وزارت و رفاقت
«تعجب مي‌کنم برخي دوستان از مهندسي انتخابات گفته بودند. چنين چيزي نيست». اين يکي از مهم‌ترين جملاتي بود که روز گذشته محمدرضا داورزني، معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش، در پاسخ به چرايي تعويق انتخابات رياست فدراسيون واليبال به زبان آورد. درحالي‌که از پيش عنوان شده بود ثبت‌نام براي شرکت در انتخابات فدراسيون واليبال قرار است از روز هفتم مرداد آغاز شود، به‌يک‌باره با دستوري عجيب اين موضوع به تعويق افتاد تا واليبال همچنان با سرپرست به کار خودش ادامه دهد. داورزني البته براي اينکه توجيهي مبني‌بر مهندسي‌نبودن انتخابات هم داشته باشد گفت که رقابت‌هاي واليبال نوجوانان و البته رقابت‌هاي انتخابي المپيک براي تيم بزرگسالان در راه است و صلاح نيست آرامش اين روزهاي واليبال به‌هم بخورد؛ پس طبق گفته‌هاي معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش، فعلا انتخابات واليبال به تعويق مي‌افتد تا دست‌کم يک ماه ديگر دوباره پروسه ثبت‌نام از کانديداها کليد بخورد.
البته برخلاف ادعاي محمدرضا داورزني، داستان به اين سادگي‌ها نيست؛ واليبال برخلاف چيزي که در اساسنامه به آن اشاره شده، نزديک به هشت‌ماهي مي‌شود که با سرپرست اداره مي‌شود؛ طبق قانون يک سرپرست در دو دوره نهايتا سه‌ماهه و درمجموع شش ماه مي‌تواند اداره امور را به دست بگيرد و در اين مدت بايد شرايط را به‌گونه‌اي فراهم کند تا انتخابات به شکل صحيحي برگزار و رئيس جديد فدراسيون انتخاب شود. بااين‌حال گويا قانون براي يک فدراسيون يا شايد براي يک «فرد» هميشه استثنائاتي هم در نظر گرفته است! اتفاقا از زماني که مسعود سلطاني‌فر، سکان‌دار وزارت ورزش شده، مثال‌هاي نقض اين داستان که سرپرست بيايد و هربار خواستند برود يا تمديدش کنند به وفور ديده شده است. در مورد واليبال اما شرايط به حضور محمدرضا داورزني هم ارتباط ويژه‌اي دارد.
از فدراسيون به وزارت
قبل از بررسي‌شدن نقش دقيق محمدرضا داورزني بايد به برشي يک‌دهه‌اي از فدراسيون واليبال اشاره کرد؛ سال 1385 محمدرضا داورزني که چندين سمت مديريتي در ورزش و اداره‌کردن چندين «نهاد» و ارگان داشت، سکان‌دار فدراسيون واليبال ايران شد؛ او تا سال 1396 هم در اين پست بود؛ بي‌انصافي است اگر به نقش تأثيرگذار او در روند رو به رشد واليبال اشاره نشود؛ اقدامات او واليبال ايران را از سطح آسيا جدا کرد و به آن بُعدي جهاني بخشيد. بااين‌حال در شرايطي که به نظر مي‌رسيد بعد از قريب به يک دهه، برنامه‌هاي داورزني ديگر جوابگوي نياز روز واليبال نيست، او در اقدامي آني قيد رياست فدراسيون واليبال را زد تا به وزارت ورزش برود؛ درست کمي بعد از اينکه مسعود سلطاني‌فر به‌جاي محمود گودرزي روي صندلي رياست نشست، او تصميم گرفت به‌جاي نصرالله سجادي، محمدرضا داورزني را از فدراسيون واليبال بياورد و پست معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش را به او بدهد. داورزني هم که به نظر مي‌رسيد کار در وزارت ورزش بيشتر به مذاقش خوش مي‌آيد، خيلي سريع عطاي رياست واليبال را به لقايش بخشيد تا راهي وزارت ورزش شود؛ البته اين «خيلي سريع» فقط مربوط به ترک پست رياست بود، چون چندين
ماه بعد از گماشته‌شدن به‌عنوان معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش همچنان به‌عنوان سرپرست، اداره امور واليبال را به دست داشت. در نهايت اما او انتخابات فدراسيون واليبال را برگزار کرد و احمد ضيايي را به‌عنوان رئيس معرفي کرد؛ با آمدن ضيايي شايعات به قوت خودش باقي ماند؛ اينکه داورزني همچنان رئيس اصلي و ضيايي فقط مجري دستورات است. ضيايي هم اما با حواشي زيادي که داشت دست‌آخر مشمول قانون بازنشستگي شد و با وجود مقاومت‌هاي زياد بالاخره از کارش استعفا داد. اين‌طور شد که اداره فدراسيون واليبال دوباره به يک سرپرست سپرده شد؛ اين‌بار نوبت به افشين داوري، يکي از کارمندان وزارت ورزش رسيد تا روي صندلي سرپرستي فدراسيون واليبال بنشيند؛ اين‌بار ديگر نيازي به تحقيق دقيق نبود تا مشخص شود داوري هم از مشاوره‌هاي مستقيم داورزني در اداره امور واليبال بهره مي‌برد. حالا اما برخلاف قانون، داوري دوماهي بيشتر پستش را در اختيار دارد و با رويه‌اي که وزارت ورزش در پيش گرفته، شايد اين سرپرستي دوباره تمديد شود.
بهانه جديد وزارت ورزش که از زبان محمدرضا داورزني عنوان شده اين است که مسابقاتي در راه است و بهتر است آرامش واليبال گرفته نشود، ولي سؤال اصلي اينجاست که آيا مسابقات واليبال تمامي دارد؟ يا اينکه آيا پيش از اين کسي از تقويم بازي‌ها خبر نداشت تا زمان بهتري براي برگزاري انتخابات در نظر گرفته شود؟ اينجاست که برخلاف ادعاي محمدرضا داورزني، شايعه مهندسي‌کردن انتخابات به گوش مي‌رسد. اينکه پشت‌پرده احتمالا زدوبندهايي صورت مي‌گيرد تا «فرد» موردنظر بتواند دوباره روي صندلي رياست بنشيند.
احضاريه تأثيرگذار؟
نقش محمدرضا داورزني در واليبال ايران پررنگ است؛ او اگرچه چندسال در اين فدراسيون به صورت رسمي نقشي نداشته، ولي همواره حواسش به اين فدراسيون بوده و با گزينه‌هاي مدنظرش همکاري داشته است. اما سؤال اصلي که اين روزها ذهن خيلي‌ها را درگير کرده اين است که آيا داورزني مي‌خواهد دوباره به فدراسيون واليبال برگردد؟ پاسخش مي‌تواند سخت و درعين‌حال آسان باشد؛ او در گفت‌وگوهاي بي‌شماري که پيش از اين داشته، دست‌کم تا يک ماه قبل، همواره از عبارت «هرگز» براي بازگشت دوباره به فدراسيون واليبال استفاده کرده است: هرگز به واليبال برنمي‌گردم! از يک ماه پيش به اين‌طرف اما «هرگز» جايش را به «احتمالا» و «نياز به بررسي» و «ارزيابي شرايط» داده است؛ پس برخلاف ادعاي اوليه، داورزني اين روزها در حال سبک‌سنگين‌کردن براي ورود مجدد به انتخابات رياست فدراسيون واليبال است؛ اينجاست که دوباره شايعه مهندسي‌کردن قوت مي‌گيرد؛ آيا انتخابات رياست فدراسيون واليبال به تعويق افتاده تا داورزني «تکليفش» را بداند؟ درباره اين «تکليف» هم اين روزها بحث‌هاي زيادي به جريان افتاده؛ بخشي از آن را خبرگزاري مهر روشن کرده و نوشته که «داورزني چندي پيش بنا بر دلايلي
نامشخص از سوي مراجع نظارتي احضار شده» و حالا منتظر است تا شرايطش مشخص شود. خودش و اطرافيانش که نسبت به اين موضوع واکنشي نشان نداده‌اند، ولي اين‌طور نتيجه‌گيري شده که اگر پايش در پرونده مذکور خيلي گير افتاده باشد، بايد قيد حضورش در وزارت ورزش را بزند. حالا سؤال اصلي اينجاست که اگر يک درصد او به‌خاطر احضارشدنش، متهم به موردي شود، چرا بايد فضا براي بازگشتش به فدراسيون واليبال مهيا شود؟ مگر مي‌شود اتهام براي يک «پست وزارتي» ناپسند و براي رياست يک فدراسيون بي‌اشکال باشد؟ البته در ايران به نظر مي‌رسد مي‌شود! چندي پيش بود که اميررضا خادم، يکي ديگر از وزارتي‌هايي که به هواي رياست فدراسيون کشتي از وزارت ورزش بيرون آمد، در صفحه مجازي‌اش خبر داد که به او گفته‌اند صلاحيتش براي هرجاي ديگري به غير از فدراسيون کشتي تأييد مي‌شود! اين همان داستان عجيب‌وغريب دست‌هايی است که بوي مهندسي‌کردن انتخابات را مي‌دهد؛ بالاخره يک نفر يا صلاحيت دارد يا ندارد... حالا البته از نقش وزارت و وزير ورزش هم نبايد غافل شد، چراکه به نظر مي‌رسد سلطاني‌فر هم با اعمال خواسته يا ناخواسته بند «پ» براي افراد موردنظر، کاري کرده که نقش پررنگي در
ابهامات موجود داشته باشد؛ آيا وزير براي «عده»اي استثنا قائل مي‌شود؟
«تعجب مي‌کنم برخي دوستان از مهندسي انتخابات گفته بودند. چنين چيزي نيست». اين يکي از مهم‌ترين جملاتي بود که روز گذشته محمدرضا داورزني، معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش، در پاسخ به چرايي تعويق انتخابات رياست فدراسيون واليبال به زبان آورد. درحالي‌که از پيش عنوان شده بود ثبت‌نام براي شرکت در انتخابات فدراسيون واليبال قرار است از روز هفتم مرداد آغاز شود، به‌يک‌باره با دستوري عجيب اين موضوع به تعويق افتاد تا واليبال همچنان با سرپرست به کار خودش ادامه دهد. داورزني البته براي اينکه توجيهي مبني‌بر مهندسي‌نبودن انتخابات هم داشته باشد گفت که رقابت‌هاي واليبال نوجوانان و البته رقابت‌هاي انتخابي المپيک براي تيم بزرگسالان در راه است و صلاح نيست آرامش اين روزهاي واليبال به‌هم بخورد؛ پس طبق گفته‌هاي معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش، فعلا انتخابات واليبال به تعويق مي‌افتد تا دست‌کم يک ماه ديگر دوباره پروسه ثبت‌نام از کانديداها کليد بخورد.
البته برخلاف ادعاي محمدرضا داورزني، داستان به اين سادگي‌ها نيست؛ واليبال برخلاف چيزي که در اساسنامه به آن اشاره شده، نزديک به هشت‌ماهي مي‌شود که با سرپرست اداره مي‌شود؛ طبق قانون يک سرپرست در دو دوره نهايتا سه‌ماهه و درمجموع شش ماه مي‌تواند اداره امور را به دست بگيرد و در اين مدت بايد شرايط را به‌گونه‌اي فراهم کند تا انتخابات به شکل صحيحي برگزار و رئيس جديد فدراسيون انتخاب شود. بااين‌حال گويا قانون براي يک فدراسيون يا شايد براي يک «فرد» هميشه استثنائاتي هم در نظر گرفته است! اتفاقا از زماني که مسعود سلطاني‌فر، سکان‌دار وزارت ورزش شده، مثال‌هاي نقض اين داستان که سرپرست بيايد و هربار خواستند برود يا تمديدش کنند به وفور ديده شده است. در مورد واليبال اما شرايط به حضور محمدرضا داورزني هم ارتباط ويژه‌اي دارد.
از فدراسيون به وزارت
قبل از بررسي‌شدن نقش دقيق محمدرضا داورزني بايد به برشي يک‌دهه‌اي از فدراسيون واليبال اشاره کرد؛ سال 1385 محمدرضا داورزني که چندين سمت مديريتي در ورزش و اداره‌کردن چندين «نهاد» و ارگان داشت، سکان‌دار فدراسيون واليبال ايران شد؛ او تا سال 1396 هم در اين پست بود؛ بي‌انصافي است اگر به نقش تأثيرگذار او در روند رو به رشد واليبال اشاره نشود؛ اقدامات او واليبال ايران را از سطح آسيا جدا کرد و به آن بُعدي جهاني بخشيد. بااين‌حال در شرايطي که به نظر مي‌رسيد بعد از قريب به يک دهه، برنامه‌هاي داورزني ديگر جوابگوي نياز روز واليبال نيست، او در اقدامي آني قيد رياست فدراسيون واليبال را زد تا به وزارت ورزش برود؛ درست کمي بعد از اينکه مسعود سلطاني‌فر به‌جاي محمود گودرزي روي صندلي رياست نشست، او تصميم گرفت به‌جاي نصرالله سجادي، محمدرضا داورزني را از فدراسيون واليبال بياورد و پست معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش را به او بدهد. داورزني هم که به نظر مي‌رسيد کار در وزارت ورزش بيشتر به مذاقش خوش مي‌آيد، خيلي سريع عطاي رياست واليبال را به لقايش بخشيد تا راهي وزارت ورزش شود؛ البته اين «خيلي سريع» فقط مربوط به ترک پست رياست بود، چون چندين
ماه بعد از گماشته‌شدن به‌عنوان معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش همچنان به‌عنوان سرپرست، اداره امور واليبال را به دست داشت. در نهايت اما او انتخابات فدراسيون واليبال را برگزار کرد و احمد ضيايي را به‌عنوان رئيس معرفي کرد؛ با آمدن ضيايي شايعات به قوت خودش باقي ماند؛ اينکه داورزني همچنان رئيس اصلي و ضيايي فقط مجري دستورات است. ضيايي هم اما با حواشي زيادي که داشت دست‌آخر مشمول قانون بازنشستگي شد و با وجود مقاومت‌هاي زياد بالاخره از کارش استعفا داد. اين‌طور شد که اداره فدراسيون واليبال دوباره به يک سرپرست سپرده شد؛ اين‌بار نوبت به افشين داوري، يکي از کارمندان وزارت ورزش رسيد تا روي صندلي سرپرستي فدراسيون واليبال بنشيند؛ اين‌بار ديگر نيازي به تحقيق دقيق نبود تا مشخص شود داوري هم از مشاوره‌هاي مستقيم داورزني در اداره امور واليبال بهره مي‌برد. حالا اما برخلاف قانون، داوري دوماهي بيشتر پستش را در اختيار دارد و با رويه‌اي که وزارت ورزش در پيش گرفته، شايد اين سرپرستي دوباره تمديد شود.
بهانه جديد وزارت ورزش که از زبان محمدرضا داورزني عنوان شده اين است که مسابقاتي در راه است و بهتر است آرامش واليبال گرفته نشود، ولي سؤال اصلي اينجاست که آيا مسابقات واليبال تمامي دارد؟ يا اينکه آيا پيش از اين کسي از تقويم بازي‌ها خبر نداشت تا زمان بهتري براي برگزاري انتخابات در نظر گرفته شود؟ اينجاست که برخلاف ادعاي محمدرضا داورزني، شايعه مهندسي‌کردن انتخابات به گوش مي‌رسد. اينکه پشت‌پرده احتمالا زدوبندهايي صورت مي‌گيرد تا «فرد» موردنظر بتواند دوباره روي صندلي رياست بنشيند.
احضاريه تأثيرگذار؟
نقش محمدرضا داورزني در واليبال ايران پررنگ است؛ او اگرچه چندسال در اين فدراسيون به صورت رسمي نقشي نداشته، ولي همواره حواسش به اين فدراسيون بوده و با گزينه‌هاي مدنظرش همکاري داشته است. اما سؤال اصلي که اين روزها ذهن خيلي‌ها را درگير کرده اين است که آيا داورزني مي‌خواهد دوباره به فدراسيون واليبال برگردد؟ پاسخش مي‌تواند سخت و درعين‌حال آسان باشد؛ او در گفت‌وگوهاي بي‌شماري که پيش از اين داشته، دست‌کم تا يک ماه قبل، همواره از عبارت «هرگز» براي بازگشت دوباره به فدراسيون واليبال استفاده کرده است: هرگز به واليبال برنمي‌گردم! از يک ماه پيش به اين‌طرف اما «هرگز» جايش را به «احتمالا» و «نياز به بررسي» و «ارزيابي شرايط» داده است؛ پس برخلاف ادعاي اوليه، داورزني اين روزها در حال سبک‌سنگين‌کردن براي ورود مجدد به انتخابات رياست فدراسيون واليبال است؛ اينجاست که دوباره شايعه مهندسي‌کردن قوت مي‌گيرد؛ آيا انتخابات رياست فدراسيون واليبال به تعويق افتاده تا داورزني «تکليفش» را بداند؟ درباره اين «تکليف» هم اين روزها بحث‌هاي زيادي به جريان افتاده؛ بخشي از آن را خبرگزاري مهر روشن کرده و نوشته که «داورزني چندي پيش بنا بر دلايلي
نامشخص از سوي مراجع نظارتي احضار شده» و حالا منتظر است تا شرايطش مشخص شود. خودش و اطرافيانش که نسبت به اين موضوع واکنشي نشان نداده‌اند، ولي اين‌طور نتيجه‌گيري شده که اگر پايش در پرونده مذکور خيلي گير افتاده باشد، بايد قيد حضورش در وزارت ورزش را بزند. حالا سؤال اصلي اينجاست که اگر يک درصد او به‌خاطر احضارشدنش، متهم به موردي شود، چرا بايد فضا براي بازگشتش به فدراسيون واليبال مهيا شود؟ مگر مي‌شود اتهام براي يک «پست وزارتي» ناپسند و براي رياست يک فدراسيون بي‌اشکال باشد؟ البته در ايران به نظر مي‌رسد مي‌شود! چندي پيش بود که اميررضا خادم، يکي ديگر از وزارتي‌هايي که به هواي رياست فدراسيون کشتي از وزارت ورزش بيرون آمد، در صفحه مجازي‌اش خبر داد که به او گفته‌اند صلاحيتش براي هرجاي ديگري به غير از فدراسيون کشتي تأييد مي‌شود! اين همان داستان عجيب‌وغريب دست‌هايی است که بوي مهندسي‌کردن انتخابات را مي‌دهد؛ بالاخره يک نفر يا صلاحيت دارد يا ندارد... حالا البته از نقش وزارت و وزير ورزش هم نبايد غافل شد، چراکه به نظر مي‌رسد سلطاني‌فر هم با اعمال خواسته يا ناخواسته بند «پ» براي افراد موردنظر، کاري کرده که نقش پررنگي در
ابهامات موجود داشته باشد؛ آيا وزير براي «عده»اي استثنا قائل مي‌شود؟