امنيت قضائيِ کنش سياسي
صالح نقره‌کار . وکيل دادگستري
1. حقوق به‌مثابه قله‌ها هستند و قوانين دامنه آنها؛ براي رسيدن به قله بايد دامنه‌اي راهوار وجود داشته باشد. حمايت از حقوق بدون ضمانت اجرا ممکن نيست. قوانين بايد ضامن تحقق حقوق باشند. نظام قضائي در قانون اساسي پاسدار و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي معرفي شده است. مهم‌ترين کارويژه دادگستري تضمين اجراي قانون است.
2. شهروندان حق دارند از آثار و نتايج قضائي قول و فعل خود و ديگران در نظام حقوقي آگاه باشند. شفافيت در وضع قواعد قانوني و اجراي آنها مصداق بارز احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ايمن نخواهد بود، مگر آنکه هنگام تعدي به آن، نظام قضائي قانون‌محور براي دادخواهي و احقاق حق، اقتدار و انسجام بهنگام و سزاوار داشته باشد.
3. شهروندان بايد اطمينان يابند که امنيت آنها تضمين قضائي مي‌شود. مفهوم موسع امنيت به اين معناست که افراد در جامعه علاوه بر امنيت فيزيکي، از نظر ذهني و رواني نيز احساس عدم تعرض و مخاطره کنند و هرگونه عاملي که ممکن است آرامش خاطر و ثبات فردي و اجتماعي را برهم بزند، در تعارض با امنيت است. برقراري امنيت در همه حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حقوقي از تکاليف حکومت است. امنيت کنش سياسي به‌عنوان يک حق بايد تثبيت و تکريم شود.
4. با اين وصف لازم است درباره تعريف جرم سياسي و اينکه چرا با وجود گذشت چند سال از تصويب قانون جرم سياسي، هيچ فردي مشمول آن نشده است، تأمل مجدد كنيم. تنگ‌کردن عرصه کنش سياسي با اعمال مجازات، محل اشکال است. دوران سياست‌گذاري کيفري جرم‌انگار در عرصه کنش سياسي منقضي شده است. به پيراستن نظام سزادهي کشور از جرم‌انگاري کنش سياسي نیاز داریم و فقط در جرائم خشن و شديد مخل حقوق همگان که قرين با خشونت و جنايت است و مسلحانه اطلاق مي‌شود، فرض جرم‌انگاري رواست که با اين وصف ماهيت ضدامنيت دارد و اطلاق وصف کنش سياسي بر آن بي‌معناست.
5. براي به‌رسميت‌شناختن اين حق، پيراستن حداکثري از سزادهي‌ها و تفاسير قضائي منتهي به استفاده از اختيار قانون ضرورت دارد و مخالفت با حکومت يا نقد قدرت يا تعرض به کارکردها و رويکردها در عرصه عمومي نه يک جرم بلکه يک حق براي توسعه و بهسازي حکمروايي به‌مثابه امر عمومي است. در واقع شناسايي اين حق شرط اول قدم جرم‌انگاري پرهيزي نظام عدالت قضائي است و پيمان اجتماعي بين حکمراني و مردم در قاموس دموکراسي اين نيست که هر اعتراض يا مخالفتي، مصداق تبلیغ عليه حکمراني يا توهين به مقامات يا اجتماع عليه امنيت باشد.
6. مشفقانه به قوه قضائيه و مجلس پيشنهاد حذف ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي و اصلاح بنيادين قانون تازه و ناکارآمد جرم سياسي را مي‌دهم؛ زيرا انديشه کارکرد اصلاحي نظام سزادهي ايجاب مي‌کند الگوي برخورد با کنش سياسي با فرض حق بر خطا بودن دوباره بازتعريف شود. قوه قضائيه بايد لايحه اصلاح قانون جرم سياسي را با هدف خوانش حقوق‌بشري شهروندسالار مؤيد تأمين امنيت کنشگر سياسي و مقوم استيفاي حقوق مدني سياسي تهيه و به مجلس ارائه کند؛ زيرا بدون تأمين امنيت کنش سياسي امکان توسعه و ارتقاي مديريت امور عمومي و تسهيل دسترسي به حکمراني خوب بي‌معنا است؛ بنابراین نيازمند تغيير مبنايي نگاه به کنش سياسي هستيم.
7. زنگ خطر حکومت قانون سوءاستفاده از قانون است، به اين معنا که به نام قانون، آزادي، انصاف و... رنگ ضدقانون به خود گرفته و کنشگر سياسي هم‌شأن مجرم حرفه‌اي مستوجب مجازات سخت و مکافات ترذيلي قرار گيرد؛ مسئله‌اي که در تنافر با گفتمان انقلاب اسلامي و نظريه عدالت در جمهوري اسلامي است.
8. از منظر کيفرشناسي رويکرد نوين قرين با خوانش حقوق‌بشري در امر مقرره‌گذاري و وضع سياست کيفري است؛ بنابراين جرم در ساحت کنش سياسي که هدف آن نقد يا حذف يا تعديل قدرت باشد، در ساحت قول و فعل نبايد جرم‌انگاري شود اما مرز کنش سياسي در سپهر اصل برائت و اباحه با جرم امنيتي که مخل آسايش و امنيت انساني همگاني و زاييده خشونت و جنايت است، حتما تفکيک شده است و ماهيت جرم اقدام عليه جامعه است و اين عنصر تميز، بن‌مايه‌اي متمايز از اقدام مخل امنيت شهروندان تحليل مي‌شود.
9. نظريه اجتماعي که حمايت از کنش سياسي را براي سياست‌گذار عمومي فرض مي‌انگارد، به دنبال کنترل قدرت در اعمال کيفر عليه منتقد و کنشگر مدني مقابل نهاد قدرت است و در موازين حقوق بشر و شهروندي دوران حاضر، مرزهاي جرم‌انگاري سنتي پاک شده و تعريف جديدي از اقليم حريم قدرت در مصاف با کنش سياسي بازتعريف مي‌شود. چهره جرم سياسي در عصر حاضر که غلبه گفتمان شهروندمدار را شاهديم با چهره قدرت در برابر هم قرار دارد و گفتمان شهروندمدار حاضر در رژيم حقوقي بين‌المللي بينشي را تداعي مي‌کند که در تقابل با منع‌ها و تحديد‌هاي پيشين در سامانه عدالت کيفري سنتي است؛ بنابراين بر اين اساس دولت بايد فضاي کنش سياسي را امن و بلکه تسهيل کند تا مقوم، مؤيد و محامي دموکراسي باشد و هر اقدامي که اين هدف را دستخوش تضييقات کند، خلاف آرمان مردم‌سالارانه و تسهيلگري در استيلا و استعلاطلبي قدرت تفسير مي‌شود.
10. کفايت حقوق بشر در نظام سزادهي نوين ايجاب مي‌کند، سايه سنگين جرم‌انگاري از فضاي قول و فعل کنش سياسي حذف و محدود به قدر متيقن از اقدامات مسلحانه بنيان‌کن مخل امنيت و آْسايش همگاني شود. به عنوان مثال ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي يا ماده ۵۰۰ ناظر بر اجتماع و تباني عليه امنيت ملي يا تبليغ عليه نظام است يا ماده ۶۰۹ قانون مذکور نيز درخصوص توهين به مقامات در عمل ابزاري براي محدودسازي و تحديد کيفري کنش سياسي مورد استفاده ناموجه قرار گرفته است و به‌نظرم مي‌تواند مصداق سوءاستفاده از حق و در تنافي با اصل ۸ و ۹ قانون اساسي و مفاد اصل ۳ تلقي شود. امري که در مقام اجرا مانند اصل ۲۷ قانون اساسي مورد بي‌مهري تاريخي قرار گرفته است و در مقام شناسايي و تضمين زمينه استيفاي آن را فراهم کنيم.
11. دگرش ارزش‌هاي کيفري در جامعه نيازمند تحليل اجتماعي دقيق از وضعيت عمومي نسل حاضر است و با اين وصف قانون مجازات فعلي بايد تکليف خود با جرم سياسي را روشن کند و براي هميشه به جاي دوپهلوگرايي، ايهام و ترديد حقوق کنشگر سياسي را نه جرم‌انگاري بلکه تسهيلگري کند. در واقع بايد نقطه مقابل ايجاد مکافات براي کنش سياسي، به نام خير عمومي و منافع همگاني براي ناامن‌کنندگان بستر کنش سياسي جرم‌انگاري تخفيفي و ترذيلي کند نه بالعکس.
12. نظام سزادهي در پرتو اصل قانون‌مندي بايد کنشگر مدني سياسي تکاپوگر براي خير عمومي را مجرم تلقي نکند، حتي اگر مرتکب خطا شود. در کنف بزه‌پوشي و جبرانگري، توان‌گيرانه و توان‌ستيزانه با وي مواجه نشود. جلوه‌هاي تعديلي و نهادهاي ارفاقي در گستره واکنش کيفري با کنشگر سياسي بايد مطمح نظر باشد. قانون نبايد ابزار خشونت يا نقض حق‌ها و آزادي‌ها شود. بنابراين بايد همچون ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي استلزامات وافي براي نقص‌کنندگان امنيت انساني و شهروندي خصوصا در عرصه کنش سياسي وضع شود.
1. حقوق به‌مثابه قله‌ها هستند و قوانين دامنه آنها؛ براي رسيدن به قله بايد دامنه‌اي راهوار وجود داشته باشد. حمايت از حقوق بدون ضمانت اجرا ممکن نيست. قوانين بايد ضامن تحقق حقوق باشند. نظام قضائي در قانون اساسي پاسدار و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي معرفي شده است. مهم‌ترين کارويژه دادگستري تضمين اجراي قانون است.
2. شهروندان حق دارند از آثار و نتايج قضائي قول و فعل خود و ديگران در نظام حقوقي آگاه باشند. شفافيت در وضع قواعد قانوني و اجراي آنها مصداق بارز احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ايمن نخواهد بود، مگر آنکه هنگام تعدي به آن، نظام قضائي قانون‌محور براي دادخواهي و احقاق حق، اقتدار و انسجام بهنگام و سزاوار داشته باشد.
3. شهروندان بايد اطمينان يابند که امنيت آنها تضمين قضائي مي‌شود. مفهوم موسع امنيت به اين معناست که افراد در جامعه علاوه بر امنيت فيزيکي، از نظر ذهني و رواني نيز احساس عدم تعرض و مخاطره کنند و هرگونه عاملي که ممکن است آرامش خاطر و ثبات فردي و اجتماعي را برهم بزند، در تعارض با امنيت است. برقراري امنيت در همه حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حقوقي از تکاليف حکومت است. امنيت کنش سياسي به‌عنوان يک حق بايد تثبيت و تکريم شود.
4. با اين وصف لازم است درباره تعريف جرم سياسي و اينکه چرا با وجود گذشت چند سال از تصويب قانون جرم سياسي، هيچ فردي مشمول آن نشده است، تأمل مجدد كنيم. تنگ‌کردن عرصه کنش سياسي با اعمال مجازات، محل اشکال است. دوران سياست‌گذاري کيفري جرم‌انگار در عرصه کنش سياسي منقضي شده است. به پيراستن نظام سزادهي کشور از جرم‌انگاري کنش سياسي نیاز داریم و فقط در جرائم خشن و شديد مخل حقوق همگان که قرين با خشونت و جنايت است و مسلحانه اطلاق مي‌شود، فرض جرم‌انگاري رواست که با اين وصف ماهيت ضدامنيت دارد و اطلاق وصف کنش سياسي بر آن بي‌معناست.
5. براي به‌رسميت‌شناختن اين حق، پيراستن حداکثري از سزادهي‌ها و تفاسير قضائي منتهي به استفاده از اختيار قانون ضرورت دارد و مخالفت با حکومت يا نقد قدرت يا تعرض به کارکردها و رويکردها در عرصه عمومي نه يک جرم بلکه يک حق براي توسعه و بهسازي حکمروايي به‌مثابه امر عمومي است. در واقع شناسايي اين حق شرط اول قدم جرم‌انگاري پرهيزي نظام عدالت قضائي است و پيمان اجتماعي بين حکمراني و مردم در قاموس دموکراسي اين نيست که هر اعتراض يا مخالفتي، مصداق تبلیغ عليه حکمراني يا توهين به مقامات يا اجتماع عليه امنيت باشد.
6. مشفقانه به قوه قضائيه و مجلس پيشنهاد حذف ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي و اصلاح بنيادين قانون تازه و ناکارآمد جرم سياسي را مي‌دهم؛ زيرا انديشه کارکرد اصلاحي نظام سزادهي ايجاب مي‌کند الگوي برخورد با کنش سياسي با فرض حق بر خطا بودن دوباره بازتعريف شود. قوه قضائيه بايد لايحه اصلاح قانون جرم سياسي را با هدف خوانش حقوق‌بشري شهروندسالار مؤيد تأمين امنيت کنشگر سياسي و مقوم استيفاي حقوق مدني سياسي تهيه و به مجلس ارائه کند؛ زيرا بدون تأمين امنيت کنش سياسي امکان توسعه و ارتقاي مديريت امور عمومي و تسهيل دسترسي به حکمراني خوب بي‌معنا است؛ بنابراین نيازمند تغيير مبنايي نگاه به کنش سياسي هستيم.
7. زنگ خطر حکومت قانون سوءاستفاده از قانون است، به اين معنا که به نام قانون، آزادي، انصاف و... رنگ ضدقانون به خود گرفته و کنشگر سياسي هم‌شأن مجرم حرفه‌اي مستوجب مجازات سخت و مکافات ترذيلي قرار گيرد؛ مسئله‌اي که در تنافر با گفتمان انقلاب اسلامي و نظريه عدالت در جمهوري اسلامي است.
8. از منظر کيفرشناسي رويکرد نوين قرين با خوانش حقوق‌بشري در امر مقرره‌گذاري و وضع سياست کيفري است؛ بنابراين جرم در ساحت کنش سياسي که هدف آن نقد يا حذف يا تعديل قدرت باشد، در ساحت قول و فعل نبايد جرم‌انگاري شود اما مرز کنش سياسي در سپهر اصل برائت و اباحه با جرم امنيتي که مخل آسايش و امنيت انساني همگاني و زاييده خشونت و جنايت است، حتما تفکيک شده است و ماهيت جرم اقدام عليه جامعه است و اين عنصر تميز، بن‌مايه‌اي متمايز از اقدام مخل امنيت شهروندان تحليل مي‌شود.
9. نظريه اجتماعي که حمايت از کنش سياسي را براي سياست‌گذار عمومي فرض مي‌انگارد، به دنبال کنترل قدرت در اعمال کيفر عليه منتقد و کنشگر مدني مقابل نهاد قدرت است و در موازين حقوق بشر و شهروندي دوران حاضر، مرزهاي جرم‌انگاري سنتي پاک شده و تعريف جديدي از اقليم حريم قدرت در مصاف با کنش سياسي بازتعريف مي‌شود. چهره جرم سياسي در عصر حاضر که غلبه گفتمان شهروندمدار را شاهديم با چهره قدرت در برابر هم قرار دارد و گفتمان شهروندمدار حاضر در رژيم حقوقي بين‌المللي بينشي را تداعي مي‌کند که در تقابل با منع‌ها و تحديد‌هاي پيشين در سامانه عدالت کيفري سنتي است؛ بنابراين بر اين اساس دولت بايد فضاي کنش سياسي را امن و بلکه تسهيل کند تا مقوم، مؤيد و محامي دموکراسي باشد و هر اقدامي که اين هدف را دستخوش تضييقات کند، خلاف آرمان مردم‌سالارانه و تسهيلگري در استيلا و استعلاطلبي قدرت تفسير مي‌شود.
10. کفايت حقوق بشر در نظام سزادهي نوين ايجاب مي‌کند، سايه سنگين جرم‌انگاري از فضاي قول و فعل کنش سياسي حذف و محدود به قدر متيقن از اقدامات مسلحانه بنيان‌کن مخل امنيت و آْسايش همگاني شود. به عنوان مثال ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي يا ماده ۵۰۰ ناظر بر اجتماع و تباني عليه امنيت ملي يا تبليغ عليه نظام است يا ماده ۶۰۹ قانون مذکور نيز درخصوص توهين به مقامات در عمل ابزاري براي محدودسازي و تحديد کيفري کنش سياسي مورد استفاده ناموجه قرار گرفته است و به‌نظرم مي‌تواند مصداق سوءاستفاده از حق و در تنافي با اصل ۸ و ۹ قانون اساسي و مفاد اصل ۳ تلقي شود. امري که در مقام اجرا مانند اصل ۲۷ قانون اساسي مورد بي‌مهري تاريخي قرار گرفته است و در مقام شناسايي و تضمين زمينه استيفاي آن را فراهم کنيم.
11. دگرش ارزش‌هاي کيفري در جامعه نيازمند تحليل اجتماعي دقيق از وضعيت عمومي نسل حاضر است و با اين وصف قانون مجازات فعلي بايد تکليف خود با جرم سياسي را روشن کند و براي هميشه به جاي دوپهلوگرايي، ايهام و ترديد حقوق کنشگر سياسي را نه جرم‌انگاري بلکه تسهيلگري کند. در واقع بايد نقطه مقابل ايجاد مکافات براي کنش سياسي، به نام خير عمومي و منافع همگاني براي ناامن‌کنندگان بستر کنش سياسي جرم‌انگاري تخفيفي و ترذيلي کند نه بالعکس.
12. نظام سزادهي در پرتو اصل قانون‌مندي بايد کنشگر مدني سياسي تکاپوگر براي خير عمومي را مجرم تلقي نکند، حتي اگر مرتکب خطا شود. در کنف بزه‌پوشي و جبرانگري، توان‌گيرانه و توان‌ستيزانه با وي مواجه نشود. جلوه‌هاي تعديلي و نهادهاي ارفاقي در گستره واکنش کيفري با کنشگر سياسي بايد مطمح نظر باشد. قانون نبايد ابزار خشونت يا نقض حق‌ها و آزادي‌ها شود. بنابراين بايد همچون ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي استلزامات وافي براي نقص‌کنندگان امنيت انساني و شهروندي خصوصا در عرصه کنش سياسي وضع شود.