|

متخلفان بازار ارز چه‌کسانی هستند؟

صالح نیکبخت . حقوق‌دان

روز سه‌شنبه 15 مرداد، یادداشتی تاریخی- سیاسی- حقوقی به قلم دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان، با عنوان «فساد و محاکمه مدیران ارشد بانکی» در صفحه اول روزنامه «شرق» منتشر شد. سابقه آشنایی من و آقای احمدی به سال 1351 و با یکی، دو سال اختلاف ورود ما به دانشکده حقوق دانشگاه تهران برمی‌گردد. هر دو از فارغ‌التحصیلان اوایل دهه 50 این دانشگاه هستیم که همه استادان آن زمان، ما را در هر زمینه به مقید‌بودن به قانون اندرز می‌دادند. از ایشان هم این انتظار هست. نگارنده که علاقه‌مند به تحصیل در رشته تاریخ بودم، در مقطعی به تحصیلات حقوقی ادامه دادم و دکتر احمدی که مایل به ادامه تحصیل در رشته حقوق جزا بودند، رشته تاریخ را برگزیدند. اکنون حقوق‌دانان او را مورخ خوبی می‌دانند، ولی تاریخ‌نگاران او را حقوق‌دان می‌شناسند. یادداشت مدنظر هم به لحاظ متن و هم از نظر موضوع، نیمی تاریخی و روایت اقدامات «محمد یونس»، اقتصاددان و بانکدار مشهور بنگلادشی است و نیمی دیگر از آن، سخنی از هر دری است که امروز خواننده دارد. با وجود آنکه به نظر نمی‌رسد دکتر احمدی از موضوع اتهام و مستندات آن آگاه باشد، ولی متأسفانه خروجی یادداشت، قضاوت درباره پرونده محاکماتی دو نفر از مدیرانی است که هنوز نتیجه دادرسی آنها مشخص نشده است. نیمه اول یادداشت با واقعیت امر و موضوع پرونده منطبق نبوده و اساسا این دو مدیر نقشی در تلاطم ارزی و خروج میلیاردها دلار ارز پرداختی به کسانی که آن را برده‌اند، نداشتند. هرچند یادداشت‌های ایشان با بیان حوادث و مسائل تاریخی در کنار مسائل تخصصی، نوشته را پرخواننده می‌کند، ولی نوعا متخصصان مسائل مختلف با این کار مخالف هستند. این‌گونه نوشته‌ها در انتساب اتهام به دیگران، به همان اندازه نارواست که گاهی با حسن‌نیت در ستایش‌ها از اشخاص بیان می‌شود.ما وکلای دادگستری وظیفه داریم منتقد اقدامات خلاف قانون مقامات باشیم و از جانبداری از این و آن بپرهیزیم و مدافع اجرای قانون باشیم و نیش انتقاد قانون بر نوش‌گویی به دیگران را ترجیح دهیم. این‌جانب کیفرخواست این پرونده را دقیقا مطالعه کرده‌ام و تصور نشود بی‌گدار به آب زده‌ام. موضوع اتهام مدیران ارشد بانکی، «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز» است.

آنها متهم هستند که به‌عنوان مدیران وقت بانک مرکزی، در طول دو ماه و نیم (از 14/9/96 تا 23 بهمن آن سال) از طریق پوششی مستقیم، 159 میلیون دلار و حدود 20 میلیون یورو را به‌منظور ثبات نرخ ارز در بازار تزریق کرده‌اند.
از زمان تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1339 و اصلاحیه بعدی در سال 1351 و دائمی‌شدن این قانون تا اصلاحات اخیر، مداخله در بازار ارز و جلوگیری از افزایش و کاهش قیمت آن برای تقویت پول ملی از وظایف ذاتی بانک مرکزی بوده است. هرگاه بازار ارز ملتهب می‌شود، این بانک از راه‌ها و روش‌های مختلف وارد شده و با افزایش عرضه ارز به سیستم بانکی یا صرافی‌ها یا با روش‌های دیگر از‌جمله عرضه مستقیم ارز در پوشش فروشندگان منتخب بانک مرکزی، مداخله کرده و برای تثبیت قیمت ارز یا ثابت‌نگه‌داشتن نرخ آن، در حدی که التهاب بازار ارز فروکش کند، عمل می‌کند.
مردم کشور ما از افزایش ناگهانی قیمت ارز در ماه‌های آخر جنگ ایران و عراق و پس از آن در سال‌های 1372 تا 1374 و رسیدن قیمت هر دلار به ترتیب به 130 تومان در سال 1367و سپس به 600 تا 700 تومان در سال‌های 1372 تا 1375 و تثبیت قیمت دلار در دوره اصلاحات آگاه‌اند. قیمت اخیر، ناگهان در اواخر سال 1389 و در حالی که درآمد ارزی ایران کلان بود، پر کشید. بازار ارز دوباره ملتهب شد و قیمت هر دلار در این سال تا اوایل سال 1392 به سه‌هزارو 600 تومان رسید که در دولت بعدی این قیمت ثابت یا در شیب ملایمی قرار گرفت. در همه این دوره‌ها، بانک مرکزی بر اساس اختیاراتی که داشته و رویه‌ای که در این بانک بوده، ده‌ها میلیارد دلار ارز را به شیوه‌های مختلف وارد بازار ارز کرده است تا در بهای ارز التهاب ایجاد نشود که البته داوری درباره درستی و نادرستی این اقدامات در صلاحیت نگارنده نیست.
در اوایل مهر سال 1396، بهای ارز به‌تدریج افزایش یافت و ظاهرا این موضوع به رئیس‌جمهور نیز گزارش شده و ایشان نیز مخالفتی با این افزایش نداشته است؛ بانک مرکزی ناگزیر می‌شود به سیاق سابق در بازار ارز به طرق مختلف مداخله کرده و با اختیاراتی که داشته، مبادرت به عرضه ارز در پوشش مداخله مستقیم کند و در کل معادل 180 میلیون (دلار و یورو) به بازار ارز تزریق و مانع تکانه‌های بازار ارز ‌شود. ارز عرضه‌شده با قیمت نزدیک به قیمت بازار آزاد فروخته شده و بهای آن نیز به‌طور کامل به بانک مرکزی برمی‌گردد. در نهایت، در بازه زمانی شش‌ماهه دوم سال 1396 بهای ارز در بازار داخلی با شیب ملایمی هر دلار از چهار هزار به چهارهزارو 900 تومان می‌رسد.
با دستگیری عامل پوششی بانک مرکزی به دست پلیس و توقف این شیوه مداخله بانک مرکزی، بهای ارز دچار تکانه‌های شدیدی می‌شود و در 6 ماه قیمت هر دلار از چهارهزارو 900 تومان در اوایل فروردین سال 1397 تا اول مهر همان سال، به حدود 18 هزار تومان می‌رسد. این واقعیت در نمودارهای افزایش قیمت ارز و علل و عوامل آن ملاحظه شده است.

موضوع اتهام پرونده حاضر که مدیران ارشد بانکی را محاکمه می‌کنند، افزایش قیمت ارز به 18 هزار تومان یا غارت ارز و بازنگشتن ارزهای دریافتی از بانک مرکزی با ثبت سفارش‌های قلابی که از وظایف مراجع دیگر است، نیست؛ بلکه اتهام مدیران، صرفا عرضه 180 میلیون دلار ارز از طریق پوششی از سوی بانک مرکزی است که چرا ارز از طرف فرد منتخب این بانک توزیع شده و به سیستم بانکی و صرافی‌ها برای عرضه تحویل داده نشده است.
در اینجا حاشیه بر متن چربیده و پرونده اتهامی مزبور تشکیل می‌شود. مستند کیفر‌خواست صادره علیه مدیران این است که طبق ماده 28 آیین‌نامه اجرائی قانون پول‌شویی، هر ارزی که جز از طریق سیستم بانکی و صرافی‌ها توزیع شود، قاچاق است و باید طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال 1374 عاملان آن محاکمه شوند. در‌حالی‌که قانون تعزیرات سال 1374 نسخ شده و قانون جدیدی حاکم بر قاچاق ارز و کالا شده است.
از طرف دیگر در 60 سال گذشته یکی از راه‌های مداخله بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، توزیع آن از طریق پوششی بوده و این کار هم نه قاچاق تلقی شده و نه پول‌شویی بوده است. همان‌طور که گفته شد، این روش، هم در نیمه دوم سال 1396 موفقیت‌آمیز بوده و هم در دوره‌های قبلی که گفته شد. با این تفاوت که در آن سال‌ها ده‌ها میلیارد دلار از طریق پوششی تزریق شده و در سال 1396 فقط 180 میلیون دلار از این طریق توزیع شده است.
چنان که هم‌اکنون نیز چنین روشی ادامه دارد و برای اینکه ماجرای اتهام مدیران قبلی بانک مرکزی تکرار نشود، این روش را به تصویب سران سه قوه رسانده و به تأیید مراجع عالی کشور هم رسیده است.
دادسرای تهران در صدور کیفرخواست بر این باور است که توزیع ارز در غیر از مجاری پیش‌بینی‌شده در ماده 28 آن آیین‌نامه (سیستم بانکی و صرافی‌ها) قاچاق محسوب می‌شود و مدیران بانک باید با تصویب شورای عالی پول و اعتبار مبادرت به این اقدام می‌کردند. مدیران اسبق و سابق و کنونی بانک مرکزی این ادعا را قبول ندارند؛ زیرا اولا تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارز با روش‌های توزیع ارز متفاوت است، ثانیا توزیع ارز از طریق پوششی و مستقیما از طرف خود بانک مرکزی و عوامل منتخب آن روشی بوده که در 60 سال گذشته اجرا شده و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز آن را تأیید کرده است.
افزون بر این، قوانین و مقررات مختلفی در یک دهه گذشته تصویب شده که معاملات ارزی به صورت کلی و جزئی و به هرکس و هر شخص از اختیارات خاص بانک مرکزی است و محدود به دو راه پیش‌بینی‌شده در ماده 28 آیین‌نامه‌ای که با نسخ قانون مرتبط با آن نسخ ضمنی شده است، نیست. به‌هر‌حال اگر قانون اجمال و ابهام داشته باشد، روش‌هایی برای تفسیر آن وجود دارد که یکی از این روش‌های تفسیر، سابقه و رویه اجرای آن است. شورای عالی بانک‌ها هم در 60 سال گذشته متعرض توزیع ارز از طریق پوششی از طرف بانک مرکزی نشده است. در کیفرخواست نیز بارها تکرار شده که مدیران به قصد ثبات نرخ ارز این اقدامات را انجام داده‌اند که از نداشتن سوءنیت آنان حکایت دارد. همچنین اقدام مدیران بانک مرکزی و مداخله در بازار ارز و توزیع آن از طریقی غیر از سیستم بانکی و صرافی‌ها نه موجب زیان بانک مرکزی و سیستم بانکی و خزانه دولت شده و نه مجریان این روش شخصا یا منصوبان آنان منتفع شده‌اند. فعل یا ترک فعلی که به شخصی (حقیقی یا حقوقی) زیان مادی و معنوی وارد نکند؛ حتی اگر اجرای قانون هم نشده باشد، وصف مجرمانه ندارد و از مصادیق تخلف اداری و انتظامی محسوب می‌شود. در هیچ کشوری مدیرانی را که به منظور خدمت به کشور تخلف انتظامی کرده و سوء‌نیت هم احراز نشده است، مجرم نمی‌شناسند.
فکر می‌کنم اگر دوست محترم آقای دکتر احمدی این توضیح را بخواند و مستندات آن را هم ببیند، ملاحظه می‌کنند که نه فسادی از جانب مدیران صورت گرفته و نه ارزی برده شده است و نه آنان مسئول ثبت سفارش‌های واردات کالاهایی بوده‌اند که برای آن صدها میلیون دلار ارز اختصاص یافته و کالایی نیامده است. البته کسی که تخلف یا جرمی مرتکب و در دادگاه ثابت می‌شود، باید پاسخ‌گو باشد؛ ولی ما حقوق‌خوا‌ن‌ها حق نداریم قبل از اثبات جرم و تخلف کسی را محکوم کنیم یا جرمی را به او منتسب کنیم که گویند؛ اگر نوشم نه‌ای نیشم چرایی؟!

روز سه‌شنبه 15 مرداد، یادداشتی تاریخی- سیاسی- حقوقی به قلم دکتر نعمت احمدی، حقوق‌دان، با عنوان «فساد و محاکمه مدیران ارشد بانکی» در صفحه اول روزنامه «شرق» منتشر شد. سابقه آشنایی من و آقای احمدی به سال 1351 و با یکی، دو سال اختلاف ورود ما به دانشکده حقوق دانشگاه تهران برمی‌گردد. هر دو از فارغ‌التحصیلان اوایل دهه 50 این دانشگاه هستیم که همه استادان آن زمان، ما را در هر زمینه به مقید‌بودن به قانون اندرز می‌دادند. از ایشان هم این انتظار هست. نگارنده که علاقه‌مند به تحصیل در رشته تاریخ بودم، در مقطعی به تحصیلات حقوقی ادامه دادم و دکتر احمدی که مایل به ادامه تحصیل در رشته حقوق جزا بودند، رشته تاریخ را برگزیدند. اکنون حقوق‌دانان او را مورخ خوبی می‌دانند، ولی تاریخ‌نگاران او را حقوق‌دان می‌شناسند. یادداشت مدنظر هم به لحاظ متن و هم از نظر موضوع، نیمی تاریخی و روایت اقدامات «محمد یونس»، اقتصاددان و بانکدار مشهور بنگلادشی است و نیمی دیگر از آن، سخنی از هر دری است که امروز خواننده دارد. با وجود آنکه به نظر نمی‌رسد دکتر احمدی از موضوع اتهام و مستندات آن آگاه باشد، ولی متأسفانه خروجی یادداشت، قضاوت درباره پرونده محاکماتی دو نفر از مدیرانی است که هنوز نتیجه دادرسی آنها مشخص نشده است. نیمه اول یادداشت با واقعیت امر و موضوع پرونده منطبق نبوده و اساسا این دو مدیر نقشی در تلاطم ارزی و خروج میلیاردها دلار ارز پرداختی به کسانی که آن را برده‌اند، نداشتند. هرچند یادداشت‌های ایشان با بیان حوادث و مسائل تاریخی در کنار مسائل تخصصی، نوشته را پرخواننده می‌کند، ولی نوعا متخصصان مسائل مختلف با این کار مخالف هستند. این‌گونه نوشته‌ها در انتساب اتهام به دیگران، به همان اندازه نارواست که گاهی با حسن‌نیت در ستایش‌ها از اشخاص بیان می‌شود.ما وکلای دادگستری وظیفه داریم منتقد اقدامات خلاف قانون مقامات باشیم و از جانبداری از این و آن بپرهیزیم و مدافع اجرای قانون باشیم و نیش انتقاد قانون بر نوش‌گویی به دیگران را ترجیح دهیم. این‌جانب کیفرخواست این پرونده را دقیقا مطالعه کرده‌ام و تصور نشود بی‌گدار به آب زده‌ام. موضوع اتهام مدیران ارشد بانکی، «اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز» است.

آنها متهم هستند که به‌عنوان مدیران وقت بانک مرکزی، در طول دو ماه و نیم (از 14/9/96 تا 23 بهمن آن سال) از طریق پوششی مستقیم، 159 میلیون دلار و حدود 20 میلیون یورو را به‌منظور ثبات نرخ ارز در بازار تزریق کرده‌اند.
از زمان تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1339 و اصلاحیه بعدی در سال 1351 و دائمی‌شدن این قانون تا اصلاحات اخیر، مداخله در بازار ارز و جلوگیری از افزایش و کاهش قیمت آن برای تقویت پول ملی از وظایف ذاتی بانک مرکزی بوده است. هرگاه بازار ارز ملتهب می‌شود، این بانک از راه‌ها و روش‌های مختلف وارد شده و با افزایش عرضه ارز به سیستم بانکی یا صرافی‌ها یا با روش‌های دیگر از‌جمله عرضه مستقیم ارز در پوشش فروشندگان منتخب بانک مرکزی، مداخله کرده و برای تثبیت قیمت ارز یا ثابت‌نگه‌داشتن نرخ آن، در حدی که التهاب بازار ارز فروکش کند، عمل می‌کند.
مردم کشور ما از افزایش ناگهانی قیمت ارز در ماه‌های آخر جنگ ایران و عراق و پس از آن در سال‌های 1372 تا 1374 و رسیدن قیمت هر دلار به ترتیب به 130 تومان در سال 1367و سپس به 600 تا 700 تومان در سال‌های 1372 تا 1375 و تثبیت قیمت دلار در دوره اصلاحات آگاه‌اند. قیمت اخیر، ناگهان در اواخر سال 1389 و در حالی که درآمد ارزی ایران کلان بود، پر کشید. بازار ارز دوباره ملتهب شد و قیمت هر دلار در این سال تا اوایل سال 1392 به سه‌هزارو 600 تومان رسید که در دولت بعدی این قیمت ثابت یا در شیب ملایمی قرار گرفت. در همه این دوره‌ها، بانک مرکزی بر اساس اختیاراتی که داشته و رویه‌ای که در این بانک بوده، ده‌ها میلیارد دلار ارز را به شیوه‌های مختلف وارد بازار ارز کرده است تا در بهای ارز التهاب ایجاد نشود که البته داوری درباره درستی و نادرستی این اقدامات در صلاحیت نگارنده نیست.
در اوایل مهر سال 1396، بهای ارز به‌تدریج افزایش یافت و ظاهرا این موضوع به رئیس‌جمهور نیز گزارش شده و ایشان نیز مخالفتی با این افزایش نداشته است؛ بانک مرکزی ناگزیر می‌شود به سیاق سابق در بازار ارز به طرق مختلف مداخله کرده و با اختیاراتی که داشته، مبادرت به عرضه ارز در پوشش مداخله مستقیم کند و در کل معادل 180 میلیون (دلار و یورو) به بازار ارز تزریق و مانع تکانه‌های بازار ارز ‌شود. ارز عرضه‌شده با قیمت نزدیک به قیمت بازار آزاد فروخته شده و بهای آن نیز به‌طور کامل به بانک مرکزی برمی‌گردد. در نهایت، در بازه زمانی شش‌ماهه دوم سال 1396 بهای ارز در بازار داخلی با شیب ملایمی هر دلار از چهار هزار به چهارهزارو 900 تومان می‌رسد.
با دستگیری عامل پوششی بانک مرکزی به دست پلیس و توقف این شیوه مداخله بانک مرکزی، بهای ارز دچار تکانه‌های شدیدی می‌شود و در 6 ماه قیمت هر دلار از چهارهزارو 900 تومان در اوایل فروردین سال 1397 تا اول مهر همان سال، به حدود 18 هزار تومان می‌رسد. این واقعیت در نمودارهای افزایش قیمت ارز و علل و عوامل آن ملاحظه شده است.

موضوع اتهام پرونده حاضر که مدیران ارشد بانکی را محاکمه می‌کنند، افزایش قیمت ارز به 18 هزار تومان یا غارت ارز و بازنگشتن ارزهای دریافتی از بانک مرکزی با ثبت سفارش‌های قلابی که از وظایف مراجع دیگر است، نیست؛ بلکه اتهام مدیران، صرفا عرضه 180 میلیون دلار ارز از طریق پوششی از سوی بانک مرکزی است که چرا ارز از طرف فرد منتخب این بانک توزیع شده و به سیستم بانکی و صرافی‌ها برای عرضه تحویل داده نشده است.
در اینجا حاشیه بر متن چربیده و پرونده اتهامی مزبور تشکیل می‌شود. مستند کیفر‌خواست صادره علیه مدیران این است که طبق ماده 28 آیین‌نامه اجرائی قانون پول‌شویی، هر ارزی که جز از طریق سیستم بانکی و صرافی‌ها توزیع شود، قاچاق است و باید طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب سال 1374 عاملان آن محاکمه شوند. در‌حالی‌که قانون تعزیرات سال 1374 نسخ شده و قانون جدیدی حاکم بر قاچاق ارز و کالا شده است.
از طرف دیگر در 60 سال گذشته یکی از راه‌های مداخله بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، توزیع آن از طریق پوششی بوده و این کار هم نه قاچاق تلقی شده و نه پول‌شویی بوده است. همان‌طور که گفته شد، این روش، هم در نیمه دوم سال 1396 موفقیت‌آمیز بوده و هم در دوره‌های قبلی که گفته شد. با این تفاوت که در آن سال‌ها ده‌ها میلیارد دلار از طریق پوششی تزریق شده و در سال 1396 فقط 180 میلیون دلار از این طریق توزیع شده است.
چنان که هم‌اکنون نیز چنین روشی ادامه دارد و برای اینکه ماجرای اتهام مدیران قبلی بانک مرکزی تکرار نشود، این روش را به تصویب سران سه قوه رسانده و به تأیید مراجع عالی کشور هم رسیده است.
دادسرای تهران در صدور کیفرخواست بر این باور است که توزیع ارز در غیر از مجاری پیش‌بینی‌شده در ماده 28 آن آیین‌نامه (سیستم بانکی و صرافی‌ها) قاچاق محسوب می‌شود و مدیران بانک باید با تصویب شورای عالی پول و اعتبار مبادرت به این اقدام می‌کردند. مدیران اسبق و سابق و کنونی بانک مرکزی این ادعا را قبول ندارند؛ زیرا اولا تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارز با روش‌های توزیع ارز متفاوت است، ثانیا توزیع ارز از طریق پوششی و مستقیما از طرف خود بانک مرکزی و عوامل منتخب آن روشی بوده که در 60 سال گذشته اجرا شده و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز آن را تأیید کرده است.
افزون بر این، قوانین و مقررات مختلفی در یک دهه گذشته تصویب شده که معاملات ارزی به صورت کلی و جزئی و به هرکس و هر شخص از اختیارات خاص بانک مرکزی است و محدود به دو راه پیش‌بینی‌شده در ماده 28 آیین‌نامه‌ای که با نسخ قانون مرتبط با آن نسخ ضمنی شده است، نیست. به‌هر‌حال اگر قانون اجمال و ابهام داشته باشد، روش‌هایی برای تفسیر آن وجود دارد که یکی از این روش‌های تفسیر، سابقه و رویه اجرای آن است. شورای عالی بانک‌ها هم در 60 سال گذشته متعرض توزیع ارز از طریق پوششی از طرف بانک مرکزی نشده است. در کیفرخواست نیز بارها تکرار شده که مدیران به قصد ثبات نرخ ارز این اقدامات را انجام داده‌اند که از نداشتن سوءنیت آنان حکایت دارد. همچنین اقدام مدیران بانک مرکزی و مداخله در بازار ارز و توزیع آن از طریقی غیر از سیستم بانکی و صرافی‌ها نه موجب زیان بانک مرکزی و سیستم بانکی و خزانه دولت شده و نه مجریان این روش شخصا یا منصوبان آنان منتفع شده‌اند. فعل یا ترک فعلی که به شخصی (حقیقی یا حقوقی) زیان مادی و معنوی وارد نکند؛ حتی اگر اجرای قانون هم نشده باشد، وصف مجرمانه ندارد و از مصادیق تخلف اداری و انتظامی محسوب می‌شود. در هیچ کشوری مدیرانی را که به منظور خدمت به کشور تخلف انتظامی کرده و سوء‌نیت هم احراز نشده است، مجرم نمی‌شناسند.
فکر می‌کنم اگر دوست محترم آقای دکتر احمدی این توضیح را بخواند و مستندات آن را هم ببیند، ملاحظه می‌کنند که نه فسادی از جانب مدیران صورت گرفته و نه ارزی برده شده است و نه آنان مسئول ثبت سفارش‌های واردات کالاهایی بوده‌اند که برای آن صدها میلیون دلار ارز اختصاص یافته و کالایی نیامده است. البته کسی که تخلف یا جرمی مرتکب و در دادگاه ثابت می‌شود، باید پاسخ‌گو باشد؛ ولی ما حقوق‌خوا‌ن‌ها حق نداریم قبل از اثبات جرم و تخلف کسی را محکوم کنیم یا جرمی را به او منتسب کنیم که گویند؛ اگر نوشم نه‌ای نیشم چرایی؟!

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها