از دولت احمدی‌نژاد تا روحانی؛ واردات هرچيز به‌جای دارو
سميرا حسيني: از سال 1391 تا 1398، از ارز هزارو 226تومانی تا ارز چهارهزارو200تومانی، از دولت احمدی‌نژاد تا دولت روحانی، از وزارت مرضیه وحیددستجردی تا وزارت حسن قاضی‌زاده‌هاشمی و سعید نمکی، به لحاظ تقویمی مدتی طولانی گذشته است اما خبرهای سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حکایت از آن دارد که گویا هیچ تغییری در مدیریت وضعیت، جلوگیری از فساد اتفاق نیفتاده و برنامه‌ای فکر‌شده برای حل مشکل تأمین دارو و استفاده درست از ارز دولتی برای تأمین نیازهای حیاتی مردم وجود ندارد. خبرها و نوع تخلفات و حتی گلایه مدیران وزارتخانه کاملا شبیه هم است. همه هم از واردات هر چیز دیگری به‌جای دارو خبر می‌دهند.
در دولت احمدی‌نژاد، مرضیه وحیددستجردی از واردات پورشه و مازراتی با ارز دولتی اختصاص‌یافته به دارو سخن گفت و در دولت روحانی مسئولان وزارت بهداشت از واردات لوازم آرایشی و کابل برق با همین ارز خبر می‌دهند.
البته با اختصاص ارز دولتي به حوزه سلامت و ايجاد رانت در اين بخش هربار مسئله جديدي در اين زمينه خبرساز شد؛ مسائلي كه تغییر دولت‌ها هم تأثیر و تفاوتی در آن نداشته است. مديران اين وزارتخانه آمدند و رفتند اما هيچ‌يك نتوانستند جلوي اين تخلفات را بگيرند و در اين مدت فقط تخلفات اين حوزه از شكلي به شكل ديگر و از شيوه‌اي به شيوه ديگر تغيير كرد. اما سؤال اينجاست كه چرا با گذشت اين‌همه سال بازهم شاهد چنين اخباري هستيم؟ قوانين و نظارت‌ها در اين حوزه چطور عمل مي‌كنند كه تاكنون نتوانسته‌ايم مانع اين تخلفات شويم؟
روز گذشته رئیس سازمان غذا و دارو درباره برخی اظهارات مبنی بر واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با استفاده از ارز دارو، این‌طور گفت: «به‌هر‌حال در بحث تغییرات نرخ ارز و چندقیمتی شدن ارز کسانی هم هستند که سوءاستفاده می‌کنند. برنامه‌ریزی ما این است که با ارتباط بهتر سامانه‌ها میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت از بروز سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنیم. البته مواردی از تخلف در این زمینه وجود داشته و اتفاقاتی افتاده است که متخلفان شناسایی و به دستگاه‌های قضائی و امنیتی‌ای که در رسیدگی به این امور صلاحیت دارند، معرفی شده‌اند و پرونده‌هایشان به جریان افتاده است. امیدواریم دیگر چنین موضوعاتی تکرار نشود.
اگرچه هر چندوقت يك‌بار تخلف در حوزه سلامت به‌ويژه ارز تخصيص‌يافته به آن خبرساز مي‌شود اما مديركل روابط عمومي وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «شرق» اظهار كرد: «ميزان تخلفات نسبت به گذشته كاهش پيدا كرده است».
تخصيص ارز يارانه‌اي هميشه و در هر دوره‌اي حاشيه‌هايي به‌ويژه در حوزه سلامت به‌دنبال داشته است. در دولت دهم بود كه یکی از مسئولان بانک مرکزی گفته بود ارز اختصاص‌یافته و در اختیار وزارت بهداشت، صرف خرید کالاهای آرایشی شده است. موضوعي كه آن زمان وحيددستجردي، وزير بهداشت وقت نيز آن را تأييد كرد. همان زمان اما بحث‌هاي تازه‌اي در اين زمینه مطرح شد و درگيري‌ها ميان وزارت بهداشت و بانك مركزي كه خود وظيفه تخصيص ارز را به شركت‌هاي دارويي و تجهيزات بر عهده داشت، بالا گرفت.
بااين‌حال تغییر دولت و گذشت سال‌ها از آن موقع و تغییر سياست‌ها نيز منجر نشد تخلفات در اين حوزه از بين برود؛ به‌طوري‌كه هربار خبر تازه‌اي در اين زمينه حاشيه‌ساز شد. علاوه بر حاشيه‌‌هاي جديد در زمينه واردات لوازم آرايشي و بهداشتي به‌جاي دارو، پيش‌ازاين نيز سعيد نمكي، وزير بهداشت اظهار كرده بود: «برخی رفته‌اند دو میلیون یورو استنت قلبی وارد کنند اما به جایش کابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کرده‌اند که تا ما مطلع می‌شویم، از مرز رفته‌اند».
البته به اعتقاد كيانوش جهانپور، مديركل روابط عمومي وزارت بهداشت تخلفات در اين حوزه كاهش پيدا كرده است. او در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «چندي پيش يكي از نمايندگان مجلس ادعا كرد این رقم 3.5 ميليارد دلار است كه بخش اعظم آن صرف واردات لوازم آرایشی می‌شود. ممكن است مواردي از تخلفات در اين حوزه وجود داشته باشد اما با قسمت عمده‌اي از اين ارز دارو وارد كشور شده است در غير اين‌صورت بايد دچار كمبود دارويي مي‌شديم. البته مواردي بوده است كه برخي به‌جاي دارو و مواد اوليه دارويي، لوازم آرايشي يا ماده اوليه آرايشي و بهداشتي آورده باشند يا در مواردي كه ماده اوليه كاربرد دوگانه داشته است، به‌جاي ساخت دارو با آن لوازم آرايشي و بهداشتي توليد كرده باشند. چنين مواردی مشاهده شده كه جزء موارد تخلف به حساب مي‌آيد و براي تكميل پرونده به دستگاه‌هاي قضائي ارسال شده‌اند. قطعا در اين دوره از تحريم نظام نظارتي نسبت به دوره‌هاي قبلي افزايش و تخلفات كاهش پيدا كرده است. سازوكارهاي نظارتي در اين دوره تقويت شده و حساسيت دولت در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي افزايش پيدا كرده است. همچنين سلامت جزء اولويت‌هاي دولت است و همه اين موارد منجر شد
ضريب بروز تخلفات كاهش پيدا كند؛ البته اين به آن معنا نيست كه تخلفات به صفر رسيده است كما اينكه تخلفاتي در اين حوزه صورت گرفته و احتمالا در آينده نيز تخلفاتي را شاهد باشیم».
جهانپور افزود: «از مرحله ارائه اسناد تا مرحله خريد ارز و ترخيص از گمرك در همه اين حلقه‌ها ممكن است تخلفاتي شده باشد كه به دستگاه‌هاي قضائي ارجاع داده شده و در حال رسيدگي است. با توجه به اينكه اين بررسي‌‌ها ادامه دارد، ممكن است تخلفات ديگري نيز شناسايي شود. البته برخي از پرونده‌ها به دلیل تأخير در ايفاي تعهدات است كه لزوما ممكن است تخلف نباشد و توجه قانوني داشته باشد كه در اين صورت جزء تخلفات به شمار نمي‌آيند. درحال‌حاضر بالاترين حساسيت را در بدنه نظام سلامت در زمينه ايفاي تعهدات داريم و به‌شدت با تخلفات برخورد مي‌كنيم و قرارگاه تأمين دارو و تجهيزات پزشكي در همين راستا تشكيل شد كه شفافيت‌ها افزايش و زمينه بروز تخلفات كاهش پيدا كند و مديركل مربوطه نظارت در دستگاه سازمان بازرسي كل كشور به قرارگاه افزوده شود تا ضريب اطمينان از شفاف‌سازي‌ها ارتقا پيدا كند. به‌طوركلي شفافيت افزايش پيدا كرده و مواردي كه در اين زمينه اعلام مي‌شود، در مقايسه با گذشته كاهش پيدا كرده است».
حدود ۱۵ ماه از اجرای سیاست تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای تأمین دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی مصوب توسط دولت می‌گذرد. قرار بود با تعیین این نرخ به نابسامانی‌های بازار ارز پایان داده شود اما با گذشت چندین ماه، برخی از نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند ارز تخصیص‌یافته به حوزه دارو نه‌تنها باعث بهبود شرایط نشده بلکه قاچاق معکوس، رانت و فساد دارو را نیز رقم زده است. در این بین برخی از کارشناسان حوزه دارو معتقدند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود و یارانه ارزی که دولت هم‌اکنون به دارو اختصاص می‌دهد، به پوشش بیمه‌ای اضافه شود و از طریق بیمه از بیماران حمایت شود تا در عمل فشاری به بیماران وارد نشود. نگرانی اصلی حذف ارز دولتی دارو، افزایش قیمت دارو و فشارهای اقتصادی روی بیماران است؛ در واقع همین موضوع سبب شده عملا با دوراهی برای حذف یا بودن ارز دولتی دارو در کشور روبه‌رو شویم. به‌هر‌حال شنيده‌‌ها حاكي از آن است كه ارز دارو در سال آينده آزاد خواهد شد؛ بنابراين بايد منتظر ماند و ديد آيا تغيير سياست‌هاي ارزي مي‌‌تواند جلودار رانت و تخلف در اين حوزه شود يا خير؟
سميرا حسيني: از سال 1391 تا 1398، از ارز هزارو 226تومانی تا ارز چهارهزارو200تومانی، از دولت احمدی‌نژاد تا دولت روحانی، از وزارت مرضیه وحیددستجردی تا وزارت حسن قاضی‌زاده‌هاشمی و سعید نمکی، به لحاظ تقویمی مدتی طولانی گذشته است اما خبرهای سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی حکایت از آن دارد که گویا هیچ تغییری در مدیریت وضعیت، جلوگیری از فساد اتفاق نیفتاده و برنامه‌ای فکر‌شده برای حل مشکل تأمین دارو و استفاده درست از ارز دولتی برای تأمین نیازهای حیاتی مردم وجود ندارد. خبرها و نوع تخلفات و حتی گلایه مدیران وزارتخانه کاملا شبیه هم است. همه هم از واردات هر چیز دیگری به‌جای دارو خبر می‌دهند.
در دولت احمدی‌نژاد، مرضیه وحیددستجردی از واردات پورشه و مازراتی با ارز دولتی اختصاص‌یافته به دارو سخن گفت و در دولت روحانی مسئولان وزارت بهداشت از واردات لوازم آرایشی و کابل برق با همین ارز خبر می‌دهند.
البته با اختصاص ارز دولتي به حوزه سلامت و ايجاد رانت در اين بخش هربار مسئله جديدي در اين زمينه خبرساز شد؛ مسائلي كه تغییر دولت‌ها هم تأثیر و تفاوتی در آن نداشته است. مديران اين وزارتخانه آمدند و رفتند اما هيچ‌يك نتوانستند جلوي اين تخلفات را بگيرند و در اين مدت فقط تخلفات اين حوزه از شكلي به شكل ديگر و از شيوه‌اي به شيوه ديگر تغيير كرد. اما سؤال اينجاست كه چرا با گذشت اين‌همه سال بازهم شاهد چنين اخباري هستيم؟ قوانين و نظارت‌ها در اين حوزه چطور عمل مي‌كنند كه تاكنون نتوانسته‌ايم مانع اين تخلفات شويم؟
روز گذشته رئیس سازمان غذا و دارو درباره برخی اظهارات مبنی بر واردات لوازم آرایشی و بهداشتی با استفاده از ارز دارو، این‌طور گفت: «به‌هر‌حال در بحث تغییرات نرخ ارز و چندقیمتی شدن ارز کسانی هم هستند که سوءاستفاده می‌کنند. برنامه‌ریزی ما این است که با ارتباط بهتر سامانه‌ها میان وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت بهداشت از بروز سوءاستفاده‌ها جلوگیری کنیم. البته مواردی از تخلف در این زمینه وجود داشته و اتفاقاتی افتاده است که متخلفان شناسایی و به دستگاه‌های قضائی و امنیتی‌ای که در رسیدگی به این امور صلاحیت دارند، معرفی شده‌اند و پرونده‌هایشان به جریان افتاده است. امیدواریم دیگر چنین موضوعاتی تکرار نشود.
اگرچه هر چندوقت يك‌بار تخلف در حوزه سلامت به‌ويژه ارز تخصيص‌يافته به آن خبرساز مي‌شود اما مديركل روابط عمومي وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «شرق» اظهار كرد: «ميزان تخلفات نسبت به گذشته كاهش پيدا كرده است».
تخصيص ارز يارانه‌اي هميشه و در هر دوره‌اي حاشيه‌هايي به‌ويژه در حوزه سلامت به‌دنبال داشته است. در دولت دهم بود كه یکی از مسئولان بانک مرکزی گفته بود ارز اختصاص‌یافته و در اختیار وزارت بهداشت، صرف خرید کالاهای آرایشی شده است. موضوعي كه آن زمان وحيددستجردي، وزير بهداشت وقت نيز آن را تأييد كرد. همان زمان اما بحث‌هاي تازه‌اي در اين زمینه مطرح شد و درگيري‌ها ميان وزارت بهداشت و بانك مركزي كه خود وظيفه تخصيص ارز را به شركت‌هاي دارويي و تجهيزات بر عهده داشت، بالا گرفت.
بااين‌حال تغییر دولت و گذشت سال‌ها از آن موقع و تغییر سياست‌ها نيز منجر نشد تخلفات در اين حوزه از بين برود؛ به‌طوري‌كه هربار خبر تازه‌اي در اين زمينه حاشيه‌ساز شد. علاوه بر حاشيه‌‌هاي جديد در زمينه واردات لوازم آرايشي و بهداشتي به‌جاي دارو، پيش‌ازاين نيز سعيد نمكي، وزير بهداشت اظهار كرده بود: «برخی رفته‌اند دو میلیون یورو استنت قلبی وارد کنند اما به جایش کابل برق آورده‌اند و در لحظه هم طوری کارها را هماهنگ کرده‌اند که تا ما مطلع می‌شویم، از مرز رفته‌اند».
البته به اعتقاد كيانوش جهانپور، مديركل روابط عمومي وزارت بهداشت تخلفات در اين حوزه كاهش پيدا كرده است. او در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: «چندي پيش يكي از نمايندگان مجلس ادعا كرد این رقم 3.5 ميليارد دلار است كه بخش اعظم آن صرف واردات لوازم آرایشی می‌شود. ممكن است مواردي از تخلفات در اين حوزه وجود داشته باشد اما با قسمت عمده‌اي از اين ارز دارو وارد كشور شده است در غير اين‌صورت بايد دچار كمبود دارويي مي‌شديم. البته مواردي بوده است كه برخي به‌جاي دارو و مواد اوليه دارويي، لوازم آرايشي يا ماده اوليه آرايشي و بهداشتي آورده باشند يا در مواردي كه ماده اوليه كاربرد دوگانه داشته است، به‌جاي ساخت دارو با آن لوازم آرايشي و بهداشتي توليد كرده باشند. چنين مواردی مشاهده شده كه جزء موارد تخلف به حساب مي‌آيد و براي تكميل پرونده به دستگاه‌هاي قضائي ارسال شده‌اند. قطعا در اين دوره از تحريم نظام نظارتي نسبت به دوره‌هاي قبلي افزايش و تخلفات كاهش پيدا كرده است. سازوكارهاي نظارتي در اين دوره تقويت شده و حساسيت دولت در حوزه دارو و تجهيزات پزشكي افزايش پيدا كرده است. همچنين سلامت جزء اولويت‌هاي دولت است و همه اين موارد منجر شد
ضريب بروز تخلفات كاهش پيدا كند؛ البته اين به آن معنا نيست كه تخلفات به صفر رسيده است كما اينكه تخلفاتي در اين حوزه صورت گرفته و احتمالا در آينده نيز تخلفاتي را شاهد باشیم».
جهانپور افزود: «از مرحله ارائه اسناد تا مرحله خريد ارز و ترخيص از گمرك در همه اين حلقه‌ها ممكن است تخلفاتي شده باشد كه به دستگاه‌هاي قضائي ارجاع داده شده و در حال رسيدگي است. با توجه به اينكه اين بررسي‌‌ها ادامه دارد، ممكن است تخلفات ديگري نيز شناسايي شود. البته برخي از پرونده‌ها به دلیل تأخير در ايفاي تعهدات است كه لزوما ممكن است تخلف نباشد و توجه قانوني داشته باشد كه در اين صورت جزء تخلفات به شمار نمي‌آيند. درحال‌حاضر بالاترين حساسيت را در بدنه نظام سلامت در زمينه ايفاي تعهدات داريم و به‌شدت با تخلفات برخورد مي‌كنيم و قرارگاه تأمين دارو و تجهيزات پزشكي در همين راستا تشكيل شد كه شفافيت‌ها افزايش و زمينه بروز تخلفات كاهش پيدا كند و مديركل مربوطه نظارت در دستگاه سازمان بازرسي كل كشور به قرارگاه افزوده شود تا ضريب اطمينان از شفاف‌سازي‌ها ارتقا پيدا كند. به‌طوركلي شفافيت افزايش پيدا كرده و مواردي كه در اين زمينه اعلام مي‌شود، در مقايسه با گذشته كاهش پيدا كرده است».
حدود ۱۵ ماه از اجرای سیاست تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای تأمین دارو و مواد اولیه و تجهیزات پزشکی مصوب توسط دولت می‌گذرد. قرار بود با تعیین این نرخ به نابسامانی‌های بازار ارز پایان داده شود اما با گذشت چندین ماه، برخی از نمایندگان مجلس و بسیاری از فعالان بخش خصوصی معتقدند ارز تخصیص‌یافته به حوزه دارو نه‌تنها باعث بهبود شرایط نشده بلکه قاچاق معکوس، رانت و فساد دارو را نیز رقم زده است. در این بین برخی از کارشناسان حوزه دارو معتقدند ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارو باید حذف شود و یارانه ارزی که دولت هم‌اکنون به دارو اختصاص می‌دهد، به پوشش بیمه‌ای اضافه شود و از طریق بیمه از بیماران حمایت شود تا در عمل فشاری به بیماران وارد نشود. نگرانی اصلی حذف ارز دولتی دارو، افزایش قیمت دارو و فشارهای اقتصادی روی بیماران است؛ در واقع همین موضوع سبب شده عملا با دوراهی برای حذف یا بودن ارز دولتی دارو در کشور روبه‌رو شویم. به‌هر‌حال شنيده‌‌ها حاكي از آن است كه ارز دارو در سال آينده آزاد خواهد شد؛ بنابراين بايد منتظر ماند و ديد آيا تغيير سياست‌هاي ارزي مي‌‌تواند جلودار رانت و تخلف در اين حوزه شود يا خير؟