زنگ خطری دیگر برای اعراب ثروتمند خاورمیانه
جیمز دورسی . محقق ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه آمریکا
شواهد نشان می‌دهند کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس و ذی‌نفعان آنها در خاورمیانه و شمال آفریقا از درس‌های ناآرامی‌های مردمی امسال در الجزایر و سودان و همچنین خیزش عربی سال 2011 درس نگرفته‌اند. این درس به نظر ساده می‌آید: هر آنچه رزق و برق داشته باشد، طلا نیست.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی و تا حد کمتری کویت، در یک دهه گذشته میلیاردها دلار برای تخریب دستاوردهای خیزش‌های عربی هزینه کردند تا موج خواسته‌ها برای تغییرات سیاسی در مرزهای این سه کشور متوقف شود. در این میان، قطر بر اساس یک استراتژی کمتر تحریک‌آمیز که به قیمت برانگیختن خشم رهبران عربستان و امارات اجرا شد، تصمیم گرفت خلاف جهت ریاض و ابوظبی و در مسیر نیروهای خواستار تغییر در منطقه قرار گیرد.
نکته طعنه‌آمیز اینکه با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه‌های اقتصاد، آموزش و بهداشت و درمان، هیچ کدام از این دو رویکرد نتیجه مورد نظر مجریان را دربر نداشت و دقیقا هر آنچه از وقوع آن نگران بودند، رخ داد: خاورمیانه به منطقه‌ای تبدیل شد که فقط زرق و برق و ظواهر دانش قرن بیست‌ویکم را دارد اما در تأمین خواسته‌ها و نیازهای نسل جوان خود ناتوان است. این نسل جویای کار تا 12 سال آینده، هر سال به طور متوسط یک میلیون نفر را وارد بازار کار می‌کند و عدم تأمین کار برای آنها می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ابتدای سال 2019 با انتشار گزارشی درباره تغییرات جمعیتی این کشورها هشدار داد نسل جوان کشورهای خاورمیانه می‌تواند به عنوان شمشیری دولبه عمل کند؛ هم می‌تواند تهدیدی برای ثبات در منطقه باشد و هم برگ برنده‌ای برای توسعه. استفاده از ظرفیت نسل جوان برای توسعه نیازمند مشارکت آنها در تحولات سیاسی کشورهاست. ایجاد فرصت برای یادگیری و آموزش، مشارکت در تحولات اجتماعی و شغل مناسب، از جمله مهم‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه هر کشوری محسوب می‌شود اما جوانان از جمله زنان جوان خاورمیانه با محدودیت زیادی در همه این موارد روبه‌رو هستند. یونیسف نتیجه‌گیری می‌کند برنامه‌های بلندپروازانه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای توسعه اجتماعی و اقتصادی، بدون انجام اصلاحات اجتماعی واقعی عملی نخواهند بود.
مشکلات اقتصادی و لزوم انجام اصلاحات اساسی در این حوزه نیز از دیگر موانع توسعه پایدار در خاورمیانه به شمار می‌آید. برای مثال در مصر، حدود 27 درصد هزینه‌های دولت صرف پرداخت بهره می‌شود. یا در لبنان، 38 درصد بودجه این کشور برای اقدامات و برنامه‌هایی هزینه می‌شود که به افزایش بدهی‌های دولت می‌انجامد که پرداخت سود به بانک‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله این فعالیت‌ها به شمار می‌آید. در پی این اقدامات، به‌تازگی آژانس ارزیابی مالی «فیچ»، رتبه اعتباری لبنان در سرمایه‌گذاری خارجی را از B به CCC تقلیل داد تا به این کشور نسبت به رویکرد اقتصادی و مالی دولت بیروت و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش بدهی دولت هشدار دهد.
«روهان عدوانی»، تحلیلگر اقتصادی خاورمیانه، به این نکته اشاره می‌کند که بخش درخور توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مالی کشورهای منطقه از جمله الجزایر، مصر، اردن، عراق، تونس، لیبی، سوریه و یمن از سوی کشورهای ثروتمند خاورمیانه انجام می‌شود. «در لبنان بیش از 50 درصد دارایی بانک‌ها از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأمین شده است. در فلسطین این رقم 63 درصد است و در اردن با رقم عجیب 86 درصد روبه‌رو هستیم».
عدوانی هشدار می‌دهد که «این دولت‌های بدهکار چاره‌ای جز اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی ندارند. با ادامه چنین رویکردی دولت‌ها در دام بدهی‌ها خواهند افتاد و اولین قربانی آن هم کاهش یا توقف سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها و کاهش توجه به تحولات اجتماعی است. به این ترتیب، با افزایش مطالبات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، مطالبات شهروندان کمتر محقق می‌شود و در نهایت صدای اعتراض آنها بلند خواهد شد. حکومت‌ها نیز معمولا برای مقابله با این اعتراض‌ها و ناامنی‌ها، محدودیت‌های داخلی را بیشتر خواهند کرد که در نهایت به وخیم‌ترشدن اوضاع منجر می‌شود».
در عربستان، محمد بن‌سلمان، ولیعهد اقتدارگرا، برای جلوگیری از دچارشدن به سرنوشت برخی رهبران ساقط‌شده کشورهای عربی در سال‌های اخیر، برنامه اصلاحات اقتصادی- اجتماعی با نام «چشم‌انداز 2030» را کلید زد. این برنامه بر کاهش وابستگی به درآمد نفتی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی متمرکز شده است. اما نقص بزرگ این برنامه کنترل کامل حکومت عربستان بر بخش خصوصی نه چندان قدرتمند این کشور است. اما از هم‌اکنون تردیدهایی جدی در مسیر اجرای این برنامه ایجاد شده است. از یک سو ملک‌سلمان، پادشاه عربستان، اختیارات فرزندش محمد بن‌سلمان در اجرای این پروژه‌ها را محدود کرده است و از سوی دیگر، چهره‌های شاخص اقتصادی از جمله تغییر و تحولات اخیر در وزارت نفت عربستان را نشانه‌ای نگران‌کننده قلمداد کرده‌اند. ولیعهد عربستان به‌تازگی یاسر الرمیان، یکی از شاهزادگان نزدیک به خود، را جانشین خالد الفلیح، وزیر نفت سابق و رئیس هیئت مدیره آرامکو، کرده است و این نگرانی ایجاد شده که نشستن یکی از نزدیکان ولیعهد جوان بر کرسی مهم‌ترین وزارتخانه عربستان می‌تواند نشانه این باشد که خبری از اصلاحات واقعی نیست و تبلیغات او برای «چشم‌انداز 2030» با هدف قبضه کامل قدرت
در دست خود صورت می‌گیرد. به این ترتیب، باید در انتظار روزهایی باشیم که شهرهای عربستان نیز به صحنه اعتراض‌های گسترده مردم تبدیل می‌شوند.
منبع:Lobe Log
شواهد نشان می‌دهند کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس و ذی‌نفعان آنها در خاورمیانه و شمال آفریقا از درس‌های ناآرامی‌های مردمی امسال در الجزایر و سودان و همچنین خیزش عربی سال 2011 درس نگرفته‌اند. این درس به نظر ساده می‌آید: هر آنچه رزق و برق داشته باشد، طلا نیست.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی و تا حد کمتری کویت، در یک دهه گذشته میلیاردها دلار برای تخریب دستاوردهای خیزش‌های عربی هزینه کردند تا موج خواسته‌ها برای تغییرات سیاسی در مرزهای این سه کشور متوقف شود. در این میان، قطر بر اساس یک استراتژی کمتر تحریک‌آمیز که به قیمت برانگیختن خشم رهبران عربستان و امارات اجرا شد، تصمیم گرفت خلاف جهت ریاض و ابوظبی و در مسیر نیروهای خواستار تغییر در منطقه قرار گیرد.
نکته طعنه‌آمیز اینکه با وجود سرمایه‌گذاری‌های گسترده در حوزه‌های اقتصاد، آموزش و بهداشت و درمان، هیچ کدام از این دو رویکرد نتیجه مورد نظر مجریان را دربر نداشت و دقیقا هر آنچه از وقوع آن نگران بودند، رخ داد: خاورمیانه به منطقه‌ای تبدیل شد که فقط زرق و برق و ظواهر دانش قرن بیست‌ویکم را دارد اما در تأمین خواسته‌ها و نیازهای نسل جوان خود ناتوان است. این نسل جویای کار تا 12 سال آینده، هر سال به طور متوسط یک میلیون نفر را وارد بازار کار می‌کند و عدم تأمین کار برای آنها می‌تواند فاجعه‌بار باشد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در ابتدای سال 2019 با انتشار گزارشی درباره تغییرات جمعیتی این کشورها هشدار داد نسل جوان کشورهای خاورمیانه می‌تواند به عنوان شمشیری دولبه عمل کند؛ هم می‌تواند تهدیدی برای ثبات در منطقه باشد و هم برگ برنده‌ای برای توسعه. استفاده از ظرفیت نسل جوان برای توسعه نیازمند مشارکت آنها در تحولات سیاسی کشورهاست. ایجاد فرصت برای یادگیری و آموزش، مشارکت در تحولات اجتماعی و شغل مناسب، از جمله مهم‌ترین پیش‌شرط‌های توسعه هر کشوری محسوب می‌شود اما جوانان از جمله زنان جوان خاورمیانه با محدودیت زیادی در همه این موارد روبه‌رو هستند. یونیسف نتیجه‌گیری می‌کند برنامه‌های بلندپروازانه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای توسعه اجتماعی و اقتصادی، بدون انجام اصلاحات اجتماعی واقعی عملی نخواهند بود.
مشکلات اقتصادی و لزوم انجام اصلاحات اساسی در این حوزه نیز از دیگر موانع توسعه پایدار در خاورمیانه به شمار می‌آید. برای مثال در مصر، حدود 27 درصد هزینه‌های دولت صرف پرداخت بهره می‌شود. یا در لبنان، 38 درصد بودجه این کشور برای اقدامات و برنامه‌هایی هزینه می‌شود که به افزایش بدهی‌های دولت می‌انجامد که پرداخت سود به بانک‌های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله این فعالیت‌ها به شمار می‌آید. در پی این اقدامات، به‌تازگی آژانس ارزیابی مالی «فیچ»، رتبه اعتباری لبنان در سرمایه‌گذاری خارجی را از B به CCC تقلیل داد تا به این کشور نسبت به رویکرد اقتصادی و مالی دولت بیروت و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری به دلیل افزایش بدهی دولت هشدار دهد.
«روهان عدوانی»، تحلیلگر اقتصادی خاورمیانه، به این نکته اشاره می‌کند که بخش درخور توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مالی کشورهای منطقه از جمله الجزایر، مصر، اردن، عراق، تونس، لیبی، سوریه و یمن از سوی کشورهای ثروتمند خاورمیانه انجام می‌شود. «در لبنان بیش از 50 درصد دارایی بانک‌ها از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تأمین شده است. در فلسطین این رقم 63 درصد است و در اردن با رقم عجیب 86 درصد روبه‌رو هستیم».
عدوانی هشدار می‌دهد که «این دولت‌های بدهکار چاره‌ای جز اتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی ندارند. با ادامه چنین رویکردی دولت‌ها در دام بدهی‌ها خواهند افتاد و اولین قربانی آن هم کاهش یا توقف سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها و کاهش توجه به تحولات اجتماعی است. به این ترتیب، با افزایش مطالبات سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، مطالبات شهروندان کمتر محقق می‌شود و در نهایت صدای اعتراض آنها بلند خواهد شد. حکومت‌ها نیز معمولا برای مقابله با این اعتراض‌ها و ناامنی‌ها، محدودیت‌های داخلی را بیشتر خواهند کرد که در نهایت به وخیم‌ترشدن اوضاع منجر می‌شود».
در عربستان، محمد بن‌سلمان، ولیعهد اقتدارگرا، برای جلوگیری از دچارشدن به سرنوشت برخی رهبران ساقط‌شده کشورهای عربی در سال‌های اخیر، برنامه اصلاحات اقتصادی- اجتماعی با نام «چشم‌انداز 2030» را کلید زد. این برنامه بر کاهش وابستگی به درآمد نفتی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی متمرکز شده است. اما نقص بزرگ این برنامه کنترل کامل حکومت عربستان بر بخش خصوصی نه چندان قدرتمند این کشور است. اما از هم‌اکنون تردیدهایی جدی در مسیر اجرای این برنامه ایجاد شده است. از یک سو ملک‌سلمان، پادشاه عربستان، اختیارات فرزندش محمد بن‌سلمان در اجرای این پروژه‌ها را محدود کرده است و از سوی دیگر، چهره‌های شاخص اقتصادی از جمله تغییر و تحولات اخیر در وزارت نفت عربستان را نشانه‌ای نگران‌کننده قلمداد کرده‌اند. ولیعهد عربستان به‌تازگی یاسر الرمیان، یکی از شاهزادگان نزدیک به خود، را جانشین خالد الفلیح، وزیر نفت سابق و رئیس هیئت مدیره آرامکو، کرده است و این نگرانی ایجاد شده که نشستن یکی از نزدیکان ولیعهد جوان بر کرسی مهم‌ترین وزارتخانه عربستان می‌تواند نشانه این باشد که خبری از اصلاحات واقعی نیست و تبلیغات او برای «چشم‌انداز 2030» با هدف قبضه کامل قدرت
در دست خود صورت می‌گیرد. به این ترتیب، باید در انتظار روزهایی باشیم که شهرهای عربستان نیز به صحنه اعتراض‌های گسترده مردم تبدیل می‌شوند.
منبع:Lobe Log