علي طيبنيا با حکم وزير، رئيس کميته اقتصاد وزارت آموزشوپرورش شد
بازگشت «آقاي ضدتورم» به دولت
شرق، گروه جامعه: علي طيبنيا، معروف به «آقاي ضد تورم» و رکورددار رأي اعتماد از مجلس، بار ديگر به دولت برگشت؛ اينبار با حکم وزير جديد آموزشوپرورش و با عنوان رئيس کميته اقتصاد آموزشوپرورش و مشاور وزير. او در دولت اول روحاني وزير اقتصاد بود و از خود کارنامهاي درخشان به يادگار گذاشت؛ اما در ادامه به دليل بروز پارهاي اختلافها با نزديکان روحاني، از دولت کنار کشيد و آنطور که برخي اخبار غيررسمي حکايت ميکنند، همه تلاشها براي بازگرداندن او به دولت بدون نتيجه بود. بااينحال او حالا و با وزارت محسن حاجيميرزايي، وزير آموزشوپرورش، به سمت رئيس کميته اقتصادي اين وزارتخانه منصوب شده است.
پيشينه لقبي که به او اطلاق شده است -آقاي تورم- به پيش از دوره وزارتش در دولت اول روحاني برميگردد؛ لقبي که چندان هم دور از واقعيت نيست؛ تورم که در کشور حدود 40 درصد بود زمانی که اين اقتصاددان و استاد دانشگاه با کسب ۲۷۴ رأي از مجموع ۲۸۴ رأي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اختصاص بالاترين رأي اعتماد در تاريخ کشور به خود، شروع به کار کرد، کمکم کاهش پيدا کرد؛ بهطوريکه در سالهاي آخر فعاليتش، نرخ تورم به مرز تکرقميشدن رسيد.
طيبنيا در شرايطي بهعنوان نفر اول تيم اقتصادي دولت يازدهم شروع به کار کرده بود که چالشهايي از قبيل تورم بيش از ۴۰ درصدي، نرخ بيکاري ۱۲٫۲ درصدي، رشد اقتصادي منفي، بيثباتي بازار ارز، فشارهاي ناشي از تحريم و...، از تيم اقتصادي دولت قبل براي او به ارث رسيده بود.
نکته جالب اينکه هم پيش و هم پس از پايان وزارت او در وزارت اقتصاد، تورم ايران شرايطي اسفبار را تجربه کرد. البته و بيترديد نبايد از نظر دور داشت که در دوره اول روحاني برجام امضا شد و تحريمها برداشته شد؛ ولي به هر صورت تا پيش از حصول برجام و برداشتهشدن تحريمها، تجربهاي که طيبنيا از خود در اقتصاد ثبت کرد، حاکي از کنترل تورم بود.
شواهد در آن زمان نشان ميداد روحاني نيز از اينکه مديريت بخش اقتصاد کشور را به او سپرده، راضي است؛ اما طيبنيا از وضعيت موجود راضي نبود و چندباري در مراسمهاي مختلف خيال استعفايش را به زبان آورده و گفته بود صاحبان نفوذ و قدرت به او فشار ميآورند و اجاره کار نميدهند. با گذشت زمان اختلافها ميان او و ديگران در دولت زياد شد؛ بهطوريکه روحاني در دولت بعدي از او دعوت نکرد. هرچند بعدها شنيده شد از او دعوت شده که به دولت بازگردد؛ اما هيچيک از اين صحبتها و دعوتها منتج به اين نشد که او به دولت بازگردد و مسئوليتي بر عهده بگيرد. بهروز هاديزنوز، اقتصاددان، در گفتوگوي کوتاهي با «شرق» دراينباره، بازگشت او را به دولت دور از ذهن ميداند و ميگويد: «آقاي طيبنيا به دليل اختلافهایي که با آقاي روحاني داشت از وزارتخانه رفت و الان هم بعيد ميدانم ايشان مشاور وزير آموزشوپرورش بشوند. حتي اگر هم آقاي طيبنيا اين سمت را قبول کنند، سابقه معضل کمبود بودجه آموزشوپرورش به بيش از 10 سال ميرسد و تا اين زمان هم هيچ سياستي براي حل آن وجود نداشته است؛ بنابراين کسي هم نميتواند معجزه کند، بهويژه در شرايط تحريمي که در آن
به سر ميبريم».
بااينحال وزير آموزشوپرورش روز گذشته در صفحه شخصي خود در تويیتر از آغاز به کار کميته اقتصاد آموزشوپرورش در اين وزارتخانه خبر داد و گفت «گزينه رياست آن نيز علي طيبنياست».
محسن حاجيميرزايي، وزير آموزشوپرورش، در صفحه شخصي خود در توييتر با انتشار تصويري از مراسم معارفهاش، خبر از تشکيل کميته اقتصاد آموزشوپرورش به رياست علي طيبنيا داد و نوشت: «از انديشمند فرهيخته جناب آقاي دکتر علي طيبنيا تقاضا کردم بهعنوان رئيس کميته اقتصاد آموزشوپرورش، مشاور بنده و همراه فرهنگيان باشند و اين کميته را با حضور اقتصاددانان جوان تشکيل دهند. مطمئنم اقتصاد آموزشوپرورش با حضور ايشان تحول واقعي را تجربه خواهد کرد».
پيشينه طيبنيا در حوزه اقتصاد به سال ۱۳۵۷ برميگردد که با کسب رتبه ۱۶ در کنکور آن سال، در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قبول شد و در نهايت در سال ۱۳۶۴ با کسب رتبه اول، دوره ليسانس را به پايان رساند و بلافاصله در کنکور فوقليسانس همان سال شرکت و حائز رتبه اول شد. در سال ۱۳۷۶ براي شرکت در دوره دکترا اقدام و با کسب رتبه اول وارد دوره دکتراي اقتصاد دانشگاه تهران شد. او پاياننامه دوره دکترای را در دانشگاه لندن و در ارتباط با بررسي مسئله تورم در ايران گذراند. وي در هر سه مقطع کارشناسي، ارشد و دکتري، رتبه اول را کسب کرده است.
از سويي ديگر، مشکلات و گرههاي حوزه اقتصادي در وزارت آموزشوپرورش نيز آنقدر ريشهدار است که سپردن امور اقتصادي اين وزارتخانه به فردي کارآزموده مثل طيبنيا، شاید بتواند اميدي به گشايش ايجاد کند؛ چراکه به گفته بسياري از کارشناسان و متخصصان آشنا به نظام آموزشوپرورش کشور، يکي از اصليترين مشکلات اين وزارتخانه که باعث ميشود ديگر مشکلاتش نيز حلنشده باقي بمانند، در حقيقت ريشه در مسئله اقتصاد آموزشوپرورش دارد. حالا بايد ديد آمدن اين کارشناس صاحب تجربه و دانش، میتواند باري از دوش اين وزارتخانه سنگين و پرمشکل بردارد يا خير.
شرق، گروه جامعه: علي طيبنيا، معروف به «آقاي ضد تورم» و رکورددار رأي اعتماد از مجلس، بار ديگر به دولت برگشت؛ اينبار با حکم وزير جديد آموزشوپرورش و با عنوان رئيس کميته اقتصاد آموزشوپرورش و مشاور وزير. او در دولت اول روحاني وزير اقتصاد بود و از خود کارنامهاي درخشان به يادگار گذاشت؛ اما در ادامه به دليل بروز پارهاي اختلافها با نزديکان روحاني، از دولت کنار کشيد و آنطور که برخي اخبار غيررسمي حکايت ميکنند، همه تلاشها براي بازگرداندن او به دولت بدون نتيجه بود. بااينحال او حالا و با وزارت محسن حاجيميرزايي، وزير آموزشوپرورش، به سمت رئيس کميته اقتصادي اين وزارتخانه منصوب شده است.
پيشينه لقبي که به او اطلاق شده است -آقاي تورم- به پيش از دوره وزارتش در دولت اول روحاني برميگردد؛ لقبي که چندان هم دور از واقعيت نيست؛ تورم که در کشور حدود 40 درصد بود زمانی که اين اقتصاددان و استاد دانشگاه با کسب ۲۷۴ رأي از مجموع ۲۸۴ رأي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اختصاص بالاترين رأي اعتماد در تاريخ کشور به خود، شروع به کار کرد، کمکم کاهش پيدا کرد؛ بهطوريکه در سالهاي آخر فعاليتش، نرخ تورم به مرز تکرقميشدن رسيد.
طيبنيا در شرايطي بهعنوان نفر اول تيم اقتصادي دولت يازدهم شروع به کار کرده بود که چالشهايي از قبيل تورم بيش از ۴۰ درصدي، نرخ بيکاري ۱۲٫۲ درصدي، رشد اقتصادي منفي، بيثباتي بازار ارز، فشارهاي ناشي از تحريم و...، از تيم اقتصادي دولت قبل براي او به ارث رسيده بود.
نکته جالب اينکه هم پيش و هم پس از پايان وزارت او در وزارت اقتصاد، تورم ايران شرايطي اسفبار را تجربه کرد. البته و بيترديد نبايد از نظر دور داشت که در دوره اول روحاني برجام امضا شد و تحريمها برداشته شد؛ ولي به هر صورت تا پيش از حصول برجام و برداشتهشدن تحريمها، تجربهاي که طيبنيا از خود در اقتصاد ثبت کرد، حاکي از کنترل تورم بود.
شواهد در آن زمان نشان ميداد روحاني نيز از اينکه مديريت بخش اقتصاد کشور را به او سپرده، راضي است؛ اما طيبنيا از وضعيت موجود راضي نبود و چندباري در مراسمهاي مختلف خيال استعفايش را به زبان آورده و گفته بود صاحبان نفوذ و قدرت به او فشار ميآورند و اجاره کار نميدهند. با گذشت زمان اختلافها ميان او و ديگران در دولت زياد شد؛ بهطوريکه روحاني در دولت بعدي از او دعوت نکرد. هرچند بعدها شنيده شد از او دعوت شده که به دولت بازگردد؛ اما هيچيک از اين صحبتها و دعوتها منتج به اين نشد که او به دولت بازگردد و مسئوليتي بر عهده بگيرد. بهروز هاديزنوز، اقتصاددان، در گفتوگوي کوتاهي با «شرق» دراينباره، بازگشت او را به دولت دور از ذهن ميداند و ميگويد: «آقاي طيبنيا به دليل اختلافهایي که با آقاي روحاني داشت از وزارتخانه رفت و الان هم بعيد ميدانم ايشان مشاور وزير آموزشوپرورش بشوند. حتي اگر هم آقاي طيبنيا اين سمت را قبول کنند، سابقه معضل کمبود بودجه آموزشوپرورش به بيش از 10 سال ميرسد و تا اين زمان هم هيچ سياستي براي حل آن وجود نداشته است؛ بنابراين کسي هم نميتواند معجزه کند، بهويژه در شرايط تحريمي که در آن
به سر ميبريم».
بااينحال وزير آموزشوپرورش روز گذشته در صفحه شخصي خود در تويیتر از آغاز به کار کميته اقتصاد آموزشوپرورش در اين وزارتخانه خبر داد و گفت «گزينه رياست آن نيز علي طيبنياست».
محسن حاجيميرزايي، وزير آموزشوپرورش، در صفحه شخصي خود در توييتر با انتشار تصويري از مراسم معارفهاش، خبر از تشکيل کميته اقتصاد آموزشوپرورش به رياست علي طيبنيا داد و نوشت: «از انديشمند فرهيخته جناب آقاي دکتر علي طيبنيا تقاضا کردم بهعنوان رئيس کميته اقتصاد آموزشوپرورش، مشاور بنده و همراه فرهنگيان باشند و اين کميته را با حضور اقتصاددانان جوان تشکيل دهند. مطمئنم اقتصاد آموزشوپرورش با حضور ايشان تحول واقعي را تجربه خواهد کرد».
پيشينه طيبنيا در حوزه اقتصاد به سال ۱۳۵۷ برميگردد که با کسب رتبه ۱۶ در کنکور آن سال، در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قبول شد و در نهايت در سال ۱۳۶۴ با کسب رتبه اول، دوره ليسانس را به پايان رساند و بلافاصله در کنکور فوقليسانس همان سال شرکت و حائز رتبه اول شد. در سال ۱۳۷۶ براي شرکت در دوره دکترا اقدام و با کسب رتبه اول وارد دوره دکتراي اقتصاد دانشگاه تهران شد. او پاياننامه دوره دکترای را در دانشگاه لندن و در ارتباط با بررسي مسئله تورم در ايران گذراند. وي در هر سه مقطع کارشناسي، ارشد و دکتري، رتبه اول را کسب کرده است.
از سويي ديگر، مشکلات و گرههاي حوزه اقتصادي در وزارت آموزشوپرورش نيز آنقدر ريشهدار است که سپردن امور اقتصادي اين وزارتخانه به فردي کارآزموده مثل طيبنيا، شاید بتواند اميدي به گشايش ايجاد کند؛ چراکه به گفته بسياري از کارشناسان و متخصصان آشنا به نظام آموزشوپرورش کشور، يکي از اصليترين مشکلات اين وزارتخانه که باعث ميشود ديگر مشکلاتش نيز حلنشده باقي بمانند، در حقيقت ريشه در مسئله اقتصاد آموزشوپرورش دارد. حالا بايد ديد آمدن اين کارشناس صاحب تجربه و دانش، میتواند باري از دوش اين وزارتخانه سنگين و پرمشکل بردارد يا خير.