|

معماي «نفوذ» در نفت

شرق:‌ تقريبا هر دو هفته، يك حمله به وزارت نفت شكل مي‌گيرد. هر بار هم پيام روشن است؛ كم‌كاري يا نفوذ. تكيه بر آن است كه تيم كنوني در وزارت نفت نه‌تنها ياراي مقابله با تحريم‌ها را ندارد، حتي نمي‌تواند از ورود نفوذي‌ها به وزارتخانه نیز جلوگيري كند. آخرين حمله، خبر مربوط به حضور «یک زن نفوذی» در وزارت نفت و ارتباط او با 16 مدير نفتي بود؛ خبري كه اولين‌بار از زبان ابوترابي، نماينده مجلس، مطرح شد و با وجود تكذيب وزارت اطلاعات، روز گذشته دادستان كل كشور به‌طور تلويحی آن را تأييد كرد و در ادامه سخنگوي دولت نيز مهر تأييد بر آن زد. دادستان کل کشور درباره حضور یک زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی توضیحاتی ارائه کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به سؤالی درباره «يک زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی» گفت: «پرونده‌های این‌چنینی که در دادسرا تشکیل می‌شود، تا زمانی ‌که مشمول تحقیقات هستند.

بازپرس تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، نه به موجب قانون مجاز هستیم که آن را افشا کنیم و نه مصلحت مجموع کشور است که بخواهیم آنها را دنبال کنیم یا اطلاعات ناقص را در اختیار دیگران بگذاریم». او ادامه داد: «جرمی واقعی شده است و دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضائی به آن ورود پیدا کردند و باید تحقیقات تکمیل شود و وقتی به مرحله‌ای رسید که قابل نشر بود، قطعا منتشر خواهد شد».
ربيعي: این خانم کارمند یک شرکت اروپایی است
اين هماهنگي گويا در سطح دولت نيز وجود داشت تا واكنشي در قبال اين موضوع صورت گيرد. به همين دلیل، علی ربیعی، سخنگوی دولت، دراین‌باره گفت: «این خانم، کارمند یک شرکت اروپایی است. معمولا شرکت‌های خارجی‌ای که با دستگاه‌های اجرائی کار می‌کنند، اطلاعات را نیز جمع‌آوری می‌کنند؛ اما اینکه جمع‌آوری این اطلاعات اقدام جاسوسی است یا خیر به بررسی نیاز دارد». ربیعی ادامه داد: «البته این‌گونه بیان شد که این خانم با ۱۶ فرد در ارتباط بوده است که بیان این مسئله به این شکل، بیانی اسلامی نیست». او درباره اتهام‌های ديگر به وزارت نفت نيز واكنش نشان داد و گفت: «من با کارشناسان اقتصادی و ضدجاسوسی وزارت اطلاعات صحبت کردم، آنها گفته‌اند دستگاه‌های پز ربطی به زنگنه نداشته است و فسادی هم رخ نداده و عدد ۱۰ میلیارد هم صحیح نیست. به نظر من صاحب‌صلاحیت‌ترین دستگاه در این زمینه وزارت اطلاعات است».
واكنش وزارت اطلاعات به ماجراي «زن نفوذي»
يك روز قبل از آنكه اين دو مقام مسئول قضائي و دولتي به اين موضوع واكنش نشان دهند، خبري به نقل از يك مقام آگاه در وزارت اطلاعات منعكس شد و به‌طور تلويحی بر اين نكته تأكيد داشت که خبري كه درباره نفوذ خانمي به وزارت نفت منتشر شده است، نمي‌تواند از جانب نمايندگان مجلس مطرح شود. این مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد: محتوای پرونده‌های امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی‌صلاح قضائی می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست از سوی هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار است‌. پیش از این ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که هر دو عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هستند، از بازداشت یک زن در وزارت نفت به‌ اتهام جاسوسی خبر داده بودند. ابوترابی گفته بود: «این خانم تبعه ایران و نفوذی و با ۱۶ مدیر وزارت نفت در ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر آنها را داشته است.» حاجی‌دلیگانی این سخنان را تکرار کرده و افزوده بود این زن در رأس یک «باند نفوذی» بود و «توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه‌ای کاری را در جنگ اقتصادی به کشور وارد کند». حاجی‌دلیگانی همچنین گفته بود مقامات وزارت نفت «با همراهی این خانم تصمیمات غلطی را در راستای خواسته‌های دشمن و علیه منافع ملی کشور اتخاذ می‌کردند».
«زن نفوذي» كيست؟
با‌اين‌حال بين همه اين اخبار، تاكنون نامي از اين زن به ميان نيامده؛ اينكه آيا در ايران به سر مي‌برد و در بازداشت است يا از كشور خارج شده است. در مورد اول بايد گفت در صورت بازداشت متهم، تا پرونده در مراجع قضائی بررسي نشود، امكان اينكه اطلاعاتي به‌ صورت كامل به بيرون درز كند، وجود ندارد؛ اما اگر اين فرد در ايران حضور نداشته باشد و يكي از نمايندگان مجلس موضوع را رسانه‌اي كرده باشد، احتمال آنكه اين فرد ديگر به كشور بازنگردد، وجود دارد. اگر چنين باشد، هدف از بيان آن از زبان اين نماينده مجلس چه مي‌تواند باشد؟ با‌اين‌همه، اين سخن در حالي مطرح مي‌شود كه بپذيريم چنين اتهاماتي صحت داشته باشد. حال اگر صرفا يك حمله سياسي باشد، آيا اين خطر را ايجاد نخواهد كرد كه اعتماد عمومي به اظهارات مسئولان و نمايندگان مجلس از بين برود؟ آنچه از اين «زن نفوذي» در بين فعالان حوزه نفت و البته شبكه‌هاي اجتماعي مي‌چرخد، زني است كه پيش‌تر بلومبرگ در سال 2014، از او با عنوان ««ا. ح» «یک زن موفق و اسمارت ایرانی در صحنه بین‌المللی» نام برده بود. او كه براساس گفته‌هاي چند منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» بارها به وزارت نفت براي معرفي خود و توانمندي‌اش در همكاري با سرمايه‌گذاران خارجي مراجعه كرده بود، در گزارش بلومبرگ اين‌چنين توصيف شده بود:
««ا. ح» در خانواده‎ای کشاورز در جنوب ایران به ‎دنیا آمد که در زمینه کشت و برداشت پسته فعالیت می‎کردند. او 31‌ساله و مجرد است و مدرک حقوق را در مقطع دکترا در انگلیس اخذ کرده است. او پس از تحصیل به ایران بازگشت و یک شرکت مشاوره در حوزه انرژی را تأسیس کرد که دارای شعبی در تهران و لندن است. این شرکت پیشتاز در جلب سرمایه‎های خارجی پس از لغو تحریم‎ها در ماه‎های آینده خواهد بود. نام این شرکت «انرژی پایونیر» است. او از روابط در سطح بالایی با شرکت‎های نفتی مهم جهان، شرکت‎های حقوقی و مؤسسات سرمایه‎گذاری در غرب برخوردار است». بلومبرگ در ادامه درباره او می‎نویسد: «او در‌حالی‎که مدرک لیسانس خود را در رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرد، به همراه «ح. ص»، یكی از وکلای برجسته در امور نفت و گاز، دفتر مشاوره خود را تأسیس کرده است. او همچنین با مدیران اجرائی شرکت‎های بزرگ نفتی در سرتاسر جهان به‎عنوان کارآموز کار کرده است. تجربه او در نهایت به نفعش تمام شد و توانست با کسب بورس تحصیلی از «رویال داچ شل» مدرک کارشناسی ارشد حقوق را در دانشگاه کمبریج بریتانیا در سال 2009 میلادی کسب کند. او کتابی نیز با عنوان «صنعت گاز طبیعی ایران در دوران پس از انقلاب، خوش‎بینی، بدبینی و ظرفیت‎ها» را نوشته است.
‌ زنگنه: در مقابل حاشيه‌سازي‌ها جا نمي‌زنم
وزیر نفت همچنين ديروز در حاشيه هيئت دولت در واکنش به حاشیه‌سازی‌های اخیر گفت: مقاومت می‌کنم و در مقابل این حاشیه‌سازی‌ها جا نمی‌زنم. به گزارش ايرنا، بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که به‌تازگی حاشیه‌های زیادی را علیه شما ایجاد کرده‌اند و فکر می‎کنید که تا چه زمانی این حاشیه‌سازی‌ها ادامه داشته باشد؟ گفت: همان‌طور که گفته‌ام، اگر این دوستان، وقت ما را نگیرند و بگذارند که کار کنیم، بر دشمنان غلبه می‌کنیم. او درباره دلایل دیدار برخی نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: از خودشان بپرسید.
‌ بازگشت وجوه ارزي راكد به حساب پتروپارس
جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هفته گذشته با تأیید خبر بازداشت یکی از «مدیران وزارت نفت»، گفت: «قوه قضائیه چند روز گذشته، یک مدیر وزارت نفت که در یک حرکت خائنانه مقدار زیادی ارز را با تبانی یک صراف قصد داشت به خارج منتقل کند، شناسایی و با همکاری دستگاه اطلاعاتی در هنگام خروج بازداشت کرد».

با اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول، وجوه ارزی راکد در یکی از صرافی‌ها به حساب شرکت پتروپارس واریز شد. به گزارش شانا به نقل از شرکت پتروپارس، با اقدام به‌موقع وزارت نفت و دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین همکاری شرکت پتروپارس، وجوه راکد در حساب یکی از صرافی‌ها به حساب‌های مورد تأیید شرکت پتروپارس بازگشت و خوشبختانه خسارتی به بیت‌المال وارد نشد. حدود یک هفته پیش در پی بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های زیر‌مجموعه پتروپارس (به نام پتروپارس ایران) معلوم شد مبالغی ارز به صورت راکد در حساب یکی از صرافی‌های طرف حساب باقی مانده است که به‌ منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، مدیر مالی آن شرکت که در محل کار خود حاضر بود، به همراه صراف مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح امنیتی و قضائی تحت تحقیق و بررسی‌های قانونی قرار گرفتند. در فاصله کمتر از یک هفته تمام وجوه، بدون کم‌و‌کاست به حساب پتروپارس منتقل شد.

شرق:‌ تقريبا هر دو هفته، يك حمله به وزارت نفت شكل مي‌گيرد. هر بار هم پيام روشن است؛ كم‌كاري يا نفوذ. تكيه بر آن است كه تيم كنوني در وزارت نفت نه‌تنها ياراي مقابله با تحريم‌ها را ندارد، حتي نمي‌تواند از ورود نفوذي‌ها به وزارتخانه نیز جلوگيري كند. آخرين حمله، خبر مربوط به حضور «یک زن نفوذی» در وزارت نفت و ارتباط او با 16 مدير نفتي بود؛ خبري كه اولين‌بار از زبان ابوترابي، نماينده مجلس، مطرح شد و با وجود تكذيب وزارت اطلاعات، روز گذشته دادستان كل كشور به‌طور تلويحی آن را تأييد كرد و در ادامه سخنگوي دولت نيز مهر تأييد بر آن زد. دادستان کل کشور درباره حضور یک زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی توضیحاتی ارائه کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگوی ویژه خبری در پاسخ به سؤالی درباره «يک زن نفوذی در وزارت نفت و دستگیری یک مقام نفتی» گفت: «پرونده‌های این‌چنینی که در دادسرا تشکیل می‌شود، تا زمانی ‌که مشمول تحقیقات هستند.

بازپرس تحقیقات لازم را انجام می‌دهد، نه به موجب قانون مجاز هستیم که آن را افشا کنیم و نه مصلحت مجموع کشور است که بخواهیم آنها را دنبال کنیم یا اطلاعات ناقص را در اختیار دیگران بگذاریم». او ادامه داد: «جرمی واقعی شده است و دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و قضائی به آن ورود پیدا کردند و باید تحقیقات تکمیل شود و وقتی به مرحله‌ای رسید که قابل نشر بود، قطعا منتشر خواهد شد».
ربيعي: این خانم کارمند یک شرکت اروپایی است
اين هماهنگي گويا در سطح دولت نيز وجود داشت تا واكنشي در قبال اين موضوع صورت گيرد. به همين دلیل، علی ربیعی، سخنگوی دولت، دراین‌باره گفت: «این خانم، کارمند یک شرکت اروپایی است. معمولا شرکت‌های خارجی‌ای که با دستگاه‌های اجرائی کار می‌کنند، اطلاعات را نیز جمع‌آوری می‌کنند؛ اما اینکه جمع‌آوری این اطلاعات اقدام جاسوسی است یا خیر به بررسی نیاز دارد». ربیعی ادامه داد: «البته این‌گونه بیان شد که این خانم با ۱۶ فرد در ارتباط بوده است که بیان این مسئله به این شکل، بیانی اسلامی نیست». او درباره اتهام‌های ديگر به وزارت نفت نيز واكنش نشان داد و گفت: «من با کارشناسان اقتصادی و ضدجاسوسی وزارت اطلاعات صحبت کردم، آنها گفته‌اند دستگاه‌های پز ربطی به زنگنه نداشته است و فسادی هم رخ نداده و عدد ۱۰ میلیارد هم صحیح نیست. به نظر من صاحب‌صلاحیت‌ترین دستگاه در این زمینه وزارت اطلاعات است».
واكنش وزارت اطلاعات به ماجراي «زن نفوذي»
يك روز قبل از آنكه اين دو مقام مسئول قضائي و دولتي به اين موضوع واكنش نشان دهند، خبري به نقل از يك مقام آگاه در وزارت اطلاعات منعكس شد و به‌طور تلويحی بر اين نكته تأكيد داشت که خبري كه درباره نفوذ خانمي به وزارت نفت منتشر شده است، نمي‌تواند از جانب نمايندگان مجلس مطرح شود. این مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد: محتوای پرونده‌های امنیتی صرفا در اختیار مراجع ذی‌صلاح قضائی می‌گیرد و بیان اتهاماتی از این دست از سوی هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار است‌. پیش از این ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که هر دو عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هستند، از بازداشت یک زن در وزارت نفت به‌ اتهام جاسوسی خبر داده بودند. ابوترابی گفته بود: «این خانم تبعه ایران و نفوذی و با ۱۶ مدیر وزارت نفت در ارتباط بوده و قصد تأثیرگذاری بر آنها را داشته است.» حاجی‌دلیگانی این سخنان را تکرار کرده و افزوده بود این زن در رأس یک «باند نفوذی» بود و «توانسته بود تصمیمات مهمی را در وزارت نفت مسکوت بگذارد و ضربه‌ای کاری را در جنگ اقتصادی به کشور وارد کند». حاجی‌دلیگانی همچنین گفته بود مقامات وزارت نفت «با همراهی این خانم تصمیمات غلطی را در راستای خواسته‌های دشمن و علیه منافع ملی کشور اتخاذ می‌کردند».
«زن نفوذي» كيست؟
با‌اين‌حال بين همه اين اخبار، تاكنون نامي از اين زن به ميان نيامده؛ اينكه آيا در ايران به سر مي‌برد و در بازداشت است يا از كشور خارج شده است. در مورد اول بايد گفت در صورت بازداشت متهم، تا پرونده در مراجع قضائی بررسي نشود، امكان اينكه اطلاعاتي به‌ صورت كامل به بيرون درز كند، وجود ندارد؛ اما اگر اين فرد در ايران حضور نداشته باشد و يكي از نمايندگان مجلس موضوع را رسانه‌اي كرده باشد، احتمال آنكه اين فرد ديگر به كشور بازنگردد، وجود دارد. اگر چنين باشد، هدف از بيان آن از زبان اين نماينده مجلس چه مي‌تواند باشد؟ با‌اين‌همه، اين سخن در حالي مطرح مي‌شود كه بپذيريم چنين اتهاماتي صحت داشته باشد. حال اگر صرفا يك حمله سياسي باشد، آيا اين خطر را ايجاد نخواهد كرد كه اعتماد عمومي به اظهارات مسئولان و نمايندگان مجلس از بين برود؟ آنچه از اين «زن نفوذي» در بين فعالان حوزه نفت و البته شبكه‌هاي اجتماعي مي‌چرخد، زني است كه پيش‌تر بلومبرگ در سال 2014، از او با عنوان ««ا. ح» «یک زن موفق و اسمارت ایرانی در صحنه بین‌المللی» نام برده بود. او كه براساس گفته‌هاي چند منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» بارها به وزارت نفت براي معرفي خود و توانمندي‌اش در همكاري با سرمايه‌گذاران خارجي مراجعه كرده بود، در گزارش بلومبرگ اين‌چنين توصيف شده بود:
««ا. ح» در خانواده‎ای کشاورز در جنوب ایران به ‎دنیا آمد که در زمینه کشت و برداشت پسته فعالیت می‎کردند. او 31‌ساله و مجرد است و مدرک حقوق را در مقطع دکترا در انگلیس اخذ کرده است. او پس از تحصیل به ایران بازگشت و یک شرکت مشاوره در حوزه انرژی را تأسیس کرد که دارای شعبی در تهران و لندن است. این شرکت پیشتاز در جلب سرمایه‎های خارجی پس از لغو تحریم‎ها در ماه‎های آینده خواهد بود. نام این شرکت «انرژی پایونیر» است. او از روابط در سطح بالایی با شرکت‎های نفتی مهم جهان، شرکت‎های حقوقی و مؤسسات سرمایه‎گذاری در غرب برخوردار است». بلومبرگ در ادامه درباره او می‎نویسد: «او در‌حالی‎که مدرک لیسانس خود را در رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرد، به همراه «ح. ص»، یكی از وکلای برجسته در امور نفت و گاز، دفتر مشاوره خود را تأسیس کرده است. او همچنین با مدیران اجرائی شرکت‎های بزرگ نفتی در سرتاسر جهان به‎عنوان کارآموز کار کرده است. تجربه او در نهایت به نفعش تمام شد و توانست با کسب بورس تحصیلی از «رویال داچ شل» مدرک کارشناسی ارشد حقوق را در دانشگاه کمبریج بریتانیا در سال 2009 میلادی کسب کند. او کتابی نیز با عنوان «صنعت گاز طبیعی ایران در دوران پس از انقلاب، خوش‎بینی، بدبینی و ظرفیت‎ها» را نوشته است.
‌ زنگنه: در مقابل حاشيه‌سازي‌ها جا نمي‌زنم
وزیر نفت همچنين ديروز در حاشيه هيئت دولت در واکنش به حاشیه‌سازی‌های اخیر گفت: مقاومت می‌کنم و در مقابل این حاشیه‌سازی‌ها جا نمی‌زنم. به گزارش ايرنا، بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که به‌تازگی حاشیه‌های زیادی را علیه شما ایجاد کرده‌اند و فکر می‎کنید که تا چه زمانی این حاشیه‌سازی‌ها ادامه داشته باشد؟ گفت: همان‌طور که گفته‌ام، اگر این دوستان، وقت ما را نگیرند و بگذارند که کار کنیم، بر دشمنان غلبه می‌کنیم. او درباره دلایل دیدار برخی نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: از خودشان بپرسید.
‌ بازگشت وجوه ارزي راكد به حساب پتروپارس
جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هفته گذشته با تأیید خبر بازداشت یکی از «مدیران وزارت نفت»، گفت: «قوه قضائیه چند روز گذشته، یک مدیر وزارت نفت که در یک حرکت خائنانه مقدار زیادی ارز را با تبانی یک صراف قصد داشت به خارج منتقل کند، شناسایی و با همکاری دستگاه اطلاعاتی در هنگام خروج بازداشت کرد».

با اقدام به‌موقع دستگاه‌های مسئول، وجوه ارزی راکد در یکی از صرافی‌ها به حساب شرکت پتروپارس واریز شد. به گزارش شانا به نقل از شرکت پتروپارس، با اقدام به‌موقع وزارت نفت و دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین همکاری شرکت پتروپارس، وجوه راکد در حساب یکی از صرافی‌ها به حساب‌های مورد تأیید شرکت پتروپارس بازگشت و خوشبختانه خسارتی به بیت‌المال وارد نشد. حدود یک هفته پیش در پی بررسی صورت‌های مالی یکی از شرکت‌های زیر‌مجموعه پتروپارس (به نام پتروپارس ایران) معلوم شد مبالغی ارز به صورت راکد در حساب یکی از صرافی‌های طرف حساب باقی مانده است که به‌ منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی، مدیر مالی آن شرکت که در محل کار خود حاضر بود، به همراه صراف مرتبط از سوی مراجع ذی‌صلاح امنیتی و قضائی تحت تحقیق و بررسی‌های قانونی قرار گرفتند. در فاصله کمتر از یک هفته تمام وجوه، بدون کم‌و‌کاست به حساب پتروپارس منتقل شد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها