دستگاه قضائی سبز

در شش دهه گذشته حدود دو میلیون هکتار از زمین‌های مرغوب کشاورزی تغییر کاربری یافته و بیش از شش میلیون هکتار از اراضی جنگلی نابود شده‌اند. اگر بدانیم تنها هشت میلیون هکتار زمین زراعی آبی در کشور قابل بهره‌برداری و فقط 15 درصد از این میزان بدون محدودیت است، اهمیت حراست از آن برای نسل‌های آینده روشن می‌شود. سهم جنگل‌های بی‌نظیر هیرکانی شمال کشور از این تخریب نیز نزدیک به دو میلیون هکتار و معادل 60 درصد از کل آن بوده است. چنین آماری چنگ اندوه بر قلب دلسوزان این سرزمین می‌زند. دستگاه قضا می‌تواند مانع روند تخریب این ثروت‌های عمومی شود. این نقش آن‌گاه بارزتر می‌شود که دریابیم مدیریت‌های اجرائی کشور در این شش دهه و با تمام تفاوت‌های ماهیتی‌شان، به بهانه توسعه، اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و به‌مدد درآمد نفت در بی‌مهری به عرصه‌های تجدیدناپذیر تولید کشاورزی و طبیعی کمابیش مشابه هم بوده‌اند. در شرایطی که نظام پاسخ‌گویی قضائی عمدتا در برابر شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی سامان یافته است؛ اما شاکیان واقعی تخریب اراضی، عمدتا آیندگانی هستند که هنوز به دنیا نیامده‌اند!
اساسا حفظ پایداری بستر حیات و منابع تولید، مستلزم نظام حقوقی یکپارچه و منسجم است. گردهمایی 120 قاضی از بیش از 60 کشور در اجلاس جهانی توسعه پایدار آفریقای جنوبی (2002) اهمیت و جایگاه نظام قضائی کشورها در حراست از بستر حیات در سیاره زمین را نشان می‌دهد. به باور بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل، نظام قضائی کشور هند در جهت صیانت از محیط زیست و منابع تولید کشاورزی در دنیا متمایز و حتی بی‌نظیر است. دادگاه‌های عالی قاطعانه اعلام کرده‌اند حق حیات بشر بر اساس اصل 21 قانون اساسی هند محدود به زندگی حیوانی او نبوده، بلکه مربوط به حق زیستن در وضعیتی شرافتمندانه است، از‌این‌رو برخورداری از محیط زیستی سالم از حق‌های بنیادین او محسوب می‌شود. نهاد قضائی این کشور ضمن تدوین و پایبندی به مجموعه کامل از قوانین مصوب پارلمانی و با بهره‌گیری از قانون اساسی و نیز مسئولیت‌های مدنی، قوانین زیست‌محیطی نوینی را در دنیا تدارک دیده است.

از جمله برای افراد و نهادهایی (اعم از دولتی یا خصوصی) که مدیریت آنان آسیب‌های زیست‌محیطی وارد کرده است، به جای کاربری «مسئولیت کامل» از «مسئولیت مطلق» استفاده می‌کند. در این مسئولیت هیچ‌گونه تبصره و اما و اگری برای توجیه بی‌گناهی عامل تخریب لحاظ نشده است. در این نظام قضائی هر شخص حقیقی یا نهاد حقوقی بی‌آنکه شاکی خصوصی باشد می‌تواند از هر فرد یا نهاد عمومی بابت خسارت به محیط زیست و با نگاهی عمومی شکایت كند. چنین امری موجب شده است هر فرد حقیقی و حقوقی در این کشور خود را مالک، مدعی و مسئول محیط زیست بداند. به‌طور مداوم و مکرر دادگستری هند دستگاه‌های متولی حفاظت از محیط زیست را نقد و نکوهش می‌کند و متعاقبا اقدامات محدودکننده انجام می‌دهد.براساس اصل 156 قانون اساسی کشورمان، قوه مستقل قضائیه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است. در قانون اساسی با عنایت به اشارات غیرمستقیم در بسیاری اصول و نیز تأکید مستقیم در اصول 43 تا 46 و 61، حفظ منابع تولید و بستر حیات مورد تصریح قرار گرفته است. این مبانی و نیز قوانین کیفری مرتبط، برای صیانت از حقوق عمومی وجود دارد و این دستگاه می‌تواند در این مهم از ظرفیت‌های خود به‌خوبی استفاده کند. گرچه ضمانت اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی در درون قوه مجریه، مجازات‌های حاکم بر تخلفات اداری است، اما سرانجام این دستگاه قضائی است که ضمانت اجرای قاطع هنجارهای زیست‌محیطی را در دو دسته مسئولیت کیفری و مدنی و در قالب حفاظت از انفال بر عهده دارد؛ نهادی که اتفاقا دستگاه‌های متولی اراضی کشاورزی و محیط زیست را نیز مانند نهادها و اشخاص حقیقی توسط دادستانی عمومی باید پایش و حسابرسی کند. در این شرایط که اراضی کشاورزی و محیط زیست کشورمان نفس‌هایش به شماره افتاده و در زیر چنگال غفلت عمومی اعم از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای خصوصی دست‌و‌پا می‌زنند، چشم امید بقایای این عرصه تنها به دستگاه قضائی است؛ دستگاهی که به‌عنوان مدعی‌العموم و با درک شرایط فوق‌العاده خطیر موجود باید به دگرگونی و اصلاح محوری قوانین زیست‌محیطی مربوط به خود و ساختار متناسب با آن همت گمارد. قوه قضائیه با بهره‌گیری از تجارب ارزنده و موفق کشورهایی مانند هند و تغییر «مسئولیت کامل» به «مسئولیت مطلق» برای تمامی تخریب‌کنندگان محیط زیست و اراضی کشاورزی به‌مثابه دژ دفاعی قدرتمند و انعطاف‌ناپذیر برای پایداری این ثروت عمومی خود را سامان دهد. ثروتی که عمده صاحبان آن هنوز به دنیا نیامده‌اند، اما چشمان ناگشوده‌شان در انباشت نگرانی از غفلت نسل ماست. جهت‌گیری دستگاه قضائی باید با اعطای سمت به شهروندان و به‌ویژه سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی، در طرح دعاوی منفعت عمومی با شیوه کارآمد مشارکت عمومی، از نیروی لایزال مردم برای این مهم بهره بگیرد. با توجه به اینکه عمدتا شکایات از تخریب محیط زیست زمانی صورت می‌گیرد که خسارت رخ داده است، این قوه باید به تدوین سازوکارهایی بپردازد که قبل از وقوع تخریب‌ها، پیشگیری شود. نهاد قضائی با توجه به استقلال خود، باید هرگونه نامعادلات در عرصه‌های طبیعی و تولید به نام اشتغال‌زایی و توسعه توسط دستگاه‌های اجرائی را برنتافته و ناکارآمدی دستگاه‌های متولی را در وقوع این نامعادلات حسابرسی کند. تغییر قوانین ارث‌بری از زمین و مالکیت اراضی و نیز سلب اختیارات کامل از مالکان جز برای بهره‌برداری از اولویت‌ها در این رویکرد اجتناب‌ناپذیر است. با چنین عزمی در یک دستگاه قضائی سبز می‌توانیم امیدوار باشیم که دیگر شاهد تکرار فاجعه‌هایی مانند سد گتوند، دریاچه ارومیه، تخریب شمال کشور و... نخواهیم بود.

در شش دهه گذشته حدود دو میلیون هکتار از زمین‌های مرغوب کشاورزی تغییر کاربری یافته و بیش از شش میلیون هکتار از اراضی جنگلی نابود شده‌اند. اگر بدانیم تنها هشت میلیون هکتار زمین زراعی آبی در کشور قابل بهره‌برداری و فقط 15 درصد از این میزان بدون محدودیت است، اهمیت حراست از آن برای نسل‌های آینده روشن می‌شود. سهم جنگل‌های بی‌نظیر هیرکانی شمال کشور از این تخریب نیز نزدیک به دو میلیون هکتار و معادل 60 درصد از کل آن بوده است. چنین آماری چنگ اندوه بر قلب دلسوزان این سرزمین می‌زند. دستگاه قضا می‌تواند مانع روند تخریب این ثروت‌های عمومی شود. این نقش آن‌گاه بارزتر می‌شود که دریابیم مدیریت‌های اجرائی کشور در این شش دهه و با تمام تفاوت‌های ماهیتی‌شان، به بهانه توسعه، اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و به‌مدد درآمد نفت در بی‌مهری به عرصه‌های تجدیدناپذیر تولید کشاورزی و طبیعی کمابیش مشابه هم بوده‌اند. در شرایطی که نظام پاسخ‌گویی قضائی عمدتا در برابر شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی سامان یافته است؛ اما شاکیان واقعی تخریب اراضی، عمدتا آیندگانی هستند که هنوز به دنیا نیامده‌اند!
اساسا حفظ پایداری بستر حیات و منابع تولید، مستلزم نظام حقوقی یکپارچه و منسجم است. گردهمایی 120 قاضی از بیش از 60 کشور در اجلاس جهانی توسعه پایدار آفریقای جنوبی (2002) اهمیت و جایگاه نظام قضائی کشورها در حراست از بستر حیات در سیاره زمین را نشان می‌دهد. به باور بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل، نظام قضائی کشور هند در جهت صیانت از محیط زیست و منابع تولید کشاورزی در دنیا متمایز و حتی بی‌نظیر است. دادگاه‌های عالی قاطعانه اعلام کرده‌اند حق حیات بشر بر اساس اصل 21 قانون اساسی هند محدود به زندگی حیوانی او نبوده، بلکه مربوط به حق زیستن در وضعیتی شرافتمندانه است، از‌این‌رو برخورداری از محیط زیستی سالم از حق‌های بنیادین او محسوب می‌شود. نهاد قضائی این کشور ضمن تدوین و پایبندی به مجموعه کامل از قوانین مصوب پارلمانی و با بهره‌گیری از قانون اساسی و نیز مسئولیت‌های مدنی، قوانین زیست‌محیطی نوینی را در دنیا تدارک دیده است.

از جمله برای افراد و نهادهایی (اعم از دولتی یا خصوصی) که مدیریت آنان آسیب‌های زیست‌محیطی وارد کرده است، به جای کاربری «مسئولیت کامل» از «مسئولیت مطلق» استفاده می‌کند. در این مسئولیت هیچ‌گونه تبصره و اما و اگری برای توجیه بی‌گناهی عامل تخریب لحاظ نشده است. در این نظام قضائی هر شخص حقیقی یا نهاد حقوقی بی‌آنکه شاکی خصوصی باشد می‌تواند از هر فرد یا نهاد عمومی بابت خسارت به محیط زیست و با نگاهی عمومی شکایت كند. چنین امری موجب شده است هر فرد حقیقی و حقوقی در این کشور خود را مالک، مدعی و مسئول محیط زیست بداند. به‌طور مداوم و مکرر دادگستری هند دستگاه‌های متولی حفاظت از محیط زیست را نقد و نکوهش می‌کند و متعاقبا اقدامات محدودکننده انجام می‌دهد.براساس اصل 156 قانون اساسی کشورمان، قوه مستقل قضائیه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت است. در قانون اساسی با عنایت به اشارات غیرمستقیم در بسیاری اصول و نیز تأکید مستقیم در اصول 43 تا 46 و 61، حفظ منابع تولید و بستر حیات مورد تصریح قرار گرفته است. این مبانی و نیز قوانین کیفری مرتبط، برای صیانت از حقوق عمومی وجود دارد و این دستگاه می‌تواند در این مهم از ظرفیت‌های خود به‌خوبی استفاده کند. گرچه ضمانت اجرای قوانین و مقررات زیست‌محیطی در درون قوه مجریه، مجازات‌های حاکم بر تخلفات اداری است، اما سرانجام این دستگاه قضائی است که ضمانت اجرای قاطع هنجارهای زیست‌محیطی را در دو دسته مسئولیت کیفری و مدنی و در قالب حفاظت از انفال بر عهده دارد؛ نهادی که اتفاقا دستگاه‌های متولی اراضی کشاورزی و محیط زیست را نیز مانند نهادها و اشخاص حقیقی توسط دادستانی عمومی باید پایش و حسابرسی کند. در این شرایط که اراضی کشاورزی و محیط زیست کشورمان نفس‌هایش به شماره افتاده و در زیر چنگال غفلت عمومی اعم از دستگاه‌های اجرائی و نهادهای خصوصی دست‌و‌پا می‌زنند، چشم امید بقایای این عرصه تنها به دستگاه قضائی است؛ دستگاهی که به‌عنوان مدعی‌العموم و با درک شرایط فوق‌العاده خطیر موجود باید به دگرگونی و اصلاح محوری قوانین زیست‌محیطی مربوط به خود و ساختار متناسب با آن همت گمارد. قوه قضائیه با بهره‌گیری از تجارب ارزنده و موفق کشورهایی مانند هند و تغییر «مسئولیت کامل» به «مسئولیت مطلق» برای تمامی تخریب‌کنندگان محیط زیست و اراضی کشاورزی به‌مثابه دژ دفاعی قدرتمند و انعطاف‌ناپذیر برای پایداری این ثروت عمومی خود را سامان دهد. ثروتی که عمده صاحبان آن هنوز به دنیا نیامده‌اند، اما چشمان ناگشوده‌شان در انباشت نگرانی از غفلت نسل ماست. جهت‌گیری دستگاه قضائی باید با اعطای سمت به شهروندان و به‌ویژه سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی، در طرح دعاوی منفعت عمومی با شیوه کارآمد مشارکت عمومی، از نیروی لایزال مردم برای این مهم بهره بگیرد. با توجه به اینکه عمدتا شکایات از تخریب محیط زیست زمانی صورت می‌گیرد که خسارت رخ داده است، این قوه باید به تدوین سازوکارهایی بپردازد که قبل از وقوع تخریب‌ها، پیشگیری شود. نهاد قضائی با توجه به استقلال خود، باید هرگونه نامعادلات در عرصه‌های طبیعی و تولید به نام اشتغال‌زایی و توسعه توسط دستگاه‌های اجرائی را برنتافته و ناکارآمدی دستگاه‌های متولی را در وقوع این نامعادلات حسابرسی کند. تغییر قوانین ارث‌بری از زمین و مالکیت اراضی و نیز سلب اختیارات کامل از مالکان جز برای بهره‌برداری از اولویت‌ها در این رویکرد اجتناب‌ناپذیر است. با چنین عزمی در یک دستگاه قضائی سبز می‌توانیم امیدوار باشیم که دیگر شاهد تکرار فاجعه‌هایی مانند سد گتوند، دریاچه ارومیه، تخریب شمال کشور و... نخواهیم بود.