لایحه‌ای علیه حقوق مالکیت!
ماده ۵ لایحه تجارت در حالی در مجلس به تصویب رسید است که با اعتبارزدایی از سند رسمی موجب هرج‌ومرج در نظام مالکیت خواهد شد.به گزارش مهر، ماده ۵ لایحه تجارت در حالی در مجلس به تصویب رسید است که کارشناسان بر این باورند با اعتبارزدایی از سند رسمی، موجب هرج‌ومرج در نظام مالکیت خواهد شد. افراد به‌واسطه مالکیت بر دارایی‌های مادی یا معنوی از حقوقی بهره‌مند می‌شوند که از آن تعبیر به حقوق مالکیت می‌شود؛ حقوق مالکیت این اجازه را به مالک می‌دهد تا در چارچوب قوانین کشور بتواند به طور آزادانه از دارایی خود استفاده کند.در واقع، مالکیت و حقوق ناشی از آن بنیان فعالیت اقتصادی در جوامع مختلف محسوب می‌شود و هرگونه تزلزل در آن موجب متزلزل‌شدن محیط کسب‌و‌کار می‌شود. از مؤلفه‌های مهم حقوق مالکیت می‌توان به ثبت دارایی‌ها و حمایت از حقوق مالکیت مادی اشاره کرد؛ مفاهیم یاد‌شده نشان می‌دهد وضعیت ثبت رسمی دارایی‌ها اعم از زمین، مسکن و خودرو چگونه است و آیا قانون از مالکان رسمی حمایت می‌کند یا خیر.
وضعیت حقوق مالکیت در ایران
بر اساس آخرین گزارش مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۸، ایران رتبه ۹۱ را از میان ۱۲۵ کشور جهان در شاخص حقوق مالکیت کسب کرده است که نشان‌دهنده ضعف حقوق مالکیت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر جهان است. کارشناسان معتقدند که رواج مبادلات با اسناد غیررسمی و عدم حمایت کافی قانون از ثبت رسمی یکی از دلایل ضعیف حقوق مالکیت در ایران است.بر همین اساس در سال‌های اخیر ثبت رسمی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است تا به این وسیله بتوانند حقوق مالکیت را در ایران بهبود ببخشند.
لایحه تجارت؛ تیشه به ریشه حقوق مالکیت
محمدصادق امانی در‌این‌باره گفت: مجلس شورای اسلامی از سوم شهریور بررسی لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار داده است؛ اما این لایحه در شرایطی در صحن علنی مجلس در حال تصویب است که صیانت از حقوق مالکیت و ثبت رسمی مبادلات و قراردادها نادیده گرفته شده است.او افزود: ماده ۵ لایحه تجارت روز یکشنبه در حالی به تصویب مجلس رسید که در متن این ماده آمده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از‌جمله شهادت شهود اثبات‌کردنی است». این ماده به این معنی است که قراردادها بدون نیاز به ثبت رسمی نیز اعتبار دارد.به گفته این کارشناس، کارکرد اصلی ثبت رسمی، صیانت از حقوق مالکیت است؛ یعنی حکومت پس از ثبت سند یا قرارداد نزد نماینده خود، دیگر ادعاهای رقیب درباره مالکیت را بی‌اعتبار می‌داند؛ به‌همین‌دلیل اگر حکومت‌ها وظایف خود را در قبال صیانت از حقوق مالکیت درست انجام دهند، مردم نیز به ثبت رسمی اقبال خواهند داشت.تصویب و اجرای ماده ۵ لایحه تجارت موجب خواهد شد که ادعاهای رقیب درباره مالکیت دارایی‌های مادی یا معنوی افراد جامعه به‌سادگی در محاکم
طرح و به استناد چند شاهد اثبات شود و عملا این امکان به سودجویان داده شود تا با استفاده از جعل اسناد غیررسمی و شهود قلابی مالکیت افراد مختلف جامعه را متزلزل کنند.
هرج‌ومرج؛ نتیجه اجرای ماده ۵ لایحه تجارت
نخستین پیامد اجرای ماده ۵ لایحه تجارت، هرج‌ومرج در نظام مالکیت کشور و به تبع آن افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است؛ چرا‌که به موجب متن ماده ۵، اثبات دعوی مالکیت نیاز به انجام تشریفات خاصی ندارد و صرفا با استفاده از شاهد اثبات‌شدنی است. سازو‌کار پیش‌بینی‌شده در قانون به این معنا است که افراد سود‌جو با استفاده از شاهد می‌توانند سند رسمی تحت نظارت حکومت را نیز باطل کنند. این امر موجب هرج‌ومرج در مالکیت‌های آحاد مختلف جامعه می‌شود و علاوه بر افزایش ادعاهای مالکیت، هزاران پرونده آسیب‌های اجتماعی را نیز روانه قوه قضائیه می‌کند.اضافه‌شدن حجم پرونده‌های قوه قضائیه پس از اجرائی‌شدن این ماده در شرایطی است که دستگاه قضائی در‌حال‌حاضر نیز با تعداد زیادی پرونده‌های ورودی مواجه است. بنا بر اعلام حجت‌الاسلام شهریاری، معاون قوه قضائیه، صرفا در سال ۹۶ بیش از ۱۶ میلیون پرونده به قوه قضائیه وارد شده است.
رسمیت‌بخشیدن ماده ۵ به اقتصاد زیر‌زمینی
پیامد دیگر اجرائی‌شدن ماده ۵ لایحه تجارت از‌بین‌رفتن شفافیت اقتصادی و رسمیت‌بخشی به اقتصاد زیر‌زمینی است. اقتصاد زیر‌زمینی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به صورت قانون و غیر‌قانونی انجام می‌شود؛ ولی جایی ثبت نمی‌شود. رسمیت‌بخشیدن به اقتصاد زیر‌زمینی آسیب‌های فراوانی به همراه دارد.این امر باعث می‌شود که انواع فرار مالیاتی و مفاسد مالی اعم از پول‌شویی و رشوه به‌سادگی و در پوشش قانون انجام شود که حکومت نیز توان رصد آن را ندارد.
لزوم اصلاح ماده ۵ لایحه تجارت
تصویب سریع و با‌عجله بندهای لایحه تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موجب شده است تا نمایندگان مجلس و رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی، فرصت لازم برای تأمل و تدقیق بر بندهای مختلف لایحه تجارت را نداشته باشند و به‌همین‌دلیل قوانینی تصویب شود که دارای پیامدهای منفی متعددی است.بررسی دقیق ماده ۵ لایحه تجارت نشان می‌دهد که قانون‌گذار بدون درنظرگرفتن پیامدهای متن ماده ۵، عملا عبارتی را تصویب کرده است که ناقض حقوق مالکیت محسوب می‌شود و اگر اصلاح نشود، زمینه‌ای قانونی برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم خواهد آورد.
ماده ۵ لایحه تجارت در حالی در مجلس به تصویب رسید است که با اعتبارزدایی از سند رسمی موجب هرج‌ومرج در نظام مالکیت خواهد شد.به گزارش مهر، ماده ۵ لایحه تجارت در حالی در مجلس به تصویب رسید است که کارشناسان بر این باورند با اعتبارزدایی از سند رسمی، موجب هرج‌ومرج در نظام مالکیت خواهد شد. افراد به‌واسطه مالکیت بر دارایی‌های مادی یا معنوی از حقوقی بهره‌مند می‌شوند که از آن تعبیر به حقوق مالکیت می‌شود؛ حقوق مالکیت این اجازه را به مالک می‌دهد تا در چارچوب قوانین کشور بتواند به طور آزادانه از دارایی خود استفاده کند.در واقع، مالکیت و حقوق ناشی از آن بنیان فعالیت اقتصادی در جوامع مختلف محسوب می‌شود و هرگونه تزلزل در آن موجب متزلزل‌شدن محیط کسب‌و‌کار می‌شود. از مؤلفه‌های مهم حقوق مالکیت می‌توان به ثبت دارایی‌ها و حمایت از حقوق مالکیت مادی اشاره کرد؛ مفاهیم یاد‌شده نشان می‌دهد وضعیت ثبت رسمی دارایی‌ها اعم از زمین، مسکن و خودرو چگونه است و آیا قانون از مالکان رسمی حمایت می‌کند یا خیر.
وضعیت حقوق مالکیت در ایران
بر اساس آخرین گزارش مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۸، ایران رتبه ۹۱ را از میان ۱۲۵ کشور جهان در شاخص حقوق مالکیت کسب کرده است که نشان‌دهنده ضعف حقوق مالکیت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر جهان است. کارشناسان معتقدند که رواج مبادلات با اسناد غیررسمی و عدم حمایت کافی قانون از ثبت رسمی یکی از دلایل ضعیف حقوق مالکیت در ایران است.بر همین اساس در سال‌های اخیر ثبت رسمی به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است تا به این وسیله بتوانند حقوق مالکیت را در ایران بهبود ببخشند.
لایحه تجارت؛ تیشه به ریشه حقوق مالکیت
محمدصادق امانی در‌این‌باره گفت: مجلس شورای اسلامی از سوم شهریور بررسی لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار داده است؛ اما این لایحه در شرایطی در صحن علنی مجلس در حال تصویب است که صیانت از حقوق مالکیت و ثبت رسمی مبادلات و قراردادها نادیده گرفته شده است.او افزود: ماده ۵ لایحه تجارت روز یکشنبه در حالی به تصویب مجلس رسید که در متن این ماده آمده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از‌جمله شهادت شهود اثبات‌کردنی است». این ماده به این معنی است که قراردادها بدون نیاز به ثبت رسمی نیز اعتبار دارد.به گفته این کارشناس، کارکرد اصلی ثبت رسمی، صیانت از حقوق مالکیت است؛ یعنی حکومت پس از ثبت سند یا قرارداد نزد نماینده خود، دیگر ادعاهای رقیب درباره مالکیت را بی‌اعتبار می‌داند؛ به‌همین‌دلیل اگر حکومت‌ها وظایف خود را در قبال صیانت از حقوق مالکیت درست انجام دهند، مردم نیز به ثبت رسمی اقبال خواهند داشت.تصویب و اجرای ماده ۵ لایحه تجارت موجب خواهد شد که ادعاهای رقیب درباره مالکیت دارایی‌های مادی یا معنوی افراد جامعه به‌سادگی در محاکم
طرح و به استناد چند شاهد اثبات شود و عملا این امکان به سودجویان داده شود تا با استفاده از جعل اسناد غیررسمی و شهود قلابی مالکیت افراد مختلف جامعه را متزلزل کنند.
هرج‌ومرج؛ نتیجه اجرای ماده ۵ لایحه تجارت
نخستین پیامد اجرای ماده ۵ لایحه تجارت، هرج‌ومرج در نظام مالکیت کشور و به تبع آن افزایش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه است؛ چرا‌که به موجب متن ماده ۵، اثبات دعوی مالکیت نیاز به انجام تشریفات خاصی ندارد و صرفا با استفاده از شاهد اثبات‌شدنی است. سازو‌کار پیش‌بینی‌شده در قانون به این معنا است که افراد سود‌جو با استفاده از شاهد می‌توانند سند رسمی تحت نظارت حکومت را نیز باطل کنند. این امر موجب هرج‌ومرج در مالکیت‌های آحاد مختلف جامعه می‌شود و علاوه بر افزایش ادعاهای مالکیت، هزاران پرونده آسیب‌های اجتماعی را نیز روانه قوه قضائیه می‌کند.اضافه‌شدن حجم پرونده‌های قوه قضائیه پس از اجرائی‌شدن این ماده در شرایطی است که دستگاه قضائی در‌حال‌حاضر نیز با تعداد زیادی پرونده‌های ورودی مواجه است. بنا بر اعلام حجت‌الاسلام شهریاری، معاون قوه قضائیه، صرفا در سال ۹۶ بیش از ۱۶ میلیون پرونده به قوه قضائیه وارد شده است.
رسمیت‌بخشیدن ماده ۵ به اقتصاد زیر‌زمینی
پیامد دیگر اجرائی‌شدن ماده ۵ لایحه تجارت از‌بین‌رفتن شفافیت اقتصادی و رسمیت‌بخشی به اقتصاد زیر‌زمینی است. اقتصاد زیر‌زمینی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که به صورت قانون و غیر‌قانونی انجام می‌شود؛ ولی جایی ثبت نمی‌شود. رسمیت‌بخشیدن به اقتصاد زیر‌زمینی آسیب‌های فراوانی به همراه دارد.این امر باعث می‌شود که انواع فرار مالیاتی و مفاسد مالی اعم از پول‌شویی و رشوه به‌سادگی و در پوشش قانون انجام شود که حکومت نیز توان رصد آن را ندارد.
لزوم اصلاح ماده ۵ لایحه تجارت
تصویب سریع و با‌عجله بندهای لایحه تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موجب شده است تا نمایندگان مجلس و رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی، فرصت لازم برای تأمل و تدقیق بر بندهای مختلف لایحه تجارت را نداشته باشند و به‌همین‌دلیل قوانینی تصویب شود که دارای پیامدهای منفی متعددی است.بررسی دقیق ماده ۵ لایحه تجارت نشان می‌دهد که قانون‌گذار بدون درنظرگرفتن پیامدهای متن ماده ۵، عملا عبارتی را تصویب کرده است که ناقض حقوق مالکیت محسوب می‌شود و اگر اصلاح نشود، زمینه‌ای قانونی برای سوءاستفاده‌کنندگان فراهم خواهد آورد.