واگذاری شستا بدون نظر هیئت امنا
شرق: محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه روز گذشته خود با اعضای اتاق بازرگانی بار دیگر بر واگذاری شستا تأکید كرد. در گزارش خبرگزاری فارس آمده است: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همواره بر واگذاری شستا و صندوق‌های بازنشستگی تأکید داشته‌ام، گفت: باید سهمی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود و درصورتی‌که این اتفاق بیفتد، قطعا قدم‌های مؤثری برمی‌داریم». براساس آنچه در این خبر آمده است، گویا شریعتمداری علاوه بر صدور حكم برای واگذاری شستا، درباره واگذاری صندوق‌های بازنشستگی هم دستور صادر كرده و خواسته است در این میان سهمی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود. این در حالی است كه به گفته عبدالحسین ثابت، مدیرعامل سابق شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق‌های بازنشستگی اصلا قابل واگذاری نیستند. او به «شرق» می‌گوید: احتمالا منظور وزیر، واگذاری اموال مازاد بوده است. از آنجایی كه شستا متعلق به تأمین اجتماعی است، هر تصمیمی درباره واگذاری اموال شستا یا واگذاری بخشی از سهم آن باید با نظر هیئت‌مدیره این مجموعه انجام شود. همچنین ثابت بر این نكته تأکید می‌كند كه واگذاری در شستا با آنچه در
خصوصی‌سازی شاهد آن بوده‌ایم، متفاوت است و واگذاری اموال مازاد شستا باید با بالاترین قیمت و به‌نحوی باشد که منافع اعضا تأمین شود و با رعایت حقوق غبطه غایب انجام شود. منابع مالی حاصل از فروش اموال نیز باید مجددا در فضایی دیگر سرمایه‌گذاری شود. البته محسن ایزدخواه، پژوهشگر كار و تأمین اجتماعی، درباره سرمایه‌گذاری با درآمدهای حاصل از فروش شركت‌های شستا عنوان می‌كند كه هنوز دولت دراین‌باره تصمیم مشخصی نگرفته است.
مسئولان دولتی بارها درباره واگذاری شستا سخن گفته‌اند. از یك سو حسن روحانی، رئیس‌جمهور، بر واگذاری شستا در مناسبت‌های مختلف تأکید كرده است و از سوی دیگر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، كار، رفاه و تأمین اجتماعی، در نشست روز گذشته خود با اعضای اتاق تعاون، پا را از واگذاری شستا فراتر گذاشته و علاوه بر تأکید بر واگذاری این مجموعه، خواستار واگذاری صندوق‌های بازنشستگی نیز شده است. این در حالی است كه شستا یا شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به‌عنوان مجموعه‌ای كه زیر نظر تأمین اجتماعی مدیریت میشود، هیئت‌مدیره مستقل دارد و هر نوع تصمیمی باید با نظر اعضای هیئت‌مدیره انجام شود؛ اما گویا سیاسیون، كلا به اصول حاكم بر دنیای اقتصاد آشنایی ندارند و از تریبون‌های مختلف، سخنانی را مطرح می‌كنند كه می‌تواند حاشیه‌ساز باشد.
واگذاری صندوق بازنشستگی امكان‌پذیر نیست
اگرچه شریعتمداری براساس خبر خبرگزاری فارس از واگذاری صندوق‌های بازنشستگی هم سخن به میان آورده است؛ اما آیا به‌راستی این صندوق‌ها قابل واگذاری هستند. عبدالحسین ثابت، مدیرعامل سابق شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌كند: صندوق بازنشستگی را نمی‌شود واگذار كرد. صندوق مال كسی نیست كه واگذار شود.
او ادامه می‌دهد: وزیر هم حتما نگفته است كه صندوق‌ها را واگذار كنید. قطعا اشتباهی در گفتار یا نوشتار پیش آمده است. صندوق قابل واگذاری به كسی نیست. شستا یك شركت سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. احتمالا منظور واگذاری شركت‌ها بوده است.
به گفته ثابت تمام یا بخشی از سهام شستا را می‌توان واگذار كرد؛ اما تأمین اجتماعی باید درباره آن تصمیم بگیرد، زیرا شستا متعلق به صندوق تأمین اجتماعی است و هیئت‌مدیره مستقل دارد. صندوق تأمین اجتماعی و اركان خود تأمین اجتماعی باید درباره مسائل آن تصمیم‌گیری كنند. نظر وزیر هم این نیست كه شستا یا صندوق بازنشستگی واگذار شود، بلكه بحث واگذاری شركت‌های زیرمجموعه اینهاست.
رعایت حقوق غبطه غایب در واگذاری
مدیرعامل سابق شستا با تأکید بر اینكه واگذاری اموال شستا با واگذاری‌های دولت كاملا متفاوت است، استفاده از كلمه واگذاری برای زیرمجموعه‌های شستا را غیركارشناسی توصیف كرد.
او تأکید كرد: شاید باید بگوییم كه شستا اموالش را بفروشد. باید به قیمت هم بفروشند. دارایی‌های اینها متعلق به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و اهالی بیمه است. دارایی‌های هر صندوقی متعلق به اهالی آن است. كاهش دارایی با هدف كم‌كردن تصدی‌گری است؛ اما باید واگذاری به قیمت واقعی انجام شود و حقوق غبطه غایب كه بازنشستگان و بیمه‌شدگان هستند، باید كاملا رعایت شود.
به گفته ثابت، اگر این شرایط رعایت شود، خریدار هركسی حتی تعاونی‌ها هم می‌توانند باشند. واگذاری اموال شستا نباید به این شكل باشد كه این اموال به ثمن بخس فروخته شود.
او با تأکید بر اینكه واگذاری اموال شستا با خصوصی‌سازی كاملا متفاوت است، درباره این تفاوت‌ها می‌گوید: در خصوصی‌سازی ممكن است اصول دیگری هم مد نظر باشد. البته من به آخرین ورژن‌های قوانین و مقررات خصوصی‌سازی مسلط نیستم، اما در خصوصی‌سازی فقط بحث فروش به معنای سودآوری مطرح نیست. بالابردن بهره‌وری هم ممكن است یك فاكتور در واگذاری واحدها باشد. دلایل دیگری هم ممكن است وجود داشته باشد و منطق‌های دیگری هم دولت در قضیه خصوصی‌سازی به كار ببرد كه لزوما در فروش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی و شستا صادق نیست.
سرمایه‌گذاری مجدد با فروش اموال مازاد
ثابت درباره منافع حاصل از فروش اموال مازاد شستا برای صاحبان اصلی سرمایه عنوان می‌كند: با فروش اموال مازاد، باید این پول در جای مناسب‌تری سرمایه‌گذاری شود. شورای‌عالی تأمین اجتماعی یا شورای‌عالی صندوق‌ها تصمیم می‌گیرد كه با اموال مازاد چه كند. هدف از واگذاری كاهش تصدی‌هاست.
به گفته او درحالحاضر شستا مثلا می‌تواند به‌جای مدیریت 200 تا 250 شركت كوچك، در 20 شركت بزرگ سرمایه‌گذاری کند و به‌مراتب سود بیشتری از این سرمایه‌گذاری نصیبش شود. با این پول می‌تواند یك زنجیره ارزش را تكمیل كند. گاهی ممكن است 50 شركت را بفروشد؛ ولی در یك شركت بزرگ مثل فولاد مباركه، مس سرچشمه یا فلان پتروشیمی سرمایه‌گذاری كند. 20 یا 30 درصد سود این سرمایه‌گذاری، می‌تواند معادل سود حاصل از 20 كارخانه كوچك باشد.
مدیرعامل سابق شستا با اشاره به اینكه این مجموعه در زمان شكل‌گیری خود دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است، درباره این دوره‌ها بیان می‌كند: شستا یك دوره ایجاد و سرمایه‌گذاری و دوره تثبیت را پشت سر گذاشته و درحالحاضر در دوره اصلاح ساختار قرار دارد.
او اضافه می‌كند: 15 سال ابتدای شكل‌گیری شستا، دوره ایجاد بود. در دوره بعد كه حدود هشت سال طول كشید، سرمایه‌گذاری‌های شستا بهبود یافت. سودآور شد و بسیاری از دارایی‌هایی كه شستا به‌عنوان مطالبات از دولت گرفت، توسط این مجموعه به سودآوری رسید. بعد از این دوران، دوره اصلاح ساختار است. در این دوره واگذاری باید انجام شود، اما این واگذاری به معنای فروش با حداكثر منافع برای بیمه‌شدگان است.
او می‌گوید: در دوره ایجاد شستا، این مجموعه فقط می‌توانست شركت‌های كوچك را خریداری كند؛ شركت‌های بزرگ مثل فولاد، پتروشیمی، بانك‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی بر اساس اصول قانون اساسی قابل واگذاری نبودند. امروز آن اصل را با تفسیری كه بعدها شد (كه وظایف حاكمیتی بر عهده دولت است و كارهای اجرائی امکان واگذاری دارند)، اصلاح كردند. بانك‌ها 20 تا 25 سال قبل قابل واگذاری نبودند؛ می‌گفتند طبق قانون اساسی، بانك باید در اختیار دولت باشد. بعدها قانون اساسی را تفسیر كردند و گفتند ضوابط بانكداری باید در اختیار دولت باشد نه اینكه اجرای عملیات بانكی به دولت سپرده شود.
ثابت اضافه می‌كند: به همین دلیل همه بانك‌ها خصوصی یا سهام آنها واگذار شد. در دوره اصلاحات، دو سهم 10درصدی بانك صادرات را به سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی دادند؛ این واگذاری را دیوان عدالت اداری به دلیل مغایربودن با قانون اساسی لغو كرد؛ اما درحالحاضر 10 تا 20 درصد سهام بانك ملت در اختیار شستاست.
او می‌گوید: در دهه ایجاد شستا، این مجموعه فقط مجاز بود شركت‌های متوسط و پایین‌تر از متوسط را خریداری كند یا از طریق واگذاری دولت در اختیار بگیرد؛ اما امروز كه سهام فولاد مباركه، بانك‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات بزرگ كشتی‌رانی و نفت‌كش توانسته خصوصی و واگذار شود، لازم نیست سرمایه شستا در شركت‌های كوچك كه گردش مالی كمی دارند، هزینه شود. شستا از این شركت‌ها فراوان دارد.
به گفته مدیرعامل سابق شستا، اگر مسئولان مربوطه دنبال كاهش تصدی‌گری هستند، می‌توانند شركت‌های كوچك را به‌تدریج واگذار كنند و 20 درصد از سهام 20 تا 30 شركت اول بورس را خریداری كنند. قطعا چنین اقدامی سودش به‌مراتب بیشتر از سود حاصل از فعالیت‌های فعلی شستاست و تصدی‌گری هم ندارد.
او ادامه می‌دهد: درحالحاضر همه دنبال اصلاح ساختار شستا هستند، البته كار سخت است. هر شركتی كه باید واگذار شود، ممكن است هزار‌و‌یك مسئله داشته باشد. افراد متعددی در این شركت‌ها حضور دارند و نمی‌گذارند كار انجام شود و گرفتاری‌های متعددی به وجود می‌آید.
واگذاری نیازمند مصوبه هیئت دولت
اگرچه مسئولان با واگذاری اموال صندوق‌ها و مجموعه شستا، دنبال كاهش تصدی‌گری‌ها هستند؛ اما محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه كار و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» به نبود برنامه و راهبرد مشخص دولت در این حوزه اشاره می‌كند. او می‌گوید: به‌جز شستا، سایر صندوق‌های بازنشستگی مثل بیمه روستاییان و... نیز شركت‌داری می‌كنند؛ بنابراین اگر قرار است تصمیمی درباره شركت‌داری این مجموعه‌ها گرفته شود، باید تصمیمی باشد كه همه‌جانبه‌نگر باشد. ایزدخواه اضافه می‌كند: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تبصره‌ای آمده است كه می‌گوید سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای باید از سوی وزارتخانه ذی‌ربط كه امروز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، پیشنهاد و سپس در شورای عالی رفاه ارزیابی شود و در نهایت این پیشنهادها باید به تصویب هیئت وزیران برسد. او تأکید می‌كند: اگر قرار است درباره صندوق‌های بیمه‌ای و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری چنین مجموعه‌هایی تصمیم‌گیری شود، آن‌هم در حد راهبردها و استراتژی‌ها، فقط هیئت دولت مجاز به انجام این كار است. تا جایی كه اطلاع دارم، از سال 84 تاكنون هیچ پیشنهاد عملی‌ای در شورای عالی رفاه تدوین
نشده است كه بخواهد در نهایت به تصویب هیئت وزیران برسد. به همین دلیل بارها متناسب با جوسازی‌ها یا بحث‌هایی كه در سطح كشور مطرح میشود، رئیس‌جمهور یا وزیر ذی‌ربط مثلا صحبت كرده‌اند كه باید صندوق‌های بیمه‌ای شركت‌داری نكنند و وارد بازار پولی و بورس شوند. به نظر من، تا هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تصمیم‌گیری نكند و نتواند راهبردها را مشخص كند، این سخنان فقط نوعی اعمال سلیقه شخصی در امور صندوقهاست كه عموما به ناكارآمدی ختم میشود.
ایجاد انقطاع نسلی با فروش بدون برنامه سرمایه
به گفته این پژوهشگر كار و تأمین اجتماعی، در دولت اول روحانی بسیار تأکید شد كه شركت‌های شستا واگذار شود. ابتدا تصمیم گرفته شد شركت‌های زیان‌ده واگذار شوند. فهرست‌هایی تهیه شد اما تحققی صورت نگرفت. علت این است كه مشخص نیست كه تصمیم‌سازان قصد دارند شركت‌های سودده یا شركت‌های زیان‌ده را بفروشند. اگر قرار است شركت‌های زیان‌ده را بفروشند، باید زیر قیمت بفروشند. اگر قصد دارند شركت‌های سودده را بفروشند، بر چه اساسی این فروش انجام میشود و با درآمدهای آن چه كاری انجام خواهند داد. نحوه سرمایه‌گذاری بعدی چگونه خواهد بود.
او ادامه می‌دهد: سرمایه‌های شستا، سرمایه بین‌نسلی است. این سرمایه مربوط به نسل گذشته است كه نسل آینده را تأمین می‌كند و نسل آینده برای نسل‌های بعد سرمایه‌گذاری می‌كند بنابراین یك امر بین‌نسلی است. فروش سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی بدون برنامه، یك انقطاع نسلی ایجاد می‌كند كه با چارچوب حاكمیت‌های بیمه‌ای در تضاد است.
به گفته ایزدخواه اگر قرار است تكلیف صندوق‌های بیمه‌ای در سرمایه‌گذاری یك بار برای همیشه مشخص شود، باید استراتژی و راهبردها توسط هیئت دولت مشخص شود. بعدا مجمع عالی شركت‌های سرمایه‌گذاری كه متشكل از هیئت‌مدیره صندوق‌های بیمه‌ای هستند، دراین‌باره نظر بدهد. هیئت‌مدیره صندوق‌های بیمه تا حدودی اختیار سیاست‌گذاری دارند. سیاست‌گذاری اصلی درباره نحوه فروش شركت‌های وابسته به شستا و سایر صندوق‌ها باید در هیئت‌امنای تأمین اجتماعی و سازمان‌های وابسته تصمیم‌گیری شود. او می‌گوید: اینكه وزیر گفته است وزارت تعاون در وزارتخانه من ادغام شده است و من می‌خواهم به تعاونی‌ها هم یك لطفی کنم و بخشی از سرمایه شستا را به آنها واگذار كنم، با اصول و مقررات قانون ساختار و قوانین حاكم بر صندوق‌های بیمه‌ای از‌جمله تأمین اجتماعی مغایر است.
شرق: محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه روز گذشته خود با اعضای اتاق بازرگانی بار دیگر بر واگذاری شستا تأکید كرد. در گزارش خبرگزاری فارس آمده است: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همواره بر واگذاری شستا و صندوق‌های بازنشستگی تأکید داشته‌ام، گفت: باید سهمی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود و درصورتی‌که این اتفاق بیفتد، قطعا قدم‌های مؤثری برمی‌داریم». براساس آنچه در این خبر آمده است، گویا شریعتمداری علاوه بر صدور حكم برای واگذاری شستا، درباره واگذاری صندوق‌های بازنشستگی هم دستور صادر كرده و خواسته است در این میان سهمی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود. این در حالی است كه به گفته عبدالحسین ثابت، مدیرعامل سابق شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق‌های بازنشستگی اصلا قابل واگذاری نیستند. او به «شرق» می‌گوید: احتمالا منظور وزیر، واگذاری اموال مازاد بوده است. از آنجایی كه شستا متعلق به تأمین اجتماعی است، هر تصمیمی درباره واگذاری اموال شستا یا واگذاری بخشی از سهم آن باید با نظر هیئت‌مدیره این مجموعه انجام شود. همچنین ثابت بر این نكته تأکید می‌كند كه واگذاری در شستا با آنچه در
خصوصی‌سازی شاهد آن بوده‌ایم، متفاوت است و واگذاری اموال مازاد شستا باید با بالاترین قیمت و به‌نحوی باشد که منافع اعضا تأمین شود و با رعایت حقوق غبطه غایب انجام شود. منابع مالی حاصل از فروش اموال نیز باید مجددا در فضایی دیگر سرمایه‌گذاری شود. البته محسن ایزدخواه، پژوهشگر كار و تأمین اجتماعی، درباره سرمایه‌گذاری با درآمدهای حاصل از فروش شركت‌های شستا عنوان می‌كند كه هنوز دولت دراین‌باره تصمیم مشخصی نگرفته است.
مسئولان دولتی بارها درباره واگذاری شستا سخن گفته‌اند. از یك سو حسن روحانی، رئیس‌جمهور، بر واگذاری شستا در مناسبت‌های مختلف تأکید كرده است و از سوی دیگر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، كار، رفاه و تأمین اجتماعی، در نشست روز گذشته خود با اعضای اتاق تعاون، پا را از واگذاری شستا فراتر گذاشته و علاوه بر تأکید بر واگذاری این مجموعه، خواستار واگذاری صندوق‌های بازنشستگی نیز شده است. این در حالی است كه شستا یا شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به‌عنوان مجموعه‌ای كه زیر نظر تأمین اجتماعی مدیریت میشود، هیئت‌مدیره مستقل دارد و هر نوع تصمیمی باید با نظر اعضای هیئت‌مدیره انجام شود؛ اما گویا سیاسیون، كلا به اصول حاكم بر دنیای اقتصاد آشنایی ندارند و از تریبون‌های مختلف، سخنانی را مطرح می‌كنند كه می‌تواند حاشیه‌ساز باشد.
واگذاری صندوق بازنشستگی امكان‌پذیر نیست
اگرچه شریعتمداری براساس خبر خبرگزاری فارس از واگذاری صندوق‌های بازنشستگی هم سخن به میان آورده است؛ اما آیا به‌راستی این صندوق‌ها قابل واگذاری هستند. عبدالحسین ثابت، مدیرعامل سابق شركت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، در گفت‌وگو با «شرق» تأکید می‌كند: صندوق بازنشستگی را نمی‌شود واگذار كرد. صندوق مال كسی نیست كه واگذار شود.
او ادامه می‌دهد: وزیر هم حتما نگفته است كه صندوق‌ها را واگذار كنید. قطعا اشتباهی در گفتار یا نوشتار پیش آمده است. صندوق قابل واگذاری به كسی نیست. شستا یك شركت سرمایه‌گذاری متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. احتمالا منظور واگذاری شركت‌ها بوده است.
به گفته ثابت تمام یا بخشی از سهام شستا را می‌توان واگذار كرد؛ اما تأمین اجتماعی باید درباره آن تصمیم بگیرد، زیرا شستا متعلق به صندوق تأمین اجتماعی است و هیئت‌مدیره مستقل دارد. صندوق تأمین اجتماعی و اركان خود تأمین اجتماعی باید درباره مسائل آن تصمیم‌گیری كنند. نظر وزیر هم این نیست كه شستا یا صندوق بازنشستگی واگذار شود، بلكه بحث واگذاری شركت‌های زیرمجموعه اینهاست.
رعایت حقوق غبطه غایب در واگذاری
مدیرعامل سابق شستا با تأکید بر اینكه واگذاری اموال شستا با واگذاری‌های دولت كاملا متفاوت است، استفاده از كلمه واگذاری برای زیرمجموعه‌های شستا را غیركارشناسی توصیف كرد.
او تأکید كرد: شاید باید بگوییم كه شستا اموالش را بفروشد. باید به قیمت هم بفروشند. دارایی‌های اینها متعلق به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و اهالی بیمه است. دارایی‌های هر صندوقی متعلق به اهالی آن است. كاهش دارایی با هدف كم‌كردن تصدی‌گری است؛ اما باید واگذاری به قیمت واقعی انجام شود و حقوق غبطه غایب كه بازنشستگان و بیمه‌شدگان هستند، باید كاملا رعایت شود.
به گفته ثابت، اگر این شرایط رعایت شود، خریدار هركسی حتی تعاونی‌ها هم می‌توانند باشند. واگذاری اموال شستا نباید به این شكل باشد كه این اموال به ثمن بخس فروخته شود.
او با تأکید بر اینكه واگذاری اموال شستا با خصوصی‌سازی كاملا متفاوت است، درباره این تفاوت‌ها می‌گوید: در خصوصی‌سازی ممكن است اصول دیگری هم مد نظر باشد. البته من به آخرین ورژن‌های قوانین و مقررات خصوصی‌سازی مسلط نیستم، اما در خصوصی‌سازی فقط بحث فروش به معنای سودآوری مطرح نیست. بالابردن بهره‌وری هم ممكن است یك فاكتور در واگذاری واحدها باشد. دلایل دیگری هم ممكن است وجود داشته باشد و منطق‌های دیگری هم دولت در قضیه خصوصی‌سازی به كار ببرد كه لزوما در فروش دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی و شستا صادق نیست.
سرمایه‌گذاری مجدد با فروش اموال مازاد
ثابت درباره منافع حاصل از فروش اموال مازاد شستا برای صاحبان اصلی سرمایه عنوان می‌كند: با فروش اموال مازاد، باید این پول در جای مناسب‌تری سرمایه‌گذاری شود. شورای‌عالی تأمین اجتماعی یا شورای‌عالی صندوق‌ها تصمیم می‌گیرد كه با اموال مازاد چه كند. هدف از واگذاری كاهش تصدی‌هاست.
به گفته او درحالحاضر شستا مثلا می‌تواند به‌جای مدیریت 200 تا 250 شركت كوچك، در 20 شركت بزرگ سرمایه‌گذاری کند و به‌مراتب سود بیشتری از این سرمایه‌گذاری نصیبش شود. با این پول می‌تواند یك زنجیره ارزش را تكمیل كند. گاهی ممكن است 50 شركت را بفروشد؛ ولی در یك شركت بزرگ مثل فولاد مباركه، مس سرچشمه یا فلان پتروشیمی سرمایه‌گذاری كند. 20 یا 30 درصد سود این سرمایه‌گذاری، می‌تواند معادل سود حاصل از 20 كارخانه كوچك باشد.
مدیرعامل سابق شستا با اشاره به اینكه این مجموعه در زمان شكل‌گیری خود دوره‌های مختلفی را پشت سر گذاشته است، درباره این دوره‌ها بیان می‌كند: شستا یك دوره ایجاد و سرمایه‌گذاری و دوره تثبیت را پشت سر گذاشته و درحالحاضر در دوره اصلاح ساختار قرار دارد.
او اضافه می‌كند: 15 سال ابتدای شكل‌گیری شستا، دوره ایجاد بود. در دوره بعد كه حدود هشت سال طول كشید، سرمایه‌گذاری‌های شستا بهبود یافت. سودآور شد و بسیاری از دارایی‌هایی كه شستا به‌عنوان مطالبات از دولت گرفت، توسط این مجموعه به سودآوری رسید. بعد از این دوران، دوره اصلاح ساختار است. در این دوره واگذاری باید انجام شود، اما این واگذاری به معنای فروش با حداكثر منافع برای بیمه‌شدگان است.
او می‌گوید: در دوره ایجاد شستا، این مجموعه فقط می‌توانست شركت‌های كوچك را خریداری كند؛ شركت‌های بزرگ مثل فولاد، پتروشیمی، بانك‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی بر اساس اصول قانون اساسی قابل واگذاری نبودند. امروز آن اصل را با تفسیری كه بعدها شد (كه وظایف حاكمیتی بر عهده دولت است و كارهای اجرائی امکان واگذاری دارند)، اصلاح كردند. بانك‌ها 20 تا 25 سال قبل قابل واگذاری نبودند؛ می‌گفتند طبق قانون اساسی، بانك باید در اختیار دولت باشد. بعدها قانون اساسی را تفسیر كردند و گفتند ضوابط بانكداری باید در اختیار دولت باشد نه اینكه اجرای عملیات بانكی به دولت سپرده شود.
ثابت اضافه می‌كند: به همین دلیل همه بانك‌ها خصوصی یا سهام آنها واگذار شد. در دوره اصلاحات، دو سهم 10درصدی بانك صادرات را به سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی دادند؛ این واگذاری را دیوان عدالت اداری به دلیل مغایربودن با قانون اساسی لغو كرد؛ اما درحالحاضر 10 تا 20 درصد سهام بانك ملت در اختیار شستاست.
او می‌گوید: در دهه ایجاد شستا، این مجموعه فقط مجاز بود شركت‌های متوسط و پایین‌تر از متوسط را خریداری كند یا از طریق واگذاری دولت در اختیار بگیرد؛ اما امروز كه سهام فولاد مباركه، بانك‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات بزرگ كشتی‌رانی و نفت‌كش توانسته خصوصی و واگذار شود، لازم نیست سرمایه شستا در شركت‌های كوچك كه گردش مالی كمی دارند، هزینه شود. شستا از این شركت‌ها فراوان دارد.
به گفته مدیرعامل سابق شستا، اگر مسئولان مربوطه دنبال كاهش تصدی‌گری هستند، می‌توانند شركت‌های كوچك را به‌تدریج واگذار كنند و 20 درصد از سهام 20 تا 30 شركت اول بورس را خریداری كنند. قطعا چنین اقدامی سودش به‌مراتب بیشتر از سود حاصل از فعالیت‌های فعلی شستاست و تصدی‌گری هم ندارد.
او ادامه می‌دهد: درحالحاضر همه دنبال اصلاح ساختار شستا هستند، البته كار سخت است. هر شركتی كه باید واگذار شود، ممكن است هزار‌و‌یك مسئله داشته باشد. افراد متعددی در این شركت‌ها حضور دارند و نمی‌گذارند كار انجام شود و گرفتاری‌های متعددی به وجود می‌آید.
واگذاری نیازمند مصوبه هیئت دولت
اگرچه مسئولان با واگذاری اموال صندوق‌ها و مجموعه شستا، دنبال كاهش تصدی‌گری‌ها هستند؛ اما محسن ایزدخواه، پژوهشگر حوزه كار و تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق» به نبود برنامه و راهبرد مشخص دولت در این حوزه اشاره می‌كند. او می‌گوید: به‌جز شستا، سایر صندوق‌های بازنشستگی مثل بیمه روستاییان و... نیز شركت‌داری می‌كنند؛ بنابراین اگر قرار است تصمیمی درباره شركت‌داری این مجموعه‌ها گرفته شود، باید تصمیمی باشد كه همه‌جانبه‌نگر باشد. ایزدخواه اضافه می‌كند: در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تبصره‌ای آمده است كه می‌گوید سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای باید از سوی وزارتخانه ذی‌ربط كه امروز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است، پیشنهاد و سپس در شورای عالی رفاه ارزیابی شود و در نهایت این پیشنهادها باید به تصویب هیئت وزیران برسد. او تأکید می‌كند: اگر قرار است درباره صندوق‌های بیمه‌ای و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری چنین مجموعه‌هایی تصمیم‌گیری شود، آن‌هم در حد راهبردها و استراتژی‌ها، فقط هیئت دولت مجاز به انجام این كار است. تا جایی كه اطلاع دارم، از سال 84 تاكنون هیچ پیشنهاد عملی‌ای در شورای عالی رفاه تدوین
نشده است كه بخواهد در نهایت به تصویب هیئت وزیران برسد. به همین دلیل بارها متناسب با جوسازی‌ها یا بحث‌هایی كه در سطح كشور مطرح میشود، رئیس‌جمهور یا وزیر ذی‌ربط مثلا صحبت كرده‌اند كه باید صندوق‌های بیمه‌ای شركت‌داری نكنند و وارد بازار پولی و بورس شوند. به نظر من، تا هیئت وزیران بر اساس پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تصمیم‌گیری نكند و نتواند راهبردها را مشخص كند، این سخنان فقط نوعی اعمال سلیقه شخصی در امور صندوقهاست كه عموما به ناكارآمدی ختم میشود.
ایجاد انقطاع نسلی با فروش بدون برنامه سرمایه
به گفته این پژوهشگر كار و تأمین اجتماعی، در دولت اول روحانی بسیار تأکید شد كه شركت‌های شستا واگذار شود. ابتدا تصمیم گرفته شد شركت‌های زیان‌ده واگذار شوند. فهرست‌هایی تهیه شد اما تحققی صورت نگرفت. علت این است كه مشخص نیست كه تصمیم‌سازان قصد دارند شركت‌های سودده یا شركت‌های زیان‌ده را بفروشند. اگر قرار است شركت‌های زیان‌ده را بفروشند، باید زیر قیمت بفروشند. اگر قصد دارند شركت‌های سودده را بفروشند، بر چه اساسی این فروش انجام میشود و با درآمدهای آن چه كاری انجام خواهند داد. نحوه سرمایه‌گذاری بعدی چگونه خواهد بود.
او ادامه می‌دهد: سرمایه‌های شستا، سرمایه بین‌نسلی است. این سرمایه مربوط به نسل گذشته است كه نسل آینده را تأمین می‌كند و نسل آینده برای نسل‌های بعد سرمایه‌گذاری می‌كند بنابراین یك امر بین‌نسلی است. فروش سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی بدون برنامه، یك انقطاع نسلی ایجاد می‌كند كه با چارچوب حاكمیت‌های بیمه‌ای در تضاد است.
به گفته ایزدخواه اگر قرار است تكلیف صندوق‌های بیمه‌ای در سرمایه‌گذاری یك بار برای همیشه مشخص شود، باید استراتژی و راهبردها توسط هیئت دولت مشخص شود. بعدا مجمع عالی شركت‌های سرمایه‌گذاری كه متشكل از هیئت‌مدیره صندوق‌های بیمه‌ای هستند، دراین‌باره نظر بدهد. هیئت‌مدیره صندوق‌های بیمه تا حدودی اختیار سیاست‌گذاری دارند. سیاست‌گذاری اصلی درباره نحوه فروش شركت‌های وابسته به شستا و سایر صندوق‌ها باید در هیئت‌امنای تأمین اجتماعی و سازمان‌های وابسته تصمیم‌گیری شود. او می‌گوید: اینكه وزیر گفته است وزارت تعاون در وزارتخانه من ادغام شده است و من می‌خواهم به تعاونی‌ها هم یك لطفی کنم و بخشی از سرمایه شستا را به آنها واگذار كنم، با اصول و مقررات قانون ساختار و قوانین حاكم بر صندوق‌های بیمه‌ای از‌جمله تأمین اجتماعی مغایر است.