توضيح سازمان امور اراضي درباره یک گزارش
با تشکر از توجه آن رسانه وزین به موضوع مهم و راهبردی حفظ کاربری اراضی کشاورزی، به‌دنبال درج گفت‌وگوی خبرنگار آن روزنامه با رئیس سازمان امور اراضی کشور که در شماره 3470 روز سه‌شنبه 18/04/1398 در صفحه نخست و به‌عنوان تیتر یک کار شده است، توضیحات زیر برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست از تیتر مذکور و تنویر افکار عمومی ارسال میشود. لطفا دستور فرمایید توضیحات زیر طبق قانون مطبوعات در همان صفحه و در اولین شماره درج شود.اجرای قانون حفظ کاربری با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی و امنیت غذایی برای آحاد جامعه اعم از مسئول و غیرمسئول تفاوتی ندارد و یکسان است. لیکن در تیتر انتخاب‌شده برای گفت‌وگوی مذکور با عنوان «تشکیل پرونده برای 230 مقام دولتی» از عبارت «مقام دولتی» استفاده شده است که مغاير با اصل صحبت‌هاي رئيس سازمان امور اراضي است. مهندس اورنگي در اين مصاحبه با تأكيد بر اينكه در اجراي قانون حفظ كاربري از توليدكنندگان بخش كشاورزي حمايت مي‌كنيم، اما با سوءاستفاده‌كنندگان و متخلفان در تغيير كاربري اراضي كشاورزي با جديت برخورد مي‌كنيم، اظهار داشت كه از ابتداي اجراي اين قانون تاكنون برخي مسئولان دولتي
محلي در حوزه فعاليت خود به‌عنوان دهيار، شوراي شهر، بخشدار و يا شهردار (شهرداران شهرهاي كوچك) يا مسئولان ادارات و شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات آب، برق و... به متخلفان تغيير كاربري در اراضي كشاورزي مجوز يا خدماتي داده‌اند كه اين اقدام خلاف ماده ٨ قانون حفظ كاربري است كه براي اين افراد پرونده تخلف تشكيل شده است.
بديهي است كه عنوان مسئول دولتي محلي با تعریف «مقام دولتي» مصرح در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری كاملا متفاوت است؛ بنابراین تیتر مورد استفاده صحیح نیست و مقصود صرفا مسئولان محلي برخي روستاها، مراكز بخش و شهرهاي كوچك بوده است که طي ١٣ سال گذشته نادانسته یا آگاهانه مرتکب تخلف از قانون و «واگذاری غيرمجاز امتیازات آب و برق و گاز یا پروانه ساخت» شده‌اند.توضیح اینکه تخلف تغییر کاربری یادشده توسط این مسئولان انجام نشده است، بلکه مالکان اراضی با مجوزهای اولیه یا پروانه‌های ساخت‌و‌ساز که بدون رعایت قانون حفظ کاربری و استعلام از جهاد کشاورزی صادر شده است، مرتکب جرم تغییر کاربری شده‌اند و امور اراضی علیه این مسئولان شکایت کرده و تشکیل پرونده داده است.مجددا تأکید میشود احداث گلخانه‌ها و تبدیل نوع کشت از فضای باز به فضای گلخانه‌ای که علاوه بر صرفه‌جویی در منابع آبی کشور منجر به افزایش چند برابری تولیدات کشاورزی میشود، به‌هیچ‌وجه تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از زمان تشکیل پرونده تا صدور موافقت‌نامه جهاد کشاورزی برای تبدیل نوع کشت عموما بیش از دو ماه طول نمی‌کشد.
با تشکر از توجه آن رسانه وزین به موضوع مهم و راهبردی حفظ کاربری اراضی کشاورزی، به‌دنبال درج گفت‌وگوی خبرنگار آن روزنامه با رئیس سازمان امور اراضی کشور که در شماره 3470 روز سه‌شنبه 18/04/1398 در صفحه نخست و به‌عنوان تیتر یک کار شده است، توضیحات زیر برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست از تیتر مذکور و تنویر افکار عمومی ارسال میشود. لطفا دستور فرمایید توضیحات زیر طبق قانون مطبوعات در همان صفحه و در اولین شماره درج شود.اجرای قانون حفظ کاربری با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی و امنیت غذایی برای آحاد جامعه اعم از مسئول و غیرمسئول تفاوتی ندارد و یکسان است. لیکن در تیتر انتخاب‌شده برای گفت‌وگوی مذکور با عنوان «تشکیل پرونده برای 230 مقام دولتی» از عبارت «مقام دولتی» استفاده شده است که مغاير با اصل صحبت‌هاي رئيس سازمان امور اراضي است. مهندس اورنگي در اين مصاحبه با تأكيد بر اينكه در اجراي قانون حفظ كاربري از توليدكنندگان بخش كشاورزي حمايت مي‌كنيم، اما با سوءاستفاده‌كنندگان و متخلفان در تغيير كاربري اراضي كشاورزي با جديت برخورد مي‌كنيم، اظهار داشت كه از ابتداي اجراي اين قانون تاكنون برخي مسئولان دولتي
محلي در حوزه فعاليت خود به‌عنوان دهيار، شوراي شهر، بخشدار و يا شهردار (شهرداران شهرهاي كوچك) يا مسئولان ادارات و شركت‌هاي ارائه‌كننده خدمات آب، برق و... به متخلفان تغيير كاربري در اراضي كشاورزي مجوز يا خدماتي داده‌اند كه اين اقدام خلاف ماده ٨ قانون حفظ كاربري است كه براي اين افراد پرونده تخلف تشكيل شده است.
بديهي است كه عنوان مسئول دولتي محلي با تعریف «مقام دولتي» مصرح در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری كاملا متفاوت است؛ بنابراین تیتر مورد استفاده صحیح نیست و مقصود صرفا مسئولان محلي برخي روستاها، مراكز بخش و شهرهاي كوچك بوده است که طي ١٣ سال گذشته نادانسته یا آگاهانه مرتکب تخلف از قانون و «واگذاری غيرمجاز امتیازات آب و برق و گاز یا پروانه ساخت» شده‌اند.توضیح اینکه تخلف تغییر کاربری یادشده توسط این مسئولان انجام نشده است، بلکه مالکان اراضی با مجوزهای اولیه یا پروانه‌های ساخت‌و‌ساز که بدون رعایت قانون حفظ کاربری و استعلام از جهاد کشاورزی صادر شده است، مرتکب جرم تغییر کاربری شده‌اند و امور اراضی علیه این مسئولان شکایت کرده و تشکیل پرونده داده است.مجددا تأکید میشود احداث گلخانه‌ها و تبدیل نوع کشت از فضای باز به فضای گلخانه‌ای که علاوه بر صرفه‌جویی در منابع آبی کشور منجر به افزایش چند برابری تولیدات کشاورزی میشود، به‌هیچ‌وجه تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از زمان تشکیل پرونده تا صدور موافقت‌نامه جهاد کشاورزی برای تبدیل نوع کشت عموما بیش از دو ماه طول نمی‌کشد.