آيا اعمال فشار آمريکا بر ايران فقط بعد سياسي دارد
آيزاک سعيديان . كارشناس اقتصادي
پس از انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان چهل‌و‌پنجمين رئيسجمهور ايالات متحده آمريکا، جهان با يک چهره گمنام در عرصه سياست مواجه شد. اگر به کارنامه او از زمان راه‌يابي به کاخ سفيد را تا امروز نگاه کنيم، با اين نکته مواجه خواهيم بود که ترامپ سعي کرده است قراردادهاي منعقدشده توسط رؤساي‌جمهور قبل از خود را زير سؤال برده و به چالش بکشد. دونالد ترامپ از زمان رسيدن به مقام رياست‌جمهوري آمريکا، از بسياري شرکاي اصلي تجاري خود از‌جمله چين، اتحاديه اروپا و کانادا انتقاد کرده و معتقد است اعمال تجاري اين کشورها ناعادلانه و به ضرر شرکت‌ها و کارگران آمريکايي است. ترامپ تعرفه گمرکي برخي از واردات ايالات متحده را افزايش داد. اين کار منجر به يک نزاع تجاري در سطح جهاني شد و بسياري از حکومت‌ها و تحليلگران از اين کار به علت آسيب‌زدن به چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي انتقاد کردند اما نکته تأمل‌برانگیز اين است که بيشترين توجه ترامپ به بعد اقتصادي قراردادهاي منعقدشده بوده و او تلاش کرده است در اين بعد امتياز بيشتري از کشورهاي طرف مقابل کسب کند. در ادامه برخي از اقدامات او در اين زمینه را مرور می‌کنيم:
1. قرارداد نفتا (قرارداد تجارت آزاد آمريکاي شمالي): طبق اين معاهده قانون تجارت آزاد بين کشورهاي آمريکا، مکزيک و کانادا از سال 1994 به اجرا درآمده بود اما با روي‌کار‌آمدن ترامپ، او به‌شدت به نوع قرارداد نفتا و اجراي آن اعتراض و در پي همين موضوع شروع به تهديد دو کشور طرف قرارداد به خروج يک‌جانبه از معاهده کرد. در ادامه او با هدف واردکردن فشار حداکثری بر دولتهاي مکزيک و کانادا به جهت بازنگري در قرارداد نفتا، تعرفه‌هاي گمرکي واردات کالا از دو کشور فوق را افزايش داد. مهم‌ترين افزايش تعرفه‌هاي گمرکي اعمال‌شده بر واردات کالاهاي مهم اين دو کشور بر صنايع فولاد و آلومینیوم و چوب و الوار بود. در ادامه مکزيک و کانادا نيز تهديد کردند که سکوت نخواهند کرد و متقابلا تعرفه‌هاي جديدي بر کالاهاي آمريکايي وارداتي وضع خواهند کرد؛ البته در نهايت اين دو کشور تصميم گرفتند با ردوبدل کردن برخي امتيازات بازنگري قرارداد نفتا را بپذيرند.
2. فشار بيسابقه بر ناتو: ترامپ به کشورهاي عضو ائتلاف نظامي ناتو به‌خاطر عدم مشارکت کافي در بودجه نظامي اين ائتلاف در ضمن حفظ مازاد تجاري عليه آمريکا اعتراض کرد. او در توييتي نوشت: «آمريکا بيشتر از هر کشور ديگري در ناتو بودجه براي اين ائتلاف صرف مي‌کند. اين نه عادلانه است و نه قابل‌قبول و از زماني که من به رياست‌جمهوري رسيده‌ام، اين کشورها روند مشارکتشان را افزايش دادند اما بايد خيلي بيشتر مشارکت داشته باشند».
دونالد ترامپ از زمان کمپين انتخابات رياست‌جمهوري سال ۲۰۱۶ آمريکا يکي از منتقدان صريح ناتو بود و اگرچه بعد از رسيدن به رياست‌جمهوري بر تعهد آمريکا به هم‌پيمانانش در ناتو تأکيد کرد اما به شکايت‌هايش درباره وضعيت بودجه‌بندي اين ائتلاف نظامي ادامه داد.
3. تنش تجاري با اروپا و چين: ترامپ با وضع تعرفه‌هاي سنگين بر واردات کالاهاي اروپايي و چيني يک تنش تمام‌عيار اقتصادي را شروع کرد که در پي آن اتحاديه اروپا و چين نيز دست به عمل متقابل زدند؛ اين اقدام او و تنشي که در پي داشت، در نهايت منجر به مذاکرات تجاري جديد بين طرفين شد.
4. معاهده آب‌وهوايي پاريس: هدف اصلي اين توافق‌نامه، ممانعت از رشد درجه حرارت متوسط در کره زمين از حدود 1.5درجه سانتي‌گراد با توجه به شاخص‌هاي مربوط به دوران پيش از صنعتي‌شدن است. اين سند کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و تخصيص بودجه صد ميليارد دلار در سال به کشورهاي درحال‌توسعه براي حل‌وفصل مشکلات محيطزيستي را در نظر گرفته است. بعد از سال 2025 هم برنامه‌ريزي شده تا اين کمک مالي افزايش پيدا کند اما دونالد ترامپ با اين معاهده موافق نبود. او مدتي پس از رسيدن به کاخ سفيد دراين‌باره گفت: توافق‌نامه پاريس به نفع ساير کشورهاست و نه ايالات متحده، براي اينکه اين سند مسئوليت مالي و اقتصادي سنگيني را بر عهده اين کشور گذاشته است.
ترامپ همچنين آماري را بيان کرد که بر اساس آن اجراي تعهدات اين توافق‌نامه براي آمريکا به‌منزله ازدست‌دادن 2.7 ميليون فرصت شغلي تا سال 2025 و همچنين 440 هزار فرصت صنعتي در داخل کشور است. او افزود: «و اين چيزي نيست که ما به آن نياز داشته باشيم».
5. برنامه اقدام جامع مشترک (برجام يا توافق هسته‌اي با ايران): به‌صورت کلي برجام يک توافق سياسي مهم برای ادامه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران و از طرف ديگر رفع تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران در قالب اين تفاهم بود. پس از به‌قدرت‌رسيدن ترامپ، او پي‌درپي از امضای توافق‌نامه برجام ابراز نارضايتي کرد و در نهايت هم به‌صورت يک‌جانبه از آن خارج شد و اين سؤال را در ذهن تحليلگران و افکار عمومي برجاي گذاشت که آيا در خروج از برجام، ترامپ بار ديگر منافع اقتصادي آمريکا را مانند ديگر قراردادها مدنظر داشت؟
ترامپ برخلاف ديگر مواردي که تعهدهاي دولت قبلي ايالات متحده را زير پا مي‌گذاشت اين‌بار و درباره خروج از برجام مسئله منافع اقتصادي آمريکا را به ميان نياورد اما اگر از ديد اقتصادي به اين موضوع بنگريم، درخواهيم يافت با توجه به اهميت موضوع اقتصاد براي ترامپ قطعا پافشاري ترامپ مبني بر بازنگري در متن برجام انگيزه‌هاي اقتصادي گسترده‌اي دارد. اما چگونه؟
پس از امضاي تفاهم برجام، اکثر کشورها سعي کردند که به بازار بزرگ، واردات‌محور و تقريبا دست‌نخورده ايران با جمعيتي بيش از 80 ميليون نفر دست يابند. تکاپوي شرکت‌ها براي راه‌يافتن به اين بازار در نوع خود مثال‌زدني بود. در اين بين برخي از شرکت‌هاي آمريکايي نيز تلاش کردند از بازار ايران سهمي براي خود دست و پا کنند، اما در نوع تنظيم و نگارش برجام تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي ايران با زيرکي تمام فقط در موضوع هسته‌اي مذاکره کرده بود و بر ديگر حاشيه‌ها از جمله مقوله اقتصادي تقريبا هيچ مذاکره‌اي انجام نشد. در همان برهه در نطق نوروزي در مشهد، رهبر انقلاب اعلام کردند به جهت جلوگيري از نفوذ و سيطره آمريکايي‌ها بر اقتصاد کشور دولتمردان از پذيرش شرکت‌ها و سرمايه‌گذاران آمريکايي خودداري کنند و دستور منع ورود کالاهاي آمریکايي به کشور را صادر کردند. اين‌گونه دست آمريکايي‌ها از بازار اقتصادي ايران کوتاه شد و از طرف ديگر کشورهاي اروپايي و چين تلاش کردند سهم بيشتري براي خود از بازار تجارت با ايران در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و ديگر حوزه‌هاي اقتصادي کسب کنند. در نتيجه برجام از ديد ترامپ فاقد هرگونه دستاورد اقتصادي براي آمريکا بود و با
توجه به اولويت حوزه اقتصاد براي ترامپ، او بنا را بر بازنگري اين تفاهمنامه گذاشت.
از سوي ديگر با خروج ترامپ از برجام دولت او با زيرکي، از تيرگي روابط بين ايران و عربستان نهايت استفاده را کرد و با ايجاد جو رواني ايران‌هراسي در منطقه خاورميانه، مقامات کشورهاي حاشيه خليج فارس را قانع کرد تا ميلياردها دلار تسليحات و ادوات نظامي از ايالات متحده خريداري کنند. اين کشور همچنين با توجه به دستيابي به تکنولوژي استخراج نفت شيل، سعي کرد سهم بيشتري را در بازار انرژي جهان به خود اختصاص داده و به صادرات نفت با قدرت ادامه دهد، اين در حالي است که قبل از دستيابي آمريکا به اين تکنولوژي اين کشور صرفا به ذخيره‌سازي نفت بسنده مي‌کرد. به‌دست‌آوردن سهم بيشتر از بازار انرژي جهان، با تحريم نفتي هم‌زمان ايران و ونزوئلا براي آمريکا بسيار آسان‌تر انجام مي‌شد.
همان‌طور که انتظار مي‌رفت با تحريم صنعت نفت اين دو کشور، آمريکا به قدرت مانور بيشتري جهت بازاريابي و صادرات نفت شيل دست يافت و اين يک امتياز اقتصادي بزرگ در بعد کلان براي ترامپ محسوب مي‌شد. از سويي ديگر آمريکا براي برهم‌نخوردن تعادل عرضه و تقاضا در جهان به عنوان يک بازيگر جديد توانست تا حدي قيمت نفت را در ثبات نسبي نگه دارد، اما اقتصاد ايران در بعد کلان، به علت عدم برنامه‌ريزي درست در دولت دوم محمود احمدينژاد موسوم به بهار و کابينه دوم حسن روحاني (تدبير و اميد)، دچار خسارت‌هاي زيانباري شد. در دو دولت يادشده، نرخ ارز بدون هيچ‌گونه هم‌خواني با افزايش لجام‌گسيخته نقدينگي و نرخ تورم در يک بازه مشخص تنظيم شده بود و از سويي ديگر توليد ناخالص ملي کاهش محسوسي مي‌يافت. در نتيجه عدم توليد، ازبين‌رفتن صنعت و عدم هم‌خواني نرخ ارز با مؤلفه‌هاي اقتصادي، تاجران مجاب شدند که نرخ ارز بسيار پايين است و با اين وضع توليد در داخل کشور با هزينه‌هاي موجود هيچ‌گونه صرفه اقتصادي ندارد و واردات کالا از حاشيه سود بسيار بيشتري برخوردار خواهد بود.
با همين رويکرد، مصرفگرايي صرف با تکيه بر واردات کالا در کشور شدت و سرعت عجيبي پيدا کرد و اين نقطه ضعف بسيار بزرگي بود که توسط دولتمردان به کشورهاي متخاصم داده شد. اين مسئله، هم‌زمان با افزايش شديد نرخ ارز موجب شد تا خريد کالاي خارجي ديگر در توان بخش بزرگي از جامعه ايراني نباشد، از سوي ديگر توليد داخلي نيز بسيار کم و در برخي موارد بسيار کم‌کيفيت است و کفاف نيازهاي داخلي را نمي‌دهد. همه اين موارد در کنار يکديگر موجب شده است تا ترامپ، پس از کسب سود بسيار اقتصادي با خروج از برجام حالا هم‌زمان با افزايش فشار تحريم‌ها، مدام بر طبل مذاکره و گفت‌وگو با ايراني‌ها بکوبد.
پس از انتخاب دونالد ترامپ بهعنوان چهل‌و‌پنجمين رئيسجمهور ايالات متحده آمريکا، جهان با يک چهره گمنام در عرصه سياست مواجه شد. اگر به کارنامه او از زمان راه‌يابي به کاخ سفيد را تا امروز نگاه کنيم، با اين نکته مواجه خواهيم بود که ترامپ سعي کرده است قراردادهاي منعقدشده توسط رؤساي‌جمهور قبل از خود را زير سؤال برده و به چالش بکشد. دونالد ترامپ از زمان رسيدن به مقام رياست‌جمهوري آمريکا، از بسياري شرکاي اصلي تجاري خود از‌جمله چين، اتحاديه اروپا و کانادا انتقاد کرده و معتقد است اعمال تجاري اين کشورها ناعادلانه و به ضرر شرکت‌ها و کارگران آمريکايي است. ترامپ تعرفه گمرکي برخي از واردات ايالات متحده را افزايش داد. اين کار منجر به يک نزاع تجاري در سطح جهاني شد و بسياري از حکومت‌ها و تحليلگران از اين کار به علت آسيب‌زدن به چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي انتقاد کردند اما نکته تأمل‌برانگیز اين است که بيشترين توجه ترامپ به بعد اقتصادي قراردادهاي منعقدشده بوده و او تلاش کرده است در اين بعد امتياز بيشتري از کشورهاي طرف مقابل کسب کند. در ادامه برخي از اقدامات او در اين زمینه را مرور می‌کنيم:
1. قرارداد نفتا (قرارداد تجارت آزاد آمريکاي شمالي): طبق اين معاهده قانون تجارت آزاد بين کشورهاي آمريکا، مکزيک و کانادا از سال 1994 به اجرا درآمده بود اما با روي‌کار‌آمدن ترامپ، او به‌شدت به نوع قرارداد نفتا و اجراي آن اعتراض و در پي همين موضوع شروع به تهديد دو کشور طرف قرارداد به خروج يک‌جانبه از معاهده کرد. در ادامه او با هدف واردکردن فشار حداکثری بر دولتهاي مکزيک و کانادا به جهت بازنگري در قرارداد نفتا، تعرفه‌هاي گمرکي واردات کالا از دو کشور فوق را افزايش داد. مهم‌ترين افزايش تعرفه‌هاي گمرکي اعمال‌شده بر واردات کالاهاي مهم اين دو کشور بر صنايع فولاد و آلومینیوم و چوب و الوار بود. در ادامه مکزيک و کانادا نيز تهديد کردند که سکوت نخواهند کرد و متقابلا تعرفه‌هاي جديدي بر کالاهاي آمريکايي وارداتي وضع خواهند کرد؛ البته در نهايت اين دو کشور تصميم گرفتند با ردوبدل کردن برخي امتيازات بازنگري قرارداد نفتا را بپذيرند.
2. فشار بيسابقه بر ناتو: ترامپ به کشورهاي عضو ائتلاف نظامي ناتو به‌خاطر عدم مشارکت کافي در بودجه نظامي اين ائتلاف در ضمن حفظ مازاد تجاري عليه آمريکا اعتراض کرد. او در توييتي نوشت: «آمريکا بيشتر از هر کشور ديگري در ناتو بودجه براي اين ائتلاف صرف مي‌کند. اين نه عادلانه است و نه قابل‌قبول و از زماني که من به رياست‌جمهوري رسيده‌ام، اين کشورها روند مشارکتشان را افزايش دادند اما بايد خيلي بيشتر مشارکت داشته باشند».
دونالد ترامپ از زمان کمپين انتخابات رياست‌جمهوري سال ۲۰۱۶ آمريکا يکي از منتقدان صريح ناتو بود و اگرچه بعد از رسيدن به رياست‌جمهوري بر تعهد آمريکا به هم‌پيمانانش در ناتو تأکيد کرد اما به شکايت‌هايش درباره وضعيت بودجه‌بندي اين ائتلاف نظامي ادامه داد.
3. تنش تجاري با اروپا و چين: ترامپ با وضع تعرفه‌هاي سنگين بر واردات کالاهاي اروپايي و چيني يک تنش تمام‌عيار اقتصادي را شروع کرد که در پي آن اتحاديه اروپا و چين نيز دست به عمل متقابل زدند؛ اين اقدام او و تنشي که در پي داشت، در نهايت منجر به مذاکرات تجاري جديد بين طرفين شد.
4. معاهده آب‌وهوايي پاريس: هدف اصلي اين توافق‌نامه، ممانعت از رشد درجه حرارت متوسط در کره زمين از حدود 1.5درجه سانتي‌گراد با توجه به شاخص‌هاي مربوط به دوران پيش از صنعتي‌شدن است. اين سند کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و تخصيص بودجه صد ميليارد دلار در سال به کشورهاي درحال‌توسعه براي حل‌وفصل مشکلات محيطزيستي را در نظر گرفته است. بعد از سال 2025 هم برنامه‌ريزي شده تا اين کمک مالي افزايش پيدا کند اما دونالد ترامپ با اين معاهده موافق نبود. او مدتي پس از رسيدن به کاخ سفيد دراين‌باره گفت: توافق‌نامه پاريس به نفع ساير کشورهاست و نه ايالات متحده، براي اينکه اين سند مسئوليت مالي و اقتصادي سنگيني را بر عهده اين کشور گذاشته است.
ترامپ همچنين آماري را بيان کرد که بر اساس آن اجراي تعهدات اين توافق‌نامه براي آمريکا به‌منزله ازدست‌دادن 2.7 ميليون فرصت شغلي تا سال 2025 و همچنين 440 هزار فرصت صنعتي در داخل کشور است. او افزود: «و اين چيزي نيست که ما به آن نياز داشته باشيم».
5. برنامه اقدام جامع مشترک (برجام يا توافق هسته‌اي با ايران): به‌صورت کلي برجام يک توافق سياسي مهم برای ادامه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران و از طرف ديگر رفع تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران در قالب اين تفاهم بود. پس از به‌قدرت‌رسيدن ترامپ، او پي‌درپي از امضای توافق‌نامه برجام ابراز نارضايتي کرد و در نهايت هم به‌صورت يک‌جانبه از آن خارج شد و اين سؤال را در ذهن تحليلگران و افکار عمومي برجاي گذاشت که آيا در خروج از برجام، ترامپ بار ديگر منافع اقتصادي آمريکا را مانند ديگر قراردادها مدنظر داشت؟
ترامپ برخلاف ديگر مواردي که تعهدهاي دولت قبلي ايالات متحده را زير پا مي‌گذاشت اين‌بار و درباره خروج از برجام مسئله منافع اقتصادي آمريکا را به ميان نياورد اما اگر از ديد اقتصادي به اين موضوع بنگريم، درخواهيم يافت با توجه به اهميت موضوع اقتصاد براي ترامپ قطعا پافشاري ترامپ مبني بر بازنگري در متن برجام انگيزه‌هاي اقتصادي گسترده‌اي دارد. اما چگونه؟
پس از امضاي تفاهم برجام، اکثر کشورها سعي کردند که به بازار بزرگ، واردات‌محور و تقريبا دست‌نخورده ايران با جمعيتي بيش از 80 ميليون نفر دست يابند. تکاپوي شرکت‌ها براي راه‌يافتن به اين بازار در نوع خود مثال‌زدني بود. در اين بين برخي از شرکت‌هاي آمريکايي نيز تلاش کردند از بازار ايران سهمي براي خود دست و پا کنند، اما در نوع تنظيم و نگارش برجام تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي ايران با زيرکي تمام فقط در موضوع هسته‌اي مذاکره کرده بود و بر ديگر حاشيه‌ها از جمله مقوله اقتصادي تقريبا هيچ مذاکره‌اي انجام نشد. در همان برهه در نطق نوروزي در مشهد، رهبر انقلاب اعلام کردند به جهت جلوگيري از نفوذ و سيطره آمريکايي‌ها بر اقتصاد کشور دولتمردان از پذيرش شرکت‌ها و سرمايه‌گذاران آمريکايي خودداري کنند و دستور منع ورود کالاهاي آمریکايي به کشور را صادر کردند. اين‌گونه دست آمريکايي‌ها از بازار اقتصادي ايران کوتاه شد و از طرف ديگر کشورهاي اروپايي و چين تلاش کردند سهم بيشتري براي خود از بازار تجارت با ايران در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و ديگر حوزه‌هاي اقتصادي کسب کنند. در نتيجه برجام از ديد ترامپ فاقد هرگونه دستاورد اقتصادي براي آمريکا بود و با
توجه به اولويت حوزه اقتصاد براي ترامپ، او بنا را بر بازنگري اين تفاهمنامه گذاشت.
از سوي ديگر با خروج ترامپ از برجام دولت او با زيرکي، از تيرگي روابط بين ايران و عربستان نهايت استفاده را کرد و با ايجاد جو رواني ايران‌هراسي در منطقه خاورميانه، مقامات کشورهاي حاشيه خليج فارس را قانع کرد تا ميلياردها دلار تسليحات و ادوات نظامي از ايالات متحده خريداري کنند. اين کشور همچنين با توجه به دستيابي به تکنولوژي استخراج نفت شيل، سعي کرد سهم بيشتري را در بازار انرژي جهان به خود اختصاص داده و به صادرات نفت با قدرت ادامه دهد، اين در حالي است که قبل از دستيابي آمريکا به اين تکنولوژي اين کشور صرفا به ذخيره‌سازي نفت بسنده مي‌کرد. به‌دست‌آوردن سهم بيشتر از بازار انرژي جهان، با تحريم نفتي هم‌زمان ايران و ونزوئلا براي آمريکا بسيار آسان‌تر انجام مي‌شد.
همان‌طور که انتظار مي‌رفت با تحريم صنعت نفت اين دو کشور، آمريکا به قدرت مانور بيشتري جهت بازاريابي و صادرات نفت شيل دست يافت و اين يک امتياز اقتصادي بزرگ در بعد کلان براي ترامپ محسوب مي‌شد. از سويي ديگر آمريکا براي برهم‌نخوردن تعادل عرضه و تقاضا در جهان به عنوان يک بازيگر جديد توانست تا حدي قيمت نفت را در ثبات نسبي نگه دارد، اما اقتصاد ايران در بعد کلان، به علت عدم برنامه‌ريزي درست در دولت دوم محمود احمدينژاد موسوم به بهار و کابينه دوم حسن روحاني (تدبير و اميد)، دچار خسارت‌هاي زيانباري شد. در دو دولت يادشده، نرخ ارز بدون هيچ‌گونه هم‌خواني با افزايش لجام‌گسيخته نقدينگي و نرخ تورم در يک بازه مشخص تنظيم شده بود و از سويي ديگر توليد ناخالص ملي کاهش محسوسي مي‌يافت. در نتيجه عدم توليد، ازبين‌رفتن صنعت و عدم هم‌خواني نرخ ارز با مؤلفه‌هاي اقتصادي، تاجران مجاب شدند که نرخ ارز بسيار پايين است و با اين وضع توليد در داخل کشور با هزينه‌هاي موجود هيچ‌گونه صرفه اقتصادي ندارد و واردات کالا از حاشيه سود بسيار بيشتري برخوردار خواهد بود.
با همين رويکرد، مصرفگرايي صرف با تکيه بر واردات کالا در کشور شدت و سرعت عجيبي پيدا کرد و اين نقطه ضعف بسيار بزرگي بود که توسط دولتمردان به کشورهاي متخاصم داده شد. اين مسئله، هم‌زمان با افزايش شديد نرخ ارز موجب شد تا خريد کالاي خارجي ديگر در توان بخش بزرگي از جامعه ايراني نباشد، از سوي ديگر توليد داخلي نيز بسيار کم و در برخي موارد بسيار کم‌کيفيت است و کفاف نيازهاي داخلي را نمي‌دهد. همه اين موارد در کنار يکديگر موجب شده است تا ترامپ، پس از کسب سود بسيار اقتصادي با خروج از برجام حالا هم‌زمان با افزايش فشار تحريم‌ها، مدام بر طبل مذاکره و گفت‌وگو با ايراني‌ها بکوبد.