راز 40ميليارددلاري
محمد مساعد: يک ماه پيش، هنگامي که بانک مرکزي اسامي دريافت‌کنندگان ارز دولتي را منتشر کرد، نام يک مؤسسه خيريه در ميان دريافت‌کنندگان ارز حواشي متعددي را به وجود آورد. اين خيريه تأكيد کرد ارزي دريافت نکرده و بانک مرکزي نيز با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد اين ارز براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي اين مؤسسه از حساب ذخيره ارزي بوده است. اطلاعيه‌اي که اين سؤال مهم را مطرح کرد که اصولا چرا يک مؤسسه خيريه بايد از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات دريافت کند. مدير آن مؤسسه خيريه در مصاحبه‌اي با رسانه دولت، تلاش کرد اين تسهيلات را به يک شرکت جانبي خيريه خود که در حوزه توليد شيشه‌هاي طبي فعاليت مي‌کرد، منتسب کند اما اين توضيحات نيز کافي نبود زيرا با توجه به تفاوت‌هاي عميق مؤسسات خيريه با مؤسسات تجاري از قبيل شيوه فعاليت، معافيت‌هاي مالياتي و نظارت بر عملکرد، پرداخت تسهيلات به يک مؤسسه خيريه براي سرمايه‌گذاري در يک شرکت جانبي به هيچ وجه توجيه‌پذير نبود. موضوع اين گزارش اما عملکرد آن مؤسسه خيريه يا تسهيلات دريافتي آن نيست، بلکه سؤال بزرگ‌تري را مطرح مي‌کند و آن سؤال اين است که چرا اسامي کامل دريافت‌کنندگان تسهيلات
از صندوق توسعه ملي (که جايگزين حساب ذخيره ارزي شده است) و ميزان تسهيلات دريافتي و دلايل اعطاي تسهيلات اعلام نمي‌شود؟ «شرق» تلاش کرد فهرست دريافت‌کنندگان تسهيلات از صندوق توسعه ملي را به دست آورد اما در کمال تعجب از طريق يک منبع آگاه در صندوق توسعه ملي متوجه شد که اين صندوق نيز نمي‌داند چه کساني از منابعش تسهيلات دريافت مي‌کنند و هيچ فهرستي از دريافت‌کنندگان اين تسهيلات در اختيار ندارد! به اين ترتيب مي‌توان گفت سرنوشت بيش از 40 ميليارد دلار از منابع ملت ايران در اين صندوق، تبديل به رازي بزرگ شده است که هيچ‌کس از آن آگاه نيست!
راز 40ميليارددلاري
صندوق توسعه ملي طبق اساسنامه آن با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فراورده‌هاي نفتي تشکيل شده است. صندوقي که در تمامي سال‌هاي پس از تأسيس سهمي 20 تا 30 درصدي از درآمد فروش نفت و گاز و ميعانات گازي ايران داشته و در سال‌هاي اخير بيش از 40 ميليارد دلار تسهيلات به متقاضياني پرداخت کرده است که نام آنها، تاکنون يک راز بزرگ باقي مانده است. درحالي‌که بررسي‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد در پروسه اعطاي تسهيلات از محل منابع ارزي صندوق توسعه ملي نمونه‌اي از تصاوير قرارداد، اقرارنامه درک و پذيرش ريسک نوسانات نرخ ارز به انضمام جداول زمان‌بندي بازپرداخت تسهيلات و مستندات واريز کارمزد تعهد توسط بانک عامل به صندوق توسعه ملي ارسال مي‌شود. يک منبع آگاه در صندوق به «شرق» گفت: «صندوق توسعه ملي هيچ اطلاعي از مشخصات دريافت‌کنندگان تسهيلات ندارد و صرفا بانک‌هاي عامل را مشتري خود مي‌داند، بنابراين هيچ فهرستي از دريافت‌کنندگان تسهيلات در صندوق توسعه ملي وجود ندارد». اين اظهارنظر
تکان‌دهنده هنگامي عجيب‌تر مي‌شود که بدانيم در سايت رسمي صندوق توسعه ملي در توضيح فرايند اعطاي تسهيلات ريالي از محل سپرده‌گذاري منابع صندوق توسعه ملي ذکر شده است: «صندوق توسعه در تصويب و بررسي طرح‌هاي متقاضي تسهيلات ريالي از محل سپرده‌گذاري اين صندوق در بانک‌هاي سپرده‌پذير هيچ‌گونه اعمال نظري نداشته و در صورت تصويب طرح‌ها و فعاليت‌هاي متقاضيان در ارکان اعتباري بانک سپرده‌پذير، تسهيلات مورد نظر رأسا توسط بانک ذي‌ربط طبق ضوابط صندوق توسعه ملي و مقررات داخلي بانک مربوطه پرداخت شد». به اين ترتيب صندوقي که با هدف توسعه ملي راه‌اندازي شده و وظيفه دارد منابع عمومي ملت ايران را در مسيرهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري تزريق کند، در عمل حتي اطلاعي از هويت دريافت‌کنندگان تسهيلات ندارد و کاملا سهل‌انگارانه همه نظارت‌ها و نگهباني‌ها از حقوق و اموال ملت را به بانک‌هاي عامل حواله داده است. بانک‌هايي که هيچ دليلي ندارد بيشتر از صندوق توسعه ملي نگران منابع آن باشند و از آن بدتر، هيچ‌گونه شفافيتي در عملکرد اعطاي تسهيلات آنان وجود ندارد و غم‌انگيزتر آنکه حتي اطلاع از اسامي دريافت‌کنندگان اين تسهيلات نيز به اين ترتيب ممکن نيست.
از چه مقدار پول حرف مي‌زنيم؟
صندوق توسعه ملي در سال 1398 گزارشي از عملکرد خود منتشر نکرده است و آخرين گزارش منتشرشده از سوی اين صندوق مربوط به عملکرد آن تا تاريخ 30 آذر 1397 است. طبق اين گزارش، بخش عمده تسهيلات ارزي پرداخت‌شده از منابع صندوق توسعه بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عامليت بانک‌هاي طرف قرارداد پرداخت شده است. بند «خ» اساسنامه صندوق توسعه ملي، مجموعه‌اي از مصارف صندوق توسعه ملي را مشخص کرده است که شامل اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني مالي و اقتصادي است. همچنين اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شرکت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند و اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي و سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با درنظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به‌منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران، ديگر موارد اعطاي تسهيلات طبق بند «خ» اساسنامه صندوق توسعه ملي هستند. بر اساس گزارش
صندوق توسعه ملي، اين صندوق تا تاريخ 30 آذر 1397 بيش از 41ميلياردو 92 ميليون دلار تسهيلات ارزي در نظر گرفته و از اين مقدار معادل 38ميلياردو 266 ميليون دلار به مرحله تخصيص ارز رسيده است. از اين ميزان، 22ميلياردو 636 ميليون دلار به طرح‌هاي بخش خصوصي، 96 ميليون دلار به طرح‌هاي بخش تعاوني و 14ميلياردو 967 ميليون دلار به طرح‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي و معادل 569 ميليون دلار به ساير موارد اختصاص يافته است. طبق اين گزارش، از کل مبلغ مسدودشده براي پرداخت تسهيلات از طريق قراردادهاي عامليت ارزي، مبلغ 18ميلياردو 121 ميليون دلار با همکاري بانک‌هاي عامل و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به مرحله پرداخت قطعي به متقاضيان رسيده است. بر اساس اين گزارش، علاوه بر تسهيلات یادشده، معادل 11ميلياردو 350 ميليون دلار براي اعطاي تسهيلات در راستای اجراي طرح‌هاي ملي مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزي بر اساس قوانين مربوطه اختصاص يافته است که از اين ميزان هشت ميليارد دلار براي طرح‌هاي مهار و تنظيم آب‌هاي مرزي کشور و يك‌ميليارد‌و 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي احيا و توسعه اراضي کشاورزي استان‌هاي خوزستان و ايلام
و 500 ميليون دلار نیز براي طرح‌هاي انتقال آب به اراضي سيستان، همگي با مجوز مقام معظم رهبري و 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي آب‌رساني به روستاها بر اساس قانون بودجه سال 94، 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي آبياري تحت فشار بر اساس قانون بودجه سال 95 و 350 ميليون دلار براي تکميل طرح انتقال آب به اراضي سيستان بر اساس قانون بودجه سال 97 در نظر گرفته شده است که مي‌توان گفت اين موارد مصرف، احتمالا تنها مواردي هستند که مقصد منابع صندوق در آن مشخص بوده است. همچنين در بخش ديگري از اين گزارش تأكيد شده است صندوق توسعه ملي صرفا به توزيع سپرده‌هاي ريالي اقدام مي‌کند و نقشي در تخصيص موردي تسهيلات به طرح‌ها و فعاليت‌ها ندارد و مسئوليت اين کار بر عهده بانک‌هاي سپرده‌پذير است. به عبارت ديگر، صندوق اين‌بار نيز تأكيد کرده است در فرايند اعطاي تسهيلات ريالي که طبق اين گزارش بالغ بر 11هزارو 883 ميليارد تومان بوده‌اند، دخالتي ندارد. مسئله‌اي که نشان مي‌دهد جز با تمرکز افکار عمومي و مطالبه پيگيرانه شفافيت در صندوق توسعه ملي و انتشار اسامي دريافت‌کنندگان اين تسهيلات و مبالغ دريافتي و فرايند بازپرداخت آن، هيچ اميدي براي حفاظت از منابع
عمومي مردم ايران در اين صندوق واقع‌بينانه نخواهد بود.
محمد مساعد: يک ماه پيش، هنگامي که بانک مرکزي اسامي دريافت‌کنندگان ارز دولتي را منتشر کرد، نام يک مؤسسه خيريه در ميان دريافت‌کنندگان ارز حواشي متعددي را به وجود آورد. اين خيريه تأكيد کرد ارزي دريافت نکرده و بانک مرکزي نيز با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد اين ارز براي بازپرداخت تسهيلات دريافتي اين مؤسسه از حساب ذخيره ارزي بوده است. اطلاعيه‌اي که اين سؤال مهم را مطرح کرد که اصولا چرا يک مؤسسه خيريه بايد از حساب ذخيره ارزي، تسهيلات دريافت کند. مدير آن مؤسسه خيريه در مصاحبه‌اي با رسانه دولت، تلاش کرد اين تسهيلات را به يک شرکت جانبي خيريه خود که در حوزه توليد شيشه‌هاي طبي فعاليت مي‌کرد، منتسب کند اما اين توضيحات نيز کافي نبود زيرا با توجه به تفاوت‌هاي عميق مؤسسات خيريه با مؤسسات تجاري از قبيل شيوه فعاليت، معافيت‌هاي مالياتي و نظارت بر عملکرد، پرداخت تسهيلات به يک مؤسسه خيريه براي سرمايه‌گذاري در يک شرکت جانبي به هيچ وجه توجيه‌پذير نبود. موضوع اين گزارش اما عملکرد آن مؤسسه خيريه يا تسهيلات دريافتي آن نيست، بلکه سؤال بزرگ‌تري را مطرح مي‌کند و آن سؤال اين است که چرا اسامي کامل دريافت‌کنندگان تسهيلات
از صندوق توسعه ملي (که جايگزين حساب ذخيره ارزي شده است) و ميزان تسهيلات دريافتي و دلايل اعطاي تسهيلات اعلام نمي‌شود؟ «شرق» تلاش کرد فهرست دريافت‌کنندگان تسهيلات از صندوق توسعه ملي را به دست آورد اما در کمال تعجب از طريق يک منبع آگاه در صندوق توسعه ملي متوجه شد که اين صندوق نيز نمي‌داند چه کساني از منابعش تسهيلات دريافت مي‌کنند و هيچ فهرستي از دريافت‌کنندگان اين تسهيلات در اختيار ندارد! به اين ترتيب مي‌توان گفت سرنوشت بيش از 40 ميليارد دلار از منابع ملت ايران در اين صندوق، تبديل به رازي بزرگ شده است که هيچ‌کس از آن آگاه نيست!
راز 40ميليارددلاري
صندوق توسعه ملي طبق اساسنامه آن با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فراورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فراورده‌هاي نفتي تشکيل شده است. صندوقي که در تمامي سال‌هاي پس از تأسيس سهمي 20 تا 30 درصدي از درآمد فروش نفت و گاز و ميعانات گازي ايران داشته و در سال‌هاي اخير بيش از 40 ميليارد دلار تسهيلات به متقاضياني پرداخت کرده است که نام آنها، تاکنون يک راز بزرگ باقي مانده است. درحالي‌که بررسي‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد در پروسه اعطاي تسهيلات از محل منابع ارزي صندوق توسعه ملي نمونه‌اي از تصاوير قرارداد، اقرارنامه درک و پذيرش ريسک نوسانات نرخ ارز به انضمام جداول زمان‌بندي بازپرداخت تسهيلات و مستندات واريز کارمزد تعهد توسط بانک عامل به صندوق توسعه ملي ارسال مي‌شود. يک منبع آگاه در صندوق به «شرق» گفت: «صندوق توسعه ملي هيچ اطلاعي از مشخصات دريافت‌کنندگان تسهيلات ندارد و صرفا بانک‌هاي عامل را مشتري خود مي‌داند، بنابراين هيچ فهرستي از دريافت‌کنندگان تسهيلات در صندوق توسعه ملي وجود ندارد». اين اظهارنظر
تکان‌دهنده هنگامي عجيب‌تر مي‌شود که بدانيم در سايت رسمي صندوق توسعه ملي در توضيح فرايند اعطاي تسهيلات ريالي از محل سپرده‌گذاري منابع صندوق توسعه ملي ذکر شده است: «صندوق توسعه در تصويب و بررسي طرح‌هاي متقاضي تسهيلات ريالي از محل سپرده‌گذاري اين صندوق در بانک‌هاي سپرده‌پذير هيچ‌گونه اعمال نظري نداشته و در صورت تصويب طرح‌ها و فعاليت‌هاي متقاضيان در ارکان اعتباري بانک سپرده‌پذير، تسهيلات مورد نظر رأسا توسط بانک ذي‌ربط طبق ضوابط صندوق توسعه ملي و مقررات داخلي بانک مربوطه پرداخت شد». به اين ترتيب صندوقي که با هدف توسعه ملي راه‌اندازي شده و وظيفه دارد منابع عمومي ملت ايران را در مسيرهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري تزريق کند، در عمل حتي اطلاعي از هويت دريافت‌کنندگان تسهيلات ندارد و کاملا سهل‌انگارانه همه نظارت‌ها و نگهباني‌ها از حقوق و اموال ملت را به بانک‌هاي عامل حواله داده است. بانک‌هايي که هيچ دليلي ندارد بيشتر از صندوق توسعه ملي نگران منابع آن باشند و از آن بدتر، هيچ‌گونه شفافيتي در عملکرد اعطاي تسهيلات آنان وجود ندارد و غم‌انگيزتر آنکه حتي اطلاع از اسامي دريافت‌کنندگان اين تسهيلات نيز به اين ترتيب ممکن نيست.
از چه مقدار پول حرف مي‌زنيم؟
صندوق توسعه ملي در سال 1398 گزارشي از عملکرد خود منتشر نکرده است و آخرين گزارش منتشرشده از سوی اين صندوق مربوط به عملکرد آن تا تاريخ 30 آذر 1397 است. طبق اين گزارش، بخش عمده تسهيلات ارزي پرداخت‌شده از منابع صندوق توسعه بر اساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عامليت بانک‌هاي طرف قرارداد پرداخت شده است. بند «خ» اساسنامه صندوق توسعه ملي، مجموعه‌اي از مصارف صندوق توسعه ملي را مشخص کرده است که شامل اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني مالي و اقتصادي است. همچنين اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شرکت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند و اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي و سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با درنظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به‌منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران، ديگر موارد اعطاي تسهيلات طبق بند «خ» اساسنامه صندوق توسعه ملي هستند. بر اساس گزارش
صندوق توسعه ملي، اين صندوق تا تاريخ 30 آذر 1397 بيش از 41ميلياردو 92 ميليون دلار تسهيلات ارزي در نظر گرفته و از اين مقدار معادل 38ميلياردو 266 ميليون دلار به مرحله تخصيص ارز رسيده است. از اين ميزان، 22ميلياردو 636 ميليون دلار به طرح‌هاي بخش خصوصي، 96 ميليون دلار به طرح‌هاي بخش تعاوني و 14ميلياردو 967 ميليون دلار به طرح‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي و معادل 569 ميليون دلار به ساير موارد اختصاص يافته است. طبق اين گزارش، از کل مبلغ مسدودشده براي پرداخت تسهيلات از طريق قراردادهاي عامليت ارزي، مبلغ 18ميلياردو 121 ميليون دلار با همکاري بانک‌هاي عامل و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به مرحله پرداخت قطعي به متقاضيان رسيده است. بر اساس اين گزارش، علاوه بر تسهيلات یادشده، معادل 11ميلياردو 350 ميليون دلار براي اعطاي تسهيلات در راستای اجراي طرح‌هاي ملي مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزي بر اساس قوانين مربوطه اختصاص يافته است که از اين ميزان هشت ميليارد دلار براي طرح‌هاي مهار و تنظيم آب‌هاي مرزي کشور و يك‌ميليارد‌و 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي احيا و توسعه اراضي کشاورزي استان‌هاي خوزستان و ايلام
و 500 ميليون دلار نیز براي طرح‌هاي انتقال آب به اراضي سيستان، همگي با مجوز مقام معظم رهبري و 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي آب‌رساني به روستاها بر اساس قانون بودجه سال 94، 500 ميليون دلار براي طرح‌هاي آبياري تحت فشار بر اساس قانون بودجه سال 95 و 350 ميليون دلار براي تکميل طرح انتقال آب به اراضي سيستان بر اساس قانون بودجه سال 97 در نظر گرفته شده است که مي‌توان گفت اين موارد مصرف، احتمالا تنها مواردي هستند که مقصد منابع صندوق در آن مشخص بوده است. همچنين در بخش ديگري از اين گزارش تأكيد شده است صندوق توسعه ملي صرفا به توزيع سپرده‌هاي ريالي اقدام مي‌کند و نقشي در تخصيص موردي تسهيلات به طرح‌ها و فعاليت‌ها ندارد و مسئوليت اين کار بر عهده بانک‌هاي سپرده‌پذير است. به عبارت ديگر، صندوق اين‌بار نيز تأكيد کرده است در فرايند اعطاي تسهيلات ريالي که طبق اين گزارش بالغ بر 11هزارو 883 ميليارد تومان بوده‌اند، دخالتي ندارد. مسئله‌اي که نشان مي‌دهد جز با تمرکز افکار عمومي و مطالبه پيگيرانه شفافيت در صندوق توسعه ملي و انتشار اسامي دريافت‌کنندگان اين تسهيلات و مبالغ دريافتي و فرايند بازپرداخت آن، هيچ اميدي براي حفاظت از منابع
عمومي مردم ايران در اين صندوق واقع‌بينانه نخواهد بود.