مراقب کارچاقکنها باشیم
مرتضی شهبازینیا*
1- آفت فعالیت اقتصادی سالم و مولد، فساد است. جایی که فساد و رانت باشد، برخی یکشبه راه صدساله میروند؛ ولی چون هیچچیز را نمیتوان پیشبینی کرد، تجارت و فعالیت سالم، سخت و گاهی غیرممکن میشود. رونق کسبوکار بهنحویکه بازیگران بتوانند در شرایط رقابتی و براساس توانمندیشان فعالیت و خود و جامعه را از ثمره فعالیت اقتصادی بهرهمند کنند، بدون سالمسازی اقتصادی و زدودن ریشهها و زمینههای فساد امکانپذیر نیست.
2- چهره زیبای عدالت نیز با فساد ملکوک میشود. کارچاقکنی در حوزه عدالت، چالش همیشگی این آرمان بزرگ بشریت است. کارچاقکنی آفت اقتصاد هم هست؛ چراکه اقتصاد و تجارت و دادگستری پیوند وثیقی دارند. بازرگان و سرمایهگذار خواهناخواه در جریان فعالیتش درگیر روابطی میشود که میتواند منشأ اختلاف باشد و سرمایهگذاری او را تهدید کند؛ بنابراین برای انتخاب محل سرمایهگذاری و تجارت یکی از معیارهای مهمی که در نظر میگیرد، وجود دادگستری (نظام حلوفصل اختلاف) سالم و مؤثر است که بتوان آن را پیشبینی کرد. کم نیستند فعالان اقتصادیای که به خاطر بیتوجهی به ابعاد حقوقی و قراردادی و دستزدن به تجارت پرریسک یا پس از افتادن به دام شیادان، به خاک سیاه فرایندهای ناسالم نشستهاند...
عطای فعالیت اقتصادی مولد را به لقایش بخشیدهاند.
3- وکالت مستقل دادگستری، از یک طرف ضامن دادگستری سالم و مبتنی بر قانون و پیشبینیپذیر است و از طرف دیگر ضامن بازی درست و قانونمند در حوزه اقتصاد. فعالان حرفهای تجارت و اقتصاد، هزینه بهرهمندی از خدمات وکیل را بخشی از سرمایهگذاری درست و اصولی خود تلقی میکنند و بدون وکیل، ریسک تجارت را نمیپذیرند.
4- بهتازگی افرادی با انگیزه خاص، جمعی از فعالان اقتصادی آسیبدیده از شرایط فعلی کشور را بر آن داشتهاند که با هدف کاستن از هزینه فعالیت خود، نامهای به مقامات کشور بنویسند و تقاضا کنند تا ضرورت داشتن پروانه وکالت برای حضور در محاکم به نمایندگی از اشخاص حقوقی غیردولتی، برداشته شود. ظاهر قضیه شاید خوشایند باشد؛ ولی اگر این تقاضا عملی شود، توالی فساد عدیدهاش، گریبان فعالان اقتصادی را خواهد گرفت:
اول- هزینه بیشتر استخدام افراد در مقایسه با استفاده موردی از خدمات وکیل دادگستری در درازمدت و با توجه به حکومت قانون کار بر رابطه آنان.
دوم- افت خدمات حقوقی دریافتی و ریسکهای جدی ناشی از آنکه گاه کل فعالیت و تجارت را به باد میدهد. سوم و بدتر از همه، گسترش زمینه کارچاقکنی که دود آن به چشم همه خواهد رفت و بیشتر از همه به چشم فعالان اقتصادی.
وکیل تابع نظامات حرفهای و مقررات انتظامی است و جایگزینکردن او با افرادی که نه آموزش عملی دیدهاند و نه تحت نظارتاند، به صلاح کشور و فعالان اقتصادی نیست. دولتها نیز اغلب به این سمت میروند که از امتیاز معرفی نماینده قضائی استفاده نکنند و به جای آن از خدمات وکلای مجرب و حرفهای و تحت نظارت استفاده کنند. در بسیاری کشورها، وکالت الزامی است و بدون وکیل نمیتوان طرح دعوی کرد و در برخی دیگر حتی وکالت معالواسطه، ممنوع است؛ چراکه میتواند منفذی برای ورود کارچاقکنان باشد. یکی از مهمترین مؤلفههای محیط سالم و امن برای فعالیت اقتصادی و تجاری داشته باشیم، احساس امنیت قضائی است و امنیت قضائی نیز در گرو تقویت نهادهای رسمی و افزایش اعتماد به آنهاست.
*رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
1- آفت فعالیت اقتصادی سالم و مولد، فساد است. جایی که فساد و رانت باشد، برخی یکشبه راه صدساله میروند؛ ولی چون هیچچیز را نمیتوان پیشبینی کرد، تجارت و فعالیت سالم، سخت و گاهی غیرممکن میشود. رونق کسبوکار بهنحویکه بازیگران بتوانند در شرایط رقابتی و براساس توانمندیشان فعالیت و خود و جامعه را از ثمره فعالیت اقتصادی بهرهمند کنند، بدون سالمسازی اقتصادی و زدودن ریشهها و زمینههای فساد امکانپذیر نیست.
2- چهره زیبای عدالت نیز با فساد ملکوک میشود. کارچاقکنی در حوزه عدالت، چالش همیشگی این آرمان بزرگ بشریت است. کارچاقکنی آفت اقتصاد هم هست؛ چراکه اقتصاد و تجارت و دادگستری پیوند وثیقی دارند. بازرگان و سرمایهگذار خواهناخواه در جریان فعالیتش درگیر روابطی میشود که میتواند منشأ اختلاف باشد و سرمایهگذاری او را تهدید کند؛ بنابراین برای انتخاب محل سرمایهگذاری و تجارت یکی از معیارهای مهمی که در نظر میگیرد، وجود دادگستری (نظام حلوفصل اختلاف) سالم و مؤثر است که بتوان آن را پیشبینی کرد. کم نیستند فعالان اقتصادیای که به خاطر بیتوجهی به ابعاد حقوقی و قراردادی و دستزدن به تجارت پرریسک یا پس از افتادن به دام شیادان، به خاک سیاه فرایندهای ناسالم نشستهاند...
عطای فعالیت اقتصادی مولد را به لقایش بخشیدهاند.
3- وکالت مستقل دادگستری، از یک طرف ضامن دادگستری سالم و مبتنی بر قانون و پیشبینیپذیر است و از طرف دیگر ضامن بازی درست و قانونمند در حوزه اقتصاد. فعالان حرفهای تجارت و اقتصاد، هزینه بهرهمندی از خدمات وکیل را بخشی از سرمایهگذاری درست و اصولی خود تلقی میکنند و بدون وکیل، ریسک تجارت را نمیپذیرند.
4- بهتازگی افرادی با انگیزه خاص، جمعی از فعالان اقتصادی آسیبدیده از شرایط فعلی کشور را بر آن داشتهاند که با هدف کاستن از هزینه فعالیت خود، نامهای به مقامات کشور بنویسند و تقاضا کنند تا ضرورت داشتن پروانه وکالت برای حضور در محاکم به نمایندگی از اشخاص حقوقی غیردولتی، برداشته شود. ظاهر قضیه شاید خوشایند باشد؛ ولی اگر این تقاضا عملی شود، توالی فساد عدیدهاش، گریبان فعالان اقتصادی را خواهد گرفت:
اول- هزینه بیشتر استخدام افراد در مقایسه با استفاده موردی از خدمات وکیل دادگستری در درازمدت و با توجه به حکومت قانون کار بر رابطه آنان.
دوم- افت خدمات حقوقی دریافتی و ریسکهای جدی ناشی از آنکه گاه کل فعالیت و تجارت را به باد میدهد. سوم و بدتر از همه، گسترش زمینه کارچاقکنی که دود آن به چشم همه خواهد رفت و بیشتر از همه به چشم فعالان اقتصادی.
وکیل تابع نظامات حرفهای و مقررات انتظامی است و جایگزینکردن او با افرادی که نه آموزش عملی دیدهاند و نه تحت نظارتاند، به صلاح کشور و فعالان اقتصادی نیست. دولتها نیز اغلب به این سمت میروند که از امتیاز معرفی نماینده قضائی استفاده نکنند و به جای آن از خدمات وکلای مجرب و حرفهای و تحت نظارت استفاده کنند. در بسیاری کشورها، وکالت الزامی است و بدون وکیل نمیتوان طرح دعوی کرد و در برخی دیگر حتی وکالت معالواسطه، ممنوع است؛ چراکه میتواند منفذی برای ورود کارچاقکنان باشد. یکی از مهمترین مؤلفههای محیط سالم و امن برای فعالیت اقتصادی و تجاری داشته باشیم، احساس امنیت قضائی است و امنیت قضائی نیز در گرو تقویت نهادهای رسمی و افزایش اعتماد به آنهاست.
*رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران