معتادان؛ از اطاعت از قدرت تا اعمال قدرت

مدل و وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه ایران بیشتر مایل است که معتادان را به خانواده محول کند تا دولت. «سیاست اجتماعی‌کردن امر مبارزه با مواد مخدر» که به عنوان تبلور همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت از سال 1391 تاکنون مطرح شده است، همچنین سهم مراکز غیردولتی درمان و کاهش آسیب که در سال 92 معادل 93 درصد و مراکز دولتی معادل هفت درصد بوده، همگی این موارد نشان‌دهنده واگذاری اموری است که تا دیروز جزء وظایف دولت برای سعادت جامعه تلقی می‌شد و امروز در نتیجه حاکمیت تام منطق سرمایه، به خانواده و مردم واگذار می‌شود تا از هزینه دولت بکاهد.
خانواده‌ها بايد به اعتیاد همچون وظیفه‌ای اساسی و خطری مهم توجه کنند. خانواده نیز معتاد را به مراکز بازپروری یا بیمارستان‌های روانی واگذار می‌كند. مراکز بازپروری وظیفه محو بی‌کاری یا دست‌کم برطرف‌کردن آشکارترین آثار اجتماعی آن را دارند. اعتیاد در ایران، مسئله اقتصادی است ولی اخلاقی و نظم‌دهنده جلوه می‌کند. کمپ‌ها، مراجع قضائی شده‌اند که جز خود، مرجع دیگری را به رسمیت نمی‌شناسند و شیوه‌های برخورد را از محاکم عادی نمی‌گیرند، بلکه شیوه‌های خاص خود را ابداع کرده‌اند. این مراجع قضائی به ایجاد پشیمانی در ذهن و روح معتاد به مثابه بیمار می‌اندیشند. معتاد در آنها تحقیر می‌شود، پیش از آنکه فرصت پذیرفتن و شناخت خود را پیدا کند.
کارکرد و قدرت دانش پزشکی و حقوق تنها در مسند تصمیم‌گیری در معنای وسیع آن نیست بلکه با رمزگشایی از اعتیاد، گفتمان غالب واقعیت آن را می‌سازند و همواره در طول تاریخ به این مهم مبادرت ورزیده‌اند. از طرفی آسیب‌شناسی نیز همواره با معرفی اعتیاد به‌مثابه آسیب، کارکردی در جهت ارائه راهکارهای عملی و انتقادی نداشته و تنها به توجیه مسئله پرداخته است. مکانیسم مشترک در اعتیاد به‌مثابه جرم و اعتیاد به‌مثابه بیماری، انکار و تمایز از طریق برچسب بیمار و مجرم است که همواره موجب نادیده گرفته‌شدن عوامل اجتماعی شده و مانع از دیدن ویژگی‌های شخصیتی معتاد به شکل رابطه‌ای با شرایط زمینه‌ای برسازنده احتمالی این ویژگی‌ها شده است.
قالب معرفتی اول: رویکردی استعماری و مبتنی بر توطئه، اعتیاد به مثابه رفتار ضدانقلابی، (1358-1364): حقیقتِ اعتیاد نوعی رفتار ضدانقلابی انگاشته می‌شود. اعتیاد به مثابه بازمانده فرهنگ و تمدن شاهی و انگلی و پدیده‌ای خارجی قلمداد می‌شود که نشان از امپریالیسم بین‌المللی دارد. مرجع استناد این گفتار، انقلاب اسلامی است. پس حل مسئله آن به مانند انقلاب جلوه داده می‌شود، یعنی نیازمند تصمیم ملت برای تقابل و مبارزه است و نه مشارکت. مشارکت اجتماعی در قالب دادن اطلاعات مفهوم می‌شود. تأثیر این گفتار بر دستگاه جزایی، در قالب تدابیر قانونی و کیفری خشن و جدی است. اتخاذ این تدابیر نیازمند تشتت واحدهای اجرائی و پایین‌آمدن کارایی آنها، نوع عجیب و غریبی از تداخل ادارات و تداخل وظایف را ایجاد کرد که هرگونه احساس مسئولیت و شایستگی را در سازمان‌های درگیر در امر اعتیاد از بين برد و پیرو آن، فضای مناسبی جهت قاچاق‌فروشی و افزایش اعتیاد فراهم شد. یک سیکل معیوب و تکرارشونده‌ بین دستگاه قضائی، دستگاه اجرائی و مراکز بازپروری در دستگیری و برخورد با معتادان به وجود می‌آید و هم پیمانی مخفی ایجاد می‌شود بین کسانی که قانون را اجرا می‌کنند و معتادان به مثابه افرادی که قانون را زیر پا می‌گذارند. در این گفتمان روابط بین گفتارهای پزشکی، حقوقی و... و همچنین ارتباط آنها با دستگاه قضائی و اقتصاد اعتیاد قابل تأمل است.
قالب معرفتی دوم: گفتار اجتماعی، رویکردی فرهنگی، اجتماعی و روان‌شناختی به اعتیاد از طریق نقد گفتارهای مبارزاتی دوره قبلی، اعتیاد به مثابه فقدان دانش و ایمان، (1364-1374): گفتار اعتیاد تحت تأثیر گفتار اجتماعی است. حقیقت اعتیاد، فقدان کار فرهنگی و عرصه تقاضا دانسته می‌شود، کار فرهنگی به مثابه تبلیغات و ایمان‌سازی است. پیرو آن، رسانه‌ها به مثابه دستگاه‌های فرهنگی، واقعیت اعتیاد را با تلفیق رویکرد ساده‌‌انگارانه، تبلیغاتی و مبتنی بر انکار تحریف می‌کنند. مرجع استناد این گفتار، نقد بر رویکردهای مبارزاتی و گفتارهای حقوقی در دوره قبلی است. به واسطه بخش‌بندی بین عرضه و تقاضا، گفتارهای فرهنگی، اجتماعی و روان‌شناختی در قالب تقاضا به رویکردهای مبارزاتی و گفتارهای حقوقی در قالب عرضه نقد می‌کنند و از این طریق سعی می‌شود که حقیقت اعتیاد، عرصه تقاضا معرفی شود.
خانواده مسئول آگاهی و حل مشکلات معتاد انگاشته می‌شود و بر نهادهای جامعه‌پذیری، تربیتی و اصلاحی در حل مسئله اعتیاد تأکید می‌شود. تربیت اجتماعی به‌مثابه آموزش‌های دینی قلمداد شده و از این طریق به گفتارهای مذهبی تعبیر و تقلیل داده می‌شود. جداشدن درمان جسم و روح از هم در بحث درمان اعتیاد در این دوره، نتیجه پیشرفت پزشکی و آگاهی خیرخواهانه نبود؛ بلکه از طریق نقد بر مراکز بازپروری دوره قبلی به دلیل درمان‌های کوتاه‌مدت، تمرکزشان بر ترک جسمی، تجربی‌بودن و علمی‌نبودن آنها و پیرو آن، زمینه بازسازی بدن از طریق سم‌زدایی در کمپ‌ها و بهبود روح از طریق مشاوره‌های روان‌شناختی و بازتوانی در سمن معتادان گمنام فراهم شد. قدرت در این دوره در پی شناخت معتاد و بازپروری او نیست؛ بلکه هدفش کنترل بدن و زندگی او به طور هم‌زمان است.
قالب معرفتی سوم: گفتار اقتصادی، رویکردی اقتصادی به حوزه درمان اعتیاد و ورود بخش خصوصی از طریق همدستی گفتار حقوقی با گفتار
فرهنگی-‌اجتماعی، زمینه‌سازی اعتیاد به‌مثابه بیماری، (1374-1381): گفتار اعتیاد تحت تأثیر گفتار اقتصادی است. گفتارهای حقوقی و گفتارهای فرهنگی-اجتماعی با هم زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم می‌آورند. در گفتارهای حقوقی اعتیاد، حقیقت اعتیاد جرم است. مطابق ماده 15 قانون مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت، هنوز پروتکل درمانی مشخصی یا مراکز درمانی ویژه‌ای برای مراجعه به معتادان پیش‌بینی نشده بود؛ زیرا ارائه خدمات درمانی به معتادان می‌توانست از مصادیق نقض قانون یا کمک به مجرمان محسوب شود؛ پس متأثر از این گفتار حقوقی، ارائه خدمات درمانی به معتاد و تأسیس مراکز درمانی از طرف سازمان‌های دولتی از مصادیق نقض قانون محسوب شد. از سویی دیگر نیز گفتارهای فرهنگی در قالب تبلیغات، موجبات ترغیب و تحریک خانواده‌ها و تقاضای آنها به‌مثابه مشتریان را برای ایجاد مراکز درمان فراهم آوردند. به‌این‌ترتیب، عرصه‌ای ایجاد شد که مراکز خصوصی درمان اعتیاد راه‌اندازی و فعال شوند. در این دوره، گفتارهای حقوقی مقوم رویکرد پزشکی و روان‌شناختی به هدف توسعه بخش خصوصی در راستای اقتصاد اعتیاد است. در این دوره، بین دو بخش حوزه تقاضا، یعنی پیشگیری و درمان از طریق گفتارهای فرهنگی و پزشکی رابطه رقابتی ایجاد می‌شود؛ ولی در اصل همدستی بین آنها برای پزشکینه‌کردن اعتیاد وجود دارد. همچنین خانواده به‌مثابه پلیس، مراکز بازپروری و معتاد در چرخه‌ای درگیر می‌شوند که به سودآوری‌های اقتصادی در حوزه درمان تحقق می‌بخشند.
در محتوای اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر سال 76 گفتار پزشکی به‌مثابه ابزار جرم‌شناسی، مشروعیت‌بخشی و پوشاندن خطای حقوقی و مجازاتی مطرح شد و در تعامل با دستگاه‌های قضائی در راستای بیماری‌شناختن اعتیاد و تحقق سودآوری‌های اقتصادی تلاش کرد. قواعد برنامه سوم توسعه نیز در تلاش برای خصوصی‌سازی حوزه اعتیاد از طریق محدودسازی دولت در کنار توسعه گفتارهای پزشکی و تأسیس مراکز درمانی است و به حمایت از مؤسسات غیردولتی، توسعه اردوگاه‌های کار و مراکز بازپروری و اصلاح قوانین تأکید دارد. اجرائی‌نشدن طرح درمان معتادان جزء تعهدات بیمه‌ها نشان‌دهنده سطح رفاه اجتماعی و حمایت‌نکردن دولت از امر درمان معتادان است که در این دوره، زمینه مناسبی را برای ورود بخش خصوصی در حوزه یادشده فراهم آورد. مصرف الکل چون ممنوعیت دارد و این در حالی است که فتوای مشخص و سابقه‌داری مبنی بر حرام‌بودن مصرف مواد مخدر در تاریخ فقه شیعه وجود ندارد.
قالب معرفتی چهارم: گفتار بازار، توسعه خصوصی‌سازی و شکل‌گیری پزشکی آزاد در امر درمان، اعتیاد به‌مثابه بیماری و بازار، (1381-1394): روان‌پزشکان با مقررات‌زدایی در شرایط مجوز کلینیک‌ها و مراکز درمانی در سازمان بهزیستی شرایط شکل‌گیری پزشکی آزاد را در این دوره فراهم می‌آورند (تغییر گرفتن مجوز از مدرک دکترای روان‌شناسی به کارشناسی ارشد و از روان‌پزشکی به پزشکی عمومی). در امتداد آن دوره‌های دو یا سه هفته‌ای آموزش ترک اعتیاد، موجب شده که از سال 81 تاکنون حدود 20 هزار نفر نیروی کار اعم از پزشک، روان‌شناس، مددکار، مشاور و روان‌پرستار در حوزه اعتیاد اشتغال یافته‌اند.
شکل‌گیری مراکزی برای درمان اعتیاد به شکل مستقل مثل کلینیک‌های متادون‌درمانی به ایجاد انگ برای معتاد و همچنین انحصارگرایی منجر شده است. تولید حجم 95 درصد از پزشکان حوزه اعتیاد در بخش خصوصی و تشکیل هویت صنفی آنها به واسطه سهمیه متادون و از طرفی کنار‌کشیدن بخش دولتی به دلیل پوشش‌ندادن بیمه‌های دولتی در حوزه درمان اعتیاد و در‌نظر‌نگرفتن بودجه برای کلینیک‌های دولتی در وزارت بهداشت و ستاد نشان می‌دهد که بخش خصوصی از طریق تعلل دولت توانسته تمام کارویژه‌های دولت را از طریق کلینیک‌ها و کمپ‌ها جذب و همچنین کنترل ملت را نیز از طریق اجتماعی‌کردن مبارزه با اعتیاد در سال 91 به دست گیرد. در واقع نه دولت و نه مردم هیچ‌کدام در حوزه اعتیاد قدرت ندارند و قدرت نزد کلینیک‌ها، کمپ‌ها و سمن‌هاست که هر‌یک از اینها دارند به شکلی سود می‌برند و معتاد برای آنها به‌مثابه مشتری است که باید به هر شکلی حفظ شود. قدرت دست اینهاست؛ چون از لحاظ اقتصادی در مدل اقتصادی مسلط زنده‌ می‌مانند.
نظارت بخش دولتی، در حد اعمال بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر و ظاهری تقلیل یافته است. پس دولت هم ابژه و هم فضای وقوع بخش خصوصی شده است. به‌گونه‌ای که متخصصان ابراز می‌کنند که نه‌تنها بخش خصوصی یارانه نمی‌گیرد بلکه به دولت پول هم می‌دهد. کلینیک‌ها، کارکرد تحویل و فروش متادون و به عبارتی داروخانه را پیدا کرده‌اند. نظارتی بر آموزش نیروی انسانی اعم از پزشک و روان‌شناس در امر درمان اعتیاد نیست. مداخله دولت در موضوعات مورد مداخله‌اش اعم از مجموعه عوامل فنی، علمی، حقوقی و به‌طورکلی اجتماعی در حوزه اعتیاد کاهش یافته است.
در سال 82 سیاست‌های سازمان بهزیستی به سمتی می‌رود که هرچه بخش خصوصی فعال‌تر باشد، بودجه بیشتری به استان‌ها تعلق می‌گیرد و این بین آنها ایجاد رقابت می‌کند. البته این در حالی است که بین مسئولان مجوزها در استان‌ها تمایل به انحصاری‌کردن وجود دارد. این موارد نشانه‌های اقتصادی است که مسئله رقابت را ایجاد می‌کند و در‌عین‌حال می‌پذیرد که انحصار عملا بخشی از منطق رقابت است. مثال دیگر از تجلی رقابت، در بحث سمن تولد دوباره در سال 84 است. در این سال کمپ‌ها از نظارت سمن تولد دوباره بیرون آمده و به شکل مستقل و غیرمتمرکز آغاز به کار می‌کنند که خود می‌تواند ایجادکننده انگیزه رقابت بین آنها باشد.
تبدیل انژیوی «تولد دوباره» در سال 84 از یک سمن محلی اجرائی که مرکزداری می‌کرد، به یک سمن دانش‌محور که برنامه برای کشور تولید می‌کند، اشاره کرد. این امر نیز تلاش سمن فوق را برای تبدیل دانش محلی به دانش علمی به‌واسطه تغییر رویکردش نشان می‌دهد نه برعکسش.
در این دوره، پزشکی در مراجع فرهنگی،
حقوقی- قضائی و سیاسی نفوذ دارد، نه آنکه مراجع سیاسی بر پزشکی نفوذ داشته باشد. مانند نقشی که پزشکی در توسعه بخش خصوصی داشت، متولی بردن مسئولان به خارج از کشور، جهت ترغیب و الگوبرداری از آنها به هدف توسعه انژیوها و همچنین با مداخله در پروتکل درمانی خانه‌‌های بهبودی، موجب توسعه کمپ‌ها و مراکز اقامتی می‌شود.
پزشکان و روان‌پزشکان همواره به‌عنوان کارگزاران مطرح بوده و خود را نگهبان سلامت عمومی می‌دانند. در شرایط فعلی، خانواده ترغیب می‌شود که به اعتیاد به‌عنوان یک وظیفه اساسی و خطری مهم توجه کند. این امر در قالب اجتماعی‌کردن مبارزه با اعتیاد در سال 91 مطرح می‌شود؛ چون دولت نمی‌تواند از لحاظ اقتصادی حمایت کند. از طرفی خانواده‌ای که خودش در فشار اقتصادی است نیز نمی‌تواند کاری بکند و رها کرده است. البته در حساسیت‌زدایی از خانواده در قالب رهاکردن معتاد و اعتیاد یا پذیرش آنها، دو گفتمان (دیسکورس) بسیار مؤثر بوده‌اند؛ یکی گفتمان انجمن معتادان گمنام و دیگری گفتمان روان‌شناسی سلامت. انجمن معتادان گمنام از طریق بیماری‌انگاری معتاد، جلوه‌دادن اعتیاد به‌مثابه امری طبیعی و ترغیب خانواده به تمرکز بر خودش و تغییر باورهایش و روان‌شناسی سلامت نیز از همین طریق و به هدف جلوگیری از طلاق و روابط فرازناشویی تلاش می‌کند. پزشکان و روان‌پزشکان، کمپ را جایگزینی برای بیمارستان‌های روان‌پزشکی و زندان می‌دانند، به‌گونه‌ای که هم بیمار اسکیزوفرنی و هم مجرم مرتکب به قتل در کمپ‌ها دیده می‌شود. پیرو این امر دیگر تشخیص اینکه با دیوانه، بیمار روانی، مجرم یا معتاد در کمپ‌ها طرف هستیم، مشکل است. البته مددکاران نیز در کنار آنها از دلیل‌تراشی‌هایی جهت موجه جلوه‌دادن کمپ‌ها استفاده می‌کنند. به‌گونه‌ای که بحث بیمه‌نداشتن برای معتادان در بیمارستان‌های دولتی را در کنار بلدنبودن و بدبینی این بیمارستان‌ها به معتادان و همچنین هزینه‌های گزاف بستری در بیمارستان‌های خصوصی را در کنار شوک و رفتارهای مشابه با بیماران روانی در مورد معتادان در این بیمارستان‌ها، به‌عنوان دلایل عقلانی انتخاب کمپ‌های اجباری ذکر می‌کنند. افراد از اقامت‌های طولانی و اجباری که مسئولان کمپ به دلیل سود در همدستی با خانواده‌ها آن را ایجاد می‌کنند، رنجش دارند. رشوه‌های دوستانه تا باجگیری‌های صریح از معتادان به چشم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که افراد ماده 16 در کمپ‌ها با دادن رشوه به مسئول کمپ شرایط خروج از کمپ را قبل از اتمام دوره قانونی اقامت فراهم می‌آورند. پدیده مارکوپولوی کمپ‌ها یا کمپ‌گزینی و همچنین اقامت طولانی افرادی که جای خواب ندارند در کمپ‌ها، افرادی را تولید کرده است که مهارت زندگی در یک جامعه طبیعی را از دست داده‌اند. واگذاری مدیریت سمن‌ها و کمپ‌ها به خود معتادان نمایانگر آن است که در درون نظام اقتصادی- سیاسی مسلط، معتادان در شبکه قدرت، هم در موضع اطاعت از قدرت و هم در موضع اعمال قدرت هستند.

* این متن را خانم مهناز علی زاده در سخنرانی خود در چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ارائه داده بود.

مدل و وضعیت اقتصادی حاکم در جامعه ایران بیشتر مایل است که معتادان را به خانواده محول کند تا دولت. «سیاست اجتماعی‌کردن امر مبارزه با مواد مخدر» که به عنوان تبلور همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت از سال 1391 تاکنون مطرح شده است، همچنین سهم مراکز غیردولتی درمان و کاهش آسیب که در سال 92 معادل 93 درصد و مراکز دولتی معادل هفت درصد بوده، همگی این موارد نشان‌دهنده واگذاری اموری است که تا دیروز جزء وظایف دولت برای سعادت جامعه تلقی می‌شد و امروز در نتیجه حاکمیت تام منطق سرمایه، به خانواده و مردم واگذار می‌شود تا از هزینه دولت بکاهد.
خانواده‌ها بايد به اعتیاد همچون وظیفه‌ای اساسی و خطری مهم توجه کنند. خانواده نیز معتاد را به مراکز بازپروری یا بیمارستان‌های روانی واگذار می‌كند. مراکز بازپروری وظیفه محو بی‌کاری یا دست‌کم برطرف‌کردن آشکارترین آثار اجتماعی آن را دارند. اعتیاد در ایران، مسئله اقتصادی است ولی اخلاقی و نظم‌دهنده جلوه می‌کند. کمپ‌ها، مراجع قضائی شده‌اند که جز خود، مرجع دیگری را به رسمیت نمی‌شناسند و شیوه‌های برخورد را از محاکم عادی نمی‌گیرند، بلکه شیوه‌های خاص خود را ابداع کرده‌اند. این مراجع قضائی به ایجاد پشیمانی در ذهن و روح معتاد به مثابه بیمار می‌اندیشند. معتاد در آنها تحقیر می‌شود، پیش از آنکه فرصت پذیرفتن و شناخت خود را پیدا کند.
کارکرد و قدرت دانش پزشکی و حقوق تنها در مسند تصمیم‌گیری در معنای وسیع آن نیست بلکه با رمزگشایی از اعتیاد، گفتمان غالب واقعیت آن را می‌سازند و همواره در طول تاریخ به این مهم مبادرت ورزیده‌اند. از طرفی آسیب‌شناسی نیز همواره با معرفی اعتیاد به‌مثابه آسیب، کارکردی در جهت ارائه راهکارهای عملی و انتقادی نداشته و تنها به توجیه مسئله پرداخته است. مکانیسم مشترک در اعتیاد به‌مثابه جرم و اعتیاد به‌مثابه بیماری، انکار و تمایز از طریق برچسب بیمار و مجرم است که همواره موجب نادیده گرفته‌شدن عوامل اجتماعی شده و مانع از دیدن ویژگی‌های شخصیتی معتاد به شکل رابطه‌ای با شرایط زمینه‌ای برسازنده احتمالی این ویژگی‌ها شده است.
قالب معرفتی اول: رویکردی استعماری و مبتنی بر توطئه، اعتیاد به مثابه رفتار ضدانقلابی، (1358-1364): حقیقتِ اعتیاد نوعی رفتار ضدانقلابی انگاشته می‌شود. اعتیاد به مثابه بازمانده فرهنگ و تمدن شاهی و انگلی و پدیده‌ای خارجی قلمداد می‌شود که نشان از امپریالیسم بین‌المللی دارد. مرجع استناد این گفتار، انقلاب اسلامی است. پس حل مسئله آن به مانند انقلاب جلوه داده می‌شود، یعنی نیازمند تصمیم ملت برای تقابل و مبارزه است و نه مشارکت. مشارکت اجتماعی در قالب دادن اطلاعات مفهوم می‌شود. تأثیر این گفتار بر دستگاه جزایی، در قالب تدابیر قانونی و کیفری خشن و جدی است. اتخاذ این تدابیر نیازمند تشتت واحدهای اجرائی و پایین‌آمدن کارایی آنها، نوع عجیب و غریبی از تداخل ادارات و تداخل وظایف را ایجاد کرد که هرگونه احساس مسئولیت و شایستگی را در سازمان‌های درگیر در امر اعتیاد از بين برد و پیرو آن، فضای مناسبی جهت قاچاق‌فروشی و افزایش اعتیاد فراهم شد. یک سیکل معیوب و تکرارشونده‌ بین دستگاه قضائی، دستگاه اجرائی و مراکز بازپروری در دستگیری و برخورد با معتادان به وجود می‌آید و هم پیمانی مخفی ایجاد می‌شود بین کسانی که قانون را اجرا می‌کنند و معتادان به مثابه افرادی که قانون را زیر پا می‌گذارند. در این گفتمان روابط بین گفتارهای پزشکی، حقوقی و... و همچنین ارتباط آنها با دستگاه قضائی و اقتصاد اعتیاد قابل تأمل است.
قالب معرفتی دوم: گفتار اجتماعی، رویکردی فرهنگی، اجتماعی و روان‌شناختی به اعتیاد از طریق نقد گفتارهای مبارزاتی دوره قبلی، اعتیاد به مثابه فقدان دانش و ایمان، (1364-1374): گفتار اعتیاد تحت تأثیر گفتار اجتماعی است. حقیقت اعتیاد، فقدان کار فرهنگی و عرصه تقاضا دانسته می‌شود، کار فرهنگی به مثابه تبلیغات و ایمان‌سازی است. پیرو آن، رسانه‌ها به مثابه دستگاه‌های فرهنگی، واقعیت اعتیاد را با تلفیق رویکرد ساده‌‌انگارانه، تبلیغاتی و مبتنی بر انکار تحریف می‌کنند. مرجع استناد این گفتار، نقد بر رویکردهای مبارزاتی و گفتارهای حقوقی در دوره قبلی است. به واسطه بخش‌بندی بین عرضه و تقاضا، گفتارهای فرهنگی، اجتماعی و روان‌شناختی در قالب تقاضا به رویکردهای مبارزاتی و گفتارهای حقوقی در قالب عرضه نقد می‌کنند و از این طریق سعی می‌شود که حقیقت اعتیاد، عرصه تقاضا معرفی شود.
خانواده مسئول آگاهی و حل مشکلات معتاد انگاشته می‌شود و بر نهادهای جامعه‌پذیری، تربیتی و اصلاحی در حل مسئله اعتیاد تأکید می‌شود. تربیت اجتماعی به‌مثابه آموزش‌های دینی قلمداد شده و از این طریق به گفتارهای مذهبی تعبیر و تقلیل داده می‌شود. جداشدن درمان جسم و روح از هم در بحث درمان اعتیاد در این دوره، نتیجه پیشرفت پزشکی و آگاهی خیرخواهانه نبود؛ بلکه از طریق نقد بر مراکز بازپروری دوره قبلی به دلیل درمان‌های کوتاه‌مدت، تمرکزشان بر ترک جسمی، تجربی‌بودن و علمی‌نبودن آنها و پیرو آن، زمینه بازسازی بدن از طریق سم‌زدایی در کمپ‌ها و بهبود روح از طریق مشاوره‌های روان‌شناختی و بازتوانی در سمن معتادان گمنام فراهم شد. قدرت در این دوره در پی شناخت معتاد و بازپروری او نیست؛ بلکه هدفش کنترل بدن و زندگی او به طور هم‌زمان است.
قالب معرفتی سوم: گفتار اقتصادی، رویکردی اقتصادی به حوزه درمان اعتیاد و ورود بخش خصوصی از طریق همدستی گفتار حقوقی با گفتار
فرهنگی-‌اجتماعی، زمینه‌سازی اعتیاد به‌مثابه بیماری، (1374-1381): گفتار اعتیاد تحت تأثیر گفتار اقتصادی است. گفتارهای حقوقی و گفتارهای فرهنگی-اجتماعی با هم زمینه ورود بخش خصوصی را فراهم می‌آورند. در گفتارهای حقوقی اعتیاد، حقیقت اعتیاد جرم است. مطابق ماده 15 قانون مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت، هنوز پروتکل درمانی مشخصی یا مراکز درمانی ویژه‌ای برای مراجعه به معتادان پیش‌بینی نشده بود؛ زیرا ارائه خدمات درمانی به معتادان می‌توانست از مصادیق نقض قانون یا کمک به مجرمان محسوب شود؛ پس متأثر از این گفتار حقوقی، ارائه خدمات درمانی به معتاد و تأسیس مراکز درمانی از طرف سازمان‌های دولتی از مصادیق نقض قانون محسوب شد. از سویی دیگر نیز گفتارهای فرهنگی در قالب تبلیغات، موجبات ترغیب و تحریک خانواده‌ها و تقاضای آنها به‌مثابه مشتریان را برای ایجاد مراکز درمان فراهم آوردند. به‌این‌ترتیب، عرصه‌ای ایجاد شد که مراکز خصوصی درمان اعتیاد راه‌اندازی و فعال شوند. در این دوره، گفتارهای حقوقی مقوم رویکرد پزشکی و روان‌شناختی به هدف توسعه بخش خصوصی در راستای اقتصاد اعتیاد است. در این دوره، بین دو بخش حوزه تقاضا، یعنی پیشگیری و درمان از طریق گفتارهای فرهنگی و پزشکی رابطه رقابتی ایجاد می‌شود؛ ولی در اصل همدستی بین آنها برای پزشکینه‌کردن اعتیاد وجود دارد. همچنین خانواده به‌مثابه پلیس، مراکز بازپروری و معتاد در چرخه‌ای درگیر می‌شوند که به سودآوری‌های اقتصادی در حوزه درمان تحقق می‌بخشند.
در محتوای اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر سال 76 گفتار پزشکی به‌مثابه ابزار جرم‌شناسی، مشروعیت‌بخشی و پوشاندن خطای حقوقی و مجازاتی مطرح شد و در تعامل با دستگاه‌های قضائی در راستای بیماری‌شناختن اعتیاد و تحقق سودآوری‌های اقتصادی تلاش کرد. قواعد برنامه سوم توسعه نیز در تلاش برای خصوصی‌سازی حوزه اعتیاد از طریق محدودسازی دولت در کنار توسعه گفتارهای پزشکی و تأسیس مراکز درمانی است و به حمایت از مؤسسات غیردولتی، توسعه اردوگاه‌های کار و مراکز بازپروری و اصلاح قوانین تأکید دارد. اجرائی‌نشدن طرح درمان معتادان جزء تعهدات بیمه‌ها نشان‌دهنده سطح رفاه اجتماعی و حمایت‌نکردن دولت از امر درمان معتادان است که در این دوره، زمینه مناسبی را برای ورود بخش خصوصی در حوزه یادشده فراهم آورد. مصرف الکل چون ممنوعیت دارد و این در حالی است که فتوای مشخص و سابقه‌داری مبنی بر حرام‌بودن مصرف مواد مخدر در تاریخ فقه شیعه وجود ندارد.
قالب معرفتی چهارم: گفتار بازار، توسعه خصوصی‌سازی و شکل‌گیری پزشکی آزاد در امر درمان، اعتیاد به‌مثابه بیماری و بازار، (1381-1394): روان‌پزشکان با مقررات‌زدایی در شرایط مجوز کلینیک‌ها و مراکز درمانی در سازمان بهزیستی شرایط شکل‌گیری پزشکی آزاد را در این دوره فراهم می‌آورند (تغییر گرفتن مجوز از مدرک دکترای روان‌شناسی به کارشناسی ارشد و از روان‌پزشکی به پزشکی عمومی). در امتداد آن دوره‌های دو یا سه هفته‌ای آموزش ترک اعتیاد، موجب شده که از سال 81 تاکنون حدود 20 هزار نفر نیروی کار اعم از پزشک، روان‌شناس، مددکار، مشاور و روان‌پرستار در حوزه اعتیاد اشتغال یافته‌اند.
شکل‌گیری مراکزی برای درمان اعتیاد به شکل مستقل مثل کلینیک‌های متادون‌درمانی به ایجاد انگ برای معتاد و همچنین انحصارگرایی منجر شده است. تولید حجم 95 درصد از پزشکان حوزه اعتیاد در بخش خصوصی و تشکیل هویت صنفی آنها به واسطه سهمیه متادون و از طرفی کنار‌کشیدن بخش دولتی به دلیل پوشش‌ندادن بیمه‌های دولتی در حوزه درمان اعتیاد و در‌نظر‌نگرفتن بودجه برای کلینیک‌های دولتی در وزارت بهداشت و ستاد نشان می‌دهد که بخش خصوصی از طریق تعلل دولت توانسته تمام کارویژه‌های دولت را از طریق کلینیک‌ها و کمپ‌ها جذب و همچنین کنترل ملت را نیز از طریق اجتماعی‌کردن مبارزه با اعتیاد در سال 91 به دست گیرد. در واقع نه دولت و نه مردم هیچ‌کدام در حوزه اعتیاد قدرت ندارند و قدرت نزد کلینیک‌ها، کمپ‌ها و سمن‌هاست که هر‌یک از اینها دارند به شکلی سود می‌برند و معتاد برای آنها به‌مثابه مشتری است که باید به هر شکلی حفظ شود. قدرت دست اینهاست؛ چون از لحاظ اقتصادی در مدل اقتصادی مسلط زنده‌ می‌مانند.
نظارت بخش دولتی، در حد اعمال بوروکراسی‌های دست‌وپاگیر و ظاهری تقلیل یافته است. پس دولت هم ابژه و هم فضای وقوع بخش خصوصی شده است. به‌گونه‌ای که متخصصان ابراز می‌کنند که نه‌تنها بخش خصوصی یارانه نمی‌گیرد بلکه به دولت پول هم می‌دهد. کلینیک‌ها، کارکرد تحویل و فروش متادون و به عبارتی داروخانه را پیدا کرده‌اند. نظارتی بر آموزش نیروی انسانی اعم از پزشک و روان‌شناس در امر درمان اعتیاد نیست. مداخله دولت در موضوعات مورد مداخله‌اش اعم از مجموعه عوامل فنی، علمی، حقوقی و به‌طورکلی اجتماعی در حوزه اعتیاد کاهش یافته است.
در سال 82 سیاست‌های سازمان بهزیستی به سمتی می‌رود که هرچه بخش خصوصی فعال‌تر باشد، بودجه بیشتری به استان‌ها تعلق می‌گیرد و این بین آنها ایجاد رقابت می‌کند. البته این در حالی است که بین مسئولان مجوزها در استان‌ها تمایل به انحصاری‌کردن وجود دارد. این موارد نشانه‌های اقتصادی است که مسئله رقابت را ایجاد می‌کند و در‌عین‌حال می‌پذیرد که انحصار عملا بخشی از منطق رقابت است. مثال دیگر از تجلی رقابت، در بحث سمن تولد دوباره در سال 84 است. در این سال کمپ‌ها از نظارت سمن تولد دوباره بیرون آمده و به شکل مستقل و غیرمتمرکز آغاز به کار می‌کنند که خود می‌تواند ایجادکننده انگیزه رقابت بین آنها باشد.
تبدیل انژیوی «تولد دوباره» در سال 84 از یک سمن محلی اجرائی که مرکزداری می‌کرد، به یک سمن دانش‌محور که برنامه برای کشور تولید می‌کند، اشاره کرد. این امر نیز تلاش سمن فوق را برای تبدیل دانش محلی به دانش علمی به‌واسطه تغییر رویکردش نشان می‌دهد نه برعکسش.
در این دوره، پزشکی در مراجع فرهنگی،
حقوقی- قضائی و سیاسی نفوذ دارد، نه آنکه مراجع سیاسی بر پزشکی نفوذ داشته باشد. مانند نقشی که پزشکی در توسعه بخش خصوصی داشت، متولی بردن مسئولان به خارج از کشور، جهت ترغیب و الگوبرداری از آنها به هدف توسعه انژیوها و همچنین با مداخله در پروتکل درمانی خانه‌‌های بهبودی، موجب توسعه کمپ‌ها و مراکز اقامتی می‌شود.
پزشکان و روان‌پزشکان همواره به‌عنوان کارگزاران مطرح بوده و خود را نگهبان سلامت عمومی می‌دانند. در شرایط فعلی، خانواده ترغیب می‌شود که به اعتیاد به‌عنوان یک وظیفه اساسی و خطری مهم توجه کند. این امر در قالب اجتماعی‌کردن مبارزه با اعتیاد در سال 91 مطرح می‌شود؛ چون دولت نمی‌تواند از لحاظ اقتصادی حمایت کند. از طرفی خانواده‌ای که خودش در فشار اقتصادی است نیز نمی‌تواند کاری بکند و رها کرده است. البته در حساسیت‌زدایی از خانواده در قالب رهاکردن معتاد و اعتیاد یا پذیرش آنها، دو گفتمان (دیسکورس) بسیار مؤثر بوده‌اند؛ یکی گفتمان انجمن معتادان گمنام و دیگری گفتمان روان‌شناسی سلامت. انجمن معتادان گمنام از طریق بیماری‌انگاری معتاد، جلوه‌دادن اعتیاد به‌مثابه امری طبیعی و ترغیب خانواده به تمرکز بر خودش و تغییر باورهایش و روان‌شناسی سلامت نیز از همین طریق و به هدف جلوگیری از طلاق و روابط فرازناشویی تلاش می‌کند. پزشکان و روان‌پزشکان، کمپ را جایگزینی برای بیمارستان‌های روان‌پزشکی و زندان می‌دانند، به‌گونه‌ای که هم بیمار اسکیزوفرنی و هم مجرم مرتکب به قتل در کمپ‌ها دیده می‌شود. پیرو این امر دیگر تشخیص اینکه با دیوانه، بیمار روانی، مجرم یا معتاد در کمپ‌ها طرف هستیم، مشکل است. البته مددکاران نیز در کنار آنها از دلیل‌تراشی‌هایی جهت موجه جلوه‌دادن کمپ‌ها استفاده می‌کنند. به‌گونه‌ای که بحث بیمه‌نداشتن برای معتادان در بیمارستان‌های دولتی را در کنار بلدنبودن و بدبینی این بیمارستان‌ها به معتادان و همچنین هزینه‌های گزاف بستری در بیمارستان‌های خصوصی را در کنار شوک و رفتارهای مشابه با بیماران روانی در مورد معتادان در این بیمارستان‌ها، به‌عنوان دلایل عقلانی انتخاب کمپ‌های اجباری ذکر می‌کنند. افراد از اقامت‌های طولانی و اجباری که مسئولان کمپ به دلیل سود در همدستی با خانواده‌ها آن را ایجاد می‌کنند، رنجش دارند. رشوه‌های دوستانه تا باجگیری‌های صریح از معتادان به چشم می‌خورد؛ به‌گونه‌ای که افراد ماده 16 در کمپ‌ها با دادن رشوه به مسئول کمپ شرایط خروج از کمپ را قبل از اتمام دوره قانونی اقامت فراهم می‌آورند. پدیده مارکوپولوی کمپ‌ها یا کمپ‌گزینی و همچنین اقامت طولانی افرادی که جای خواب ندارند در کمپ‌ها، افرادی را تولید کرده است که مهارت زندگی در یک جامعه طبیعی را از دست داده‌اند. واگذاری مدیریت سمن‌ها و کمپ‌ها به خود معتادان نمایانگر آن است که در درون نظام اقتصادی- سیاسی مسلط، معتادان در شبکه قدرت، هم در موضع اطاعت از قدرت و هم در موضع اعمال قدرت هستند.

* این متن را خانم مهناز علی زاده در سخنرانی خود در چهارمین همایش کنکاش‌های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ارائه داده بود.