واکنش سازمان حسابرسی به یک گفتوگو
روزنامه «شرق» در تاريخ 4/4/1398 گفتوگويي با غلامحسين دواني، عضو شوراي عالي سابق (دوره سوم) جامعه حسابداران داشت كه سازمان حسابرسي كل كشور نسبت به آن واكنش نشان داده است. در ادامه، متن جوابيه مورد نظر، بهطوركامل منعكس ميشود:
باسمه تعالي
1- ظاهرا مصاحبه خلاف واقع و مشحون از نفرت، حاكي از نگراني مصاحبهشونده از شكلگيري جريان جديد در ساختار داوطلبان عضويت در شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي خارج از روال چند دوره اخير كه ايشان و شركا و همفكرانشان سلطه كامل و بلامنازع بر شوراي عالي داشتهاند بوده و اين آقايان نگراناند افراد جديدي با تفكر جديد و خارج از تفكرات ايشان و همفكرانشان حاكم شوند و اين سلطه چنددورهاي اين آقايان بر شوراي عالي جامعه كه مهمترين ركن جامعه حسابداران رسمي است، منقطع شود.
اين نگراني، ايشان را تا جايي ميبرد كه همپيشگان حرفهاي كه در تمامي دنيا از اهميت و قداست خاصي برخوردارند، چه در بخش دولتي و چه خصوصي (غيرهمراه با تفكر ايشان) پرستو، كلاغ، جيرجيرك لقب ميدهند و انواع اتهامهاي خلاف واقع را به نهاد نظارتي دولتي جهت تشويش اذهان وارد ميكنند كه نشان از ميزان تعهد ايشان به اخلاق حرفهاي دارد.اين جريان در طول حدود 18 سال حيات جامعه، 15 سال يعني 5 دوره از 6 دوره شوراي عالي، اكثريت را در دست داشتهاند و بهجاي پاسخگويي به ضعفهاي اساسي كه اعتماد عمومي به جامعه حسابداران رسمي ايران را خدشهدار كرده است، فرار به جلو نموده و براي تشويش اذهان آدرس اشتباهي به مردم ميدهند.
2- ايشان سازمان حسابرسي را متهم ميكنند كه «به انحا مختلف خود را حسابرس همه بخشها ميداند و اگر اجازه دهند وارد حيطه حسابرسي صددرصد خصوصي هم خواهد شد». برخلاف نظر ايشان، پس از تشكيل جامعه حسابداران رسمي كارهاي سازمان از بيش از 2000 شركت، به حدود 680 كار كاهش يافته كه اثباتكننده واگذاري حدود 1500 شركت از شركتهاي مورد رسيدگي سازمان به مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي است. درحالحاضر حدود 30000 واحد توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران رسيدگي ميشود كه از نظر تعداد 98 درصد تعداد واحدهاي مورد رسيدگي را تشكيل ميدهد. آيا آمار بيانگر اين امر است كه سازمان خود را حسابرس همه بخشها ميداند؟ آيا اين حجم كاهش كار «قفلكردن چنگال سازمان در كل كيك حسابرسي كشور» است. قبل از تشكيل جامعه حسابداران رسمي، سازمان حسابرسي بيش از 80 درصد بازار حسابرسي كشور را در اختيار داشت كه درحالحاضر اين سهم به حدود 20 درصد نزول كرده است. خوانندگان منصف اين واقعيتها را با ادعاهاي ايشان عليه سازمان قضاوت كنند تا به اهداف تبليغاتي، انتخاباتي ايشان از طرح اينگونه اتهامات واهي به سازمان بيشتر مطلع شوند.
3- ظاهرا ايشان در يك اظهار صددرصد مخالف قوانين و مقررات، اعضاي حسابدار رسمي سازمان حسابرسي را كه نقش كليدي در پيشبرد حرفه دارند و همچنين حسابرسان بخش خصوصي خارج از سلطه ايشان را با ماركزني «آغشته به تفكر دولتي» بابت داوطلبشدن براي عضويت شوراي عالي جامعه مذمت ميكنند، درحاليكه خود ميدانند در چند دوره اخير شوراي عالي در سيطره شركا و افراد همفكر ايشان بوده و آنچه جامعه حسابداران رسمي را دچار مشكل جدي كرده، همين تفكر است كه نگران ازدسترفتن حاكميت آن هستند. ظاهرا آشكارشدن حجم تخلفات حرفهاي شركای ايشان در صدور گزارشات حسابرسي خلاف استاندارد و اخلاق حرفهاي و رفيق گرمابه و گلستان شدن با مديران متخلف كه پروندههايشان در محاكم قضائي در حال بررسي است و آشكارشدن فعاليتهاي شركايشان موجب تشديد نگراني ايشان از عدم اقبال حسابداران رسمي كه سالم كار ميكنند، شده و لذا تلاش ميكنند حسابداران رسمي جوان كماكان از جريان افشاشده ناسالم حمايت كنند.
معلوم نيست با اين حجم احكام انضباطي صادره جهت شركاي ايشان و فساد آشكار در عملكرد آنها چگونه ميتوانند با شهامت ريشه همه فسادها را در مناصب دولتي بدانند و دم از مبارزه با فساد و كشف فساد بزنند. همكاري تماموقت يك شريك مؤسسه در يك بانك با قرارداد رسمي يا ورود به عمليات تجاري و اجرائي و... مبارزه با فساد است يا عين ارتكاب فساد؟ آيا حسابداران رسمي جوان بايد اين شركا را الگو بگيرند و در انتخابات شركت كنند؟!
4- ايشان درحاليكه قوانين و مقررات پس از انقلاب اسلامي از جمله قانون تشكيل و اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و قانون جامعه حسابداران رسمي، انتخاب سازمان حسابرسي را براي حسابرسي و بازرسي شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مجاز ميدانند، به آييننامه مصوب كميسيون اقتصاد مجلس سنا و شوراي ملي سابق عطف ميكنند و نتيجه ميگيرند كه قرار نبوده دولتيها بازرس شركتهاي سهامي عام باشند.
ايشان ظاهرا عليرغم ادعا يا از بديهيات اصول حقوق مانند تقدم و تأخير قوانين و غلبه قانون بر آييننامه بياطلاع هستند يا اينكه چون براي ايشان هدف وسيله را توجيه ميكند، علاقهمند هستند همهگونه قوانين را جهت رسيدن به مقصود دور بزنند و از اين طريق هم آموزش اخلاق عملي به حسابداران رسمي جوان بدهند.
5- ايشان از شدت علاقه به سازمان حسابرسي و پاسخگويي عمومي!! پس از چند سال طرح نخنماي انحلال سازمان حسابرسي و ادغام در ديوان محاسبات را مطرح ميكنند كه در همان زمان نيز بيربطبودن آن اثبات شد و مسكوت ماند. توجيه ايشان براي طرح مجدد آن به زعم ايشان «غيرضروريبودن موضوع تشكيل سازمان حسابرسي و ادعاي عجيب و غريب غيرمستقلبودن» سازمان حسابرسي به دليل وابستگي به دولت است. سازمان حسابرسي به اذعان همه دستاندركاران حرفه از ابتداي تأسيس علاوه بر انجام حسابرسي، با تربيت نيروهاي تخصصي كه در حال حاضر بسياري از آنها در مؤسسات حسابرسي بخش خصوصي فعالند، تدوين استانداردها و رهنمودهاي حرفهاي، تدوين بيش از 220 جلد كتاب در زمينههاي تخصصي كه در بسياري از محافل علمي و دانشگاهي به عنوان كتاب مرجع استفاده ميشود، خدمات مهمي به حرفه نموده و برخلاف القاي مرزبندي تصنعي با بخش خصوصي، كمكهاي شاياني در تشكيل جامعه حسابداران رسمي و تقويت حرفه حسابرسي خصوصي در كشور نموده است. تا زماني كه كماكان قوانين و مقررات وظايفي را براي سازمان قائل باشد طبيعتا ادامه فعاليت سازمان حسابرسي ضرورت داشته و ايشان در موضعي نيستند كه براي حيات و ممات
سازمان اظهارنظر كنند.
6- اعلام «غيرمستقلبودن» سازمان حسابرسي نيز از طنزهاي شيرين روزگار است آن هم از زبان كسي كه مؤسسه ايشان با احكام انضباطي سنگين در رابطه با تخلف از موازين حرفهاي مواجه شده است. سازمان حسابرسي هيچگاه در ارائه نظرات حرفهاي مستقل مورد توصيه و فشار قرار نگرفته و گزارشات صادره محصول تفكر حرفهاي مديران آن بود، لذا اتهام غيرمستقلبودن براي همه بهويژه مديران بخش خصوصي حسابرسي كه خود سالها در سازمان فعاليت كردهاند قطعا اتهامي دور از ذهن، ناروا و خلاف واقع است. نمونه بارز از استقلال سازمان حسابرسي در انجام وظايف خود ارسال گزارشات داراي جرم به مراجع قضائي در اجراي ماده 151 قانون تجارت ميباشد. حال ايشان به عنوان حسابرس مستقل اعلام نمايند چند گزارش در اجراي ماده 151 به مراجع قضائي ارسال نمودهاند تا براي حسابداران رسمي جوان مشخص شود ايشان در راستاي اهداف انتخاباتي شعار استقلال و مبارزه با فساد ميدهند يا در مقام عمل هم به آن پايبند هستند؟
7- در تأييد عملكرد و ادامه فعاليت سازمان حسابرسي همين بس كه مقام معظم رهبري در سال 1388 فرمودهاند: سازمان حسابرسي با همان مأموريتهاي كنوني بماند و با اجراي سياستهاي اصل 44 اهميت اين سازمان به جاي خود باقي و يا بيشتر از قبل است.
در خاتمه توصيه ميشود اين تفكر يك بار هم شده دست از سر انتخابات و شوراي عالي بردارد. قطعا نتيجه حاصله بهتر از شرايط فعلي جامعه خواهد شد.ضمنا حق شكايت در مراجع قضائي براي سازمان حسابرسي محفوظ ميباشد.
روزنامه «شرق» در تاريخ 4/4/1398 گفتوگويي با غلامحسين دواني، عضو شوراي عالي سابق (دوره سوم) جامعه حسابداران داشت كه سازمان حسابرسي كل كشور نسبت به آن واكنش نشان داده است. در ادامه، متن جوابيه مورد نظر، بهطوركامل منعكس ميشود:
باسمه تعالي
1- ظاهرا مصاحبه خلاف واقع و مشحون از نفرت، حاكي از نگراني مصاحبهشونده از شكلگيري جريان جديد در ساختار داوطلبان عضويت در شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي خارج از روال چند دوره اخير كه ايشان و شركا و همفكرانشان سلطه كامل و بلامنازع بر شوراي عالي داشتهاند بوده و اين آقايان نگراناند افراد جديدي با تفكر جديد و خارج از تفكرات ايشان و همفكرانشان حاكم شوند و اين سلطه چنددورهاي اين آقايان بر شوراي عالي جامعه كه مهمترين ركن جامعه حسابداران رسمي است، منقطع شود.
اين نگراني، ايشان را تا جايي ميبرد كه همپيشگان حرفهاي كه در تمامي دنيا از اهميت و قداست خاصي برخوردارند، چه در بخش دولتي و چه خصوصي (غيرهمراه با تفكر ايشان) پرستو، كلاغ، جيرجيرك لقب ميدهند و انواع اتهامهاي خلاف واقع را به نهاد نظارتي دولتي جهت تشويش اذهان وارد ميكنند كه نشان از ميزان تعهد ايشان به اخلاق حرفهاي دارد.اين جريان در طول حدود 18 سال حيات جامعه، 15 سال يعني 5 دوره از 6 دوره شوراي عالي، اكثريت را در دست داشتهاند و بهجاي پاسخگويي به ضعفهاي اساسي كه اعتماد عمومي به جامعه حسابداران رسمي ايران را خدشهدار كرده است، فرار به جلو نموده و براي تشويش اذهان آدرس اشتباهي به مردم ميدهند.
2- ايشان سازمان حسابرسي را متهم ميكنند كه «به انحا مختلف خود را حسابرس همه بخشها ميداند و اگر اجازه دهند وارد حيطه حسابرسي صددرصد خصوصي هم خواهد شد». برخلاف نظر ايشان، پس از تشكيل جامعه حسابداران رسمي كارهاي سازمان از بيش از 2000 شركت، به حدود 680 كار كاهش يافته كه اثباتكننده واگذاري حدود 1500 شركت از شركتهاي مورد رسيدگي سازمان به مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي است. درحالحاضر حدود 30000 واحد توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران رسيدگي ميشود كه از نظر تعداد 98 درصد تعداد واحدهاي مورد رسيدگي را تشكيل ميدهد. آيا آمار بيانگر اين امر است كه سازمان خود را حسابرس همه بخشها ميداند؟ آيا اين حجم كاهش كار «قفلكردن چنگال سازمان در كل كيك حسابرسي كشور» است. قبل از تشكيل جامعه حسابداران رسمي، سازمان حسابرسي بيش از 80 درصد بازار حسابرسي كشور را در اختيار داشت كه درحالحاضر اين سهم به حدود 20 درصد نزول كرده است. خوانندگان منصف اين واقعيتها را با ادعاهاي ايشان عليه سازمان قضاوت كنند تا به اهداف تبليغاتي، انتخاباتي ايشان از طرح اينگونه اتهامات واهي به سازمان بيشتر مطلع شوند.
3- ظاهرا ايشان در يك اظهار صددرصد مخالف قوانين و مقررات، اعضاي حسابدار رسمي سازمان حسابرسي را كه نقش كليدي در پيشبرد حرفه دارند و همچنين حسابرسان بخش خصوصي خارج از سلطه ايشان را با ماركزني «آغشته به تفكر دولتي» بابت داوطلبشدن براي عضويت شوراي عالي جامعه مذمت ميكنند، درحاليكه خود ميدانند در چند دوره اخير شوراي عالي در سيطره شركا و افراد همفكر ايشان بوده و آنچه جامعه حسابداران رسمي را دچار مشكل جدي كرده، همين تفكر است كه نگران ازدسترفتن حاكميت آن هستند. ظاهرا آشكارشدن حجم تخلفات حرفهاي شركای ايشان در صدور گزارشات حسابرسي خلاف استاندارد و اخلاق حرفهاي و رفيق گرمابه و گلستان شدن با مديران متخلف كه پروندههايشان در محاكم قضائي در حال بررسي است و آشكارشدن فعاليتهاي شركايشان موجب تشديد نگراني ايشان از عدم اقبال حسابداران رسمي كه سالم كار ميكنند، شده و لذا تلاش ميكنند حسابداران رسمي جوان كماكان از جريان افشاشده ناسالم حمايت كنند.
معلوم نيست با اين حجم احكام انضباطي صادره جهت شركاي ايشان و فساد آشكار در عملكرد آنها چگونه ميتوانند با شهامت ريشه همه فسادها را در مناصب دولتي بدانند و دم از مبارزه با فساد و كشف فساد بزنند. همكاري تماموقت يك شريك مؤسسه در يك بانك با قرارداد رسمي يا ورود به عمليات تجاري و اجرائي و... مبارزه با فساد است يا عين ارتكاب فساد؟ آيا حسابداران رسمي جوان بايد اين شركا را الگو بگيرند و در انتخابات شركت كنند؟!
4- ايشان درحاليكه قوانين و مقررات پس از انقلاب اسلامي از جمله قانون تشكيل و اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي و قانون جامعه حسابداران رسمي، انتخاب سازمان حسابرسي را براي حسابرسي و بازرسي شركتهاي دولتي و وابسته به دولت مجاز ميدانند، به آييننامه مصوب كميسيون اقتصاد مجلس سنا و شوراي ملي سابق عطف ميكنند و نتيجه ميگيرند كه قرار نبوده دولتيها بازرس شركتهاي سهامي عام باشند.
ايشان ظاهرا عليرغم ادعا يا از بديهيات اصول حقوق مانند تقدم و تأخير قوانين و غلبه قانون بر آييننامه بياطلاع هستند يا اينكه چون براي ايشان هدف وسيله را توجيه ميكند، علاقهمند هستند همهگونه قوانين را جهت رسيدن به مقصود دور بزنند و از اين طريق هم آموزش اخلاق عملي به حسابداران رسمي جوان بدهند.
5- ايشان از شدت علاقه به سازمان حسابرسي و پاسخگويي عمومي!! پس از چند سال طرح نخنماي انحلال سازمان حسابرسي و ادغام در ديوان محاسبات را مطرح ميكنند كه در همان زمان نيز بيربطبودن آن اثبات شد و مسكوت ماند. توجيه ايشان براي طرح مجدد آن به زعم ايشان «غيرضروريبودن موضوع تشكيل سازمان حسابرسي و ادعاي عجيب و غريب غيرمستقلبودن» سازمان حسابرسي به دليل وابستگي به دولت است. سازمان حسابرسي به اذعان همه دستاندركاران حرفه از ابتداي تأسيس علاوه بر انجام حسابرسي، با تربيت نيروهاي تخصصي كه در حال حاضر بسياري از آنها در مؤسسات حسابرسي بخش خصوصي فعالند، تدوين استانداردها و رهنمودهاي حرفهاي، تدوين بيش از 220 جلد كتاب در زمينههاي تخصصي كه در بسياري از محافل علمي و دانشگاهي به عنوان كتاب مرجع استفاده ميشود، خدمات مهمي به حرفه نموده و برخلاف القاي مرزبندي تصنعي با بخش خصوصي، كمكهاي شاياني در تشكيل جامعه حسابداران رسمي و تقويت حرفه حسابرسي خصوصي در كشور نموده است. تا زماني كه كماكان قوانين و مقررات وظايفي را براي سازمان قائل باشد طبيعتا ادامه فعاليت سازمان حسابرسي ضرورت داشته و ايشان در موضعي نيستند كه براي حيات و ممات
سازمان اظهارنظر كنند.
6- اعلام «غيرمستقلبودن» سازمان حسابرسي نيز از طنزهاي شيرين روزگار است آن هم از زبان كسي كه مؤسسه ايشان با احكام انضباطي سنگين در رابطه با تخلف از موازين حرفهاي مواجه شده است. سازمان حسابرسي هيچگاه در ارائه نظرات حرفهاي مستقل مورد توصيه و فشار قرار نگرفته و گزارشات صادره محصول تفكر حرفهاي مديران آن بود، لذا اتهام غيرمستقلبودن براي همه بهويژه مديران بخش خصوصي حسابرسي كه خود سالها در سازمان فعاليت كردهاند قطعا اتهامي دور از ذهن، ناروا و خلاف واقع است. نمونه بارز از استقلال سازمان حسابرسي در انجام وظايف خود ارسال گزارشات داراي جرم به مراجع قضائي در اجراي ماده 151 قانون تجارت ميباشد. حال ايشان به عنوان حسابرس مستقل اعلام نمايند چند گزارش در اجراي ماده 151 به مراجع قضائي ارسال نمودهاند تا براي حسابداران رسمي جوان مشخص شود ايشان در راستاي اهداف انتخاباتي شعار استقلال و مبارزه با فساد ميدهند يا در مقام عمل هم به آن پايبند هستند؟
7- در تأييد عملكرد و ادامه فعاليت سازمان حسابرسي همين بس كه مقام معظم رهبري در سال 1388 فرمودهاند: سازمان حسابرسي با همان مأموريتهاي كنوني بماند و با اجراي سياستهاي اصل 44 اهميت اين سازمان به جاي خود باقي و يا بيشتر از قبل است.
در خاتمه توصيه ميشود اين تفكر يك بار هم شده دست از سر انتخابات و شوراي عالي بردارد. قطعا نتيجه حاصله بهتر از شرايط فعلي جامعه خواهد شد.ضمنا حق شكايت در مراجع قضائي براي سازمان حسابرسي محفوظ ميباشد.