روحانی از رفراندوم مي‌گويد، معاون حقوقي از آن بي‌اطلاع است
همه‌پرسي يا اهرم فشار سياسي
شرق: همه‌پرسي، همچنان خبرساز است؛ بعد از چندين‌بار که روحاني، رئيس دولت تدبير و اميد، در چند ماه اخير از آن صحبت کرده بود، اين‌بار پس از سخنان جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، از طرح برگزاري رفراندوم، گمانه‌زني‌ها درباره موضوع آن مطرح شده است و همچنان موضوع مرکز توجه رئيس‌جمهور براي رفراندوم مشخص نيست و حتي جنيدي از محتواي آن بي‌اطلاع است. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري ايران، چندي پيش گفته بود: «پيشنهادهای مربوط به برگزاري همه‌پرسي به رئيس‌جمهور ارائه شده است تا در اين زمينه تصميم‌گيري کند». معاون حقوقي رئيس‌جمهور تأكيد کرده در‌حال‌حاضر درباره قانون برگزاري همه‌پرسي در ايران نقايصي وجود دارد و ممکن است دولت ايران پيش از طرح رفراندوم، تلاش کند «نقايص قانون موجود با يک لايحه اصلاح شود». البته برگزاري همه‌پرسي با گذشت 30 سال از آخرين رفراندوم، امري سهل و آسان نبوده و نيست و با مشکلات متعددي روبه‌رو خواهد بود. به گفته لعيا جنيدي، قانون برگزاري همه‌پرسي در ايران خلأهايي دارد و نتيجه بررسي‌هاي مربوط به نقايص اين قانون، به رئيس‌جمهور اعلام شده است.
در کنار اين خلأهاي قانوني و مشکلات اجرائي، بايد نيم‌نگاهي نیز بر نظر مخالفان همه‌پرسي داشت که با همه توان اجازه مطرح‌شدن اين موضوع را نمي‌دهند و از رفراندوم تابو ساخته‌اند؛ هرچند آيت‌الله سيدحسين موسوي‌تبريزي در نقد ديدگاه مخالفان همه‌پرسي گفته است: «از ابتداي شکل‌گيري انقلاب اسلامي و از نظر امام خميني(س)، مراجعه به آرای عمومي همواره اصلی اساسي بوده است و امام بر جمهوريت نظام بسيار تأكيد و حتي براي تدوين قانون اساسي عجله داشتند.
از‌اين‌رو، زماني که دکتر حبيبي و دوستانش خدمتشان رسيدند و متن پيش‌نويس قانون را نزد ايشان بردند که حتي به اصل 110، يعني همان ولايت فقيه در آن اشاره نشده بود، امام فرمودند همين قانون را به رأي بگذاريد و من به آن رأي خواهم داد. حضرت امام روي اين موضوع تأكيد داشتند که بايد به رأي و نظر مردم در تمام وجوه توجه شود. به همين خاطر بود که در دوره ايشان قانون اساسي يک بار در همان اوايل انقلاب به رأي گذاشته شد و يک بار هم پس از آنکه ايرادات و اشکالات آن نمايان شد، به امر ايشان مورد بازنگري و بعد از آن با دستور آيت‌الله خامنه‌اي به رأي گذاشته شد». به گفته موسوي‌تبريزي روند اصلاح قانون اساسي در کشور دشوار است و تا امروز به دليل دشواربودن اين مسير، اقدامي انجام نشده است. بااین‌حال، آنچه به‌عنوان يک اصل مهم و ضروري درخور توجه بوده، مراجعه به آرای عمومي براي اصلاح قانون اساسي است که علاوه بر موافقت اکثريت مجلس، بايد به تأييد رهبري نیز برسد.
روحاني در حال ازدستدادن زمان براي رفراندوم است
با توجه به سخنان جنيدي که نشان از عزم دولت براي برگزاري رفراندوم يا حداقل رفع ايرادهای قانوني اين مسئله داشت، نايب‌رئيس فراکسيون اميد مجلس با اشاره به لزوم توجه به اصل ۵۹ قانون اساسي و برگزاري رفراندوم در کشور، معتقد است روحاني در حال ازدستدادن زمان براي رفراندوم است. به گفته عبدالکريم حسين‌زاده: «رئيس‌جمهور بيش از دو سال ديگر وقت ندارد؛ بنابراین اگر مي‌خواهد موضوع يا موضوعاتي را به رفراندوم بگذارد، به اعتقاد من بايد آن را با مردم در ميان بگذارد و اولويت‌دارترين موضوع را انتخاب کند». اين نماينده مجلس در رابطه با موضوعات مهمي که ممکن است در فرايند همه‌پرسي مطرح شوند نيز گفته است: ظرفيت قانوني‌ای که در قانون اساسي ايجاد شده است، ضرورت موضوع را مشخص مي‌کند. قانون‌گذار در زمان خود که قانون اساسي يک مملکت را تدوين کرده است اين موضوع را مدنظر قرار داده؛ بنابراین نبايد امر عجيبي باشد که موضوعات و مواردي مطرح شود و درباره آن همه‌پرسي صورت بگيرد. به اعتقاد من، ايرادي ندارد که جميع حقوق‌دانان و رياست‌جمهوري و حتي ساير قوا به اين نتيجه برسند که بخشي از قانون نياز به به‌روزرساني دارد؛ هيچ اشکالي ندارد که اين موارد
محل پرسشگري و همه‌پرسي مردم قرار بگيرد؛ اما مهم‌ترين موضوع اين است که ببينيم چه چيزي مدنظر رئيس‌جمهور است که بخواهد درباره آن همه‌پرسي انجام دهد. بحث رفراندوم‌هراسي که برخي به وجود مي‌آورند، بيشتر زمينه سياسي دارد تا زمينه واقع‌بينانه و حقوقي و کارشناسي‌هاي تخصصي. اعتقاد دارم همه‌پرسي‌هراسي بيشتر جنبه سياسي به خود گرفته است؛ يعني شايد ساير جريان‌هاي سياسي تمايل داشته باشند اين موضوع زماني رخ دهد که خودشان پيشگام باشند و موضوعات همه‌پرسي را با سليقه خودشان انتخاب کنند. بنده اعتقاد دارم همه‌پرسي مي‌تواند از منظر و ديدگاه مردم و روي کلان‌ترين موضوعات و مشکلاتي که خودشان احساس مي‌کنند، مطرح و به آن پرداخته شود. فکر مي‌کنم افرادي هم که موافق همه‌پرسي نيستند، مي‌توانند در رأيي که در همه‌پرسي‌ها مي‌دهند، نظر خود را تسليم کنند تا آن موضوع مدنظر رأي منفي بياورد. در نتيجه مشارکت‌دادن مردم در تعيين سرنوشت خودشان در دنياي جديد از اهميتی بالا برخوردار است و حتي فرمت‌هاي سياسي و زيستي در دنيا هم تغييراتی اساسي کرده است؛ پس دليلي ندارد بعضي جاها در مقابل خواست مردم مقاومت کنيم.
جنيدي هم منظور رئيس‌جمهور از رفراندوم را نمي‌داند
در ادامه واکنش‌ها به مسئله برگزاري رفراندوم و تمايل دولت براي برگزاري آن، محمود صادقي توضيح داده است: مهم‌ترين ثمره رفراندوم مي‌تواند تقويت مشروعيت مردمي تصميمات حاکميتي باشد. يعني وقتي مردم مستقيما پاي صندوق مي‌روند و با رفراندوم درباره موضوعی امکان رأي مستقيم پيدا مي‌کنند، به نظر مي‌آيد ميزان مقبوليت و مشروعيت مردمي آن تصميم تقويت مي‌شود. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگويي که با جماران داشته، درباره موضوع برگزاري همه‌پرسي هم گفته است: رئيس‌جمهور هيچ‌گاه مقصود خود را از مطرح‌کردن اصل 59 قانون اساسي به‌درستي بيان نکرده است. به‌تازگی نيز معاون حقوقي رئيس‌جمهور، خانم دکتر جنيدي، در اين‌باره اظهاراتي داشت. از اين‌رو با ايشان تماس گرفتم و خواستم درباره آن توضيحات بيشتري دهد. اما معلوم شد معاونت حقوقي عملا اطلاعي از مقصود رئيس‌جمهور نداشته و تحليلي که ارائه مي‌دهد، صرفا همان تحليل قانون سابق است و البته پيشنهاداتي از اين قبيل که آن قانوني که به اعتبار همه‌پرسي تصويب مي‌شود، چه اعتباري دارد؟ يا آيا مثلا مي‌توان آن را نسخ کرد يا اينکه شيوه بررسي آن در شوراي نگهبان به چه شکل خواهد بود؟ بنابراين آنچه بررسي
شده، در همين حد است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام جايگزين رفراندوم شده است
صادقي همچنين توضيح داده است: خانم جنيدي مي‌گويد نمي‌داند منظور رئيس‌جمهور از آن موضوعي که نياز به رفراندوم دارد، چيست؟ به نظر مي‌آيد علت اينکه عملا به اصل 59 مراجعه نشده، در اين نکته نهفته است که در دوره حضرت امام زماني که به معضلاتي برخورد کرديم و اختلافاتي ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بر سر تصويب برخي قوانين و مغايرت آنها با شرع پيش آمد، نهايتا به شکل‌گيري نهادي جديد يعني همان «مجمع تشخيص مصلحت» نظام منجر شد. اين نهاد در جايي‌که به تشخيص شوراي نگهبان، مصوبات مجلس برخلاف شرع يا برخلاف قانون اساسي باشد، با درنظرگرفتن مصلحت نظام تصميم مي‌گيرد. وي ادامه داد: اين مجمع در بازنگري سال 68 وارد قانون اساسي شد و تشکيلاتش هم روز به روز گسترده‌تر شد. مي‌خواهم بگويم عملا به جاي اينکه از مسير رفراندوم و با استفاده از ظرفيت اصل 59 عمل شود، با ايجاد اين نهاد دست‌کم بخشي از مسائل بسيار مهم مورد اشاره اصل 59 بررسي مي‌شوند. از اين‌رو، اگر اصل 59 موردي است و خواهان برگزاري رفراندوم درباره يک مسئله مي‌شود، اما مجمع تشخيص مصلحت نظام ثابت است.
آنچه مسلم است، موضوع همه‌پرسي از برگزاري آن، مهم‌‌تر است اما طي ساليان همه‌پرسي از يک کارکردي که قرار بود راهگشاي قانوني در شرايط حساس باشد، به بحثي سياسي و بدون ضمانت اجرا تبديل شده است و مدافعان آن برداشت شخصي از ضرورت رفراندوم دارند، يکي اصلاح قانون اساسي را مد نظر دارد و ديگري رفراندوم را براي يافتن راه‌حلي براي مسائل مهمي همچون پيوستن به AFTF که بلاتکليف مانده است، مطرح مي‌کند. اما نکته مهم آن است که اراده‌اي براي برگزاري رفراندوم به صورت جدي وجود ندارد و موضوع واحدي هم براي همه‌پرسي مطرح نمي‌شود. هر چند معاون حقوقي رئيس‌جمهور از قرارگرفتن پيشنهادات براي همه‌پرسي روي ميز روحاني خبر داده است اما خود جنيدي نيز به گفته محمود صادقي، از موضوع مورد نظر روحاني براي برگزاري همه‌پرسي خبر ندارد.
در ديگر سوي ماجرا هم مخالفان سرسخت همه‌پرسي قرار دارند که حتي صحبت‌کردن درباره آن را برنمي‌تابند و همه‌پرسي را نشانه تلاش براي تضعيف کشور قلمداد مي‌کنند. بنابراين همه‌پرسي در حال از دست‌دادن نقش مهم حل بسياري از مشکلات مهم و کلان همچون اصلاح اصل‌هايي از قانون اساسي، افزايش اختيارات رئيس قوه مجريه يا مسئله پيوستن به AFTF و مواردي از اين دست با رجوع به آراي عمومي است. همان‌گونه که در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا همه‌پرسي راه برون‌رفت از مشکلات و معضلات و اتخاذ تصميم‌هاي مهم اما نه‌چندان پيچيده است، در ايران هم مي‌تواند حداقل در مسائل کلان و مهم به کار گرفته شود و مثمرثمر باشد.
شرق: همه‌پرسي، همچنان خبرساز است؛ بعد از چندين‌بار که روحاني، رئيس دولت تدبير و اميد، در چند ماه اخير از آن صحبت کرده بود، اين‌بار پس از سخنان جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهور، از طرح برگزاري رفراندوم، گمانه‌زني‌ها درباره موضوع آن مطرح شده است و همچنان موضوع مرکز توجه رئيس‌جمهور براي رفراندوم مشخص نيست و حتي جنيدي از محتواي آن بي‌اطلاع است. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري ايران، چندي پيش گفته بود: «پيشنهادهای مربوط به برگزاري همه‌پرسي به رئيس‌جمهور ارائه شده است تا در اين زمينه تصميم‌گيري کند». معاون حقوقي رئيس‌جمهور تأكيد کرده در‌حال‌حاضر درباره قانون برگزاري همه‌پرسي در ايران نقايصي وجود دارد و ممکن است دولت ايران پيش از طرح رفراندوم، تلاش کند «نقايص قانون موجود با يک لايحه اصلاح شود». البته برگزاري همه‌پرسي با گذشت 30 سال از آخرين رفراندوم، امري سهل و آسان نبوده و نيست و با مشکلات متعددي روبه‌رو خواهد بود. به گفته لعيا جنيدي، قانون برگزاري همه‌پرسي در ايران خلأهايي دارد و نتيجه بررسي‌هاي مربوط به نقايص اين قانون، به رئيس‌جمهور اعلام شده است.
در کنار اين خلأهاي قانوني و مشکلات اجرائي، بايد نيم‌نگاهي نیز بر نظر مخالفان همه‌پرسي داشت که با همه توان اجازه مطرح‌شدن اين موضوع را نمي‌دهند و از رفراندوم تابو ساخته‌اند؛ هرچند آيت‌الله سيدحسين موسوي‌تبريزي در نقد ديدگاه مخالفان همه‌پرسي گفته است: «از ابتداي شکل‌گيري انقلاب اسلامي و از نظر امام خميني(س)، مراجعه به آرای عمومي همواره اصلی اساسي بوده است و امام بر جمهوريت نظام بسيار تأكيد و حتي براي تدوين قانون اساسي عجله داشتند.
از‌اين‌رو، زماني که دکتر حبيبي و دوستانش خدمتشان رسيدند و متن پيش‌نويس قانون را نزد ايشان بردند که حتي به اصل 110، يعني همان ولايت فقيه در آن اشاره نشده بود، امام فرمودند همين قانون را به رأي بگذاريد و من به آن رأي خواهم داد. حضرت امام روي اين موضوع تأكيد داشتند که بايد به رأي و نظر مردم در تمام وجوه توجه شود. به همين خاطر بود که در دوره ايشان قانون اساسي يک بار در همان اوايل انقلاب به رأي گذاشته شد و يک بار هم پس از آنکه ايرادات و اشکالات آن نمايان شد، به امر ايشان مورد بازنگري و بعد از آن با دستور آيت‌الله خامنه‌اي به رأي گذاشته شد». به گفته موسوي‌تبريزي روند اصلاح قانون اساسي در کشور دشوار است و تا امروز به دليل دشواربودن اين مسير، اقدامي انجام نشده است. بااین‌حال، آنچه به‌عنوان يک اصل مهم و ضروري درخور توجه بوده، مراجعه به آرای عمومي براي اصلاح قانون اساسي است که علاوه بر موافقت اکثريت مجلس، بايد به تأييد رهبري نیز برسد.
روحاني در حال ازدستدادن زمان براي رفراندوم است
با توجه به سخنان جنيدي که نشان از عزم دولت براي برگزاري رفراندوم يا حداقل رفع ايرادهای قانوني اين مسئله داشت، نايب‌رئيس فراکسيون اميد مجلس با اشاره به لزوم توجه به اصل ۵۹ قانون اساسي و برگزاري رفراندوم در کشور، معتقد است روحاني در حال ازدستدادن زمان براي رفراندوم است. به گفته عبدالکريم حسين‌زاده: «رئيس‌جمهور بيش از دو سال ديگر وقت ندارد؛ بنابراین اگر مي‌خواهد موضوع يا موضوعاتي را به رفراندوم بگذارد، به اعتقاد من بايد آن را با مردم در ميان بگذارد و اولويت‌دارترين موضوع را انتخاب کند». اين نماينده مجلس در رابطه با موضوعات مهمي که ممکن است در فرايند همه‌پرسي مطرح شوند نيز گفته است: ظرفيت قانوني‌ای که در قانون اساسي ايجاد شده است، ضرورت موضوع را مشخص مي‌کند. قانون‌گذار در زمان خود که قانون اساسي يک مملکت را تدوين کرده است اين موضوع را مدنظر قرار داده؛ بنابراین نبايد امر عجيبي باشد که موضوعات و مواردي مطرح شود و درباره آن همه‌پرسي صورت بگيرد. به اعتقاد من، ايرادي ندارد که جميع حقوق‌دانان و رياست‌جمهوري و حتي ساير قوا به اين نتيجه برسند که بخشي از قانون نياز به به‌روزرساني دارد؛ هيچ اشکالي ندارد که اين موارد
محل پرسشگري و همه‌پرسي مردم قرار بگيرد؛ اما مهم‌ترين موضوع اين است که ببينيم چه چيزي مدنظر رئيس‌جمهور است که بخواهد درباره آن همه‌پرسي انجام دهد. بحث رفراندوم‌هراسي که برخي به وجود مي‌آورند، بيشتر زمينه سياسي دارد تا زمينه واقع‌بينانه و حقوقي و کارشناسي‌هاي تخصصي. اعتقاد دارم همه‌پرسي‌هراسي بيشتر جنبه سياسي به خود گرفته است؛ يعني شايد ساير جريان‌هاي سياسي تمايل داشته باشند اين موضوع زماني رخ دهد که خودشان پيشگام باشند و موضوعات همه‌پرسي را با سليقه خودشان انتخاب کنند. بنده اعتقاد دارم همه‌پرسي مي‌تواند از منظر و ديدگاه مردم و روي کلان‌ترين موضوعات و مشکلاتي که خودشان احساس مي‌کنند، مطرح و به آن پرداخته شود. فکر مي‌کنم افرادي هم که موافق همه‌پرسي نيستند، مي‌توانند در رأيي که در همه‌پرسي‌ها مي‌دهند، نظر خود را تسليم کنند تا آن موضوع مدنظر رأي منفي بياورد. در نتيجه مشارکت‌دادن مردم در تعيين سرنوشت خودشان در دنياي جديد از اهميتی بالا برخوردار است و حتي فرمت‌هاي سياسي و زيستي در دنيا هم تغييراتی اساسي کرده است؛ پس دليلي ندارد بعضي جاها در مقابل خواست مردم مقاومت کنيم.
جنيدي هم منظور رئيس‌جمهور از رفراندوم را نمي‌داند
در ادامه واکنش‌ها به مسئله برگزاري رفراندوم و تمايل دولت براي برگزاري آن، محمود صادقي توضيح داده است: مهم‌ترين ثمره رفراندوم مي‌تواند تقويت مشروعيت مردمي تصميمات حاکميتي باشد. يعني وقتي مردم مستقيما پاي صندوق مي‌روند و با رفراندوم درباره موضوعی امکان رأي مستقيم پيدا مي‌کنند، به نظر مي‌آيد ميزان مقبوليت و مشروعيت مردمي آن تصميم تقويت مي‌شود. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگويي که با جماران داشته، درباره موضوع برگزاري همه‌پرسي هم گفته است: رئيس‌جمهور هيچ‌گاه مقصود خود را از مطرح‌کردن اصل 59 قانون اساسي به‌درستي بيان نکرده است. به‌تازگی نيز معاون حقوقي رئيس‌جمهور، خانم دکتر جنيدي، در اين‌باره اظهاراتي داشت. از اين‌رو با ايشان تماس گرفتم و خواستم درباره آن توضيحات بيشتري دهد. اما معلوم شد معاونت حقوقي عملا اطلاعي از مقصود رئيس‌جمهور نداشته و تحليلي که ارائه مي‌دهد، صرفا همان تحليل قانون سابق است و البته پيشنهاداتي از اين قبيل که آن قانوني که به اعتبار همه‌پرسي تصويب مي‌شود، چه اعتباري دارد؟ يا آيا مثلا مي‌توان آن را نسخ کرد يا اينکه شيوه بررسي آن در شوراي نگهبان به چه شکل خواهد بود؟ بنابراين آنچه بررسي
شده، در همين حد است.
مجمع تشخيص مصلحت نظام جايگزين رفراندوم شده است
صادقي همچنين توضيح داده است: خانم جنيدي مي‌گويد نمي‌داند منظور رئيس‌جمهور از آن موضوعي که نياز به رفراندوم دارد، چيست؟ به نظر مي‌آيد علت اينکه عملا به اصل 59 مراجعه نشده، در اين نکته نهفته است که در دوره حضرت امام زماني که به معضلاتي برخورد کرديم و اختلافاتي ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بر سر تصويب برخي قوانين و مغايرت آنها با شرع پيش آمد، نهايتا به شکل‌گيري نهادي جديد يعني همان «مجمع تشخيص مصلحت» نظام منجر شد. اين نهاد در جايي‌که به تشخيص شوراي نگهبان، مصوبات مجلس برخلاف شرع يا برخلاف قانون اساسي باشد، با درنظرگرفتن مصلحت نظام تصميم مي‌گيرد. وي ادامه داد: اين مجمع در بازنگري سال 68 وارد قانون اساسي شد و تشکيلاتش هم روز به روز گسترده‌تر شد. مي‌خواهم بگويم عملا به جاي اينکه از مسير رفراندوم و با استفاده از ظرفيت اصل 59 عمل شود، با ايجاد اين نهاد دست‌کم بخشي از مسائل بسيار مهم مورد اشاره اصل 59 بررسي مي‌شوند. از اين‌رو، اگر اصل 59 موردي است و خواهان برگزاري رفراندوم درباره يک مسئله مي‌شود، اما مجمع تشخيص مصلحت نظام ثابت است.
آنچه مسلم است، موضوع همه‌پرسي از برگزاري آن، مهم‌‌تر است اما طي ساليان همه‌پرسي از يک کارکردي که قرار بود راهگشاي قانوني در شرايط حساس باشد، به بحثي سياسي و بدون ضمانت اجرا تبديل شده است و مدافعان آن برداشت شخصي از ضرورت رفراندوم دارند، يکي اصلاح قانون اساسي را مد نظر دارد و ديگري رفراندوم را براي يافتن راه‌حلي براي مسائل مهمي همچون پيوستن به AFTF که بلاتکليف مانده است، مطرح مي‌کند. اما نکته مهم آن است که اراده‌اي براي برگزاري رفراندوم به صورت جدي وجود ندارد و موضوع واحدي هم براي همه‌پرسي مطرح نمي‌شود. هر چند معاون حقوقي رئيس‌جمهور از قرارگرفتن پيشنهادات براي همه‌پرسي روي ميز روحاني خبر داده است اما خود جنيدي نيز به گفته محمود صادقي، از موضوع مورد نظر روحاني براي برگزاري همه‌پرسي خبر ندارد.
در ديگر سوي ماجرا هم مخالفان سرسخت همه‌پرسي قرار دارند که حتي صحبت‌کردن درباره آن را برنمي‌تابند و همه‌پرسي را نشانه تلاش براي تضعيف کشور قلمداد مي‌کنند. بنابراين همه‌پرسي در حال از دست‌دادن نقش مهم حل بسياري از مشکلات مهم و کلان همچون اصلاح اصل‌هايي از قانون اساسي، افزايش اختيارات رئيس قوه مجريه يا مسئله پيوستن به AFTF و مواردي از اين دست با رجوع به آراي عمومي است. همان‌گونه که در بسياري از کشورهاي پيشرفته دنيا همه‌پرسي راه برون‌رفت از مشکلات و معضلات و اتخاذ تصميم‌هاي مهم اما نه‌چندان پيچيده است، در ايران هم مي‌تواند حداقل در مسائل کلان و مهم به کار گرفته شود و مثمرثمر باشد.