فعالان اقتصادي درباره خطری که اسناد رسمی کشور را تهدید می‌کند، هشدار می‌دهند
مخاطره قسم
ليلا مرگن : تورم قانون يكي از معضلات جدي در ايران است كه بارها از سوی مسئولان قضائي و بخش‌هاي مختلف اقتصادي به آن اشاره شده است. درحالي‌كه همه بر متورم‌بودن قوانين در ايران تأكيد دارند، مجلس در اقدامي براي اصلاح قانون تجارت لايحه‌اي را به تصويب رساند كه به‌گفته ناصر رياحي، نايبرئيس كميسيون حقوقي اتاق بازرگاني، مواد آن سه برابر قانون قبلي است. آن‌طور كه فعالان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به «شرق» مي‌گويند اين قانون كه درحالحاضر در شوراي نگهبان در انتظار تطبيق‌داده‌‌شدن با شرع و قانون اساسي است، ماده‌اي دارد كه راه را براي كلاهبرداران هموار مي‌كند؛ زيرا افراد با قسم‌خوردن مي‌توانند اسناد رسمي را باطل كنند.احمد آتش‌هوش، رئيس كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقرراتي اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «شرق» از تلاش اعضاي اتاق بازرگاني براي ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان در ارتباط با مشكلاتي كه اين قانون براي بخش بازرگاني ايجاد مي‌كند، خبر مي‌دهد. آتش‌هوش اميدوار است شوراي نگهبان قانون تصويب‌شده در مجلس را مغاير قانون اساسي تشخيص داده و جرح و تعديل كند.هفته دوم شهريور، مجلس
با سرعت لايحه مربوط به اصلاحات قانون تجارت را به تصويب رساند. سرعت مجلس در تصويب اين قانون به حدي زياد بود كه در رسانه‌ها از آن به‌عنوان «ركورد‌شكني عجيب مجلس» ياد شد و حتي تعجب نمايندگان مجلس را هم برانگيخت. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو كميسيون برنامه‌‌و‌بودجه مجلس، در مصاحبه با رادیو با ابراز تأسف از اينكه 331 ماده لايحه اصلاح قانون تجارت در مدت 10 دقيقه در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس مصوب شده است، عنوان مي‌كند: اگر این مواد به صورت دقیق و جزئی مورد بررسی قرار می‌گرفت یا کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌ها در این ارتباط تشکیل می‌شد، شاید متن بهتر و جامع‌تری به صحن مجلس ارائه می‌شد.به گفته او، در رسیدگی صحن مجلس به لایحه مزبور، با وجود طرح پیشنهادهایی كه از سوی نمایندگان ارائه شده بود، متأسفانه به نحو باید و شاید این پیشنهاد‌ها مرکز توجه و تأمل قرار نگرفت و مجلس در دو ساعت بیش از صد ماده را قرائت و مصوب کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب میشود. حاجی‌دلیگانی مي‌گويد: متأسفانه لایحه اصلاح قانون تجارت جامع‌نگری لازم را ندارد؛ ازاین‌رو اگر این قانون بخواهد به این نحو تصویب و ابلاغ شود،
مشکلات اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد مي‌كند و در ضمن هر سال نزدیک به پنج تا شش میلیون پرونده به حجم پرونده‌های حقوقی در دادگستری‌های کشور اضافه خواهد کرد. او تأكيد مي‌كند: قانون تجارت یک قانون مادر و سرنوشت‌ساز برای کشور است؛ بنابراین نباید در مجلس به این نحو رسیدگی می‌شد.
هموارشدن مسير براي كلاهبرداران
قانوني كه به‌عنوان يك قانون مادر تكليف تجارت و كسب‌وكار در ايران را روشن مي‌كند و هدف از اصلاح آن، بهبود شرايط براي فعالان اقتصادي است، از نگاه بسياري از اعضاي اتاق بازرگاني، چوب لاي چرخ فعاليت‌هاي تجاري مي‌گذارد و در برخي موارد نیز زمينه كلاهبرداري را فراهم مي‌كند. رضا‌برادران‌اصفهاني، نایب‌رئيس دوم كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقرراتي اتاق بازرگاني ايران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره ايراد‌های لايحه تنظيمي مجلس بيان مي‌كند: بيشترين ايراد ما به ماده پنج اين لايحه است.او اضافه مي‌كند: به ماده پنج ايرادی بزرگ وارد است كه اگر اين ماده اجرائي شود، باب شهادت‌فروشي و كلاهبرداري را باز مي‌كند. اين ماده قانوني مي‌تواند مشكل بزرگي ايجاد كند.
3برابرشدن مواد قانون تجارت
ناصر رياحي، نايبرئيس كميسيون حقوقي اتاق بازرگاني ايران، نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره بخشي از بندهاي لايحه پيشنهادي مجلس براي اصلاح قانون تجارت هشدار مي‌دهد. او البته نيم‌نگاهي هم به افزايش حجم قانون دارد.
رياحي مي‌گويد: قانون تجارتي كه درحالحاضر تصويب شده است، تعداد زيادي ماده دارد. به ترتيبي كه تعداد مواد آن تقريبا سه برابر همان مباحث در قانون قبلي است.
او درباره ديگر مشكلات قانون عنوان مي‌كند: در دوره قبل كه رئيس كميسيون حمايت قضائي اتاق بازرگاني ايران بودم، مجلس به قانون شركت‌ها رسيدگي مي‌‌كرد و در جريان قانون‌گذاري، ما هم حضور داشتيم. در 14 جلسه بررسي قانون شركت‌ها در كميسيون اعضاي اتاق حضور داشتند و نظرات خود را اعلام كردند. اين نظرات ثبت شد، اما ناگهان در باب قراردادها از حضور بخش خصوصي استفاده نشد.
غيرمعتبرشدن اسناد رسمي با شهادت
نايبرئيس كميسيون حقوقي اتاق بازرگاني ايران ادامه مي‌دهد: شايد مجلس به دليل انتخابات اتاق ما را دعوت نكرده است، اما مثل باب ديگر قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، بايد نظر بخش خصوصي به صورت كتبي گرفته شود كه اين اتفاق نيفتاده است.
او بيان مي‌كند: لايحه‌اي كه درحالحاضر در مجلس به تصويب رسيده است، تركيب قوانين و ترجمه تحت‌اللفظي از قوانين چند كشور است. در امر قراردادها عرف نكته مهمي است. براي كشوري مثل ايران كه به‌جاي صدهاسال، هزاران‌سال عرف قراردادي وجود دارد، اين عرف در فضاي كسب‌وكار خيلي مؤثر است.رياحي تأكيد مي‌كند: اگر عرف رعايت نشود و قانوني كه با ترجمه مي‌خواهد بيايد، بومي‌سازي نشود، ممكن است اين قانون جا نيفتد يا اينكه خيلي طول بكشد كه در كشور جا بيفتد.
او احتمالات ديگري را درباره قوانين جديد حوزه تجارت هم مطرح مي‌كند. به اعتقاد نایب‌رئيس كميسيون حقوقي اتاق بازرگاني ايران ممكن است قانون ترجمه‌اي پيشنهادي مجلس، خوب هم اجرا نشود.او اضافه مي‌كند: من فكر مي‌كنم به نكات مهمي در اين قانون توجه نشده است؛ به‌عنوان‌مثال يك جايي بحث شهادت را به‌عنوان يكي از عوامل اعتبار يا عدم اعتبار قرارداد در قانون آورده‌اند. به نظرم بايد ديد قانوني كه از روي آن ترجمه كردند، چه سندي داشته است. سند رسمي اگر با شهادت غيرمعتبر شود و از اعتبار بيفتد، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. حداقل در ايران كه اين‌گونه است.
نامه‌نگاري با شوراي نگهبان
لايحه‌اي كه مجلس به تصويب رسانده است، از نگاه بسياري از اهالي فن داراي اشكالات زيرساختي زيادي است كه مهم‌ترين آن مربوط به غيرمعتبرشدن سند افراد با شهادت ديگران است. درحالحاضر خروجي صحن علني مجلس روي ميز شوراي نگهبان براي تصويب نهايي قرار دارد. احمد آتش‌هوش، رئيس كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقرراتي اتاق بازرگاني ايران، در گفت‌وگو با «شرق» از تلاش براي ارسال نامه به شوراي نگهبان خبر مي‌دهد.او مي‌گويد: اتاق نقطه‌نظرات تشكل‌هاي مختلف و كميسيون‌هاي مختلف خود را در ارتباط با مواد قانون مصوب مجلس همراه با نقطه‌نظرات كميته حقوقي به شوراي نگهبان ارسال خواهد كرد.آتش‌هوش يادآور مي‌شود: وظيفه ذاتي شوراي نگهبان تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است. ما هم تلاش مي‌كنيم اطلاعات بيشتري از نظر اجرائي، فني و حقوقي در اختيار شوراي نگهبان قرار دهيم. اميدواريم كه شوراي نگهبان ايرادات اين قانون را بگيرد و به مجلس برگرداند تا جرح و تعديل بيشتري روي اين قانون انجام شود.او تصور مي‌كند كه بخش عمده لايحه پيشنهادي مجلس ترجمه‌اي از شكل واحد قراردادهاي تجاري و بين‌المللي است. رئيس كميته حقوقي اتاق بازرگاني اضافه مي‌كند: به
نظر ما بايد مقداري تغييرات در ترجمه‌ها مي‌دادند، اما تغييرات لازم ديده نشده است.او عنوان مي‌كند: تصورم اين است كه شوراي نگهبان به احتمال قريب‌به‌يقين مغايرت قانون مصوب مجلس را با شرع اعلام مي‌كند. قرار است از طريق معاونت مجلس اتاق بازرگاني، اطلاعات به شوراي نگهبان ارسال شود و مشكلاتي كه اين قانون در بخش بازرگاني ايجاد مي‌كند، گوشزد شود. اميدواريم شوراي نگهبان عنايت كافي به اين مسئله داشته باشد.
آتش‌هوش بيان مي‌كند: شوراي نگهبان فقط از باب تطابق با شرع و قانون اساسي به مسئله رسيدگي مي‌كند و به امور ديگر نمي‌تواند دخالت كند، اما اگر ببيند اجراي قانون مشكل‌ساز میشود، شايد بتواند با تفاسيري، بخش‌هايي از قانون را محل ايراد قرار دهد و از مجلس بخواهد كه موارد اشاره‌شده را اصلاح كند.
ليلا مرگن : تورم قانون يكي از معضلات جدي در ايران است كه بارها از سوی مسئولان قضائي و بخش‌هاي مختلف اقتصادي به آن اشاره شده است. درحالي‌كه همه بر متورم‌بودن قوانين در ايران تأكيد دارند، مجلس در اقدامي براي اصلاح قانون تجارت لايحه‌اي را به تصويب رساند كه به‌گفته ناصر رياحي، نايبرئيس كميسيون حقوقي اتاق بازرگاني، مواد آن سه برابر قانون قبلي است. آن‌طور كه فعالان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به «شرق» مي‌گويند اين قانون كه درحالحاضر در شوراي نگهبان در انتظار تطبيق‌داده‌‌شدن با شرع و قانون اساسي است، ماده‌اي دارد كه راه را براي كلاهبرداران هموار مي‌كند؛ زيرا افراد با قسم‌خوردن مي‌توانند اسناد رسمي را باطل كنند.احمد آتش‌هوش، رئيس كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقرراتي اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «شرق» از تلاش اعضاي اتاق بازرگاني براي ارسال نامه‌اي به شوراي نگهبان در ارتباط با مشكلاتي كه اين قانون براي بخش بازرگاني ايجاد مي‌كند، خبر مي‌دهد. آتش‌هوش اميدوار است شوراي نگهبان قانون تصويب‌شده در مجلس را مغاير قانون اساسي تشخيص داده و جرح و تعديل كند.هفته دوم شهريور، مجلس
با سرعت لايحه مربوط به اصلاحات قانون تجارت را به تصويب رساند. سرعت مجلس در تصويب اين قانون به حدي زياد بود كه در رسانه‌ها از آن به‌عنوان «ركورد‌شكني عجيب مجلس» ياد شد و حتي تعجب نمايندگان مجلس را هم برانگيخت. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو كميسيون برنامه‌‌و‌بودجه مجلس، در مصاحبه با رادیو با ابراز تأسف از اينكه 331 ماده لايحه اصلاح قانون تجارت در مدت 10 دقيقه در كميسيون حقوقي و قضائي مجلس مصوب شده است، عنوان مي‌كند: اگر این مواد به صورت دقیق و جزئی مورد بررسی قرار می‌گرفت یا کمیسیون مشترکی با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی و دیگر کمیسیون‌ها در این ارتباط تشکیل می‌شد، شاید متن بهتر و جامع‌تری به صحن مجلس ارائه می‌شد.به گفته او، در رسیدگی صحن مجلس به لایحه مزبور، با وجود طرح پیشنهادهایی كه از سوی نمایندگان ارائه شده بود، متأسفانه به نحو باید و شاید این پیشنهاد‌ها مرکز توجه و تأمل قرار نگرفت و مجلس در دو ساعت بیش از صد ماده را قرائت و مصوب کرد که در نوع خود یک رکورد محسوب میشود. حاجی‌دلیگانی مي‌گويد: متأسفانه لایحه اصلاح قانون تجارت جامع‌نگری لازم را ندارد؛ ازاین‌رو اگر این قانون بخواهد به این نحو تصویب و ابلاغ شود،
مشکلات اقتصادی زیادی برای کشور ایجاد مي‌كند و در ضمن هر سال نزدیک به پنج تا شش میلیون پرونده به حجم پرونده‌های حقوقی در دادگستری‌های کشور اضافه خواهد کرد. او تأكيد مي‌كند: قانون تجارت یک قانون مادر و سرنوشت‌ساز برای کشور است؛ بنابراین نباید در مجلس به این نحو رسیدگی می‌شد.
هموارشدن مسير براي كلاهبرداران
قانوني كه به‌عنوان يك قانون مادر تكليف تجارت و كسب‌وكار در ايران را روشن مي‌كند و هدف از اصلاح آن، بهبود شرايط براي فعالان اقتصادي است، از نگاه بسياري از اعضاي اتاق بازرگاني، چوب لاي چرخ فعاليت‌هاي تجاري مي‌گذارد و در برخي موارد نیز زمينه كلاهبرداري را فراهم مي‌كند. رضا‌برادران‌اصفهاني، نایب‌رئيس دوم كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقرراتي اتاق بازرگاني ايران، در گفت‌وگو با «شرق» درباره ايراد‌های لايحه تنظيمي مجلس بيان مي‌كند: بيشترين ايراد ما به ماده پنج اين لايحه است.او اضافه مي‌كند: به ماده پنج ايرادی بزرگ وارد است كه اگر اين ماده اجرائي شود، باب شهادت‌فروشي و كلاهبرداري را باز مي‌كند. اين ماده قانوني مي‌تواند مشكل بزرگي ايجاد كند.
3برابرشدن مواد قانون تجارت
ناصر رياحي، نايبرئيس كميسيون حقوقي اتاق بازرگاني ايران، نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره بخشي از بندهاي لايحه پيشنهادي مجلس براي اصلاح قانون تجارت هشدار مي‌دهد. او البته نيم‌نگاهي هم به افزايش حجم قانون دارد.
رياحي مي‌گويد: قانون تجارتي كه درحالحاضر تصويب شده است، تعداد زيادي ماده دارد. به ترتيبي كه تعداد مواد آن تقريبا سه برابر همان مباحث در قانون قبلي است.
او درباره ديگر مشكلات قانون عنوان مي‌كند: در دوره قبل كه رئيس كميسيون حمايت قضائي اتاق بازرگاني ايران بودم، مجلس به قانون شركت‌ها رسيدگي مي‌‌كرد و در جريان قانون‌گذاري، ما هم حضور داشتيم. در 14 جلسه بررسي قانون شركت‌ها در كميسيون اعضاي اتاق حضور داشتند و نظرات خود را اعلام كردند. اين نظرات ثبت شد، اما ناگهان در باب قراردادها از حضور بخش خصوصي استفاده نشد.
غيرمعتبرشدن اسناد رسمي با شهادت
نايبرئيس كميسيون حقوقي اتاق بازرگاني ايران ادامه مي‌دهد: شايد مجلس به دليل انتخابات اتاق ما را دعوت نكرده است، اما مثل باب ديگر قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، بايد نظر بخش خصوصي به صورت كتبي گرفته شود كه اين اتفاق نيفتاده است.
او بيان مي‌كند: لايحه‌اي كه درحالحاضر در مجلس به تصويب رسيده است، تركيب قوانين و ترجمه تحت‌اللفظي از قوانين چند كشور است. در امر قراردادها عرف نكته مهمي است. براي كشوري مثل ايران كه به‌جاي صدهاسال، هزاران‌سال عرف قراردادي وجود دارد، اين عرف در فضاي كسب‌وكار خيلي مؤثر است.رياحي تأكيد مي‌كند: اگر عرف رعايت نشود و قانوني كه با ترجمه مي‌خواهد بيايد، بومي‌سازي نشود، ممكن است اين قانون جا نيفتد يا اينكه خيلي طول بكشد كه در كشور جا بيفتد.
او احتمالات ديگري را درباره قوانين جديد حوزه تجارت هم مطرح مي‌كند. به اعتقاد نایب‌رئيس كميسيون حقوقي اتاق بازرگاني ايران ممكن است قانون ترجمه‌اي پيشنهادي مجلس، خوب هم اجرا نشود.او اضافه مي‌كند: من فكر مي‌كنم به نكات مهمي در اين قانون توجه نشده است؛ به‌عنوان‌مثال يك جايي بحث شهادت را به‌عنوان يكي از عوامل اعتبار يا عدم اعتبار قرارداد در قانون آورده‌اند. به نظرم بايد ديد قانوني كه از روي آن ترجمه كردند، چه سندي داشته است. سند رسمي اگر با شهادت غيرمعتبر شود و از اعتبار بيفتد، سنگ روي سنگ بند نمي‌شود. حداقل در ايران كه اين‌گونه است.
نامه‌نگاري با شوراي نگهبان
لايحه‌اي كه مجلس به تصويب رسانده است، از نگاه بسياري از اهالي فن داراي اشكالات زيرساختي زيادي است كه مهم‌ترين آن مربوط به غيرمعتبرشدن سند افراد با شهادت ديگران است. درحالحاضر خروجي صحن علني مجلس روي ميز شوراي نگهبان براي تصويب نهايي قرار دارد. احمد آتش‌هوش، رئيس كميته حقوقي و حمايت‌هاي قضائي و مقرراتي اتاق بازرگاني ايران، در گفت‌وگو با «شرق» از تلاش براي ارسال نامه به شوراي نگهبان خبر مي‌دهد.او مي‌گويد: اتاق نقطه‌نظرات تشكل‌هاي مختلف و كميسيون‌هاي مختلف خود را در ارتباط با مواد قانون مصوب مجلس همراه با نقطه‌نظرات كميته حقوقي به شوراي نگهبان ارسال خواهد كرد.آتش‌هوش يادآور مي‌شود: وظيفه ذاتي شوراي نگهبان تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي است. ما هم تلاش مي‌كنيم اطلاعات بيشتري از نظر اجرائي، فني و حقوقي در اختيار شوراي نگهبان قرار دهيم. اميدواريم كه شوراي نگهبان ايرادات اين قانون را بگيرد و به مجلس برگرداند تا جرح و تعديل بيشتري روي اين قانون انجام شود.او تصور مي‌كند كه بخش عمده لايحه پيشنهادي مجلس ترجمه‌اي از شكل واحد قراردادهاي تجاري و بين‌المللي است. رئيس كميته حقوقي اتاق بازرگاني اضافه مي‌كند: به
نظر ما بايد مقداري تغييرات در ترجمه‌ها مي‌دادند، اما تغييرات لازم ديده نشده است.او عنوان مي‌كند: تصورم اين است كه شوراي نگهبان به احتمال قريب‌به‌يقين مغايرت قانون مصوب مجلس را با شرع اعلام مي‌كند. قرار است از طريق معاونت مجلس اتاق بازرگاني، اطلاعات به شوراي نگهبان ارسال شود و مشكلاتي كه اين قانون در بخش بازرگاني ايجاد مي‌كند، گوشزد شود. اميدواريم شوراي نگهبان عنايت كافي به اين مسئله داشته باشد.
آتش‌هوش بيان مي‌كند: شوراي نگهبان فقط از باب تطابق با شرع و قانون اساسي به مسئله رسيدگي مي‌كند و به امور ديگر نمي‌تواند دخالت كند، اما اگر ببيند اجراي قانون مشكل‌ساز میشود، شايد بتواند با تفاسيري، بخش‌هايي از قانون را محل ايراد قرار دهد و از مجلس بخواهد كه موارد اشاره‌شده را اصلاح كند.