واگذاري ايران ايرتور و شکست خصوصي‌سازي
نعمت احمدي-حقوق‌دان
«در قضيه اصل 44، قانون اساسي تفسيريه علت نتيجه نامناسب آن نيست؛ بلکه علت اصلي، عملکردها است و من همواره مهم‌ترين منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسياري از موارد هم در مقابل اشکال‌ها ايستاده و آنها را بازگردانده‌ام»؛ اين بخشي از سخنان مقام معظم رهبري است. پرسش اين است که وقتي رهبري نظام به نحوه واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌ها ايراد و اعتراض دارند - و مهم‌ترين منتقد آن هستند- چه دست‌هايي باعث واگذاري‌هايي مي‌شود که در نمونه اخير آن يعني واگذاري ايران ايرتور عيب آن از پرده بیرون افتاده است که اين واگذاري برابر قانون خلاف قواعد اوليه کارشناسي است. برابر تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري «در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريه اعلام‌شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور اعتبار دارد». تبصره 2 ماده 101 آيين‌نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي ثبت مصوب سال 87 مقرر مي‌دارد «در‌صورتي‌که يک سال از تاريخ قطعيت ارزيابي مال غيرمنقول گذشته باشد، به درخواست هريک از طرفين تا قبل از تنظيم صورت مجلس مزايده ارزيابي تجديد مي‌شود». هواپيمايي ايران ايرتور در سال 1389 به جمع شرکت‌هایي پيوست که بايد برابر اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار مي‌شدند. نمي‌دانم تعريف بخش خصوصي را سازمان خصوصي‌سازي از کدام فرهنگ لغت استخراج کرده است که اين واحد يعني شرکت ايران ايرتور را به شرکت تعاوني هسايار (وابسته به يکي از نهادهاي نظامي) واگذار مي‌کند، شرکت تعاوني هسايار با همه پشتوانه‌اي که از نهاد نظامي وابسته به آن داشت، نتوانست به تعهدات خود عمل کند. به اين نوع واگذاري آيا في‌الواقع مي‌توان خصوصي‌سازي گفت؟ پرسش اين است که مگر اين شرکت با برند «ايران ايرتور» به چه مبلغي به تعاوني هسايار واگذار شد؟ ظاهرا مبلغ واگذاري در سال 89 به تعاوني مبلغ 51 ميليارد تومان بوده است. جالب است که در سال 94 هم که بايد شرکت ايران ايرتور ارزش‌گذاري مي‌شد، حسب نوشته رسانه‌ها و به نقل از منابع آگاه و معتبر، قيمت ارزش‌گذاري همان مبلغ 51 ميليارد تومان سال 89 بود که برابر تبصره ذيل ماده 19 قانون کارشناسان و تبصره 2 ماده 101 آيين‌نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي ثبت مصوب سال 87- نظريه کارشناسي سال 89 ارزش و اعتبار قانوني نداشت، به بخشي از دارايي‌هاي ايران ايرتور توجه کنيد - ساختمان شرکت ايران ايرتور در خيابان احمد‌آباد مشهد، ساختمان ديگري در خيابان شهيد کلاهدوز مشهد و ساختمان مرکزي شرکت ايران ايرتور در تهران - با يک حسابرسي ساده جمع ارزش ريالي همين سه قلم اموال غيرمنقول بالغ بر 300 ميليارد تومان مي‌شود؛ يعني شش برابر قيمت واگذاري، در خريد‌و‌فروش شرکت‌هاي هوايي - برند نام شرکت هوايي و حتي لوگو يا تصوير ثبت‌شده به نام شرکت هوايي داراي ارزش بالایي است که باعث جلب و جذب مشتري مي‌شود- برند ايران ايرتور تا مبلغ 500 ميليارد تومان ارزش‌گذاري مي‌شود، صورت‌جلسه ارزش‌گذاري سال 89 را در اختيار نداريم تا مشخص شود چه تعداد هواپيما و با چه ساعت پرواز در مالکيت اين شرکت يا در اجاره آن بوده است که با واگذاري صورت‌گرفته در مالکيت خريدار جديد قرار خواهد گرفت. قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 25/3/87 مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره از تصويب نهایي گذشت، برابر تبصره یک ماده 3 قانون فوق دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غير‌دولتي که موضوع فعاليت آنها جزء گروه يک ماده (2) اين قانون است تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غير‌دولتي واگذار کند و برابر تبصره 2 همين ماده، تداوم مالکيت، مشارکت و مديريت دولت در بنگاه‌هاي مربوطه بعد از انقضاي قانون برنامه چهارم توسعه فقط با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس و براي مدت معين مجاز است. فرايند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به شرح ماده 17 قانون به اين صورت است که دولت موظف است در مدت شش ماه همه بنگاه‌هاي دولتي مشمول را در هر بازار بر‌اساس عواملي از‌جمله اندازه شرکت، فناوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حسابرسي تصرف‌کننده از محصول توليدي شرکت، طبقه‌بندي كرده و فهرست شرکت‌ها و حقوق و دارايي‌ها و پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني فهرست اموال منقول و غيرمنقول، همه اطلاعات و مدارک لازم و آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌هاي مالي مربوط به بنگاه‌هاي قابل واگذاري را دريافت و از سوی سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد كند و حسب بند ج ماده 17، سازمان خصوصي‌سازي مکلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بازاريابي كند و فرايند واگذاري را پس از طي مراحل مذکور در اين قانون با زمان‌بندي مشخص دو‌ماهه انجام دهد. قانون، شرح وظايف عوامل دست‌اندرکار واگذاري را روشن کرده تا ابهام و اشکالي در نحوه واگذاري‌ها به وجود نيايد. ماده 85 قانون به‌صراحت بالاترين مقام هريک از دستگاه‌هاي اجرائي را مسئول اجرای صحيح و به‌موقع تکاليف مقرر‌شده براي آنها در قانون نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي دانسته است و در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده بالاترين مقام دستگاه مؤظف است حداکثر در مدت يک هفته فرد خاطي را به هيئت تخلفات اداري معرفي کند.حال پرسش اين است با وجود قوانين موضوعه درخصوص واگذاري‌ها و اينکه هدف اصلي از واگذاري، اداره مطلوب واحد واگذاري‌شده از سوی بخش خصوصي است تا از توقف، رکود و تعطيلي آن جلوگيري شود، نه اينکه واحدهاي دولتي را به از ما بهتران واگذار کنند و صاحبان جديد به جان اموال شرکت متصرف‌شده بيفتند و هرچه را قابل فروش است تبديل به پول تبديل کنند و در نهايت نامي از شرکت باقي بماند. هم‌نسلان من خاطرات خوشي از نخستين مؤسسات تمدني در کشور دارند؛ روزي که بخاري نفتي صندوق‌دار ارج يا آزمايش وارد خانه‌ها شد، ساعت خوشي که يخچال ارج يا آزمايش از نفتي و برقي وارد خانه‌ها شد، نگارنده فراموش نمي‌کنم در دهه 40 وقتي در حياط منزل پدري در روستاي محل تولدم از تريلي تراکتور جعبه بلند‌بالایي با همت اعضای خانواده پایين گذاشته شد و با خطي که هنوز در ذهنم خاطره آن موج مي‌زند، کلمه ارج را با خط‌الرسمي خاص رؤيت کردم و در کنارش عبارت يخچال را ديدم و زماني که شاگرد فروشنده با احتياط از شيشه نفت، مخزن يخچال را پر کرد و کبريت را گيراند و فتيله چراغ نفت‌سوز يخچال با شعله آبي روشن شد، شاگرد فروشنده وقتي نگاه جست‌وجو‌گر هم‌سن‌و‌سالان من را ديد با نوعي غرور عالمانه گفت: «وقتي فتيله روشن شد و حرارت به اين مخزن خورد، گاز داخل مخزن به حرکت درمي‌آيد و از اين لوله‌هاي به‌هم‌پيوسته بالا مي‌رود و گاز باعث مي‌شود داخل يخچال سرد شود و علاوه بر نگهداري غذا و آب، اين بخش از يخچال يخ توليد مي‌کند حتي در تابستان»؛ توضيحي که باور آن در آن سن‌و‌سال و آن روز و روزگار براي کودکي در سن من سخت بود.
دو، سه ساعتي وقت لازم شد که مرحوم مادرم اولين کاسه يخ را از بخش يخ‌ساز يخچال نفتي خارج کرد و با غرور به من گفت ببر براي ننه‌حاجي، يعني مادربزرگم! نزديک به 60 سال از آن روز که في‌الواقع رؤياي صادقانه‌اي تا امروز آن را همراه خاطرات من کرده است، مي‌گذرد. از ارج و کارخانه آن خبري نيست، از تلويزيون پارس و ده‌ها اسم ديگر مي‌گذرم؛ مؤسسات تمدني که توانستند در آن زمان ايران را سرآمد ديگر کشورهاي منطقه کنند. سازمان خصوصی‌سازی چه کرد با صنعت اين کشور؟ آيا آنچه در قالب خصوصي‌سازي در کشور رخ داد، ازبين‌بردن ثروت‌هاي ملي کشور نبود که کارآفرين‌‌هاي نسل گذشته با همه سختي‌ها و مرارت‌ها پايه‌گذار آن بودند؟ چگونه مي‌توان باور کرد شرکت ايرتک (شرکت بين‌المللي مهندسي ايران) در فرايند خصوصي‌سازي به شرکتي واگذار شود که فقط 12 روز پيش از برگزاري مزايده و با سرمايه 21ميليون‌ريالی، يعني دوميليون‌و‌صد‌هزار‌تومانی تأسيس شده است و جوهر امضای آن خشک نشده و مديران شرکت در نخستين اقدام مشعشعانه خود، مجموعه مهمان‌سراي شرکت واگذاري‌شده در شهر طبس را براي بازپرداخت اقساط شرکت خريداري‌شده بفروشند! مگر قرار نيست در خصوصي‌سازي بخش خصوصي که خريدار است، با سرمايه شخصي شرکت خريداري‌شده را فعال کند، پرسنل آن را اخراج نکند و شرکت را به سوددهي برساند تا چرخ اقتصاد کشور به چرخش درآيد؟
«در قضيه اصل 44، قانون اساسي تفسيريه علت نتيجه نامناسب آن نيست؛ بلکه علت اصلي، عملکردها است و من همواره مهم‌ترين منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسياري از موارد هم در مقابل اشکال‌ها ايستاده و آنها را بازگردانده‌ام»؛ اين بخشي از سخنان مقام معظم رهبري است. پرسش اين است که وقتي رهبري نظام به نحوه واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌ها ايراد و اعتراض دارند - و مهم‌ترين منتقد آن هستند- چه دست‌هايي باعث واگذاري‌هايي مي‌شود که در نمونه اخير آن يعني واگذاري ايران ايرتور عيب آن از پرده بیرون افتاده است که اين واگذاري برابر قانون خلاف قواعد اوليه کارشناسي است. برابر تبصره ذيل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري «در مواردي که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمي است، نظريه اعلام‌شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور اعتبار دارد». تبصره 2 ماده 101 آيين‌نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي ثبت مصوب سال 87 مقرر مي‌دارد «در‌صورتي‌که يک سال از تاريخ قطعيت ارزيابي مال غيرمنقول گذشته باشد، به درخواست هريک از طرفين تا قبل از تنظيم صورت مجلس مزايده ارزيابي تجديد مي‌شود». هواپيمايي ايران ايرتور در سال 1389 به جمع شرکت‌هایي پيوست که بايد برابر اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار مي‌شدند. نمي‌دانم تعريف بخش خصوصي را سازمان خصوصي‌سازي از کدام فرهنگ لغت استخراج کرده است که اين واحد يعني شرکت ايران ايرتور را به شرکت تعاوني هسايار (وابسته به يکي از نهادهاي نظامي) واگذار مي‌کند، شرکت تعاوني هسايار با همه پشتوانه‌اي که از نهاد نظامي وابسته به آن داشت، نتوانست به تعهدات خود عمل کند. به اين نوع واگذاري آيا في‌الواقع مي‌توان خصوصي‌سازي گفت؟ پرسش اين است که مگر اين شرکت با برند «ايران ايرتور» به چه مبلغي به تعاوني هسايار واگذار شد؟ ظاهرا مبلغ واگذاري در سال 89 به تعاوني مبلغ 51 ميليارد تومان بوده است. جالب است که در سال 94 هم که بايد شرکت ايران ايرتور ارزش‌گذاري مي‌شد، حسب نوشته رسانه‌ها و به نقل از منابع آگاه و معتبر، قيمت ارزش‌گذاري همان مبلغ 51 ميليارد تومان سال 89 بود که برابر تبصره ذيل ماده 19 قانون کارشناسان و تبصره 2 ماده 101 آيين‌نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراي ثبت مصوب سال 87- نظريه کارشناسي سال 89 ارزش و اعتبار قانوني نداشت، به بخشي از دارايي‌هاي ايران ايرتور توجه کنيد - ساختمان شرکت ايران ايرتور در خيابان احمد‌آباد مشهد، ساختمان ديگري در خيابان شهيد کلاهدوز مشهد و ساختمان مرکزي شرکت ايران ايرتور در تهران - با يک حسابرسي ساده جمع ارزش ريالي همين سه قلم اموال غيرمنقول بالغ بر 300 ميليارد تومان مي‌شود؛ يعني شش برابر قيمت واگذاري، در خريد‌و‌فروش شرکت‌هاي هوايي - برند نام شرکت هوايي و حتي لوگو يا تصوير ثبت‌شده به نام شرکت هوايي داراي ارزش بالایي است که باعث جلب و جذب مشتري مي‌شود- برند ايران ايرتور تا مبلغ 500 ميليارد تومان ارزش‌گذاري مي‌شود، صورت‌جلسه ارزش‌گذاري سال 89 را در اختيار نداريم تا مشخص شود چه تعداد هواپيما و با چه ساعت پرواز در مالکيت اين شرکت يا در اجاره آن بوده است که با واگذاري صورت‌گرفته در مالکيت خريدار جديد قرار خواهد گرفت. قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 25/3/87 مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره از تصويب نهایي گذشت، برابر تبصره یک ماده 3 قانون فوق دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شرکت‌ها، بنگاه‌ها و مؤسسات دولتي و غير‌دولتي که موضوع فعاليت آنها جزء گروه يک ماده (2) اين قانون است تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غير‌دولتي واگذار کند و برابر تبصره 2 همين ماده، تداوم مالکيت، مشارکت و مديريت دولت در بنگاه‌هاي مربوطه بعد از انقضاي قانون برنامه چهارم توسعه فقط با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس و براي مدت معين مجاز است. فرايند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به شرح ماده 17 قانون به اين صورت است که دولت موظف است در مدت شش ماه همه بنگاه‌هاي دولتي مشمول را در هر بازار بر‌اساس عواملي از‌جمله اندازه شرکت، فناوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حسابرسي تصرف‌کننده از محصول توليدي شرکت، طبقه‌بندي كرده و فهرست شرکت‌ها و حقوق و دارايي‌ها و پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني فهرست اموال منقول و غيرمنقول، همه اطلاعات و مدارک لازم و آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌هاي مالي مربوط به بنگاه‌هاي قابل واگذاري را دريافت و از سوی سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد كند و حسب بند ج ماده 17، سازمان خصوصي‌سازي مکلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بازاريابي كند و فرايند واگذاري را پس از طي مراحل مذکور در اين قانون با زمان‌بندي مشخص دو‌ماهه انجام دهد. قانون، شرح وظايف عوامل دست‌اندرکار واگذاري را روشن کرده تا ابهام و اشکالي در نحوه واگذاري‌ها به وجود نيايد. ماده 85 قانون به‌صراحت بالاترين مقام هريک از دستگاه‌هاي اجرائي را مسئول اجرای صحيح و به‌موقع تکاليف مقرر‌شده براي آنها در قانون نحوه اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي دانسته است و در صورت تأخير يا تعلل يا توقف در انجام وظايف مشخص شده بالاترين مقام دستگاه مؤظف است حداکثر در مدت يک هفته فرد خاطي را به هيئت تخلفات اداري معرفي کند.حال پرسش اين است با وجود قوانين موضوعه درخصوص واگذاري‌ها و اينکه هدف اصلي از واگذاري، اداره مطلوب واحد واگذاري‌شده از سوی بخش خصوصي است تا از توقف، رکود و تعطيلي آن جلوگيري شود، نه اينکه واحدهاي دولتي را به از ما بهتران واگذار کنند و صاحبان جديد به جان اموال شرکت متصرف‌شده بيفتند و هرچه را قابل فروش است تبديل به پول تبديل کنند و در نهايت نامي از شرکت باقي بماند. هم‌نسلان من خاطرات خوشي از نخستين مؤسسات تمدني در کشور دارند؛ روزي که بخاري نفتي صندوق‌دار ارج يا آزمايش وارد خانه‌ها شد، ساعت خوشي که يخچال ارج يا آزمايش از نفتي و برقي وارد خانه‌ها شد، نگارنده فراموش نمي‌کنم در دهه 40 وقتي در حياط منزل پدري در روستاي محل تولدم از تريلي تراکتور جعبه بلند‌بالایي با همت اعضای خانواده پایين گذاشته شد و با خطي که هنوز در ذهنم خاطره آن موج مي‌زند، کلمه ارج را با خط‌الرسمي خاص رؤيت کردم و در کنارش عبارت يخچال را ديدم و زماني که شاگرد فروشنده با احتياط از شيشه نفت، مخزن يخچال را پر کرد و کبريت را گيراند و فتيله چراغ نفت‌سوز يخچال با شعله آبي روشن شد، شاگرد فروشنده وقتي نگاه جست‌وجو‌گر هم‌سن‌و‌سالان من را ديد با نوعي غرور عالمانه گفت: «وقتي فتيله روشن شد و حرارت به اين مخزن خورد، گاز داخل مخزن به حرکت درمي‌آيد و از اين لوله‌هاي به‌هم‌پيوسته بالا مي‌رود و گاز باعث مي‌شود داخل يخچال سرد شود و علاوه بر نگهداري غذا و آب، اين بخش از يخچال يخ توليد مي‌کند حتي در تابستان»؛ توضيحي که باور آن در آن سن‌و‌سال و آن روز و روزگار براي کودکي در سن من سخت بود.
دو، سه ساعتي وقت لازم شد که مرحوم مادرم اولين کاسه يخ را از بخش يخ‌ساز يخچال نفتي خارج کرد و با غرور به من گفت ببر براي ننه‌حاجي، يعني مادربزرگم! نزديک به 60 سال از آن روز که في‌الواقع رؤياي صادقانه‌اي تا امروز آن را همراه خاطرات من کرده است، مي‌گذرد. از ارج و کارخانه آن خبري نيست، از تلويزيون پارس و ده‌ها اسم ديگر مي‌گذرم؛ مؤسسات تمدني که توانستند در آن زمان ايران را سرآمد ديگر کشورهاي منطقه کنند. سازمان خصوصی‌سازی چه کرد با صنعت اين کشور؟ آيا آنچه در قالب خصوصي‌سازي در کشور رخ داد، ازبين‌بردن ثروت‌هاي ملي کشور نبود که کارآفرين‌‌هاي نسل گذشته با همه سختي‌ها و مرارت‌ها پايه‌گذار آن بودند؟ چگونه مي‌توان باور کرد شرکت ايرتک (شرکت بين‌المللي مهندسي ايران) در فرايند خصوصي‌سازي به شرکتي واگذار شود که فقط 12 روز پيش از برگزاري مزايده و با سرمايه 21ميليون‌ريالی، يعني دوميليون‌و‌صد‌هزار‌تومانی تأسيس شده است و جوهر امضای آن خشک نشده و مديران شرکت در نخستين اقدام مشعشعانه خود، مجموعه مهمان‌سراي شرکت واگذاري‌شده در شهر طبس را براي بازپرداخت اقساط شرکت خريداري‌شده بفروشند! مگر قرار نيست در خصوصي‌سازي بخش خصوصي که خريدار است، با سرمايه شخصي شرکت خريداري‌شده را فعال کند، پرسنل آن را اخراج نکند و شرکت را به سوددهي برساند تا چرخ اقتصاد کشور به چرخش درآيد؟