|

دادستان تهران:

برخورد ما در مواجهه با اصحاب پرونده باید یکسان باشد

دادستان تهران در مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای ناحیه 5 (صادقیه) با بیان اینکه مجموعه دادسرا در خط مقدم دستگاه قضائی است، گفت: «بخش عمده‌‌ای ارزیابی مردم از قوه قضائیه، به کنش‌ها و رفتارهای ما در سیستم دادسرا مرتبط است و ما باید پاسخ‌گوی مطالبات و درخواست‌های مردم بر اساس شرع و قانون باشيم».به گزارش «ایسنا»، علی القاصی خطاب به قضات دادسرا با بیان اینکه ما در معرض امتحان و آزمایش الهی هستیم، افزود: «برخورد ما در مواجهه با اصحاب پرونده باید یکسان باشد و رفتار ما با صاحبان جاه و مقام باید همان رفتاری باشد که نسبت به مردم عادی داریم و در این مرحله است که انسانیت و خداگرایی خود را ثابت می‌کنیم». دادستان تهران اطاله دادرسی را از مشکلات دستگاه قضائی خواند و افزود: این به معنای تضییع حقوق مردم است و ما باید نسبت به رسیدگی سریع به این پرونده‌ها عزمی جدی داشته باشیم.دادستان تهران با بیان اینکه هر شکایت و مطلبی نباید در دادسرا مطرح شود، گفت: «درصد بالایی از شکایت‌های مطرح‌شده در دادسرا، مربوط به توهین و افترا است و بعد از مدتی که عصبانیت شاکی فروکش کرد، رضایت می‌دهد و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود که این پرونده‌ها طبق بخش‌نامه جدید ریاست محترم قوه قضائیه، باید به سمت شورای حل اختلاف هدایت شوند تا تمرکز قاضی بیشتر روی پرونده‌های مهم و تخصصی باشد». القاصی با اشاره به نقش خطیر ضابطان در مأموریت‌های قضائی و ضرورت حمایت و پشتیبانی از آنها تصریح کرد: «ضابط باید تحت تعلیمات قاضی باشد و قضات باید در مواجهه با ضابطان، رویکرد کنترلی و نظارتی داشته باشند و عملکرد آنها را به دقت رصد کنند».او در ادامه بازرسی دادستان‌ها از کلانتری‌ها و برگزاری جلسات مکرر با سرکلانتران و پلیس تخصصی را در رفع مشکلات و هماهنگی فی‌مابین دادسرا و نیروی انتظامی مؤثر خواند. دادستان تهران کنترل و بازدید از وضعیت زندان‌ها را از دیگر وظایف دادستان‌ها عنوان کرد و افزود: «پرونده‌هایی که متهم آنها در بازداشت به سر می‌برد، بسیار حساس و مهم هستند و باید سریعا و بدون فوت وقت تعیین‌تکلیف شوند».القاصی رسیدگی فوری به پرونده‌های اجرای احکام را ضروری دانست و افزود: «قضات باید نسبت به پرونده‌های اجرای احکام ورود جدی داشته باشند و اکیپ‌های ویژه‌ای با هماهنگی کلانتری‌ها برای جلب و دستگیری متهمان اختصاص یابد». دادستان تهران در بخشی از سخنان خود با اشاره به پرونده‌های جرائم خاص در حوزه امنیت اجتماعی افزود: «در برخورد با کسانی که باعث سلب آرامش در یک منطقه می‌شوند، هیچ خط قرمزی نداریم و قضات باید نسبت به رسیدگی و برخورد در جرائمی نظیر شرب ‌خمر، چاقوکشی و کیف‌قاپی قاطع و سخت‌گیر باشند». القاصی پیگیری حقوق عامه را از وظایف مدعی‌العموم دانست و افزود: «در جایی که شاکی خصوص وجود ندارد، ما باید نقش ناظر و رصدکننده را داشته باشیم و درباره حقوق عامه به‌خصوص تصرف اراضی ملی، نباید منتظر شکایت سازمان‌های مربوطه باشیم؛ چه‌بسا فساد در همین سازمان‌ها اتفاق افتاده است و ما باید در پیگیری و احقاق حقوق عامه کوشا باشیم».

دادستان تهران در مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای ناحیه 5 (صادقیه) با بیان اینکه مجموعه دادسرا در خط مقدم دستگاه قضائی است، گفت: «بخش عمده‌‌ای ارزیابی مردم از قوه قضائیه، به کنش‌ها و رفتارهای ما در سیستم دادسرا مرتبط است و ما باید پاسخ‌گوی مطالبات و درخواست‌های مردم بر اساس شرع و قانون باشيم».به گزارش «ایسنا»، علی القاصی خطاب به قضات دادسرا با بیان اینکه ما در معرض امتحان و آزمایش الهی هستیم، افزود: «برخورد ما در مواجهه با اصحاب پرونده باید یکسان باشد و رفتار ما با صاحبان جاه و مقام باید همان رفتاری باشد که نسبت به مردم عادی داریم و در این مرحله است که انسانیت و خداگرایی خود را ثابت می‌کنیم». دادستان تهران اطاله دادرسی را از مشکلات دستگاه قضائی خواند و افزود: این به معنای تضییع حقوق مردم است و ما باید نسبت به رسیدگی سریع به این پرونده‌ها عزمی جدی داشته باشیم.دادستان تهران با بیان اینکه هر شکایت و مطلبی نباید در دادسرا مطرح شود، گفت: «درصد بالایی از شکایت‌های مطرح‌شده در دادسرا، مربوط به توهین و افترا است و بعد از مدتی که عصبانیت شاکی فروکش کرد، رضایت می‌دهد و منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود که این پرونده‌ها طبق بخش‌نامه جدید ریاست محترم قوه قضائیه، باید به سمت شورای حل اختلاف هدایت شوند تا تمرکز قاضی بیشتر روی پرونده‌های مهم و تخصصی باشد». القاصی با اشاره به نقش خطیر ضابطان در مأموریت‌های قضائی و ضرورت حمایت و پشتیبانی از آنها تصریح کرد: «ضابط باید تحت تعلیمات قاضی باشد و قضات باید در مواجهه با ضابطان، رویکرد کنترلی و نظارتی داشته باشند و عملکرد آنها را به دقت رصد کنند».او در ادامه بازرسی دادستان‌ها از کلانتری‌ها و برگزاری جلسات مکرر با سرکلانتران و پلیس تخصصی را در رفع مشکلات و هماهنگی فی‌مابین دادسرا و نیروی انتظامی مؤثر خواند. دادستان تهران کنترل و بازدید از وضعیت زندان‌ها را از دیگر وظایف دادستان‌ها عنوان کرد و افزود: «پرونده‌هایی که متهم آنها در بازداشت به سر می‌برد، بسیار حساس و مهم هستند و باید سریعا و بدون فوت وقت تعیین‌تکلیف شوند».القاصی رسیدگی فوری به پرونده‌های اجرای احکام را ضروری دانست و افزود: «قضات باید نسبت به پرونده‌های اجرای احکام ورود جدی داشته باشند و اکیپ‌های ویژه‌ای با هماهنگی کلانتری‌ها برای جلب و دستگیری متهمان اختصاص یابد». دادستان تهران در بخشی از سخنان خود با اشاره به پرونده‌های جرائم خاص در حوزه امنیت اجتماعی افزود: «در برخورد با کسانی که باعث سلب آرامش در یک منطقه می‌شوند، هیچ خط قرمزی نداریم و قضات باید نسبت به رسیدگی و برخورد در جرائمی نظیر شرب ‌خمر، چاقوکشی و کیف‌قاپی قاطع و سخت‌گیر باشند». القاصی پیگیری حقوق عامه را از وظایف مدعی‌العموم دانست و افزود: «در جایی که شاکی خصوص وجود ندارد، ما باید نقش ناظر و رصدکننده را داشته باشیم و درباره حقوق عامه به‌خصوص تصرف اراضی ملی، نباید منتظر شکایت سازمان‌های مربوطه باشیم؛ چه‌بسا فساد در همین سازمان‌ها اتفاق افتاده است و ما باید در پیگیری و احقاق حقوق عامه کوشا باشیم».

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها