سخنگوی قوه قضائیه آخرین وضعیت پرونده‌های مهم قضائی را تشریح کرد
صدور کیفرخواست برای 2 نفر از بازداشت‌شدگان روز کارگر
شرق: سخنگوی دستگاه قضا ظهر روز گذشته با اخبار مهمی مانند صدور کیفرخواست برای دو نفر از بازداشتی‌های روز کارگر، بررسی قضائی شایعه‌های قتل میترا استاد، استفاده از نظر کارشناسی در پرونده بازداشتی‌های محیط‌زیستی و... در جمع خبرنگاران حاضر شد و پاسخ‌گوی سؤالات رسانه‌ای بود. غلامحسین اسماعیلی در ابتدای نشست خبری خود با رسانه‌ها از تصویب، ابلاغ و اجرائی‌شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: تصویب آیین‌نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل‌ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و ازجمله قوانین معطل‌مانده این قانون بود که آیین‌نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این آیین‌نامه دو گروه از مسئولان شامل رئیس‌جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ را مدنظر قرار داده است که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه بررسی کند، گفت: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضائی و... هستند که باید
اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی‌شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست. او تأکید کرد: در این آیین‌نامه شرط شده است کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید تعهدنامه‌ای بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب‌کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند. این آیین‌نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرائی و قضائی کشور است.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به اعلام شماره تلفن گزارش بدحجابی
اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به‌تازگی شماره تلفنی از سوی دادستانی برای گزارش بدحجابی اعلام شده، آیا این اقدام موازی‌کاری با نیروی انتظامی محسوب نمی‌شود و این مسئله می‌تواند به‌نوعی به تخریب امنیت منجر شود؟ گفت: امربهمعروف و نهیازمنکر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به‌هیچ‌وجه وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل امور، اجازه داده نشده است. وی افزود: ما و پلیس همکار هم هستیم و پلیس ضابط قضائی است و موازی‌کاری بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیست. این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امربهمعروف و نهیازمنکر باشد، حمایت می‌شود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان باشد یا پلیس؛ ولی اگر کاری خارج از قانون انجام شود، مورد حمایت ما نیست.
اقدام نیروی انتظامی عاری از اشتباه نیست
او در پاسخ به پرسش دیگری درباره پیامک‌های واصله از نیروی انتظامی درباره کشف‌حجاب و اینکه گاهی اوقات این پیامک‌ها برای خانم‌های چادری هم ارسال می‌شود، گفت: اینکه ما بتوانیم امربهمعروف و نهیازمنکر را همگانی، آنی و به‌موقع کنیم، قطعا مطلوب است؛ اما در وضعیت خودروها، چون خودرو در حال تردد است و این حال تردد را بعضا مأموران ثبت می‌کنند و بعضا هم دوربین‌های تقاطع ثبت و ضبط می‌کنند و مرکز کنترل می‌بیند، دسترسی فی‌المجلس به کسی که ناهنجاری رفتاری را انجام داده نیست. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اقدام نیروی انتظامی به لحاظ اینکه در حوزه جرم مشهود است، مورد حمایت ماست؛ اما باید عاری از خطا و اشتباه باشد؛ اما ممکن است در ثبت پلاک و واگذاری خودرو بدون جابه‌جایی پلاک، این اشتباهات رخ دهد و تأکید کردیم باید به حداقل برسید و برطرف شود. مردم ما خوب است از اصل موضوع استفاده کنند و این پیامک‌ها فعلا خیرخواهانه و تذکری است و اقدامی و عملی نیست.
وضعیت بازداشت‌شدگان روز کارگر
او در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت اشخاصی که در روز کارگر اعم از کارگر و خبرنگار دستگیر شده‌اند، گفت: قبلا توضیح داده‌ام اصلا برای ما اینکه فرد دستگیرشده در زمان دستگیری چه حرفه‌ای داشته است، مهم نیست و مهم اتهام انتصابی است. اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد. در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شده‌اند و عدد بازداشتی‌ها پنج نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتمالا تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را می‌گیرد.
بررسی شایعه‌های قتل میترا استاد
اسماعیلی درباره مطرح‌شدن برخی اتهامات از سوی برخی اشخاص به همسر دوم نجفی که به قتل رسیده است، گفت: این موضوع را در سه قالب می‌بینیم؛ قالب اول، پرونده قتل است که رسیدگی‌ها و تحقیقات انجام شده است. بخش دوم، فضاسازی‌های بی‌ربط مرتبط با این حادثه است که توصیه می‌کنیم به‌جای فضاسازی، اجازه بدهیم مراجع قضائی کار تحقیق، بررسی و رسیدگی به پرونده را انجام بدهد. مطالب منتشرشده چنانچه ناظر به فرد خاص باشد، برای ورود نیاز به شاکی خصوصی داریم و اگر شاکی شکایت کند، حتما رسیدگی می‌کنیم. ما فعلا در مقام رسیدگی، اولویت‌مان پرونده قتل است و در سایر حوزه‌ها، توصیه‌ها و تأکیدات لازم را انجام داده‌ایم.
اسرائیلی رفتار نکنیم
او در پاسخ به پرسشی در زمینه ادعای مطروحه درباره پرستو‌بودن میترا استاد گفت: اولا باز توصیه می‌کنم به‌کارگیری ادبیات و واژگانی که هیچ جایگاه حقوقی‌ای ندارند، شایسته کسانی که خود را اهل نظر می‌دانند، نیست. رویه اسرائیلی پیشه نکنیم. ما سال‌هاست اعلام می‌کنیم با ساخت بمب اتم شرعا مخالفیم اما دشمن اصرار دارد برخلاف واقع بگوید ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای هستیم. حداقل ما باید گوشمان بدهکار نباشد زیرا موازین اخلاقی، شرعی و اخلاقی داریم و موارد غیر‌شرعی و اخلاقی را نباید بدون هیچ مستندی به افراد منتسب کنیم.
پرونده نجفی روشن و بدون ابهام است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری درباره پرونده محمدعلی نجفی و اینکه تحقیقات آن به‌سرعت انجام شده و برخی وکلا را شگفت‌زده کرده و شایعاتی درباره برگزاری خارج از نوبت مطرح شده است، افزود: سرعت عمل در دستگاه قضائی خاص همه مردم است؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارند. هر پروندهای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار کند، صراحتا اعلام می‌کنیم به این قبیل پرونده‌ها توأم با دقت و رعایت همه موازین قانونی با سرعت و ویژه رسیدگی می‌کنیم و پرونده قتل میترا استاد در زمره این پرونده‌هاست. او ادامه داد: پرونده از منظر قضائی یک پرونده قتل جنایی خانوادگی و کاملا روشن است و از بعد قضائی و تحقیقات، همکاران ما در دادسرا با هیچ ابهامی مواجه نبودند. هم اقاریر و هم بررسی صحنه جرم و تحقیقات پلیس و پزشکی قانونی انجام شده و به‌قدری روشن است که نیازی به تحقیقات بیشتر نداشت. اسماعیلی تأکید کرد: پروندهای متعدد دیگری هم داشتیم که سریع رسیدگی کردیم و چون جریانات سیاسی دنبال آن نبودند، مورد تقدیر هم قرار گرفتیم که نمونه آن پرونده قتل بنیتا کودک هشت ماهه است. پرونده شهادت امام‌جمعه کازرون هم بعد از این قتل اتفاق
افتاد، اما زودتر تحقیقات آن انجام شد زیرا همه‌چیز مشخص بود. او اضافه کرد: کسانی که دسترسی به رسانه‌ها دارند از حاشیه‌سازی برای این‌گونه پرونده‌ها اجتناب کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه برگردانیم. یکی از نمایندگان مجلس تماس گرفت و گفت از شهود این پرونده تحقیق نشده است. به او گفتم شاهد یعنی کسی که به رأی‌العین صحنه جنایت را به چشم خود دیده باشد و احدی ادعا ندارد در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد و بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم. البته اگر دادگاه تحقیقات را کافی نداند، حتما تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خوانند.
آخرین وضعیت پرونده متهمان محیط زیستی
غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی اظهار کرد: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده یک اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی نسبت به پرونده انجام شود و به محض وصول اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی ادامه روند انجام می‌شود.
اعلام جرم دادستانی از مهناز افشار
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده شکایت یک طلبه مازندرانی از بازیگر مطرح سینما (مهناز افشار) گفت: این پرونده در دادسرا مطرح و رسیدگی می‌شود. هم شاکی خصوصی دارد و هم دادستانی اعلام جرم کرده است. چون متهم هنوز به کشور بازنگشته، اقدام قضائی جدید در این ارتباط انجام نشده است. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که حکم 17 سال حبس یاسین رامین آیا ربطی به شیرهای خشک آلوده دارد یا خیر؟ افزود: قبل از اسم قطعی از بیان اسم و ریز عناوین اتهامی معذوریم. توصیه من به اصحاب رسانه و کسانی که مقاله می‌نویسند، این است که محکومیت‌ها را با هم جمع نکنند. در این پرونده حکم دادگاه بدوی صادر شده و در فرایند تجدیدنظر قرار دارد و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود، از بیان جزئیات پرونده معذورم.
منتشرکننده عکس سد لفور مرتکب تخلف شده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره ماجرای سد لفور و اینکه با فردی که این ناهنجاری را افشا کرده و خودش بازداشت شده است، گفت: امربهمعروف را توضیح دادم و به زوایای آن هم اشاره کردم. انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچ‌کس تأیید نمی‌کند. اگر فیلم و عکس و تصویری داریم این را می‌توان به مراجع ذی‌ربط منعکس کرد. به صرف عکس‌گرفتن برخورد نمی‌شود، اما قطعا انتشار آن در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر آن فرد هم مانند آن راننده اقدام را منطبق با قانون انجام می‌داد، قطعا مورد حمایت قرار می‌گرفت.
آخرین وضعیت پرونده عراقچی و فریدون
او درباره پرونده فریدون نیز توضیح داد: پروندهای که در بدوی رسیدگی شد، حکم صادر شد و تجدیدنظرخواهی شد و اخیرا به تجدیدنظر رفت و در نوبت رسیدگی تجدیدنظر است و بخشی از این پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده عراقچی گفت: پرونده نقص داشت که با ایراد دادگاه دوباره به دادسرا بازگشت.
شرق: سخنگوی دستگاه قضا ظهر روز گذشته با اخبار مهمی مانند صدور کیفرخواست برای دو نفر از بازداشتی‌های روز کارگر، بررسی قضائی شایعه‌های قتل میترا استاد، استفاده از نظر کارشناسی در پرونده بازداشتی‌های محیط‌زیستی و... در جمع خبرنگاران حاضر شد و پاسخ‌گوی سؤالات رسانه‌ای بود. غلامحسین اسماعیلی در ابتدای نشست خبری خود با رسانه‌ها از تصویب، ابلاغ و اجرائی‌شدن آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: تصویب آیین‌نامه با تأخیر مواجه شده بود و ریاست قوه اعلام کرده بودند وظیفه همه اجرای قوانین است و معطل‌ماندن قوانین را نمی‌پذیریم و ازجمله قوانین معطل‌مانده این قانون بود که آیین‌نامه آن تصویب و دیروز ابلاغ شد. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این آیین‌نامه دو گروه از مسئولان شامل رئیس‌جمهور و وزرا و برخی مقامات ارشد اصل ۱۴۲ را مدنظر قرار داده است که در آغاز و پایان دوره مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند تا قوه قضائیه بررسی کند، گفت: گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان در رده‌های مختلف مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس، تمام مقامات قضائی و... هستند که باید
اموال خود، همسر و فرزندان‌شان را در آغاز مسئولیت به سامانه پیش‌بینی‌شده اعلام کنند و هدف آن برای صیانت از مسئولان است و مچ‌گیری نیست. او تأکید کرد: در این آیین‌نامه شرط شده است کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در این قانون شود، قبل از انتصاب باید تعهدنامه‌ای بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب‌کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها شود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند. این آیین‌نامه دستاورد مناسبی برای نظام اجرائی و قضائی کشور است.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به اعلام شماره تلفن گزارش بدحجابی
اسماعیلی در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه به‌تازگی شماره تلفنی از سوی دادستانی برای گزارش بدحجابی اعلام شده، آیا این اقدام موازی‌کاری با نیروی انتظامی محسوب نمی‌شود و این مسئله می‌تواند به‌نوعی به تخریب امنیت منجر شود؟ گفت: امربهمعروف و نهیازمنکر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به‌هیچ‌وجه وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل امور، اجازه داده نشده است. وی افزود: ما و پلیس همکار هم هستیم و پلیس ضابط قضائی است و موازی‌کاری بین قوه قضائیه و نیروی انتظامی نیست. این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امربهمعروف و نهیازمنکر باشد، حمایت می‌شود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان باشد یا پلیس؛ ولی اگر کاری خارج از قانون انجام شود، مورد حمایت ما نیست.
اقدام نیروی انتظامی عاری از اشتباه نیست
او در پاسخ به پرسش دیگری درباره پیامک‌های واصله از نیروی انتظامی درباره کشف‌حجاب و اینکه گاهی اوقات این پیامک‌ها برای خانم‌های چادری هم ارسال می‌شود، گفت: اینکه ما بتوانیم امربهمعروف و نهیازمنکر را همگانی، آنی و به‌موقع کنیم، قطعا مطلوب است؛ اما در وضعیت خودروها، چون خودرو در حال تردد است و این حال تردد را بعضا مأموران ثبت می‌کنند و بعضا هم دوربین‌های تقاطع ثبت و ضبط می‌کنند و مرکز کنترل می‌بیند، دسترسی فی‌المجلس به کسی که ناهنجاری رفتاری را انجام داده نیست. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اقدام نیروی انتظامی به لحاظ اینکه در حوزه جرم مشهود است، مورد حمایت ماست؛ اما باید عاری از خطا و اشتباه باشد؛ اما ممکن است در ثبت پلاک و واگذاری خودرو بدون جابه‌جایی پلاک، این اشتباهات رخ دهد و تأکید کردیم باید به حداقل برسید و برطرف شود. مردم ما خوب است از اصل موضوع استفاده کنند و این پیامک‌ها فعلا خیرخواهانه و تذکری است و اقدامی و عملی نیست.
وضعیت بازداشت‌شدگان روز کارگر
او در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت اشخاصی که در روز کارگر اعم از کارگر و خبرنگار دستگیر شده‌اند، گفت: قبلا توضیح داده‌ام اصلا برای ما اینکه فرد دستگیرشده در زمان دستگیری چه حرفه‌ای داشته است، مهم نیست و مهم اتهام انتصابی است. اتهامات را با حرفه اشخاص گره نزنید و عنوان اتهامی موضوعیت دارد. در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شده‌اند و عدد بازداشتی‌ها پنج نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتمالا تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را می‌گیرد.
بررسی شایعه‌های قتل میترا استاد
اسماعیلی درباره مطرح‌شدن برخی اتهامات از سوی برخی اشخاص به همسر دوم نجفی که به قتل رسیده است، گفت: این موضوع را در سه قالب می‌بینیم؛ قالب اول، پرونده قتل است که رسیدگی‌ها و تحقیقات انجام شده است. بخش دوم، فضاسازی‌های بی‌ربط مرتبط با این حادثه است که توصیه می‌کنیم به‌جای فضاسازی، اجازه بدهیم مراجع قضائی کار تحقیق، بررسی و رسیدگی به پرونده را انجام بدهد. مطالب منتشرشده چنانچه ناظر به فرد خاص باشد، برای ورود نیاز به شاکی خصوصی داریم و اگر شاکی شکایت کند، حتما رسیدگی می‌کنیم. ما فعلا در مقام رسیدگی، اولویت‌مان پرونده قتل است و در سایر حوزه‌ها، توصیه‌ها و تأکیدات لازم را انجام داده‌ایم.
اسرائیلی رفتار نکنیم
او در پاسخ به پرسشی در زمینه ادعای مطروحه درباره پرستو‌بودن میترا استاد گفت: اولا باز توصیه می‌کنم به‌کارگیری ادبیات و واژگانی که هیچ جایگاه حقوقی‌ای ندارند، شایسته کسانی که خود را اهل نظر می‌دانند، نیست. رویه اسرائیلی پیشه نکنیم. ما سال‌هاست اعلام می‌کنیم با ساخت بمب اتم شرعا مخالفیم اما دشمن اصرار دارد برخلاف واقع بگوید ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای هستیم. حداقل ما باید گوشمان بدهکار نباشد زیرا موازین اخلاقی، شرعی و اخلاقی داریم و موارد غیر‌شرعی و اخلاقی را نباید بدون هیچ مستندی به افراد منتسب کنیم.
پرونده نجفی روشن و بدون ابهام است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری درباره پرونده محمدعلی نجفی و اینکه تحقیقات آن به‌سرعت انجام شده و برخی وکلا را شگفت‌زده کرده و شایعاتی درباره برگزاری خارج از نوبت مطرح شده است، افزود: سرعت عمل در دستگاه قضائی خاص همه مردم است؛ به‌ویژه در پرونده‌هایی که بازتاب اجتماعی دارند. هر پروندهای که احساسات و عواطف عمومی را جریحه‌دار کند، صراحتا اعلام می‌کنیم به این قبیل پرونده‌ها توأم با دقت و رعایت همه موازین قانونی با سرعت و ویژه رسیدگی می‌کنیم و پرونده قتل میترا استاد در زمره این پرونده‌هاست. او ادامه داد: پرونده از منظر قضائی یک پرونده قتل جنایی خانوادگی و کاملا روشن است و از بعد قضائی و تحقیقات، همکاران ما در دادسرا با هیچ ابهامی مواجه نبودند. هم اقاریر و هم بررسی صحنه جرم و تحقیقات پلیس و پزشکی قانونی انجام شده و به‌قدری روشن است که نیازی به تحقیقات بیشتر نداشت. اسماعیلی تأکید کرد: پروندهای متعدد دیگری هم داشتیم که سریع رسیدگی کردیم و چون جریانات سیاسی دنبال آن نبودند، مورد تقدیر هم قرار گرفتیم که نمونه آن پرونده قتل بنیتا کودک هشت ماهه است. پرونده شهادت امام‌جمعه کازرون هم بعد از این قتل اتفاق
افتاد، اما زودتر تحقیقات آن انجام شد زیرا همه‌چیز مشخص بود. او اضافه کرد: کسانی که دسترسی به رسانه‌ها دارند از حاشیه‌سازی برای این‌گونه پرونده‌ها اجتناب کنند. ما با رعایت اخلاق و قانون می‌توانیم امنیت روانی را به جامعه برگردانیم. یکی از نمایندگان مجلس تماس گرفت و گفت از شهود این پرونده تحقیق نشده است. به او گفتم شاهد یعنی کسی که به رأی‌العین صحنه جنایت را به چشم خود دیده باشد و احدی ادعا ندارد در صحنه قتل جز قاتل و مقتول فرد ثالثی وجود داشته باشد و بنا نیست شاهد بتراشیم و حاشیه بسازیم. البته اگر دادگاه تحقیقات را کافی نداند، حتما تکمیل تحقیقات را از دادسرا می‌خوانند.
آخرین وضعیت پرونده متهمان محیط زیستی
غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی اظهار کرد: این پرونده کماکان در دادگاه مطرح است و مقرر شده یک اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی نسبت به پرونده انجام شود و به محض وصول اظهارنظرهای کارشناسی تکمیلی ادامه روند انجام می‌شود.
اعلام جرم دادستانی از مهناز افشار
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سؤال دیگری درباره پرونده شکایت یک طلبه مازندرانی از بازیگر مطرح سینما (مهناز افشار) گفت: این پرونده در دادسرا مطرح و رسیدگی می‌شود. هم شاکی خصوصی دارد و هم دادستانی اعلام جرم کرده است. چون متهم هنوز به کشور بازنگشته، اقدام قضائی جدید در این ارتباط انجام نشده است. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که حکم 17 سال حبس یاسین رامین آیا ربطی به شیرهای خشک آلوده دارد یا خیر؟ افزود: قبل از اسم قطعی از بیان اسم و ریز عناوین اتهامی معذوریم. توصیه من به اصحاب رسانه و کسانی که مقاله می‌نویسند، این است که محکومیت‌ها را با هم جمع نکنند. در این پرونده حکم دادگاه بدوی صادر شده و در فرایند تجدیدنظر قرار دارد و تا زمانی که حکم قطعی صادر نشود، از بیان جزئیات پرونده معذورم.
منتشرکننده عکس سد لفور مرتکب تخلف شده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی درباره ماجرای سد لفور و اینکه با فردی که این ناهنجاری را افشا کرده و خودش بازداشت شده است، گفت: امربهمعروف را توضیح دادم و به زوایای آن هم اشاره کردم. انتشار این تصاویر در فضای مجازی را هیچ‌کس تأیید نمی‌کند. اگر فیلم و عکس و تصویری داریم این را می‌توان به مراجع ذی‌ربط منعکس کرد. به صرف عکس‌گرفتن برخورد نمی‌شود، اما قطعا انتشار آن در فضای مجازی انطباقی با موازین قانونی ندارد. اگر آن فرد هم مانند آن راننده اقدام را منطبق با قانون انجام می‌داد، قطعا مورد حمایت قرار می‌گرفت.
آخرین وضعیت پرونده عراقچی و فریدون
او درباره پرونده فریدون نیز توضیح داد: پروندهای که در بدوی رسیدگی شد، حکم صادر شد و تجدیدنظرخواهی شد و اخیرا به تجدیدنظر رفت و در نوبت رسیدگی تجدیدنظر است و بخشی از این پرونده کماکان در دادسرا مفتوح است. سخنگوی قوه‌قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده عراقچی گفت: پرونده نقص داشت که با ایراد دادگاه دوباره به دادسرا بازگشت.