مهم‌ترين رخدادهاي دوران مسئوليت آيت‌الله جنتي
فراز‌و‌نشيب‌هاي 39ساله
شرق: انتخاب مجدد آيت‌الله جنتي براي يك سال ديگر به دبيري شوراي نگهبان، ما را بر آن داشت تا به كارنامه او در این شوراي بپردازيم. احمد جنتي پیش از پیروزی انقلاب اسلامي در سخنرانی‌ها، اجتماعات عمومی و جلسات خصوصی همواره به تبلیغ ضد حکومت پهلوی می‌پرداخت و در درون حوزه و در ملاقات با علما و مراجع، آنها را از آخرین اخبار حرکت انقلابی امام و مردم باخبر می‌كرد. او با عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به برنامه‌ریزی هماهنگ برای برپایی راهپیمایی‌ها، نوشتن اعلامیه‌ها و ارتباط با دیگر مراکز مرتبط با امام مانند جامعه روحانیت مبارز اقدام و ارتباط خود را با امام خمینی حفظ می‌کرد تا از آخرین فعالیت‌های مبارزاتی در قم، نجف و دیگر شهرها اطلاع پیدا کند. او 14 سال به تدریس در مدرسه حقانی نیز مشغول بود. جنتی بارها در قم، رفسنجان و جزیره خارک با تهدید و تعقیب رژیم شاه مواجه و چند بار در قم بازداشت شد. او سه نوبت به زندان رفت و در مجموع سه ماه زندانی شد و یک بار نیز دستگیر و برای سه سال به اسدآباد همدان تبعید شد. مسئوليت‌هاي آيت‌الله جنتي در تاريخ انقلاب اسلامي عبارت‌اند از: دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامي، رئیس سازمان
تبلیغات اسلامي، نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، عضویت در تمام دوره‌های شورای نگهبان قانون اساسی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسي، امام‌جمعه موقت قم، کرمانشاه، اهواز و تهران، عضویت در شورای پشتیبانی جنگ، مدیریت در دادگاه‌های انقلاب اسلامي، نماینده مجلس خبرگان در دوره اول و دوم از استان خوزستان و در دوره سوم و چهارم از استان تهران و عضویت در هیئت تحقیق مجلس خبرگان، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسي، عضویت در هیئت مؤسس جامعه الزهرا، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگي، عضویت در شورای عالی تبلیغات خارجی، مسئولیت ستاد احیای امربهمعروف و نهیازمنکر، عضویت در کمیسیون صداوسیما بهعنوان نایب‌رئیس نماینده ولی فقیه در کمک‌رسانی به مردم بوسنی‌و‌هرزگوین و رئیس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم.
نظر جنتي درباره نوع نظارت شوراي نگهبان
در كنار همه اين عناوين، نام احمد جنتي را بايد با شوراي نگهبان گره زد؛ زيرا او از نخستين روز تشكيل این شورا، در اين نهاد حضور داشت و از سال71 تاكنون نيز به‌طور مستمر دبير شوراي نگهبان بوده است. شايد كمتر سياست‌مداري چنين سابقه‌اي در يك مسئوليت داشته باشد و همين موضوع جنتي را از دیگر مسئولان متمايز مي‌كند. شوراي نگهبان كار خود را در 26 تير 1359 آغاز كرد و جنتي از همان دوره به عضويت اين نهاد منصوب شد. او در دوره‌هاي اول و دوم، فقط بهعنوان يكي از فقها ايفاي نقش مي‌كرد و از دوره سوم يعني از سال 71 تاكنون، دبير بوده است.
حضور جنتي از ابتداي انقلاب تاكنون در شوراي نگهبان از اين جهت بسيار شایان توجه است كه او تجربه حاكميت هر دو قانون اساسي بر اين نهاد را دارد. قانون اساسي سال 58 درباره اعضا و نحوه انتخاب آنها چندان با شرايطي كه بعد از بازنگري بر اين قانون اِعمال شد، تفاوتي ندارد؛ مگر آنكه در قانون سابق، انتخاب شش فقيه در اختیار مقام رهبري يا شوراي رهبري بود كه در قانون اخير به دليل آنكه شوراي رهبري به‌طور كلي حذف شد، انتخاب فقها صرفا بر عهده مقام رهبري است. از سوي ديگر، معرفي شش حقوق‌دان نیز بر عهده شوراي عالي قضائي بود كه از سال 68 به بعد، نقش شوراي عالي قضائي با رياست قوه قضائيه است. درباره نظارت نیز تفاوتي بين قانون سابق و فعلي وجود ندارد و در هر دو آنها، صرفا واژه «نظارت» ذكر شده است. برخي از حقوق‌دان‌ها بر این باورند كه نظارت شوراي نگهبان بايد حداقلي باشد؛ زيرا اگر قرار بود نظارت يادشده محدودكننده باشد، قانون‌گذار اساسي آن را ذكر مي‌كرد. براي مثال، دكتر سيدمحمد هاشمي، از پيش‌نويسان قانون اساسي مي‌گويد: «نظارت شورای نگهبان نوعی نظارت انضباطی است تا شورای نگهبان بهعنوان مقام ناظر بی‌طرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط
قانونی و اجرای آن، با نظارت بر جریان انتخابات، تضمین‌کننده انتخاباتی آزاد و قانونی باشد».
نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می‌شود؛ بدون اینکه ناظر بتواند پیشنهاددهنده و اقدام‌کننده باشد. ناظر استصوابی مانند مجری یا متولی است و در اخذ همه تصمیمات با او شریک خواهد بود؛ جز اینکه در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت. به‌این‌ترتیب، در این نوع نظارت، ناظر در همه مراحل تصمیم‌گیری حضور دارد و اقدامات انجام‌شده با تأیید او نافذ خواهد بود. در مقابل نظارت استصوابی، نظارت اطلاعی قرار دارد که گاه از آن به نظارت استطلاعی یاد می‌شود و به نظارتی گفته می‌شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می‌شود، ولی لازم نیست مجری قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت کند و تأیید و تصویب او را پیش از اجرا یا پس از آن کسب کند. در این نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردی از نقض قانون برخورد کند، در مرحله نخست به مجری تذکر می‌دهد و اگر تذکر فایده نکرد، می‌تواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه كند؛ اما هاشمي باور دارد كه نظارت شوراي نگهبان نه اين است و نه آن؛ بلكه اين نهاد تنها بايد مشخصات داوطلبان را با شرایط قانونی و اجرای آن تطبيق دهد. اما شوراي نگهبان در تمام
اين‌سال‌ها خاصه از زمان دبيرشدن آيت‌الله جنتي مخالف نظر اخير بوده است؛ به‌نحوي‌كه براساس تفسیری که اعضای این شورا از نوع نظارت ارائه دادند، نظارت شورا را در تمام مراحل انتخابات دانستند. نظر شخص جنتي هم همين است؛ او در سال96 در دیدار با اعضای دفتر نظارت و بازرسی انتخابات، ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفته بود: «مسئولیت نظارت بر سلامت انتخابات و حفظ آرای مردم و نیز تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات از وظایف سنگینی است که به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این نهاد، نقش تعیین‌کننده و منحصربه‌فردی در این موارد بر عهده دارد». او ادامه داده بود: «نظارت استصوابی که مطابق آن می‌توان انتخابات حوزه‌ای را باطل و یا تأیید کرد برای برخی قابل قبول نیست. براساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و به موجب قانون عادی، نظارت شورا استصوابی است و کسانی که مخالف آن هستند افرادی هستند که خود رد صلاحیت شده‌اند و به‌همین‌دلیل از قانون ایراد می‌گیرند».
جنتی و انتخابات مجلس‌های ششم و هفتم
در انتخابات مجلس ششم نقش جنتي بسيار مهم است. او پس از برگزاري انتخابات و پيروزي قاطع اصلاح‌طلبان مدعي تخلف گسترده شد و درباره اين موضوع به مقام معظم رهبري نامه‌اي نوشت. در آن نامه آمده بود: «محضر مبارك مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالي، با سلام؛ احتراما همان‌طوركه مستحضرند، پس از بررسی528 صندوق توسط هیئت اجرائی و هیئت نظارت در اواخر سال 1378، پرونده انتخابات حوزه انتخابیه تهران در اواخر اسفند 1378 به شورای نگهبان ارسال شد. در این پرونده شكایت چند تن از داوطلبان نمایندگی وجود داشت كه مطابق قانون، شورای نگهبان باید به آنها رسیدگی می‌كرد. شورای نگهبان به‌منظور رسیدگی به شكایت یادشده و همچنین رفع و دفع برخی شبهات علاوه بر موارد شكایت، تعداد دیگری از صندوق‌ها را مورد بررسی قرار داد و مجموعا 867 صندوق مورد بازشماری قرار گرفت و متأسفانه با برخی از اشكالات و تخلفات شكلی و ماهوی برخورد شد، از جمله: مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی كه دارای مهر نظارت نیستند، آرای با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم كه باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها،
نبودن لاك و مهر بر روی برخی از صندوق‌ها و تخلفات دیگر... در این شرایط شورای نگهبان در برابر این امر دشوار قرار گرفته است كه چنان‌چه بخواهد به همین ترتیب بازشماری را ادامه دهد، با توجه به تجربه بازشماری تا این مرحله و با توجه به موانع و مشكلات ناشی از بررسی‌های صندوق‌ها و طول مدت بازشماری تا این مرحله، بازشماری كامل به مدت طولانی دیگری نیاز دارد كه شاید در شرایط كنونی امكان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر این به مصلحت مردم و مجلس نیست و با توجه به نتایج كنونی، شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات را تأیید كند. با عنایت به آنچه گذشت، شورای نگهبان مصلحت دید كه موضوع و مسائل مربوط به آن را به استحضار حضرت‌عالی برساند و از آن مقام معظم تقاضای راهنمایی كند. شرح و تفصیل تخلفات مزبور در ضمایم پیوست تقدیم می‌شود».
مقام معظم رهبري هم ضمن آنكه دستور دادند صندوق‌هاي مخدوش را باطل كنند؛ اما از ابطال انتخابات خودداري كردند و گفتند بعد از باطل‌كردن صندوق‌هاي مخدوش نتيجه اعلام شود. در نامه رهبر انقلاب آمده بود: «در پاسخ به نامه آقایان محترم در‌مورد انتخابات تهران، ابتدائا لازم می‌دانم از تلاش مسئولانه آن شورا در پاسداری از آرای انتخاباتی ملت شریف ایران، از دقتی كه در عمل به وظیفه بزرگ امانت‌داری، به كار برده‌اید صمیمانه تشكر كنم. بی‌شك خدمات مرارت‌بار و پررنجی از این قبیل، پاسخ شایسته مسئولان به این ملت بزرگ و وظیفه‌‌شناس و لازمه شكرگزاری نعمت نظام اسلامی در برابر خداوند متعال است. این‌جانب پس از قدردانی و تشكر از تلاش‌های آقایان محترم و دیگر دست‌اندركاران انتخابات، نكات زیر را اعلام می‌دارم: 1- صندوق‌هایی كه مخدوش‌بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهای آن شورا قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد. 2- به نظر می‌رسد كه بازشماری بقیه صندوق‌ها كه طبق آنچه در نامه خود مرقوم داشته‌اید جز در مدتی طولانی ناممكن و برخلاف مصلحت
است، وظیفه‌ای شرعی و قانونی را متوجه آن شورا نمی‌سازد، زیرا وجود تخلف در آنها محرز نیست. 3- وضعیت منتخبان تهران با توجه به كلیه صندوق‌ها به‌جز آنچه در بند یک آمده است، ملاحظه و نتایج آن بهعنوان نتایج قطعی انتخابات تهران اعلام شود. 4- دستگاه قضائی و بازرسی موظف‌اند عاملان تخلف در صندوق‌های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند. در پایان از خداوند متعال توفیق و كمك به آقایان محترم و همه خدمتگزاران به كشور و نظام مقدس اسلامی را مسئلت می‌كنم».
ماجرا در انتخابات مجلس هفتم متفاوت بود و اين‌بار اصلاح‌طلبان به‌شدت از شوراي نگهبان انتقاد كردند، زيرا تعداد زيادي از نامزدهاي آنها ردصلاحيت شدند و در واكنش به ردصلاحيت‌ها ۱۳۹ نماینده در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان، در مجلس تحصن کردند. احمد جنتي درباره مجلس ششم گفته بود: «هر زمان که رادیو را روشن می‌کردیم تن ما می‌لرزید».
جنتي و انتخابات سال 88
همواره شائبه‌اي وجود داشته است كه آيت‌الله جنتي و برخي از اعضاي شوراي نگهبان وقت از محمود احمدي‌نژاد حمايت كردند. آیت‌الله جنتی در خطبه‌های ١٧ آبان ٨٧ حمایتی تمام‌قد از دولت احمدی‌نژاد داشت و گفت: «ریخته‌اند به جان دولت، هرچه می‌خواهند می‌گویند. کور خوانده‌اند که یک روزی مردم مملکت را دودستی تقدیمشان می‌کنند». آیت‌الله احمد جنتی در یکی از گفت‌وگوهای خود هم گفته بود: «حمایت من از آقای رئیس‌جمهور به دلیل اين است كه غالبا مواضع و شاخصه‌های وجودی رئیس‌جمهور را می‌پسندم؛ مانند ساده‌زیستی، تواضع، پرکاری، عدالت‌خواهی صادقانه، علاقه به خدمت به محرومین، شهامت و شجاعت در اقدام به کارهای سنگین و احیانا خطرناک، مبارزه با ظلم و فساد و استکبار و سلطه‌طلبان زورگو در حد تحقیر آنها و برخورد از موضع قدرت با آنها، ابتکار در عمل که همیشه حرف اول را مبتکران می‌زنند. این مجموعه خصالی است که من در هر که باشد او را دوست دارم و از او حمایت می‌کنم و این خصال در افراد گذشته وجود نداشته یا کمتر وجود داشته است و مردم هم به همین دلیل، آن آرای بالا را به او دادند».
آیت‌الله محمد مؤمن، دیگر فقیه شورای نگهبان، نيز اعلام کرد: «من آقای احمدی‌نژاد را از سه نامزد دیگر بهتر می‌دانم. باید فردی از سوی مردم انتخاب شود که صلاحیت لازم برای اداره مملکت داشته باشد و خواسته و دستورات پیامبر(ص) و امامان(ع) را برآورده سازد». آیت‌الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه، دیگر فقیه شورای نگهبان هم اعلام کرد که نظر جامعه مدرسین در انتخابات ۸۸ احمدی‌نژاد است. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «جناب آقای احمدی‌نژاد در مقایسه با سایر افراد به ارزش‌های اسلامی توجه بیشتری داشته و شاخص‌های موردنظر امام و رهبری را رعایت می‌نماید. نظر شخصی بنده بهعنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین قبلا اعلام شده است و مجددا عرض می‌کنم به‌هیچ‌وجه مجوز شرعی برای عبور از آقای احمدی‌نژاد را ندادیم و البته این نظر شخصی بنده می‌باشد». از میان حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی، دو حقوق‌دان شورای نگهبان، به‌ترتیب در دولت نهم عهده‌دار وزارت دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بودند. عزیزی حتی در میتینگ تبلیغاتی رئیس‌جمهور در مصلای تهران حضور پیدا کرد. حمايت از محمود احمدي‌نژاد
همواره با تكذيب آيت‌الله جنتي مواجه شده است. محمدرضا باهنر در سال 96 درباره موضع آيت‌الله جنتي درخصوص احتمال نامزدشدن احمدی‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري گفته بود: «فكر مي‌كنم اسفندماه بود. من حضرت آيت‌الله جنتي را در يكي از جلسات مجمع تشخيص ديدم. بعد از اين بود كه حضرت آقا سفارش كرده بودند كه آمدن احمدي‌نژاد به مصلحت نيست. به آقاي جنتي گفتم احمدي‌نژاد كانديدا مي‌شود. گفت واقعا كانديدا مي‌شود؟ گفت خبر داري؟ گفتم به‌هيچ‌وجه؛ فقط تحليل دارم. آيت‌الله جنتي خيلي تعجب كرد و گفت اگر نامزد بشود يعني به دنبال فتنه است. يادم هست آن زمان به كسي ديگر نگفتم».
به نظر مي‌رسد كه به‌هرحال نظر آيت‌الله جنتي در سال‌هايي كه گذشت، نسبت به احمدی‌نژاد تغيير كرد و حتي اگر به گفته خودش از او حمايت مستقيم نكرده باشد، اما انكارشدني نيست كه در سال‌هاي گذشته زاويه نگاهي بين او و احمدی‌نژاد وجود نداشت، اما در گذر ايام اين اختلاف‌نظرها ايجاد شد. اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 88 نسبت به نتيجه آرا نيز اعتراض‌هايي داشتند كه موضع آيت‌الله جنتي همواره بر صحت انتخابات بود. آيت‌الله جنتي همواره موافقان و منتقداني داشته است؛ برخي فعاليت او و نوع نگاهش نسبت به احراز صلاحيت‌ها را مي‌پسندند، زيرا معتقدند كه شيوه نظارتي شوراي نگهبان اجازه ورود هر نيرويي را نمي‌دهد و در مقابل برخي ديگر معتقدند كه شيوه نظارت استصوابي باعث واردنشدن نيروهايي كارآمد مي‌شود. نوع مواجهه فعالان سياسي با آيت‌الله جنتي همواره متفاوت بوده است و او گرچه سال‌هاي متمادي سكان‌دار شوراي نگهبان بوده، اما هيچ‌وقت از اثرگذاري نيفتاده است.
شرق: انتخاب مجدد آيت‌الله جنتي براي يك سال ديگر به دبيري شوراي نگهبان، ما را بر آن داشت تا به كارنامه او در این شوراي بپردازيم. احمد جنتي پیش از پیروزی انقلاب اسلامي در سخنرانی‌ها، اجتماعات عمومی و جلسات خصوصی همواره به تبلیغ ضد حکومت پهلوی می‌پرداخت و در درون حوزه و در ملاقات با علما و مراجع، آنها را از آخرین اخبار حرکت انقلابی امام و مردم باخبر می‌كرد. او با عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به برنامه‌ریزی هماهنگ برای برپایی راهپیمایی‌ها، نوشتن اعلامیه‌ها و ارتباط با دیگر مراکز مرتبط با امام مانند جامعه روحانیت مبارز اقدام و ارتباط خود را با امام خمینی حفظ می‌کرد تا از آخرین فعالیت‌های مبارزاتی در قم، نجف و دیگر شهرها اطلاع پیدا کند. او 14 سال به تدریس در مدرسه حقانی نیز مشغول بود. جنتی بارها در قم، رفسنجان و جزیره خارک با تهدید و تعقیب رژیم شاه مواجه و چند بار در قم بازداشت شد. او سه نوبت به زندان رفت و در مجموع سه ماه زندانی شد و یک بار نیز دستگیر و برای سه سال به اسدآباد همدان تبعید شد. مسئوليت‌هاي آيت‌الله جنتي در تاريخ انقلاب اسلامي عبارت‌اند از: دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامي، رئیس سازمان
تبلیغات اسلامي، نماینده ولی فقیه در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، عضویت در تمام دوره‌های شورای نگهبان قانون اساسی، دبیر شورای نگهبان قانون اساسي، امام‌جمعه موقت قم، کرمانشاه، اهواز و تهران، عضویت در شورای پشتیبانی جنگ، مدیریت در دادگاه‌های انقلاب اسلامي، نماینده مجلس خبرگان در دوره اول و دوم از استان خوزستان و در دوره سوم و چهارم از استان تهران و عضویت در هیئت تحقیق مجلس خبرگان، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسي، عضویت در هیئت مؤسس جامعه الزهرا، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگي، عضویت در شورای عالی تبلیغات خارجی، مسئولیت ستاد احیای امربهمعروف و نهیازمنکر، عضویت در کمیسیون صداوسیما بهعنوان نایب‌رئیس نماینده ولی فقیه در کمک‌رسانی به مردم بوسنی‌و‌هرزگوین و رئیس مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم.
نظر جنتي درباره نوع نظارت شوراي نگهبان
در كنار همه اين عناوين، نام احمد جنتي را بايد با شوراي نگهبان گره زد؛ زيرا او از نخستين روز تشكيل این شورا، در اين نهاد حضور داشت و از سال71 تاكنون نيز به‌طور مستمر دبير شوراي نگهبان بوده است. شايد كمتر سياست‌مداري چنين سابقه‌اي در يك مسئوليت داشته باشد و همين موضوع جنتي را از دیگر مسئولان متمايز مي‌كند. شوراي نگهبان كار خود را در 26 تير 1359 آغاز كرد و جنتي از همان دوره به عضويت اين نهاد منصوب شد. او در دوره‌هاي اول و دوم، فقط بهعنوان يكي از فقها ايفاي نقش مي‌كرد و از دوره سوم يعني از سال 71 تاكنون، دبير بوده است.
حضور جنتي از ابتداي انقلاب تاكنون در شوراي نگهبان از اين جهت بسيار شایان توجه است كه او تجربه حاكميت هر دو قانون اساسي بر اين نهاد را دارد. قانون اساسي سال 58 درباره اعضا و نحوه انتخاب آنها چندان با شرايطي كه بعد از بازنگري بر اين قانون اِعمال شد، تفاوتي ندارد؛ مگر آنكه در قانون سابق، انتخاب شش فقيه در اختیار مقام رهبري يا شوراي رهبري بود كه در قانون اخير به دليل آنكه شوراي رهبري به‌طور كلي حذف شد، انتخاب فقها صرفا بر عهده مقام رهبري است. از سوي ديگر، معرفي شش حقوق‌دان نیز بر عهده شوراي عالي قضائي بود كه از سال 68 به بعد، نقش شوراي عالي قضائي با رياست قوه قضائيه است. درباره نظارت نیز تفاوتي بين قانون سابق و فعلي وجود ندارد و در هر دو آنها، صرفا واژه «نظارت» ذكر شده است. برخي از حقوق‌دان‌ها بر این باورند كه نظارت شوراي نگهبان بايد حداقلي باشد؛ زيرا اگر قرار بود نظارت يادشده محدودكننده باشد، قانون‌گذار اساسي آن را ذكر مي‌كرد. براي مثال، دكتر سيدمحمد هاشمي، از پيش‌نويسان قانون اساسي مي‌گويد: «نظارت شورای نگهبان نوعی نظارت انضباطی است تا شورای نگهبان بهعنوان مقام ناظر بی‌طرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط
قانونی و اجرای آن، با نظارت بر جریان انتخابات، تضمین‌کننده انتخاباتی آزاد و قانونی باشد».
نظارت استصوابی به نظارتی گفته می‌شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می‌شود؛ بدون اینکه ناظر بتواند پیشنهاددهنده و اقدام‌کننده باشد. ناظر استصوابی مانند مجری یا متولی است و در اخذ همه تصمیمات با او شریک خواهد بود؛ جز اینکه در اجرای تصمیمات دخالتی نخواهد داشت. به‌این‌ترتیب، در این نوع نظارت، ناظر در همه مراحل تصمیم‌گیری حضور دارد و اقدامات انجام‌شده با تأیید او نافذ خواهد بود. در مقابل نظارت استصوابی، نظارت اطلاعی قرار دارد که گاه از آن به نظارت استطلاعی یاد می‌شود و به نظارتی گفته می‌شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می‌شود، ولی لازم نیست مجری قانون در اقدامات خود با ناظر مشورت کند و تأیید و تصویب او را پیش از اجرا یا پس از آن کسب کند. در این نوع نظارت، هرگاه ناظر به مواردی از نقض قانون برخورد کند، در مرحله نخست به مجری تذکر می‌دهد و اگر تذکر فایده نکرد، می‌تواند به مراجع مسئول (مانند دادگاه) مراجعه كند؛ اما هاشمي باور دارد كه نظارت شوراي نگهبان نه اين است و نه آن؛ بلكه اين نهاد تنها بايد مشخصات داوطلبان را با شرایط قانونی و اجرای آن تطبيق دهد. اما شوراي نگهبان در تمام
اين‌سال‌ها خاصه از زمان دبيرشدن آيت‌الله جنتي مخالف نظر اخير بوده است؛ به‌نحوي‌كه براساس تفسیری که اعضای این شورا از نوع نظارت ارائه دادند، نظارت شورا را در تمام مراحل انتخابات دانستند. نظر شخص جنتي هم همين است؛ او در سال96 در دیدار با اعضای دفتر نظارت و بازرسی انتخابات، ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفته بود: «مسئولیت نظارت بر سلامت انتخابات و حفظ آرای مردم و نیز تأیید صلاحیت نامزدهای انتخابات از وظایف سنگینی است که به عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این نهاد، نقش تعیین‌کننده و منحصربه‌فردی در این موارد بر عهده دارد». او ادامه داده بود: «نظارت استصوابی که مطابق آن می‌توان انتخابات حوزه‌ای را باطل و یا تأیید کرد برای برخی قابل قبول نیست. براساس تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و به موجب قانون عادی، نظارت شورا استصوابی است و کسانی که مخالف آن هستند افرادی هستند که خود رد صلاحیت شده‌اند و به‌همین‌دلیل از قانون ایراد می‌گیرند».
جنتی و انتخابات مجلس‌های ششم و هفتم
در انتخابات مجلس ششم نقش جنتي بسيار مهم است. او پس از برگزاري انتخابات و پيروزي قاطع اصلاح‌طلبان مدعي تخلف گسترده شد و درباره اين موضوع به مقام معظم رهبري نامه‌اي نوشت. در آن نامه آمده بود: «محضر مبارك مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله‌العالي، با سلام؛ احتراما همان‌طوركه مستحضرند، پس از بررسی528 صندوق توسط هیئت اجرائی و هیئت نظارت در اواخر سال 1378، پرونده انتخابات حوزه انتخابیه تهران در اواخر اسفند 1378 به شورای نگهبان ارسال شد. در این پرونده شكایت چند تن از داوطلبان نمایندگی وجود داشت كه مطابق قانون، شورای نگهبان باید به آنها رسیدگی می‌كرد. شورای نگهبان به‌منظور رسیدگی به شكایت یادشده و همچنین رفع و دفع برخی شبهات علاوه بر موارد شكایت، تعداد دیگری از صندوق‌ها را مورد بررسی قرار داد و مجموعا 867 صندوق مورد بازشماری قرار گرفت و متأسفانه با برخی از اشكالات و تخلفات شكلی و ماهوی برخورد شد، از جمله: مغایرت تعداد تعرفه‌ها و برگ‌های رأی، وجود آرایی كه دارای مهر نظارت نیستند، آرای با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم كه باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوق‌ها،
نبودن لاك و مهر بر روی برخی از صندوق‌ها و تخلفات دیگر... در این شرایط شورای نگهبان در برابر این امر دشوار قرار گرفته است كه چنان‌چه بخواهد به همین ترتیب بازشماری را ادامه دهد، با توجه به تجربه بازشماری تا این مرحله و با توجه به موانع و مشكلات ناشی از بررسی‌های صندوق‌ها و طول مدت بازشماری تا این مرحله، بازشماری كامل به مدت طولانی دیگری نیاز دارد كه شاید در شرایط كنونی امكان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر این به مصلحت مردم و مجلس نیست و با توجه به نتایج كنونی، شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات را تأیید كند. با عنایت به آنچه گذشت، شورای نگهبان مصلحت دید كه موضوع و مسائل مربوط به آن را به استحضار حضرت‌عالی برساند و از آن مقام معظم تقاضای راهنمایی كند. شرح و تفصیل تخلفات مزبور در ضمایم پیوست تقدیم می‌شود».
مقام معظم رهبري هم ضمن آنكه دستور دادند صندوق‌هاي مخدوش را باطل كنند؛ اما از ابطال انتخابات خودداري كردند و گفتند بعد از باطل‌كردن صندوق‌هاي مخدوش نتيجه اعلام شود. در نامه رهبر انقلاب آمده بود: «در پاسخ به نامه آقایان محترم در‌مورد انتخابات تهران، ابتدائا لازم می‌دانم از تلاش مسئولانه آن شورا در پاسداری از آرای انتخاباتی ملت شریف ایران، از دقتی كه در عمل به وظیفه بزرگ امانت‌داری، به كار برده‌اید صمیمانه تشكر كنم. بی‌شك خدمات مرارت‌بار و پررنجی از این قبیل، پاسخ شایسته مسئولان به این ملت بزرگ و وظیفه‌‌شناس و لازمه شكرگزاری نعمت نظام اسلامی در برابر خداوند متعال است. این‌جانب پس از قدردانی و تشكر از تلاش‌های آقایان محترم و دیگر دست‌اندركاران انتخابات، نكات زیر را اعلام می‌دارم: 1- صندوق‌هایی كه مخدوش‌بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهای آن شورا قابل تأیید نیست، باید ابطال گردد. 2- به نظر می‌رسد كه بازشماری بقیه صندوق‌ها كه طبق آنچه در نامه خود مرقوم داشته‌اید جز در مدتی طولانی ناممكن و برخلاف مصلحت
است، وظیفه‌ای شرعی و قانونی را متوجه آن شورا نمی‌سازد، زیرا وجود تخلف در آنها محرز نیست. 3- وضعیت منتخبان تهران با توجه به كلیه صندوق‌ها به‌جز آنچه در بند یک آمده است، ملاحظه و نتایج آن بهعنوان نتایج قطعی انتخابات تهران اعلام شود. 4- دستگاه قضائی و بازرسی موظف‌اند عاملان تخلف در صندوق‌های مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند. در پایان از خداوند متعال توفیق و كمك به آقایان محترم و همه خدمتگزاران به كشور و نظام مقدس اسلامی را مسئلت می‌كنم».
ماجرا در انتخابات مجلس هفتم متفاوت بود و اين‌بار اصلاح‌طلبان به‌شدت از شوراي نگهبان انتقاد كردند، زيرا تعداد زيادي از نامزدهاي آنها ردصلاحيت شدند و در واكنش به ردصلاحيت‌ها ۱۳۹ نماینده در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان، در مجلس تحصن کردند. احمد جنتي درباره مجلس ششم گفته بود: «هر زمان که رادیو را روشن می‌کردیم تن ما می‌لرزید».
جنتي و انتخابات سال 88
همواره شائبه‌اي وجود داشته است كه آيت‌الله جنتي و برخي از اعضاي شوراي نگهبان وقت از محمود احمدي‌نژاد حمايت كردند. آیت‌الله جنتی در خطبه‌های ١٧ آبان ٨٧ حمایتی تمام‌قد از دولت احمدی‌نژاد داشت و گفت: «ریخته‌اند به جان دولت، هرچه می‌خواهند می‌گویند. کور خوانده‌اند که یک روزی مردم مملکت را دودستی تقدیمشان می‌کنند». آیت‌الله احمد جنتی در یکی از گفت‌وگوهای خود هم گفته بود: «حمایت من از آقای رئیس‌جمهور به دلیل اين است كه غالبا مواضع و شاخصه‌های وجودی رئیس‌جمهور را می‌پسندم؛ مانند ساده‌زیستی، تواضع، پرکاری، عدالت‌خواهی صادقانه، علاقه به خدمت به محرومین، شهامت و شجاعت در اقدام به کارهای سنگین و احیانا خطرناک، مبارزه با ظلم و فساد و استکبار و سلطه‌طلبان زورگو در حد تحقیر آنها و برخورد از موضع قدرت با آنها، ابتکار در عمل که همیشه حرف اول را مبتکران می‌زنند. این مجموعه خصالی است که من در هر که باشد او را دوست دارم و از او حمایت می‌کنم و این خصال در افراد گذشته وجود نداشته یا کمتر وجود داشته است و مردم هم به همین دلیل، آن آرای بالا را به او دادند».
آیت‌الله محمد مؤمن، دیگر فقیه شورای نگهبان، نيز اعلام کرد: «من آقای احمدی‌نژاد را از سه نامزد دیگر بهتر می‌دانم. باید فردی از سوی مردم انتخاب شود که صلاحیت لازم برای اداره مملکت داشته باشد و خواسته و دستورات پیامبر(ص) و امامان(ع) را برآورده سازد». آیت‌الله محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه، دیگر فقیه شورای نگهبان هم اعلام کرد که نظر جامعه مدرسین در انتخابات ۸۸ احمدی‌نژاد است. در بخشی از این بیانیه آمده بود: «جناب آقای احمدی‌نژاد در مقایسه با سایر افراد به ارزش‌های اسلامی توجه بیشتری داشته و شاخص‌های موردنظر امام و رهبری را رعایت می‌نماید. نظر شخصی بنده بهعنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین قبلا اعلام شده است و مجددا عرض می‌کنم به‌هیچ‌وجه مجوز شرعی برای عبور از آقای احمدی‌نژاد را ندادیم و البته این نظر شخصی بنده می‌باشد». از میان حقوق‌دانان شورای نگهبان نیز غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی، دو حقوق‌دان شورای نگهبان، به‌ترتیب در دولت نهم عهده‌دار وزارت دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بودند. عزیزی حتی در میتینگ تبلیغاتی رئیس‌جمهور در مصلای تهران حضور پیدا کرد. حمايت از محمود احمدي‌نژاد
همواره با تكذيب آيت‌الله جنتي مواجه شده است. محمدرضا باهنر در سال 96 درباره موضع آيت‌الله جنتي درخصوص احتمال نامزدشدن احمدی‌نژاد در انتخابات رياست‌جمهوري گفته بود: «فكر مي‌كنم اسفندماه بود. من حضرت آيت‌الله جنتي را در يكي از جلسات مجمع تشخيص ديدم. بعد از اين بود كه حضرت آقا سفارش كرده بودند كه آمدن احمدي‌نژاد به مصلحت نيست. به آقاي جنتي گفتم احمدي‌نژاد كانديدا مي‌شود. گفت واقعا كانديدا مي‌شود؟ گفت خبر داري؟ گفتم به‌هيچ‌وجه؛ فقط تحليل دارم. آيت‌الله جنتي خيلي تعجب كرد و گفت اگر نامزد بشود يعني به دنبال فتنه است. يادم هست آن زمان به كسي ديگر نگفتم».
به نظر مي‌رسد كه به‌هرحال نظر آيت‌الله جنتي در سال‌هايي كه گذشت، نسبت به احمدی‌نژاد تغيير كرد و حتي اگر به گفته خودش از او حمايت مستقيم نكرده باشد، اما انكارشدني نيست كه در سال‌هاي گذشته زاويه نگاهي بين او و احمدی‌نژاد وجود نداشت، اما در گذر ايام اين اختلاف‌نظرها ايجاد شد. اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 88 نسبت به نتيجه آرا نيز اعتراض‌هايي داشتند كه موضع آيت‌الله جنتي همواره بر صحت انتخابات بود. آيت‌الله جنتي همواره موافقان و منتقداني داشته است؛ برخي فعاليت او و نوع نگاهش نسبت به احراز صلاحيت‌ها را مي‌پسندند، زيرا معتقدند كه شيوه نظارتي شوراي نگهبان اجازه ورود هر نيرويي را نمي‌دهد و در مقابل برخي ديگر معتقدند كه شيوه نظارت استصوابي باعث واردنشدن نيروهايي كارآمد مي‌شود. نوع مواجهه فعالان سياسي با آيت‌الله جنتي همواره متفاوت بوده است و او گرچه سال‌هاي متمادي سكان‌دار شوراي نگهبان بوده، اما هيچ‌وقت از اثرگذاري نيفتاده است.