنوني.ابهامي که عدم تبيين واقعي مسائل و نبود راه‌حل عملياتي و مهم‌تر از آن نقشه راه مورد توافق اکثريت براي هريک از طرفين سياسي را نشان می‌دهد و پايين‌بودن اعتمادي که بيم از نداشتن تحليل و تصور درست از وضعيت جامعه و انتظار و نگراني فراگير ملت از توان اصحاب سياست در ارائه راه‌حل براي مشکلات کشور را دامن مي‌زند. مردمي که در پس هر بار مشارکت گسترده‌شان در انتخابات‌هاي گذشته، استمرار اميد به اصلاح امور ميهن را يادآور مي‌شدند. ايستادن در صف‌هاي طولاني رأي، راه نجيبانه و مسئولانه ملتي بود که فارغ از دعواهاي رايج سياسيون، براي رسيدن به ايراني امن و آباد و آزاد برگزيده بودند. مشارکت حداکثري در دو انتخابات پيشين پيامي روشن از سوي مردم داشت. با همه ترديدها نسبت به کارآمدي سياست و ابزارهاي دموکراتيک بازهم مانند هميشه مسير برون‌رفت از شرايط سخت کشور و پيچيدگي‌ها و بن‌بست‌هاي قديمي را بايد در صندوق رأي جست‌وجو کرد و تدبير و اميد را نه در يک جناح و تفکر که در رفتار سياسي همه صاحب‌منصبان و بازيگران سياسي کشور طلب كرد.به‌واقع ما در قبال اين اعتماد بي‌قيد و شرط مردم چه کرديم؟ آيا مسئله را آن‌چنان که جامعه دريافته بود ديده بوديم؟ آيا مطالبات انباشته جامعه را اساس راه‌حل‌هايمان گرفته بوديم و در پي پاسخ متناسب با اين پرسش‌هاي بديهي براي حقوق شهروندان گام برداشتيم؟ آيا ما وراي عينک‌هاي آرماني و جناحي‌مان لحظه‌اي تمام جامعه را آن‌چناني که هست، ديديم و تفاوت ميان ارزش‌هاي غالب در بيانيه‌هايمان را با بخشي از جامعه به‌ویژه در نسل‌هاي جديد دريافتيم؟ آيا نقشه راهي براي تضمين خير عمومي در دست داريم؟ خيرات عمومي ناظر بر امنيت، آزادي، عدالت و رفاه چگونه در قالب مؤلفه‌هاي گفتماني ما درآمد؟ آيا مي‌دانيم چگونه مي‌توان آزادي و امنيت در جامعه را هم‌گام هم پيش برد؟ يا عدالت و رفاه را شانه‌به‌شانه هم در جامعه گستراند؟ يا آنکه به‌واقع تعريف ما از سياست چيست؟ سياست‌ورزي را در چه مي‌دانيم؟ نسبتمان با زمان و مکان و مردم و جناح رقيب چيست؟ آيا تنها پيروزي در انتخابات و رسيدن به قدرت هدف است يا آنکه اهداف ما فراتر از رسيدن به قدرت است و به‌دنبال دستيابي به خير عمومي و توسعه کشوريم؟در پاسخ به پرسش‌هاي بالا و به شرط نگه‌داشتن جانب انصاف، نيازمند بازخواني دوباره آنچه کرده‌ايم و آنچه مي‌خواهيم انجام بدهيم هستيم. به نظر مي‌رسد مراد ما از سياست در دو دهه اخير نزاع به‌جاي رقابت انتخاباتي بوده و فضاي سياسي دوقطبي برساخته از دوگانه‌اي با عنوان پيروزي يا شکست معنا گرفته است، چيزي که خروجي آن نوعي تنش پايدار سياسي در جامعه بوده است. اين سال‌ها رقابت سياسي برايمان بيشتر کارزار مبارزه‌اي نفس‌گير بوده و پيروزي در انتخابات برايمان حکم بازي مرگ و حيات داشته و رقابت سياسي جاي خود را به منازعه و جدالي تمام‌عيار ميان دو جناح سياسي داده است. با اين تفاسير به نظر مي‌رسد ما با ايجاد يک دوقطبي سراسر خشم، ترس و وحشت در جامعه پيروزي ديگري را به معناي ازميان‌رفتن بخشي از آرمان‌ها و ارزش‌هاي جامعه تلقي کرده‌ايم و رقيب را تهديدي براي تماميت ارضي يا پايبندي به اصول و ارزش‌هاي بنيادين جامعه انگاشته‌ايم و مردم در اين ميانه با مشارکت در اين جدال سياسي دچار نوعي تشويش شده‌اند و فضاي جامعه به دوگانه‌اي از جنس دشمن و دوست مبدل شده است، درحالي‌که رقابت سياسي مفهومي به‌جز اين دارد. ما سياست‌ورزاني هستيم که هرکداممان براي سياست‌گذاري در مسير دستيابي به خير عمومي برنامه‌هايي داريم. به‌عنوان يک اصلاح‌طلب از خودم مي‌پرسم که تا چه حد حضور خودم در عرصه سياست را وابسته به حفظ حيات رقباي سياسي‌ام دانسته‌ام؟
آيا به تجربه تاريخي دموکراسي در جهان باور داشته‌ام که يک جناح با حذف رقيب به‌تنهايي نمي‌تواند از پس پاسداشت دموکراسي و ارزش‌هاي بنيادين در جامعه برآيد؟ يا تا چه حد به استمرار بازي رقابت سياسي به‌عنوان شرط لازم تداوم دموکراسي اهميت داده‌ام؟ مگر نه اينکه اگر رقيبي در ميدان نماند، در واقع بازي برگزار نمي‌شود و دموکراسي در جامعه به دشواري قابل مشاهده خواهد بود؟
امروز در جهاني که در آن انديشمندان سياسي بيم از پس‌روي دموکراسي در دنيا را دارند و مرگ دموکراسي‌ها را تصويري از آينده مي‌دانند، رجوع به آراي صاحب‌نظران و انديش‌ورزان بيش از هر زمان ديگري حياتي و ضروري است. فصل مشترک اغلب اين نظريات در يک اصل خلاصه مي‌شود: شکل‌گيري هنجارهاي مستحکم دموکراتيکي که مي‌توانند به‌عنوان حفاظ‌هاي دموکراسي عمل کنند.
اين هنجارها که در واقع همان قواعد نانوشته بازي و رقابت سياسي ميان جناح‌هاي مختلف است، تضمين‌کنندگان حفظ دموکراسي در جامعه‌اند و رقابت‌هاي سياسي را از مبدل‌شدن به نزاعهاي ويرانگر جناحي بازمي‌دارند. بر اساس تجارب تاريخي و باور بسياري از صاحب‌نظران دو هنجار تسامح متقابل و خويشتن‌داري عرفي از اصلي‌ترين و بنيادين‌ترين ارزش‌هاي حافظ دموکراسي به‌شمار مي‌روند. تسامح متقابل به اين معنا که مادامي‌که رقباي ما بر اساس مقررات مبتني بر قانون اساسي عمل مي‌کنند، حق موجوديت دارند و مي‌توانند براي کسب قدرت با ما رقابت کنند. مشروعيت رقبا يعني آنها هم مثل ما شهرونداني محترم، ميهن‌پرست و مطيع قانون‌اند و درست مثل ما کشورشان و آيينشان را دوست دارند و به قانون اساسي و ارزش‌هاي بنيادين انقلاب اسلامي احترام مي‌گذارند. حتي اگر ما در نحوه اداره کشور باهم اختلاف‌نظرهاي بنيادين داشته باشيم، بازهم آنها تهديد نيستند. آنها را خائن يا مرتجع و قانون‌ستيز نمي‌دانيم. آنها فقط رقباي سياسي ما هستند که در فضاي مديريت سياسي کشور با ما به رقابت مي‌پردازند. نقطه مقابل خويشتن‌داري عرفي به تعبير «مارک توشنت» لجاجت قانوني است. يعني مبارزه‌اي عرفي
براي شکست دائمي رقيب. لجاجت قانوني صور مختلفي دارد:
مثلا اگر دولتمردان از استفاده از تمام ظرفيت‌هاي قانوني ممکن در جهت طرد مخالفان استفاده کنند و با استفاده از ابهامات قانوني مجلس را دور بزنند يا نهادهاي نظارتي را تضعيف کنند، عملا به‌نوعي لجاجت قانوني مبتلا شده‌اند. يا اگر مجلس در جهت زمين‌گيرکردن دولتي برآمده از جناح رقيب، به سنگ‌اندازي و کارشکني در تصويب لوايح و بودجه دولت مبادرت ورزد، باز يک نهاد انتخابي برآمده از مدل حکمراني دموکراتيک عليه دموکراسي عمل مي‌کند و چرخه روبه وخامت سياست را در لبه پرتگاه قرار مي‌دهد. مردم در پس دعواها و اختلاف‌ها و نزاعهاي بي‌پايان ما به‌چهره‌هايي ناشناخته و فاقد سوابق روشن سياسي و عموما عوام‌فريب روي مي‌آورند که يک بار تجربه تلخ تاريخي آن را همگي‌مان در مقام دوستداران و حافظان منافع ملي فارغ از سليقه‌هاي سياسي، از سر گذرانده‌ايم و مي‌دانيم چگونه اين چهره‌هاي نوظهور مي‌توانند کشور را براي سال‌هاي طولاني به آشفتگي و ويراني زيرساخت‌ها و انسداد شرايط بين‌المللي و بي‌ثباتي داخلي سوق دهند.جمع ميهمانان رئيس‌جمهور تصوير نسبتا قابل قبولي از حضور سلايق مختلف سياسي در حکومت‌داري ارائه مي‌داد. کهنه‌کاران سياسي که گرد هم آمده بودند و
جملگي در يک نقطه باهم اتفاق‌نظر داشتند و آن نگراني براي کشور بود. قطعا اين ابهام و نگراني از آينده مطلوب هيچ يک از ميهمانان دور ميز نبود. هيچ‌کس از نوميدي و خمودگي جامعه خوشحال نبود و آن را نشانه پيروزي خود و شکست رقيب نمي‌شمرد. همه نگران ايران و به دنبال راه‌حل بودند. يکي برون‌رفت را در تحول اقتصادي مي‌دانست و ديگري تحول را در گرو تحول سياست خارجي. يکي خير عمومي را در آزادي مردم در انتخاب سبک زندگي مي‌دانست و ديگري امنيت را در گرو تغيير اولويت‌بندي مسائل اساسي کشور. اما هرچه بود، همه حاضران حفظ منافع ملي را اهم موضوعات مي‌دانستند. اما آنچه جمع شايد هنوز بر سر آن توافق نداشت، به‌رسميت‌شناختن اختلاف‌هاي انکارناپذير جامعه در تعريف ارزش‌ها و اولويت‌هايش بود. به‌رسميت‌شناختني که اگر به وقوع بپيوندد، آن‌گاه تمامي حضار درمي‌يابند که بقايشان در گرو ديگري است و بقاي کشور در گرو ائتلافي فراگير ميان همه باورمندان به حق مردم بر حاکميت بر سرنوشتشان است؛ فارغ از اختلاف‌نظرهايي که در شيوه حکمراني دارند. در روزگاري که جمهوري اسلامي مورد هجمه‌هاي ناجوانمردانه قدرت‌هاي جهاني قرار گرفته است و در جنگي همه‌جانبه با قدرت‌هاي
تماميت‌خواه و مسلط جهاني به سر مي‌برد، استمرار نظام مردم‌سالاري ديني در گرو پرهيز از نزاع ميان رقباي سياسي است. دوري از جنگ نهادي و بازآفريني اعتماد ميان لايه‌هاي مختلف حاکميت تنها آرايش ممکن در برابر جنگ تمام‌عيار دشمنان است. همکاري مشترک ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان تنها راه برون‌رفت از نگراني‌هاي موجود است و راهکار عبور از مشکلات فقط در رفع ستيز ميان آنهاست که امروزه جايگزين رقابت ميان دو جناج اصلي سياسي شده است و اين مهم قادر است فضاي اعتماد عمومي را تقويت کرده و اميد را روزافزون و همکاري و مشارکت جناح‌هاي سياسي را بيشتر و مؤثرتر كند.