چرا ارز ارزان ميشود كالا نه؟
حسین حقگو- کارشناس اقتصادی
يكي از مهمترين موضوعات اقتصادي مورد بحث اين روزها حتي در كوچه و بازار، موضوع كاهشنیافتن قيمت كالاها با وجود كاهش قيمت دلار و ساير ارزهاي خارجي است. موضوعي كه اگر بهدرستي تبيين نشود، ميتواند به شكلگيري موج ضد توليدي در كشور و مزاحمتهاي بيش از پيش براي بنگاههاي صنعتي بينجامد. تا همينجاي كار هم عجالتا قضيه به تشويق بانك مركزي براي موفقيت در كنترل نرخ ارزهاي خارجي و فشار و محاكمه رسانهاي وزارتخانهها و دستگاههاي مسئول توليد كالاهاي مورد نياز جامعه به سبب كاهشنیافتن قيمتها منجر شده است و همانطوركه عنوان شد بيم آن ميرود اين حركت به برخوردهاي تعزيراتي با بنگاههاي توليدي گسترش يابد. در اين ميان دفاع نامناسب دستگاههاي مسئول در دولت از اين وضعيت به سبب شايد ضعف در شناخت و تحليل درست اين مسئله اقتصادي به اين مشكل دامن زده است.واقع آن است كه در باور عام رابطه تورم با نرخ ارز رابطه يك به يك است، چنان كه گراني كالاها ناشي از افزايش نرخ ارز است؛ بنابراین با توجه به روند كاهشي نرخ ارز (البته با اما و اگرهايي چراكه در بعضي كالاها اتفاقا با تغيير نوع ارز از دولتي به نيمايي، ارز گران هم شده است و...)، قيمت كالاها نيز بايد به تبع اين باور كاهش يابد و حال كه چنين نشده است، پس.... . درحاليكه رابطه صحيح و علمي اين مسئله، مرتبطبودن تورم با نقدينگي است؛ چنان كه اولا تورم، پديدهاي پولي و مالي و ناشي از سياستهاي انبساطي و حجم نقدينگي و كسري بودجه دولت است. ثانيا ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي نيز تحت تأثير همين فضاي تورمي قرار دارد؛ در نتیجه افزايش نرخ ارز معلول و نه علت تورم است. در واقع «نرخ ارز یک متغیر اقتصاد کلان است که تحولات بازارهای مختلف اقتصاد در آن ظاهر میشود و همچنين ارز بهعنوان یک دارایی جایگزین پول به حساب میآید». مشكل آنجا بروز ميكند كه با توجه به اينكه دولتها در ايران بهعنوان بزرگترين عرضهكننده ارز در دورههاي مختلف در اين بازار مداخله کرده و با عرضه بالاي ارز، قيمت آن را كاهش دادهاند و به اين ترتيب حجم بيشتري از كالا وارد كشور شده است، اين تصور ايجاد شده كه اين نرخ ارز است كه قيمت كالاها را بالا و پایين ميبرد و تعيين ميكند و نه حجم پول و نقدينگي! چنین باور نادرستی، اين امكان را فراهم ميکند كه باب برخورد با توليدكنندگان و توزيعكنندگان كالا به بهانه گرانفروشي گشوده و وضع توليدكنندگان از اين هم كه هست بدتر شود. آخرين گزارش بانك مركزي از حجم 1888 هزار ميليارد توماني نقدينگي تا پايان سال گذشته و رشد 23 درصدي آن حكايت دارد. رقمي كه قاعدتا اكنون بايد از 2000 هزار ميليارد تومان گذشته باشد و مقدار مطلق افزایش آن در سال جاري بیش از کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد تا پایان سال ۱۳۹۱ باشد( دكتر نيلي- 10/1/98 ). از اقتصادي كه اين حجم از انباشت نقدينگي در آن وجود دارد و روزانه حدود هزارو 300 تا هزارو 500 ميليارد تومان به اين ميزان اضافه ميشود، طبعا نميتوان انتظار كاهش تورم و قيمت كالاها را داشت، حتي اگر با روشهاي مختلف (انبساط عرضه و انقباض تقاضا، خروج بازیگران بزرگ از بازار، فروشندهشدن بازیگران خرد و افزایش چراغخاموش سود بانکی و...) قيمت ارز را پایين بياوريم. در واقع انتظار کاهش سطح عمومی قیمتها به صرف کاهش نسبی نرخ ارز، در وضعیت تورم بيش از 40 درصدي كنوني و پيشبيني همين ارقام تا پايان سال، انتظار معقولی نیست. براي كاهش سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات يعني تورم، علاوه بر حل بحرانهاي سياسي و گشايش در ارتباطات جهاني و بالطبع افزايش توان ارزآوري كشور، در شرايط حاضر بايد برای كاهش ميزان نقدينگي و هدايت آن بهسوي كارهاي مولد اقدام کرد. مقصر و گرانفروش جلوهدادن متوليان توليد و صنعت و توليدكنندگان و اختصاص تسهیلات ارزانقيمت به اين حوزهها يا بگير و ببند آنها به بهانه افزايش قيمت محصولات، راهحل اصولی و اقتصادی نیست. اين روشها جز به ضرر توليد و افزايش ركود و به نفع نظام چندقيمتي و گسترش فساد و رانت نخواهد بود.
يكي از مهمترين موضوعات اقتصادي مورد بحث اين روزها حتي در كوچه و بازار، موضوع كاهشنیافتن قيمت كالاها با وجود كاهش قيمت دلار و ساير ارزهاي خارجي است. موضوعي كه اگر بهدرستي تبيين نشود، ميتواند به شكلگيري موج ضد توليدي در كشور و مزاحمتهاي بيش از پيش براي بنگاههاي صنعتي بينجامد. تا همينجاي كار هم عجالتا قضيه به تشويق بانك مركزي براي موفقيت در كنترل نرخ ارزهاي خارجي و فشار و محاكمه رسانهاي وزارتخانهها و دستگاههاي مسئول توليد كالاهاي مورد نياز جامعه به سبب كاهشنیافتن قيمتها منجر شده است و همانطوركه عنوان شد بيم آن ميرود اين حركت به برخوردهاي تعزيراتي با بنگاههاي توليدي گسترش يابد. در اين ميان دفاع نامناسب دستگاههاي مسئول در دولت از اين وضعيت به سبب شايد ضعف در شناخت و تحليل درست اين مسئله اقتصادي به اين مشكل دامن زده است.واقع آن است كه در باور عام رابطه تورم با نرخ ارز رابطه يك به يك است، چنان كه گراني كالاها ناشي از افزايش نرخ ارز است؛ بنابراین با توجه به روند كاهشي نرخ ارز (البته با اما و اگرهايي چراكه در بعضي كالاها اتفاقا با تغيير نوع ارز از دولتي به نيمايي، ارز گران هم شده است و...)، قيمت كالاها نيز بايد به تبع اين باور كاهش يابد و حال كه چنين نشده است، پس.... . درحاليكه رابطه صحيح و علمي اين مسئله، مرتبطبودن تورم با نقدينگي است؛ چنان كه اولا تورم، پديدهاي پولي و مالي و ناشي از سياستهاي انبساطي و حجم نقدينگي و كسري بودجه دولت است. ثانيا ارزش پول ملي در مقابل ارزهاي خارجي نيز تحت تأثير همين فضاي تورمي قرار دارد؛ در نتیجه افزايش نرخ ارز معلول و نه علت تورم است. در واقع «نرخ ارز یک متغیر اقتصاد کلان است که تحولات بازارهای مختلف اقتصاد در آن ظاهر میشود و همچنين ارز بهعنوان یک دارایی جایگزین پول به حساب میآید». مشكل آنجا بروز ميكند كه با توجه به اينكه دولتها در ايران بهعنوان بزرگترين عرضهكننده ارز در دورههاي مختلف در اين بازار مداخله کرده و با عرضه بالاي ارز، قيمت آن را كاهش دادهاند و به اين ترتيب حجم بيشتري از كالا وارد كشور شده است، اين تصور ايجاد شده كه اين نرخ ارز است كه قيمت كالاها را بالا و پایين ميبرد و تعيين ميكند و نه حجم پول و نقدينگي! چنین باور نادرستی، اين امكان را فراهم ميکند كه باب برخورد با توليدكنندگان و توزيعكنندگان كالا به بهانه گرانفروشي گشوده و وضع توليدكنندگان از اين هم كه هست بدتر شود. آخرين گزارش بانك مركزي از حجم 1888 هزار ميليارد توماني نقدينگي تا پايان سال گذشته و رشد 23 درصدي آن حكايت دارد. رقمي كه قاعدتا اكنون بايد از 2000 هزار ميليارد تومان گذشته باشد و مقدار مطلق افزایش آن در سال جاري بیش از کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد تا پایان سال ۱۳۹۱ باشد( دكتر نيلي- 10/1/98 ). از اقتصادي كه اين حجم از انباشت نقدينگي در آن وجود دارد و روزانه حدود هزارو 300 تا هزارو 500 ميليارد تومان به اين ميزان اضافه ميشود، طبعا نميتوان انتظار كاهش تورم و قيمت كالاها را داشت، حتي اگر با روشهاي مختلف (انبساط عرضه و انقباض تقاضا، خروج بازیگران بزرگ از بازار، فروشندهشدن بازیگران خرد و افزایش چراغخاموش سود بانکی و...) قيمت ارز را پایين بياوريم. در واقع انتظار کاهش سطح عمومی قیمتها به صرف کاهش نسبی نرخ ارز، در وضعیت تورم بيش از 40 درصدي كنوني و پيشبيني همين ارقام تا پايان سال، انتظار معقولی نیست. براي كاهش سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات يعني تورم، علاوه بر حل بحرانهاي سياسي و گشايش در ارتباطات جهاني و بالطبع افزايش توان ارزآوري كشور، در شرايط حاضر بايد برای كاهش ميزان نقدينگي و هدايت آن بهسوي كارهاي مولد اقدام کرد. مقصر و گرانفروش جلوهدادن متوليان توليد و صنعت و توليدكنندگان و اختصاص تسهیلات ارزانقيمت به اين حوزهها يا بگير و ببند آنها به بهانه افزايش قيمت محصولات، راهحل اصولی و اقتصادی نیست. اين روشها جز به ضرر توليد و افزايش ركود و به نفع نظام چندقيمتي و گسترش فساد و رانت نخواهد بود.