رئیس سازمان توسعه تجارت تشکیل بازارسیاه‌های شکل‌گرفته را بررسی کرد
تاجرتراشی سیاست‌های ارزی
مهفام سلیمان‌بیگی: ثبت سفارش برای کالاهایی با ارز ارزان‌قیمت آن‌قدر کاسبی پررونقی شد که تا تشکیل بازار سیاه هم پیش رفت. وجود این بازار سیاه را اگرچه رئیس سازمان توسعه تجارت به‌طور رسمی تأیید نمی‌کند، اما معتقد است: هرجا شفافیت کم باشد و بوروکراسی پیچیده شود، فسادهای زیرزمینی شکل می‌گیرند. ما هم به‌همین‌منظور با اصل موضوع که به نرخ ارز و سیاست‌های ارزی برمی‌گردد، انتقاد داریم، چون نمی‌خواهیم چنین ابهاماتی روی دهد و امضاهای طلایی به وجود بیاید که به فساد منجر شود، چراکه تبعات آن دامنگیر همه کشور خواهد شد. به‌هرحال این مشکلی است که با نظارت جدی و قاطع حل می‌شود. درحالحاضر ما سعی کردیم دادن تأییدیه در هر قسمت بر عهده یک گروه مستقل باشد تا رانتی شکل نگیرد. محمدرضا مودودی به ذکر نمونه‌ای از فسادهای شکل‌گرفته می‌پردازد که با وجود آنکه در سال گذشته حدود۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش داشتیم، اما در نهایت واردات واقعی کشور بیش از ۴۲ میلیارد دلار نبود. این نشان می‌دهد ۵۰ درصد ثبت سفارش‌ها اساسا به واردات منجر نشد. جذابیت ثبت سفارش در سال گذشته برای آن بود که اعلام شد برای هر نوع وارداتی، ارز بانکی موجود است و اگر تفاوت نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد زیاد باشد، ارزش دارد که بازرگان یک سال را نیز در انتظار بماند تا مجوز برای مثلا یک میلیون دلار واردات بگیرد (!) چراکه تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد رانتی بین 5 تا 10 میلیارد تومان را برای گیرنده ارز فراهم می‌کرد که بسیار وسوسه‌انگیز است. به واقع کدام شغل می‌تواند تضمین کند که شما در عرض یک سال 5 تا 10 میلیارد تومان سود کنید؟ بنابراین بیشتر رانت‌خواری‌ها مربوط به بخش کارت‌های جدیدالورود بودند که تمایل داشتند یک فرصت طلایی و گذرا را برای خود ایجاد کنند. محمدرضا مودودی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «شرق» از چالش هویتی در این سازمان هم گفت که در مشروح گفت‌وگو می‌خوانید:
یک نقد اساسی به سازمان توسعه تجارت وجود دارد که می‌خواهم گفت‌وگو را با آن آغاز کنیم. این نقد به تضعیف سازمان توسعه تجارت ایران و به حاشیه رانده‌شدن آن در حوزه بازرگانی مربوط است. به‌گونه‌ای که می‌بینیم اختیارات سازمان در بخش‌های مختلف هر روز کمتر و عملکرد سازمان ضعیف‌تر شده است؛ برای مثال ثبت سفارش که قبلا در اختیار سازمان توسعه تجارت بوده، اکنون ذیل مسئولیت‌های وزارت صنعت است. به نظر شما بهتر نبود ثبت سفارش به‌عنوان یکی از وظایف اصلی، در این سازمان باقی می‌ماند؟ آیا این تفویض اختیار نشان‌دهنده شانه‌خالی‌کردن سازمان توسعه تجارت از زیر بار مسئولیت‌هایش نیست؟
اکنون، عصر رقابت‌های شدید است و ما بر این باوریم که سازمان توسعه تجارت ایران نیز در شرایط فعلی باید بتواند به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای نظیر همتایان جهانی خود، با چالاکی و چابکی بیشتری نسبت به رقبا در عرصه بین‌المللی فعالیت کند و بر همین اساس باید از جامه یک اداره دولتی بیرون بیاید و به یک سازمان حرفه‌ای توسعه‌ای تبدیل شود و با تکیه بر منابع درآمدی خود و از محل هزینه و فایده، فعالیت‌های ترویجی و توسعه‌ای خود را گسترش دهد. در دنیا ساختارهای مشابهی داریم، مثل ساختارهایی که در ژاپن (جترو)، کره جنوبی (کوترا)، و اتریش و ترکیه و سایر کشورها وجود دارد که حدود ۵۰ تا۶۰ درصد اعضای آنان به‌صورت مأمور در خارج از کشور در حوزه بازاریابی در اموری مانند شناسایی ظرفیت‌های صادراتی کشور، تحلیل محیط اقتصادی بازارهای هدف، ایجاد ارتباط بین فعالان اقتصادی دو کشور مبدأ و مقصد، برگزاری رویدادهای مختلف تجاری و برگزاری جلسات و نشست‌های تخصصی میان تجار و... مشغول فعالیت هستند؛ بنابراین نگاه مدیران وقت سازمان نیز این بود که در ایران نیز باید ساختار سازمان توسعه تجارت مشابه این سازمان‌های مشابه، پویاتر و عملیاتی‌تر شود؛ اینکه ما از
۵۰۰ پرسنلی که داریم فقط ۲۰ نفر رایزن در خارج از کشور فعالیت کنند، نشان می‌دهد ما خیلی مشابه جریان جهانی سازمان‌های همتا عمل نمی‌کنیم و ترجیح می‌دهیم از داخل کشور تجارت جهانی را مدیریت کنیم (!) که طبیعی است جریان منطقی و اثربخشی نخواهد بود و قطعا نخواهیم توانست از تمام توان و ظرفیت کشور برای ایجاد ارتباط و توسعه تجارت استفاده کنیم؛ اما اگر بتوانیم قیود ضوابط و مقررات دست‌وپاگیر دولتی را کاهش دهیم و چالاک‌تر عمل کنیم، شاید بتوان بهتر در عرصه تجارت خارجی ایفای نقش کرد؛ ازاین‌رو سعی بر آن بوده تا بخش‌های حاکمیتی مثل دفتر مقررات صادرات و واردات و حوزه سیاست‌گذاری از سازمان جدا شود و ساختار سازمان در خدمت توسعه صادرات قرار گیرد. اکنون این بخش از سازمان جدا شده است، اما ما هنوز توسعه‌ای نشده‌ایم؛ یعنی همان نقش حاکمیتی را اما نه در شکل کامل آن در این ماجرا داریم؛ به عبارت دیگر نه ساختار توسعه‌ای شد و نه اجزای حاکمیتی در سازمان ماندند و این کمی برنامه‌ها را دچار اختلال کرد. گرچه مراحل توسعه‌ای‌شدن سازمان در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است، اما هنوز تا محقق‌شدن این آرمان راهی طولانی در پیش است.
منظور شما این است که هدف شما شانه‌خالی‌کردن از بار مسئولیت سازمانی‌تان نبوده است.
به‌هیچ‌وجه. در واقع به گمان مدیران وقت سازمان و وزارتخانه، این اقدام یک گام روبه‌جلو بود، اما ناتمام‌ماندن این پروژه، باعث ایجاد این تردید شده و ما امیدواریم به‌زودی این امکان فراهم شود که ما به یک سازمان توسعه‌ای واقعی تبدیل شویم و بتوانیم از فرصت‌های تجاری پیش‌رو در جهت توسعه صادرات کشور استفاده کنیم. در پناه سازمان توسعه‌ای ما قادر خواهیم بود برنامه‌های ترویجی سازمان را گسترش دهیم و تقویت کنیم، مزیت‌های صادراتی کشور را به بازارهای هدف معرفی کنیم، دفاتر نمایندگی سازمان را تأسیس کنیم، ارتباطاتمان را با فعالان اقتصادی دنیا گسترش دهیم، مطالعات بازار را انجام دهیم و سرمایه‌گذار خارجی جلب کنیم.
برخی از بازرگانان از تشکیل بازارسیاهی که در ثبت سفارش ایجاد شده است، گلایه‌مندند. در واقع افرادی کنار ساختمان اصلی اداره صمت می‌ایستند و ادعا می‌کنند از سوی شرکت‌هایی فرستاده می‌شوند که مشاوران آنها قادرند بعد از ثبت اولیه اطلاعات کالا در سامانه جامع، یک‌روزه مجوز نهایی برای واردات دریافت کنند؛ درصورتیکه دریافت نهایی این مجوز حدود 10 روز زمان می‌برد. این اتفاق چگونه شکل می‌گیرد؟ چطور فضا برای چنین سوءاستفاده‌ای مهیا می‌شود؛ درحالی‌که برخوردی با آن نمی‌شود؟
سال گذشته نزدیک به ۸۰ میلیارد یورو ثبت سفارش داشتیم؛ این نشان می‌دهد بسیاری از افراد قادر بودند به‌راحتی ثبت سفارش انجام دهند؛ اما اینکه ثبت سفارشی منجر به واردات آن کالا شود، موضوعی متفاوت از این است که ثبت سفارشی انجام شود. من فکر می‌کنم شدت استقبال از ثبت سفارش در سال گذشته، متأثر از شرایط و سیاست‌های ارزی‌ای بود که با چنین استقبالی مواجه شد. جذابیت ثبت سفارش در سال گذشته برای آن بود که اعلام شد برای هر نوع وارداتی ارز بانکی موجود است و اگر تفاوت نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد زیاد باشد، ارزش دارد که بازرگان یک سال را نیز در انتظار بماند تا مجوز برای مثلا یک میلیون دلار واردات بگیرد(!)؛ چراکه تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد، رانتی بین پنج تا 10 میلیارد تومان را برای گیرنده ارز فراهم می‌کرد که بسیار وسوسه‌انگیز است. به‌واقع کدام شغل می‌تواند تضمین کند شما در عرض یک سال پنج تا 10 میلیارد تومان سود کنید؟ این موضوع جذابیت حضور در صف ثبت‌سفارش‌ها را زیاد می‌کند. این وسط افرادی هم دلالی می‌کنند و الکی وعده می‌دهند که کارها را برای بازرگانان تسهیل می‌کنند؛ اما این دلال‌ها پشت همان سیستمی می‌نشینند که بازرگانان
می‌نشینند، پس چطور آنان قادر به ثبت سفارش سریع‌اند و بازرگانان نیستند؟ اولویت‌های ما برای ثبت سفارش و واردات کالا مشخص است. طبق این اولویت‌ها، هرکس می‌تواند ثبت سفارش کند؛ مگر اینکه دفاتر تخصصی اعلام کنند این اقلام جزء فهرست اولویت‌ها نیستند. افرادی که می‌گویند ما میتوانیم ثبت سفارش را از طریق دیگری انجام دهیم، افراد فرصت‌طلبی هستند که باعث می‌شوند این شبهه ایجاد شود که سیستم، سیستمی معیوب و ناکارآمد است. البته درحالحاضر بخش ثبت سفارش به استان‌ها واگذار شده و در این بخش تفویض اختیار شده است، ولی اگر افرادی مدعی شوند که می‌توانند از طریق ارتباط با آشنایان یا کارمندان سازمانی مسائل غیرقانونی را انجام دهند، مرتکب جرم شده و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
یعنی دلال‌ها حرف بی‌اساس و نادرستی می‌زنند؟
من معتقدم هرجا شفافیت کم باشد و بوروکراسی پیچیده شود، فسادهای زیرزمینی شکل می‌گیرند. ما هم به همین منظور به اصل موضوع که به نرخ ارز و سیاست‌های ارزی برمی‌گردد، انتقاد داریم؛ چون نمی‌خواهیم چنین ابهاماتی روی دهد و امضاهایی طلایی به وجود آید که به فساد منجر شود؛ چراکه تبعات آن دامنگیر همه کشور خواهد شد. به‌هرحال این مشکلی است که با نظارت جدی و قاطع حل می‌شود. درحالحاضر سعی کرده‌ایم دادن تأییدیه در هر قسمت بر عهده گروه مستقلی باشد تا رانتی شکل نگیرد. مثلا در سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش داشتیم؛ اما در نهایت واردات واقعی کشور بیش از ۴۲ میلیارد دلار نبود. این نشان می‌دهد ۵۰ درصد ثبت سفارش‌ها اساسا به واردات منجر نشد. این مشکل را ما به‌تازگی بررسی کرده و در نهایت می‌خواهیم آن را در قالب رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مدیریت کنیم. سال گذشته مدیریت کارت‌های بازرگانی در بخش واردات در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از شرکت‌های جدیدالورود ابتدا با حجم واردات اندک آغاز کردند و به‌مرور میزان ثبت سفارش آنها بیشتر شد. البته برای شرکت‌های باسابقه که تجربه کافی و تخصص لازم را در واردات محصولی خاص داشتند،
محدودیتی اعمال نشد و در این بخش ما کمتر دچار رانت شدیم. بنابراین بیشتر رانت‌خواری‌ها مربوط به بخش کارت‌های جدیدالورود بود که تمایل داشتند فرصت طلایی و گذرایی را برای خود ایجاد کنند. به‌هرحال تأکید می‌کنم دست‌کاری در سیستم ممکن نیست. به نظر می‌رسد با توجه به پیچیدگی سیستم، این افراد سراغ بازرگانان تازه‌کار می‌روند و از کم‌اطلاعی آنها سوءاستفاده می‌کنند. بازرگانان تازه‌کار نیز چون از فرایند کار به‌خوبی مطلع نیستند، فریب می‌خورند. ثبت‌سفارشی که این واسطه‌ها انجام می‌دهند، چیزی نیست جز همان ثبت اطلاعاتی که خود افراد نیز می‌توانند انجام دهند؛ اما واسطه‌ها آن را طوری دشوار جلوه می‌دهند که تازه‌کارها فریب خورده و بالاخره ثبت سفارش را به آنان واگذار می‌کنند.
یکی دیگر از مشکلات بازرگانان، نبود رایزنان در اغلب کشورهاست. درصورتیکه یکی از وظایف مهم سازمان توسعه تجارت، راهنمایی و هدایت تجار در بازارهای هدف از طریق رایزنان بازرگانی است؛ اما می‌بینیم در اغلب کشورها رایزن نداریم و در کشورهایی هم که رایزن وجود دارد، این افراد بسیار ضعیف عمل می‌کنند. چرا در این زمینه تا این حد ضعیف عمل شده است؟
در این راستا در مقاطع مختلف تجربیات مختلفی داریم. مقطعی وجود داشت که ما رایزن نداشتیم و این اعتراض وجود داشت که چرا رایزن‌های ما در خارج از کشور فعال نیستند. در مقطع دیگری ما تقریبا ۲۱ رایزن به ۲۰ کشور اعزام کردیم. چندی بعد این اتهام ایجاد شد که این رایزن‌ها هیچ‌یک مفید واقع نشده‌اند و عملکردشان مطلوب نیست؛ با وجود اینکه سفرا و سفارتخانه‌های ما آنها را تأیید می‌کردند. بحران ارزی که در سال ۹۷ ایجاد شد، با توجه به اینکه بودجه ما ریالی است و افزایش شدید قیمت ارز، آسیب زیادی به بخش تأمین هزینه‌های ارزی سازمان وارد کرد، باعث شد تا زمانی که شرایط پایدار نشود، نسبت به اعمال هزینه‌ها حساسیت بیشتری به خرج داده و مراقب مخارج ارزی باشیم؛ گرچه معتقدیم اعزام رایزنان بازرگانی در شرایط فعلی بسیار لازم و ضروری است. درحالحاضر نیز جایگزین‌هایی برای افرادی که دوره خدمتشان تمام شده و بازگشته‌اند، انتخاب شده است و به‌زودی و به‌تدریج این مأموران به محل خدمت خود اعزام می‌شوند و امیدواریم دیگر بودجه سازمان دچار تنش‌های ارزی نشود. ما در سال ۹۸ برنامه داریم تمرکز بیشتری روی کشورهای همسایه داشته باشیم و بتوانیم ظرفیت رایزنی را
در این کشورها افزایش دهیم. البته کشورهایی مثل چین، هند و سوریه با اینکه همسایه نیستند؛ اما برای ما مهم‌اند و موضوع حضور رایزنان در آن کشورها را نیز با جدیت دنبال خواهیم کرد.
رایزنان برای کمک به بازرگانان باید حضور داشته باشند. قطعا حضور بی‌ثمر آنها دردی را درمان نمی‌کند. در واقع تجار نیاز به حضور رایزنانی دارند که در شناسایی بازارهای هدف، نوع محصولات موردنیاز و تسهیل شرایط تجارت آنها را یاری رسانند.
نکته مهم و تأمل‌برانگیز این است که خود بخش خصوصی هم باید فعال‌تر عمل کند؛ چراکه اتاق بازرگانی ظرفیت لازم را دارد. در طول برنامه پنج‌ساله پنجم، اتاق بازرگانی این امکان را پیدا کرد که از محل صادرات و واردات به میزان یک‌‌در‌هزار فروش درآمد کسب کند و در اساسنامه اتاق به‌صراحت آمده که باید در جهت توسعه بازار، شناسایی بازارهای هدف و بازاریابی به اعضای خود کمک کند، بنابراین انتظار می‌رفت که اتاق بخشی از این درآمد ده‌ها‌میلیون‌دلاری خود را در این سال‌ها صرف حضور جدی در بازارهای هدف کند و حداقل در ۱0 کشور هدف ۱۰ دفتر فعال از اتاق بازرگانی بازگشایی شود و تعدادی از نمایندگان گروه‌های کالایی رقابت‌پذیر در این اماکن حضور پیدا کنند و پیگیر برنامه‌های توسعه بازار رشته‌های منتخب شوند، نیازهای بخش تولیدی خود را پیگیری کنند، مذاکره انجام دهند و در کنار آن از ظرفیت رایزن‌های بازرگانی هم استفاده کنند تا در نهایت موفق شوند تجارتشان را با کشورهای هدف توسعه دهند، اما متأسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده است؛ اگرچه شنیده‌ها حاکی از آن است که اخیرا برنامه‌هایی جدی در این راستا در اتاق تعریف شده است.
من فکر می‌کنم اگر تجارت برای ما مهم است که باید باشد، باید تمرکز بیشتری روی بازرگانی داشته باشیم؛ آن‌هم در شرایطی که نفت با بحران درآمد ارزی و تحریم مواجه شده است و صادرات غیرنفتی ناگزیر است که جای آن را پر کند. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که صرفا دولت پاسخ‌گوی تمام نیازهای بخش خصوصی باشد. لازم است خود بخش خصوصی هم با قدرت بیشتری در صحنه حضور پیدا کند. سال گذشته هم بخشی از منابع تشویقی سازمان را به شرکت‌هایی دادیم که در خارج از کشور دفتر تأسیس کرده بودند. در شرایط فعلی که جنگ اقتصادی و جنگ تجاری به‌صورت‌جدی در حال وقوع است، ما توقع داریم که همه از تمام ظرفیت‌هایشان استفاده کنند. در شرایط فعلی سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی باید هویت خود را بازتعریف کنند؛ چراکه ضعف این دو نهاد مهم در شرایط فعلی می‌تواند تبعاتی داشته باشد که گریبان همه اقتصاد و اشتغال کشور را بگیرد.
آیا حذف دفتر مقررات صادرات و واردات هم بخشی از این بازتعریف هویتی است؟
اینکه بخشی از ساختار سازمان توسعه تجارت گرفته شده است، ایرادی ندارد و هم‌جهت با سیاست کوچک‌سازی دولت است. اما بازتعریف مجدد نقش سازمان برای دوام توسعه اقتصادی بسیار مهم است. اگر قرار باشد تنظیم بازار صادرات را مدیریت کند و هر دستگاهی خودش نسبت به واردات و صادرات بخش‌های مرتبط اقدام کند و بانک مرکزی هم به‌صورت مستقل سیاست‌های ارزی‌اش را اعمال کند، این تجارت موفق نخواهد بود و کل اقتصاد دچار تنش و آشفتگی خواهد شد.
دیپلماسی تجاری امروز به اهمیت دیپلماسی خارجی است و نقش آن در امنیت اجتماعی هم بسیار بالاست؛ بنابراین دولت باید بازتعریفی در جایگاه این سازمان تخصصی داشته باشد تا از تمام تخصص و توانایی‌‌ها برای مقابله با این جنگ اقتصادی بهره بگیرد. سازمان توسعه تجارت این بحران هویتی را در خود دارد و واقعیت این است که فرماندهی واحدی که مورد انتظار بوده تا به امروز ایجاد نشده است؛ اگرچه اخیرا با انتخاب قائم‌مقام توسط وزیر محترم صمت، انتظار می‌رود که شرایط به نحو مطلوب‌تری مدیریت شود و وحدت فرماندهی به‌صورت ملموس‌تر شکل بگیرد. به‌هرحال سازمان هم‌اکنون بر بحث‌هایی تمرکز کرده که شاید نمود کوتاه‌مدت نداشته باشد، اما قطعا در بلندمدت اهمیت و ضرورت خود را نشان می‌دهند.
چه بحث‌هایی؟
امروز حتی اگر شرایط فعلی کشور یک شرایط معمولی بود و اصلا با بحران تجاری و ارزی و تحریم هم مواجه نمی‌بودیم، باز افزایش حجم صادرات با مشکلات جدی مواجه می‌شد؛ چراکه ما اساسا با کمبود اقلام صادراتی و نیز کمبود شرکت‌های توانمند صادراتی برای حضور در عرصه بازارهای بین‌المللی مواجه هستیم. این دو، موضوعاتی بسیار کلیدی و مهم هستند که کشور ما امروزه به آنها مبتلا است اما میان روز‌مرگی‌هایی که الان با آن مواجهیم، فرصت کمتری داریم که به آنها بپردازیم. یکی از پروژه‌های اصلی ما در سازمان توسعه تجارت، تعریف پروژه‌های صادرات‌محور است. اگر ما نتوانیم تنوعی به سبد آینده صادراتی خود بدهیم، یا اگر نتوانیم محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا و های‌تک در مقیاس صادراتی را تولید کنیم، قطع‌به‌یقین چه در شرایط عادی و چه در شرایط خاص ما نمی‌توانیم میزان صادرات خود را چندان افزایش داده و آن را از سطح ۴۰ یا ۵۰ میلیارد دلار به اهداف چشم‌انداز 1404 نزدیک کنیم.
شما در جایی از ضرورت مگاپروژه‌های صادراتی صحبت کردید، چرا این موضوع اهمیت دارد؟
در واقع به دلیل ظرفیت پایین در حجم و تنوع محصولات صادراتی. دولت در دو مقطع تاریخی دو سرمایه‌گذاری جدی داشت؛ یکی در بخش پتروشیمی و دیگری در بخش صنایع فلزی نظیر فولاد که موجب شد رشدی حدودا 20 میلیارد دلاری را در سبد صادراتی کشور موجب شود که نشان می‌دهد حدود 25 درصد صادرات کشور مربوط به این دو گروه کالایی است. اگر قرار باشد ما ۲۰ میلیارد دلار دیگر به سبد صادراتی کشور در پنج سال آینده اضافه کنیم، نمی‌توانیم امیدوار باشیم با محصولات سنتی و قدیمی که درحالحاضر در اختیار داریم، به نتیجه مطلوبی که خواهان آنیم، دست یابیم. بنابراین لازم است بار دیگر چند مگاپروژه بزرگ صادراتی در کشور هدف‌گذاری و حمایت شود تا بتوانیم یک ظرفیت مثلا ۲۰میلیارددلاری جدید البته با مشارکت بخش خصوصی ایجاد کنیم.
از سوی دیگر در بحث توانمندسازی شرکت‌ها و بنگاه‌ها هم با معضل بزرگی مواجه هستیم. در عرصه صادرات بیش از ۱۵ یا ۱۶ سال بیشتر تجربه صادرات جدی نداریم و به‌شدت در این عرصه جوان و کم‌تجربه‌ایم، هرچند این زمان برای یک کشور می‌تواند زمان طولانی و زیادی باشد؛ اما ما برنامه مدونی برای آن نداشته‌ایم و از‌آنجا‌که رفت‌و‌آمد تجار کشورهای همسایه به کشور ما زیاد بوده، بخش عمده‌ای از تجارت این کشور را این تاجران خارجی انجام داده‌اند که نیاز تاجران ما برای حضور مستمر و دائمی در این بازارها را به‌شدت از بین برده است و این تهدیدی جدی برای آینده تجارت ماست؛ بنابراین یکی دیگر از پروژه‌های ما در سازمان توسعه تجارت بحث توانمندسازی بنگاه‌هاست. درحالحاضر در حال ایجاد مدرسه‌ای صادراتی هستیم که در آن به صورت کاربردی و عملیاتی آموزش‌های تخصصی صادرات داده و سپس مدرک مهارت‌های صادراتی را نیز به شرکت‌ها ارائه خواهیم داد.
تجار یا برنامه‌ریزان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نیاز به اطلاعات کامل تجاری دارند؛ اما سازمان، اطلاعرسانی خوبی در این زمینه ندارد. به طور مثال ما برای تهیه گزارشی از افغانستان به گزارش‌های سازمان مراجعه کردیم؛ اما به جز یک‌سری اطلاعات کلی درباره افغانستان هیچ گزارش قابل دسترس دیگری وجود نداشت. فایل روابط تجاری ایران و افغانستان هم غیرقابل دسترس بود و باز نمی‌شد. درباره دیگر محصولات هم همین‌طور است. اولا گزارش یک‌سری از محصولات مثل محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی وجود ندارد؛ دوم اینکه آن گزارش‌هایی هم که از برخی محصولات ارائه شده، به‌روز نیست و آخرین آمار درج‌شده در آن مربوط به دو سال پیش است. با این شرایط بازرگان چطور می‌تواند از سازمان کسب اطلاعات کند؟ چرا سازمان درباره تهیه گزارش‌های کالایی یا کشوری این‌قدر ضعیف عمل می‌کند؟
در پایگاه اطلاعرسانی سازمان توسعه تجارت ایران، اطلاعات متنوعی وجود دارد. هم اطلاعات به‌روز داریم، هم اطلاعات آرشیوی و قدیمی. من احساس می‌کنم به گونه‌ای تنظیم شده که دوستانی که مراجعه می‌کنند، به سمت اطلاعات قدیمی می‌روند و دسترسی آسانی به اطلاعات جدید و به‌روز ندارند؛ درصورتیکه هر دو بخش وجود دارد. هم اطلاعات به‌روز‌شده کالایی و کشوری و هم قدیمی و آرشیوی مثل نقشه‌های راه. اواخر سال گذشته که مسئولیت ریاست سازمان را بر‌عهده گرفتم، یکی از برنامه‌ها، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ ظاهری اصلاح سامانه و پورتال سازمان بود. البته باید بگویم که سازمان در بحث دولت الکترونیک ارتقای خوبی در همین چند ماه اخیر در مقایسه با قبل داشته و ما توانستیم در میان سازمان‌های همتای خود جزء بهترین‌ها باشیم و رتبه چشمگیری را به لحاظ رشد دولت الکترونیک کسب کنیم. به‌زودی با رونمایی از پورتال جدید سازمان شما شاهد خدمات ویژه‌ای در بحث دولت الکترونیک سازمان خواهی بود و تمام اطلاعات مورد نیاز در قالب گزارش‌ها و فرمت‌های مشخص در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. از‌این‌پس نیز به‌روزرسانی اطلاعات مداوم خواهد بود. این مشکل از قبل حل شده
بود و فقط در فرمت جدید ارائه نمی‌شد که از این به بعد فرمت آن هم به گونه‌ای ارائه می‌شود که برای دسترسی آسان باشد. قطع به یقین این به خاطر آن است که ما یک سازمان تخصصی با منابع انسانی متخصص و حرفه‌ای هستیم و می‌توان گفت اطلاعاتی که در این سازمان متمرکز است، در هیچ سازمان دیگری وجود ندارد؛ یعنی نحوه تحلیل و نحوه گزارش‌هایی که ما ارائه می‌کنیم، در کشور خاص است. همچنین حوزه ما حوزه تخصصی است و در حوزه تجارت خارجی حرف آخر را کارشناسان خبره ما می‌زنند؛ بنابراین به‌زودی اطلاعات را به گونه‌ای ارائه خواهیم کرد که در زمینه مناسب و به شکلی مطلوب در اختیار همه مخاطبان قرار گیرد.
در ماه‌های اخیر آمریکا با تحریم‌های مختلف سعی کرده بازارهای ایران را محدود و محدودتر کند. در این زمینه تحریم محصولات فلزی و فولاد چه اثری می‌تواند بر صادرات ما داشته باشد؟ برای مقابله با این تحریم‌ها آیا در نظر دارید بازارهای هدف را تغییر دهید؟
تحریم‌ها شرایط را سخت می‌کنند. با این وصف می‌دانیم که بخش نظامی ما دهه‌ها است که تحریم شده؛ اما آیا ما الان به لحاظ نظامی یک کشور عقب‌مانده و منفعل هستیم؟ آیا توان ما در تولید تسلیحات نظامی ناکارآمد است؟ خیر. در واقع با وجود تحریم‌ها یکی از بهترین عملکردها در کشور را صنایع دفاع ما داشته است. حتی میتوانیم تسلیحات‌مان را بفروشیم و کسی نمی‌تواند مانعی برای ما باشد؛ بنابراین وقتی بازار این محصولات دفاعی را - که بسیار هم حساس هستند- توانستیم حفظ کنیم، قطعا در بحث دیگر محصولات تجاری هم میتوانیم این کار را انجام دهیم. صنایع معدنی ما در سال گذشته و حتی تا اوایل امسال افت شدیدی داشت؛ اما این پیام بدی نیست؛ چراکه ما بیشترین حجم صادرات منابع معدنی‌مان، مواد خام بوده است. وقتی صادرات مواد خام به مشکل می‌خورد، ما به بحث زنجیره ارزش آن وارد می‌شویم. من فکر می‌کنم با توجه به بحران ارزی‌ای که ما به آن مبتلا هستیم، الان ساخت داخل از هر زمان دیگری توجیه بیشتری دارد.
تولید کارخانه‌ها و توسعه خطوط تولید همچنان ادامه دارد و ما با توقف کار در کارخانه‌های رقابت‌پذیر مواجه نیستیم. گرچه برخی واحدهای صنعتی دچار مشکل شده‌اند؛ اما دلیل اصلی رقابت‌ناپذیری محصولات این واحدهاست؛ وگرنه امروزه ما در بهار صادرات و تولید داخل قرار داریم. درباره محصولات معدنی، افت صادرات به معنی آن است که محصولات خام معدنی وارد زنجیره‌‌های ارزشی شده‌اند که پیش‌تر به خاطر صادرات این محصولات اساسا وارد کارخانه‌های داخلی نمی‌شدند؛ بنابراین این خبر خوبی برای تولید با ارزش افزوده بیشتر، اشتغال و تعمیق ساخت داخل است. بخش خصوصی به‌خوبی می‌تواند محصول خود را بفروشد. همه ما پیش‌بینی می‌کردیم که بعد از اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها بر ایران، افت شدیدی را در تجارت خارجی تجربه کنیم؛ چراکه احساس می‌کردیم دنیا از حرف آمریکا ترسیده است و تن به معامله با ایران نمی‌دهد؛ اما حجم و ارزش صادرات سال قبل نشان می‌دهد که ما بیش از واردات، صادرات داشته‌ایم. اگر در مقایسه با سال ۹۶ افتی ۵،۶ درصدی هم ملاحظه شود، چندان ربطی به تحریم نداشته است و بیشتر مربوط به سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های اعمالی خودمان است و البته با نوسانات نرخ
ارز، بخش خصوصی نرخ پایه گمرکی برخی از اقلام را نیز تعدیل کرد که موجب شد ارزش کالاهای صادراتی نیز پایین بیاید.
یکی از مشکلات و گلایه‌های بازرگانان محدودیت‌های متعدد صادراتی است. اینکه صادرات محصولاتی را که مازاد نیاز داخل دارند، ممنوع می‌کنیم یا برای آنها تعرفه می‌گذاریم، مصداق خودتحریمی نیست؟
در تحریم‌هایی که آمریکا به ایران تحمیل می‌کند، نکات ریزی گنجانده شده که تأمل‌برانگیز است؛ برای مثال در این مکانیسم اگر بخواهید محصولات صنعتی و صنایع فلزی و معدنی را صادر کنید، هرچه ارزش افزوده آنها بیشتر باشد، شدت تحریم‌ها برای آنها بیشتر است و هرچه ارزش افزوده آنها کمتر باشد، یعنی محصول به سمت مواد اولیه و محصولات خام برود، از تحریم معاف می‌شوند و سخت‌گیری بر آنها کمتر خواهد بود. از طرف دیگر برای واردات، کالا هرچه لوکس‌تر باشد، سخت‌گیری کمتر و هرچه کالا به سمت کالاهای اساسی یا مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها یا قطعات و ماشین‌آلات برود، سخت‌گیری بیشتر می‌شود. هدف تحریم ایجاد درد است و تحریم‌کنندگان می‌خواهند درآمد و مصارف ارزی ما را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که ما کمترین درآمد و بیشترین مصرف بیهوده را در منابع ارزی خود داشته باشیم؛ این سیاست و به قول خودشان: هنر تحریم‌هاست. بر این اساس و برای مقابله با این تحریم‌ها، ما باید واردات کالاهای لوکس را متوقف می‌کردیم و از ورود اقلامی که ارزش افزوده زیادی برای کشور ایجاد نمی‌کردند یا مصرفی بودند، جلوگیری می‌کردیم. به این ترتیب نه فقط از مصرف بیهوده منابع ارزی
پیشگیری می‌شد، بلکه تولید و ساخت داخل نیز توجیه پیدا می‌کرد و به تبع آن اشتغال نیز بهبود می‌یافت. بر همین اساس اکنون فقط بستر واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز تسهیل شده تا به‌راحتی وارد کشور شوند. برای صادرات اما برعکس عمل می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم مواد خام یا مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل به‌راحتی از کشور خارج شوند، زیرا زمانی که صادرات مواد اولیه با محدودیت مواجه می‌شود، مواد اولیه یا خام به ناچار وارد چرخه تولید داخل می‌شود و محصولات با ارزش افزوده بیشتر تولید می‌شود؛ بنابراین در مواردی مانند محصول فلزی «روی یا سرب» چون نمی‌خواهیم مواد خام صادر کنیم، اجازه صادرات را نمی‌دهیم و آنها را به سمت تولیدات با‌ارزش‌تر داخلی هدایت می‌کنیم.
با توجه به شرایط جنگ اقتصادی باید بپذیریم که صادرات هر نوع محصول در دوره تحریم، اقدام مطلوبی نخواهد بود. در واقع در شرایط خاص نباید به‌دنبال ارزآوری به هر قیمتی باشیم. هرچند با افزایش درآمد بازرگانان که از محل افزایش نرخ ارز به وجود آمده، مخالف نیستیم، اما معتقدیم باید در یک بازه زمانی و براساس یک استراتژی مشخص، این کسب سود صادراتی اتفاق بیفتد و نه با حراج منابع ملی؛ برای مثال در بخش محصولات کشاورزی مانند پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی که ربطی هم به حوزه صنعت ندارد، اختلاف بسیاری میان قیمت این کالاها در کشور با کشورهای همسایه وجود داشت؛ تاجایی‌که صادرات پیاز به کشوری مثل عراق یا قطر بسیار جذاب شد و تمام محصولات به سمت صادرات گرایش پیدا کردند و قیمت در داخل افزایش یافت. در اینجا ما سه راه در پیش‌رو داشتیم؛ یا باید این را می‌پذیرفتیم که این کالاها از کشور خارج شوند، چون هرچه صادر کنیم خوب است و هر نوع ممانعت از آن به معنای خودتحریمی است، یا اینکه راه دوم را طی می‌کردیم که شرایط را مدیریت کنیم و به دلیل عدم آسیب‌رسانی به سفره غذایی مردم با وجود اختلاف قیمتی که وجود داشت، کالا را صادر نمی‌کردیم و مانع صادرات
می‌شدیم، چراکه صادرات محصول نباید به سفره مردم داخل لطمه وارد کند یا اینکه به میزان خروج محصول از کشور محصول مشابه وارد می‌کردیم.
نکته مهم این است که صادرکردن محصول با ارز یارانه‌ای را نباید هنر صادرات دانست؛ برای مثال اگر در تولید شکلات از آرد، روغن و شکر یارانه‌ای استفاده کنیم و بعد از افزایش صادرات شکلات مشعوف باشیم، هنر نکرده‌ایم. دولت سوبسید می‌دهد که تولیدکننده داخلی با هزینه کمتر محصول خود را به مصرف‌کننده داخلی بفروشد. باید در بحث صادرات به رقابت‌پذیربودن واقعی محصولات توجه کنیم. البته لازم به ذکر است که سازمان توسعه تجارت با هرگونه اعمال ممنوعیتی مخالف است و این ممنوعیت‌ها نظر این سازمان نبوده و نیست و ما معتقدیم باید از ابزار دیگر نظیر عوارض صادراتی به‌جای ممنوعیت استفاده کرد؛ اما گاهی شرایط ایجاب می‌کند تصمیم‌های سختی در این حوزه گرفته شود. ما نمی‌توانیم روی اتلاف و حراج منابع، اسم صادرات بگذاریم و ممانعت از آن را خودتحریمی بخوانیم. اسم این کار صادرات نیست. امروزه متأسفانه صادرات بهانه بسیاری از محتکران و سودجویان اقتصادی شده که با اتهام به صادرات، از توزیع کالا در داخل جلوگیری می‌کنند و گرانی محصول در داخل را به گردن صادرات می‌اندازند. باید نهادهای نظارتی ما در این بخش هوشیار باشند و به مردم و صادرکننده به‌طور هم‌زمان
کمک کنند. ترکیب این مسائل که به نظر من ناشی از کمبود اطلاعات پایه‌ای در کشور است، تصمیم‌گیری را در کشور دشوار می‌کند.
آخرین پرسش من درباره روابط ایران و چین است. برخلاف دور قبل تحریم‌ها چین روابط تجاری خود را با ایران کاهش داده است؛ فکر می‌کنید ما چند درصد از بازارهای چین را از دست بدهیم؟
چین رابطه‌اش را با ایران حفظ خواهد کرد. دراین‌باره ما مشکلی نخواهیم داشت. ما تجارتمان را با دنیا مثل قبل ادامه خواهیم داد؛ فقط ممکن است شکل آن تغییر کند. قدرت چین به اندازه‌‌ای هست که نخواهد تابع سیاست‌های احساسی یک کشور دیگر شود. آمارها هم گواهی می‌دهند که رابطه ما با چین در سال ۹۷ تحت تأثیر تحریم‌ها قرار نگرفته است. ما باز هم با چین همان ۹ میلیارد دلار تجارت را داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌شود که همچنان نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار با چین تجارت داشته باشیم. من فکر می‌کنم این اروپاست که باید جدی‌تر به موضوع ایران ورود کند، زیرا سایر متحدان ما با وجود تهدیدها رابطه‌شان را با ایران حفظ کرده‌اند و فقط اروپاست که هنوز در برابر تهدیدهای آمریکا تصمیمی یک‌پارچه و قاطع نگرفته است. قرارداد برجام، قرارداد ایران با فقط آمریکا نبود، بلکه قرارداد شش کشور با ایران بود؛ یا آن شش کشور ارزشی برای امضای خودشان قائل نیستند و تابع کور تصمیم‌های برادر بزرگ‌ترشان هستند یا اینکه واقعا برای امضای خود ارزش و اعتبار قائل‌اند؛ پس باید هزینه آن را نیز بپردازند. اروپا باید به‌درستی نقش خود را ایفا کند؛ اگر قرار باشد توپ را مدام در زمین
ایران بیندازد و ایران را مقصر بخواند، یک ضعف تاریخی را به نمایش گذاشته است. این ضعف تاریخی برایشان هزینه‌ای دارد که یا آن را به آمریکا می‌پردازند یا یک بی‌اعتباری بین‌المللی را در تاریخ به اسم خود ثبت می‌کنند. انتخاب با اروپاست. سایر کشورها اراده‌ای بیشتر از اروپایی‌ها دارند و به آمریکا نشان خواهند داد که آمریکا تصمیم‌گیر محض امور جاری‌شان نیست؛ اما پاسخ اروپا به این تحقیر تاریخی
آمریکا چیست؟!
مهفام سلیمان‌بیگی: ثبت سفارش برای کالاهایی با ارز ارزان‌قیمت آن‌قدر کاسبی پررونقی شد که تا تشکیل بازار سیاه هم پیش رفت. وجود این بازار سیاه را اگرچه رئیس سازمان توسعه تجارت به‌طور رسمی تأیید نمی‌کند، اما معتقد است: هرجا شفافیت کم باشد و بوروکراسی پیچیده شود، فسادهای زیرزمینی شکل می‌گیرند. ما هم به‌همین‌منظور با اصل موضوع که به نرخ ارز و سیاست‌های ارزی برمی‌گردد، انتقاد داریم، چون نمی‌خواهیم چنین ابهاماتی روی دهد و امضاهای طلایی به وجود بیاید که به فساد منجر شود، چراکه تبعات آن دامنگیر همه کشور خواهد شد. به‌هرحال این مشکلی است که با نظارت جدی و قاطع حل می‌شود. درحالحاضر ما سعی کردیم دادن تأییدیه در هر قسمت بر عهده یک گروه مستقل باشد تا رانتی شکل نگیرد. محمدرضا مودودی به ذکر نمونه‌ای از فسادهای شکل‌گرفته می‌پردازد که با وجود آنکه در سال گذشته حدود۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش داشتیم، اما در نهایت واردات واقعی کشور بیش از ۴۲ میلیارد دلار نبود. این نشان می‌دهد ۵۰ درصد ثبت سفارش‌ها اساسا به واردات منجر نشد. جذابیت ثبت سفارش در سال گذشته برای آن بود که اعلام شد برای هر نوع وارداتی، ارز بانکی موجود است و اگر تفاوت نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد زیاد باشد، ارزش دارد که بازرگان یک سال را نیز در انتظار بماند تا مجوز برای مثلا یک میلیون دلار واردات بگیرد (!) چراکه تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد رانتی بین 5 تا 10 میلیارد تومان را برای گیرنده ارز فراهم می‌کرد که بسیار وسوسه‌انگیز است. به واقع کدام شغل می‌تواند تضمین کند که شما در عرض یک سال 5 تا 10 میلیارد تومان سود کنید؟ بنابراین بیشتر رانت‌خواری‌ها مربوط به بخش کارت‌های جدیدالورود بودند که تمایل داشتند یک فرصت طلایی و گذرا را برای خود ایجاد کنند. محمدرضا مودودی، رئیس سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگو با «شرق» از چالش هویتی در این سازمان هم گفت که در مشروح گفت‌وگو می‌خوانید:
یک نقد اساسی به سازمان توسعه تجارت وجود دارد که می‌خواهم گفت‌وگو را با آن آغاز کنیم. این نقد به تضعیف سازمان توسعه تجارت ایران و به حاشیه رانده‌شدن آن در حوزه بازرگانی مربوط است. به‌گونه‌ای که می‌بینیم اختیارات سازمان در بخش‌های مختلف هر روز کمتر و عملکرد سازمان ضعیف‌تر شده است؛ برای مثال ثبت سفارش که قبلا در اختیار سازمان توسعه تجارت بوده، اکنون ذیل مسئولیت‌های وزارت صنعت است. به نظر شما بهتر نبود ثبت سفارش به‌عنوان یکی از وظایف اصلی، در این سازمان باقی می‌ماند؟ آیا این تفویض اختیار نشان‌دهنده شانه‌خالی‌کردن سازمان توسعه تجارت از زیر بار مسئولیت‌هایش نیست؟
اکنون، عصر رقابت‌های شدید است و ما بر این باوریم که سازمان توسعه تجارت ایران نیز در شرایط فعلی باید بتواند به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای نظیر همتایان جهانی خود، با چالاکی و چابکی بیشتری نسبت به رقبا در عرصه بین‌المللی فعالیت کند و بر همین اساس باید از جامه یک اداره دولتی بیرون بیاید و به یک سازمان حرفه‌ای توسعه‌ای تبدیل شود و با تکیه بر منابع درآمدی خود و از محل هزینه و فایده، فعالیت‌های ترویجی و توسعه‌ای خود را گسترش دهد. در دنیا ساختارهای مشابهی داریم، مثل ساختارهایی که در ژاپن (جترو)، کره جنوبی (کوترا)، و اتریش و ترکیه و سایر کشورها وجود دارد که حدود ۵۰ تا۶۰ درصد اعضای آنان به‌صورت مأمور در خارج از کشور در حوزه بازاریابی در اموری مانند شناسایی ظرفیت‌های صادراتی کشور، تحلیل محیط اقتصادی بازارهای هدف، ایجاد ارتباط بین فعالان اقتصادی دو کشور مبدأ و مقصد، برگزاری رویدادهای مختلف تجاری و برگزاری جلسات و نشست‌های تخصصی میان تجار و... مشغول فعالیت هستند؛ بنابراین نگاه مدیران وقت سازمان نیز این بود که در ایران نیز باید ساختار سازمان توسعه تجارت مشابه این سازمان‌های مشابه، پویاتر و عملیاتی‌تر شود؛ اینکه ما از
۵۰۰ پرسنلی که داریم فقط ۲۰ نفر رایزن در خارج از کشور فعالیت کنند، نشان می‌دهد ما خیلی مشابه جریان جهانی سازمان‌های همتا عمل نمی‌کنیم و ترجیح می‌دهیم از داخل کشور تجارت جهانی را مدیریت کنیم (!) که طبیعی است جریان منطقی و اثربخشی نخواهد بود و قطعا نخواهیم توانست از تمام توان و ظرفیت کشور برای ایجاد ارتباط و توسعه تجارت استفاده کنیم؛ اما اگر بتوانیم قیود ضوابط و مقررات دست‌وپاگیر دولتی را کاهش دهیم و چالاک‌تر عمل کنیم، شاید بتوان بهتر در عرصه تجارت خارجی ایفای نقش کرد؛ ازاین‌رو سعی بر آن بوده تا بخش‌های حاکمیتی مثل دفتر مقررات صادرات و واردات و حوزه سیاست‌گذاری از سازمان جدا شود و ساختار سازمان در خدمت توسعه صادرات قرار گیرد. اکنون این بخش از سازمان جدا شده است، اما ما هنوز توسعه‌ای نشده‌ایم؛ یعنی همان نقش حاکمیتی را اما نه در شکل کامل آن در این ماجرا داریم؛ به عبارت دیگر نه ساختار توسعه‌ای شد و نه اجزای حاکمیتی در سازمان ماندند و این کمی برنامه‌ها را دچار اختلال کرد. گرچه مراحل توسعه‌ای‌شدن سازمان در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است، اما هنوز تا محقق‌شدن این آرمان راهی طولانی در پیش است.
منظور شما این است که هدف شما شانه‌خالی‌کردن از بار مسئولیت سازمانی‌تان نبوده است.
به‌هیچ‌وجه. در واقع به گمان مدیران وقت سازمان و وزارتخانه، این اقدام یک گام روبه‌جلو بود، اما ناتمام‌ماندن این پروژه، باعث ایجاد این تردید شده و ما امیدواریم به‌زودی این امکان فراهم شود که ما به یک سازمان توسعه‌ای واقعی تبدیل شویم و بتوانیم از فرصت‌های تجاری پیش‌رو در جهت توسعه صادرات کشور استفاده کنیم. در پناه سازمان توسعه‌ای ما قادر خواهیم بود برنامه‌های ترویجی سازمان را گسترش دهیم و تقویت کنیم، مزیت‌های صادراتی کشور را به بازارهای هدف معرفی کنیم، دفاتر نمایندگی سازمان را تأسیس کنیم، ارتباطاتمان را با فعالان اقتصادی دنیا گسترش دهیم، مطالعات بازار را انجام دهیم و سرمایه‌گذار خارجی جلب کنیم.
برخی از بازرگانان از تشکیل بازارسیاهی که در ثبت سفارش ایجاد شده است، گلایه‌مندند. در واقع افرادی کنار ساختمان اصلی اداره صمت می‌ایستند و ادعا می‌کنند از سوی شرکت‌هایی فرستاده می‌شوند که مشاوران آنها قادرند بعد از ثبت اولیه اطلاعات کالا در سامانه جامع، یک‌روزه مجوز نهایی برای واردات دریافت کنند؛ درصورتیکه دریافت نهایی این مجوز حدود 10 روز زمان می‌برد. این اتفاق چگونه شکل می‌گیرد؟ چطور فضا برای چنین سوءاستفاده‌ای مهیا می‌شود؛ درحالی‌که برخوردی با آن نمی‌شود؟
سال گذشته نزدیک به ۸۰ میلیارد یورو ثبت سفارش داشتیم؛ این نشان می‌دهد بسیاری از افراد قادر بودند به‌راحتی ثبت سفارش انجام دهند؛ اما اینکه ثبت سفارشی منجر به واردات آن کالا شود، موضوعی متفاوت از این است که ثبت سفارشی انجام شود. من فکر می‌کنم شدت استقبال از ثبت سفارش در سال گذشته، متأثر از شرایط و سیاست‌های ارزی‌ای بود که با چنین استقبالی مواجه شد. جذابیت ثبت سفارش در سال گذشته برای آن بود که اعلام شد برای هر نوع وارداتی ارز بانکی موجود است و اگر تفاوت نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد زیاد باشد، ارزش دارد که بازرگان یک سال را نیز در انتظار بماند تا مجوز برای مثلا یک میلیون دلار واردات بگیرد(!)؛ چراکه تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد، رانتی بین پنج تا 10 میلیارد تومان را برای گیرنده ارز فراهم می‌کرد که بسیار وسوسه‌انگیز است. به‌واقع کدام شغل می‌تواند تضمین کند شما در عرض یک سال پنج تا 10 میلیارد تومان سود کنید؟ این موضوع جذابیت حضور در صف ثبت‌سفارش‌ها را زیاد می‌کند. این وسط افرادی هم دلالی می‌کنند و الکی وعده می‌دهند که کارها را برای بازرگانان تسهیل می‌کنند؛ اما این دلال‌ها پشت همان سیستمی می‌نشینند که بازرگانان
می‌نشینند، پس چطور آنان قادر به ثبت سفارش سریع‌اند و بازرگانان نیستند؟ اولویت‌های ما برای ثبت سفارش و واردات کالا مشخص است. طبق این اولویت‌ها، هرکس می‌تواند ثبت سفارش کند؛ مگر اینکه دفاتر تخصصی اعلام کنند این اقلام جزء فهرست اولویت‌ها نیستند. افرادی که می‌گویند ما میتوانیم ثبت سفارش را از طریق دیگری انجام دهیم، افراد فرصت‌طلبی هستند که باعث می‌شوند این شبهه ایجاد شود که سیستم، سیستمی معیوب و ناکارآمد است. البته درحالحاضر بخش ثبت سفارش به استان‌ها واگذار شده و در این بخش تفویض اختیار شده است، ولی اگر افرادی مدعی شوند که می‌توانند از طریق ارتباط با آشنایان یا کارمندان سازمانی مسائل غیرقانونی را انجام دهند، مرتکب جرم شده و تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
یعنی دلال‌ها حرف بی‌اساس و نادرستی می‌زنند؟
من معتقدم هرجا شفافیت کم باشد و بوروکراسی پیچیده شود، فسادهای زیرزمینی شکل می‌گیرند. ما هم به همین منظور به اصل موضوع که به نرخ ارز و سیاست‌های ارزی برمی‌گردد، انتقاد داریم؛ چون نمی‌خواهیم چنین ابهاماتی روی دهد و امضاهایی طلایی به وجود آید که به فساد منجر شود؛ چراکه تبعات آن دامنگیر همه کشور خواهد شد. به‌هرحال این مشکلی است که با نظارت جدی و قاطع حل می‌شود. درحالحاضر سعی کرده‌ایم دادن تأییدیه در هر قسمت بر عهده گروه مستقلی باشد تا رانتی شکل نگیرد. مثلا در سال گذشته حدود ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش داشتیم؛ اما در نهایت واردات واقعی کشور بیش از ۴۲ میلیارد دلار نبود. این نشان می‌دهد ۵۰ درصد ثبت سفارش‌ها اساسا به واردات منجر نشد. این مشکل را ما به‌تازگی بررسی کرده و در نهایت می‌خواهیم آن را در قالب رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مدیریت کنیم. سال گذشته مدیریت کارت‌های بازرگانی در بخش واردات در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از شرکت‌های جدیدالورود ابتدا با حجم واردات اندک آغاز کردند و به‌مرور میزان ثبت سفارش آنها بیشتر شد. البته برای شرکت‌های باسابقه که تجربه کافی و تخصص لازم را در واردات محصولی خاص داشتند،
محدودیتی اعمال نشد و در این بخش ما کمتر دچار رانت شدیم. بنابراین بیشتر رانت‌خواری‌ها مربوط به بخش کارت‌های جدیدالورود بود که تمایل داشتند فرصت طلایی و گذرایی را برای خود ایجاد کنند. به‌هرحال تأکید می‌کنم دست‌کاری در سیستم ممکن نیست. به نظر می‌رسد با توجه به پیچیدگی سیستم، این افراد سراغ بازرگانان تازه‌کار می‌روند و از کم‌اطلاعی آنها سوءاستفاده می‌کنند. بازرگانان تازه‌کار نیز چون از فرایند کار به‌خوبی مطلع نیستند، فریب می‌خورند. ثبت‌سفارشی که این واسطه‌ها انجام می‌دهند، چیزی نیست جز همان ثبت اطلاعاتی که خود افراد نیز می‌توانند انجام دهند؛ اما واسطه‌ها آن را طوری دشوار جلوه می‌دهند که تازه‌کارها فریب خورده و بالاخره ثبت سفارش را به آنان واگذار می‌کنند.
یکی دیگر از مشکلات بازرگانان، نبود رایزنان در اغلب کشورهاست. درصورتیکه یکی از وظایف مهم سازمان توسعه تجارت، راهنمایی و هدایت تجار در بازارهای هدف از طریق رایزنان بازرگانی است؛ اما می‌بینیم در اغلب کشورها رایزن نداریم و در کشورهایی هم که رایزن وجود دارد، این افراد بسیار ضعیف عمل می‌کنند. چرا در این زمینه تا این حد ضعیف عمل شده است؟
در این راستا در مقاطع مختلف تجربیات مختلفی داریم. مقطعی وجود داشت که ما رایزن نداشتیم و این اعتراض وجود داشت که چرا رایزن‌های ما در خارج از کشور فعال نیستند. در مقطع دیگری ما تقریبا ۲۱ رایزن به ۲۰ کشور اعزام کردیم. چندی بعد این اتهام ایجاد شد که این رایزن‌ها هیچ‌یک مفید واقع نشده‌اند و عملکردشان مطلوب نیست؛ با وجود اینکه سفرا و سفارتخانه‌های ما آنها را تأیید می‌کردند. بحران ارزی که در سال ۹۷ ایجاد شد، با توجه به اینکه بودجه ما ریالی است و افزایش شدید قیمت ارز، آسیب زیادی به بخش تأمین هزینه‌های ارزی سازمان وارد کرد، باعث شد تا زمانی که شرایط پایدار نشود، نسبت به اعمال هزینه‌ها حساسیت بیشتری به خرج داده و مراقب مخارج ارزی باشیم؛ گرچه معتقدیم اعزام رایزنان بازرگانی در شرایط فعلی بسیار لازم و ضروری است. درحالحاضر نیز جایگزین‌هایی برای افرادی که دوره خدمتشان تمام شده و بازگشته‌اند، انتخاب شده است و به‌زودی و به‌تدریج این مأموران به محل خدمت خود اعزام می‌شوند و امیدواریم دیگر بودجه سازمان دچار تنش‌های ارزی نشود. ما در سال ۹۸ برنامه داریم تمرکز بیشتری روی کشورهای همسایه داشته باشیم و بتوانیم ظرفیت رایزنی را
در این کشورها افزایش دهیم. البته کشورهایی مثل چین، هند و سوریه با اینکه همسایه نیستند؛ اما برای ما مهم‌اند و موضوع حضور رایزنان در آن کشورها را نیز با جدیت دنبال خواهیم کرد.
رایزنان برای کمک به بازرگانان باید حضور داشته باشند. قطعا حضور بی‌ثمر آنها دردی را درمان نمی‌کند. در واقع تجار نیاز به حضور رایزنانی دارند که در شناسایی بازارهای هدف، نوع محصولات موردنیاز و تسهیل شرایط تجارت آنها را یاری رسانند.
نکته مهم و تأمل‌برانگیز این است که خود بخش خصوصی هم باید فعال‌تر عمل کند؛ چراکه اتاق بازرگانی ظرفیت لازم را دارد. در طول برنامه پنج‌ساله پنجم، اتاق بازرگانی این امکان را پیدا کرد که از محل صادرات و واردات به میزان یک‌‌در‌هزار فروش درآمد کسب کند و در اساسنامه اتاق به‌صراحت آمده که باید در جهت توسعه بازار، شناسایی بازارهای هدف و بازاریابی به اعضای خود کمک کند، بنابراین انتظار می‌رفت که اتاق بخشی از این درآمد ده‌ها‌میلیون‌دلاری خود را در این سال‌ها صرف حضور جدی در بازارهای هدف کند و حداقل در ۱0 کشور هدف ۱۰ دفتر فعال از اتاق بازرگانی بازگشایی شود و تعدادی از نمایندگان گروه‌های کالایی رقابت‌پذیر در این اماکن حضور پیدا کنند و پیگیر برنامه‌های توسعه بازار رشته‌های منتخب شوند، نیازهای بخش تولیدی خود را پیگیری کنند، مذاکره انجام دهند و در کنار آن از ظرفیت رایزن‌های بازرگانی هم استفاده کنند تا در نهایت موفق شوند تجارتشان را با کشورهای هدف توسعه دهند، اما متأسفانه تا امروز این اتفاق نیفتاده است؛ اگرچه شنیده‌ها حاکی از آن است که اخیرا برنامه‌هایی جدی در این راستا در اتاق تعریف شده است.
من فکر می‌کنم اگر تجارت برای ما مهم است که باید باشد، باید تمرکز بیشتری روی بازرگانی داشته باشیم؛ آن‌هم در شرایطی که نفت با بحران درآمد ارزی و تحریم مواجه شده است و صادرات غیرنفتی ناگزیر است که جای آن را پر کند. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که صرفا دولت پاسخ‌گوی تمام نیازهای بخش خصوصی باشد. لازم است خود بخش خصوصی هم با قدرت بیشتری در صحنه حضور پیدا کند. سال گذشته هم بخشی از منابع تشویقی سازمان را به شرکت‌هایی دادیم که در خارج از کشور دفتر تأسیس کرده بودند. در شرایط فعلی که جنگ اقتصادی و جنگ تجاری به‌صورت‌جدی در حال وقوع است، ما توقع داریم که همه از تمام ظرفیت‌هایشان استفاده کنند. در شرایط فعلی سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگانی باید هویت خود را بازتعریف کنند؛ چراکه ضعف این دو نهاد مهم در شرایط فعلی می‌تواند تبعاتی داشته باشد که گریبان همه اقتصاد و اشتغال کشور را بگیرد.
آیا حذف دفتر مقررات صادرات و واردات هم بخشی از این بازتعریف هویتی است؟
اینکه بخشی از ساختار سازمان توسعه تجارت گرفته شده است، ایرادی ندارد و هم‌جهت با سیاست کوچک‌سازی دولت است. اما بازتعریف مجدد نقش سازمان برای دوام توسعه اقتصادی بسیار مهم است. اگر قرار باشد تنظیم بازار صادرات را مدیریت کند و هر دستگاهی خودش نسبت به واردات و صادرات بخش‌های مرتبط اقدام کند و بانک مرکزی هم به‌صورت مستقل سیاست‌های ارزی‌اش را اعمال کند، این تجارت موفق نخواهد بود و کل اقتصاد دچار تنش و آشفتگی خواهد شد.
دیپلماسی تجاری امروز به اهمیت دیپلماسی خارجی است و نقش آن در امنیت اجتماعی هم بسیار بالاست؛ بنابراین دولت باید بازتعریفی در جایگاه این سازمان تخصصی داشته باشد تا از تمام تخصص و توانایی‌‌ها برای مقابله با این جنگ اقتصادی بهره بگیرد. سازمان توسعه تجارت این بحران هویتی را در خود دارد و واقعیت این است که فرماندهی واحدی که مورد انتظار بوده تا به امروز ایجاد نشده است؛ اگرچه اخیرا با انتخاب قائم‌مقام توسط وزیر محترم صمت، انتظار می‌رود که شرایط به نحو مطلوب‌تری مدیریت شود و وحدت فرماندهی به‌صورت ملموس‌تر شکل بگیرد. به‌هرحال سازمان هم‌اکنون بر بحث‌هایی تمرکز کرده که شاید نمود کوتاه‌مدت نداشته باشد، اما قطعا در بلندمدت اهمیت و ضرورت خود را نشان می‌دهند.
چه بحث‌هایی؟
امروز حتی اگر شرایط فعلی کشور یک شرایط معمولی بود و اصلا با بحران تجاری و ارزی و تحریم هم مواجه نمی‌بودیم، باز افزایش حجم صادرات با مشکلات جدی مواجه می‌شد؛ چراکه ما اساسا با کمبود اقلام صادراتی و نیز کمبود شرکت‌های توانمند صادراتی برای حضور در عرصه بازارهای بین‌المللی مواجه هستیم. این دو، موضوعاتی بسیار کلیدی و مهم هستند که کشور ما امروزه به آنها مبتلا است اما میان روز‌مرگی‌هایی که الان با آن مواجهیم، فرصت کمتری داریم که به آنها بپردازیم. یکی از پروژه‌های اصلی ما در سازمان توسعه تجارت، تعریف پروژه‌های صادرات‌محور است. اگر ما نتوانیم تنوعی به سبد آینده صادراتی خود بدهیم، یا اگر نتوانیم محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا و های‌تک در مقیاس صادراتی را تولید کنیم، قطع‌به‌یقین چه در شرایط عادی و چه در شرایط خاص ما نمی‌توانیم میزان صادرات خود را چندان افزایش داده و آن را از سطح ۴۰ یا ۵۰ میلیارد دلار به اهداف چشم‌انداز 1404 نزدیک کنیم.
شما در جایی از ضرورت مگاپروژه‌های صادراتی صحبت کردید، چرا این موضوع اهمیت دارد؟
در واقع به دلیل ظرفیت پایین در حجم و تنوع محصولات صادراتی. دولت در دو مقطع تاریخی دو سرمایه‌گذاری جدی داشت؛ یکی در بخش پتروشیمی و دیگری در بخش صنایع فلزی نظیر فولاد که موجب شد رشدی حدودا 20 میلیارد دلاری را در سبد صادراتی کشور موجب شود که نشان می‌دهد حدود 25 درصد صادرات کشور مربوط به این دو گروه کالایی است. اگر قرار باشد ما ۲۰ میلیارد دلار دیگر به سبد صادراتی کشور در پنج سال آینده اضافه کنیم، نمی‌توانیم امیدوار باشیم با محصولات سنتی و قدیمی که درحالحاضر در اختیار داریم، به نتیجه مطلوبی که خواهان آنیم، دست یابیم. بنابراین لازم است بار دیگر چند مگاپروژه بزرگ صادراتی در کشور هدف‌گذاری و حمایت شود تا بتوانیم یک ظرفیت مثلا ۲۰میلیارددلاری جدید البته با مشارکت بخش خصوصی ایجاد کنیم.
از سوی دیگر در بحث توانمندسازی شرکت‌ها و بنگاه‌ها هم با معضل بزرگی مواجه هستیم. در عرصه صادرات بیش از ۱۵ یا ۱۶ سال بیشتر تجربه صادرات جدی نداریم و به‌شدت در این عرصه جوان و کم‌تجربه‌ایم، هرچند این زمان برای یک کشور می‌تواند زمان طولانی و زیادی باشد؛ اما ما برنامه مدونی برای آن نداشته‌ایم و از‌آنجا‌که رفت‌و‌آمد تجار کشورهای همسایه به کشور ما زیاد بوده، بخش عمده‌ای از تجارت این کشور را این تاجران خارجی انجام داده‌اند که نیاز تاجران ما برای حضور مستمر و دائمی در این بازارها را به‌شدت از بین برده است و این تهدیدی جدی برای آینده تجارت ماست؛ بنابراین یکی دیگر از پروژه‌های ما در سازمان توسعه تجارت بحث توانمندسازی بنگاه‌هاست. درحالحاضر در حال ایجاد مدرسه‌ای صادراتی هستیم که در آن به صورت کاربردی و عملیاتی آموزش‌های تخصصی صادرات داده و سپس مدرک مهارت‌های صادراتی را نیز به شرکت‌ها ارائه خواهیم داد.
تجار یا برنامه‌ریزان برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نیاز به اطلاعات کامل تجاری دارند؛ اما سازمان، اطلاعرسانی خوبی در این زمینه ندارد. به طور مثال ما برای تهیه گزارشی از افغانستان به گزارش‌های سازمان مراجعه کردیم؛ اما به جز یک‌سری اطلاعات کلی درباره افغانستان هیچ گزارش قابل دسترس دیگری وجود نداشت. فایل روابط تجاری ایران و افغانستان هم غیرقابل دسترس بود و باز نمی‌شد. درباره دیگر محصولات هم همین‌طور است. اولا گزارش یک‌سری از محصولات مثل محصولات پتروشیمی و فراورده‌های نفتی وجود ندارد؛ دوم اینکه آن گزارش‌هایی هم که از برخی محصولات ارائه شده، به‌روز نیست و آخرین آمار درج‌شده در آن مربوط به دو سال پیش است. با این شرایط بازرگان چطور می‌تواند از سازمان کسب اطلاعات کند؟ چرا سازمان درباره تهیه گزارش‌های کالایی یا کشوری این‌قدر ضعیف عمل می‌کند؟
در پایگاه اطلاعرسانی سازمان توسعه تجارت ایران، اطلاعات متنوعی وجود دارد. هم اطلاعات به‌روز داریم، هم اطلاعات آرشیوی و قدیمی. من احساس می‌کنم به گونه‌ای تنظیم شده که دوستانی که مراجعه می‌کنند، به سمت اطلاعات قدیمی می‌روند و دسترسی آسانی به اطلاعات جدید و به‌روز ندارند؛ درصورتیکه هر دو بخش وجود دارد. هم اطلاعات به‌روز‌شده کالایی و کشوری و هم قدیمی و آرشیوی مثل نقشه‌های راه. اواخر سال گذشته که مسئولیت ریاست سازمان را بر‌عهده گرفتم، یکی از برنامه‌ها، هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ ظاهری اصلاح سامانه و پورتال سازمان بود. البته باید بگویم که سازمان در بحث دولت الکترونیک ارتقای خوبی در همین چند ماه اخیر در مقایسه با قبل داشته و ما توانستیم در میان سازمان‌های همتای خود جزء بهترین‌ها باشیم و رتبه چشمگیری را به لحاظ رشد دولت الکترونیک کسب کنیم. به‌زودی با رونمایی از پورتال جدید سازمان شما شاهد خدمات ویژه‌ای در بحث دولت الکترونیک سازمان خواهی بود و تمام اطلاعات مورد نیاز در قالب گزارش‌ها و فرمت‌های مشخص در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت. از‌این‌پس نیز به‌روزرسانی اطلاعات مداوم خواهد بود. این مشکل از قبل حل شده
بود و فقط در فرمت جدید ارائه نمی‌شد که از این به بعد فرمت آن هم به گونه‌ای ارائه می‌شود که برای دسترسی آسان باشد. قطع به یقین این به خاطر آن است که ما یک سازمان تخصصی با منابع انسانی متخصص و حرفه‌ای هستیم و می‌توان گفت اطلاعاتی که در این سازمان متمرکز است، در هیچ سازمان دیگری وجود ندارد؛ یعنی نحوه تحلیل و نحوه گزارش‌هایی که ما ارائه می‌کنیم، در کشور خاص است. همچنین حوزه ما حوزه تخصصی است و در حوزه تجارت خارجی حرف آخر را کارشناسان خبره ما می‌زنند؛ بنابراین به‌زودی اطلاعات را به گونه‌ای ارائه خواهیم کرد که در زمینه مناسب و به شکلی مطلوب در اختیار همه مخاطبان قرار گیرد.
در ماه‌های اخیر آمریکا با تحریم‌های مختلف سعی کرده بازارهای ایران را محدود و محدودتر کند. در این زمینه تحریم محصولات فلزی و فولاد چه اثری می‌تواند بر صادرات ما داشته باشد؟ برای مقابله با این تحریم‌ها آیا در نظر دارید بازارهای هدف را تغییر دهید؟
تحریم‌ها شرایط را سخت می‌کنند. با این وصف می‌دانیم که بخش نظامی ما دهه‌ها است که تحریم شده؛ اما آیا ما الان به لحاظ نظامی یک کشور عقب‌مانده و منفعل هستیم؟ آیا توان ما در تولید تسلیحات نظامی ناکارآمد است؟ خیر. در واقع با وجود تحریم‌ها یکی از بهترین عملکردها در کشور را صنایع دفاع ما داشته است. حتی میتوانیم تسلیحات‌مان را بفروشیم و کسی نمی‌تواند مانعی برای ما باشد؛ بنابراین وقتی بازار این محصولات دفاعی را - که بسیار هم حساس هستند- توانستیم حفظ کنیم، قطعا در بحث دیگر محصولات تجاری هم میتوانیم این کار را انجام دهیم. صنایع معدنی ما در سال گذشته و حتی تا اوایل امسال افت شدیدی داشت؛ اما این پیام بدی نیست؛ چراکه ما بیشترین حجم صادرات منابع معدنی‌مان، مواد خام بوده است. وقتی صادرات مواد خام به مشکل می‌خورد، ما به بحث زنجیره ارزش آن وارد می‌شویم. من فکر می‌کنم با توجه به بحران ارزی‌ای که ما به آن مبتلا هستیم، الان ساخت داخل از هر زمان دیگری توجیه بیشتری دارد.
تولید کارخانه‌ها و توسعه خطوط تولید همچنان ادامه دارد و ما با توقف کار در کارخانه‌های رقابت‌پذیر مواجه نیستیم. گرچه برخی واحدهای صنعتی دچار مشکل شده‌اند؛ اما دلیل اصلی رقابت‌ناپذیری محصولات این واحدهاست؛ وگرنه امروزه ما در بهار صادرات و تولید داخل قرار داریم. درباره محصولات معدنی، افت صادرات به معنی آن است که محصولات خام معدنی وارد زنجیره‌‌های ارزشی شده‌اند که پیش‌تر به خاطر صادرات این محصولات اساسا وارد کارخانه‌های داخلی نمی‌شدند؛ بنابراین این خبر خوبی برای تولید با ارزش افزوده بیشتر، اشتغال و تعمیق ساخت داخل است. بخش خصوصی به‌خوبی می‌تواند محصول خود را بفروشد. همه ما پیش‌بینی می‌کردیم که بعد از اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها بر ایران، افت شدیدی را در تجارت خارجی تجربه کنیم؛ چراکه احساس می‌کردیم دنیا از حرف آمریکا ترسیده است و تن به معامله با ایران نمی‌دهد؛ اما حجم و ارزش صادرات سال قبل نشان می‌دهد که ما بیش از واردات، صادرات داشته‌ایم. اگر در مقایسه با سال ۹۶ افتی ۵،۶ درصدی هم ملاحظه شود، چندان ربطی به تحریم نداشته است و بیشتر مربوط به سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های اعمالی خودمان است و البته با نوسانات نرخ
ارز، بخش خصوصی نرخ پایه گمرکی برخی از اقلام را نیز تعدیل کرد که موجب شد ارزش کالاهای صادراتی نیز پایین بیاید.
یکی از مشکلات و گلایه‌های بازرگانان محدودیت‌های متعدد صادراتی است. اینکه صادرات محصولاتی را که مازاد نیاز داخل دارند، ممنوع می‌کنیم یا برای آنها تعرفه می‌گذاریم، مصداق خودتحریمی نیست؟
در تحریم‌هایی که آمریکا به ایران تحمیل می‌کند، نکات ریزی گنجانده شده که تأمل‌برانگیز است؛ برای مثال در این مکانیسم اگر بخواهید محصولات صنعتی و صنایع فلزی و معدنی را صادر کنید، هرچه ارزش افزوده آنها بیشتر باشد، شدت تحریم‌ها برای آنها بیشتر است و هرچه ارزش افزوده آنها کمتر باشد، یعنی محصول به سمت مواد اولیه و محصولات خام برود، از تحریم معاف می‌شوند و سخت‌گیری بر آنها کمتر خواهد بود. از طرف دیگر برای واردات، کالا هرچه لوکس‌تر باشد، سخت‌گیری کمتر و هرچه کالا به سمت کالاهای اساسی یا مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌ها یا قطعات و ماشین‌آلات برود، سخت‌گیری بیشتر می‌شود. هدف تحریم ایجاد درد است و تحریم‌کنندگان می‌خواهند درآمد و مصارف ارزی ما را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که ما کمترین درآمد و بیشترین مصرف بیهوده را در منابع ارزی خود داشته باشیم؛ این سیاست و به قول خودشان: هنر تحریم‌هاست. بر این اساس و برای مقابله با این تحریم‌ها، ما باید واردات کالاهای لوکس را متوقف می‌کردیم و از ورود اقلامی که ارزش افزوده زیادی برای کشور ایجاد نمی‌کردند یا مصرفی بودند، جلوگیری می‌کردیم. به این ترتیب نه فقط از مصرف بیهوده منابع ارزی
پیشگیری می‌شد، بلکه تولید و ساخت داخل نیز توجیه پیدا می‌کرد و به تبع آن اشتغال نیز بهبود می‌یافت. بر همین اساس اکنون فقط بستر واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز تسهیل شده تا به‌راحتی وارد کشور شوند. برای صادرات اما برعکس عمل می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم مواد خام یا مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل به‌راحتی از کشور خارج شوند، زیرا زمانی که صادرات مواد اولیه با محدودیت مواجه می‌شود، مواد اولیه یا خام به ناچار وارد چرخه تولید داخل می‌شود و محصولات با ارزش افزوده بیشتر تولید می‌شود؛ بنابراین در مواردی مانند محصول فلزی «روی یا سرب» چون نمی‌خواهیم مواد خام صادر کنیم، اجازه صادرات را نمی‌دهیم و آنها را به سمت تولیدات با‌ارزش‌تر داخلی هدایت می‌کنیم.
با توجه به شرایط جنگ اقتصادی باید بپذیریم که صادرات هر نوع محصول در دوره تحریم، اقدام مطلوبی نخواهد بود. در واقع در شرایط خاص نباید به‌دنبال ارزآوری به هر قیمتی باشیم. هرچند با افزایش درآمد بازرگانان که از محل افزایش نرخ ارز به وجود آمده، مخالف نیستیم، اما معتقدیم باید در یک بازه زمانی و براساس یک استراتژی مشخص، این کسب سود صادراتی اتفاق بیفتد و نه با حراج منابع ملی؛ برای مثال در بخش محصولات کشاورزی مانند پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی که ربطی هم به حوزه صنعت ندارد، اختلاف بسیاری میان قیمت این کالاها در کشور با کشورهای همسایه وجود داشت؛ تاجایی‌که صادرات پیاز به کشوری مثل عراق یا قطر بسیار جذاب شد و تمام محصولات به سمت صادرات گرایش پیدا کردند و قیمت در داخل افزایش یافت. در اینجا ما سه راه در پیش‌رو داشتیم؛ یا باید این را می‌پذیرفتیم که این کالاها از کشور خارج شوند، چون هرچه صادر کنیم خوب است و هر نوع ممانعت از آن به معنای خودتحریمی است، یا اینکه راه دوم را طی می‌کردیم که شرایط را مدیریت کنیم و به دلیل عدم آسیب‌رسانی به سفره غذایی مردم با وجود اختلاف قیمتی که وجود داشت، کالا را صادر نمی‌کردیم و مانع صادرات
می‌شدیم، چراکه صادرات محصول نباید به سفره مردم داخل لطمه وارد کند یا اینکه به میزان خروج محصول از کشور محصول مشابه وارد می‌کردیم.
نکته مهم این است که صادرکردن محصول با ارز یارانه‌ای را نباید هنر صادرات دانست؛ برای مثال اگر در تولید شکلات از آرد، روغن و شکر یارانه‌ای استفاده کنیم و بعد از افزایش صادرات شکلات مشعوف باشیم، هنر نکرده‌ایم. دولت سوبسید می‌دهد که تولیدکننده داخلی با هزینه کمتر محصول خود را به مصرف‌کننده داخلی بفروشد. باید در بحث صادرات به رقابت‌پذیربودن واقعی محصولات توجه کنیم. البته لازم به ذکر است که سازمان توسعه تجارت با هرگونه اعمال ممنوعیتی مخالف است و این ممنوعیت‌ها نظر این سازمان نبوده و نیست و ما معتقدیم باید از ابزار دیگر نظیر عوارض صادراتی به‌جای ممنوعیت استفاده کرد؛ اما گاهی شرایط ایجاب می‌کند تصمیم‌های سختی در این حوزه گرفته شود. ما نمی‌توانیم روی اتلاف و حراج منابع، اسم صادرات بگذاریم و ممانعت از آن را خودتحریمی بخوانیم. اسم این کار صادرات نیست. امروزه متأسفانه صادرات بهانه بسیاری از محتکران و سودجویان اقتصادی شده که با اتهام به صادرات، از توزیع کالا در داخل جلوگیری می‌کنند و گرانی محصول در داخل را به گردن صادرات می‌اندازند. باید نهادهای نظارتی ما در این بخش هوشیار باشند و به مردم و صادرکننده به‌طور هم‌زمان
کمک کنند. ترکیب این مسائل که به نظر من ناشی از کمبود اطلاعات پایه‌ای در کشور است، تصمیم‌گیری را در کشور دشوار می‌کند.
آخرین پرسش من درباره روابط ایران و چین است. برخلاف دور قبل تحریم‌ها چین روابط تجاری خود را با ایران کاهش داده است؛ فکر می‌کنید ما چند درصد از بازارهای چین را از دست بدهیم؟
چین رابطه‌اش را با ایران حفظ خواهد کرد. دراین‌باره ما مشکلی نخواهیم داشت. ما تجارتمان را با دنیا مثل قبل ادامه خواهیم داد؛ فقط ممکن است شکل آن تغییر کند. قدرت چین به اندازه‌‌ای هست که نخواهد تابع سیاست‌های احساسی یک کشور دیگر شود. آمارها هم گواهی می‌دهند که رابطه ما با چین در سال ۹۷ تحت تأثیر تحریم‌ها قرار نگرفته است. ما باز هم با چین همان ۹ میلیارد دلار تجارت را داشته‌ایم و پیش‌بینی می‌شود که همچنان نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار با چین تجارت داشته باشیم. من فکر می‌کنم این اروپاست که باید جدی‌تر به موضوع ایران ورود کند، زیرا سایر متحدان ما با وجود تهدیدها رابطه‌شان را با ایران حفظ کرده‌اند و فقط اروپاست که هنوز در برابر تهدیدهای آمریکا تصمیمی یک‌پارچه و قاطع نگرفته است. قرارداد برجام، قرارداد ایران با فقط آمریکا نبود، بلکه قرارداد شش کشور با ایران بود؛ یا آن شش کشور ارزشی برای امضای خودشان قائل نیستند و تابع کور تصمیم‌های برادر بزرگ‌ترشان هستند یا اینکه واقعا برای امضای خود ارزش و اعتبار قائل‌اند؛ پس باید هزینه آن را نیز بپردازند. اروپا باید به‌درستی نقش خود را ایفا کند؛ اگر قرار باشد توپ را مدام در زمین
ایران بیندازد و ایران را مقصر بخواند، یک ضعف تاریخی را به نمایش گذاشته است. این ضعف تاریخی برایشان هزینه‌ای دارد که یا آن را به آمریکا می‌پردازند یا یک بی‌اعتباری بین‌المللی را در تاریخ به اسم خود ثبت می‌کنند. انتخاب با اروپاست. سایر کشورها اراده‌ای بیشتر از اروپایی‌ها دارند و به آمریکا نشان خواهند داد که آمریکا تصمیم‌گیر محض امور جاری‌شان نیست؛ اما پاسخ اروپا به این تحقیر تاریخی
آمریکا چیست؟!