پاي «استراتژي توسعه صنعتي» اين‌بار به «روز صنعت و معدن» كشيده و تلاش شد با سلام‌وصلوات موضوع ختم به خير شود!رئيس اتاق ايران به‌عنوان نماينده بخش خصوصي كشور ضمن اظهار گلايه از نامشخص‌بودن مسير حركت صنعت كشور، خواستار تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» توسط بخش خصوصي شد. پيشنهادي كه بلافاصله هم از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت و هم رئيس مجلس مورد استقبال و موافقت قرار گرفت.سخت مايه شگفتي است و شايد تأسف كه ظاهرا نه بخش خصوصي از ابعاد موضوع آگاه است و نه مي‌داند كه پيشنهاد بر‌دوش‌كشيدن چه مسئوليتي را مي‌دهد و نه دولت و مجلس از وظايف حاكميتي و قانوني خود اطلاع دارند - شايد خود را به بي‌اطلاعي مي‌زنند - كه چنين مسئوليت ملي‌ای را در يك گفت‌وگوي سرپايي به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند و سند به نام اين بخش مي‌زنند تا شايد از زير تيغ انتقادات در كوتاهي در انجام وظايف قانوني خود حداقل در
يك‌دهه‌ونيم اخير نفس راحتي بكشند و به قول رئيس نهاد قانون‌گذاري به انجام امور فوري‌تر بپردازند؛ چراكه به قول ايشان «با مسائل روزمره شديدتري در حوزه صنايع و توليد روبه‌رو هستيم که بايد در اولويت قرار گيرد!!».
1-بند يك ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن در سال 1379 بر «تدوين استراتژي (راهبردهاي) توسعه صنعتي و معدني» توسط اين وزارتخانه (دولت) تأكيد دارد. ماده 21 برنامه چهارم نيز تأكيد دارد كه «دولت موظف است سند ملي توسعه بخش‌هاي صنعت و معدن را باتوجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي کشور در مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون (شهريور سال 1383) تهيه نمايد». ماده 150 برنامه پنجم نيز درسال 1389 تأكيد دارد «وزارت صنايع و معادن موظف است به‌منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زير بخش‌هاي برگزيده صنعت و معدن ... اقدام كند».بر اساس تأكيدات قانوني فوق تدوين استراتژي توسعه صنعتي وظيفه‌اي حاكميتي و غير قابل واگذاري است.
2- بخش خصوصي نمي‌تواند «رأسا» اقدام به انجام اين امر مهم ملي کند؛ چراکه «اصولا تبيين استراتژي صنعتي تبيين جايگاه و حوزه وظايف دولت در فرايند توسعه‌اي صنعتي است. در واقع جهت‌گيري اصلي توسعه صنعتي برآمده از تصوير آرماني و بلندمدتي است كه در ذهن مديريت سياسي جامعه نقش بسته است. بنابراین اولين نقطه حركت در تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» حصول توافق درباره اين تصوير است. پس از شكل‌گيري اين تصوير آرماني و توافق بر سر آن، سؤال آن خواهد بود كه چگونه اين تصوير محقق مي‌شود و چگونه مي‌توان به اين هدف مطلوب رسيد و كدام مجموعه از تصميمات و سياست‌گذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني، هدف‌هاي توسعه صنعتي را امكان‌پذير مي‌کند؟ الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به‌عنوان زمينه‌ساز موفقيت توسعه صنعتي چيست و چگونه بايد باشد؟ بديهي است كه اين امر به‌خودي‌خود واقع نمي‌شود و مستلزم ايفاي نقش مؤثر توسط دولت است. بنابراین لازم است نقش دولت در فراهم‌كردن الزامات توسعه صنعتي در سطح اقتصاد ملي در بخش صنعت به‌درستي تعريف شود. در
مواردي مانند جهت‌گيري در سياست خارجي كشور، سياست‌هاي اقتصاد كلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالانه، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و...) ساختار و تشكيلات دولت و وضعيت شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، حقوق مالكيت و نظام قضائي عادلانه در رسيدگي به دعاوي، محيط كسب‌وكار (قوانين و مقررات، مجوزها و ...)، وضعيت نيروي انساني و آموزش نيروهاي ماهر مورد نياز براي صنعت و توسعه صنعتي، حقوق فردي و شهروندي و .... آيا بخش خصوصي مي‌تواند از جانب و به وكالت از دولت چنين راهبردهاي كلان و فراكلاني را تعريف و تبيين كند؟! به سبب همين سطح از موضوع است كه اصولا مخاطب اين سند تصميم‌گيرندگان و سياست‌گذاران كشورند و نه بنگاه‌هاي بخش خصوصي.
3-تدوين استراتژي توسعه صنعتي پروژه‌اي ملي است كه بايد تمامي ذي‌نفعان در تدوين، اجرا و نظارت بر آن به اندازه وزن و سهم خود در اقتصاد ملي نقش و مشاركت داشته باشند. طبعا در اين ميان اين كارشناسان اقتصادي به‌همراه ساير كارشناسان در حوزه‌هاي مرتبط با اين امرند كه بايد بر اساس مطالعات كتابخانه‌اي و تحقيقات ميداني و دريافت نظرات ذي‌نفعان در دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي حاكميتي و نهادها و تشكل‌هاي بخش خصوصي اما زير نظر دستگاه مسئول دولتي، اقدام به انجام اين مهم و ارائه چارچوب‌ها...
مباني نظري، سياست‌ها و راهبردها کنند. در اين زمینه مي‌توان به تجربه «استراتژي توسعه صنعتي تركيه» كه تمام دستگاه‌ها و نهادهاي حاكميتي و تشكل‌هاي بخش خصوصي اين كشور و كارشناسان جهاني اقتصاد (حدود 2200 نفر) در آن نقش داشتند اشاره كرد.همان‌طور كه كنارگذاشتن بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي در تدوين استراتژي توسعه صنعتي و تدوين اين سند راهبردي پشت درهاي بسته و به طريق بوروكراتيك خلاف منطق و ناكاراست، به راه تفريط رفتن و درنظرنگرفتن دولت با وزن و سهم 70 تا 80 درصدي آن در تدوين آن و توقع عملياتي‌شدن آن به شوخي بيشتر شبيه است. به نظر مي‌رسد راه همان است كه در كشورهاي موفق و توسعه‌يافته نيز آزموده شده است؛ سه‌جانبه‌گرايي، دولت، بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي و مشاوران داخلي و خارجي.تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» اولا يك امر زائد يا تشريفاتي نيست كه قصد از سر بازكردن آن را داريم بلكه يك ضرورت حياتي براي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور است، ثانيا اين مهم نه يك «پروژه» بلكه يك «پروسه» است كه علاوه بر مراحل تدوين، همچنين در اجرا، پايش و نظارت همكاري مستمر و درازمدت دولت و بخش خصوصي را در جهت پايه‌ريزي نظام نوين صنعتي كشور
مي‌طلبد. اگر امروز به قول رئيس مجلس درگير «مسائل روزمره شديدي در حوزه صنايع و توليد» هستيم، ناشي از نبود همين قطب‌نما و سند راهبردي است؛ وضعيتي كه كاهش سهم صنعت از حدود 20 درصد به حدود 15 درصد، آن‌هم صنايع متكي به منابع معدني و انرژي‌بر و نه ساخت‌محور در طول دو دهه حاصل آن بوده است و آخرين شاهكار آن نيز سقوط رشد صنعتي به منفي 6/9 درصد كه در تاريخ كشور كم‌سابقه است!
پاي «استراتژي توسعه صنعتي» اين‌بار به «روز صنعت و معدن» كشيده و تلاش شد با سلام‌وصلوات موضوع ختم به خير شود!رئيس اتاق ايران به‌عنوان نماينده بخش خصوصي كشور ضمن اظهار گلايه از نامشخص‌بودن مسير حركت صنعت كشور، خواستار تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» توسط بخش خصوصي شد. پيشنهادي كه بلافاصله هم از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت و هم رئيس مجلس مورد استقبال و موافقت قرار گرفت.سخت مايه شگفتي است و شايد تأسف كه ظاهرا نه بخش خصوصي از ابعاد موضوع آگاه است و نه مي‌داند كه پيشنهاد بر‌دوش‌كشيدن چه مسئوليتي را مي‌دهد و نه دولت و مجلس از وظايف حاكميتي و قانوني خود اطلاع دارند - شايد خود را به بي‌اطلاعي مي‌زنند - كه چنين مسئوليت ملي‌ای را در يك گفت‌وگوي سرپايي به بخش خصوصي واگذار مي‌كنند و سند به نام اين بخش مي‌زنند تا شايد از زير تيغ انتقادات در كوتاهي در انجام وظايف قانوني خود حداقل در
يك‌دهه‌ونيم اخير نفس راحتي بكشند و به قول رئيس نهاد قانون‌گذاري به انجام امور فوري‌تر بپردازند؛ چراكه به قول ايشان «با مسائل روزمره شديدتري در حوزه صنايع و توليد روبه‌رو هستيم که بايد در اولويت قرار گيرد!!».
1-بند يك ماده 1 قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن در سال 1379 بر «تدوين استراتژي (راهبردهاي) توسعه صنعتي و معدني» توسط اين وزارتخانه (دولت) تأكيد دارد. ماده 21 برنامه چهارم نيز تأكيد دارد كه «دولت موظف است سند ملي توسعه بخش‌هاي صنعت و معدن را باتوجه به مطالعات استراتژي توسعه صنعتي کشور در مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون (شهريور سال 1383) تهيه نمايد». ماده 150 برنامه پنجم نيز درسال 1389 تأكيد دارد «وزارت صنايع و معادن موظف است به‌منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله جمهوري اسلامي ايران در قالب تدوين راهبرد (استراتژي) توسعه صنعتي و معدني با هماهنگي معاونت در زير بخش‌هاي برگزيده صنعت و معدن ... اقدام كند».بر اساس تأكيدات قانوني فوق تدوين استراتژي توسعه صنعتي وظيفه‌اي حاكميتي و غير قابل واگذاري است.
2- بخش خصوصي نمي‌تواند «رأسا» اقدام به انجام اين امر مهم ملي کند؛ چراکه «اصولا تبيين استراتژي صنعتي تبيين جايگاه و حوزه وظايف دولت در فرايند توسعه‌اي صنعتي است. در واقع جهت‌گيري اصلي توسعه صنعتي برآمده از تصوير آرماني و بلندمدتي است كه در ذهن مديريت سياسي جامعه نقش بسته است. بنابراین اولين نقطه حركت در تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» حصول توافق درباره اين تصوير است. پس از شكل‌گيري اين تصوير آرماني و توافق بر سر آن، سؤال آن خواهد بود كه چگونه اين تصوير محقق مي‌شود و چگونه مي‌توان به اين هدف مطلوب رسيد و كدام مجموعه از تصميمات و سياست‌گذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني، هدف‌هاي توسعه صنعتي را امكان‌پذير مي‌کند؟ الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به‌عنوان زمينه‌ساز موفقيت توسعه صنعتي چيست و چگونه بايد باشد؟ بديهي است كه اين امر به‌خودي‌خود واقع نمي‌شود و مستلزم ايفاي نقش مؤثر توسط دولت است. بنابراین لازم است نقش دولت در فراهم‌كردن الزامات توسعه صنعتي در سطح اقتصاد ملي در بخش صنعت به‌درستي تعريف شود. در
مواردي مانند جهت‌گيري در سياست خارجي كشور، سياست‌هاي اقتصاد كلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالانه، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و...) ساختار و تشكيلات دولت و وضعيت شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، حقوق مالكيت و نظام قضائي عادلانه در رسيدگي به دعاوي، محيط كسب‌وكار (قوانين و مقررات، مجوزها و ...)، وضعيت نيروي انساني و آموزش نيروهاي ماهر مورد نياز براي صنعت و توسعه صنعتي، حقوق فردي و شهروندي و .... آيا بخش خصوصي مي‌تواند از جانب و به وكالت از دولت چنين راهبردهاي كلان و فراكلاني را تعريف و تبيين كند؟! به سبب همين سطح از موضوع است كه اصولا مخاطب اين سند تصميم‌گيرندگان و سياست‌گذاران كشورند و نه بنگاه‌هاي بخش خصوصي.
3-تدوين استراتژي توسعه صنعتي پروژه‌اي ملي است كه بايد تمامي ذي‌نفعان در تدوين، اجرا و نظارت بر آن به اندازه وزن و سهم خود در اقتصاد ملي نقش و مشاركت داشته باشند. طبعا در اين ميان اين كارشناسان اقتصادي به‌همراه ساير كارشناسان در حوزه‌هاي مرتبط با اين امرند كه بايد بر اساس مطالعات كتابخانه‌اي و تحقيقات ميداني و دريافت نظرات ذي‌نفعان در دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي حاكميتي و نهادها و تشكل‌هاي بخش خصوصي اما زير نظر دستگاه مسئول دولتي، اقدام به انجام اين مهم و ارائه چارچوب‌ها...
مباني نظري، سياست‌ها و راهبردها کنند. در اين زمینه مي‌توان به تجربه «استراتژي توسعه صنعتي تركيه» كه تمام دستگاه‌ها و نهادهاي حاكميتي و تشكل‌هاي بخش خصوصي اين كشور و كارشناسان جهاني اقتصاد (حدود 2200 نفر) در آن نقش داشتند اشاره كرد.همان‌طور كه كنارگذاشتن بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي در تدوين استراتژي توسعه صنعتي و تدوين اين سند راهبردي پشت درهاي بسته و به طريق بوروكراتيك خلاف منطق و ناكاراست، به راه تفريط رفتن و درنظرنگرفتن دولت با وزن و سهم 70 تا 80 درصدي آن در تدوين آن و توقع عملياتي‌شدن آن به شوخي بيشتر شبيه است. به نظر مي‌رسد راه همان است كه در كشورهاي موفق و توسعه‌يافته نيز آزموده شده است؛ سه‌جانبه‌گرايي، دولت، بخش خصوصي و كارشناسان اقتصادي و مشاوران داخلي و خارجي.تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» اولا يك امر زائد يا تشريفاتي نيست كه قصد از سر بازكردن آن را داريم بلكه يك ضرورت حياتي براي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور است، ثانيا اين مهم نه يك «پروژه» بلكه يك «پروسه» است كه علاوه بر مراحل تدوين، همچنين در اجرا، پايش و نظارت همكاري مستمر و درازمدت دولت و بخش خصوصي را در جهت پايه‌ريزي نظام نوين صنعتي كشور
مي‌طلبد. اگر امروز به قول رئيس مجلس درگير «مسائل روزمره شديدي در حوزه صنايع و توليد» هستيم، ناشي از نبود همين قطب‌نما و سند راهبردي است؛ وضعيتي كه كاهش سهم صنعت از حدود 20 درصد به حدود 15 درصد، آن‌هم صنايع متكي به منابع معدني و انرژي‌بر و نه ساخت‌محور در طول دو دهه حاصل آن بوده است و آخرين شاهكار آن نيز سقوط رشد صنعتي به منفي 6/9 درصد كه در تاريخ كشور كم‌سابقه است!
