تشکیل پرونده برای مسئولان همراهی‌کننده پدیده
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: پدیده از نظر اقتصادی آماده بهره‌برداری است و چنانچه کسی وارد شود، نفع خواهد برد که این موضوع هم به نفع کشور، سرمایه‌گذار و سهام‌داران خواهد بود.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در گفت‌وگو با میزان، درباره ضمانت اجرای حکم پدیده و اینکه حالا که سهم دستگاه قضائی در این پرونده انجام شده و سهم دستگاه‌های دیگر برای رسیدن سهام‌داران شرکت پدیده به حق و حقوقشان چگونه است، ضمن پاسخ به ابهاماتی که درباره پرونده پدیده مطرح شده است، اظهار کرد: پرونده پدیده که در طول پنج سال بعد از تشکیل آن، منتهی به رأی شد، نیاز به یک‌سری تبیین دارد، اولین نکته این است که چرا پنج سال این پرونده طول کشید که باید گفت بعد از تشکیل پرونده برحسب ضرورت و از جنبه پیشگیری، در سال ۹۳ متوجه شدیم مدیران این شرکت یک بحران اقتصادی درست می‌کنند و سهمی که هزار تومان یا کمتر از آن قیمت داشته است را در عرض چند ماه تا ۱۵ هزار تومان بالا بردند و با معاملات صوری و امثالهم، گرفتاری برای کل کشور ایجاد کردند.وی با بیان اینکه لابه‌لای پرونده‌ها متوجه شدیم یک‌سری از مدیران دولتی و ارگان‌های عمومی و سازمان‌ها متوجه انحراف این مجموعه شده‌اند، گفت: اگر همان موقع این افراد جلوی کار را می‌گرفتند یا سکوت یا همراهی نمی‌کردند، این بحران به وجود نمی‌آمد و این همه دردسر برای نظام و حاکمیت درست نمی‌شد یقینا برای اینها پرونده تشکیل خواهد شد و به تناسب میزان دخالت و حضور آنها محاکمه می‌شوند.رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تا الان کسی در مظان اتهام قرار گرفته و برای او پرونده تشکیل شده است یا خیر، گفت: وقتی در پرونده تحقیقات ۳۲ هزار برگه‌ای را انجام دادیم، مشخص شد قصور صورت گرفته است؛ اما اگر فاز تعقیب مدیران اجرائی متخلف در این پرونده را باز می‌کردیم، موجب اطاله پرونده که حجم زیادی دارد، می‌شد و نهایتا از حقوق مردم فاصله می‌گرفتیم، به همین دلیل در ابتدای امر تدبیر بر این شد که ابتدا تعیین تکلیف مدیران اصلی شرکت انجام شود و سپس به سراغ مدیران خاطی برویم.وی با اشاره به آغاز تحقیقات درباره مدیران متخلف در پرونده پدیده، ادامه داد: در این پرونده افرادی در مظان اتهام قرار گرفتند، اما محاکمه برای آنها به صورت ویژه در مرحله تحقیق و دادگاه صورت نگرفته است. از تاریخی که رأی دادگاه صادر شد به دادستان اعلام کردیم تا افرادی که نقش آنها و دخیل‌بودن آنها برای دادسرا مشخص شد، از پرونده استخراج شود که بلافاصله مقدمات آماده شد و در فرصت مناسب قانونی آنها در صورت تخلف به مجازات عمل خود خواهند رسید.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت: بسیاری از افراد که ذی‌نفع بودند و متضرر شدند در عین حال که دنبال احیای حقوق خود بودند، در ملاقات مردمی یکی از خواسته‌های جدی آنها مجازات مدیران متخلفی است که در آن زمان این انحرافات صورت گرفته و آنها در مقابل سکوت و همراهی کردند. وی درباره این پرسش که آیا سهام‌دارانی هستند که بگویند ما فقط دنبال پول‌مان هستیم، گفت: تعداد زیادی از شکات حضورا در دادگاه و در دادسرا اعلام کردند ما در پرونده پدیده متضرر شدیم حاضریم حتی از خیر مالمان بگذریم؛ اما خواسته ما مجازات مدیران است.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: حتی در صورت اجرای مجازات شدیدتر برای این افراد؛ تا حقوق مردم احیا نشود پرونده عقیم است، به همین دلیل از بدو تشکیل پرونده تا زمان صدور حکم و در مرحله اجرا، قسمت عمده کار این است که مردم به حق‌شان برسند.وی افزود: حکم دادگاه نیز بر این اساس صادر شد که طلب طلبکاران به سهام تبدیل شود و اقداماتی بسیار جدی در این پنج سال برای حفظ سهام و حقوق مردم و اموال شرکت بود و دستگاه قضائی به دنبال حفظ و احیای حقوق سهام‌داران است.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفت: پدیده از نظر اقتصادی آماده بهره‌برداری است و چنانچه کسی وارد شود، نفع خواهد برد که این موضوع هم به نفع کشور، سرمایه‌گذار و سهام‌داران خواهد بود.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در گفت‌وگو با میزان، درباره ضمانت اجرای حکم پدیده و اینکه حالا که سهم دستگاه قضائی در این پرونده انجام شده و سهم دستگاه‌های دیگر برای رسیدن سهام‌داران شرکت پدیده به حق و حقوقشان چگونه است، ضمن پاسخ به ابهاماتی که درباره پرونده پدیده مطرح شده است، اظهار کرد: پرونده پدیده که در طول پنج سال بعد از تشکیل آن، منتهی به رأی شد، نیاز به یک‌سری تبیین دارد، اولین نکته این است که چرا پنج سال این پرونده طول کشید که باید گفت بعد از تشکیل پرونده برحسب ضرورت و از جنبه پیشگیری، در سال ۹۳ متوجه شدیم مدیران این شرکت یک بحران اقتصادی درست می‌کنند و سهمی که هزار تومان یا کمتر از آن قیمت داشته است را در عرض چند ماه تا ۱۵ هزار تومان بالا بردند و با معاملات صوری و امثالهم، گرفتاری برای کل کشور ایجاد کردند.وی با بیان اینکه لابه‌لای پرونده‌ها متوجه شدیم یک‌سری از مدیران دولتی و ارگان‌های عمومی و سازمان‌ها متوجه انحراف این مجموعه شده‌اند، گفت: اگر همان موقع این افراد جلوی کار را می‌گرفتند یا سکوت یا همراهی نمی‌کردند، این بحران به وجود نمی‌آمد و این همه دردسر برای نظام و حاکمیت درست نمی‌شد یقینا برای اینها پرونده تشکیل خواهد شد و به تناسب میزان دخالت و حضور آنها محاکمه می‌شوند.رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تا الان کسی در مظان اتهام قرار گرفته و برای او پرونده تشکیل شده است یا خیر، گفت: وقتی در پرونده تحقیقات ۳۲ هزار برگه‌ای را انجام دادیم، مشخص شد قصور صورت گرفته است؛ اما اگر فاز تعقیب مدیران اجرائی متخلف در این پرونده را باز می‌کردیم، موجب اطاله پرونده که حجم زیادی دارد، می‌شد و نهایتا از حقوق مردم فاصله می‌گرفتیم، به همین دلیل در ابتدای امر تدبیر بر این شد که ابتدا تعیین تکلیف مدیران اصلی شرکت انجام شود و سپس به سراغ مدیران خاطی برویم.وی با اشاره به آغاز تحقیقات درباره مدیران متخلف در پرونده پدیده، ادامه داد: در این پرونده افرادی در مظان اتهام قرار گرفتند، اما محاکمه برای آنها به صورت ویژه در مرحله تحقیق و دادگاه صورت نگرفته است. از تاریخی که رأی دادگاه صادر شد به دادستان اعلام کردیم تا افرادی که نقش آنها و دخیل‌بودن آنها برای دادسرا مشخص شد، از پرونده استخراج شود که بلافاصله مقدمات آماده شد و در فرصت مناسب قانونی آنها در صورت تخلف به مجازات عمل خود خواهند رسید.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری گفت: بسیاری از افراد که ذی‌نفع بودند و متضرر شدند در عین حال که دنبال احیای حقوق خود بودند، در ملاقات مردمی یکی از خواسته‌های جدی آنها مجازات مدیران متخلفی است که در آن زمان این انحرافات صورت گرفته و آنها در مقابل سکوت و همراهی کردند. وی درباره این پرسش که آیا سهام‌دارانی هستند که بگویند ما فقط دنبال پول‌مان هستیم، گفت: تعداد زیادی از شکات حضورا در دادگاه و در دادسرا اعلام کردند ما در پرونده پدیده متضرر شدیم حاضریم حتی از خیر مالمان بگذریم؛ اما خواسته ما مجازات مدیران است.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: حتی در صورت اجرای مجازات شدیدتر برای این افراد؛ تا حقوق مردم احیا نشود پرونده عقیم است، به همین دلیل از بدو تشکیل پرونده تا زمان صدور حکم و در مرحله اجرا، قسمت عمده کار این است که مردم به حق‌شان برسند.وی افزود: حکم دادگاه نیز بر این اساس صادر شد که طلب طلبکاران به سهام تبدیل شود و اقداماتی بسیار جدی در این پنج سال برای حفظ سهام و حقوق مردم و اموال شرکت بود و دستگاه قضائی به دنبال حفظ و احیای حقوق سهام‌داران است.