بازنگري در قوانين مهريه
ناهيد توسلي*
«مهريه» مانند بسياري از قوانين سنتي/ ديني موجود در فرهنگ کشورهاي شرقي و جهان سوم (دوم!) و نيز کشورهاي مسلمان از جمله ايران، مسئله‌اي فراتر از اهداف پيش‌بينی‌شده و بهره‌گيري از الزامات مفيد آن مانند بلافاصله «عندالمطالبه‌بودن» پس از جاري‌شدن عقد يا حتي زنداني‌کردن مرد در صورت ناتوانی در پرداخت‌کردن اين عندالمطالبه‌اي است که هيچ‌گاه از سوي هيچ مرد/ همسري قابل پرداخت در همان لحظه نبوده است.
با بررسي پژوهشي در اساطير، اديان و تاريخ براي آشنايي با شأن نزول «مهريه» درمي‌يابيم که پس از استقرار و تثبيت نظام كشاورزي كه حاكميت مرد/ پدرسالارانه، ثروت، سرمايه و مالكيت را به‌دنبال آورد، مرد دريافت كه مي‌تواند در ازاي گرفتن همسر، هديه يا پول يا مالي را به پدر او بدهد و زن را از آن خود كند، بي‌آنكه ناگزير باشد براي پدر همسرش كار كند (شايد بتوان شيربها را بازمانده اين امر دانست). ازآنجاكه در حاكميت مرد/ پدرسالارانه زن و فرزند مايملك مطلق مرد محسوب مي‌شدند، براي ازدواج با يك دختر، مرد ناگزير از انجام نوعي معامله و خريد زن از پدر دختر مي‌شود. اين پديده كم‌كم در جامعه به سنتي بسيار معمولي درمي‌آيد و آن‌چنان در جامعه دروني مي‌شود كه زنان، خود نيز نه‌تنها به اين وضعيت اعتراضي نداشتند، بلكه نسبت به بالارفتن ميزان رقم اين معامله احساس افتخار بيشتري مي‌كردند (تاريخ تمدن، ويل دورانت، فصل چهارم، بخش ازدواج).
اين سنت بعدها چنان دروني رفتارهاي اجتماعي شد كه علاوه بر گستردگي وسيع تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي و سنتي، ارزش ويژه‌ای نيز به دست آورد؛ به‌گونه‌اي كه پدر عروس هم هديه‌هايي به داماد مي‌داد تا داماد را غيرمستقيم وادار کند رقم خريد دخترش را بالاتر ببرد و از اين رهگذر وجهه بالايي در جامعه براي خود به دست بياورد. در تفسير «كشّاف» (نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري ص 239) اشاره شده است كه وقتي دختري متولد مي‌شد و مردم مي‌خواستند به او تبريك بگويند، مي‌گفتند: «هنيئا لك النافجه»، يعني«اين مايه افزايش ثروت، تو را گوارا باد!». البته بعدها اين هديه‌دادن پدرِ دختر به داماد به‌صورت داد‌ن جهيزيه به دختر در جامعه تغيير شكل يافت. در حقيقت «اين‌بار پدرِ دختر بود كه داماد را می‌خريد» (تاريخ تمدن، ويل دورانت، فصل چهارم، بخش ازدواج).
در كتاب مقدس (عهد قديم و عهد جديد) با توجه به وجود عملي در‌تملك‌بودن دختر توسط پدر (يا برادر) در آن روزگار، نشانه‌هاي فروش دختر به مرد آشكارا ذكر شده است:
الف- سفر پيدايش باب 34 بندهاي 11 و 12، [«و شكيم به پدر و برادران آن دختر گفت... مهر و پيشكش هرقدر زياده از من بخواهيد آنچه بگوييد خواهم داد فقط دختر را به زني به من بسپاريد»]؛
ب- سفر خروج باب 22، بندهاي 16 و 17
ج- سفر تثنيه باب 22، بندهاي 28 و 29
كه محتواي هر دو بند «ب» و «ج»، تقريبا يكي است؛ به اين معنا كه اگر مردي به دختري كه هنوز نامزد نشده، تجاوز كند، علاوه بر ازدواج با آن دختر، بايد مبلغ 50 مثقال نقره نيز به پدر دختر بدهد، زيرا آن دختر را ذليل کرده و در تمامي عمرش نمي‌تواند او را رها كند، يعني طلاق بدهد.
در كتاب هوشع باب 3 بند 2، هوشع مي‌گويد: «پس او را [دختر را] براي خود به 15 مثقال نقره و خُومر و نصف خُومر جو خريدم».در تلمود آمده: «ممنوع است انسان دختر خود را درحالي‌كه هنوز صغير است به شوهر دهد، بلكه بايد صبر كند تا دختر بزرگ‌سال شود و بگويد من حاضرم به فلان‌كس شوهر كنم» (گنجينه‌اي از تلمود (قيد وشين،41 الف، ص 181). سنتِ «مهر يا صداق» در اديان سامي به همين شكل ادامه مي‌يابد تا به زمان اسلام و دستورات و احكام اسلام مي‌رسد.
از ويژگي‌هاي مترقي اسلام و احكام قرآني، زمان‌مندكردن و سامان‌دادن احكام و رسوم و آداب جاهليت دوران پيش از اسلام به احكامي توحيدي و انساني بوده و هست. با توجه به تأييد قرآن‌شناسان به تقسيم‌بندي آيات قرآن به «محكمات» (آيات هم‌زماني يا synchronic) و «متشابهات» (آيات درزماني يا diachronic) روند گام‌به‌گام احقاق حقِ انسانيِ «حقوق زن» در بيشتر آيه‌هاي مربوط به زنان، با وجود باورنداشتن بسياري از فعالان حوزه زنان، ديده مي‌شود. «.....در زمان نزول قرآن، بنا بر رسوم جاهليت، پدران و مادران مَهر را به جاي حق‌الزحمه و شيربها حق خود مي‌دانستند» (نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري ص 239).
برابرسازي ميزان مَهريه با شرايط اقتصادي روز جامعه، گرچه مي‌تواند مُسَكِني موقتي و كوتاه‌مدت باشد، درمان دردهاي ناشي از آن نيست. درمان قطعي هنگامي صورت مي‌گيرد كه زن، به عنوان شهروند درجه يك و مانند مرد از همه حقوق برابر و انساني مدني خود، از جمله حق مسكن، حق تحصيل، حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق خروج از کشور و ديگر حقوق زن/ مادرانه خود بهره‌مند باشد.
اينجا خطاب من به رياست‌جمهوري و رياست قوه قضائيه است و مي‌خواهم بپرسم چرا براي حل مشکلي اين‌چنين عاطفي و در عين حال اقتصادي، علما و فقها از امکانات «فقه پويا» که امام(ره) در زمان حيات خود دو سه مورد آن را به دليل شرايط روز و زمانه تغيير دادند (مانند ماهي اوزون‌برون، تخته‌نرد و شطرنج) بهره نمي‌گيرند؟ فقه پويا، اساسا اين پتانسيل را دارد که بسياري از قوانين سنتي در جهان امروز را بازخواني و «روزآمد» کرده و آنها را به سود شهروندان و نيز جامعه تغيير دهد؟
به من نظر شايد بتوان دو راهکار توأمان براي حل اين معضل خانوادگي- اجتماعي پيشنهاد داد؛ يکي راهکار فرهنگي و ديگري راهکار پراگماتيستي.
راهکار فرهنگي که بديهي است به زماني بس دراز نياز دارد، آگاه‌کردن همه دختران و زنان جوان به صبغه اسطوره‌اي- تاريخي و نيز سنتي- ديني «مهريه» است تا بدانند با همه توصيه‌هايي که به دليل شرايط موجود اجتماعات و جوامع روزگاران گذشته، پرهيز از آن به‌گونه‌اي براي دختر مسئله‌اي «حيثيتي» بود -«حيثيت»ي که گرچه در زمان و زمانه خودش براي رهايي و نجات «زن»هاي آن دوران شايد اثربخش مي‌بود...
اما اينک و در سده بيست‌و‌يکم و در هزاره سوم که همه مؤلفه‌هاي اقتدار «نرينه» بر «زنان»، به دليل حضور فيزيکي و انديشواري «زن/ مادر» در عرصه عمومي و اثبات «سوژگي»اش به عنوان انساني با حقوق شهروندي، انساني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... و حتي علمي برابر با مرد، روشن و ملموس شده است، ديگر اقتداري پايدار نيست. اينک خود نظام مردمحور جهاني نيز با همه مخالفتي که بخش‌هايي از آن با اين سوژگي عيني «زن» دارند، به توان‌هاي برابر اشاره‌شده در بالا اذعان دارند. بنابراين بر عهده زنان و مردان آگاه و روشنفکر جامعه است تا با گسترش و آگاهي‌دادن «شأن انساني برابر زن با مرد» به زنان و نيز به مردان، هم وظيفه انساني خود را انجام بدهند و هم با اين کار گشايشي در بازکردن گره کور اين بند بندگي و اُبژگي زن را فراهم آورند تا هم خانواده‌ها و هم جامعه و همچنين دولت و مسئولان دولتي با اين‌چنين مشکلاتي روبه‌رو نشوند.
* راهکار پراگماتيستي به همکاري همان زنان و مردان آگاه و روشنفکر جامعه با نهادهاي دولتي قانون‌گذار، اجرائي و قضائي نياز دارد. اين راهکار بسيار عيني و عملي مي‌تواند تعيين سقف مشخص کوتاه و قانوني براي «مهريه»، (مثلا 14 سکه طلا به نيت 14 معصوم) باشد که همه آحاد جامعه از هر طيف مالي و اعتقادي و ديگر مؤلفه‌هاي ارزش‌گذاري‌شده‌اي که خود، موجب افزايش و نمايش و به‌رخ‌کشيدن «مهريه» که تاکنون مي‌شده به ديگران بوده است، باشد. بي‌شک در کنار اين سقف کوتاهي که در هنگام نياز و با همه حقي که به گردن زن و وظيفه پرداخت آن از سوي مرد هست، هيچ‌گاه بر سر «زن» باز نشده است تا بتواند اين «مال» عندالمطالبه را به دست آورد! بديهي است آنان که درخواست «مهريه»اي فراتر، بالاتر و بيشتر از اين دارند، مخير به انتخاب و گزينش آن باشند اما براي اقدام قانوني دريافت آن در هر برهه‌اي از زمان، مرد، خود مکلف به پرداخت آن باشد؛ به عبارتي ديگر زن يا مرد يا خانواده‌هايشان، خود پاسخ‌گوي پيامدهاي بعدي آن باشند تا در اين شرايط دولت و مراجع قانوني نيز از خود سلب مسئوليت قانوني کنند. اما... براي انجام چنين پيشنهادي و نيز ارائه آن به نهادهاي ذي‌ربط دولتي
کنشگران حقوق زنان نياز به يک هم‌بستگي و همدلي و هم‌رأيي مشترک دارند تا بتوانند اين پيشنهاد را به مراجع قانوني تحويل دهند و نتيجه آن را پيگيري کنند.
*نويسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان، مديرمسئول مجله «نافه»
«مهريه» مانند بسياري از قوانين سنتي/ ديني موجود در فرهنگ کشورهاي شرقي و جهان سوم (دوم!) و نيز کشورهاي مسلمان از جمله ايران، مسئله‌اي فراتر از اهداف پيش‌بينی‌شده و بهره‌گيري از الزامات مفيد آن مانند بلافاصله «عندالمطالبه‌بودن» پس از جاري‌شدن عقد يا حتي زنداني‌کردن مرد در صورت ناتوانی در پرداخت‌کردن اين عندالمطالبه‌اي است که هيچ‌گاه از سوي هيچ مرد/ همسري قابل پرداخت در همان لحظه نبوده است.
با بررسي پژوهشي در اساطير، اديان و تاريخ براي آشنايي با شأن نزول «مهريه» درمي‌يابيم که پس از استقرار و تثبيت نظام كشاورزي كه حاكميت مرد/ پدرسالارانه، ثروت، سرمايه و مالكيت را به‌دنبال آورد، مرد دريافت كه مي‌تواند در ازاي گرفتن همسر، هديه يا پول يا مالي را به پدر او بدهد و زن را از آن خود كند، بي‌آنكه ناگزير باشد براي پدر همسرش كار كند (شايد بتوان شيربها را بازمانده اين امر دانست). ازآنجاكه در حاكميت مرد/ پدرسالارانه زن و فرزند مايملك مطلق مرد محسوب مي‌شدند، براي ازدواج با يك دختر، مرد ناگزير از انجام نوعي معامله و خريد زن از پدر دختر مي‌شود. اين پديده كم‌كم در جامعه به سنتي بسيار معمولي درمي‌آيد و آن‌چنان در جامعه دروني مي‌شود كه زنان، خود نيز نه‌تنها به اين وضعيت اعتراضي نداشتند، بلكه نسبت به بالارفتن ميزان رقم اين معامله احساس افتخار بيشتري مي‌كردند (تاريخ تمدن، ويل دورانت، فصل چهارم، بخش ازدواج).
اين سنت بعدها چنان دروني رفتارهاي اجتماعي شد كه علاوه بر گستردگي وسيع تاريخي، جغرافيايي، اجتماعي و سنتي، ارزش ويژه‌ای نيز به دست آورد؛ به‌گونه‌اي كه پدر عروس هم هديه‌هايي به داماد مي‌داد تا داماد را غيرمستقيم وادار کند رقم خريد دخترش را بالاتر ببرد و از اين رهگذر وجهه بالايي در جامعه براي خود به دست بياورد. در تفسير «كشّاف» (نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري ص 239) اشاره شده است كه وقتي دختري متولد مي‌شد و مردم مي‌خواستند به او تبريك بگويند، مي‌گفتند: «هنيئا لك النافجه»، يعني«اين مايه افزايش ثروت، تو را گوارا باد!». البته بعدها اين هديه‌دادن پدرِ دختر به داماد به‌صورت داد‌ن جهيزيه به دختر در جامعه تغيير شكل يافت. در حقيقت «اين‌بار پدرِ دختر بود كه داماد را می‌خريد» (تاريخ تمدن، ويل دورانت، فصل چهارم، بخش ازدواج).
در كتاب مقدس (عهد قديم و عهد جديد) با توجه به وجود عملي در‌تملك‌بودن دختر توسط پدر (يا برادر) در آن روزگار، نشانه‌هاي فروش دختر به مرد آشكارا ذكر شده است:
الف- سفر پيدايش باب 34 بندهاي 11 و 12، [«و شكيم به پدر و برادران آن دختر گفت... مهر و پيشكش هرقدر زياده از من بخواهيد آنچه بگوييد خواهم داد فقط دختر را به زني به من بسپاريد»]؛
ب- سفر خروج باب 22، بندهاي 16 و 17
ج- سفر تثنيه باب 22، بندهاي 28 و 29
كه محتواي هر دو بند «ب» و «ج»، تقريبا يكي است؛ به اين معنا كه اگر مردي به دختري كه هنوز نامزد نشده، تجاوز كند، علاوه بر ازدواج با آن دختر، بايد مبلغ 50 مثقال نقره نيز به پدر دختر بدهد، زيرا آن دختر را ذليل کرده و در تمامي عمرش نمي‌تواند او را رها كند، يعني طلاق بدهد.
در كتاب هوشع باب 3 بند 2، هوشع مي‌گويد: «پس او را [دختر را] براي خود به 15 مثقال نقره و خُومر و نصف خُومر جو خريدم».در تلمود آمده: «ممنوع است انسان دختر خود را درحالي‌كه هنوز صغير است به شوهر دهد، بلكه بايد صبر كند تا دختر بزرگ‌سال شود و بگويد من حاضرم به فلان‌كس شوهر كنم» (گنجينه‌اي از تلمود (قيد وشين،41 الف، ص 181). سنتِ «مهر يا صداق» در اديان سامي به همين شكل ادامه مي‌يابد تا به زمان اسلام و دستورات و احكام اسلام مي‌رسد.
از ويژگي‌هاي مترقي اسلام و احكام قرآني، زمان‌مندكردن و سامان‌دادن احكام و رسوم و آداب جاهليت دوران پيش از اسلام به احكامي توحيدي و انساني بوده و هست. با توجه به تأييد قرآن‌شناسان به تقسيم‌بندي آيات قرآن به «محكمات» (آيات هم‌زماني يا synchronic) و «متشابهات» (آيات درزماني يا diachronic) روند گام‌به‌گام احقاق حقِ انسانيِ «حقوق زن» در بيشتر آيه‌هاي مربوط به زنان، با وجود باورنداشتن بسياري از فعالان حوزه زنان، ديده مي‌شود. «.....در زمان نزول قرآن، بنا بر رسوم جاهليت، پدران و مادران مَهر را به جاي حق‌الزحمه و شيربها حق خود مي‌دانستند» (نظام حقوق زن در اسلام، مرتضي مطهري ص 239).
برابرسازي ميزان مَهريه با شرايط اقتصادي روز جامعه، گرچه مي‌تواند مُسَكِني موقتي و كوتاه‌مدت باشد، درمان دردهاي ناشي از آن نيست. درمان قطعي هنگامي صورت مي‌گيرد كه زن، به عنوان شهروند درجه يك و مانند مرد از همه حقوق برابر و انساني مدني خود، از جمله حق مسكن، حق تحصيل، حق انتخاب همسر، حق طلاق، حق حضانت فرزند، حق خروج از کشور و ديگر حقوق زن/ مادرانه خود بهره‌مند باشد.
اينجا خطاب من به رياست‌جمهوري و رياست قوه قضائيه است و مي‌خواهم بپرسم چرا براي حل مشکلي اين‌چنين عاطفي و در عين حال اقتصادي، علما و فقها از امکانات «فقه پويا» که امام(ره) در زمان حيات خود دو سه مورد آن را به دليل شرايط روز و زمانه تغيير دادند (مانند ماهي اوزون‌برون، تخته‌نرد و شطرنج) بهره نمي‌گيرند؟ فقه پويا، اساسا اين پتانسيل را دارد که بسياري از قوانين سنتي در جهان امروز را بازخواني و «روزآمد» کرده و آنها را به سود شهروندان و نيز جامعه تغيير دهد؟
به من نظر شايد بتوان دو راهکار توأمان براي حل اين معضل خانوادگي- اجتماعي پيشنهاد داد؛ يکي راهکار فرهنگي و ديگري راهکار پراگماتيستي.
راهکار فرهنگي که بديهي است به زماني بس دراز نياز دارد، آگاه‌کردن همه دختران و زنان جوان به صبغه اسطوره‌اي- تاريخي و نيز سنتي- ديني «مهريه» است تا بدانند با همه توصيه‌هايي که به دليل شرايط موجود اجتماعات و جوامع روزگاران گذشته، پرهيز از آن به‌گونه‌اي براي دختر مسئله‌اي «حيثيتي» بود -«حيثيت»ي که گرچه در زمان و زمانه خودش براي رهايي و نجات «زن»هاي آن دوران شايد اثربخش مي‌بود...
اما اينک و در سده بيست‌و‌يکم و در هزاره سوم که همه مؤلفه‌هاي اقتدار «نرينه» بر «زنان»، به دليل حضور فيزيکي و انديشواري «زن/ مادر» در عرصه عمومي و اثبات «سوژگي»اش به عنوان انساني با حقوق شهروندي، انساني، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و... و حتي علمي برابر با مرد، روشن و ملموس شده است، ديگر اقتداري پايدار نيست. اينک خود نظام مردمحور جهاني نيز با همه مخالفتي که بخش‌هايي از آن با اين سوژگي عيني «زن» دارند، به توان‌هاي برابر اشاره‌شده در بالا اذعان دارند. بنابراين بر عهده زنان و مردان آگاه و روشنفکر جامعه است تا با گسترش و آگاهي‌دادن «شأن انساني برابر زن با مرد» به زنان و نيز به مردان، هم وظيفه انساني خود را انجام بدهند و هم با اين کار گشايشي در بازکردن گره کور اين بند بندگي و اُبژگي زن را فراهم آورند تا هم خانواده‌ها و هم جامعه و همچنين دولت و مسئولان دولتي با اين‌چنين مشکلاتي روبه‌رو نشوند.
* راهکار پراگماتيستي به همکاري همان زنان و مردان آگاه و روشنفکر جامعه با نهادهاي دولتي قانون‌گذار، اجرائي و قضائي نياز دارد. اين راهکار بسيار عيني و عملي مي‌تواند تعيين سقف مشخص کوتاه و قانوني براي «مهريه»، (مثلا 14 سکه طلا به نيت 14 معصوم) باشد که همه آحاد جامعه از هر طيف مالي و اعتقادي و ديگر مؤلفه‌هاي ارزش‌گذاري‌شده‌اي که خود، موجب افزايش و نمايش و به‌رخ‌کشيدن «مهريه» که تاکنون مي‌شده به ديگران بوده است، باشد. بي‌شک در کنار اين سقف کوتاهي که در هنگام نياز و با همه حقي که به گردن زن و وظيفه پرداخت آن از سوي مرد هست، هيچ‌گاه بر سر «زن» باز نشده است تا بتواند اين «مال» عندالمطالبه را به دست آورد! بديهي است آنان که درخواست «مهريه»اي فراتر، بالاتر و بيشتر از اين دارند، مخير به انتخاب و گزينش آن باشند اما براي اقدام قانوني دريافت آن در هر برهه‌اي از زمان، مرد، خود مکلف به پرداخت آن باشد؛ به عبارتي ديگر زن يا مرد يا خانواده‌هايشان، خود پاسخ‌گوي پيامدهاي بعدي آن باشند تا در اين شرايط دولت و مراجع قانوني نيز از خود سلب مسئوليت قانوني کنند. اما... براي انجام چنين پيشنهادي و نيز ارائه آن به نهادهاي ذي‌ربط دولتي
کنشگران حقوق زنان نياز به يک هم‌بستگي و همدلي و هم‌رأيي مشترک دارند تا بتوانند اين پيشنهاد را به مراجع قانوني تحويل دهند و نتيجه آن را پيگيري کنند.
*نويسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان، مديرمسئول مجله «نافه»