|

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» خبر داد

بازداشت ریخته‌گران با اتهامات جدید

شرق: بازداشت اخیر بهروز ریخته‌گران بابت اتهامات جدیدی است که دادسرا در حال رسيدگي به آنهاست. يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به دلایل بازداشت اخیر بهروز ریخته‌گران، تصریح کرد: بهروز ریخته‌گران بعد از اینکه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و پرونده وی در شعبه سوم دادسرای پولی و بانکی مطرح می‌شود و در زمانی که تحت تعقیب و ممنوع‌المعامله بوده است، مجددا اقدامات مجرمانه‌ای را انجام می‌دهد و از طریق تبانی با مدیران بانک سرمایه، 610 میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات از این بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آن دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته اين موضوع کشف و مشخص شد بهروز ریخته‌گران در بانک سرمایه بعد از آن اقدامات مجرمانه که منتهی به رأی دادگاه شده، اقدامات مجرمانه دیگری انجام داده است که در حال حاضر به این پرونده در شعبه اول دادسراي پولي و بانكي رسیدگی می‌شود و بنابراین دلیل بازداشت اخیر بهروز ریخته‌گران بابت اتهامات جدیدی است که دادسرا در حال رسيدگي به آنهاست.
اين منبع آگاه با اشاره به چگونگی دریافت تسهیلات و تعهدات ۶۱۰میلیاردی بانک سرمایه از سوی بهروز ریخته‌گران، گفت: وی این 610 میلیارد تومان را از سه کانال در بانک سرمایه دریافت کرده است که 80 میلیارد تومان از شرکت سایه‌گستر ( يكي از شركت‌هاي بورسي بانك سرمايه)، 280 میلیارد تومان بابت تفاهم‌نامه میان بانک سرمایه و بانک تجارت و 250 میلیارد تومان نیز از شرکت پایدار قشم از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه دریافت کرده است.
او درباره ادعای بهروز ریخته‌گران مبنی بر اینکه به اتهامات وی در زمینه شرکت سایه‌گستر، قاضی صلواتی قبلا رسیدگی کرده است، گفت: این موضوع کذب محض است. رأی دادگاه در اختیار است و نه در شعبه بازپرسی و نه در رأی دادگاه و نه در آرای دیوان درباره شرکت سایه‌گستر نظری داده نشده و به جرائم مرتبط با شرکت سایه‌گستر كه به‌تازگی انجام داده، هنوز رسیدگی نشده است. وی درباره ادعاي بهروز ریخته‌‌گران مبني بر اينكه به اتهامات وی قبلا رسیدگی شده و حکم پرونده نیز صادر و از سوي ديوان عالي كشور نقض شده است، گفت: برای بهروز و فیروز ریخته‌گران در سال‌های گذشته پرونده‌ای در موضوع اخلال در نظام اقتصادی در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد که کیفرخواست آن صادر و پس از رسیدگی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، این دو فرد به 15 سال حبس محکوم شدند كه از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام‌خواهی کردند.
این منبع آگاه افزود: این پرونده به شعبه 39 دیوان عالی کشور ارجاع شد كه اين شعبه به‌تازگی رأی صادر و رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب را مبني بر ١٥ سال حبس فيروز و بهروز ريخته‌گران تأیید کرده است.

شرق: بازداشت اخیر بهروز ریخته‌گران بابت اتهامات جدیدی است که دادسرا در حال رسيدگي به آنهاست. يك منبع آگاه در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به دلایل بازداشت اخیر بهروز ریخته‌گران، تصریح کرد: بهروز ریخته‌گران بعد از اینکه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و پرونده وی در شعبه سوم دادسرای پولی و بانکی مطرح می‌شود و در زمانی که تحت تعقیب و ممنوع‌المعامله بوده است، مجددا اقدامات مجرمانه‌ای را انجام می‌دهد و از طریق تبانی با مدیران بانک سرمایه، 610 میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات از این بانک و شرکت‌های زیرمجموعه آن دریافت می‌کند.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته اين موضوع کشف و مشخص شد بهروز ریخته‌گران در بانک سرمایه بعد از آن اقدامات مجرمانه که منتهی به رأی دادگاه شده، اقدامات مجرمانه دیگری انجام داده است که در حال حاضر به این پرونده در شعبه اول دادسراي پولي و بانكي رسیدگی می‌شود و بنابراین دلیل بازداشت اخیر بهروز ریخته‌گران بابت اتهامات جدیدی است که دادسرا در حال رسيدگي به آنهاست.
اين منبع آگاه با اشاره به چگونگی دریافت تسهیلات و تعهدات ۶۱۰میلیاردی بانک سرمایه از سوی بهروز ریخته‌گران، گفت: وی این 610 میلیارد تومان را از سه کانال در بانک سرمایه دریافت کرده است که 80 میلیارد تومان از شرکت سایه‌گستر ( يكي از شركت‌هاي بورسي بانك سرمايه)، 280 میلیارد تومان بابت تفاهم‌نامه میان بانک سرمایه و بانک تجارت و 250 میلیارد تومان نیز از شرکت پایدار قشم از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه دریافت کرده است.
او درباره ادعای بهروز ریخته‌گران مبنی بر اینکه به اتهامات وی در زمینه شرکت سایه‌گستر، قاضی صلواتی قبلا رسیدگی کرده است، گفت: این موضوع کذب محض است. رأی دادگاه در اختیار است و نه در شعبه بازپرسی و نه در رأی دادگاه و نه در آرای دیوان درباره شرکت سایه‌گستر نظری داده نشده و به جرائم مرتبط با شرکت سایه‌گستر كه به‌تازگی انجام داده، هنوز رسیدگی نشده است. وی درباره ادعاي بهروز ریخته‌‌گران مبني بر اينكه به اتهامات وی قبلا رسیدگی شده و حکم پرونده نیز صادر و از سوي ديوان عالي كشور نقض شده است، گفت: برای بهروز و فیروز ریخته‌گران در سال‌های گذشته پرونده‌ای در موضوع اخلال در نظام اقتصادی در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد که کیفرخواست آن صادر و پس از رسیدگی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، این دو فرد به 15 سال حبس محکوم شدند كه از دیوان عالی کشور تقاضای فرجام‌خواهی کردند.
این منبع آگاه افزود: این پرونده به شعبه 39 دیوان عالی کشور ارجاع شد كه اين شعبه به‌تازگی رأی صادر و رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب را مبني بر ١٥ سال حبس فيروز و بهروز ريخته‌گران تأیید کرده است.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها