|

دولت محیط‌زیستی

علی جهانی . عضو هیئت‌علمی دانشکده محیط زیست کرج

چندی است بحث‌ها درباره دولت محیط‌زیستی و دستاوردهای آن، در مرکز توجه محافل اجتماعی و محیط‌زیستی قرار گرفته است و انتقادهای بسیاری به عملکرد دولت و به‌ویژه سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده است؛ تاجایی‌که برخی معتقدند دولت باید عنوان محیط‌زیستی را از روی خود بردارد. با توجه به انتقاد‌های واردشده به دولت و سازمان حفاظت محیط زیست، به نظر لازم است برخی موارد را تبیین کرد تا چنین رویکردی به وضعیت نامطلوب‌تر منجر نشود.
1. هر دولتی بر اساس نیازهای کشور و مسائل استراتژیک، نیاز به اتخاذ تصمیم در برخی مسائل محیط‌زیستی دارد که الزاما حافظ منافع سازمان محیط زیست نیست، بلکه در درازمدت توسعه پایدار کشور را رقم می‌زند؛ به‌ویژه درحال‌حاضر که طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، در جنگ اقتصادی هستیم، شاهد نیاز به ارائه راهکارهای اقتصادی و اتخاذ تصمیماتی بعضا در راستای جبران خسارت‌های اقتصادی در کشور هستیم. برای مثال اجرای بسیاری از پروژه‌ها با توجه کمتر به گزارش‌های ارزیابی، اثرات زیست‌محیطی در همین راستاست که قطعا تبعاتی محیط‌زیستی خواهد داشت، اما در شرایط پیش‌رو الزام‌آور است.
2. محیط‌زیستی‌ترین دولت الزاما به معنای حفاظت بی‌نقص از منابع اکولوژیک نیست و تعریف بسیار گسترده‌تری دارد که منتقدان فقط به اثرات اکولوژیک اشاره می‌کنند. محیط‌زیستی‌ترین دولت را می‌توان در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم محلی و جامعه هدف تعریف کرد که از اهداف طرح‌هایی مانند قرق‌های اختصاصی در درازمدت است.
3. برخی از انتقادها مربوط به اموری است که صرفا در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست نیست و تابع عملکرد سایر ارگان‌ها مانند وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وزارت کشاورزی و... است. بنابراین مسئولیت همه موارد را نمی‌توان بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست دانست. برای مثال سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اهداف دولت محیط‌زیستی اقدام به ابلاغ طرح تنفس جنگل‌ها کرد و فشار بسیاری از برداشت چوب از جنگل‌های شمال کشور برداشته شد. از طرفی طرح یادشده با برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت گرفت. دستورالعمل طرح مدیریت پایدار جنگل (با هدف غیرتولیدی چوب) نیز بر عهده سازمان جنگل‌ها قرار گرفت که متأسفانه تاکنون این سازمان هیچ‌گونه دستورالعمل جامعی ارائه نکرده است و بسیاری از منتقدان نیز از متخصصان سازمان جنگل‌ها و دانشگاه‌های منابع طبیعی هستند.
4. شروع تخریب در محیط زیست ازجمله تخریب و آفات جنگل‌های زاگرس یا بیابان‌زایی، ریشه در مدیریت نامطلوب اراضی و بی‌توجهی به برنامه آمایش سرزمین و بخش ارزیابی توان اکولوژیک این طرح در برنامه توسعه کشور در دولت‌های پیشین و حتی قبل از انقلاب دارد و حل چنین معضلاتی با ریشه طولانی‌مدت از عهده یک دولت خارج است و نیاز به برنامه جامع و بلندمدت و تخصیص اعتبار دارد که در شرایط کنونی از عهده دولت خارج است.
5. طرح قرق‌های اختصاصی در راستای دستیابی به مدیریت مشارکتی مناطق تحت حفاظت است و در سطح جهان نیز کاملا علمی و پذیرفته‌شده است و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت نیز بر آن تأکید دارد.... اقدامی که تاکنون هیچ‌یک از دولت‌های پیشین و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست جسارت شروع آن را نداشتند. امروز مناطق تحت حفاظت دنیا علاوه بر تأمین هزینه‌های حفاظت، نقش مؤثری در اقتصاد ملی دارند؛ به‌طوری‌که درآمد ایالات متحده از مناطق تحت حفاظت و پارک‌های ملی تقریبا برابر با درآمد ایران از نفت است. درحال‌حاضر نیز بازخوردهای اجرائی طرح قرق‌های اختصاصی از سمت ادارات کل محیط زیست استان‌ها مثبت و روبه‌رشد بوده است.

6. برخی از موارد انتقاد، بدون سند و مدرک است. مثل حمایت‌نکردن سازمان از حمل‌و‌نقل عمومی، دوچرخه‌سواری، بی‌توجهی به مدیریت پسماند و... .
7. سیل‌های اخیر همه برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست در راستای احیای منابع آبی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است و هرگونه اقدام عجولانه نه‌تنها نتایج مطلوبی نخواهد داشت، بلکه ممکن است فاجعه‌بار باشد. بنابراین برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب کشور، سدسازی و حقابه‌های تالاب‌ها نیاز به صرف زمان و همکاری با بخش‌های تحقیقاتی کشور دارد تا با توجه به حوادث و سیل‌های اخیر، مؤثرترین روش اجرا اتخاذ شود. به‌طور‌کلی این سؤال مطرح است که با پس‌گرفتن عنوان محیط‌زیستی از دولت کنونی، چه مشکلی از محیط زیست حل می‌شود؟ منتقدان با زیرسؤال‌بردن عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و بدون ارائه هرگونه راهکاری، دنبال چه کمکی به محیط زیست هستند؟ قطعا عملکرد دولت و سازمان در زمینه محیط زیست ضعف‌هایی دارد که با مشارکت محققان و صاحب‌نظران و با ارائه راهکارهای اجرائی، با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، چاره‌ساز خواهد بود و نقد بدون ارائه راهکار از متخصصان این حوزه دور از انتظار است.

چندی است بحث‌ها درباره دولت محیط‌زیستی و دستاوردهای آن، در مرکز توجه محافل اجتماعی و محیط‌زیستی قرار گرفته است و انتقادهای بسیاری به عملکرد دولت و به‌ویژه سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده است؛ تاجایی‌که برخی معتقدند دولت باید عنوان محیط‌زیستی را از روی خود بردارد. با توجه به انتقاد‌های واردشده به دولت و سازمان حفاظت محیط زیست، به نظر لازم است برخی موارد را تبیین کرد تا چنین رویکردی به وضعیت نامطلوب‌تر منجر نشود.
1. هر دولتی بر اساس نیازهای کشور و مسائل استراتژیک، نیاز به اتخاذ تصمیم در برخی مسائل محیط‌زیستی دارد که الزاما حافظ منافع سازمان محیط زیست نیست، بلکه در درازمدت توسعه پایدار کشور را رقم می‌زند؛ به‌ویژه درحال‌حاضر که طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، در جنگ اقتصادی هستیم، شاهد نیاز به ارائه راهکارهای اقتصادی و اتخاذ تصمیماتی بعضا در راستای جبران خسارت‌های اقتصادی در کشور هستیم. برای مثال اجرای بسیاری از پروژه‌ها با توجه کمتر به گزارش‌های ارزیابی، اثرات زیست‌محیطی در همین راستاست که قطعا تبعاتی محیط‌زیستی خواهد داشت، اما در شرایط پیش‌رو الزام‌آور است.
2. محیط‌زیستی‌ترین دولت الزاما به معنای حفاظت بی‌نقص از منابع اکولوژیک نیست و تعریف بسیار گسترده‌تری دارد که منتقدان فقط به اثرات اکولوژیک اشاره می‌کنند. محیط‌زیستی‌ترین دولت را می‌توان در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم محلی و جامعه هدف تعریف کرد که از اهداف طرح‌هایی مانند قرق‌های اختصاصی در درازمدت است.
3. برخی از انتقادها مربوط به اموری است که صرفا در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست نیست و تابع عملکرد سایر ارگان‌ها مانند وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری وزارت کشاورزی و... است. بنابراین مسئولیت همه موارد را نمی‌توان بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست دانست. برای مثال سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اهداف دولت محیط‌زیستی اقدام به ابلاغ طرح تنفس جنگل‌ها کرد و فشار بسیاری از برداشت چوب از جنگل‌های شمال کشور برداشته شد. از طرفی طرح یادشده با برگزاری جلسات متعدد با نمایندگان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور صورت گرفت. دستورالعمل طرح مدیریت پایدار جنگل (با هدف غیرتولیدی چوب) نیز بر عهده سازمان جنگل‌ها قرار گرفت که متأسفانه تاکنون این سازمان هیچ‌گونه دستورالعمل جامعی ارائه نکرده است و بسیاری از منتقدان نیز از متخصصان سازمان جنگل‌ها و دانشگاه‌های منابع طبیعی هستند.
4. شروع تخریب در محیط زیست ازجمله تخریب و آفات جنگل‌های زاگرس یا بیابان‌زایی، ریشه در مدیریت نامطلوب اراضی و بی‌توجهی به برنامه آمایش سرزمین و بخش ارزیابی توان اکولوژیک این طرح در برنامه توسعه کشور در دولت‌های پیشین و حتی قبل از انقلاب دارد و حل چنین معضلاتی با ریشه طولانی‌مدت از عهده یک دولت خارج است و نیاز به برنامه جامع و بلندمدت و تخصیص اعتبار دارد که در شرایط کنونی از عهده دولت خارج است.
5. طرح قرق‌های اختصاصی در راستای دستیابی به مدیریت مشارکتی مناطق تحت حفاظت است و در سطح جهان نیز کاملا علمی و پذیرفته‌شده است و اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت نیز بر آن تأکید دارد.... اقدامی که تاکنون هیچ‌یک از دولت‌های پیشین و مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست جسارت شروع آن را نداشتند. امروز مناطق تحت حفاظت دنیا علاوه بر تأمین هزینه‌های حفاظت، نقش مؤثری در اقتصاد ملی دارند؛ به‌طوری‌که درآمد ایالات متحده از مناطق تحت حفاظت و پارک‌های ملی تقریبا برابر با درآمد ایران از نفت است. درحال‌حاضر نیز بازخوردهای اجرائی طرح قرق‌های اختصاصی از سمت ادارات کل محیط زیست استان‌ها مثبت و روبه‌رشد بوده است.

6. برخی از موارد انتقاد، بدون سند و مدرک است. مثل حمایت‌نکردن سازمان از حمل‌و‌نقل عمومی، دوچرخه‌سواری، بی‌توجهی به مدیریت پسماند و... .
7. سیل‌های اخیر همه برنامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست در راستای احیای منابع آبی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است و هرگونه اقدام عجولانه نه‌تنها نتایج مطلوبی نخواهد داشت، بلکه ممکن است فاجعه‌بار باشد. بنابراین برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع آب کشور، سدسازی و حقابه‌های تالاب‌ها نیاز به صرف زمان و همکاری با بخش‌های تحقیقاتی کشور دارد تا با توجه به حوادث و سیل‌های اخیر، مؤثرترین روش اجرا اتخاذ شود. به‌طور‌کلی این سؤال مطرح است که با پس‌گرفتن عنوان محیط‌زیستی از دولت کنونی، چه مشکلی از محیط زیست حل می‌شود؟ منتقدان با زیرسؤال‌بردن عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست و بدون ارائه هرگونه راهکاری، دنبال چه کمکی به محیط زیست هستند؟ قطعا عملکرد دولت و سازمان در زمینه محیط زیست ضعف‌هایی دارد که با مشارکت محققان و صاحب‌نظران و با ارائه راهکارهای اجرائی، با توجه به شرایط حساس کنونی کشور، چاره‌ساز خواهد بود و نقد بدون ارائه راهکار از متخصصان این حوزه دور از انتظار است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها