کلید پرونده 10 کشتي گمشده

شرق: حدود شش سال از بررسي پرونده بابك زنجاني مي‌گذرد و در نهايت او در رأي قطعي به بازپرداخت بدهي يک ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورويي به وزارت نفت مكلف مي‌شود، اما با گشوده‌شدن پرونده عليرضا زيباحالت منفرد، شريك بابك زنجاني، گره‌هاي ديگري از ماجرا پيش چشم قرار مي‌گيرد. طبق بارنامه‌هايي كه در دادگاه زنجاني مطرح شده، 10 کشتي نفت معادل 20 ميليون بشکه نفت از 17 كشتي كه در پرونده زنجاني مطرح است، ردوبدل شده، اما با بررسي‌ها مشخص شد كه در اسناد جی‌پی اس‌های ماهواره‎اي، کشتي‎ها به مقصدي كه در بارنامه به آن اشاره شده است، نرفته‌اند. سؤال اينجاست اين كشتي‌ها با اين حجم از محموله كه بر مبناي ادعاي وكيل زنجاني، ارزش حدودي آن بالاي يك ميليارد يورو است، كجا هستند؟ رسول كوهپايه‌زاده، وكيل بابك زنجاني، در گفت‌وگوي خود با «شرق»، خبر مي‌دهد بارنامه‌هايي كه در جلسه دادگاه زنجاني مطرح شده و روي بدهي‌هاي او نشسته‌ است، با بارنامه‌هايي كه بعدها در شعبه سوم بازپرسي كاركنان دولت در پي شكايت زنجاني از منفرد و وزارت نفت، ارائه شده، كاملا متفاوت است. كوهپايه‌زاده در اين‌باره مي‌گويد: «حلقه مفقوده ارتباط آقاي منفرد، با فردي به اسم فرزاد بازرگان است که مسئول بين‎المللي شرکت نيکو است... نکته قابل تأمل آن است که وقتي زنجاني دستگير مي‎شود و دو سال نيز از بازداشت او مي‎گذرد و قطعا طرف مقابل مي‎دانسته که آقاي زنجاني دچار مشکل شده که بازداشت است، اما چطور مسئولان نفتي با کليدي‎ترين مهره زنجاني که همان منفرد است، ارتباط مي‎گيرند؟». او مي‌گويد با طرح اين موضوع در جلسه اخير با وزارت نفت، با تعجب وكلاي وزارت نفت نيز روبه‌رو شده است. با اين حال، او تأكيد مي‌كند اين اظهارات به هيچ عنوان تفاوتي در پرونده بابك زنجاني ايجاد نمي‌كند و او مكلف است تا يوروي آخر بدهي را نيز بپردازد، اما اگر اين بدهي‌ها با همكاري وزارت نفت در ارائه اسناد تكميل شود، قطعا حكم اعدام او منتفي خواهد شد.
جلسه‎ اخيري که درباره پرونده بابک زنجاني برگزار شد، پيرامون چه موضوعي برگزار شد؟
در جلسه مذكور از ابتدا تا انتها حضور داشتم و كنار موكلم نشسته بودم. نماينده قوه قضائيه (معاون دادستان تهران)، مسئولان بانكي، مسئولان وزارت نفت و مسئولان وزارت اطلاعات حضور داشتند. اين جلسه، متعاقب جلسه‌اي كه پنج‌ ماه پيش در همين محل و با حضور همين دوستان برگزار شده بود، برگزار شد و درواقع به دليل همكاري‌نکردن و تأخير و تعلل شركت ملي نفت و وزارت نفت در ارائه برخي اسناد و مدارك برگزار شده بود. در دي‌ماه جلسه‌اي تشكيل داديم كه قرار شد شركت ملي نفت اقداماتي را انجام دهد؛ از جمله در اختيار قراردادن برخي اسناد و مدارك تا بتوانيم پرداخت بدهي‎ها را انجام دهيم. متأسفانه اين كار انجام نشد. بنده به‎عنوان وکيل آقاي زنجاني مکاتبات متعددي با مراجع ذي‎صلاح قضائي داشتم. اين همكاري‌نکردن و کوتاهي را به مراجع ذي‌صلاح قضائي منتقل كرديم. جلسه چهارشنبه، اول خرداد برگزار شد و خوشبختانه دادستاني تهران به اين عدم همكاري و تعلل پايان داد و وزارت نفت را ملزم كرد كه همكاري لازم را انجام و اسناد و مدارك را در اختيار قرار دهد.
اين عدم همکاري مربوط به چه چيزي بود؟
اين جلسه براي همکاري‌نکردن وزارت نفت در انجام يک‌سري اقدامات به‎منظور بازپرداخت بدهي موكلم برگزار شده بود. بر اساس رأي قطعي، يک ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورو است. جلسه با اين هدف برگزار شد و خوشبختانه ماحصل خوبي داشت. به اين معنا که دادستاني تهران، وزارت نفت را مکلف کرد در اسراع وقت، اسناد و مدارک لازم را در اختيار قرار داده و به اين کوتاهي و عدم همکاري پنج‎ماهه خاتمه دهند. موضوع بحث تهديد آقاي زنگنه از سوي آقاي زنجاني با اين مضمون که جاي ما عوض مي‎شود و به‎زودي بيرون مي‎آيم و تو زنداني مي‎شوي، نيز از دل همين جلسه بيرون آمد اما من به عنوان کسي که تمام مدت در جلسه حضور داشتم، به‌صراحت مي‌گويم اين موضوع کذب محض است و به نحوي يک فرافکني است. به اين معنا که مسائل اخيري که در دفتر وزير نفت اتفاق افتاده است، همچنين بحث استيضاح وزير نفت را متأثر کند.
پس آقاي زنجاني هيچ ادعايی مبني بر اينکه تخلفي از طرف آقاي زنگنه صورت گرفته، ندارد؟
خير. اين بحث هرگز در جلسه مطرح نشد. آقاي زنجاني هم مدعي‎العموم در اين قضيه نيست. کسي که شش سال در انفرادي بوده است، تمام تمرکز او روي اين ماجراست که بتواند اين پول را به کشور برگرداند که در وضعيت کنوني گشايشي ايجاد شود. ناراحتي من نيز از همين قضيه است. به‎عنوان کسي که مطلع بودم و در جلسه نيز حضور داشتم، وقتي اساسا چنين موضوعي مطرح نشده است؛ اينکه چنين حرف کذبي منتسب به موکل بنده بشود، آن هم صرفا به اين خاطر که بهره‎برداري سياسي انجام گيرد، کار درستي نيست. مشاور آقاي وزير نفت، اگر خيلي وقت و فرصت و صلاحيت دارند، به دو موضوع بپردازند. يکي آنکه کمک کنند اسناد و مدارکي که پنج‎ماهه مي‎گوييم بفرستيد تا بشود آن بدهي را پرداخت کرد، در اختيار ما قرار دهند. دوم اينکه مراقب باشند قصور و سهل‎انگاري و اهمال صورت نگيرد تا در دفتر وزير دستگاه پوزي برده شود! فارغ از اينکه چه اتفاقي افتاده که بحث ديگري است.
اکنون اگر اسناد و مدارک مد نظر در اختيار شما قرار بگيرد، توان پرداخت يک ميليارد يورو بدهي را خواهيد داشت؟
قطعا اين توان وجود دارد و اساسا صورت‌جلسه کرديم؛ اما به دليل آنکه اين موضوع کاملا محرمانه است، نمي‎توانيم وارد جزئيات آن شويم که به چه نحو اين نقل و انتقال صورت خواهد گرفت؛ به‌ويژه در فضاي بانکي بين‎المللي فعلي.
يعني اين دارايي‎ها خارج از کشور است؟
بله. آن چيزي که وظيفه وزارت نفت بوده، براساس صورت‌جلسه‎اي که در پنج ماه پيش برگزار شده بود، بايد يک‌سري اسناد و مدارکي را در اختيار ما قرار دهد که بتوانيم پروسه و انتقال وجوه را انجام دهيم؛ اما تا همين جلسه اخير اين اقدام صورت نگرفته؛ به‌همين‌خاطر اکنون الزام و تکليف قانوني شده که اين همکاري انجام شود.
وزارت نفت چه دلايلي را براي تأخير در ارائه مدارك مطرح كرده است؟
به دليل برخي معذوريت‌ها نمي‌توانم اين موضوع را با جزئيات بيشتري به شما اعلام كنم؛ اما بدانيد كه اگر پنج‌ ماه پيش به وظيفه خود عمل مي‌كردند، دليل نداشت جلسه يكم خرداد مطرح شود و اين‌بار صورت‌جلسه شود و وزارت نفت از سوي دادستاني مكلف شود به اين موضوع عمل كند. اينكه چرا تعلل صورت مي‌گيرد و با چه انگيزه‌اي و مقصر كيست، موضوعي است كه چندان حقوقي نيست.
چند روز پيش که جلسه دادگاه آقاي زيباحالت منفرد برگزار شد، دفاعيات شما اين شائبه و ذهنيت را ايجاد کرد که گويي تلاش مي‎شود يک‌سري از اتهامات گردن آقاي منفرد انداخته ‎شود تا بار جرائم آقاي زنجاني کمتر شود.
در همان جلسه روي اين موضوع تأكيد کردم که صحبت‎هاي ما در دادگاه و اسناد و مدارکي که ارائه شد، به‎هيچ‎عنوان نافي مسئوليت آقاي بابک زنجاني نيست. براي آقاي زنجاني يک رأي قطعي صادر شده و در آن، آقاي زنجاني به‎عنوان بدهکار ملزم شده تا مبلغ کامل بدهي را پرداخت کند. ما نيز در مقابل رأي قطعي تمکين کرده‎ايم. هيچ تغييري هم در اين رأي به وجود نخواهد آمد تا زماني ‎که پرداخت بدهي صورت بگيرد. همچنين آن رأيي که در ديوان عدالت اداري، بابک زنجاني را به اشد مجازات محکوم کرده، در سطوح پاياني آورده که بديهي است چنانچه محکوم‎عليه بدهي خود را پرداخت کند، استحقاق استفاده از مقررات ذيل ماده 14 قانون مجازات اسلامي را دارد. اين ماده، بحث عفو را مطرح مي‎کند. آقاي زنجاني بدهکار است و مسئول و متعهد است که اين بدهي را بپردازد.
اگر عفو بخورند، حکم اشد مجازات به چه حکمي تغيير مي‎کند؟
اين يک پروسه قضائي است و تشخيص آن برعهده مقام قضائي است؛ اما قطعا به اعدام منتهي خواهد شد. نکته‎اي که خبرنگارها در دادگاه كمتر به آن توجه کردند و بين اخبار گم شد، اين بود که در نظر داشتيم روي اين نکته تأكيد کنيم که بله آقاي زنجاني بدهکار است و بايد آن را پرداخت کنند؛ اما نکته‎اي که وجود دارد، اين است که 10 کشتي نفت معادل 20 ميليون بشکه نفت رد‌و‌بدل شده؛ بدون آنکه اسناد لازم را به موکل نشان بدهند. بارنامه‎هايي که شرکت ملي نفت در دادگاه موکل ارائه داد، با بارنامه‎هايي که در شعبه سه بازپرسي ارائه داده است، کاملا متفاوت است.
موضوع شعبه سوم بازپرسي چيست؟
موضوع آن است که موکلم از مسئولان نفتي و آقاي زيباحالت منفرد شکايت کرده است؛ آن هم مبني بر آنکه اين نفت اصلا به دست من نرسيده است. در دادگاه، اسناد جی‌پی‌اس‌های ماهواره‎اي کشتي‎ها را نشان دادم. کشتي‎هايي که مدعي هستند اين نفت را تحويل دادند، هيچ‎گاه به آن مقصد نرفته‎اند. حلقه مفقوده ارتباط همين آقاي منفرد، با فردي به اسم فرزاد بازرگان است که مسئول بين‎المللي شرکت نيکو است. از دادگاه خواستيم که به اين موضوع رسيدگي کند؛ اما در اخبار اين موضوع گم شد. حرفمان آن است که ببينيم اين 10 کشتي کجا رفته است؟ زنجاني فکر مي‎کند زرنگ است؛ اما کلاه گشادي بر سر او رفته است.
اين 10 کشتي از چند کشتي هستند؟
کلا 17 کشتي است که اين 10 کشتي مشخص نيست به کجا رفته است.
معتقديد که آقاي بازرگان مطلع است و اسناد دست اوست؟
ما معتقديم که دادگاه بايد تشخيص دهد و رمزگشايي کند که چه شده است. آن کسي که به‎صورت فيزيکي نفت‎ها را تحويل مي‎گرفته است، آقاي منفرد بوده و آقاي زنجاني با ايميل و تلفن کارهايش را انجام مي‎داده است. برداشت ما اين است که بايد ارتباطي بين اين دو نفر وجود داشته باشد و نهاد ذي‎صلاح بايد پيگيري کند که سرنوشت اين نفت‎ها چه شده و به کجا رفته است؟
آقاي بازرگان چين هستند؟
نمي‎دانم کجا هستند، هنگ‎کنگ، چين يا داخل ايران!
قرار تعقيب براي او صادر نشده است؟
فکر نمي‎کنم. نکته قابل تأمل آن است که وقتي زنجاني دستگير مي‎شود و دو سال نيز از بازداشت او مي‎گذرد و قطعا طرف مقابل مي‎دانسته که آقاي زنجاني دچار مشکل شده که بازداشت است، اما چطور مسئولان نفتي با کليدي‎ترين مهره زنجاني که همان منفرد است، ارتباط مي‎گيرند؟ در آخرين دادگاه منفرد، عكسي را نشان دادم كه نشان مي‌داد در جلسات میهماني خانوادگي كنار هم نشسته‌اند. البته در آن عكس، نه انگشتري دست منفرد بود و نه مهري بر پيشاني داشت! نكته آن است كه چه ارتباطي بين نفت و منفرد و محموله‌هاي نفتي كه هنوز عاقبتشان مشخص نيست، وجود دارد؟‌ منفرد در دادگاه گفت من آدم میهمان‎نوازي هستم و اگر میهماني گرفتم و بازرگان هم حضور داشته، دليلي براي اين ارتباط ويژه نيست، اما مدارك ديگري وجود دارد مانند ارتباطات پستي كه اين ارتباط را نشان مي‌دهد.
چرا موضوع بازرگان در دادگاه خود آقاي زنجاني مطرح نشده است؟
مطرح نشده بود و كيفرخواستي هم براي آن صادر نشده بود و پرونده نيز به او ارتباطي پيدا نمي‌كرد تا زماني‌كه منفرد دستگير شد. با دستگيري منفرد، اسناد و مداركي از جمله رديابي‌هاي ماهواره‌اي به دست آمد. از آن مهم‌تر، زنجاني پس از آنكه حكمش قطعي شد، شكايتي عليه منفرد و مسئولان وزارت نفت تنظيم کرد كه اكنون در شعبه سوم بازپرسي كاركنان دولت مفتوح است و در آنجا اصرار مي‌كنيم كه اگر شركت نفت، مدعي است كه نفت را تحويل داده، آن بارنامه‌هاي نفتي را ارائه بدهد، زيرا بارنامه‌ها سند تحويل محموله محسوب مي‌شوند. وقتي اين بارنامه‌ها از سوي وزارت نفت ارائه مي‌شود مي‌توان آن را با بارنامه‌هايي كه مورد ادعا در دادگاه بابك زنجاني بود، تطبيق داد. وقتي اين بارنامه‌ها را با يكديگر قياس كرديم، ديديم كه اين بارنامه‌ها با يكديگر كاملا متناقض است. اگر ما بگوييم مي‌گويند بابك زنجاني مي‌خواهد از زير بدهي‌‌اش شانه خالي كند، درحالي‌كه به‌هيچ‌وجه زنجاني نمي‌تواند چنين كند و بايد تا يوروي آخر را پرداخت كند، زيرا در دادگاه قطعي شده است. اما بايد ديد اين محموله‌هاي نفتي دچار چه سرنوشتي شده‌اند كه بايد بررسي شود.
يعني پس از دستگيري آقاي منفرد، تازه متوجه حضور فردي به نام آقاي بازرگان شديد؟
بله همين‌طور است.
ارزش اين 10 محموله نفتي كه به آنها اشاره كرديد، چقدر است؟
بخش عمده‌اي از بدهي بابك زنجاني مربوط به همين 10كشتي است كه محموله آن مفقود است. عدد دقيق آن در خاطرم نيست اما قطعا ميليارد يورويي خواهد بود.
اگر مشخص شود كه آقاي زنجاني در جريان اين محموله‌ها نبوده، رقم آن از بدهي‌ها كسر خواهد شد؟
در آن صورت هم روند طولاني و پرتشريفات قضائي بايد طي شود. منتها تازماني‌كه اين رأي باقي است، آقاي زنجاني ملزم به پرداخت اين رقم بدهي است و اكنون نيز در همان مسير حركت مي‌كند. اما اين موضوع، مسئوليت نهادهاي ذي‌صلاح را براي بررسي موضوع و كشف حقيقت، منتفي نمي‌كند.
موضوع تفاوت بارنامه‌ها را در جلسه مطرح كرديد؟
بله مطرح كردم. تازه وكيل وزارت نفت گفت كه شما كجا پرونده را مطرح كرديد؟ اعلام كردم كه در شعبه سوم بازپرسي كاركنان دولت اين شكايت انجام گرفته است. او پرسيد كه آيا بارنامه‌ها متفاوت هستند و من نيز توضيح دادم كه بارنامه‌ها متفاوت‌اند و با تعجب وكلاي وزارت نفت روبه‌رو بوديم.
پس وكلاي وزارت نفت هم از اين ماجرا مطلع نبودند...
خير اطلاعي نداشتند.
شما اين بارنامه‌ها را در جريان دادگاه آقاي زنجاني ارائه داده بوديد؟
ما 26 جلسه در آن دادگاه گفتيم كه وزارت نفت، بارنامه‌ها را ارائه دهيد، اما اين وزارت، صرفا نامه‌اي نوشت و در آن نامه، مشخصات كشتي‌ها و محموله‌ها را عنوان كرد تا اينكه پس از چند سال شكايت ديگري مطرح شد كه اكنون در شعبه سوم بازپرسي كاركنان دولت است. اينجا بازپرس وزارت نفت را مكلف كرد كه بارنامه‌ها را ارائه دهد. وقتي اين بارنامه‌ها را با آنچه در نامه نوشته‌ بودند، تطبيق مي‌دهيم وجود تفاوت كاملا پيداست.

شرق: حدود شش سال از بررسي پرونده بابك زنجاني مي‌گذرد و در نهايت او در رأي قطعي به بازپرداخت بدهي يک ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورويي به وزارت نفت مكلف مي‌شود، اما با گشوده‌شدن پرونده عليرضا زيباحالت منفرد، شريك بابك زنجاني، گره‌هاي ديگري از ماجرا پيش چشم قرار مي‌گيرد. طبق بارنامه‌هايي كه در دادگاه زنجاني مطرح شده، 10 کشتي نفت معادل 20 ميليون بشکه نفت از 17 كشتي كه در پرونده زنجاني مطرح است، ردوبدل شده، اما با بررسي‌ها مشخص شد كه در اسناد جی‌پی اس‌های ماهواره‎اي، کشتي‎ها به مقصدي كه در بارنامه به آن اشاره شده است، نرفته‌اند. سؤال اينجاست اين كشتي‌ها با اين حجم از محموله كه بر مبناي ادعاي وكيل زنجاني، ارزش حدودي آن بالاي يك ميليارد يورو است، كجا هستند؟ رسول كوهپايه‌زاده، وكيل بابك زنجاني، در گفت‌وگوي خود با «شرق»، خبر مي‌دهد بارنامه‌هايي كه در جلسه دادگاه زنجاني مطرح شده و روي بدهي‌هاي او نشسته‌ است، با بارنامه‌هايي كه بعدها در شعبه سوم بازپرسي كاركنان دولت در پي شكايت زنجاني از منفرد و وزارت نفت، ارائه شده، كاملا متفاوت است. كوهپايه‌زاده در اين‌باره مي‌گويد: «حلقه مفقوده ارتباط آقاي منفرد، با فردي به اسم فرزاد بازرگان است که مسئول بين‎المللي شرکت نيکو است... نکته قابل تأمل آن است که وقتي زنجاني دستگير مي‎شود و دو سال نيز از بازداشت او مي‎گذرد و قطعا طرف مقابل مي‎دانسته که آقاي زنجاني دچار مشکل شده که بازداشت است، اما چطور مسئولان نفتي با کليدي‎ترين مهره زنجاني که همان منفرد است، ارتباط مي‎گيرند؟». او مي‌گويد با طرح اين موضوع در جلسه اخير با وزارت نفت، با تعجب وكلاي وزارت نفت نيز روبه‌رو شده است. با اين حال، او تأكيد مي‌كند اين اظهارات به هيچ عنوان تفاوتي در پرونده بابك زنجاني ايجاد نمي‌كند و او مكلف است تا يوروي آخر بدهي را نيز بپردازد، اما اگر اين بدهي‌ها با همكاري وزارت نفت در ارائه اسناد تكميل شود، قطعا حكم اعدام او منتفي خواهد شد.
جلسه‎ اخيري که درباره پرونده بابک زنجاني برگزار شد، پيرامون چه موضوعي برگزار شد؟
در جلسه مذكور از ابتدا تا انتها حضور داشتم و كنار موكلم نشسته بودم. نماينده قوه قضائيه (معاون دادستان تهران)، مسئولان بانكي، مسئولان وزارت نفت و مسئولان وزارت اطلاعات حضور داشتند. اين جلسه، متعاقب جلسه‌اي كه پنج‌ ماه پيش در همين محل و با حضور همين دوستان برگزار شده بود، برگزار شد و درواقع به دليل همكاري‌نکردن و تأخير و تعلل شركت ملي نفت و وزارت نفت در ارائه برخي اسناد و مدارك برگزار شده بود. در دي‌ماه جلسه‌اي تشكيل داديم كه قرار شد شركت ملي نفت اقداماتي را انجام دهد؛ از جمله در اختيار قراردادن برخي اسناد و مدارك تا بتوانيم پرداخت بدهي‎ها را انجام دهيم. متأسفانه اين كار انجام نشد. بنده به‎عنوان وکيل آقاي زنجاني مکاتبات متعددي با مراجع ذي‎صلاح قضائي داشتم. اين همكاري‌نکردن و کوتاهي را به مراجع ذي‌صلاح قضائي منتقل كرديم. جلسه چهارشنبه، اول خرداد برگزار شد و خوشبختانه دادستاني تهران به اين عدم همكاري و تعلل پايان داد و وزارت نفت را ملزم كرد كه همكاري لازم را انجام و اسناد و مدارك را در اختيار قرار دهد.
اين عدم همکاري مربوط به چه چيزي بود؟
اين جلسه براي همکاري‌نکردن وزارت نفت در انجام يک‌سري اقدامات به‎منظور بازپرداخت بدهي موكلم برگزار شده بود. بر اساس رأي قطعي، يک ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورو است. جلسه با اين هدف برگزار شد و خوشبختانه ماحصل خوبي داشت. به اين معنا که دادستاني تهران، وزارت نفت را مکلف کرد در اسراع وقت، اسناد و مدارک لازم را در اختيار قرار داده و به اين کوتاهي و عدم همکاري پنج‎ماهه خاتمه دهند. موضوع بحث تهديد آقاي زنگنه از سوي آقاي زنجاني با اين مضمون که جاي ما عوض مي‎شود و به‎زودي بيرون مي‎آيم و تو زنداني مي‎شوي، نيز از دل همين جلسه بيرون آمد اما من به عنوان کسي که تمام مدت در جلسه حضور داشتم، به‌صراحت مي‌گويم اين موضوع کذب محض است و به نحوي يک فرافکني است. به اين معنا که مسائل اخيري که در دفتر وزير نفت اتفاق افتاده است، همچنين بحث استيضاح وزير نفت را متأثر کند.
پس آقاي زنجاني هيچ ادعايی مبني بر اينکه تخلفي از طرف آقاي زنگنه صورت گرفته، ندارد؟
خير. اين بحث هرگز در جلسه مطرح نشد. آقاي زنجاني هم مدعي‎العموم در اين قضيه نيست. کسي که شش سال در انفرادي بوده است، تمام تمرکز او روي اين ماجراست که بتواند اين پول را به کشور برگرداند که در وضعيت کنوني گشايشي ايجاد شود. ناراحتي من نيز از همين قضيه است. به‎عنوان کسي که مطلع بودم و در جلسه نيز حضور داشتم، وقتي اساسا چنين موضوعي مطرح نشده است؛ اينکه چنين حرف کذبي منتسب به موکل بنده بشود، آن هم صرفا به اين خاطر که بهره‎برداري سياسي انجام گيرد، کار درستي نيست. مشاور آقاي وزير نفت، اگر خيلي وقت و فرصت و صلاحيت دارند، به دو موضوع بپردازند. يکي آنکه کمک کنند اسناد و مدارکي که پنج‎ماهه مي‎گوييم بفرستيد تا بشود آن بدهي را پرداخت کرد، در اختيار ما قرار دهند. دوم اينکه مراقب باشند قصور و سهل‎انگاري و اهمال صورت نگيرد تا در دفتر وزير دستگاه پوزي برده شود! فارغ از اينکه چه اتفاقي افتاده که بحث ديگري است.
اکنون اگر اسناد و مدارک مد نظر در اختيار شما قرار بگيرد، توان پرداخت يک ميليارد يورو بدهي را خواهيد داشت؟
قطعا اين توان وجود دارد و اساسا صورت‌جلسه کرديم؛ اما به دليل آنکه اين موضوع کاملا محرمانه است، نمي‎توانيم وارد جزئيات آن شويم که به چه نحو اين نقل و انتقال صورت خواهد گرفت؛ به‌ويژه در فضاي بانکي بين‎المللي فعلي.
يعني اين دارايي‎ها خارج از کشور است؟
بله. آن چيزي که وظيفه وزارت نفت بوده، براساس صورت‌جلسه‎اي که در پنج ماه پيش برگزار شده بود، بايد يک‌سري اسناد و مدارکي را در اختيار ما قرار دهد که بتوانيم پروسه و انتقال وجوه را انجام دهيم؛ اما تا همين جلسه اخير اين اقدام صورت نگرفته؛ به‌همين‌خاطر اکنون الزام و تکليف قانوني شده که اين همکاري انجام شود.
وزارت نفت چه دلايلي را براي تأخير در ارائه مدارك مطرح كرده است؟
به دليل برخي معذوريت‌ها نمي‌توانم اين موضوع را با جزئيات بيشتري به شما اعلام كنم؛ اما بدانيد كه اگر پنج‌ ماه پيش به وظيفه خود عمل مي‌كردند، دليل نداشت جلسه يكم خرداد مطرح شود و اين‌بار صورت‌جلسه شود و وزارت نفت از سوي دادستاني مكلف شود به اين موضوع عمل كند. اينكه چرا تعلل صورت مي‌گيرد و با چه انگيزه‌اي و مقصر كيست، موضوعي است كه چندان حقوقي نيست.
چند روز پيش که جلسه دادگاه آقاي زيباحالت منفرد برگزار شد، دفاعيات شما اين شائبه و ذهنيت را ايجاد کرد که گويي تلاش مي‎شود يک‌سري از اتهامات گردن آقاي منفرد انداخته ‎شود تا بار جرائم آقاي زنجاني کمتر شود.
در همان جلسه روي اين موضوع تأكيد کردم که صحبت‎هاي ما در دادگاه و اسناد و مدارکي که ارائه شد، به‎هيچ‎عنوان نافي مسئوليت آقاي بابک زنجاني نيست. براي آقاي زنجاني يک رأي قطعي صادر شده و در آن، آقاي زنجاني به‎عنوان بدهکار ملزم شده تا مبلغ کامل بدهي را پرداخت کند. ما نيز در مقابل رأي قطعي تمکين کرده‎ايم. هيچ تغييري هم در اين رأي به وجود نخواهد آمد تا زماني ‎که پرداخت بدهي صورت بگيرد. همچنين آن رأيي که در ديوان عدالت اداري، بابک زنجاني را به اشد مجازات محکوم کرده، در سطوح پاياني آورده که بديهي است چنانچه محکوم‎عليه بدهي خود را پرداخت کند، استحقاق استفاده از مقررات ذيل ماده 14 قانون مجازات اسلامي را دارد. اين ماده، بحث عفو را مطرح مي‎کند. آقاي زنجاني بدهکار است و مسئول و متعهد است که اين بدهي را بپردازد.
اگر عفو بخورند، حکم اشد مجازات به چه حکمي تغيير مي‎کند؟
اين يک پروسه قضائي است و تشخيص آن برعهده مقام قضائي است؛ اما قطعا به اعدام منتهي خواهد شد. نکته‎اي که خبرنگارها در دادگاه كمتر به آن توجه کردند و بين اخبار گم شد، اين بود که در نظر داشتيم روي اين نکته تأكيد کنيم که بله آقاي زنجاني بدهکار است و بايد آن را پرداخت کنند؛ اما نکته‎اي که وجود دارد، اين است که 10 کشتي نفت معادل 20 ميليون بشکه نفت رد‌و‌بدل شده؛ بدون آنکه اسناد لازم را به موکل نشان بدهند. بارنامه‎هايي که شرکت ملي نفت در دادگاه موکل ارائه داد، با بارنامه‎هايي که در شعبه سه بازپرسي ارائه داده است، کاملا متفاوت است.
موضوع شعبه سوم بازپرسي چيست؟
موضوع آن است که موکلم از مسئولان نفتي و آقاي زيباحالت منفرد شکايت کرده است؛ آن هم مبني بر آنکه اين نفت اصلا به دست من نرسيده است. در دادگاه، اسناد جی‌پی‌اس‌های ماهواره‎اي کشتي‎ها را نشان دادم. کشتي‎هايي که مدعي هستند اين نفت را تحويل دادند، هيچ‎گاه به آن مقصد نرفته‎اند. حلقه مفقوده ارتباط همين آقاي منفرد، با فردي به اسم فرزاد بازرگان است که مسئول بين‎المللي شرکت نيکو است. از دادگاه خواستيم که به اين موضوع رسيدگي کند؛ اما در اخبار اين موضوع گم شد. حرفمان آن است که ببينيم اين 10 کشتي کجا رفته است؟ زنجاني فکر مي‎کند زرنگ است؛ اما کلاه گشادي بر سر او رفته است.
اين 10 کشتي از چند کشتي هستند؟
کلا 17 کشتي است که اين 10 کشتي مشخص نيست به کجا رفته است.
معتقديد که آقاي بازرگان مطلع است و اسناد دست اوست؟
ما معتقديم که دادگاه بايد تشخيص دهد و رمزگشايي کند که چه شده است. آن کسي که به‎صورت فيزيکي نفت‎ها را تحويل مي‎گرفته است، آقاي منفرد بوده و آقاي زنجاني با ايميل و تلفن کارهايش را انجام مي‎داده است. برداشت ما اين است که بايد ارتباطي بين اين دو نفر وجود داشته باشد و نهاد ذي‎صلاح بايد پيگيري کند که سرنوشت اين نفت‎ها چه شده و به کجا رفته است؟
آقاي بازرگان چين هستند؟
نمي‎دانم کجا هستند، هنگ‎کنگ، چين يا داخل ايران!
قرار تعقيب براي او صادر نشده است؟
فکر نمي‎کنم. نکته قابل تأمل آن است که وقتي زنجاني دستگير مي‎شود و دو سال نيز از بازداشت او مي‎گذرد و قطعا طرف مقابل مي‎دانسته که آقاي زنجاني دچار مشکل شده که بازداشت است، اما چطور مسئولان نفتي با کليدي‎ترين مهره زنجاني که همان منفرد است، ارتباط مي‎گيرند؟ در آخرين دادگاه منفرد، عكسي را نشان دادم كه نشان مي‌داد در جلسات میهماني خانوادگي كنار هم نشسته‌اند. البته در آن عكس، نه انگشتري دست منفرد بود و نه مهري بر پيشاني داشت! نكته آن است كه چه ارتباطي بين نفت و منفرد و محموله‌هاي نفتي كه هنوز عاقبتشان مشخص نيست، وجود دارد؟‌ منفرد در دادگاه گفت من آدم میهمان‎نوازي هستم و اگر میهماني گرفتم و بازرگان هم حضور داشته، دليلي براي اين ارتباط ويژه نيست، اما مدارك ديگري وجود دارد مانند ارتباطات پستي كه اين ارتباط را نشان مي‌دهد.
چرا موضوع بازرگان در دادگاه خود آقاي زنجاني مطرح نشده است؟
مطرح نشده بود و كيفرخواستي هم براي آن صادر نشده بود و پرونده نيز به او ارتباطي پيدا نمي‌كرد تا زماني‌كه منفرد دستگير شد. با دستگيري منفرد، اسناد و مداركي از جمله رديابي‌هاي ماهواره‌اي به دست آمد. از آن مهم‌تر، زنجاني پس از آنكه حكمش قطعي شد، شكايتي عليه منفرد و مسئولان وزارت نفت تنظيم کرد كه اكنون در شعبه سوم بازپرسي كاركنان دولت مفتوح است و در آنجا اصرار مي‌كنيم كه اگر شركت نفت، مدعي است كه نفت را تحويل داده، آن بارنامه‌هاي نفتي را ارائه بدهد، زيرا بارنامه‌ها سند تحويل محموله محسوب مي‌شوند. وقتي اين بارنامه‌ها از سوي وزارت نفت ارائه مي‌شود مي‌توان آن را با بارنامه‌هايي كه مورد ادعا در دادگاه بابك زنجاني بود، تطبيق داد. وقتي اين بارنامه‌ها را با يكديگر قياس كرديم، ديديم كه اين بارنامه‌ها با يكديگر كاملا متناقض است. اگر ما بگوييم مي‌گويند بابك زنجاني مي‌خواهد از زير بدهي‌‌اش شانه خالي كند، درحالي‌كه به‌هيچ‌وجه زنجاني نمي‌تواند چنين كند و بايد تا يوروي آخر را پرداخت كند، زيرا در دادگاه قطعي شده است. اما بايد ديد اين محموله‌هاي نفتي دچار چه سرنوشتي شده‌اند كه بايد بررسي شود.
يعني پس از دستگيري آقاي منفرد، تازه متوجه حضور فردي به نام آقاي بازرگان شديد؟
بله همين‌طور است.
ارزش اين 10 محموله نفتي كه به آنها اشاره كرديد، چقدر است؟
بخش عمده‌اي از بدهي بابك زنجاني مربوط به همين 10كشتي است كه محموله آن مفقود است. عدد دقيق آن در خاطرم نيست اما قطعا ميليارد يورويي خواهد بود.
اگر مشخص شود كه آقاي زنجاني در جريان اين محموله‌ها نبوده، رقم آن از بدهي‌ها كسر خواهد شد؟
در آن صورت هم روند طولاني و پرتشريفات قضائي بايد طي شود. منتها تازماني‌كه اين رأي باقي است، آقاي زنجاني ملزم به پرداخت اين رقم بدهي است و اكنون نيز در همان مسير حركت مي‌كند. اما اين موضوع، مسئوليت نهادهاي ذي‌صلاح را براي بررسي موضوع و كشف حقيقت، منتفي نمي‌كند.
موضوع تفاوت بارنامه‌ها را در جلسه مطرح كرديد؟
بله مطرح كردم. تازه وكيل وزارت نفت گفت كه شما كجا پرونده را مطرح كرديد؟ اعلام كردم كه در شعبه سوم بازپرسي كاركنان دولت اين شكايت انجام گرفته است. او پرسيد كه آيا بارنامه‌ها متفاوت هستند و من نيز توضيح دادم كه بارنامه‌ها متفاوت‌اند و با تعجب وكلاي وزارت نفت روبه‌رو بوديم.
پس وكلاي وزارت نفت هم از اين ماجرا مطلع نبودند...
خير اطلاعي نداشتند.
شما اين بارنامه‌ها را در جريان دادگاه آقاي زنجاني ارائه داده بوديد؟
ما 26 جلسه در آن دادگاه گفتيم كه وزارت نفت، بارنامه‌ها را ارائه دهيد، اما اين وزارت، صرفا نامه‌اي نوشت و در آن نامه، مشخصات كشتي‌ها و محموله‌ها را عنوان كرد تا اينكه پس از چند سال شكايت ديگري مطرح شد كه اكنون در شعبه سوم بازپرسي كاركنان دولت است. اينجا بازپرس وزارت نفت را مكلف كرد كه بارنامه‌ها را ارائه دهد. وقتي اين بارنامه‌ها را با آنچه در نامه نوشته‌ بودند، تطبيق مي‌دهيم وجود تفاوت كاملا پيداست.