|

متهم بيرانوند در شانزدهمين دادگاه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی از تباني‎هاي گسترده باند بانك سرمايه خبر مي‎دهد

تسهیلات یک ساعته برای بی‌بضاعتان کت‌و‌شلوار پوش

شرق: شانزدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات پرونده بانك سرمايه در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست مسعودی‌مقام در حالي روز گذشته برگزار شد كه نماينده دادستان از تباني‎هاي گسترده باند مخوف بانك سرمايه پرده برداشت. به نظر مي‌رسد چينش‌ها در بانك سرمايه آن‌قدر با دقت انجام شده بود كه حتي متهم خيرالله بيرانوند كه مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره وقت بانك سرمایه بود نيز در بخشي از موارد فريب خورده و امضاهايي داشته كه از سوي وكيل او با عنوان «فريب» از آن ياد مي‎شود. متهم بيرانوند در دادگاه خبر از خريد و فروش اطلاعات با وعده كارت هديه از كارمندان بانك مي‎دهد كه اسباب دردسر شد.

حقوق نجومي 93 ميليوني متهم بيرانوند
قاضی مسعودی‌مقام از متهم بیرانوند خواست برای ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شود. متهم بیرانوند گفت: درباره حقوق ۹۳ میلیونی که جلسه گذشته مطرح شد، مشکلاتی برای من ایجاد شده است که باید بگویم بخشی از آن حقوق ثابت و بخشی بابت سنوات بود که آن موقع به من داده شده بود. این متهم بیان کرد: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه می‌کنم که از پایان سال ۹۳ تا پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد بدهی به صفر رسیده است.
مثل كريم‌خان زند ضربه خوردم
متهم بیرانوند افزود: دلیل اینکه من برخلاف سختی‌ها استعفا ندادم این است که برای کار و رفع مشکلات بانک عزم جدی داشتم، اما آنها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند و من اعتماد کرده بودم و ضربه خوردم، همان‌گونه که کریم‌خان زند ضربه خورد. به گزارش ميزان، متهم بیرانوند در ادامه دفاعیات خود با اشاره به قائم‌مقامی ضیایی در بانک سرمایه گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان وی را به‌عنوان نیروی حافظ صلح به بانک سرمایه فرستاد که نقش پیام‌آور بین بنده و آقای کاظمی و بخشایش را داشت. مشخص بود که هیئت‌مدیره برای عزل بنده از بیرون خط می‌گیرد، بدون هماهنگی حکم قائم‌مقامی ضیایی توسط احمدی به بانک ابلاغ و این حکم طی ۲۶ رونوشت توسط علیرضا کلهر دبیر جلسات هیئت‌مدیره و عضو کمیته اعتبارات به شعبه اعلام شد و فردای آن روز در روزنامه‌ها انتشار و دوستان ضیایی با گل به بانک آمدند، همه این‌ها در حالی صورت گرفت که هنوز تأیید صلاحیت ضیایی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده بود. متهم بیرانوند افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان به ضوابط بانک مرکزی اعتقادی نداشت و تقصیر اصلی مربوط به صندوق بود که بی‌نظمی ایجاد می‌کرد، آقای غندالی همیشه در جلسات حضور داشت. او درباره رفت‌وآمد به خانه غندالی و امامی گفت: تلفن ناشناسی به دفتر بنده شد و آن طرف خط فردی خود را معرفی کرد و گفت: (من امامی مشاور آقای غندالی هستم) آدرسی به من داد که به آنجا رفتم و بعد‌ها فهمیدم آنجا دفتر خود آقای امامی بوده است که آن ملاقات یک جلسه معارفه بود. متهم بیرانوند درباره برگزاری جلسات خانگی در منزل غندالی تصریح کرد: در شرایطی ‌که مشکل بانک سرمایه حاد شده بود و باید با فوریت رسیدگی می‌شد، در جلسه سوم آقای غندالی به من گفت افطار جایی دعوت هستند و من را نیز همراه خود بردند، آنجا منزل امامی بود که ماه رمضان سال ۹۴ به آن میهمانی رفتم.
در اتاق‌هاي فكر بيرون از بانك عليه من توطئه شده است
او مدعی شد: بنده به آقای امامی تسهیلاتی ندادم و رابطه اداری، حزبی و مالی با او نداشتم، دسیسه و توطئه علیه من در اتاق فکر‌های بیرون بانک صورت می‌گرفت.
خريد و فروش اطلاعات در بانك سرمايه
متهم بیرانوند با اشاره به خبرچینی و خبرفروشی در بانک سرمایه گفت: وفور خبرچینی یکی از مسائل بانک سرمایه است، به‌طوری‌که از یک تیم هشت‌نفره در یک گروه تلگرامی هفت نفر ستون پنجم بودند، خبر در بانک سرمایه خرید و فروش می‌شد، کارت هدیه می‌دادند و از کارمندان اطلاعات می‌گرفتند. در ادامه متهم بیرانوند ضمن ارائه دفاعیات خود گفت: اطلاعاتی که از بانک سرمایه خارج شده، در واقع بررسی پرونده فیزیکی است. آقای غندالی وظیفه داشت من را از توطئه‌های این بانک مطلع کند؛ اما نکرد. نقطه بحرانی در این پرونده وثایق است و اینکه آقایان حاضر در هیئت‌مدیره وانمود می‌کردند که شرکت‌هایی که ریسک آن پایین است، به کار گرفته‌ می‌شوند. در سال ۸۹ من از واحد استان‌ها به تهران آمدم و هیچ مشتری‌ای را نمی‌شناختم و روزی که از بانک سرمایه می‌رفتم، نگهبانانی که قبلا من را تکریم می‌کردند، جلوی من را می‌گرفتند و مانع خروج من می‌شدند.
متهم بیرانوند به جمع‌بندی دفاعیات خود پرداخت و گفت: عدم هماهنگی بنده با هیئت مدیره مسجل است و سنخیتی با آنها نداشتم، مسئولیت آنچه را گفتم شرعا و قانونا می‌پذیرم، خط قرمز بنده منافع بانک بوده است.
نماينده دادستان: مهره‌چيني غندالي در بانك
پس از پایان دفاعیات بیرانوند، قهرمانی، نماینده دادستان، در جایگاه حاضر شد و گفت: مدیرعامل اسبق بانک سرمایه آقای درخشنده بوده است که توسط غندالی عزل می‌شود، غندالی به نحو غیرقانونی به مدت چهار ماه سرپرست بانک سرمایه می‌شود و بانک مرکزی در نامه‌ای اعلام می‌کند که غندالی صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی بانک سرمایه را ندارد. نماینده دادستان ادامه داد: نهایتا غندالی کنار می‌رود و در خلال مدتی که وی در بانک بوده مهره‌چینی‌ها را انجام می‌دهد، از جمله مهره‌های کلیدی غندالی در بانک سرمایه، آقای زاهدی بوده که عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های امامی بوده و به‌عنوان نماینده شرکت در جلسات بانک شرکت می‌کرده است، آقای غندالی و امامی تبانی‌های گسترده‌ای داشتند و این موضوع مفروض است. قهرمانی افزود: پس از رفتن غندالی از بانک، آقای بیرانوند آورده می‌شود، بیرانوند قبلا نیز در بانک صادرات تسهیلاتی را به تیم آقای فرزام داده بود؛ آقای غندالی از سادگی بیرانوند استفاده می‌کند؛ البته ابتدا آقای امامی به آقای بیرانوند وصل می‌شود و بعد در چندین جلسه حکم مدیرعاملی آقای بیرانوند زده می‌شود و سپس مهره‌چینی رخ می‌دهد. او با بیان اینکه رابطه مالی فاسد درباره آقای بیرانوند کشف نکرده‌ایم، گفت: پس از آقای بیرانوند، آقای احمدی، حیدرآبادی و خانی را به بانک سرمایه می‌آورند و سپس آقای ضیایی قائم‌مقام می‌شود. در مرحله بعد می‌گویند باید خود مدیرعامل جزء تیم ما باشد که با این اوصاف آقای حیدرآبادی مدیرعامل می‌شود.
هماهنگي متهمان براي چينش مهره‌ها در بانك
او به مهر‌ه‌چینی در شعبه اسکان اشاره کرد و گفت: پس از اینکه بیرانوند مدیرعامل می‌شود، غندالی دستوراتی می‌دهد و می‌گوید آقای پویان در شعبه باشد و آقای نانچیان و اعلایی مدیران میانی باشند و آقای فاروقی در اعتبارات باشد. آقای امامی رزومه این افراد را به آقای غندالی ارسال می‌کرده است. آقای کلهر نیز که به آقای امامی و کاظمی وصل بوده، دبیر هیئت‌مدیره می‌شود و مهره‌چینی کاملا هماهنگ شده بود.
مديران قلابي معتاد
قهرمانی درباره شرکت‌هایی که ضمانت‌نامه اخذ کرده‌اند، گفت: این شرکت‌ها مجموعا ۵۴۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه می‌گیرند که عمدتا به سمت قیر و مواردی برای گوشت و گندم بوده؛ اما نهایتا همه پول‌ها جمع می‌شود و به سمت قیر می‌رود. وقتی مدیران شرکت‌ها را احضار کردیم، مشاهده کردیم که یا دمپایی به پا دارند یا معتاد هستند. نماینده دادستان ادامه داد: پس از بررسی متوجه شدیم که مدیرعاملان این شرکت‌ها برای شهر بابلسر و اطراف آن هستند، یک تیم این افراد بی‌بضاعت در بابلسر را شناسایی می‌کرده و آنها را به تهران می‌آوردند و در میدان نوبنیاد قرار می‌گذاشتند و آقای روحی و دولتشاهی با این افراد ملاقات می‌کردند و پس از پوشاندن کت‌و‌شلوار به آنها این افراد بی‌بضاعت را سوار بی‌ام‌و می‌کردند و به داخل شعبه می‌آوردند. او افزود: مدیران شرکت‌ها (افراد بی‌بضاعت) پس از ثبت شرکت درخواست خود را به آقای پویان‌مهر می‌دهند؛ به‌طوری‌که در یک روز درخواست تسهیلات داده می‌شود؛ آن‌هم برای شرکتی که یک یا سه روز است که تأسیس شده است و صورت‌های مالی شرکت‌ها همه به یک شکل
بوده است.
متهم بيرانوند پاسخ‌گوي امضاهاي خود باشد
نماینده داستان گفت: آقای غندالی به امامی وصل بوده است و در جلسات هیئت‌مدیره بیان کرده که این شرکت‌ها برای صندوق است، حال سؤال اینجا است که آیا نباید نامه صندوق درباره اینکه فلان شرکت زیرمجموعه صندوق است، وجود داشته باشد. آقای بیرانوند! شما نخبه بانکی هستید. باید پرونده را بررسی می‌کردید. شما باید پاسخ‌گوی امضا‌های خود باشید.
بدهي 300 ميلياردي امامي به شركت‌هاي خود
در ادامه دادگاه نماینده بانک مرکزی به تهاتر‌های انجام‌شده اشاره کرد و گفت: متهم امامی حدود ۳۰۰ میلیارد در این شرکت‌های شناسنامه‌دار بدهی داشت. او دو ملک را برای تهاتر مشخص می‌کند که آقای زاهدی و آقای طراح، نامه‌ای به کارشناسان رسمی دادگستری ارسال می‌کنند که ملک را ارزیابی کنید. نماینده بانک مرکزی افزود: کارشناسان در تاریخ 24/4/94 ملک لواسان را ۴۷ میلیارد و ملک دیگر را ۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنند؛ در‌حالی‌که بدهی ۳۰۰ میلیارد است. نماینده دادستان ادامه داد: در اینجا آقای زاهدی شماره نامه را در سیستم ثبت می‌کند و با همان تاریخ و شماره نامه دیگر را جعل کرده و به کارشناسان که با تیم در ارتباط بودند، می‌گوید ملک را ارزیابی کنید که آقایان کارشناس ملک را ۲۰۵ میلیارد و آن دیگری را ۹۶ میلیارد ارزیابی می‌کنند. او گفت: مجموع این ارزیابی‌های جدید بیش از ۳۰۰ میلیارد می‌شود و بابت بدهی شرکت‌های شناسنامه‌دار از طرف متهم امامی پرداخت می‌شود و در نتیجه با گران‌نمایی، بدهی‌ها تسویه می‌شود و بدهی متهم امامی در بانک سرمایه صفر می‌شود.
متهم بيرانوند؛ چوب لاي چرخ باند بانك سرمايه
قهرمانی اظهار کرد: متهم بیرانوند باید پاسخ‌گوی امضا‌های خود باشد؛ اما او اقدامات خوبی هم انجام داده است؛ به‌طوری‌که بین متهم زاهدی، امامی و غندالی درباره او پیام‌هایی رد‌و‌بدل می‌شود که بیرانوند با تیم ناهماهنگ است و تلاش می‌کند تیم شناسایی شود. بعد‌از‌آن متهمان امامی، زاهدی و غندالی تلاش می‌کنند که بیرانوند را از بانک بیرون کنند و بعد از رفتن او پیام‌هایی بین امامی و زاهدی ردوبدل می‌شود که فلانی رفت و ما نفس راحتی می‌کشیم و در این قسمت نقش آقای بخشایش هر روز پررنگ‌تر می‌شود.
متهم بيرانوند؛ فريب خورده است
وکیل متهم بیرانوند گفت: عمده ضمانت‌نامه حاکی از آن است که موکل قصد تخطی از وظایف محوله را نداشت. البته او در مصوبه اولیه نقش داشت؛ اما تضمین‌ها مغایر بانک مرکزی نبوده و وثایق سپرده‌شده تناقضی با مقررات بانک مرکزی نداشت. موکل من تسهیلات را امضا کرده؛ اما اجرای آن از سوی هیئت‌مدیره بعدی بوده است که از دادگاه تقاضا می‌شود این را مدنظر قرار بدهد. او ادامه داد: من بار‌ها به موکلم گفتم اینکه شما در جایگاه مدیرعامل باشید و بگویید من را فریب دادند، پذیرفتنی نیست؛ اما من را چند بار قانع کرده که فریب خورده است. وکیل متهم بیرانوند ادامه داد: مقررات متعددی که بانک مرکزی درباره وظایف نظارتی بر مرحله اعتبارسنجی مشتریان بانکی بر‌عهده مدیرعامل یا هیئت‌مدیره محول کرده، در بسیاری موارد قابلیت اجرائی ندارد؛ در‌حالی‌که عمل اعتبارسنجی از وظایف مدیران نیست؛ اما مسئولیت با همان مدیران است؛ در‌حالی‌که خودشان کارشناس نیستند.

شرق: شانزدهمين جلسه رسيدگي به اتهامات پرونده بانك سرمايه در شعبه سوم دادگاه رسیدگی به مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست مسعودی‌مقام در حالي روز گذشته برگزار شد كه نماينده دادستان از تباني‎هاي گسترده باند مخوف بانك سرمايه پرده برداشت. به نظر مي‌رسد چينش‌ها در بانك سرمايه آن‌قدر با دقت انجام شده بود كه حتي متهم خيرالله بيرانوند كه مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره وقت بانك سرمایه بود نيز در بخشي از موارد فريب خورده و امضاهايي داشته كه از سوي وكيل او با عنوان «فريب» از آن ياد مي‎شود. متهم بيرانوند در دادگاه خبر از خريد و فروش اطلاعات با وعده كارت هديه از كارمندان بانك مي‎دهد كه اسباب دردسر شد.

حقوق نجومي 93 ميليوني متهم بيرانوند
قاضی مسعودی‌مقام از متهم بیرانوند خواست برای ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شود. متهم بیرانوند گفت: درباره حقوق ۹۳ میلیونی که جلسه گذشته مطرح شد، مشکلاتی برای من ایجاد شده است که باید بگویم بخشی از آن حقوق ثابت و بخشی بابت سنوات بود که آن موقع به من داده شده بود. این متهم بیان کرد: درباره کاهش بدهی به بانک مرکزی جدولی را ارائه می‌کنم که از پایان سال ۹۳ تا پایان سال ۹۴ نشان می‌دهد بدهی به صفر رسیده است.
مثل كريم‌خان زند ضربه خوردم
متهم بیرانوند افزود: دلیل اینکه من برخلاف سختی‌ها استعفا ندادم این است که برای کار و رفع مشکلات بانک عزم جدی داشتم، اما آنها از حسن نیت من سوءاستفاده کردند و من اعتماد کرده بودم و ضربه خوردم، همان‌گونه که کریم‌خان زند ضربه خورد. به گزارش ميزان، متهم بیرانوند در ادامه دفاعیات خود با اشاره به قائم‌مقامی ضیایی در بانک سرمایه گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان وی را به‌عنوان نیروی حافظ صلح به بانک سرمایه فرستاد که نقش پیام‌آور بین بنده و آقای کاظمی و بخشایش را داشت. مشخص بود که هیئت‌مدیره برای عزل بنده از بیرون خط می‌گیرد، بدون هماهنگی حکم قائم‌مقامی ضیایی توسط احمدی به بانک ابلاغ و این حکم طی ۲۶ رونوشت توسط علیرضا کلهر دبیر جلسات هیئت‌مدیره و عضو کمیته اعتبارات به شعبه اعلام شد و فردای آن روز در روزنامه‌ها انتشار و دوستان ضیایی با گل به بانک آمدند، همه این‌ها در حالی صورت گرفت که هنوز تأیید صلاحیت ضیایی از سوی بانک مرکزی اعلام نشده بود. متهم بیرانوند افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان به ضوابط بانک مرکزی اعتقادی نداشت و تقصیر اصلی مربوط به صندوق بود که بی‌نظمی ایجاد می‌کرد، آقای غندالی همیشه در جلسات حضور داشت. او درباره رفت‌وآمد به خانه غندالی و امامی گفت: تلفن ناشناسی به دفتر بنده شد و آن طرف خط فردی خود را معرفی کرد و گفت: (من امامی مشاور آقای غندالی هستم) آدرسی به من داد که به آنجا رفتم و بعد‌ها فهمیدم آنجا دفتر خود آقای امامی بوده است که آن ملاقات یک جلسه معارفه بود. متهم بیرانوند درباره برگزاری جلسات خانگی در منزل غندالی تصریح کرد: در شرایطی ‌که مشکل بانک سرمایه حاد شده بود و باید با فوریت رسیدگی می‌شد، در جلسه سوم آقای غندالی به من گفت افطار جایی دعوت هستند و من را نیز همراه خود بردند، آنجا منزل امامی بود که ماه رمضان سال ۹۴ به آن میهمانی رفتم.
در اتاق‌هاي فكر بيرون از بانك عليه من توطئه شده است
او مدعی شد: بنده به آقای امامی تسهیلاتی ندادم و رابطه اداری، حزبی و مالی با او نداشتم، دسیسه و توطئه علیه من در اتاق فکر‌های بیرون بانک صورت می‌گرفت.
خريد و فروش اطلاعات در بانك سرمايه
متهم بیرانوند با اشاره به خبرچینی و خبرفروشی در بانک سرمایه گفت: وفور خبرچینی یکی از مسائل بانک سرمایه است، به‌طوری‌که از یک تیم هشت‌نفره در یک گروه تلگرامی هفت نفر ستون پنجم بودند، خبر در بانک سرمایه خرید و فروش می‌شد، کارت هدیه می‌دادند و از کارمندان اطلاعات می‌گرفتند. در ادامه متهم بیرانوند ضمن ارائه دفاعیات خود گفت: اطلاعاتی که از بانک سرمایه خارج شده، در واقع بررسی پرونده فیزیکی است. آقای غندالی وظیفه داشت من را از توطئه‌های این بانک مطلع کند؛ اما نکرد. نقطه بحرانی در این پرونده وثایق است و اینکه آقایان حاضر در هیئت‌مدیره وانمود می‌کردند که شرکت‌هایی که ریسک آن پایین است، به کار گرفته‌ می‌شوند. در سال ۸۹ من از واحد استان‌ها به تهران آمدم و هیچ مشتری‌ای را نمی‌شناختم و روزی که از بانک سرمایه می‌رفتم، نگهبانانی که قبلا من را تکریم می‌کردند، جلوی من را می‌گرفتند و مانع خروج من می‌شدند.
متهم بیرانوند به جمع‌بندی دفاعیات خود پرداخت و گفت: عدم هماهنگی بنده با هیئت مدیره مسجل است و سنخیتی با آنها نداشتم، مسئولیت آنچه را گفتم شرعا و قانونا می‌پذیرم، خط قرمز بنده منافع بانک بوده است.
نماينده دادستان: مهره‌چيني غندالي در بانك
پس از پایان دفاعیات بیرانوند، قهرمانی، نماینده دادستان، در جایگاه حاضر شد و گفت: مدیرعامل اسبق بانک سرمایه آقای درخشنده بوده است که توسط غندالی عزل می‌شود، غندالی به نحو غیرقانونی به مدت چهار ماه سرپرست بانک سرمایه می‌شود و بانک مرکزی در نامه‌ای اعلام می‌کند که غندالی صلاحیت حرفه‌ای برای تصدی بانک سرمایه را ندارد. نماینده دادستان ادامه داد: نهایتا غندالی کنار می‌رود و در خلال مدتی که وی در بانک بوده مهره‌چینی‌ها را انجام می‌دهد، از جمله مهره‌های کلیدی غندالی در بانک سرمایه، آقای زاهدی بوده که عضو هیئت‌مدیره شرکت‌های امامی بوده و به‌عنوان نماینده شرکت در جلسات بانک شرکت می‌کرده است، آقای غندالی و امامی تبانی‌های گسترده‌ای داشتند و این موضوع مفروض است. قهرمانی افزود: پس از رفتن غندالی از بانک، آقای بیرانوند آورده می‌شود، بیرانوند قبلا نیز در بانک صادرات تسهیلاتی را به تیم آقای فرزام داده بود؛ آقای غندالی از سادگی بیرانوند استفاده می‌کند؛ البته ابتدا آقای امامی به آقای بیرانوند وصل می‌شود و بعد در چندین جلسه حکم مدیرعاملی آقای بیرانوند زده می‌شود و سپس مهره‌چینی رخ می‌دهد. او با بیان اینکه رابطه مالی فاسد درباره آقای بیرانوند کشف نکرده‌ایم، گفت: پس از آقای بیرانوند، آقای احمدی، حیدرآبادی و خانی را به بانک سرمایه می‌آورند و سپس آقای ضیایی قائم‌مقام می‌شود. در مرحله بعد می‌گویند باید خود مدیرعامل جزء تیم ما باشد که با این اوصاف آقای حیدرآبادی مدیرعامل می‌شود.
هماهنگي متهمان براي چينش مهره‌ها در بانك
او به مهر‌ه‌چینی در شعبه اسکان اشاره کرد و گفت: پس از اینکه بیرانوند مدیرعامل می‌شود، غندالی دستوراتی می‌دهد و می‌گوید آقای پویان در شعبه باشد و آقای نانچیان و اعلایی مدیران میانی باشند و آقای فاروقی در اعتبارات باشد. آقای امامی رزومه این افراد را به آقای غندالی ارسال می‌کرده است. آقای کلهر نیز که به آقای امامی و کاظمی وصل بوده، دبیر هیئت‌مدیره می‌شود و مهره‌چینی کاملا هماهنگ شده بود.
مديران قلابي معتاد
قهرمانی درباره شرکت‌هایی که ضمانت‌نامه اخذ کرده‌اند، گفت: این شرکت‌ها مجموعا ۵۴۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه می‌گیرند که عمدتا به سمت قیر و مواردی برای گوشت و گندم بوده؛ اما نهایتا همه پول‌ها جمع می‌شود و به سمت قیر می‌رود. وقتی مدیران شرکت‌ها را احضار کردیم، مشاهده کردیم که یا دمپایی به پا دارند یا معتاد هستند. نماینده دادستان ادامه داد: پس از بررسی متوجه شدیم که مدیرعاملان این شرکت‌ها برای شهر بابلسر و اطراف آن هستند، یک تیم این افراد بی‌بضاعت در بابلسر را شناسایی می‌کرده و آنها را به تهران می‌آوردند و در میدان نوبنیاد قرار می‌گذاشتند و آقای روحی و دولتشاهی با این افراد ملاقات می‌کردند و پس از پوشاندن کت‌و‌شلوار به آنها این افراد بی‌بضاعت را سوار بی‌ام‌و می‌کردند و به داخل شعبه می‌آوردند. او افزود: مدیران شرکت‌ها (افراد بی‌بضاعت) پس از ثبت شرکت درخواست خود را به آقای پویان‌مهر می‌دهند؛ به‌طوری‌که در یک روز درخواست تسهیلات داده می‌شود؛ آن‌هم برای شرکتی که یک یا سه روز است که تأسیس شده است و صورت‌های مالی شرکت‌ها همه به یک شکل
بوده است.
متهم بيرانوند پاسخ‌گوي امضاهاي خود باشد
نماینده داستان گفت: آقای غندالی به امامی وصل بوده است و در جلسات هیئت‌مدیره بیان کرده که این شرکت‌ها برای صندوق است، حال سؤال اینجا است که آیا نباید نامه صندوق درباره اینکه فلان شرکت زیرمجموعه صندوق است، وجود داشته باشد. آقای بیرانوند! شما نخبه بانکی هستید. باید پرونده را بررسی می‌کردید. شما باید پاسخ‌گوی امضا‌های خود باشید.
بدهي 300 ميلياردي امامي به شركت‌هاي خود
در ادامه دادگاه نماینده بانک مرکزی به تهاتر‌های انجام‌شده اشاره کرد و گفت: متهم امامی حدود ۳۰۰ میلیارد در این شرکت‌های شناسنامه‌دار بدهی داشت. او دو ملک را برای تهاتر مشخص می‌کند که آقای زاهدی و آقای طراح، نامه‌ای به کارشناسان رسمی دادگستری ارسال می‌کنند که ملک را ارزیابی کنید. نماینده بانک مرکزی افزود: کارشناسان در تاریخ 24/4/94 ملک لواسان را ۴۷ میلیارد و ملک دیگر را ۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنند؛ در‌حالی‌که بدهی ۳۰۰ میلیارد است. نماینده دادستان ادامه داد: در اینجا آقای زاهدی شماره نامه را در سیستم ثبت می‌کند و با همان تاریخ و شماره نامه دیگر را جعل کرده و به کارشناسان که با تیم در ارتباط بودند، می‌گوید ملک را ارزیابی کنید که آقایان کارشناس ملک را ۲۰۵ میلیارد و آن دیگری را ۹۶ میلیارد ارزیابی می‌کنند. او گفت: مجموع این ارزیابی‌های جدید بیش از ۳۰۰ میلیارد می‌شود و بابت بدهی شرکت‌های شناسنامه‌دار از طرف متهم امامی پرداخت می‌شود و در نتیجه با گران‌نمایی، بدهی‌ها تسویه می‌شود و بدهی متهم امامی در بانک سرمایه صفر می‌شود.
متهم بيرانوند؛ چوب لاي چرخ باند بانك سرمايه
قهرمانی اظهار کرد: متهم بیرانوند باید پاسخ‌گوی امضا‌های خود باشد؛ اما او اقدامات خوبی هم انجام داده است؛ به‌طوری‌که بین متهم زاهدی، امامی و غندالی درباره او پیام‌هایی رد‌و‌بدل می‌شود که بیرانوند با تیم ناهماهنگ است و تلاش می‌کند تیم شناسایی شود. بعد‌از‌آن متهمان امامی، زاهدی و غندالی تلاش می‌کنند که بیرانوند را از بانک بیرون کنند و بعد از رفتن او پیام‌هایی بین امامی و زاهدی ردوبدل می‌شود که فلانی رفت و ما نفس راحتی می‌کشیم و در این قسمت نقش آقای بخشایش هر روز پررنگ‌تر می‌شود.
متهم بيرانوند؛ فريب خورده است
وکیل متهم بیرانوند گفت: عمده ضمانت‌نامه حاکی از آن است که موکل قصد تخطی از وظایف محوله را نداشت. البته او در مصوبه اولیه نقش داشت؛ اما تضمین‌ها مغایر بانک مرکزی نبوده و وثایق سپرده‌شده تناقضی با مقررات بانک مرکزی نداشت. موکل من تسهیلات را امضا کرده؛ اما اجرای آن از سوی هیئت‌مدیره بعدی بوده است که از دادگاه تقاضا می‌شود این را مدنظر قرار بدهد. او ادامه داد: من بار‌ها به موکلم گفتم اینکه شما در جایگاه مدیرعامل باشید و بگویید من را فریب دادند، پذیرفتنی نیست؛ اما من را چند بار قانع کرده که فریب خورده است. وکیل متهم بیرانوند ادامه داد: مقررات متعددی که بانک مرکزی درباره وظایف نظارتی بر مرحله اعتبارسنجی مشتریان بانکی بر‌عهده مدیرعامل یا هیئت‌مدیره محول کرده، در بسیاری موارد قابلیت اجرائی ندارد؛ در‌حالی‌که عمل اعتبارسنجی از وظایف مدیران نیست؛ اما مسئولیت با همان مدیران است؛ در‌حالی‌که خودشان کارشناس نیستند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها