نگاهی به روند تدوین و تصویب اصل 59 قانون اساسی
همهپرسی قرار نبود «تابو» شود
وحیده کریمی: طبق قانون اساسی ایران، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی می‌توان به همهپرسی و آرای مستقیم مردم رجوع کرد. با استناد به اصل 59 چندین‌سال است که روحانی، رئیس‌جمهور ایران، خواستار برگزاری همهپرسی است. هرچند موضوع همهپرسی به وضوح بیان نشده است، اما مخالفان همهپرسی، با توجیه خلاف مصالح نظام‌بودن آن، بر طبل مخالفت خود می‌کوبند و موافقان به ظرفیت قانونی این اصل که 30 سال است بلااستفاده مانده دل بسته‌اند. در آخرین اظهارنظر رئیس‌جمهور در رابطه با رجوع به همهپرسی، او در جمع مدیران رسانه‌ای اصل ۵۹ قانون اساسی (همهپرسی) را اصلی بن‌بست‌شکن معرفی کرده و گفته است: در هر زمان لازم دریچه به روی مردم باز است، حالا چه‌موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلا استفاده می‌کردیم، موضوعی دیگر است. در ادامه این جلسه، روحانی به موافقت رهبری با اصل همهپرسی اشاره کرده و گفته است: در سال ۸۳ از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هسته‌ای را به آرای مردم بگذارند که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر
کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت، اما به‌هرحال اصل ۵۹ در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد.
پیشنهاد رئیس‌جمهور برای برگزاری رفراندوم مسبوق به سابقه چندساله است؛ چه ماه رمضان امسال که روحانی در جمع اهالي رسانه به همهپرسی اشاره کرده و چه سخنرانی 22 بهمن سال 96 ایشان که با واکنش‌های بسیاری هم همراه بود. او در سخنرانی راهپیمایی روز 22 بهمن گفته بود: جناح‌های سیاسی برای حل اختلاف‌هایشان به همهپرسی و صندوق رأی مراجعه کنند و هرچه مردم گفتند عمل کنند. قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.
همهپرسی درباره لوایح (FATF)
هرچند روحانی به مصادیق مورد نیاز به همهپرسی اشاره مستقیم نداشته، اما در رابطه با ضرورت برپایی همهپرسی در همراهی با روحانی برخی چهره‌های سیاسی به مواردی که می‌شود به آرای عمومی رجوع کرد اشاره کرده و خواستار رفراندوم شده بودند. از جمله مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع همهپرسی درباره لوایح (FATF) را در صورت تصویب‌نشدن آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده بود. انصاری گفته بود: «بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند و فکر می‌کنند رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلا این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون‌گذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی انجام شود».
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، نیز به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پیشنهاد کرد که لایحه برگزاری همهپرسی را درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در اولین فرصت به مجلس ارائه کند. وی در توییتر نوشته بود: «اگر مجمع هم نتواند تصمیم‌گیری کند فرصت خوبی برای همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هست».
بالاترین رفراندوم در دنیا، راهپیمایی ۲۲ بهمن است
البته از همان ابتدا که موضوع همهپرسی مطرح شد، مخالفان با روحانی مانند تابوشکن برخورد کردند و حتی آیت‌الله احمد جنتی در واکنش به پیشنهاد رئیس‌جمهور در اسفند 96 گفت که بالاترین رفراندوم در دنیا، راهپیمایی ۲۲ بهمن است. احمد خاتمی، امام‌جمعه موقت تهران نیز گفته بود: «بنده به شبکه دولتی ضداسلامی، ضدایرانی و به ضدانقلاب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شده‌اند می‌گویم که آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همهپرسی عمومی نخواهند رسید». حتی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز اظهارات روحانی در این زمینه را «کارشناسی‌نشده» خوانده و هشدار داده بود که بی‌اعتقادی به بخشی از قانون اساسی افراد را از مدار انقلاب خارج می‌کند. احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، هم که جای خود دارد و پیشنهاد رئیس‌جمهور ایران برای برگزاری همهپرسی را نشانه طرفداری او از «مردم‌سالاری سکولار» دانسته و گفته بود که «همه گره‌های سردرگم مدیریت نظام را رهبری حل می‌کند، آن‌وقت مردم را به اصل رفراندوم حواله می‌دهید؟». مخالفان بیش از آنکه به دنبال توجیه منطقی در نفی همهپرسی باشند، به‌طورکل چشمان خود را بر اصل 59 قانون اساسی بسته و معتقدند
راجع به این اصل نباید حتی صحبت کرد. اصلی که خود با رفراندوم تأیید شده، این روزها به تابویی تبدیل شده که اجرایش گره کوری در معادلات سیاسی است. این در حالی است که اگر به مشروح مذاکرات در زمان تدوین پیش‌نویس و قانون اساسی سال 58 رجوع شود، نه‌تنها از همهپرسی به‌شدت حمایت شده، بلکه از محدودشدن آن در مسائل مهم نیز بسیار انتقاد شده است. این به آن معناست که نویسندگان قانون اساسی نه‌تنها کاملا به موضوع رجوع به آرای عمومی در مسائل مختلف کشور اعتقاد داشتند، بلکه هرگز خواستار تابوشدن این اصل و ممنوعیت در اجرای این اصل نبوده‌اند.
در همه امور به آرای مردم رجوع شود
برای نمونه در مشروح مذاکرات، سخنان مکارم‌شیرازی وجود دارد که گفته بود: «عرض بنده این است كه مراجعه به آرای عمومی یك حق طبیعی مردم است و اصلا احتیاج به قانون ندارد و ما نه می‌توانیم محدودش كنیم و نه می‌توانیم نفیش كنیم. آرای عمومی است و شما مقیدش به مهم كرده‌اید. درحالی‌كه مراجعه به آرای عمومی همیشه راهش باز است». وقتی در زمان تدوین قانون اساسی دغدغه رجوع به آرای مردم در تمامی مسائل نه‌فقط مسائل مهم مطرح است، اینکه رئیس‌جمهور خواستار رفراندوم باشد نباید عجیب و غیرمنتظره و مخالف مبانی نظام تلقی شود.
انتقاد به الزام موافقت نمایندگان مجلس با همهپرسی
یکی دیگر از نکات جالب در مشروح مذاکرات، بحث «درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» است. این موضوع در پیش‌نویس قانون اساسی وجود نداشته، اما در تدوین قانون اساسی 58 وارد شد و سال 68 هم این اصل بدون تغییر مانده است. ازاین‌روست که شاید 30 سال از آخرین همهپرسی می‌گذرد و اکنون اصل 59 به نمودی غیرقابل اجرا تبدیل شده. طاهری‌گرگانی در رابطه با اختیار مجلس برای تصویب طرح رفراندوم گفته است که اگر مملکت در محاصره اقتصادی باشد و مشکلاتی پیش آید و نمایندگان نخواهند اعتبار خود را از دست بدهند، در چنین جایی ممکن است به همهپرسی راضی شوند و دوسوم نمایندگان موافق همهپرسی شوند، در غیر این صورت مواردی که پیش‌بینی می‌شد مراجعه به همهپرسی بشود، در این‌جور موارد اگر نمایندگان زیر بار نروند، پس اگر این اختیار را به مجلس واگذار کردید فایده‌ای نخواهد داشت. بنابراین یكی از دغدغه‌های اصلی نویسندگان قانون اساسی درخصوص برخی مسائل حساس كه ممكن است حیثیت نمایندگان خدشه‌دار شود یا خودشان جرئت اظهارنظر در آن مورد را نداشته باشند، به منظور حفظ مقبولیت و مشروعیت مجلس، تصمیم‌گیری درباره مسائل بسیار مهم
از طریق همهپرسی به خود مردم محول شود تا خود آنها تصمیم‌گیرنده نهایی باشند و هزینه تصمیم‌گیری درباره این مسائل به‌جای نظام سیاسی به مردم منتقل شود. این مسئله در زمانی كه بین مجلس و دولت - كه هر دو منتخب ملت هستند - از لحاظ سیاسی اختلاف وجود داشته باشد یا درباره موضوع همهپرسی اتفاق‌نظر وجود نداشته باشد نیز مشهود است. ازاین‌رو در بخشی از مشروح مذاکرات، مهندس مراغه‌ای معتقد است برای مقابله با مشکل مخالفت نمایندگان مجلس با رفراندوم، رئیس‌جمهور هم باید حق تقاضای برگزاری رفراندوم داشته باشد. منوط‌شدن همهپرسی به موافقت دوسوم نمایندگان مجلس، عملا این اصل را در غالب مصادیق، متوقف و بی‌معنا کرده است. هدف از قراردادن این اصل در قانون اساسی این بوده كه در مسائل بسیار مهم و اختلاف‌برانگیز كه بین تصمیم‌گیران مملكت وجود دارد، نظر مردم گرفته شود و فصل‌الخطاب دانسته شود و مبنای عمل قرار گیرد. حال در وضعیت فعلی، همهپرسی تنها در مصادیقی می‌تواند محقق شود كه مجلس نیز با آن موضوع موافق باشد. هرچند در این بین برخی با اشاره به دیگر اصول قانون اساسی ایران معتقدند که مقام معظم رهبری باید اجازه برگزاری همهپرسی را بدهد، اما لعیا
جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور دراین‌باره گفته بود: بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور نیز می‌تواند پیشنهاد برگزاری همهپرسی را مطرح کند. بنابراین برای برپایی همهپرسی در کنار قانون اساسی می‌توان به قانون همهپرسی نیز نیم‌نگاهی انداخت. هرچند در این قانون فقط گزینه آری و نه به‌عنوان پاسخ برای مردم در نظر گرفته شده است که سبب خواهد شد رفراندوم دقیقی انجام نشود.
وحیده کریمی: طبق قانون اساسی ایران، در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی می‌توان به همهپرسی و آرای مستقیم مردم رجوع کرد. با استناد به اصل 59 چندین‌سال است که روحانی، رئیس‌جمهور ایران، خواستار برگزاری همهپرسی است. هرچند موضوع همهپرسی به وضوح بیان نشده است، اما مخالفان همهپرسی، با توجیه خلاف مصالح نظام‌بودن آن، بر طبل مخالفت خود می‌کوبند و موافقان به ظرفیت قانونی این اصل که 30 سال است بلااستفاده مانده دل بسته‌اند. در آخرین اظهارنظر رئیس‌جمهور در رابطه با رجوع به همهپرسی، او در جمع مدیران رسانه‌ای اصل ۵۹ قانون اساسی (همهپرسی) را اصلی بن‌بست‌شکن معرفی کرده و گفته است: در هر زمان لازم دریچه به روی مردم باز است، حالا چه‌موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلا استفاده می‌کردیم، موضوعی دیگر است. در ادامه این جلسه، روحانی به موافقت رهبری با اصل همهپرسی اشاره کرده و گفته است: در سال ۸۳ از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هسته‌ای را به آرای مردم بگذارند که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر
کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت، اما به‌هرحال اصل ۵۹ در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد.
پیشنهاد رئیس‌جمهور برای برگزاری رفراندوم مسبوق به سابقه چندساله است؛ چه ماه رمضان امسال که روحانی در جمع اهالي رسانه به همهپرسی اشاره کرده و چه سخنرانی 22 بهمن سال 96 ایشان که با واکنش‌های بسیاری هم همراه بود. او در سخنرانی راهپیمایی روز 22 بهمن گفته بود: جناح‌های سیاسی برای حل اختلاف‌هایشان به همهپرسی و صندوق رأی مراجعه کنند و هرچه مردم گفتند عمل کنند. قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.
همهپرسی درباره لوایح (FATF)
هرچند روحانی به مصادیق مورد نیاز به همهپرسی اشاره مستقیم نداشته، اما در رابطه با ضرورت برپایی همهپرسی در همراهی با روحانی برخی چهره‌های سیاسی به مواردی که می‌شود به آرای عمومی رجوع کرد اشاره کرده و خواستار رفراندوم شده بودند. از جمله مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع همهپرسی درباره لوایح (FATF) را در صورت تصویب‌نشدن آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرده بود. انصاری گفته بود: «بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند و فکر می‌کنند رفراندوم یعنی براندازی نظام. اصلا این حرف‌ها نیست. با صراحت، قانون اساسی می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون‌گذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی انجام شود».
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، نیز به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پیشنهاد کرد که لایحه برگزاری همهپرسی را درباره لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی در اولین فرصت به مجلس ارائه کند. وی در توییتر نوشته بود: «اگر مجمع هم نتواند تصمیم‌گیری کند فرصت خوبی برای همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هست».
بالاترین رفراندوم در دنیا، راهپیمایی ۲۲ بهمن است
البته از همان ابتدا که موضوع همهپرسی مطرح شد، مخالفان با روحانی مانند تابوشکن برخورد کردند و حتی آیت‌الله احمد جنتی در واکنش به پیشنهاد رئیس‌جمهور در اسفند 96 گفت که بالاترین رفراندوم در دنیا، راهپیمایی ۲۲ بهمن است. احمد خاتمی، امام‌جمعه موقت تهران نیز گفته بود: «بنده به شبکه دولتی ضداسلامی، ضدایرانی و به ضدانقلاب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شده‌اند می‌گویم که آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همهپرسی عمومی نخواهند رسید». حتی عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، نیز اظهارات روحانی در این زمینه را «کارشناسی‌نشده» خوانده و هشدار داده بود که بی‌اعتقادی به بخشی از قانون اساسی افراد را از مدار انقلاب خارج می‌کند. احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، هم که جای خود دارد و پیشنهاد رئیس‌جمهور ایران برای برگزاری همهپرسی را نشانه طرفداری او از «مردم‌سالاری سکولار» دانسته و گفته بود که «همه گره‌های سردرگم مدیریت نظام را رهبری حل می‌کند، آن‌وقت مردم را به اصل رفراندوم حواله می‌دهید؟». مخالفان بیش از آنکه به دنبال توجیه منطقی در نفی همهپرسی باشند، به‌طورکل چشمان خود را بر اصل 59 قانون اساسی بسته و معتقدند
راجع به این اصل نباید حتی صحبت کرد. اصلی که خود با رفراندوم تأیید شده، این روزها به تابویی تبدیل شده که اجرایش گره کوری در معادلات سیاسی است. این در حالی است که اگر به مشروح مذاکرات در زمان تدوین پیش‌نویس و قانون اساسی سال 58 رجوع شود، نه‌تنها از همهپرسی به‌شدت حمایت شده، بلکه از محدودشدن آن در مسائل مهم نیز بسیار انتقاد شده است. این به آن معناست که نویسندگان قانون اساسی نه‌تنها کاملا به موضوع رجوع به آرای عمومی در مسائل مختلف کشور اعتقاد داشتند، بلکه هرگز خواستار تابوشدن این اصل و ممنوعیت در اجرای این اصل نبوده‌اند.
در همه امور به آرای مردم رجوع شود
برای نمونه در مشروح مذاکرات، سخنان مکارم‌شیرازی وجود دارد که گفته بود: «عرض بنده این است كه مراجعه به آرای عمومی یك حق طبیعی مردم است و اصلا احتیاج به قانون ندارد و ما نه می‌توانیم محدودش كنیم و نه می‌توانیم نفیش كنیم. آرای عمومی است و شما مقیدش به مهم كرده‌اید. درحالی‌كه مراجعه به آرای عمومی همیشه راهش باز است». وقتی در زمان تدوین قانون اساسی دغدغه رجوع به آرای مردم در تمامی مسائل نه‌فقط مسائل مهم مطرح است، اینکه رئیس‌جمهور خواستار رفراندوم باشد نباید عجیب و غیرمنتظره و مخالف مبانی نظام تلقی شود.
انتقاد به الزام موافقت نمایندگان مجلس با همهپرسی
یکی دیگر از نکات جالب در مشروح مذاکرات، بحث «درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد» است. این موضوع در پیش‌نویس قانون اساسی وجود نداشته، اما در تدوین قانون اساسی 58 وارد شد و سال 68 هم این اصل بدون تغییر مانده است. ازاین‌روست که شاید 30 سال از آخرین همهپرسی می‌گذرد و اکنون اصل 59 به نمودی غیرقابل اجرا تبدیل شده. طاهری‌گرگانی در رابطه با اختیار مجلس برای تصویب طرح رفراندوم گفته است که اگر مملکت در محاصره اقتصادی باشد و مشکلاتی پیش آید و نمایندگان نخواهند اعتبار خود را از دست بدهند، در چنین جایی ممکن است به همهپرسی راضی شوند و دوسوم نمایندگان موافق همهپرسی شوند، در غیر این صورت مواردی که پیش‌بینی می‌شد مراجعه به همهپرسی بشود، در این‌جور موارد اگر نمایندگان زیر بار نروند، پس اگر این اختیار را به مجلس واگذار کردید فایده‌ای نخواهد داشت. بنابراین یكی از دغدغه‌های اصلی نویسندگان قانون اساسی درخصوص برخی مسائل حساس كه ممكن است حیثیت نمایندگان خدشه‌دار شود یا خودشان جرئت اظهارنظر در آن مورد را نداشته باشند، به منظور حفظ مقبولیت و مشروعیت مجلس، تصمیم‌گیری درباره مسائل بسیار مهم
از طریق همهپرسی به خود مردم محول شود تا خود آنها تصمیم‌گیرنده نهایی باشند و هزینه تصمیم‌گیری درباره این مسائل به‌جای نظام سیاسی به مردم منتقل شود. این مسئله در زمانی كه بین مجلس و دولت - كه هر دو منتخب ملت هستند - از لحاظ سیاسی اختلاف وجود داشته باشد یا درباره موضوع همهپرسی اتفاق‌نظر وجود نداشته باشد نیز مشهود است. ازاین‌رو در بخشی از مشروح مذاکرات، مهندس مراغه‌ای معتقد است برای مقابله با مشکل مخالفت نمایندگان مجلس با رفراندوم، رئیس‌جمهور هم باید حق تقاضای برگزاری رفراندوم داشته باشد. منوط‌شدن همهپرسی به موافقت دوسوم نمایندگان مجلس، عملا این اصل را در غالب مصادیق، متوقف و بی‌معنا کرده است. هدف از قراردادن این اصل در قانون اساسی این بوده كه در مسائل بسیار مهم و اختلاف‌برانگیز كه بین تصمیم‌گیران مملكت وجود دارد، نظر مردم گرفته شود و فصل‌الخطاب دانسته شود و مبنای عمل قرار گیرد. حال در وضعیت فعلی، همهپرسی تنها در مصادیقی می‌تواند محقق شود كه مجلس نیز با آن موضوع موافق باشد. هرچند در این بین برخی با اشاره به دیگر اصول قانون اساسی ایران معتقدند که مقام معظم رهبری باید اجازه برگزاری همهپرسی را بدهد، اما لعیا
جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور دراین‌باره گفته بود: بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور نیز می‌تواند پیشنهاد برگزاری همهپرسی را مطرح کند. بنابراین برای برپایی همهپرسی در کنار قانون اساسی می‌توان به قانون همهپرسی نیز نیم‌نگاهی انداخت. هرچند در این قانون فقط گزینه آری و نه به‌عنوان پاسخ برای مردم در نظر گرفته شده است که سبب خواهد شد رفراندوم دقیقی انجام نشود.