مردم فرمان مي‌دهند
احمد غلامی . سردبیر
اگر كسي ادعا كند همه چشم‌به‌راه انتخابات هستند، شگفت‌آور خواهد بود. اين ادعايي است كه با واقعيت موجود جامعه نسبت چنداني ندارد و به دور از جو حاكم بر آن است. برخي از مردم به اين باور رسيده‌اند كه انتخابات بر سرنوشت آنان چندان اثري ندارد، زيرا نمايندگان و رؤساي جمهوري كه برگزيده‌اند نه‌تنها حافظ منافعشان نبوده‌اند، بلكه عملكرد آنان شرايط را برایشان دشوارتر هم کرده است. برخي از جناح‌هاي سياسي از جمله اصلاح‌طلبان به شيوه انتخابات و اثرگذاري‌اش انتقاد دارند. اگر مهم‌ترين خصيصه انتخابات اثرگذاري مردم و جناح‌هاي سياسي بر سياست‌هاي كلان باشد، باید پذیرفت که اين باور در اذهان مردم و سياسيون خدشه‌دار شده است. فارغ از اينكه اين باور تا چه‌حد واقعي است يا كاذب و تا چه میزان نمايندگاني كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور كرده‌اند، پاسخ‌گوي مطالبات مردم هستند، بايد پرسيد که آیا در اين شرايط شركت در انتخابات ضرورت دارد؟ اينكه آيا رؤساي جمهور و نمايندگان مجلس، مردم را نمايندگي كنند، پرسشي است كه در دوره‌هاي قبل چنين شايع نبود. اگر بگوييم در دوره دومِ دولت روحاني و مجلس دهم، اين فكر تقويت شده است، به خطا نرفته‌ايم. دولت و مجلس نه‌تنها در برآورده‌كردن مطالبات مردم ناتوان بوده‌اند، بلكه به‌لحاظ معرفتي نيز بين آنان و مردم فاصله زيادي افتاده است. مردم پُرشتاب در حال تغييرند و اين تغيير، دولت و مجلس را غافلگير كرده است، چراکه آنان در چشم برهم‌زدني قديمي شده‌اند و حرف‌ها و عملكردهايشان درخورِ شرايط كنوني نيست.
تعريف و انتظار مردم از رؤساي جمهور و نمايندگان مجلس دگرگون شده است. اگر مردم تا ديروز به حداقل‌هايي همچون امنيت راضي بودند، اينك درصدد دستيابي به رفاه و آزادي‌هاي سياسي‌اند كه به تبع آن آزادي‌هاي فردي پديد خواهد آمد، نَه آزادي‌هاي فردي منبعث از سبك زندگي كه سياست را كاريكاتوريزه مي‌كند و حايلي است بين سياست و امر اجتماعي. مردم تغيير كرده‌اند و اين تغيير يك‌شبه رخ نداده، بلکه تغييري است با بغضي در گلو؛ بغضي از تبعيض و فاصله جدي كه به‌خاطر فقدان جامعه مدنی بين مردم با دولتمردان و نمايندگان مجلس وجود دارد. خاصه نمايندگاني كه بايد صداي مردم باشند؛ اما در پي منافع خويش‌اند. دست بر قضا در اين شرايط است كه مردم بايد پا به ميدان بگذارند و در انتخابات به كساني نَه بگويند كه احزاب به‌دلیلِ مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی به آنان نَه نگفته‌اند. اين انتخابات مي‌تواند به معناي واقعي نقش مردم را نشان بدهد، نقش مردمي كه از هيچ جريان سياسي و گروه رسمي‌ای فرمان نمي‌گيرند و به همه جريان‌هاي سياسي فرمان مي‌دهند، از طريق نَه‌گفتن به كساني كه حتي مورد تأييد بزرگان قوم‌اند. اين نَه‌گفتن مسئوليت مردم را دوچندان خواهد كرد. لازمه هر انتخابات درستي شناخت و تلاش بر شناخت است. با رخوت و بار را بر دوش ديگران نهادن، نمي‌توان بر سياسيون فرمان راند. اينك كسي نيست كه نداند تأثيرپذيري و تأثيرگذاري دو اصل جامعه پوياي سياسي است. پرسش اساسي اينجاست که دولت و مجلس چقدر از مطالبات مردم تأثير پذيرفته‌اند و به نسبت همين تأثيرپذيري، اثرگذار بوده‌اند. باورش سخت است دولت و مجلسي که مردم برگزيده‌اند چنان در چنبره مشكلات عمومي و بعضا منافع فردي گرفتار آمده‌اند كه در برابر هيچ كنشي واكنش نشان نمي‌دهند، مگر در مسائلي كه منافع و موقعيت آنان را به خطر بیندازد. براي بقاي دولت و ملت، قرارگرفتن در جايگاه تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بسيار اهميت دارد و اين اصل استراتژيك، تغييردادن و تغييريافتن به شيوه‌اي نامخرب است؛ يعني غلبه بر تعارض‌هاي منفي جامعه. از رهگذر اين دو ايده، ايده‌هاي ديگر شكل خواهند گرفت؛ ائتلاف و مقاومت. «اصل مقاومت متناظر است با ظرفيت سوژه براي تضاد با هر آن چيزي كه با وجودش مخالفت مي‌كند، خواه عنصري بيروني باشد خواه دروني. ائتلاف به ظرفيت هركس براي اتحاد با بدن‌هاي ديگر برمي‌گردد تا فردي با توان و قدرت بيشتر براي مقاومت برساخته شود». اينك شرايط كنوني جامعه مستعد خلق اين مقاومت‌ها و ائتلاف‌هاست و اين نشان‌‌دهنده آن است كه هنوز جامعه از سياست تهي نشده و توان آن را دارد تا خود را بازآفريني كند. در سياست، اصل بر تعارض است. تعارض‌هاي كنوني جامعه بيش از آنكه ميل به يك‌دست‌شدن داشته باشند، در پي راهيابي به ائتلاف‌ها و مقاومت‌ها هستند و اين براي يك بدنِ سياسی نشانه حيات است. همين شرايط كار را براي دولت‌ها دشوار كرده است. دولت‌ها براي ادامه بقا به تغييرات و تصميمات جدي‌تري نياز دارند. به‌تعبير ماكياولي «به يك دولت، همانند بدن انسان هر روز چيزي اضافه مي‌شود كه بايد هرازگاهي تنظيم و تصحيح شود». عملكردي كه اغلب دولت‌ها در این چهار دهه از آن غافل بوده‌اند و نتوانسته‌اند با تنظيم و تصحيح به‌موقع خودشان به اصل آغازين خود بازگردند، یعنی به اصولِ همان گفتمانی که بر مبنای آن روی کار آمده‌اند و با آن تقويت شده‌اند. اگر اين بازگشت به‌موقع اتفاق نيفتد، نقايص دولت به چنان حدي خواهد رسيد كه بدون تخريب دولت نمي‌توان كاري از پيش برد. اين زنگ خطر به صدا درآمده است. شايد ازهمين‌رو است كه نه در دولت انگيزه‌اي براي ايجاد دولت آينده‌اي وجود دارد كه نزديك به دولتِ کنونی باشد و نَه در جريان‌هاي سياسي انگيزه‌اي جدي و برنامه‌اي نظام‌مند براي انتخابات پيش‌رو. گويا همه پذيرفته‌اند و به انتظار نشسته‌اند تا اين‌بار مردم در انتخابات فرمان بدهند.
اگر كسي ادعا كند همه چشم‌به‌راه انتخابات هستند، شگفت‌آور خواهد بود. اين ادعايي است كه با واقعيت موجود جامعه نسبت چنداني ندارد و به دور از جو حاكم بر آن است. برخي از مردم به اين باور رسيده‌اند كه انتخابات بر سرنوشت آنان چندان اثري ندارد، زيرا نمايندگان و رؤساي جمهوري كه برگزيده‌اند نه‌تنها حافظ منافعشان نبوده‌اند، بلكه عملكرد آنان شرايط را برایشان دشوارتر هم کرده است. برخي از جناح‌هاي سياسي از جمله اصلاح‌طلبان به شيوه انتخابات و اثرگذاري‌اش انتقاد دارند. اگر مهم‌ترين خصيصه انتخابات اثرگذاري مردم و جناح‌هاي سياسي بر سياست‌هاي كلان باشد، باید پذیرفت که اين باور در اذهان مردم و سياسيون خدشه‌دار شده است. فارغ از اينكه اين باور تا چه‌حد واقعي است يا كاذب و تا چه میزان نمايندگاني كه از فيلتر شوراي نگهبان عبور كرده‌اند، پاسخ‌گوي مطالبات مردم هستند، بايد پرسيد که آیا در اين شرايط شركت در انتخابات ضرورت دارد؟ اينكه آيا رؤساي جمهور و نمايندگان مجلس، مردم را نمايندگي كنند، پرسشي است كه در دوره‌هاي قبل چنين شايع نبود. اگر بگوييم در دوره دومِ دولت روحاني و مجلس دهم، اين فكر تقويت شده است، به خطا نرفته‌ايم. دولت و مجلس نه‌تنها در برآورده‌كردن مطالبات مردم ناتوان بوده‌اند، بلكه به‌لحاظ معرفتي نيز بين آنان و مردم فاصله زيادي افتاده است. مردم پُرشتاب در حال تغييرند و اين تغيير، دولت و مجلس را غافلگير كرده است، چراکه آنان در چشم برهم‌زدني قديمي شده‌اند و حرف‌ها و عملكردهايشان درخورِ شرايط كنوني نيست.
تعريف و انتظار مردم از رؤساي جمهور و نمايندگان مجلس دگرگون شده است. اگر مردم تا ديروز به حداقل‌هايي همچون امنيت راضي بودند، اينك درصدد دستيابي به رفاه و آزادي‌هاي سياسي‌اند كه به تبع آن آزادي‌هاي فردي پديد خواهد آمد، نَه آزادي‌هاي فردي منبعث از سبك زندگي كه سياست را كاريكاتوريزه مي‌كند و حايلي است بين سياست و امر اجتماعي. مردم تغيير كرده‌اند و اين تغيير يك‌شبه رخ نداده، بلکه تغييري است با بغضي در گلو؛ بغضي از تبعيض و فاصله جدي كه به‌خاطر فقدان جامعه مدنی بين مردم با دولتمردان و نمايندگان مجلس وجود دارد. خاصه نمايندگاني كه بايد صداي مردم باشند؛ اما در پي منافع خويش‌اند. دست بر قضا در اين شرايط است كه مردم بايد پا به ميدان بگذارند و در انتخابات به كساني نَه بگويند كه احزاب به‌دلیلِ مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی به آنان نَه نگفته‌اند. اين انتخابات مي‌تواند به معناي واقعي نقش مردم را نشان بدهد، نقش مردمي كه از هيچ جريان سياسي و گروه رسمي‌ای فرمان نمي‌گيرند و به همه جريان‌هاي سياسي فرمان مي‌دهند، از طريق نَه‌گفتن به كساني كه حتي مورد تأييد بزرگان قوم‌اند. اين نَه‌گفتن مسئوليت مردم را دوچندان خواهد كرد. لازمه هر انتخابات درستي شناخت و تلاش بر شناخت است. با رخوت و بار را بر دوش ديگران نهادن، نمي‌توان بر سياسيون فرمان راند. اينك كسي نيست كه نداند تأثيرپذيري و تأثيرگذاري دو اصل جامعه پوياي سياسي است. پرسش اساسي اينجاست که دولت و مجلس چقدر از مطالبات مردم تأثير پذيرفته‌اند و به نسبت همين تأثيرپذيري، اثرگذار بوده‌اند. باورش سخت است دولت و مجلسي که مردم برگزيده‌اند چنان در چنبره مشكلات عمومي و بعضا منافع فردي گرفتار آمده‌اند كه در برابر هيچ كنشي واكنش نشان نمي‌دهند، مگر در مسائلي كه منافع و موقعيت آنان را به خطر بیندازد. براي بقاي دولت و ملت، قرارگرفتن در جايگاه تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بسيار اهميت دارد و اين اصل استراتژيك، تغييردادن و تغييريافتن به شيوه‌اي نامخرب است؛ يعني غلبه بر تعارض‌هاي منفي جامعه. از رهگذر اين دو ايده، ايده‌هاي ديگر شكل خواهند گرفت؛ ائتلاف و مقاومت. «اصل مقاومت متناظر است با ظرفيت سوژه براي تضاد با هر آن چيزي كه با وجودش مخالفت مي‌كند، خواه عنصري بيروني باشد خواه دروني. ائتلاف به ظرفيت هركس براي اتحاد با بدن‌هاي ديگر برمي‌گردد تا فردي با توان و قدرت بيشتر براي مقاومت برساخته شود». اينك شرايط كنوني جامعه مستعد خلق اين مقاومت‌ها و ائتلاف‌هاست و اين نشان‌‌دهنده آن است كه هنوز جامعه از سياست تهي نشده و توان آن را دارد تا خود را بازآفريني كند. در سياست، اصل بر تعارض است. تعارض‌هاي كنوني جامعه بيش از آنكه ميل به يك‌دست‌شدن داشته باشند، در پي راهيابي به ائتلاف‌ها و مقاومت‌ها هستند و اين براي يك بدنِ سياسی نشانه حيات است. همين شرايط كار را براي دولت‌ها دشوار كرده است. دولت‌ها براي ادامه بقا به تغييرات و تصميمات جدي‌تري نياز دارند. به‌تعبير ماكياولي «به يك دولت، همانند بدن انسان هر روز چيزي اضافه مي‌شود كه بايد هرازگاهي تنظيم و تصحيح شود». عملكردي كه اغلب دولت‌ها در این چهار دهه از آن غافل بوده‌اند و نتوانسته‌اند با تنظيم و تصحيح به‌موقع خودشان به اصل آغازين خود بازگردند، یعنی به اصولِ همان گفتمانی که بر مبنای آن روی کار آمده‌اند و با آن تقويت شده‌اند. اگر اين بازگشت به‌موقع اتفاق نيفتد، نقايص دولت به چنان حدي خواهد رسيد كه بدون تخريب دولت نمي‌توان كاري از پيش برد. اين زنگ خطر به صدا درآمده است. شايد ازهمين‌رو است كه نه در دولت انگيزه‌اي براي ايجاد دولت آينده‌اي وجود دارد كه نزديك به دولتِ کنونی باشد و نَه در جريان‌هاي سياسي انگيزه‌اي جدي و برنامه‌اي نظام‌مند براي انتخابات پيش‌رو. گويا همه پذيرفته‌اند و به انتظار نشسته‌اند تا اين‌بار مردم در انتخابات فرمان بدهند.