قتل يک زنداني جوان و چند پرسش
کامبيز نوروزي . حقوق‌دان
آقاي ابراهيم رئيسي در يک پيام اينستاگرامي خواستار ارتباط دوسويه ميان مردم و نخبگان با قوه قضائيه شده و با تأکيد بر اينکه «صفحات متعلق به اين‌جانب در رسانه‌هاي اجتماعي، يکي از مسير‌هاي دريافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود»، خواسته‌اند مردم نظرات خود را رأسا از اين مسير منتقل کنند.بگذريم از اينکه تاکنون نيز مردم، فعالان مدني، حقوق‌دانان، اهل سياست و خيلي‌هاي ديگر اعتنا و توجه بسياری به دستگاه قضا داشته‌اند و روزي نيست که مقاله و يادداشتي در موضوعات مرتبط با دستگاه قضائي در فضاي رسانه‌اي کشور منتشر نشود. موضوع براي سخن زياد است؛ از بار سنگين قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده‌هاي مختلف حقوقي و کيفري که ناشي از آشفتگي گسترده شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور است و کمبودهاي بودجه‌اي اين قوه تا نقدهاي ماهوي بر کيفيت کار قضا و برخي تبعيض‌ها و پاره‌اي احکام سنگين سؤال‌برانگيز مباحث تئوريک قضائي که تاکنون هم هرچه بيشتر گفته شده کمتر اثر داشته است. اما نقدا عرض بنده درباره خبري است اندوه‌بار و تکان‌دهنده که اين روزها مطرح است و پاسخ به آن از نظر قانوني و انساني و افکار عمومي شايد فوريت داشته باشد؛ عليرضا شيرمحمدعلي، 21ساله، در زندان فشافويه توسط دو زنداني ديگر به قتل رسيد. بنا بر اخبار و گزارش‌هاي منتشرشده، شيرمحمدعلي به جرم اهانت به مقامات، توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام به هشت سال زندان محکوم شده بود. او در زندان فشافويه دوران محکوميت خود را سپري مي‌کرد.زندانياني که مرتکب قتل شيرمحمدعلي شده‌اند، جرائم سنگيني مانند قتل مرتکب شده بودند.جرائم ارتکابي مرحوم شيرمحمدعلي، از نوع جرائمي است که اغلب حقوق‌دانان آنها را در زمره جرائم سياسي قرار مي‌دهند. اما حتي اگر اين جرائم را سياسي هم ندانيم، ماهيت اين جرائم چنان است که جرائمي خشونت‌بار تلقي نمي‌شوند و از نظر جرم‌شناسي مرتکبان آنها را نمي‌توان در دسته تبهکاران و مجرمان خطرناک قرار داد. تقريبا در تمام موارد، اين اتهامات متوجه کساني مي‌شود که انسان‌هايي اجتماعي و بهنجارند و معمولا با انگيزه‌هايي شرافتمندانه ممکن است مرتکب چنين جرائمي شوند.
ساده‌ترين اصول اداره زندان‌ها، که بي‌شک مسئولان محترم قوه قضائيه و سازمان زندان‌ها به‌خوبي از آن آگاه‌اند، اين است که در محيط زندان بايد اين نوع زندانيان از زندانياني که مرتکب جرائم خشن و خطرناک شده‌اند، تفکيک شوند. اين نص صريح آیين‌نامه زندان‌هاست:
«ماده ٨: كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقه‌بندي، حسب مورد در زندان‌هاي بسته يا مراكز حرفه آموزش و اشتغال نگهداري مي‌شوند، مگر آنكه مقام قضائي صادركننده حكم در رأي صادره محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين نموده باشد». مسلما اختياري که در اين ماده به قاضي داده شده است، به اين معنا نيست که قاضي مي‌تواند خلاف قاعده اصلي عمل کرده و مثلا دستور دهد که فرضا زنداني چک بي‌محل در کنار زندانيان قتل عمد قرار گيرد.
علاوه بر اين زندانبان همان‌قدر که بايد مراقب آن باشد که زنداني در زندان مرتکب تخلف از مقررات زندان نشود، بايد مراقب جان و سلامت جسمي و رواني زنداني و مهم‌تر از آن بهبود و تربيت شخصيتي و تربيتي او هم باشد. مجازات زنداني، محروميت از آزادي تن است. تحميل رنج‌هايي علاوه بر محروميت از آزادي، مغاير با فلسفه و اهداف مجازات‌هاست.
گفته مي‌شود زنداني مرحوم عليرضا شيرمحمدعلي پيش‌از‌اين از شرايط زندان و عدم امنيت جاني خود شکايت و تقاضاي جابه‌جايي داشته است.
به دلايلي که از آنها بي‌خبريم، در‌حالي‌که اصل ابتدايي تفکيک زندانيان به حسب نوع جرائم ارتکابي در مورد او رعايت نشده بود، اعتنايي به تقاضاي او نمي‌شود. تا آنکه جسد او بر دست زندان و خانواده مي‌ماند. مرگ اندوه‌بار شيرمحمدعلي در زندان فشافويه در شرايطي اتفاق افتاده است که بعضي گزارش‌هاي غيررسمي حکايت از آن دارد که در سال‌هاي اخير، محکوماني ديگر با جرائم مشابه جرائم شيرمحمدعلي، در کنار زندانيان خطرناک نگهداري شده و از سوي آنان مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
اينک پرسش اين است که چرا بايد زندانياني جوان، که به دليل ارتکاب جرائمي غيرخشونت‌بار که ماهيتي فرهنگي-سياسي دارند، در شرايط سخت در کنار محکومان خطرناک نگهداري شوند؟ آيا ماده 8 آیين‌نامه زندان‌ها در مورد شيرمحمدعلي رعايت شده بود يا نه؟ و اگر نه، چرا؟
انگيزه و هدف کساني که مرتکب قتل شيرمحمدعلي شده‌اند، چه بوده است؟ آيا از نظر حقوقي عدم رعايت ماده 8 آيين‌نامه موجب مسئوليت کيفري يا حقوقي براي کساني که با تصميم خود يک زنداني جوان را که فاقد شخصيت تبهکاري است، در کنار محکومان خطرناک قرار مي‌دهند هست يا خير؟ و...
پاسخ به اين پرسش‌هاي اصلي و پرسش‌هاي فرعي مرتبط با آنها مستلزم تحقيقي بي‌طرفانه درباره اين حادثه دردناک و انتشار گزارش آن است.
آقاي ابراهيم رئيسي در يک پيام اينستاگرامي خواستار ارتباط دوسويه ميان مردم و نخبگان با قوه قضائيه شده و با تأکيد بر اينکه «صفحات متعلق به اين‌جانب در رسانه‌هاي اجتماعي، يکي از مسير‌هاي دريافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود»، خواسته‌اند مردم نظرات خود را رأسا از اين مسير منتقل کنند.بگذريم از اينکه تاکنون نيز مردم، فعالان مدني، حقوق‌دانان، اهل سياست و خيلي‌هاي ديگر اعتنا و توجه بسياری به دستگاه قضا داشته‌اند و روزي نيست که مقاله و يادداشتي در موضوعات مرتبط با دستگاه قضائي در فضاي رسانه‌اي کشور منتشر نشود. موضوع براي سخن زياد است؛ از بار سنگين قوه قضائيه براي رسيدگي به پرونده‌هاي مختلف حقوقي و کيفري که ناشي از آشفتگي گسترده شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي کشور است و کمبودهاي بودجه‌اي اين قوه تا نقدهاي ماهوي بر کيفيت کار قضا و برخي تبعيض‌ها و پاره‌اي احکام سنگين سؤال‌برانگيز مباحث تئوريک قضائي که تاکنون هم هرچه بيشتر گفته شده کمتر اثر داشته است. اما نقدا عرض بنده درباره خبري است اندوه‌بار و تکان‌دهنده که اين روزها مطرح است و پاسخ به آن از نظر قانوني و انساني و افکار عمومي شايد فوريت داشته باشد؛ عليرضا شيرمحمدعلي، 21ساله، در زندان فشافويه توسط دو زنداني ديگر به قتل رسيد. بنا بر اخبار و گزارش‌هاي منتشرشده، شيرمحمدعلي به جرم اهانت به مقامات، توهين به مقدسات و تبليغ عليه نظام به هشت سال زندان محکوم شده بود. او در زندان فشافويه دوران محکوميت خود را سپري مي‌کرد.زندانياني که مرتکب قتل شيرمحمدعلي شده‌اند، جرائم سنگيني مانند قتل مرتکب شده بودند.جرائم ارتکابي مرحوم شيرمحمدعلي، از نوع جرائمي است که اغلب حقوق‌دانان آنها را در زمره جرائم سياسي قرار مي‌دهند. اما حتي اگر اين جرائم را سياسي هم ندانيم، ماهيت اين جرائم چنان است که جرائمي خشونت‌بار تلقي نمي‌شوند و از نظر جرم‌شناسي مرتکبان آنها را نمي‌توان در دسته تبهکاران و مجرمان خطرناک قرار داد. تقريبا در تمام موارد، اين اتهامات متوجه کساني مي‌شود که انسان‌هايي اجتماعي و بهنجارند و معمولا با انگيزه‌هايي شرافتمندانه ممکن است مرتکب چنين جرائمي شوند.
ساده‌ترين اصول اداره زندان‌ها، که بي‌شک مسئولان محترم قوه قضائيه و سازمان زندان‌ها به‌خوبي از آن آگاه‌اند، اين است که در محيط زندان بايد اين نوع زندانيان از زندانياني که مرتکب جرائم خشن و خطرناک شده‌اند، تفکيک شوند. اين نص صريح آیين‌نامه زندان‌هاست:
«ماده ٨: كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقه‌بندي، حسب مورد در زندان‌هاي بسته يا مراكز حرفه آموزش و اشتغال نگهداري مي‌شوند، مگر آنكه مقام قضائي صادركننده حكم در رأي صادره محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين نموده باشد». مسلما اختياري که در اين ماده به قاضي داده شده است، به اين معنا نيست که قاضي مي‌تواند خلاف قاعده اصلي عمل کرده و مثلا دستور دهد که فرضا زنداني چک بي‌محل در کنار زندانيان قتل عمد قرار گيرد.
علاوه بر اين زندانبان همان‌قدر که بايد مراقب آن باشد که زنداني در زندان مرتکب تخلف از مقررات زندان نشود، بايد مراقب جان و سلامت جسمي و رواني زنداني و مهم‌تر از آن بهبود و تربيت شخصيتي و تربيتي او هم باشد. مجازات زنداني، محروميت از آزادي تن است. تحميل رنج‌هايي علاوه بر محروميت از آزادي، مغاير با فلسفه و اهداف مجازات‌هاست.
گفته مي‌شود زنداني مرحوم عليرضا شيرمحمدعلي پيش‌از‌اين از شرايط زندان و عدم امنيت جاني خود شکايت و تقاضاي جابه‌جايي داشته است.
به دلايلي که از آنها بي‌خبريم، در‌حالي‌که اصل ابتدايي تفکيک زندانيان به حسب نوع جرائم ارتکابي در مورد او رعايت نشده بود، اعتنايي به تقاضاي او نمي‌شود. تا آنکه جسد او بر دست زندان و خانواده مي‌ماند. مرگ اندوه‌بار شيرمحمدعلي در زندان فشافويه در شرايطي اتفاق افتاده است که بعضي گزارش‌هاي غيررسمي حکايت از آن دارد که در سال‌هاي اخير، محکوماني ديگر با جرائم مشابه جرائم شيرمحمدعلي، در کنار زندانيان خطرناک نگهداري شده و از سوي آنان مورد خشونت قرار گرفته‌اند.
اينک پرسش اين است که چرا بايد زندانياني جوان، که به دليل ارتکاب جرائمي غيرخشونت‌بار که ماهيتي فرهنگي-سياسي دارند، در شرايط سخت در کنار محکومان خطرناک نگهداري شوند؟ آيا ماده 8 آیين‌نامه زندان‌ها در مورد شيرمحمدعلي رعايت شده بود يا نه؟ و اگر نه، چرا؟
انگيزه و هدف کساني که مرتکب قتل شيرمحمدعلي شده‌اند، چه بوده است؟ آيا از نظر حقوقي عدم رعايت ماده 8 آيين‌نامه موجب مسئوليت کيفري يا حقوقي براي کساني که با تصميم خود يک زنداني جوان را که فاقد شخصيت تبهکاري است، در کنار محکومان خطرناک قرار مي‌دهند هست يا خير؟ و...
پاسخ به اين پرسش‌هاي اصلي و پرسش‌هاي فرعي مرتبط با آنها مستلزم تحقيقي بي‌طرفانه درباره اين حادثه دردناک و انتشار گزارش آن است.