حمایت حقوقی از جنگل‌های هیرکانی
صالح نقره‌کار . وکیل دادگستری
1. ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی انگیزه مضاعفی برای حمایت مسئولانه‌تر از این میراث ملی و سرمایه زیستی ایجاد کرد. در واقع ما به جهان اطمینان دادیم که سایه شوم نگاه سوداگرانه و تجارت‌مآبانه را از سر جنگل‌های شمال مرتفع می‌‌کنیم. ما به این درک تاریخی و جغرافیایی و ملی و اخلاقی رسیده‌ایم که باید بیشتر دلواپس حریم و حقوق جنگل‌ها باشیم و حالا دنیا ذی‌قیمت‌بودن این جنگل‌ها را فهمید. پیام این واقعه، همسازی اراده سیاسی و عزم عمومی و تضامین حقوقی ناظر بر توقف روند تعرض به جنگل‌ها، ضمن ارج‌نهادن به تصمیم زیبنده جهانی است. ارزش‌گذاری قانونی و اکولوژیک جنگل صرف‌نظر از بهره‌برداری یک رسالت محیط‌زیستی در وضعیت جدید است.
2. پس از مدت‌ها بررسی، کارشناسان اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت -با فراست و شایستگی- اهمیت جنگل‌های هیرکانی را بهعنوان دومین میراث طبیعی قابل ثبت ایران بعد کویر لوت شناخته و به همت کمیسیون ملی یونسکو در فهرست میراث جهانی معرفی کردند. هیرکانی یک درصد خاک کشور را شامل میشود و تمرکز اصلی آن در شمال ایران، استان‌های مازندران و گلستان و بخش محدودی از استان گیلان است و از نظر حیات وحش، حفاظت و پوشش گیاهی و تنوع زیستی و ارتفاع، از ویژگی‌های منحصربه‌فرد و متمایزی برخوردار است؛ پارک ملی گلستان، جنگل ابر، افراتخته، جهان‌نما، بولای دودانگه و چهاردانگه، جنگل الیمستان هراز در آمل، جنگل واز، سرخدار حوزه کجور، چهار باغ چالوس، جنگل خشک‌داران، گچ رودخان، سیاه رودبار گیلان و منطقه حفاظت‌شده لیسار در زمره این سرمایه ثبت‌شده قرار دارند.
3. درج در فهرست میراث جهانی موجبات حمایت و محافظت مضاعف را فراهم کرده و شناسایی مغتنم و مبارکی است؛ اما آیا رژیم حقوقی ما توانایی حمایت مؤثر و ادراک سزاوار اهمیت این میراث بشریت را دارد؟! حقیقت این است که حال و روز جنگل‌های ایران خوب نیست...
میراث ۱۴ میلیون هکتار اراضی جنگلی در کشور شامل دو میلیون هکتار جنگل‌های هیرکانی در شمال و حاشیه دریای خزر، در مظان تخریب و تضییع سوداگران و ناباوران اهمیت محیط زیست قرار دارند. کارشناسان بارها درباره بحرانی‌بودن زیست آنها هشدار داده‌اند.
4. به نقشه راه متفاوتی نیاز داریم. رژیم حقوقی پاسدار محیط زیست و جنگل‌ها باید بیشتر از قبل تکاپو کند. فعالان مدنی حامی محیط زیست باید از ظرفیت‌های کنشگرانه خود بیشتر بهره گیرند. مقررات‌گذاری شایسته ضمن تضمین پاسداری از این حق از سوی ضابطان و جنگل‌بانان و محیط‌بانان بیشتر تقویت شوند. نظام قضائی و دادستان‌ها و معاونت‌های احیای حقوق عامه توجه اولویت‌مند خود را معطوف به پاسداشت این ذخیره زیستی کنند. وقت بازنگری قوانین از حیث ضمانت اجرا و بازدارندگی تعرض به جنگل‌ها فرا رسیده است. سزای تخریب جنگل باید از مجازات توهین به فلان مسئول به‌مراتب سنگین‌تر باشد. قطع درخت باید از نوشتن یک خط نقدآمیز به بهمان سازمان تاوان‌دارتر باشد. سیاست کیفری و رژیم حقوقی باید متناسب با اهمیت حفظ جنگل‌های هیرکانی وارد کارزار شود.
5. با شرایط گذشته امکان حفظ طبیعت هیرکانی نیست. حتما فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی و تجهیز جامعه مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی برای آگاه‌سازی شهروندان و ایجاد یک بسیج ملی اولویت نخستین است؛ اما این به معنای سلب مسئولیت از نظام تقنین و قضا برای پیشگیری و برخورد با متخلفان معدود سوداپیشه نیست. آنها که به خاطر منافع شخصی، منافع ملی محیط‌زیستی را به سخره گرفته و با قانون‌شکنی یا سوءاستفاده از قانون به جنگ با درختان و منابع حیاتی زیستی جنگل می‌روند، نباید مکافات نداشته باشند.
6. به ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ دقت کنیم. از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره‌‌ای و... در سراسر کشور جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع و وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد‌شده را مشخص و حفاظت کرده و متخلفان را به مراجع قضائی معرفی کند؛ اما ضمانت اجرای تبصره سه این ماده برای ناقضان و متعرضان چنین است «حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند». آیا این مجازات برای تعرض به جنگل‌های جهانی هیرکانی متناسب و سزاوار است؟
7. مجازات باید چنان باشد که هزینه جرم برای مجرم مقرون‌به‌صرفه نباشد. حال آنکه چنین مقرره‌های ضعیفی بهشت مجرمان سوداگر است. در ماده ۲ قانون مزبور تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده دو قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع را حسب تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع موکول به نظر وزارت جهاد سازندگی دانسته که حسب اعلام این وزارت صدور سند مالکیت به نام دولت ایران محقق شود. با فرض اقدام بهنگام وزارت آیا نگهداری از مایملک دولت و کوتاه‌کردن دست جنگل‌خواران و درخت‌خواران آنچنان که انتظار می‌رود محقق شده است؟!
8. مال ملی متعلق به یکان یکان شهروندان و سرمایه نسل حاضر و میراث نسل‌های آتیه است. مال ارزشمند نیازمند مراقبت متوازن است. بودجه کافی برای پایش، کنترل و مراقبت و محافظت و تجهیز محافظان به ادوات روز و امکانات مراقبتی اثربخش نیاز مبرم وضعیت موجود است. حفاظت از آتش‌گرفتن آن با وسایل متناسب و پیش‌بینی‌پذیر آیا ملحوظ بوده است؟ صیانت از چشمداشت‌های سوداگرانه شخصی در تغییر کاربری و سندسازی‌های معارض حقوق عمومی یک تاراج حق در مقیاس ملی است. چنین ارتکاب جرم‌هایی باید با سنگین‌ترین واکنش سزاوار مواجه شود. نه اینکه لاپوشانی و کتمان شود. ارگان‌های عمومی یا سازمان‌هایی که به جای مراقبت، تعرض کرده‌اند به مردم و مراجع قضائی بدون روتوش و سانسور معرفی شوند. سامانه‌های اعلامی علنی باید فعال شود تا گزارش تعرض به جنگل‌ها به دادستانی‌های سراسر کشور ابراز شود.
9. فعالان مدنی و تشکل‌های حامی محیط زیست و وکلای دادگستری دوستدار طبیعت باید از ظرفیت ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری فعالانه و مقتدرانه استفاده كرده و به‌مثابه ضابط و شاکی گزارش‌دهنده راه گریز و ستیز سوداگران دانه‌درشت و حرفه‌ای را سد کنند. شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی در قوه قضائیه بهعنوان مرکز ثقل هماهنگ‌کننده هر سه قوه باید بسیار فعال‌تر و قوی‌تر از گذشته ظاهر شود.
کارشناسان، فعالان محیط زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد و سمن‌ها باید سامانه رصد و پایش فراگیر ایجاد كنند و هر تخلف و جرمی علنی شود. یک همسازی فعالانه اثربخش میان قوه قضا و نهادهای مدنی حامی محیط زیست شکل گیرد و فرصت عرض اندام به جنگل‌خوار و درخت‌خوار ندهند.
10. هشدارها برای تغییر الگوی مدیریت جنگل و مدل حمایت قضائی جدی گرفته شود. طرح صیانت از جنگل با تخصیص اعتبارات مناسب از حالت تعلیق درآید. تجدیدنظر در طرح‌های جنگل‌داری گذشته که رهاورد منفی داشته و توانمندسازی جوامع محلی ضمن رویکرد مشارکت‌پذیرانه سازمان جنگل‌ها در صدر اهمیت قرار گیرد.
از سال 1341 که قانون ملی‌شدن جنگل‌ها تصویب شد، مدیریت علمی جنگل دچار چالش شده و افراد مختلف در قالب طرح‌های جنگل‌داری وارد جنگل شدند که به ضرر محیط طبیعی بود. این وضعیت باید آسیب‌شناسی دقیق شود. جرم‌انگاری متناسب با تخریب محیط زیست، جنگل‌ها و منابع طبیعی ضمن لحاظ اهمیت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و ثبت‌شده رسالت سیاست‌گذار کیفری است. لازم است آرایش حقوقی خود را با وضعیت ثبت جهانی هیرکانی بازتنظیم و نوخوانی کنیم.
1. ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی انگیزه مضاعفی برای حمایت مسئولانه‌تر از این میراث ملی و سرمایه زیستی ایجاد کرد. در واقع ما به جهان اطمینان دادیم که سایه شوم نگاه سوداگرانه و تجارت‌مآبانه را از سر جنگل‌های شمال مرتفع می‌‌کنیم. ما به این درک تاریخی و جغرافیایی و ملی و اخلاقی رسیده‌ایم که باید بیشتر دلواپس حریم و حقوق جنگل‌ها باشیم و حالا دنیا ذی‌قیمت‌بودن این جنگل‌ها را فهمید. پیام این واقعه، همسازی اراده سیاسی و عزم عمومی و تضامین حقوقی ناظر بر توقف روند تعرض به جنگل‌ها، ضمن ارج‌نهادن به تصمیم زیبنده جهانی است. ارزش‌گذاری قانونی و اکولوژیک جنگل صرف‌نظر از بهره‌برداری یک رسالت محیط‌زیستی در وضعیت جدید است.
2. پس از مدت‌ها بررسی، کارشناسان اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت -با فراست و شایستگی- اهمیت جنگل‌های هیرکانی را بهعنوان دومین میراث طبیعی قابل ثبت ایران بعد کویر لوت شناخته و به همت کمیسیون ملی یونسکو در فهرست میراث جهانی معرفی کردند. هیرکانی یک درصد خاک کشور را شامل میشود و تمرکز اصلی آن در شمال ایران، استان‌های مازندران و گلستان و بخش محدودی از استان گیلان است و از نظر حیات وحش، حفاظت و پوشش گیاهی و تنوع زیستی و ارتفاع، از ویژگی‌های منحصربه‌فرد و متمایزی برخوردار است؛ پارک ملی گلستان، جنگل ابر، افراتخته، جهان‌نما، بولای دودانگه و چهاردانگه، جنگل الیمستان هراز در آمل، جنگل واز، سرخدار حوزه کجور، چهار باغ چالوس، جنگل خشک‌داران، گچ رودخان، سیاه رودبار گیلان و منطقه حفاظت‌شده لیسار در زمره این سرمایه ثبت‌شده قرار دارند.
3. درج در فهرست میراث جهانی موجبات حمایت و محافظت مضاعف را فراهم کرده و شناسایی مغتنم و مبارکی است؛ اما آیا رژیم حقوقی ما توانایی حمایت مؤثر و ادراک سزاوار اهمیت این میراث بشریت را دارد؟! حقیقت این است که حال و روز جنگل‌های ایران خوب نیست...
میراث ۱۴ میلیون هکتار اراضی جنگلی در کشور شامل دو میلیون هکتار جنگل‌های هیرکانی در شمال و حاشیه دریای خزر، در مظان تخریب و تضییع سوداگران و ناباوران اهمیت محیط زیست قرار دارند. کارشناسان بارها درباره بحرانی‌بودن زیست آنها هشدار داده‌اند.
4. به نقشه راه متفاوتی نیاز داریم. رژیم حقوقی پاسدار محیط زیست و جنگل‌ها باید بیشتر از قبل تکاپو کند. فعالان مدنی حامی محیط زیست باید از ظرفیت‌های کنشگرانه خود بیشتر بهره گیرند. مقررات‌گذاری شایسته ضمن تضمین پاسداری از این حق از سوی ضابطان و جنگل‌بانان و محیط‌بانان بیشتر تقویت شوند. نظام قضائی و دادستان‌ها و معاونت‌های احیای حقوق عامه توجه اولویت‌مند خود را معطوف به پاسداشت این ذخیره زیستی کنند. وقت بازنگری قوانین از حیث ضمانت اجرا و بازدارندگی تعرض به جنگل‌ها فرا رسیده است. سزای تخریب جنگل باید از مجازات توهین به فلان مسئول به‌مراتب سنگین‌تر باشد. قطع درخت باید از نوشتن یک خط نقدآمیز به بهمان سازمان تاوان‌دارتر باشد. سیاست کیفری و رژیم حقوقی باید متناسب با اهمیت حفظ جنگل‌های هیرکانی وارد کارزار شود.
5. با شرایط گذشته امکان حفظ طبیعت هیرکانی نیست. حتما فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی و تجهیز جامعه مدنی و حوزه عمومی غیر دولتی برای آگاه‌سازی شهروندان و ایجاد یک بسیج ملی اولویت نخستین است؛ اما این به معنای سلب مسئولیت از نظام تقنین و قضا برای پیشگیری و برخورد با متخلفان معدود سوداپیشه نیست. آنها که به خاطر منافع شخصی، منافع ملی محیط‌زیستی را به سخره گرفته و با قانون‌شکنی یا سوءاستفاده از قانون به جنگ با درختان و منابع حیاتی زیستی جنگل می‌روند، نباید مکافات نداشته باشند.
6. به ماده یک قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ دقت کنیم. از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره‌‌ای و... در سراسر کشور جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع و وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد‌شده را مشخص و حفاظت کرده و متخلفان را به مراجع قضائی معرفی کند؛ اما ضمانت اجرای تبصره سه این ماده برای ناقضان و متعرضان چنین است «حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند». آیا این مجازات برای تعرض به جنگل‌های جهانی هیرکانی متناسب و سزاوار است؟
7. مجازات باید چنان باشد که هزینه جرم برای مجرم مقرون‌به‌صرفه نباشد. حال آنکه چنین مقرره‌های ضعیفی بهشت مجرمان سوداگر است. در ماده ۲ قانون مزبور تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده دو قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع را حسب تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع موکول به نظر وزارت جهاد سازندگی دانسته که حسب اعلام این وزارت صدور سند مالکیت به نام دولت ایران محقق شود. با فرض اقدام بهنگام وزارت آیا نگهداری از مایملک دولت و کوتاه‌کردن دست جنگل‌خواران و درخت‌خواران آنچنان که انتظار می‌رود محقق شده است؟!
8. مال ملی متعلق به یکان یکان شهروندان و سرمایه نسل حاضر و میراث نسل‌های آتیه است. مال ارزشمند نیازمند مراقبت متوازن است. بودجه کافی برای پایش، کنترل و مراقبت و محافظت و تجهیز محافظان به ادوات روز و امکانات مراقبتی اثربخش نیاز مبرم وضعیت موجود است. حفاظت از آتش‌گرفتن آن با وسایل متناسب و پیش‌بینی‌پذیر آیا ملحوظ بوده است؟ صیانت از چشمداشت‌های سوداگرانه شخصی در تغییر کاربری و سندسازی‌های معارض حقوق عمومی یک تاراج حق در مقیاس ملی است. چنین ارتکاب جرم‌هایی باید با سنگین‌ترین واکنش سزاوار مواجه شود. نه اینکه لاپوشانی و کتمان شود. ارگان‌های عمومی یا سازمان‌هایی که به جای مراقبت، تعرض کرده‌اند به مردم و مراجع قضائی بدون روتوش و سانسور معرفی شوند. سامانه‌های اعلامی علنی باید فعال شود تا گزارش تعرض به جنگل‌ها به دادستانی‌های سراسر کشور ابراز شود.
9. فعالان مدنی و تشکل‌های حامی محیط زیست و وکلای دادگستری دوستدار طبیعت باید از ظرفیت ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری فعالانه و مقتدرانه استفاده كرده و به‌مثابه ضابط و شاکی گزارش‌دهنده راه گریز و ستیز سوداگران دانه‌درشت و حرفه‌ای را سد کنند. شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی در قوه قضائیه بهعنوان مرکز ثقل هماهنگ‌کننده هر سه قوه باید بسیار فعال‌تر و قوی‌تر از گذشته ظاهر شود.
کارشناسان، فعالان محیط زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد و سمن‌ها باید سامانه رصد و پایش فراگیر ایجاد كنند و هر تخلف و جرمی علنی شود. یک همسازی فعالانه اثربخش میان قوه قضا و نهادهای مدنی حامی محیط زیست شکل گیرد و فرصت عرض اندام به جنگل‌خوار و درخت‌خوار ندهند.
10. هشدارها برای تغییر الگوی مدیریت جنگل و مدل حمایت قضائی جدی گرفته شود. طرح صیانت از جنگل با تخصیص اعتبارات مناسب از حالت تعلیق درآید. تجدیدنظر در طرح‌های جنگل‌داری گذشته که رهاورد منفی داشته و توانمندسازی جوامع محلی ضمن رویکرد مشارکت‌پذیرانه سازمان جنگل‌ها در صدر اهمیت قرار گیرد.
از سال 1341 که قانون ملی‌شدن جنگل‌ها تصویب شد، مدیریت علمی جنگل دچار چالش شده و افراد مختلف در قالب طرح‌های جنگل‌داری وارد جنگل شدند که به ضرر محیط طبیعی بود. این وضعیت باید آسیب‌شناسی دقیق شود. جرم‌انگاری متناسب با تخریب محیط زیست، جنگل‌ها و منابع طبیعی ضمن لحاظ اهمیت گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر، انقراض و ثبت‌شده رسالت سیاست‌گذار کیفری است. لازم است آرایش حقوقی خود را با وضعیت ثبت جهانی هیرکانی بازتنظیم و نوخوانی کنیم.