|

حقوق‌دانان از نقایص قانونی در منع شکنجه می‌گویند

مروری بر اجرای اصل 38 قانون اساسی

شرق: اقرار بر اثر شکنجه، فاقد هرگونه اعتبار است و نمی‌توان افرادی را که تحت فشار؛ «چه فیزیکی و چه روانی» علیه خود ادعاهایی مطرح کرده‌اند در دادگاه، به استناد آن اقاریر مورد محاکمه قرار داد، اما مشکل اثبات ادعای مدعی است، زیرا بار اثبات اقرار بر اثر شکنجه برعهده متهم است و داشتن مدرک مستند برای این ادعا بسیار سخت است و گاهی حتی ناممکن.طبق اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».اصل 38 به‌عنوان اصلی مترقی امر مهمی را مورد توجه قرار داده و در کنار بی‌اعتباردانستن اقرار بر اثر شکنجه، بر مجازات متخلفان هم تأکید داشته است. اما سؤال مهم این است، آیا متخلفان مجازات می‌شوند؟ آیا اثبات تخلف ضابطان در چنین مواردی امکان‌پذیر است؟ رویه قضائی در این موارد چگونه است؟ برای نمونه در حادثه کهریزک بعد از افشای شکنجه منتهی به مرگ سه نفر از بازداشتی‌ها، بازداشتگاه تعطیل شد و آمران و عاملان مورد پیگرد قرار گرفتند یا در مورد مازیار ابراهیمی که این روزها در صدر اخبار قرار دارد، بعد از روشن‌شدن بی‌گناهی و اقرار تحت فشار و شکنجه او و دیگر بازداشتی‌ها از زندان آزاد شده‌اند و سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به ماجرای او و سایر متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای نیز گفته است: «وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع‌رسانی کند، اما آنچه من می‌گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی‌بی‌سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی‌سوزد و در پازلی که آنها طراحی می‌کنند بازی نکنیم و او اهداف فریب‌کارانه خود را تعقیب می‌کند. این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه‌ قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می‌کند». البته مازیار ابراهیمی مدعی است زمان بعد از آزادی از زندان، طرح شکایت کرده، اما به نتیجه مطلوب منتج نشده است یا مواردی دیگر که شواهد و قرائنی مانند تماس تلفنی یا بیماری متهم و... بیم از اقرار علیه خود تحت فشار یک زندانی قبل از بیان ادعایی از سوی متهم را افزایش می‌دهد که همگی نشان از حساسیت افکار عمومی در این‌گونه موارد دارد. البته در این بین کم نیستند مجرمانی که برای فرار از مجازات در روز دادگاه اقرار خود را منکر شده و آن را تحت فشار می‌دانند، اما نکته مهم مواردی است که ممکن است حقیقت داشته باشند و نگاه قانون‌گذار برای حمایت از این افراد حائز اهمیت خاصی است. با توجه به اهمیت موضوع و نقش پررنگ قوانین برای ممانعت از کسب اقرار بر اثر شکنجه، دکتر مهدی حجتی، حقوق‌دان و دکتر حسن کیا، وکیل دادگستری، در بررسی اصل 38 قانون اساسی و قوانین عادی به آسیب‌شناسی اقرار بر اثر شکنجه از نگاه حقوقی پرداخته‌اند.

نواقص قانونی منع شکنجه در مقررات جاری ایران
سیدمهدی حجتی . وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
احترام به کرامت و شأن و جایگاه والای انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات، از‌جمله اصولی است که هم در تعالیم شرعی دین مبین اسلام در آنجا که خداوند در قرآن می‌فرماید «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» و هم در مقررات داخلی و بین‌المللی به شکل ویژه‌ای به آن پرداخته شده است؛ بنابراین هر رفتاری که عزت و کرامت انسان بماهو انسان را خدشه‌دار کند؛ هم از نظر دینی و هم از نظر قانونی مردود و درخور سرزنش است. شکنجه از‌جمله رفتارهایی است که به شکلی واضح و بدون هیچ شبهه‌ای در تعارض با کرامت انسان و حقوق اساسی او قرار دارد؛ بنابراین شکنجه به هر منظوری که صورت گیرد، حقوق بنیادین افراد بشر را نقض می‌كند و به ‌همین ‌دلیل است که حقوق‌دانان، شکنجه را در زمره جرائم علیه حقوق بشر طبقه‌بندی می‌کنند.در همین راستا نویسندگان قانون اساسی ایران نیز در اصل 38 این قانون تأکید داشته‌اند «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مؤید آن است که نویسندگان قانون اساسی، حق بر شکنجه‌نشدن را برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته و هیچ‌گونه اثر حقوقی را بر نتایج ناشی از شکنجه بار نکرده‌اند.ممنوعیت شکنجه به‌عنوان رفتاری ناقض حقوق بنیادین انسان نه‌تنها در قانون داخلی بلکه در مقررات و اسناد متعدد بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که بر مبنای این اسناد و مقررات، منع شکنجه به‌عنوان یک قاعده مطلق به‌رسمیت شناخته شده و هیچ وضعیت استثنائی یا فوق‌العاده‌ای نمی‌تواند موجب تجویز آن شود.شاید بتوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه را «کنوانسیون منع شکنجه» دانست که به‌عنوان قطعنامه شماره 46 در سی‌ونهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ دهم دسامبر 1984 به تصویب رسید که البته ایران به لحاظ وجود موانعی که پیش‌روی الحاق به این کنوانسیون وجود دارد، تاکنون آن را امضا نکرده است.به علاوه ماده 4 و 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 نیز بر ممنوعیت شکنجه و حق بر شکنجه‌نشدن، حتی در زمان بحران و خطر فوق‌العاده برای موجودیت یک ملت تأکید کرده است. علاوه‌براین، در قراردادهای چهارگانه ژنو که دولت ایران نیز در سال 1334 به آن ملحق شده شکنجه و آزار منع شده و ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 1990 در قاهره) نیز شکنجه را منع کرده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد نیز در اجلاس سال1996، شکنجه را در زمره جنایات بر ضد بشریت قرار داده است. همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مصوب 1998، شکنجه را با دو عنوان متفاوت مورد توجه قرار داده است؛ به‌نحوی‌که در یک جا با عنوان جنایت ضد بشریت و در جایی دیگر از آن به‌عنوان جنایت جنگی یاد می‌کند.به‌این‌ترتیب از نظر اسناد و مقررات بین‌المللی، ممنوعیت شکنجه حتی در زمان جنگ، به‌عنوان یک قاعده استثناناپذیر مورد قبول جهانیان قرار گرفته و هیچ شرایطی نمی‌تواند باعث تجویز شکنجه شود.در قوانین ایران نیز علاوه بر اصل 38 قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر که به‌طور مطلق بر ممنوعیت شکنجه تصریح کرده است قوانین دیگری نیز به‌عنوان قانون عادی و در سطوح مختلف به این موضوع اختصاص پیدا کرده‌اند. بند 9 ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب 1383) مقرر داشته: «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذشده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». در بند 7 و 6 این ماده واحده نیز مصادیق دیگری از شکنجه و رفتارهای آزاردهنده در حین بازجویی ممنوع اعلام شده است.بنابراین بر مبنای قوانین و مقررات موجود، هیچ تردیدی درباره ممنوعیت شکنجه در قلمرو حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحریم شکنجه در نظام حقوقی ایران وجود ندارد؛ لیکن حرمت شکنجه یا ممنوعیت آن به تنهایی کافی نیست و ضروری است که ضمانت اجرای لازم برای نقض این ممنوعیت نیز پیش‌بینی شود. ماده 578 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مقام وضع ضمانت اجرای کیفری برای نقض این تحریم و ممنوعیت، مقرر داشته است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». این ماده از قانون مجازات اسلامی، اگرچه در مقام وضع ضمانت اجرائی مناسب برای اصل 38 قانون اساسی است؛ لیکن نقایص بسیاری دارد که در موارد عدیده، باعث می‌شود که نتوانیم شکنجه را باوجود ممنوعیت قانونی جرم محسوب كنیم. برای نمونه، مقررات این ماده از قانون مجازات اسلامی، صرفا شکنجه «متهم» را مورد جرم‌انگاری قرار داده است و در مورد شکنجه شاهد، مطلع یا خانواده متهم ساکت است.از طرفی دیگر مقررات این ماده، شکنجه متهم را نیز در صورتی جرم دانسته که برای اخذ «اقرار» باشد؛ بنابراین اگر متهمی برای ادای سوگند یا ارائه اطلاعات مورد شکنجه قرار گیرد، از نظر مقررات این ماده، جرمی واقع نشده است. همچنین نقطه‌ضعف دیگر این ماده عدم جرم‌انگاری شکنجه روحی و روانی متهم است و در ماده مرقوم، صرفا اذیت و آزار بدنی است که مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و دادسرا یا دادگاه نمی‌تواند مأموری را که متهمی را شکنجه روحی و روانی کرده است، تعقیب کیفری و مجازات کند.آخرالامر آنکه مقررات ماده 578، صرفا ناظر بر متهم است و شکنجه افرادی که پس از رسیدگی و صدور حکم، محکومیت کیفری حاصل کرده و از متهم به محکوم تبدیل شده‌اند، تحت پوشش جرم موضوع خویش قرار نمی‌دهد که این امر نیز از جمله نقایص ماده مرقوم است که مفاد آن را با توجه به اصل 38 قانون اساسی و برای جلوگیری از تعطیلی مفاد این اصل، به‌شدت نیازمند اصلاح و بازنگری کرده است و ضروری است که قانونگذار برای رفع این نقایص در قانون مجازات اسلامی، اقدامات لازم برای اصلاح این ماده را آغاز کند.

اقرار بر اثر شکنجه فاقد اعتبار است
حسن کیا . حقوق‌دان و استاد دانشگاه

شکنجه شاید عمری به اندازه عمر بشر روی کره خاکی دارد. در دوران قدیم در اکثر نقاط جهان شکنجه که معمولا با برخوردهای فیزیکی همراه بود شایع بود. در دوران معاصر و در عصر قاجار انواع و اقسام شکنجه‌ها مرسوم بود. لرد کرزن درباره شکنجه‌های عصر قجری به مصلوب‌کردن مجرمان، قراردادن آنها در دهانه توپ یا کوفتن نعل بر پای مجرمان اشاره کرده است.

جالب است که تاریخ مشروطیت و خیزش مردم و آزادی‌خواهان ایران به سمت عدالت‌خواهی و حاکمیت قانون نیز با شکنجه چند نفر از تجار بازار تهران توسط علاءالدوله، حاکم وقت تهران، آغاز شد که دستور داد به بهانه گران‌شدن قند دو نفر از بازاریان محترم را در بازار فلک کردند. در دوران سرکوب انقلاب مشروطه که به استبداد صغیر مشهور است، محمدعلی‌شاه دستور داد مخالفان را در باغشاه در حضور وی شکنجه کرده و بکشند. در قانون اساسی مشروطه اشاره‌ای به منع شکنجه نشده است، تنها در اصل نهم متمم آن مقرر شده بود: «مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و قانونی که قانون مملکت معین نماید». در عصر پهلوی و در نخستین قانون دوران رضاشاه موسوم به قانون مجازات عمومی اولین نص قانونی در منع شکنجه در ماده ۱۹۴ آن قانون دیده می‌شود که اعلام می‌دارد: «هرگاه مرتکب جرم مذکوره در ماده قبل توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود».
در ماده ۱۳۱ این قانون نیز مقرر شده: «هرگاه یکی از مستخدمین قضائی یا غیرقضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنی کرده یا در این باب امری دهد، به حبس با اعمال شاقه از سه تا شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه آزار و اذیت فوت کند، مرتکب مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت». یا در ماده ۳۸۴ قانون دادرسی ارتش مقرر شد: «هرکس در منطقه عملیاتی ارتش، نظامی مجروح یا بیمار مرده را لخت کند، محکوم به حبس مجرد از دو تا ۱۰ سال است.
اگر برای لخت‌کردن نظامی یا بیمار، صدمه بدنی به او وارد آید، محکوم به اعدام است. همین‌طور در‌صورتی‌که به نظامی مجروح یا بیمار که قدرت دفاع از خود ندارد، اعمال شقاوت کرده یا صدمات بدنی وارد آورد، محکوم به حبس از دو تا ۱۰ سال خواهد بود». پس از انقلاب و در اصل ۳۸ قانون اساسی به منع شکنجه اشاره شد.
این اصل اعلام می‌دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این اصل مهم حاوی دو نکته مهم است؛ اول آنکه اجبار اشخاص برای کسب اطلاع و اقرار و شهادت جایز نیست و دوم آنکه چنین اقرار و شهادتی -حتی اگر واقع باشد- به دلیل مشروعیت‌نداشتن نحوه کسب آن، فاقد ارزش قانونی است.
در قوانین عادی و در موادی مانند ماده ۳۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مواد ۶۰۷ و ۶۳۴ و ۶۴۷ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۵۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ بارها به ممنوعیت شکنجه تصریح شده است، در قوانین بین‌المللی نیز از‌جمله منشور جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به ممنوعیت شکنجه اشاره شده و دولت ایران نیز به آنها ملحق شده است. در ماده ۱۵۷ آیین‌نامه سازمان زندان نیز تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانیان و اعمال تنبیهات خشن ممنوع شده است. آخرین سندی که به منع شکنجه اشاره کرده، منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری است. در ماده ۶۲ این منشور برای اولین‌بار هر‌گونه اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت نیز منع شده است که باید دانست شکنجه فقط به آزار و فشار جسمی و فیزیکی محدود نبوده و قرار‌دادن متهمان در وضعیت روحی نامناسب، از‌جمله نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی یا اماکن فاقد امکانات، محروم‌کردن زندانی از تماس و ملاقات با خانواده و وکیل و وسایل ارتباط جمعی نیز از مصادیق شکنجه است. تهدید به آزار خانواده و نزدیکان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم و هرگونه عملی که زندانی را در فشار قرار دهد، مصداق شکنجه است. شاید معروف‌ترین مصداق شکنجه در سال‌های اخیر برخورد با دستگیر‌شدگان در بازداشتگاه مخوف کهریزک بود که منجر به فوت تعدادی از بازداشت‌شدگان شد؛ البته با دستور مستقیم مقام معظم رهبری این بازداشتگاه تعطیل و آمرین این جنایت از‌جمله دادستان پیشین تهران که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به این شبه‌زندان را داده بودند، محاکمه و محکوم شدند. با توجه به نص صریح قانون اساسی مبنی بر منع شکنجه و بی‌اعتباری اعترافات اجباری شایسته است که دستگاه‌های قضائی و نظارتی و مجلس و دولت در این حوزه نظارت بیشتری داشته باشند و به‌ویژه موارد شکنجه غیرفیزیکی، از‌جمله فشار به خانواده زندانی یا تهدید او به آزار خانواده‌اش در صورت همکاری‌نکردن یا امکان‌ندادن برای تماس و ارتباط با خانواده را جزء مصادیق شکنجه شناخته و از بروز آنها جلوگیری کرده و با عاملان و آمران آن به‌شدت برخورد کنند.

شرق: اقرار بر اثر شکنجه، فاقد هرگونه اعتبار است و نمی‌توان افرادی را که تحت فشار؛ «چه فیزیکی و چه روانی» علیه خود ادعاهایی مطرح کرده‌اند در دادگاه، به استناد آن اقاریر مورد محاکمه قرار داد، اما مشکل اثبات ادعای مدعی است، زیرا بار اثبات اقرار بر اثر شکنجه برعهده متهم است و داشتن مدرک مستند برای این ادعا بسیار سخت است و گاهی حتی ناممکن.طبق اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».اصل 38 به‌عنوان اصلی مترقی امر مهمی را مورد توجه قرار داده و در کنار بی‌اعتباردانستن اقرار بر اثر شکنجه، بر مجازات متخلفان هم تأکید داشته است. اما سؤال مهم این است، آیا متخلفان مجازات می‌شوند؟ آیا اثبات تخلف ضابطان در چنین مواردی امکان‌پذیر است؟ رویه قضائی در این موارد چگونه است؟ برای نمونه در حادثه کهریزک بعد از افشای شکنجه منتهی به مرگ سه نفر از بازداشتی‌ها، بازداشتگاه تعطیل شد و آمران و عاملان مورد پیگرد قرار گرفتند یا در مورد مازیار ابراهیمی که این روزها در صدر اخبار قرار دارد، بعد از روشن‌شدن بی‌گناهی و اقرار تحت فشار و شکنجه او و دیگر بازداشتی‌ها از زندان آزاد شده‌اند و سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به ماجرای او و سایر متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای نیز گفته است: «وزیر اطلاعات قول داده در این رابطه اطلاع‌رسانی کند، اما آنچه من می‌گویم این است که ما باور کنیم انگلیس خبیث و بی‌بی‌سی دلش به حال مردم و جامعه ما نمی‌سوزد و در پازلی که آنها طراحی می‌کنند بازی نکنیم و او اهداف فریب‌کارانه خود را تعقیب می‌کند. این فرد بعد از آزادی مدت‌ها ایران بوده و رفته خارج و برگشته است. اگر این فرد شکایتی از ضابطین داشته باشد، قوه‌ قضائیه برابر ضوابط به شکایات رسیدگی می‌کند». البته مازیار ابراهیمی مدعی است زمان بعد از آزادی از زندان، طرح شکایت کرده، اما به نتیجه مطلوب منتج نشده است یا مواردی دیگر که شواهد و قرائنی مانند تماس تلفنی یا بیماری متهم و... بیم از اقرار علیه خود تحت فشار یک زندانی قبل از بیان ادعایی از سوی متهم را افزایش می‌دهد که همگی نشان از حساسیت افکار عمومی در این‌گونه موارد دارد. البته در این بین کم نیستند مجرمانی که برای فرار از مجازات در روز دادگاه اقرار خود را منکر شده و آن را تحت فشار می‌دانند، اما نکته مهم مواردی است که ممکن است حقیقت داشته باشند و نگاه قانون‌گذار برای حمایت از این افراد حائز اهمیت خاصی است. با توجه به اهمیت موضوع و نقش پررنگ قوانین برای ممانعت از کسب اقرار بر اثر شکنجه، دکتر مهدی حجتی، حقوق‌دان و دکتر حسن کیا، وکیل دادگستری، در بررسی اصل 38 قانون اساسی و قوانین عادی به آسیب‌شناسی اقرار بر اثر شکنجه از نگاه حقوقی پرداخته‌اند.

نواقص قانونی منع شکنجه در مقررات جاری ایران
سیدمهدی حجتی . وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
احترام به کرامت و شأن و جایگاه والای انسان به‌عنوان اشرف مخلوقات، از‌جمله اصولی است که هم در تعالیم شرعی دین مبین اسلام در آنجا که خداوند در قرآن می‌فرماید «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» و هم در مقررات داخلی و بین‌المللی به شکل ویژه‌ای به آن پرداخته شده است؛ بنابراین هر رفتاری که عزت و کرامت انسان بماهو انسان را خدشه‌دار کند؛ هم از نظر دینی و هم از نظر قانونی مردود و درخور سرزنش است. شکنجه از‌جمله رفتارهایی است که به شکلی واضح و بدون هیچ شبهه‌ای در تعارض با کرامت انسان و حقوق اساسی او قرار دارد؛ بنابراین شکنجه به هر منظوری که صورت گیرد، حقوق بنیادین افراد بشر را نقض می‌كند و به ‌همین ‌دلیل است که حقوق‌دانان، شکنجه را در زمره جرائم علیه حقوق بشر طبقه‌بندی می‌کنند.در همین راستا نویسندگان قانون اساسی ایران نیز در اصل 38 این قانون تأکید داشته‌اند «هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مؤید آن است که نویسندگان قانون اساسی، حق بر شکنجه‌نشدن را برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته و هیچ‌گونه اثر حقوقی را بر نتایج ناشی از شکنجه بار نکرده‌اند.ممنوعیت شکنجه به‌عنوان رفتاری ناقض حقوق بنیادین انسان نه‌تنها در قانون داخلی بلکه در مقررات و اسناد متعدد بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که بر مبنای این اسناد و مقررات، منع شکنجه به‌عنوان یک قاعده مطلق به‌رسمیت شناخته شده و هیچ وضعیت استثنائی یا فوق‌العاده‌ای نمی‌تواند موجب تجویز آن شود.شاید بتوان مهم‌ترین سند بین‌المللی در این زمینه را «کنوانسیون منع شکنجه» دانست که به‌عنوان قطعنامه شماره 46 در سی‌ونهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ دهم دسامبر 1984 به تصویب رسید که البته ایران به لحاظ وجود موانعی که پیش‌روی الحاق به این کنوانسیون وجود دارد، تاکنون آن را امضا نکرده است.به علاوه ماده 4 و 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 نیز بر ممنوعیت شکنجه و حق بر شکنجه‌نشدن، حتی در زمان بحران و خطر فوق‌العاده برای موجودیت یک ملت تأکید کرده است. علاوه‌براین، در قراردادهای چهارگانه ژنو که دولت ایران نیز در سال 1334 به آن ملحق شده شکنجه و آزار منع شده و ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 1990 در قاهره) نیز شکنجه را منع کرده است. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد نیز در اجلاس سال1996، شکنجه را در زمره جنایات بر ضد بشریت قرار داده است. همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مصوب 1998، شکنجه را با دو عنوان متفاوت مورد توجه قرار داده است؛ به‌نحوی‌که در یک جا با عنوان جنایت ضد بشریت و در جایی دیگر از آن به‌عنوان جنایت جنگی یاد می‌کند.به‌این‌ترتیب از نظر اسناد و مقررات بین‌المللی، ممنوعیت شکنجه حتی در زمان جنگ، به‌عنوان یک قاعده استثناناپذیر مورد قبول جهانیان قرار گرفته و هیچ شرایطی نمی‌تواند باعث تجویز شکنجه شود.در قوانین ایران نیز علاوه بر اصل 38 قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر که به‌طور مطلق بر ممنوعیت شکنجه تصریح کرده است قوانین دیگری نیز به‌عنوان قانون عادی و در سطوح مختلف به این موضوع اختصاص پیدا کرده‌اند. بند 9 ماده واحده «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (مصوب 1383) مقرر داشته: «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌ اقرارهای اخذشده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». در بند 7 و 6 این ماده واحده نیز مصادیق دیگری از شکنجه و رفتارهای آزاردهنده در حین بازجویی ممنوع اعلام شده است.بنابراین بر مبنای قوانین و مقررات موجود، هیچ تردیدی درباره ممنوعیت شکنجه در قلمرو حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحریم شکنجه در نظام حقوقی ایران وجود ندارد؛ لیکن حرمت شکنجه یا ممنوعیت آن به تنهایی کافی نیست و ضروری است که ضمانت اجرای لازم برای نقض این ممنوعیت نیز پیش‌بینی شود. ماده 578 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مقام وضع ضمانت اجرای کیفری برای نقض این تحریم و ممنوعیت، مقرر داشته است: «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». این ماده از قانون مجازات اسلامی، اگرچه در مقام وضع ضمانت اجرائی مناسب برای اصل 38 قانون اساسی است؛ لیکن نقایص بسیاری دارد که در موارد عدیده، باعث می‌شود که نتوانیم شکنجه را باوجود ممنوعیت قانونی جرم محسوب كنیم. برای نمونه، مقررات این ماده از قانون مجازات اسلامی، صرفا شکنجه «متهم» را مورد جرم‌انگاری قرار داده است و در مورد شکنجه شاهد، مطلع یا خانواده متهم ساکت است.از طرفی دیگر مقررات این ماده، شکنجه متهم را نیز در صورتی جرم دانسته که برای اخذ «اقرار» باشد؛ بنابراین اگر متهمی برای ادای سوگند یا ارائه اطلاعات مورد شکنجه قرار گیرد، از نظر مقررات این ماده، جرمی واقع نشده است. همچنین نقطه‌ضعف دیگر این ماده عدم جرم‌انگاری شکنجه روحی و روانی متهم است و در ماده مرقوم، صرفا اذیت و آزار بدنی است که مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و دادسرا یا دادگاه نمی‌تواند مأموری را که متهمی را شکنجه روحی و روانی کرده است، تعقیب کیفری و مجازات کند.آخرالامر آنکه مقررات ماده 578، صرفا ناظر بر متهم است و شکنجه افرادی که پس از رسیدگی و صدور حکم، محکومیت کیفری حاصل کرده و از متهم به محکوم تبدیل شده‌اند، تحت پوشش جرم موضوع خویش قرار نمی‌دهد که این امر نیز از جمله نقایص ماده مرقوم است که مفاد آن را با توجه به اصل 38 قانون اساسی و برای جلوگیری از تعطیلی مفاد این اصل، به‌شدت نیازمند اصلاح و بازنگری کرده است و ضروری است که قانونگذار برای رفع این نقایص در قانون مجازات اسلامی، اقدامات لازم برای اصلاح این ماده را آغاز کند.

اقرار بر اثر شکنجه فاقد اعتبار است
حسن کیا . حقوق‌دان و استاد دانشگاه

شکنجه شاید عمری به اندازه عمر بشر روی کره خاکی دارد. در دوران قدیم در اکثر نقاط جهان شکنجه که معمولا با برخوردهای فیزیکی همراه بود شایع بود. در دوران معاصر و در عصر قاجار انواع و اقسام شکنجه‌ها مرسوم بود. لرد کرزن درباره شکنجه‌های عصر قجری به مصلوب‌کردن مجرمان، قراردادن آنها در دهانه توپ یا کوفتن نعل بر پای مجرمان اشاره کرده است.

جالب است که تاریخ مشروطیت و خیزش مردم و آزادی‌خواهان ایران به سمت عدالت‌خواهی و حاکمیت قانون نیز با شکنجه چند نفر از تجار بازار تهران توسط علاءالدوله، حاکم وقت تهران، آغاز شد که دستور داد به بهانه گران‌شدن قند دو نفر از بازاریان محترم را در بازار فلک کردند. در دوران سرکوب انقلاب مشروطه که به استبداد صغیر مشهور است، محمدعلی‌شاه دستور داد مخالفان را در باغشاه در حضور وی شکنجه کرده و بکشند. در قانون اساسی مشروطه اشاره‌ای به منع شکنجه نشده است، تنها در اصل نهم متمم آن مقرر شده بود: «مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و قانونی که قانون مملکت معین نماید». در عصر پهلوی و در نخستین قانون دوران رضاشاه موسوم به قانون مجازات عمومی اولین نص قانونی در منع شکنجه در ماده ۱۹۴ آن قانون دیده می‌شود که اعلام می‌دارد: «هرگاه مرتکب جرم مذکوره در ماده قبل توقیف شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد جزای او حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال خواهد بود».
در ماده ۱۳۱ این قانون نیز مقرر شده: «هرگاه یکی از مستخدمین قضائی یا غیرقضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را آزار و اذیت بدنی کرده یا در این باب امری دهد، به حبس با اعمال شاقه از سه تا شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه آزار و اذیت فوت کند، مرتکب مجازات قاتل و آمر، مجازات آمر قتل را خواهد داشت». یا در ماده ۳۸۴ قانون دادرسی ارتش مقرر شد: «هرکس در منطقه عملیاتی ارتش، نظامی مجروح یا بیمار مرده را لخت کند، محکوم به حبس مجرد از دو تا ۱۰ سال است.
اگر برای لخت‌کردن نظامی یا بیمار، صدمه بدنی به او وارد آید، محکوم به اعدام است. همین‌طور در‌صورتی‌که به نظامی مجروح یا بیمار که قدرت دفاع از خود ندارد، اعمال شقاوت کرده یا صدمات بدنی وارد آورد، محکوم به حبس از دو تا ۱۰ سال خواهد بود». پس از انقلاب و در اصل ۳۸ قانون اساسی به منع شکنجه اشاره شد.
این اصل اعلام می‌دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت یا اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این اصل مهم حاوی دو نکته مهم است؛ اول آنکه اجبار اشخاص برای کسب اطلاع و اقرار و شهادت جایز نیست و دوم آنکه چنین اقرار و شهادتی -حتی اگر واقع باشد- به دلیل مشروعیت‌نداشتن نحوه کسب آن، فاقد ارزش قانونی است.
در قوانین عادی و در موادی مانند ماده ۳۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، مواد ۶۰۷ و ۶۳۴ و ۶۴۷ قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۵۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ بارها به ممنوعیت شکنجه تصریح شده است، در قوانین بین‌المللی نیز از‌جمله منشور جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به ممنوعیت شکنجه اشاره شده و دولت ایران نیز به آنها ملحق شده است. در ماده ۱۵۷ آیین‌نامه سازمان زندان نیز تندخویی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانیان و اعمال تنبیهات خشن ممنوع شده است. آخرین سندی که به منع شکنجه اشاره کرده، منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهوری است. در ماده ۶۲ این منشور برای اولین‌بار هر‌گونه اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت نیز منع شده است که باید دانست شکنجه فقط به آزار و فشار جسمی و فیزیکی محدود نبوده و قرار‌دادن متهمان در وضعیت روحی نامناسب، از‌جمله نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی یا اماکن فاقد امکانات، محروم‌کردن زندانی از تماس و ملاقات با خانواده و وکیل و وسایل ارتباط جمعی نیز از مصادیق شکنجه است. تهدید به آزار خانواده و نزدیکان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم و هرگونه عملی که زندانی را در فشار قرار دهد، مصداق شکنجه است. شاید معروف‌ترین مصداق شکنجه در سال‌های اخیر برخورد با دستگیر‌شدگان در بازداشتگاه مخوف کهریزک بود که منجر به فوت تعدادی از بازداشت‌شدگان شد؛ البته با دستور مستقیم مقام معظم رهبری این بازداشتگاه تعطیل و آمرین این جنایت از‌جمله دادستان پیشین تهران که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به این شبه‌زندان را داده بودند، محاکمه و محکوم شدند. با توجه به نص صریح قانون اساسی مبنی بر منع شکنجه و بی‌اعتباری اعترافات اجباری شایسته است که دستگاه‌های قضائی و نظارتی و مجلس و دولت در این حوزه نظارت بیشتری داشته باشند و به‌ویژه موارد شکنجه غیرفیزیکی، از‌جمله فشار به خانواده زندانی یا تهدید او به آزار خانواده‌اش در صورت همکاری‌نکردن یا امکان‌ندادن برای تماس و ارتباط با خانواده را جزء مصادیق شکنجه شناخته و از بروز آنها جلوگیری کرده و با عاملان و آمران آن به‌شدت برخورد کنند.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها