آرزو تا واقعيت قيمت نفت
جواد يارجاني . مديرکل پيشين امور اوپک
اين روزها که تحريمهاي نفتي و فشارها براي کاهش صادرات نفت ايران توسط ترامپ و همپيمانان او، بحرانآفريني را به اوج خود رسانده است، گاهي اظهارنظرهايي درباره افزايش شديد قيمتهاي نفت در آينده به‌دليل اين تحريمها ابراز ميشود که حتي اگر با نيت خير کاهش نگرانيهاي عمومي باشد، چنانچه مبناي تصميمگيري سياست‌مداران کشور قرار بگيرد، ميتواند نتايج مخربي داشته باشد. قيمت نفت متأثر از عوامل بسياري است که کاهش عرضه از سوي يک صادرکننده عمده فقط يکي از اين عوامل است. علاوه بر عوامل اساسي بازار مانند عرضه و تقاضاي جهاني و سطح ذخاير نفتي، عوامل رواني و تحولات ژئوپلیتيکي که به‌هيچ‌وجه نمی‌توان آنها را پيشبيني کرد نيز ميتوانند قيمتهاي نفت را به‌شدت تحت تأثير قرار دهند. نقش نشريات و سرويسهاي خبري تخصصي بينالمللي نفتي در ايجاد و تشديد نوسانات قيمتهاي نفت نيز نبايد فراموش شود. دليل اين هشدار خاضعانه تجربه تلخي است که در دو برهه تاريخي با آن روبه‌رو شده است. در بحبوحه ملي‌شدن صنعت نفت ايران در ۶۸ سال پيش، بسياري از مشاوران نزديک دکتر مصدق بر اين اعتقاد بودند که به‌دليل نياز شديد انگلستان به نفت ايران، امکان تحريم نفت ايران وجود ندارد و اين در حالي بود که شرکتهاي بينالمللي نفت از جمله شرکت نفت ايران و انگليس که در کشورهاي منطقه فعال مايشا بودند، به‌سرعت توليد خود را در کشورهايي مانند کويت، عراق، عربستان و بحرين افزايش دادند که در زمان ممانعت از صادرات نفت ايران کمبودي از نظر عرضه نفت احساس نشد. البته بايد در نظر داشت که در آن زمان که خبرهای مربوط به عرضه و تقاضاي جهاني نفت بسيار به‌کندي منتشر می‌شد و در بسياري از موارد اين اطلاعات از اسرار شرکتهاي نفتي به شمار ميرفت، ارزيابي خوش‌بينانه از نياز جهان به نفت ايران چندان نميتواند جاي ايراد داشته باشد؛ اما متأسفانه در دور قبلي تحریم‌های نفتي عليه ايران در دوره رياستجمهوري اوباما، بارها شاهد بوديم که مسئولان ارشد سياسي و اقتصادي کشورمان از افزايش قيمتهاي نفت در صورت برقراري تحريم عليه نفت ايران حتي تا ۲۰۰ دلار صحبت ميکردند و اين در حالي بود که با توجه به انفجار اطلاعات در دهههاي اخير که کوچکترين تحولات نفتي دنيا در زير ذرهبين است...
اين اظهارنظرها بهجاي ايجاد رعب در دل دشمن، موجب شد به‌دليل ايجاد امنيت کاذب در ميان مسئولان ارشد اجرائي کشور، با اطمينان از بياثربودن تحريمها و قطعنامههاي شوراي امنيت سخن گفته شود و در ادامه کشور نه‌تنها با تحريمهاي شديد روبه‌رو شد، بلکه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز متهم به ایجاد مخاطره در سطح امنيت بينالمللي شد. براي برونرفت از اين بحران خودساخته، با درايت مسئولان ارشد کشور نياز به مذاکرات چندجانبه احساس شد و بعد از ماهها مذاکرات سخت و نفسگير برجام متولد شد که امروزه به‌دليل خلف وعده دولت ترامپ که بسياري از دستاوردهاي مهم بينالمللي را نيز نقض کرده، کشور مجدد با چالش بزرگي روبه‌رو شده است. البته با عقلانيت مسئولان کشور از دامهاي گسترده‌شده توسط بحرانآفرينهاي دولت آمريکا مانند بولتون و پمپئو و همپيمانان آنها برحذر مانده‌ايم. تجربه موفق دولت ملي قبل از کودتاي ۱۳۳۲ در حرکت به سمت اقتصاد بدون وابستگي به نفت که به‌دليل اعتماد و ياري‌گرفتن از مردم حاصل شد و کودتاي ناشي از مجموعه اختلاف‌‌های داخلي و دخالتهاي خارجي آن را عقيم گذاشت، نه‌تنها در اين دوران سخت بلکه بعد از رفع آن نيز بايد مبناي سياست اصلي اقتصادي کشور قرار بگيرد. البته اين کاهش وابستگي به نفت نبايد به‌معني کم‌شدن وابستگي کشورهاي نيازمند به نفت و گاز ايران باشد. بلکه برعکس بايد با تعميق روابط استراتژيک با کشورهاي بزرگ مصرفکننده بزرگ نفت مانند چين و هند با اجراي طرحهاي بزرگ مانند پروژه مشترک چابهار امنيت ملي و اقتصادي کشورمان را تضمين کنيم.
اين روزها که تحريمهاي نفتي و فشارها براي کاهش صادرات نفت ايران توسط ترامپ و همپيمانان او، بحرانآفريني را به اوج خود رسانده است، گاهي اظهارنظرهايي درباره افزايش شديد قيمتهاي نفت در آينده به‌دليل اين تحريمها ابراز ميشود که حتي اگر با نيت خير کاهش نگرانيهاي عمومي باشد، چنانچه مبناي تصميمگيري سياست‌مداران کشور قرار بگيرد، ميتواند نتايج مخربي داشته باشد. قيمت نفت متأثر از عوامل بسياري است که کاهش عرضه از سوي يک صادرکننده عمده فقط يکي از اين عوامل است. علاوه بر عوامل اساسي بازار مانند عرضه و تقاضاي جهاني و سطح ذخاير نفتي، عوامل رواني و تحولات ژئوپلیتيکي که به‌هيچ‌وجه نمی‌توان آنها را پيشبيني کرد نيز ميتوانند قيمتهاي نفت را به‌شدت تحت تأثير قرار دهند. نقش نشريات و سرويسهاي خبري تخصصي بينالمللي نفتي در ايجاد و تشديد نوسانات قيمتهاي نفت نيز نبايد فراموش شود. دليل اين هشدار خاضعانه تجربه تلخي است که در دو برهه تاريخي با آن روبه‌رو شده است. در بحبوحه ملي‌شدن صنعت نفت ايران در ۶۸ سال پيش، بسياري از مشاوران نزديک دکتر مصدق بر اين اعتقاد بودند که به‌دليل نياز شديد انگلستان به نفت ايران، امکان تحريم نفت ايران وجود ندارد و اين در حالي بود که شرکتهاي بينالمللي نفت از جمله شرکت نفت ايران و انگليس که در کشورهاي منطقه فعال مايشا بودند، به‌سرعت توليد خود را در کشورهايي مانند کويت، عراق، عربستان و بحرين افزايش دادند که در زمان ممانعت از صادرات نفت ايران کمبودي از نظر عرضه نفت احساس نشد. البته بايد در نظر داشت که در آن زمان که خبرهای مربوط به عرضه و تقاضاي جهاني نفت بسيار به‌کندي منتشر می‌شد و در بسياري از موارد اين اطلاعات از اسرار شرکتهاي نفتي به شمار ميرفت، ارزيابي خوش‌بينانه از نياز جهان به نفت ايران چندان نميتواند جاي ايراد داشته باشد؛ اما متأسفانه در دور قبلي تحریم‌های نفتي عليه ايران در دوره رياستجمهوري اوباما، بارها شاهد بوديم که مسئولان ارشد سياسي و اقتصادي کشورمان از افزايش قيمتهاي نفت در صورت برقراري تحريم عليه نفت ايران حتي تا ۲۰۰ دلار صحبت ميکردند و اين در حالي بود که با توجه به انفجار اطلاعات در دهههاي اخير که کوچکترين تحولات نفتي دنيا در زير ذرهبين است...
اين اظهارنظرها بهجاي ايجاد رعب در دل دشمن، موجب شد به‌دليل ايجاد امنيت کاذب در ميان مسئولان ارشد اجرائي کشور، با اطمينان از بياثربودن تحريمها و قطعنامههاي شوراي امنيت سخن گفته شود و در ادامه کشور نه‌تنها با تحريمهاي شديد روبه‌رو شد، بلکه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز متهم به ایجاد مخاطره در سطح امنيت بينالمللي شد. براي برونرفت از اين بحران خودساخته، با درايت مسئولان ارشد کشور نياز به مذاکرات چندجانبه احساس شد و بعد از ماهها مذاکرات سخت و نفسگير برجام متولد شد که امروزه به‌دليل خلف وعده دولت ترامپ که بسياري از دستاوردهاي مهم بينالمللي را نيز نقض کرده، کشور مجدد با چالش بزرگي روبه‌رو شده است. البته با عقلانيت مسئولان کشور از دامهاي گسترده‌شده توسط بحرانآفرينهاي دولت آمريکا مانند بولتون و پمپئو و همپيمانان آنها برحذر مانده‌ايم. تجربه موفق دولت ملي قبل از کودتاي ۱۳۳۲ در حرکت به سمت اقتصاد بدون وابستگي به نفت که به‌دليل اعتماد و ياري‌گرفتن از مردم حاصل شد و کودتاي ناشي از مجموعه اختلاف‌‌های داخلي و دخالتهاي خارجي آن را عقيم گذاشت، نه‌تنها در اين دوران سخت بلکه بعد از رفع آن نيز بايد مبناي سياست اصلي اقتصادي کشور قرار بگيرد. البته اين کاهش وابستگي به نفت نبايد به‌معني کم‌شدن وابستگي کشورهاي نيازمند به نفت و گاز ايران باشد. بلکه برعکس بايد با تعميق روابط استراتژيک با کشورهاي بزرگ مصرفکننده بزرگ نفت مانند چين و هند با اجراي طرحهاي بزرگ مانند پروژه مشترک چابهار امنيت ملي و اقتصادي کشورمان را تضمين کنيم.