سخنگوي قوه قضائيه آخرين وضعيت پرونده‌هاي مهم قضائي را تشريح کرد
حکم 20 سال زندان براي حسين هدايتي
شرق: سومين نشست خبري غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، ظهر روز گذشته برگزار شد. اسماعيلي با اخبار مهمي چون صدور حکم محکوميت قطعي ۱۰ اخلالگر اقتصادي ازجمله حسين هدايتي، علي‌اکبر يقيني، سيدمهدي موسوي‌نژاد، محمد محسني‌آهويي و صدور احکام جاسوسان آمريکايي و عربستاني، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشريح آخرين وضعيت پرونده‌هاي مهم قضائي چون پرونده مرضيه اميري، خبرنگار بازداشتي روزنامه «شرق»، پرونده عراقچي و سيف، حکم رامين و ممنوع‌الخروجي پوري حسيني و... پرداخت.
حکم هدايتي از 20 سال حبس تا 74 ضربه شلاق
اسماعيلي در ابتداي نشست خبري خود با اصحاب رسانه با اشاره به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، اظهار کرد: همان‌گونه که مي‌دانيد پرونده مربوط به حسين هدايتي مورد رسيدگي قرار گرفت و رأي صادر شد و بر اين اساس، طبق رأي صادره از دادگاه ويژه مبارزه با جرائم اقتصادي، حسين هدايتي، فرزند علي‌اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولي کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محروميت دائم از به‌کارگيري در خدمات دولتي و رد مال معادل ۴۸۸ ميليارد تومان به نفع بانک سرمايه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي محکوم شده است. او افزود: متهم ديگر سيدمهدي موسوي‌نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادي به تحمل ۱۵ سال حبس و محروميت دائم از مشاغل دولتي و استرداد ۹۳۰ ميليارد ريال در حق بانک سرمايه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنين علي‌اکبر يقيني به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادي به ۱۰ سال حبس و محروميت دائم از مشاغل دولتي و مجتبي کيان‌پيشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادي به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است.
او اضافه کرد: در دادنامه‌هاي صادره ديگر، محمد محسني‌آهويي به جرم اخلال در نظام ارزي به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهاي مکشوفه و ۵۰۰ ميليون ريال جزاي نقدي و محمد‌حسين عابديني‌نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتي و استرداد يک هزار و ۳۷۴ ميليارد و ۶۴۰ ميليون تومان در حق صندوق دولت و آقاي جهانگير حجتي نجف‌آبادي به جرم اخلال در نظام اقتصادي به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ۱۱ ميليارد و ۸۸ ميليون و ۷۰۰ هزار ريال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده‌اند. همچنين سيدحميدرضا رضوي به جرم اخلال در نظام اقتصادي از طريق خريد و فروش ارز بدون مجوز به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهاي مکشوفه، سيد‌رضا ميري به جرم اخلال در نظام ارزي به تحمل سه سال حبس و نويد محمدي، فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزي کشور به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهاي مکشوفه محکوم شده‌اند.
صدور حکم براي دو جاسوس آمريکا و عربستان
او در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره محکوميت دو جاسوس به اتهام اقدام عليه امنيت ملي گفت: هفته گذشته يکي از موارد نفوذ فرهنگي را توضيح دادم. اين فرد کسي بود که به دنبال استحاله فرهنگي و تغيير رويکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي مغاير با شئون اسلامي و ايراني ما بود. اين فرد علاوه‌بر وابستگي به بريتيش کانسل، تحت تعليمات سرويس انگلستان آموزش‌هايي ديده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. برخي از اين تئاترهايي که سروصدا کرد و بعضا شنيده شد و موقع برگزاري همکاران ما مجبور شدند سالن را ببندند، جزء تئاترهايي بود که تحت تعليم اين جريان روي صحنه رفته بود. همچنين پرونده‌هايي را در حوزه سرويس‌هاي جاسوسي کشورهاي مختلف در دستور کار داريم که اخيرا دو نفر از جاسوس‌های وابسته به سرويس آمريکا و عربستان، احکامشان صادر شده است.
پرونده عراقچي مجددا به دادگاه رفته است
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت پرونده‌هاي سيف، عراقچي و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحيه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه بايد در مورد عراقچي و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند اما نمي‌توانست کسي را که در کيفرخواست نيست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او مؤثر است، شخصا احضار و از او تحقيق کند. دادگاه فقط در چارچوب کيفرخواست رسيدگي مي‌کند و مي‌تواند موضوع اتهامي را تغيير دهد، اما اين بخش را نمي‌توانست رأسا اقدام کند. سخنگوي قوه قضائيه از ارجاع پرونده احمد عراقچي، معاون ارزي سابق بانک مرکزي به دادگاه خبر داد و گفت: دادسرا تحقيقات را تکميل کرده است و پرونده در همين هفته به دادگاه اعاده شد.
تغيير در وضعيت رئيس دولت اصلاحات دست قوه قضائيه نيست
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه امکان کاهش محدوديت‌هاي رئيس دولت اصلاحات با توجه به نزديک‌شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و افزايش مشارکت مردم وجود دارد يا خير گفت: محدوديت‌هاي اشاره‌شده، محدوديت‌هاي مصوب شوراي عالي امنيت ملي کشور است، بنابراين تغيير در وضعيت بايد از تغيير خود نهاد ذي‌ربط انجام شود نه از سوي قوه قضائيه.
اتهام مرضيه اميري، امنيتي است
اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» مبني بر اينکه مرضيه اميري، خبرنگار روزنامه «شرق»، در حين پوشش خبري روز کارگر بازداشت شده است و اطلاعي از اتهام وي و آخرين وضعيت پرونده وي وجود ندارد و متأسفانه اجازه ديدار با وکيل را هم نداشته است، لطفا با توضيح آخرين وضعيت پرونده خانم اميري دليل ممنوعيت ملاقات وکيل با ايشان را هم بيان کنيد، گفت: تعقيب و رسيدگي و بازداشت و صدور حکم مبتني بر اعمال مجرمانه افراد است و در اين رابطه شغل و جنسيت افراد برايمان مهم نيست. اين فردي که نام برديد عمل مجرمانه در حوزه امنيت به او نسبت داده شده است و در اين زمينه هر وکيلي نمي‌تواند وکالت کند و بايد از وکلاي خاص و مورد تأييد دستگاه قضا استفاده شود. البته مجلس دنبال اصلاح قانون است و هر آنچه مجلس تصويب کند، آن را اجرا مي‌کنيم. اما تا زماني که قانون تغيير نکرده است، ما مجبور به اجراي قانون هستيم و فقط وکلاي خاص اجازه ورود به پرونده‌هاي امنيتي را دارند.
توضيح درباره ۳۰ ميليارد دلار ارز صادراتي
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه وزير دارايي گفته ۳۰ ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور بازنگشته است؟ گفت: اولا بايد سؤال کرد چرا به اين افراد بي‌حساب و کتاب ارز داده شده است؟ قرار جامعه ما بر اين نيست که نهادهاي متولي بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگويند قوه قضائيه شناسايي و برخورد کند. در ابتدا تکليف متوجه نهادهاي متولي است. اين هنر نيست براي يک مسئول که بگويد ۳۰ يا ۵۰ درصد ارز ناشي از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگويد ما به قوه قضائيه گفته‌ايم. فقط مي‌آيند رسانه‌اي اعلام مي‌کنند که قوه قضائيه پيگيري کند. وي با طرح اين سؤال که قوه قضائيه سراغ چه کسي برود؟ گفت: در مرحله بعد فهرست مي‌فرستند در حالي که عليه يکايک آنها بايد شکايت کنند. اينکه يک فهرست بفرستند، از اقدامات عجيبي است که در کشور ما باب شده است و هميشه هم قوه قضائيه بايد پاسخ‌گوي اين اعمال و رفتار باشد. درباره سؤالي که کرديد، بايد بگويم تاکنون گزارشي داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اينکه از قصورشان گلايه‌مند هستيم، حتما وظيفه قانوني خود را انجام خواهيم داد.
حکم رامين صادر شده اما قطعي نيست
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا حکم پرونده ياسين رامين صادر شده است؟ حکم صادره چيست و اين حکم قطعي است يا خير؟ اظهار کرد: حکم صادر شده ولي غيرقطعي است. وي افزود: از بيان جزئيات حکم تا زماني که قطعي نشده است، معذورم.
حکم ممنوع‌الخروجي پوري‌حسيني رفع نشده است
اسماعيلي درباره وضعيت پرونده پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، اظهار کرد: در ارتباط با فردي که اشاره شد، دو موضوع در مرجع قضائي وجود دارد؛ يک موضوع شکايتي است که قبلا شخص خاصي عليه ايشان مطرح کرده بود که در دادسرا رسيدگي و منتهي به قرار منع تعقيب شد. به اين قرار اعتراض شده و به دادگاه آمده است و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسي صادر کرده است. نظر دادسرا اين بود که پرونده در دادسرا مختومه شود که دادگاه اين نظر را تأييد نکرده است. اسماعيلي گفت: موضوع مطرح ديگر درباره واگذاري‌ها و اشکالات خصوصي‌سازي است که مسئوليت اوليه به موجب قانون با هيئت‌هاي واگذاري است که اين هيئت هر تصميمي گرفت در مرجع بالاتر آن که هيئت‌هاي داوري است، مطرح مي‌شود و به آن رسيدگي مي‌کند. وي در پاسخ به اين سؤال که وضعيت ممنوع‌الخروجي پوري حسيني چگونه است، گفت: تا آنجا که اطلاع دارم، در اين‌باره تصميم جديدي گرفته نشده است.
رسيدگي به ادعاهاي مربوط به وضعيت زندان‌ها
وي درباره ادعاي بدرفتاري در برخي از زندان‌ها گفت: در ارتباط با وضعيت زندان و گزارشاتي که واصل شده، اخيرا رياست قوه قضائيه هيئتي را مأمور کردند که در مورد يکي، دو زنداني که ادعا مطرح شده بود بروند و بررسي کنند و اگر چنانچه تخلفي بود با متخلفان برخورد شود و گزارش اين هيئت هم به زودي اعلام خواهد شد، اما يکی، دو مورد خاص که در ارتباط با برخي از زندانيان به صورت موردي بود، خود ما بررسي کرديم. در اين دو مورد با بررسي دقيقي که انجام دادم ديدم که ادعاي مطروحه واقعيت ندارد. وي افزود: کسي که جرمش اقدام عليه امنيت است، آن هم ارتباط با سازمان منافقين، سازماني که در کشور ما ۱۷ هزار ترور انجام داده و اين شخص وابسته به اين سازمان تروريستي است، يکي از اين مدعيان بود. ديديم اين فرد در ماه‌هاي اخير بيش از ۱۰ مرتبه به بيمارستان‌هاي خارج از زندان اعزام شده، آن هم به‌خاطر ابتلا به يک ديسک کمر خفيف. در يک مرحله هشت جلسه و در يک مرحله ۲۰ جلسه فيزيوتراپي نوشتند و در سال جاري ۲۷ جلسه فيزيوتراپي انجام داده که اغلب من و شما به لحاظ هزينه، مراجعه به فيزيوتراپي نمي‌کنيم، اما اين فرد ادعا مي‌کند که بدرفتاري شده است. اسماعيلي گفت: فرد
ديگري که اهانت وي اتهام به نبي مکرم اسلام است، به لحاظ ام‌القراي اسلام و رأفت اسلامي از مجازات اعدام رهايي پيدا کرده که ۲۳۰ ملاقات داشته، با زندانيان درگير شده و هم تلويزيون زندان را که وسيله سرگرمي همبندي‌هاي او بوده شکسته و اين فرد ادعا مي‌کند که در زندان با من بدرفتاري شده است.
ورود دستگاه قضا به پرونده تخصيص ارز به کاغذ
در ادامه نشست خبري، اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه در مورد تخصيص ارز کاغذ گزارشات و تخلفاتي گزارش شده، آيا قوه قضائيه اقدامي انجام داده است يا خير، گفت: تخصيص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ويژه بعد از اطلاع دادسراي عمومي و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفا در حوزه تخصيص ارز و واردات کاغذ پنج پرونده در دادسراي تهران تشکيل شده که ۱۵ نفر در اين ارتباط بازداشت هستند که اين تعداد سه گروه هستند. گروه اول شرکت‌هايي است که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند، اما به‌جاي اينکه تمامي ارز را به واردات کاغذ اختصاص دهند، يک‌سوم از اين مبلغ را به واردات کاغذ تخصيص داده‌اند که ۱۵۷ ميليون دلار به دو، سه شرکت تخصيص ارز داده شد که فقط ۵۷ ميليون دلار واردات داشتند. شرکت ديگري ارز گرفت و معادل با ارز تخصيصي کاغذ هم وارد کرد، اما اين کاغذ را با ارز آزاد در بازار به فروش رساند، شرکت‌هايي هم هستند که ارز گرفتند، اما اصلا کاغذي وارد نکرده‌اند و استعلامات خود را از وزارت صمت درخصوص ميزان ارزهاي تخصيص‌يافته داشتيم.
انتشار تمامي دادنامه‌ها در سامانه تناد
اسماعيلي در ادامه از راه‌اندازي سامانه تناد تحت عنوان تحليل و نقل آراي دادگاه‌ها در آينده خبر داد و گفت: دادنامه‌هاي صادره با حذف نام‌ونشان افراد در اين سامانه قرار مي‌گيرد تا ضمن مشاهده عموم مردم، مورد استفاده نخبگان و دانشگاهيان قرار گيرد.
طبق قانون، ارائه فهرست اموال مسئولان محرمانه است
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه با توجه به تأكيد رئيس قوه قضائيه بر اجراي قانوني رسيدگي به دارايي‌هاي مسئولان و اعلام راه‌اندازي سامانه‌اي براي ثبت دارايي‌هاي مسئولان، آيا دارايي‌هاي مسئولان قرار است به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد يا اينکه صرفا قرار است در اختيار قوه قضائيه و به صورت محرمانه باشد؟ گفت: طبق قانون، ارائه فهرست اموال مسئولان محرمانه است. در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسي، قوه قضائيه کار رسيدگي را انجام مي‌دهد و اگر در رسيدگي‌ها جرم و تخلف يا افزايش غير حق اموال و دارايي مسئولان را مشاهده کرد، نتايج را به اطلاع عموم مي‌رساند. در آيين‌نامه اين قانون که توسط قوه قضائيه تنظيم و در اين دوره مورد اهتمام قرار گرفته و احتمالا تا پايان هفته ابلاغ شود، پيش‌بيني شده که اگر تخلفي ديديم حسب مورد ما آن را به مراجع ذي‌صلاح منعکس مي‌کنيم.
عدم نصب کارت‌خوان در مطب پزشکان جرم است
وي درباره برخورد با عدم نصب کارت‌خوان در مطب پزشکان گفت: متولي اين موضوع سازمان امور مالياتي و نظام پزشکي است و براي عدم نصب جرم‌انگاري نشده است. تأكيد ما رعايت حقوق عامه است. اگر اين عدم نصب با دخالت سازمان امور مالياتي مؤيد فرار مالياتي باشد، ما ورود خواهيم کرد.
دستور ويژه براي رسيدگي به پرونده سکه ثامن و طلاي شادي
اسماعيلي درباره آخرين وضعيت سکه ثامن و طلاي شادي گفت: در پرونده طلاي شادي سه‌هزارو 800 شاکي و در پرونده سکه ثامن سه‌هزارو 10 نفر شاکي داريم. مکررا تأكيد مي‌کنم که اگر نهادهاي متولي اين حوزه‌ها چشمشان باز مي‌بود و وظيفه نظارتي خود را انجام مي‌دادند، اين‌طور نمي‌شد. اينها متولي دارد، اما آنها کجا هستند که کار به اينجا مي‌کشد؟ نهايتا بار سنگين آن به دوش ما نشانده مي‌شود. در هر دو پرونده پول‌هايي که آمده کفاف بدهي آنها را نمي‌کند که اين ميزان مالي که شناسايي شده بين مال‌باختگان توزيع و مسترد شود، البته به موازات آن تلاش مي‌کنيم اگر اموال ديگري هم توانستيم از مجرمان شناسايي کنيم و حتما اينها به مجازات قانوني خواهند رسيد که با توجه به گستردگي پرونده‌ها دستور ويژه براي رسيدگي به اين پرونده‌ها صادر شده است.
شرق: سومين نشست خبري غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، ظهر روز گذشته برگزار شد. اسماعيلي با اخبار مهمي چون صدور حکم محکوميت قطعي ۱۰ اخلالگر اقتصادي ازجمله حسين هدايتي، علي‌اکبر يقيني، سيدمهدي موسوي‌نژاد، محمد محسني‌آهويي و صدور احکام جاسوسان آمريکايي و عربستاني، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشريح آخرين وضعيت پرونده‌هاي مهم قضائي چون پرونده مرضيه اميري، خبرنگار بازداشتي روزنامه «شرق»، پرونده عراقچي و سيف، حکم رامين و ممنوع‌الخروجي پوري حسيني و... پرداخت.
حکم هدايتي از 20 سال حبس تا 74 ضربه شلاق
اسماعيلي در ابتداي نشست خبري خود با اصحاب رسانه با اشاره به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي، اظهار کرد: همان‌گونه که مي‌دانيد پرونده مربوط به حسين هدايتي مورد رسيدگي قرار گرفت و رأي صادر شد و بر اين اساس، طبق رأي صادره از دادگاه ويژه مبارزه با جرائم اقتصادي، حسين هدايتي، فرزند علي‌اکبر به جرم اخلال عمده در نظام پولي کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محروميت دائم از به‌کارگيري در خدمات دولتي و رد مال معادل ۴۸۸ ميليارد تومان به نفع بانک سرمايه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومي محکوم شده است. او افزود: متهم ديگر سيدمهدي موسوي‌نژاد به جرم اخلال در نظام اقتصادي به تحمل ۱۵ سال حبس و محروميت دائم از مشاغل دولتي و استرداد ۹۳۰ ميليارد ريال در حق بانک سرمايه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. همچنين علي‌اکبر يقيني به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادي به ۱۰ سال حبس و محروميت دائم از مشاغل دولتي و مجتبي کيان‌پيشه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادي به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است.
او اضافه کرد: در دادنامه‌هاي صادره ديگر، محمد محسني‌آهويي به جرم اخلال در نظام ارزي به ۱۰ سال حبس، ضبط ارزهاي مکشوفه و ۵۰۰ ميليون ريال جزاي نقدي و محمد‌حسين عابديني‌نژاد به جرم اختلاس به چهار سال حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتي و استرداد يک هزار و ۳۷۴ ميليارد و ۶۴۰ ميليون تومان در حق صندوق دولت و آقاي جهانگير حجتي نجف‌آبادي به جرم اخلال در نظام اقتصادي به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ ۱۱ ميليارد و ۸۸ ميليون و ۷۰۰ هزار ريال در حق ۳۱ نفر از شکات محکوم شده‌اند. همچنين سيدحميدرضا رضوي به جرم اخلال در نظام اقتصادي از طريق خريد و فروش ارز بدون مجوز به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهاي مکشوفه، سيد‌رضا ميري به جرم اخلال در نظام ارزي به تحمل سه سال حبس و نويد محمدي، فرزند غلامرضا به جرم اخلال در نظام ارزي کشور به تحمل سه سال حبس و ضبط ارزهاي مکشوفه محکوم شده‌اند.
صدور حکم براي دو جاسوس آمريکا و عربستان
او در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره محکوميت دو جاسوس به اتهام اقدام عليه امنيت ملي گفت: هفته گذشته يکي از موارد نفوذ فرهنگي را توضيح دادم. اين فرد کسي بود که به دنبال استحاله فرهنگي و تغيير رويکرد و ارائه آموزش‌ها و برنامه‌هاي فرهنگي مغاير با شئون اسلامي و ايراني ما بود. اين فرد علاوه‌بر وابستگي به بريتيش کانسل، تحت تعليمات سرويس انگلستان آموزش‌هايي ديده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. برخي از اين تئاترهايي که سروصدا کرد و بعضا شنيده شد و موقع برگزاري همکاران ما مجبور شدند سالن را ببندند، جزء تئاترهايي بود که تحت تعليم اين جريان روي صحنه رفته بود. همچنين پرونده‌هايي را در حوزه سرويس‌هاي جاسوسي کشورهاي مختلف در دستور کار داريم که اخيرا دو نفر از جاسوس‌های وابسته به سرويس آمريکا و عربستان، احکامشان صادر شده است.
پرونده عراقچي مجددا به دادگاه رفته است
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت پرونده‌هاي سيف، عراقچي و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحيه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه بايد در مورد عراقچي و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند اما نمي‌توانست کسي را که در کيفرخواست نيست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او مؤثر است، شخصا احضار و از او تحقيق کند. دادگاه فقط در چارچوب کيفرخواست رسيدگي مي‌کند و مي‌تواند موضوع اتهامي را تغيير دهد، اما اين بخش را نمي‌توانست رأسا اقدام کند. سخنگوي قوه قضائيه از ارجاع پرونده احمد عراقچي، معاون ارزي سابق بانک مرکزي به دادگاه خبر داد و گفت: دادسرا تحقيقات را تکميل کرده است و پرونده در همين هفته به دادگاه اعاده شد.
تغيير در وضعيت رئيس دولت اصلاحات دست قوه قضائيه نيست
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه امکان کاهش محدوديت‌هاي رئيس دولت اصلاحات با توجه به نزديک‌شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي و افزايش مشارکت مردم وجود دارد يا خير گفت: محدوديت‌هاي اشاره‌شده، محدوديت‌هاي مصوب شوراي عالي امنيت ملي کشور است، بنابراين تغيير در وضعيت بايد از تغيير خود نهاد ذي‌ربط انجام شود نه از سوي قوه قضائيه.
اتهام مرضيه اميري، امنيتي است
اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه، در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» مبني بر اينکه مرضيه اميري، خبرنگار روزنامه «شرق»، در حين پوشش خبري روز کارگر بازداشت شده است و اطلاعي از اتهام وي و آخرين وضعيت پرونده وي وجود ندارد و متأسفانه اجازه ديدار با وکيل را هم نداشته است، لطفا با توضيح آخرين وضعيت پرونده خانم اميري دليل ممنوعيت ملاقات وکيل با ايشان را هم بيان کنيد، گفت: تعقيب و رسيدگي و بازداشت و صدور حکم مبتني بر اعمال مجرمانه افراد است و در اين رابطه شغل و جنسيت افراد برايمان مهم نيست. اين فردي که نام برديد عمل مجرمانه در حوزه امنيت به او نسبت داده شده است و در اين زمينه هر وکيلي نمي‌تواند وکالت کند و بايد از وکلاي خاص و مورد تأييد دستگاه قضا استفاده شود. البته مجلس دنبال اصلاح قانون است و هر آنچه مجلس تصويب کند، آن را اجرا مي‌کنيم. اما تا زماني که قانون تغيير نکرده است، ما مجبور به اجراي قانون هستيم و فقط وکلاي خاص اجازه ورود به پرونده‌هاي امنيتي را دارند.
توضيح درباره ۳۰ ميليارد دلار ارز صادراتي
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه وزير دارايي گفته ۳۰ ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور بازنگشته است؟ گفت: اولا بايد سؤال کرد چرا به اين افراد بي‌حساب و کتاب ارز داده شده است؟ قرار جامعه ما بر اين نيست که نهادهاي متولي بدون حساب و کتاب اقدام کنند و بعد بگويند قوه قضائيه شناسايي و برخورد کند. در ابتدا تکليف متوجه نهادهاي متولي است. اين هنر نيست براي يک مسئول که بگويد ۳۰ يا ۵۰ درصد ارز ناشي از صادرات به کشور بازنگشته است و بعد هم بگويد ما به قوه قضائيه گفته‌ايم. فقط مي‌آيند رسانه‌اي اعلام مي‌کنند که قوه قضائيه پيگيري کند. وي با طرح اين سؤال که قوه قضائيه سراغ چه کسي برود؟ گفت: در مرحله بعد فهرست مي‌فرستند در حالي که عليه يکايک آنها بايد شکايت کنند. اينکه يک فهرست بفرستند، از اقدامات عجيبي است که در کشور ما باب شده است و هميشه هم قوه قضائيه بايد پاسخ‌گوي اين اعمال و رفتار باشد. درباره سؤالي که کرديد، بايد بگويم تاکنون گزارشي داده نشده است و اگر گزارش داده شود، ضمن اينکه از قصورشان گلايه‌مند هستيم، حتما وظيفه قانوني خود را انجام خواهيم داد.
حکم رامين صادر شده اما قطعي نيست
سخنگوي قوه قضائيه همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه آيا حکم پرونده ياسين رامين صادر شده است؟ حکم صادره چيست و اين حکم قطعي است يا خير؟ اظهار کرد: حکم صادر شده ولي غيرقطعي است. وي افزود: از بيان جزئيات حکم تا زماني که قطعي نشده است، معذورم.
حکم ممنوع‌الخروجي پوري‌حسيني رفع نشده است
اسماعيلي درباره وضعيت پرونده پوري حسيني، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، اظهار کرد: در ارتباط با فردي که اشاره شد، دو موضوع در مرجع قضائي وجود دارد؛ يک موضوع شکايتي است که قبلا شخص خاصي عليه ايشان مطرح کرده بود که در دادسرا رسيدگي و منتهي به قرار منع تعقيب شد. به اين قرار اعتراض شده و به دادگاه آمده است و دادگاه اعتراض را وارد دانسته و قرار جلب به دادرسي صادر کرده است. نظر دادسرا اين بود که پرونده در دادسرا مختومه شود که دادگاه اين نظر را تأييد نکرده است. اسماعيلي گفت: موضوع مطرح ديگر درباره واگذاري‌ها و اشکالات خصوصي‌سازي است که مسئوليت اوليه به موجب قانون با هيئت‌هاي واگذاري است که اين هيئت هر تصميمي گرفت در مرجع بالاتر آن که هيئت‌هاي داوري است، مطرح مي‌شود و به آن رسيدگي مي‌کند. وي در پاسخ به اين سؤال که وضعيت ممنوع‌الخروجي پوري حسيني چگونه است، گفت: تا آنجا که اطلاع دارم، در اين‌باره تصميم جديدي گرفته نشده است.
رسيدگي به ادعاهاي مربوط به وضعيت زندان‌ها
وي درباره ادعاي بدرفتاري در برخي از زندان‌ها گفت: در ارتباط با وضعيت زندان و گزارشاتي که واصل شده، اخيرا رياست قوه قضائيه هيئتي را مأمور کردند که در مورد يکي، دو زنداني که ادعا مطرح شده بود بروند و بررسي کنند و اگر چنانچه تخلفي بود با متخلفان برخورد شود و گزارش اين هيئت هم به زودي اعلام خواهد شد، اما يکی، دو مورد خاص که در ارتباط با برخي از زندانيان به صورت موردي بود، خود ما بررسي کرديم. در اين دو مورد با بررسي دقيقي که انجام دادم ديدم که ادعاي مطروحه واقعيت ندارد. وي افزود: کسي که جرمش اقدام عليه امنيت است، آن هم ارتباط با سازمان منافقين، سازماني که در کشور ما ۱۷ هزار ترور انجام داده و اين شخص وابسته به اين سازمان تروريستي است، يکي از اين مدعيان بود. ديديم اين فرد در ماه‌هاي اخير بيش از ۱۰ مرتبه به بيمارستان‌هاي خارج از زندان اعزام شده، آن هم به‌خاطر ابتلا به يک ديسک کمر خفيف. در يک مرحله هشت جلسه و در يک مرحله ۲۰ جلسه فيزيوتراپي نوشتند و در سال جاري ۲۷ جلسه فيزيوتراپي انجام داده که اغلب من و شما به لحاظ هزينه، مراجعه به فيزيوتراپي نمي‌کنيم، اما اين فرد ادعا مي‌کند که بدرفتاري شده است. اسماعيلي گفت: فرد
ديگري که اهانت وي اتهام به نبي مکرم اسلام است، به لحاظ ام‌القراي اسلام و رأفت اسلامي از مجازات اعدام رهايي پيدا کرده که ۲۳۰ ملاقات داشته، با زندانيان درگير شده و هم تلويزيون زندان را که وسيله سرگرمي همبندي‌هاي او بوده شکسته و اين فرد ادعا مي‌کند که در زندان با من بدرفتاري شده است.
ورود دستگاه قضا به پرونده تخصيص ارز به کاغذ
در ادامه نشست خبري، اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه در مورد تخصيص ارز کاغذ گزارشات و تخلفاتي گزارش شده، آيا قوه قضائيه اقدامي انجام داده است يا خير، گفت: تخصيص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ويژه بعد از اطلاع دادسراي عمومي و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت و تا الان صرفا در حوزه تخصيص ارز و واردات کاغذ پنج پرونده در دادسراي تهران تشکيل شده که ۱۵ نفر در اين ارتباط بازداشت هستند که اين تعداد سه گروه هستند. گروه اول شرکت‌هايي است که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند، اما به‌جاي اينکه تمامي ارز را به واردات کاغذ اختصاص دهند، يک‌سوم از اين مبلغ را به واردات کاغذ تخصيص داده‌اند که ۱۵۷ ميليون دلار به دو، سه شرکت تخصيص ارز داده شد که فقط ۵۷ ميليون دلار واردات داشتند. شرکت ديگري ارز گرفت و معادل با ارز تخصيصي کاغذ هم وارد کرد، اما اين کاغذ را با ارز آزاد در بازار به فروش رساند، شرکت‌هايي هم هستند که ارز گرفتند، اما اصلا کاغذي وارد نکرده‌اند و استعلامات خود را از وزارت صمت درخصوص ميزان ارزهاي تخصيص‌يافته داشتيم.
انتشار تمامي دادنامه‌ها در سامانه تناد
اسماعيلي در ادامه از راه‌اندازي سامانه تناد تحت عنوان تحليل و نقل آراي دادگاه‌ها در آينده خبر داد و گفت: دادنامه‌هاي صادره با حذف نام‌ونشان افراد در اين سامانه قرار مي‌گيرد تا ضمن مشاهده عموم مردم، مورد استفاده نخبگان و دانشگاهيان قرار گيرد.
طبق قانون، ارائه فهرست اموال مسئولان محرمانه است
اسماعيلي در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه با توجه به تأكيد رئيس قوه قضائيه بر اجراي قانوني رسيدگي به دارايي‌هاي مسئولان و اعلام راه‌اندازي سامانه‌اي براي ثبت دارايي‌هاي مسئولان، آيا دارايي‌هاي مسئولان قرار است به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد يا اينکه صرفا قرار است در اختيار قوه قضائيه و به صورت محرمانه باشد؟ گفت: طبق قانون، ارائه فهرست اموال مسئولان محرمانه است. در ارتباط با مقامات در اصل ۱۴۲ قانون اساسي، قوه قضائيه کار رسيدگي را انجام مي‌دهد و اگر در رسيدگي‌ها جرم و تخلف يا افزايش غير حق اموال و دارايي مسئولان را مشاهده کرد، نتايج را به اطلاع عموم مي‌رساند. در آيين‌نامه اين قانون که توسط قوه قضائيه تنظيم و در اين دوره مورد اهتمام قرار گرفته و احتمالا تا پايان هفته ابلاغ شود، پيش‌بيني شده که اگر تخلفي ديديم حسب مورد ما آن را به مراجع ذي‌صلاح منعکس مي‌کنيم.
عدم نصب کارت‌خوان در مطب پزشکان جرم است
وي درباره برخورد با عدم نصب کارت‌خوان در مطب پزشکان گفت: متولي اين موضوع سازمان امور مالياتي و نظام پزشکي است و براي عدم نصب جرم‌انگاري نشده است. تأكيد ما رعايت حقوق عامه است. اگر اين عدم نصب با دخالت سازمان امور مالياتي مؤيد فرار مالياتي باشد، ما ورود خواهيم کرد.
دستور ويژه براي رسيدگي به پرونده سکه ثامن و طلاي شادي
اسماعيلي درباره آخرين وضعيت سکه ثامن و طلاي شادي گفت: در پرونده طلاي شادي سه‌هزارو 800 شاکي و در پرونده سکه ثامن سه‌هزارو 10 نفر شاکي داريم. مکررا تأكيد مي‌کنم که اگر نهادهاي متولي اين حوزه‌ها چشمشان باز مي‌بود و وظيفه نظارتي خود را انجام مي‌دادند، اين‌طور نمي‌شد. اينها متولي دارد، اما آنها کجا هستند که کار به اينجا مي‌کشد؟ نهايتا بار سنگين آن به دوش ما نشانده مي‌شود. در هر دو پرونده پول‌هايي که آمده کفاف بدهي آنها را نمي‌کند که اين ميزان مالي که شناسايي شده بين مال‌باختگان توزيع و مسترد شود، البته به موازات آن تلاش مي‌کنيم اگر اموال ديگري هم توانستيم از مجرمان شناسايي کنيم و حتما اينها به مجازات قانوني خواهند رسيد که با توجه به گستردگي پرونده‌ها دستور ويژه براي رسيدگي به اين پرونده‌ها صادر شده است.