آيا دستور رئيس قوه قضائيه پس از صدور حکم تجديدنظر مي‌تواند رويه قضائي تلقي شود؟
حساسيت قاضي‌القضات به پرونده‌هاي کارگري
شرق: با انتشار احکام کارگران نيشکر هفت‌تپه که در پي اعتراض به عدم دريافت معوقات خود بازداشت شده بودند، موجي از انتقادات به مجازات‌هاي سنگين صادره شکل گرفت و بسياري از مسئولان، نمايندگان مجلس و حتي رئيس قوه قضائيه نسبت به آن واکنش نشان دادند. آيت‌الله ابراهيم رئيسي با ورودي به‌موقع به مسئله، دستور داد در مورد «آراي صادره از سوي يکي از شعب دادگاه انقلاب در برخي از پرونده‌هاي اخير به‌سرعت و تحت نظارت رئيس کل دادگستري تهران، تجديدنظر و رسيدگي منصفانه» صورت گيرد.
سخنگوي دستگاه قضائي، غلامحسين اسماعيلي، نيز هفدهم شهريور در واکنش به آراي صادره و دستور رئيس قوه قضائيه توضيح داد: «رئيس قوه قضائيه بر شنيدن صداي کارگران تأکيد دارند و معتقدند به‌جاي برخوردهاي شديد قضائي و امنيتي بايد زخم را علاج و مشکلات کارگري و معيشتي را مرتفع کرد تا حتي اگر کساني خواستند از اين فضا براي اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند، زمينه سوءاستفاده براي آنها وجود نداشته باشد». اما سؤال مهم اين است که چرا چنين آرايي صادر مي‌شوند که حتي صداي قاضي‌القضات را هم درمي‌آورد و خواستار رسيدگي منصفانه و سريع در محاکم تجديدنظر مي‌شود و شايد پاسخ اين باشد که قضات مستقل هستند و حتي رئيس دستگاه قضا نمي‌تواند بر آراي قضات تأثير بگذارد. اما آيا رئيس دستگاه قضا مي‌تواند نظارت بر نحوه عملکرد قضات و سنجش آراي مربوطه با ميزان عدالت و انصاف را از دستگاه تحت مديريتش بخواهد يا خير؟
توصيه رئيسي تذکر براي رعايت انصاف و دقت توسط قضات است
عبدالصمد خرمشاهي، وکيل دادگستري، در گفتوگو با «شرق» در پاسخ به اين سؤال که آيا دستور تجديدنظرخواهي در پرونده برخي محکومان دادگاه انقلاب که با احکام سنگين و عجيبي مواجه شده‌اند مي‌تواند يک رويه قضائي در نظر گرفته شود يا خير؟ و اينکه معناي چنين دستوري چيست؟ توضيح داد: با توجه به متن منتشرشده معتقدم ايشان دستور نداده‌اند و توصيه کرده‌اند. قطعا مي‌دانيد قضات در سيستم قضائي ما کاملا مستقل هستند و قاضي تحت‌تأثير هيچ‌گونه توصيه، تهديد و اجباری رأي نمي‌دهد و فقط بر اساس اراده و اختيار خود قضاوت مي‌کند، از اين بابت اگر حکمي هم صادر کند فقط مرجع بالاتر با اعتراض محکوم‌عليه يا وکیل وي امکان رسيدگي مجدد را دارد. با عنايت به استقلال قضات به نظر نمي‌رسد رئيس قوه قضائيه دستوري داده باشند، بلکه خواستار رعايت عدالت و انصاف در رسيدگي مجدد شده‌اند. جريان رسيدگي به پرونده کارگران نيشکر هفت‌تپه و صدور احکام سنگين تبعات اجتماعي گسترده‌اي در پي داشت و بازتاب منفي آن، طيف وسيعي از جامعه را درگير خود کرد. ازاين‌رو آقاي رئيسي به دنبال بازتاب منفي احکام سنگين اين کارگران ضمن اينکه خطاب پيامشان به مرجع بالاتر قضائي بود، توصيه به
درنظرگرفتن عدالت و انصاف کرد. اين توصيه جنبه اجتماعي و سياسي داشت نه قضائي، زيرا مراحل صدور حکم و تجديدنظرخواهي يک سلسله‌مراتب مشخصي در آيين دادرسي کيفري دارد و مراجع بالاتر؛ چه از طرق عادي و چه از طرق فوق‌العاده نسبت به اعتراضات به احکام ورود پيدا مي‌کنند.
خرمشاهي در پاسخ به اين پرسش که در پيام ذکرشده درخواست تجديدنظرخواهي زير نظر رئيس کل دادگستري تهران مطرح شده، اين به آن معنا نيست که دستوري ويژه صادر شده است؟ توضيح داد: در قانون ما موضوع دخالت رئيس کل دادگستري را نداريم. صرف‌نظر از انشای پيام که توصيه‌اي بوده يا آمرانه، ما در قانون نداريم که رئيس کل دادگستري در پرونده‌اي براي تغيير رأي ورود کند يا سفارشي انجام دهد. اما مسئله مهم اين است که استنباط مي‌کنم توصيه يا تذکري صورت گرفته تا با دقت بهتري تجديدنظرخواهي انجام شود و اميد بسيار داريم که احکام در دادگاه تجديدنظر تعديل شود. نگاه آقاي رئيسي منطبق بر تحقق عدالت با رعايت انصاف و دقت بوده است.
اين وکيل دادگستري در ارزيابي توصيه رئيس دستگاه قضا براي تجديدنظرخواهي در پرونده محکومان اخير دادگاه انقلاب نيز گفت: اين امر اتفاق بسيار خوبي بود. اگرچه در قانون آيين دادرسي کيفري اصل بر بي‌طرفي قاضي و توصيه‌ناپذيري قضات است، اما اين تذکر به‌موقع رئيس قوه قضائيه براي توجه و دقت بيشتر در بررسي و صدور احکام است. اين به آن معناست که احکام صادره با جرم رخ‌داده متناسب نبوده‌اند و نياز است قضات با دقت بيشتری چنين پرونده‌هايي را رسيدگي کنند.
محمود عليزاده‌طباطبايي نيز در گفتوگو با «شرق» با بيان اين مطلب که «در آيين دادرسي کيفري چيزي به‌عنوان دخالت رئيس قوه قضائيه براي تجديدنظرخواهي در آراي بدوي نداريم»، توضيح داد: رئيس قوه قضائيه فقط طبق ماده 477 در صورت خلاف بيّن شرع بودن احکام قطعي مي‌تواند دستور رسيدگي مجدد را صادر کند که آن‌هم شرايط خاص خود را دارد و در پرونده مفتوح چنين مسئله‌اي تا به امروز وجود نداشته و اکنون هم دستور آقاي رئيسي وراي قانون نيست؛ بلکه توصيه‌اي است براي رعايت انصاف از سوی قضاتي که مستقل هستند و هيچ مرجع و مقامي نمي‌تواند بر رأي آنها تأثير بگذارد.
در صدور احکام بايد زمان‌سنجي در نظر گرفته شود
پروانه مافي با اشاره به اينکه احکام اخير درباره فعالان کارگري اعتراض همه گروه‌هاي جامعه را به دنبال داشت، گفت: احکام قضائي در شرايط کنوني از حساسيت ويژه‌اي برخوردار بوده و اگر احکام براساس حق نباشد يا نادرست باشد، مي‌تواند جامعه را متزلزل کند. بنده خوشحالم که آقاي رئيسي به‌موقع به اين موضوع ورود کردند. اين عضو هيئت‌رئيسه کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در گفتوگو با ايسنا با اشاره به ضرورت لحاظ‌کردن شرايط حساس کنوني کشور در قضاوت قضات، بيان کرد: نقش قاضي در شرايط حساس کنوني جامعه بسيار مهم است؛ اينکه رويکرد قضات با درنظرگرفتن مسائل جامعه و رأي صادره از آنها با توجه به شرايط اجتماعي باشد، بسيار حائز اهميت است. او در ادامه اظهار کرد: رأي‌هايي که از سوي قضات صادر مي‌شود، بايد از منظر عدالت دقيق و همه‌جانبه باشد، از سوي ديگر در شرايط کنوني توجه به مسائل اجتماعي و سياسي جامعه نيز بايد در عملکرد قضات جايگاه ويژه‌اي داشته باشد. او در ادامه با اشاره به ورود به‌موقع رئيس قوه قضائيه به احکام صادره درباره کارگران، بيان کرد: خوشبختانه رئيس دستگاه قضا به‌موقع به اين موضوع وارد شدند و درباره آرای صادرشده دستور
دادند به‌سرعت و تحت نظارت رئيس کل دادگستري تهران تجديدنظر و رسيدگي منصفانه صورت گيرد. او در پايان گفت: ان‌شاءالله در دیگر بخش‌هايي که احکام قضائي صادر مي‌شود، دقت و عدالت و زمان‌سنجي نيز در نظر گرفته شود.
براساس اين گزارش و با توجه به اهميت موضوع رخ‌داده و توجه ويژه قاضي‌القضات به پرونده‌هاي کارگري مي‌توان اميد داشت اين دستور به‌عنوان رويه‌اي براي سنجش آراي قضات از نظر مطابقت با عدالت و انصاف در نظر گرفته شود.
شرق: با انتشار احکام کارگران نيشکر هفت‌تپه که در پي اعتراض به عدم دريافت معوقات خود بازداشت شده بودند، موجي از انتقادات به مجازات‌هاي سنگين صادره شکل گرفت و بسياري از مسئولان، نمايندگان مجلس و حتي رئيس قوه قضائيه نسبت به آن واکنش نشان دادند. آيت‌الله ابراهيم رئيسي با ورودي به‌موقع به مسئله، دستور داد در مورد «آراي صادره از سوي يکي از شعب دادگاه انقلاب در برخي از پرونده‌هاي اخير به‌سرعت و تحت نظارت رئيس کل دادگستري تهران، تجديدنظر و رسيدگي منصفانه» صورت گيرد.
سخنگوي دستگاه قضائي، غلامحسين اسماعيلي، نيز هفدهم شهريور در واکنش به آراي صادره و دستور رئيس قوه قضائيه توضيح داد: «رئيس قوه قضائيه بر شنيدن صداي کارگران تأکيد دارند و معتقدند به‌جاي برخوردهاي شديد قضائي و امنيتي بايد زخم را علاج و مشکلات کارگري و معيشتي را مرتفع کرد تا حتي اگر کساني خواستند از اين فضا براي اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند، زمينه سوءاستفاده براي آنها وجود نداشته باشد». اما سؤال مهم اين است که چرا چنين آرايي صادر مي‌شوند که حتي صداي قاضي‌القضات را هم درمي‌آورد و خواستار رسيدگي منصفانه و سريع در محاکم تجديدنظر مي‌شود و شايد پاسخ اين باشد که قضات مستقل هستند و حتي رئيس دستگاه قضا نمي‌تواند بر آراي قضات تأثير بگذارد. اما آيا رئيس دستگاه قضا مي‌تواند نظارت بر نحوه عملکرد قضات و سنجش آراي مربوطه با ميزان عدالت و انصاف را از دستگاه تحت مديريتش بخواهد يا خير؟
توصيه رئيسي تذکر براي رعايت انصاف و دقت توسط قضات است
عبدالصمد خرمشاهي، وکيل دادگستري، در گفتوگو با «شرق» در پاسخ به اين سؤال که آيا دستور تجديدنظرخواهي در پرونده برخي محکومان دادگاه انقلاب که با احکام سنگين و عجيبي مواجه شده‌اند مي‌تواند يک رويه قضائي در نظر گرفته شود يا خير؟ و اينکه معناي چنين دستوري چيست؟ توضيح داد: با توجه به متن منتشرشده معتقدم ايشان دستور نداده‌اند و توصيه کرده‌اند. قطعا مي‌دانيد قضات در سيستم قضائي ما کاملا مستقل هستند و قاضي تحت‌تأثير هيچ‌گونه توصيه، تهديد و اجباری رأي نمي‌دهد و فقط بر اساس اراده و اختيار خود قضاوت مي‌کند، از اين بابت اگر حکمي هم صادر کند فقط مرجع بالاتر با اعتراض محکوم‌عليه يا وکیل وي امکان رسيدگي مجدد را دارد. با عنايت به استقلال قضات به نظر نمي‌رسد رئيس قوه قضائيه دستوري داده باشند، بلکه خواستار رعايت عدالت و انصاف در رسيدگي مجدد شده‌اند. جريان رسيدگي به پرونده کارگران نيشکر هفت‌تپه و صدور احکام سنگين تبعات اجتماعي گسترده‌اي در پي داشت و بازتاب منفي آن، طيف وسيعي از جامعه را درگير خود کرد. ازاين‌رو آقاي رئيسي به دنبال بازتاب منفي احکام سنگين اين کارگران ضمن اينکه خطاب پيامشان به مرجع بالاتر قضائي بود، توصيه به
درنظرگرفتن عدالت و انصاف کرد. اين توصيه جنبه اجتماعي و سياسي داشت نه قضائي، زيرا مراحل صدور حکم و تجديدنظرخواهي يک سلسله‌مراتب مشخصي در آيين دادرسي کيفري دارد و مراجع بالاتر؛ چه از طرق عادي و چه از طرق فوق‌العاده نسبت به اعتراضات به احکام ورود پيدا مي‌کنند.
خرمشاهي در پاسخ به اين پرسش که در پيام ذکرشده درخواست تجديدنظرخواهي زير نظر رئيس کل دادگستري تهران مطرح شده، اين به آن معنا نيست که دستوري ويژه صادر شده است؟ توضيح داد: در قانون ما موضوع دخالت رئيس کل دادگستري را نداريم. صرف‌نظر از انشای پيام که توصيه‌اي بوده يا آمرانه، ما در قانون نداريم که رئيس کل دادگستري در پرونده‌اي براي تغيير رأي ورود کند يا سفارشي انجام دهد. اما مسئله مهم اين است که استنباط مي‌کنم توصيه يا تذکري صورت گرفته تا با دقت بهتري تجديدنظرخواهي انجام شود و اميد بسيار داريم که احکام در دادگاه تجديدنظر تعديل شود. نگاه آقاي رئيسي منطبق بر تحقق عدالت با رعايت انصاف و دقت بوده است.
اين وکيل دادگستري در ارزيابي توصيه رئيس دستگاه قضا براي تجديدنظرخواهي در پرونده محکومان اخير دادگاه انقلاب نيز گفت: اين امر اتفاق بسيار خوبي بود. اگرچه در قانون آيين دادرسي کيفري اصل بر بي‌طرفي قاضي و توصيه‌ناپذيري قضات است، اما اين تذکر به‌موقع رئيس قوه قضائيه براي توجه و دقت بيشتر در بررسي و صدور احکام است. اين به آن معناست که احکام صادره با جرم رخ‌داده متناسب نبوده‌اند و نياز است قضات با دقت بيشتری چنين پرونده‌هايي را رسيدگي کنند.
محمود عليزاده‌طباطبايي نيز در گفتوگو با «شرق» با بيان اين مطلب که «در آيين دادرسي کيفري چيزي به‌عنوان دخالت رئيس قوه قضائيه براي تجديدنظرخواهي در آراي بدوي نداريم»، توضيح داد: رئيس قوه قضائيه فقط طبق ماده 477 در صورت خلاف بيّن شرع بودن احکام قطعي مي‌تواند دستور رسيدگي مجدد را صادر کند که آن‌هم شرايط خاص خود را دارد و در پرونده مفتوح چنين مسئله‌اي تا به امروز وجود نداشته و اکنون هم دستور آقاي رئيسي وراي قانون نيست؛ بلکه توصيه‌اي است براي رعايت انصاف از سوی قضاتي که مستقل هستند و هيچ مرجع و مقامي نمي‌تواند بر رأي آنها تأثير بگذارد.
در صدور احکام بايد زمان‌سنجي در نظر گرفته شود
پروانه مافي با اشاره به اينکه احکام اخير درباره فعالان کارگري اعتراض همه گروه‌هاي جامعه را به دنبال داشت، گفت: احکام قضائي در شرايط کنوني از حساسيت ويژه‌اي برخوردار بوده و اگر احکام براساس حق نباشد يا نادرست باشد، مي‌تواند جامعه را متزلزل کند. بنده خوشحالم که آقاي رئيسي به‌موقع به اين موضوع ورود کردند. اين عضو هيئت‌رئيسه کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در گفتوگو با ايسنا با اشاره به ضرورت لحاظ‌کردن شرايط حساس کنوني کشور در قضاوت قضات، بيان کرد: نقش قاضي در شرايط حساس کنوني جامعه بسيار مهم است؛ اينکه رويکرد قضات با درنظرگرفتن مسائل جامعه و رأي صادره از آنها با توجه به شرايط اجتماعي باشد، بسيار حائز اهميت است. او در ادامه اظهار کرد: رأي‌هايي که از سوي قضات صادر مي‌شود، بايد از منظر عدالت دقيق و همه‌جانبه باشد، از سوي ديگر در شرايط کنوني توجه به مسائل اجتماعي و سياسي جامعه نيز بايد در عملکرد قضات جايگاه ويژه‌اي داشته باشد. او در ادامه با اشاره به ورود به‌موقع رئيس قوه قضائيه به احکام صادره درباره کارگران، بيان کرد: خوشبختانه رئيس دستگاه قضا به‌موقع به اين موضوع وارد شدند و درباره آرای صادرشده دستور
دادند به‌سرعت و تحت نظارت رئيس کل دادگستري تهران تجديدنظر و رسيدگي منصفانه صورت گيرد. او در پايان گفت: ان‌شاءالله در دیگر بخش‌هايي که احکام قضائي صادر مي‌شود، دقت و عدالت و زمان‌سنجي نيز در نظر گرفته شود.
براساس اين گزارش و با توجه به اهميت موضوع رخ‌داده و توجه ويژه قاضي‌القضات به پرونده‌هاي کارگري مي‌توان اميد داشت اين دستور به‌عنوان رويه‌اي براي سنجش آراي قضات از نظر مطابقت با عدالت و انصاف در نظر گرفته شود.