زندان برای مردی که همه را محکوم می‌کند
همه شاکيان حسن عباسي
شرق: گفته شده دستگيري حسن عباسي از سوي سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با شکايت معاون حقوقي وزارت اطلاعات بابت سخنراني اخير و ادعاهاي عجيبش درباره رابطه کانال آمدنيوز و وزارت اطلاعات بوده، اما ماجراي حملات اين تئوریسين اصولگرا که حاميانش او را صاحب مکتب دکترينال بدون مرز مي‌خوانند، به همین‌جا ختم نمی‌شود و او سابقه حمله به وزارت اطلاعات دولت فعلي را هم دارد. اگرچه در اين ميان حسن عباسي تنها نيست و جرياني در ميان اصولگرايان مدت‌هاست که خط تضعيف وزارت اطلاعات را در دولت فعلي به پيش مي‌رانند، اتفاقي که به‌هيچ‌عنوان در دولت احمدي‌نژاد، نه‌تنها ديده نمي‌شد، بلکه برعکس وزارت اطلاعات مورد حمايت صد درصدي منتقدان امروزينش بود، اگر هم فرد يا جرياني نقدي ساده بر برخي عملکردها داشت، از سوي همين جريان تخريبي امروز، متهم به اين مي‌شد که به‌دنبال تخريب و تضعيف اقتدار اين وزارتخانه است!حسن عباسي پيش از ادعاهاي اخيرش هم گفته بود: «من صد بار از اين وزير اطلاعات پرسيدم چرا در جمهوري اسلامي مقامات حکومت بايد فرزندانشان در آمريکا زندگي کنند؟ مگر ما نمي‌گیم مرگ بر آمريکا؟ مگر 39 سال آمريکا به ما ضربه نزده؟ مگر هر روز آمريکا نمي‌گه
من عليه جمهوري اسلامي طرح براندازي دارم؟ خدا لعنت کنه مديري در جمهوري اسلامي که بچه‌ش تو آمريکا زندگي مي‌کنه، ولي وزارت اطلاعات ما درمورد مسئله فساد فرزندان مسئولين مملکت در آمريکا و انگليس و کانادا که چند صد نفر هستند سکوت مي‌کنه! مردم! مطالبه‌تان از وزير اطلاعات باشه نه رهبري. آقاي آملي‌لاريجاني! آقاي علوي! بي‌مبالاتي شما جهت فلش مسئوليت‌ها را برده سمت رهبري، آقا! برخورد کنيد، يه مقداري انقلابي برخورد کنيد! اگر مردم ميگن چرا رهبري مثل امام علي برخورد نمي‌کنه، قوه قضائيه! دو تا از برادران گردن‌کلفت مسئولين اين مملکت را بگذار کنار چوبه دار تا مردم بفهمند يعني چه!».او يک بار ديگر هم مدعي شده بود: «اخيرا مقامي در وزارت اطلاعات متعرض فيلم «قلاده‌هاي طلا» شده بود. آن روز که اين فيلم ساخته شد، من در شوراي پروانه نمايش شاهد بودم که دوستان وزارت اطلاعات آمدند و نظرات کارشناسي خود را دادند و نظرات هنري را هم دوستان سينمايي دادند و فيلم اکران شد. وظيفه وزارت اطلاعات اين است که ابتذال و انحراف فرهنگي را در معاونت فرهنگي شناسايي کند. يعني جاسوسان فرهنگي که مي‌خواهند فرهنگ را تخريب کنند؛ اما اينکه دو، سه نفر در وزارت
اطلاعات چند سالي است که به صداوسيما فشار مي‌آورند که چرا اين فيلم پخش مي‌شود، بار هنري ندارد چرا‌که اين دوستان سواد هنري ندارند، همچنين بار اعتقادي، سياسي و امنيتي نيز ندارد». حسن عباسي در ادامه گفته بود: «چه کسي گفته شما به‌عنوان وزارت اطلاعات مي‌توانيد بگوييد فلان فيلم امنيتي ساخته شود يا نشود؟ اين‌همه پرونده جاسوسي و ضدجاسوسي در سازمان‌ها وجود دارد. آيا اين وزارت اطلاعات در سال‌هاي اخير نسبت به سينماي مبتذل که مدام در حال تخريب چهره ملي است، خود را حساس نمي‌داند؟ لذا من به اين دوستان مي‌گويم که مراقب باشند. اگر در کارهايي دخالت کنند که در حيطه وظايفشان نيست، ما مجبور مي‌شويم نام افرادي که در دستگاه اطلاعاتي بوده‌اند و مشکلاتي داشته‌اند و نياز است جامعه آنها را بشناسند، بازگو کنيم». با آنکه حسن عباسي تحصيلات و تخصص مرتبط ندارد، در موارد متعددي از جمله سياست، مذهب، اقتصاد، ورزش، فرهنگ و تاريخ اظهارنظرهاي شاذي کرده است. يکي از مشهورترين اظهارات عباسي نيز اين است که خود را «کيسينجر اسلام» خوانده است. از او بسيار شکايت شده اما بابت هيچ‌کدام پايش به محبس نرسيده. نهايتا دو، سه روز بازداشت موقت بوده و آزاد شده
است. ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ در پي سخنراني در پرديس دانشکده‌هاي فني دانشگاه تهران و مصاحبه با روزنامه وطن امروز در تاريخ سوم خرداد ۱۳۸۸ با عنوان «چرا مي‌خواهند احمدي‌نژاد نباشد؟» و سخنراني در تالار سيدالشهدای تهران با عنوان «مهندسي افکار عمومي» به شکايت دفتر مرحوم هاشمي‌رفسنجاني و حسن روحاني بازداشت شد که بعدها در دادگاه، رفع اتهام و تبرئه شد. علي شمخاني درباره او گفته است: «اگر حسن عباسي و عباسي‌هاي ديگر به جبهه مي‌آمدند و ما کمبود نيرو نداشتيم، مسئله فرق مي‌کرد. ايشان در جبهه حضور نداشتند». گرچه بعدا عباسي اين ادعا را رد کرده و چند عکس او با لباس نظامي هم منتشر شد.
مرداد ۱۳۹۵ سخنراني‌اي از عباسي منتشر شد که در آن گفته بود ارتش بي‌سروصدا فقط در پادگان‌ها حضور دارد؛ آمريکا چنين نيرويي را مي‌خواهد. احمدرضا پوردستان، فرمانده سابق نيروي زميني ارتش، با انتقاد شديد از سخنان حسن عباسي گفته بود: «از طريق مديريت حقوقي نيروي زميني ارتش، عليه عباسي طرح دعوا شده است. وي بدون شناخت و آگاهي اقدام به بيان سخناني نسنجيده کرد و بايد هرچه‌زودتر از مجموعه ارتش جمهوري اسلامي ايران و عموم ملت ايران عذرخواهي کند، در غير اين صورت موضوع به‌طور جدي‌تر پيگيري مي‌شود و منتظر واکنش مراجع قضائي در اين ارتباط خواهيم بود». عباسي بعد از اين شکايت به‌دليل ممانعت از توديع وثيقه بازداشت و سه روز بعد آزاد شد. آخرين‌بار بابت شکايت معاونت حقوقي دولت در سال97، هفت ماه حبس گرفت اما حاميانش آن‌قدر سروصدا کردند که اين حکم هيچ‌وقت به مرحله اجرا درنيامد. خودش و حاميانش البته مدعي بودند شاکي او شخص رئيس‌جمهوري است، اما معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرائي معاونت حقوقي رئيس‌جمهور گفته بود در سال ۱۳۹۵ به‌دليل توهين‌هاي مکرري که ايشان مطرح مي‌کرد، ناگزير شديم طرح شکايت کنيم که اين موضوع تحت دو
عنوان «نشر اکاذيب» و «توهين به مسئولين» صورت گرفت. اين پرونده در جريان رسيدگي قرار داشت و شکايتي از وزير راه و شهرسازي هم به اين مجموعه اضافه شد و بعد از تحقيقات مفصلي که در دادسرا انجام شد، در نهايت درخصوص موضوع «توهين» با کيفرخواست به دادگاه کيفري ارجاع شد. باز هم ما در اين فاصله سعي کرديم ببينيم که اگر ايشان در صحبت‌هاي بعدي اين رفتار را خاتمه مي‌دهد و توهين نمي‌کند، پرونده را پيگيري نکنيم، اما متأسفانه ادامه اين روند ما را ناگزير به پيگيري اين موضوع کرد.معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرائي معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري در ادامه گفته بود: «حسن عباسي در دادگاه بدوي در ارتباط با «توهين»هاي مکرر محکوميت پيدا کرد اما درخصوص «نشر اکاذيب» دادگاه بدوي براي ايشان حکم برائت صادر کرد که با تجديدنظرخواهي ايشان از رأي محکوميت، پرونده به دادگاه تجديدنظر رفت و بعد از رسيدگي‌هاي مفصل در نهايت دادگاه تجديدنظر به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات، ايشان را به پنج فقره حبس هفت‌ماهه محکوم کرد».
او گفته بود: «رأي محکوميت از سوي شعبه ۶۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران در مهرماه سال ۹۷ صادر و چون در مقام تجديدنظر از رأي بدوي صادر شده، رأي قطعي و لازم‌الاجراست که ظرف چند روز آينده اجرا خواهد شد». البته هيچ‌وقت مشخص نشد که اين حکم چرا اجرا نشد
مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات
حسن عباسی دوره حبس قطعی خود را می‌گذراند
مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات گفت: متعاقب تعریضات و انتساب موارد خلاف واقع متعدد و مکرر توسط آقای عباسی به وزارت اطلاعات و سربازان گمنام این مرکز عظیم مبارزه و جهاد _باوجود خویشتن‌داری این وزارتخانه و کارکنان خدوم آن در بسیاری از موارد با ابتناء به حفظ مصالح امنیت ملی_ وزارت اطلاعات با استناد به یکی از تعریضات ایشان که او در سخنرانی مدعی شده بود نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده و همچنین مدعی شده بود وزارتخانه متبوع با کانال ضد نظام در ارتباط است و...، این وزارتخانه نسبت به طرح شکایت نزد مرجع قضائی اقدام کرد و پس از طی تشریفات رسیدگی بر اساس موازین قانونی، نهایتا رأی محکومیت او در مرحله بدوی رسیدگی توسط شعبه محترم رسیدگی‌کننده صادر و رأی مزبور با توجه به تجدید‌نظر‌خواهی مشارالیه در مرحله تجدید‌نظر نیز مجددا رسیدگی و محکومیت ایشان با حکم شعبه تجدید‌نظر رسیدگی‌کننده قطعی شده و قاعدتا حبس ایشان در راستای شکایت وزارت اطلاعات و اجرای حکم قطعی صادره از مقام محترم صالح قضائی، توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شده است.
شرق: گفته شده دستگيري حسن عباسي از سوي سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با شکايت معاون حقوقي وزارت اطلاعات بابت سخنراني اخير و ادعاهاي عجيبش درباره رابطه کانال آمدنيوز و وزارت اطلاعات بوده، اما ماجراي حملات اين تئوریسين اصولگرا که حاميانش او را صاحب مکتب دکترينال بدون مرز مي‌خوانند، به همین‌جا ختم نمی‌شود و او سابقه حمله به وزارت اطلاعات دولت فعلي را هم دارد. اگرچه در اين ميان حسن عباسي تنها نيست و جرياني در ميان اصولگرايان مدت‌هاست که خط تضعيف وزارت اطلاعات را در دولت فعلي به پيش مي‌رانند، اتفاقي که به‌هيچ‌عنوان در دولت احمدي‌نژاد، نه‌تنها ديده نمي‌شد، بلکه برعکس وزارت اطلاعات مورد حمايت صد درصدي منتقدان امروزينش بود، اگر هم فرد يا جرياني نقدي ساده بر برخي عملکردها داشت، از سوي همين جريان تخريبي امروز، متهم به اين مي‌شد که به‌دنبال تخريب و تضعيف اقتدار اين وزارتخانه است!حسن عباسي پيش از ادعاهاي اخيرش هم گفته بود: «من صد بار از اين وزير اطلاعات پرسيدم چرا در جمهوري اسلامي مقامات حکومت بايد فرزندانشان در آمريکا زندگي کنند؟ مگر ما نمي‌گیم مرگ بر آمريکا؟ مگر 39 سال آمريکا به ما ضربه نزده؟ مگر هر روز آمريکا نمي‌گه
من عليه جمهوري اسلامي طرح براندازي دارم؟ خدا لعنت کنه مديري در جمهوري اسلامي که بچه‌ش تو آمريکا زندگي مي‌کنه، ولي وزارت اطلاعات ما درمورد مسئله فساد فرزندان مسئولين مملکت در آمريکا و انگليس و کانادا که چند صد نفر هستند سکوت مي‌کنه! مردم! مطالبه‌تان از وزير اطلاعات باشه نه رهبري. آقاي آملي‌لاريجاني! آقاي علوي! بي‌مبالاتي شما جهت فلش مسئوليت‌ها را برده سمت رهبري، آقا! برخورد کنيد، يه مقداري انقلابي برخورد کنيد! اگر مردم ميگن چرا رهبري مثل امام علي برخورد نمي‌کنه، قوه قضائيه! دو تا از برادران گردن‌کلفت مسئولين اين مملکت را بگذار کنار چوبه دار تا مردم بفهمند يعني چه!».او يک بار ديگر هم مدعي شده بود: «اخيرا مقامي در وزارت اطلاعات متعرض فيلم «قلاده‌هاي طلا» شده بود. آن روز که اين فيلم ساخته شد، من در شوراي پروانه نمايش شاهد بودم که دوستان وزارت اطلاعات آمدند و نظرات کارشناسي خود را دادند و نظرات هنري را هم دوستان سينمايي دادند و فيلم اکران شد. وظيفه وزارت اطلاعات اين است که ابتذال و انحراف فرهنگي را در معاونت فرهنگي شناسايي کند. يعني جاسوسان فرهنگي که مي‌خواهند فرهنگ را تخريب کنند؛ اما اينکه دو، سه نفر در وزارت
اطلاعات چند سالي است که به صداوسيما فشار مي‌آورند که چرا اين فيلم پخش مي‌شود، بار هنري ندارد چرا‌که اين دوستان سواد هنري ندارند، همچنين بار اعتقادي، سياسي و امنيتي نيز ندارد». حسن عباسي در ادامه گفته بود: «چه کسي گفته شما به‌عنوان وزارت اطلاعات مي‌توانيد بگوييد فلان فيلم امنيتي ساخته شود يا نشود؟ اين‌همه پرونده جاسوسي و ضدجاسوسي در سازمان‌ها وجود دارد. آيا اين وزارت اطلاعات در سال‌هاي اخير نسبت به سينماي مبتذل که مدام در حال تخريب چهره ملي است، خود را حساس نمي‌داند؟ لذا من به اين دوستان مي‌گويم که مراقب باشند. اگر در کارهايي دخالت کنند که در حيطه وظايفشان نيست، ما مجبور مي‌شويم نام افرادي که در دستگاه اطلاعاتي بوده‌اند و مشکلاتي داشته‌اند و نياز است جامعه آنها را بشناسند، بازگو کنيم». با آنکه حسن عباسي تحصيلات و تخصص مرتبط ندارد، در موارد متعددي از جمله سياست، مذهب، اقتصاد، ورزش، فرهنگ و تاريخ اظهارنظرهاي شاذي کرده است. يکي از مشهورترين اظهارات عباسي نيز اين است که خود را «کيسينجر اسلام» خوانده است. از او بسيار شکايت شده اما بابت هيچ‌کدام پايش به محبس نرسيده. نهايتا دو، سه روز بازداشت موقت بوده و آزاد شده
است. ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ در پي سخنراني در پرديس دانشکده‌هاي فني دانشگاه تهران و مصاحبه با روزنامه وطن امروز در تاريخ سوم خرداد ۱۳۸۸ با عنوان «چرا مي‌خواهند احمدي‌نژاد نباشد؟» و سخنراني در تالار سيدالشهدای تهران با عنوان «مهندسي افکار عمومي» به شکايت دفتر مرحوم هاشمي‌رفسنجاني و حسن روحاني بازداشت شد که بعدها در دادگاه، رفع اتهام و تبرئه شد. علي شمخاني درباره او گفته است: «اگر حسن عباسي و عباسي‌هاي ديگر به جبهه مي‌آمدند و ما کمبود نيرو نداشتيم، مسئله فرق مي‌کرد. ايشان در جبهه حضور نداشتند». گرچه بعدا عباسي اين ادعا را رد کرده و چند عکس او با لباس نظامي هم منتشر شد.
مرداد ۱۳۹۵ سخنراني‌اي از عباسي منتشر شد که در آن گفته بود ارتش بي‌سروصدا فقط در پادگان‌ها حضور دارد؛ آمريکا چنين نيرويي را مي‌خواهد. احمدرضا پوردستان، فرمانده سابق نيروي زميني ارتش، با انتقاد شديد از سخنان حسن عباسي گفته بود: «از طريق مديريت حقوقي نيروي زميني ارتش، عليه عباسي طرح دعوا شده است. وي بدون شناخت و آگاهي اقدام به بيان سخناني نسنجيده کرد و بايد هرچه‌زودتر از مجموعه ارتش جمهوري اسلامي ايران و عموم ملت ايران عذرخواهي کند، در غير اين صورت موضوع به‌طور جدي‌تر پيگيري مي‌شود و منتظر واکنش مراجع قضائي در اين ارتباط خواهيم بود». عباسي بعد از اين شکايت به‌دليل ممانعت از توديع وثيقه بازداشت و سه روز بعد آزاد شد. آخرين‌بار بابت شکايت معاونت حقوقي دولت در سال97، هفت ماه حبس گرفت اما حاميانش آن‌قدر سروصدا کردند که اين حکم هيچ‌وقت به مرحله اجرا درنيامد. خودش و حاميانش البته مدعي بودند شاکي او شخص رئيس‌جمهوري است، اما معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرائي معاونت حقوقي رئيس‌جمهور گفته بود در سال ۱۳۹۵ به‌دليل توهين‌هاي مکرري که ايشان مطرح مي‌کرد، ناگزير شديم طرح شکايت کنيم که اين موضوع تحت دو
عنوان «نشر اکاذيب» و «توهين به مسئولين» صورت گرفت. اين پرونده در جريان رسيدگي قرار داشت و شکايتي از وزير راه و شهرسازي هم به اين مجموعه اضافه شد و بعد از تحقيقات مفصلي که در دادسرا انجام شد، در نهايت درخصوص موضوع «توهين» با کيفرخواست به دادگاه کيفري ارجاع شد. باز هم ما در اين فاصله سعي کرديم ببينيم که اگر ايشان در صحبت‌هاي بعدي اين رفتار را خاتمه مي‌دهد و توهين نمي‌کند، پرونده را پيگيري نکنيم، اما متأسفانه ادامه اين روند ما را ناگزير به پيگيري اين موضوع کرد.معاون هماهنگي و برنامه‌ريزي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرائي معاونت حقوقي رئيس‌جمهوري در ادامه گفته بود: «حسن عباسي در دادگاه بدوي در ارتباط با «توهين»هاي مکرر محکوميت پيدا کرد اما درخصوص «نشر اکاذيب» دادگاه بدوي براي ايشان حکم برائت صادر کرد که با تجديدنظرخواهي ايشان از رأي محکوميت، پرونده به دادگاه تجديدنظر رفت و بعد از رسيدگي‌هاي مفصل در نهايت دادگاه تجديدنظر به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات، ايشان را به پنج فقره حبس هفت‌ماهه محکوم کرد».
او گفته بود: «رأي محکوميت از سوي شعبه ۶۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران در مهرماه سال ۹۷ صادر و چون در مقام تجديدنظر از رأي بدوي صادر شده، رأي قطعي و لازم‌الاجراست که ظرف چند روز آينده اجرا خواهد شد». البته هيچ‌وقت مشخص نشد که اين حکم چرا اجرا نشد
مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات
حسن عباسی دوره حبس قطعی خود را می‌گذراند
مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات گفت: متعاقب تعریضات و انتساب موارد خلاف واقع متعدد و مکرر توسط آقای عباسی به وزارت اطلاعات و سربازان گمنام این مرکز عظیم مبارزه و جهاد _باوجود خویشتن‌داری این وزارتخانه و کارکنان خدوم آن در بسیاری از موارد با ابتناء به حفظ مصالح امنیت ملی_ وزارت اطلاعات با استناد به یکی از تعریضات ایشان که او در سخنرانی مدعی شده بود نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده و همچنین مدعی شده بود وزارتخانه متبوع با کانال ضد نظام در ارتباط است و...، این وزارتخانه نسبت به طرح شکایت نزد مرجع قضائی اقدام کرد و پس از طی تشریفات رسیدگی بر اساس موازین قانونی، نهایتا رأی محکومیت او در مرحله بدوی رسیدگی توسط شعبه محترم رسیدگی‌کننده صادر و رأی مزبور با توجه به تجدید‌نظر‌خواهی مشارالیه در مرحله تجدید‌نظر نیز مجددا رسیدگی و محکومیت ایشان با حکم شعبه تجدید‌نظر رسیدگی‌کننده قطعی شده و قاعدتا حبس ایشان در راستای شکایت وزارت اطلاعات و اجرای حکم قطعی صادره از مقام محترم صالح قضائی، توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شده است.