|

فعالان بخش خصوصي با توجه به تبعات تصويب قوانين جديد بر اقتصاد ايران خواستار شدند

خروج لايحه تجارت از دستور كار مجلس

شرق: فعالان بخش خصوصي نسبت به تبعات تصويب قانون تجارت بر كسب‌وكارشان نگران‌اند. قانوني كه اصلاح آن 15 سال مسكوت ماند و حالا كه دولت لايحه‌اي به مجلس براي تصويب داده است، متن اوليه به قدري جرح و تعديل شده است كه گويا با لايحه اوليه كاملا متفاوت است. ناصر رياحي، عضو هيئت‌رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت قانون جديد از روي قوانين مصر نوشته شده است و عباسعلي قصاعي، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» عنوان كرد مصر يكي از بدنام‌ترين كشورها در قوانين است. او مي‌گويد: در مصر به دليل تعدد قوانين، كارهاي قانوني همواره قفل مي‌شود. حاضران در نشست ديروز هيئت نمايندگان اتاق تهران نگران تبعات تصويب قانوني هستند كه قطعا به دليل مشكلاتي كه دارد، سيل پرونده‌ها را روانه دادگاه‌ها مي‌كند. آنها بر اين باورند كه بايد قبل از تصويب قانون، بررسي آن از دستور كار مجلس شوراي اسلامي خارج شود و اصلاحات اساسي روي مفاد قانون انجام شود. آنها قصد دارند تا از طريق نامه‌نگاري به دفتر رئيس مجلس و مقام معظم رهبري اين خواسته خود را پيگيري كنند.
تصويب لايحه تجارت يعني همان لايحه‌اي كه حتي برخي از نمايندگان مجلس هم مي‌گويند كه بندهاي آن با سرعت نور به تأييد رسيده است، موضوع بحث نشست ديروز هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بود. در نشست ديروز محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موافقت‌ها و مخالفت‌هايي كه با تصويب قانون تجارت وجود دارد، عنوان كرد: در جلسه یکی از نهادها با بخش خصوصی که هفته گذشته برگزار شد، فعالان اقتصادی و حقوق‌دانان حاضر در جلسه، مخالف قانون جدید تجارت بودند. ولی مجلسی‌ها آن را بهترین قانون می‌دانند.
او ادامه داد: بنابراین تا زمانی که مشکل حل نشده و موضوع اجرای قانون به‌عنوان یک دغدغه تلقی نشود، حضور اتاق در جلسات مختلف حالت تشریفاتی دارد و کمتر شنوایی نسبت به این موضوع وجود دارد.
قانون مصر براي ايران
ناصر رياحي، عضو هيئت‌رئيسه اتاق تهران كه در دوره گذشته مسئول كميسيون حمايت قضائي و مالكيت فكري اين مجموعه بوده است، درباره برخي اظهارات و بي‌اطلاعي بخش خصوصي از مفاد لايحه تجارت گفت: اين‌گونه نبود كه بخش خصوصي در جريان بررسي لايحه در كميسيون تخصصي نباشد. مجلس دستور جلسات كميسيون‌ها را براي اتاق تهران مي‎فرستاد و اتاق هم نامه‌ها را به كميسيون‌ها ارجاع مي‌داد اما بررسي لايحه تجارت توجه ما را جلب نكرده بود. تا اينكه مالمير، رئيس يكي از بخش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس با ما تماس گرفت و درباره بررسي لايحه در كميسيون حقوقي مجلس صحبت كرد.
او ادامه داد: در 16جلسه‌اي كه براي بررسي لايحه تجارت برگزار شده بود، باب قراردادها به اتمام رسيده بود و ما در جلسات مربوط به شركت‌ها و ورشكستگي حضور يافتيم. نهايتا حضورمان در مجلس متوقف شد؛ زيرا گفتند وارد باب‌هاي ديگر نمي‌شويم، چون تصويب آن به اين دوره مجلس نمي‌رسد.
به گفته رياحي با برگزاري انتخابات اتاق بازرگاني، حضور بخش خصوصي در جلسات كميسيون‌هاي تخصصي مجلس متوقف شد و اين روزها هم رئيس كميسيون حمايت قضائي جديد اتاق بازرگاني ايران به‌دنبال مكاتبه با شوراي نگهبان براي بازگرداندن مصوبات مجلس به صحن است.
او ادامه داد: لايحه تجارت دو بار ديگر هم به مجلس بازگردانده شده است. يك بار به دليل عدم تطابق با ماده 85 قانون اساسي و بار ديگر هم به خاطر مفاد آن به مجلس بازگشت داده شده است اما هنوز هم قابليت اصلاحات و بازگرداندن دارد.
عضو هيئت‌رئيسه اتاق تهران گفت: در جلسات اعلام شده بود كه لايحه تجارت از روي قانون مصر ترجمه شده است، زيرا اين كشور با اقتباس از قوانين روز كشورهاي اروپايي و انطباق آن با شرق، قوانين خود را نگاشته است؛ اما نمي‌دانيم آنچه در حال تصويب است، همان قانون قبلي است يا خير.
ترويج مراجعه به عرف با تصويب لايحه تجارت
عباسعلي قصاعي، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، در گفت‌وگو با «شرق» نوشتن لايحه تجارت با كمك‌گرفتن از قوانين مصر را اقدامي نادرست دانست.او گفت: مصر يكي از بدنام‌ترين كشورها در قانون‌گذاري است. گفته مي‌شود بدترين و پرقانون‌‎ترين كشور دنيا، مصر است. تعدد قوانين هميشه مضر است. هرچه مواد قانوني كمتر باشند، بهتر است؛ زيرا بهتر قضات و وكلا آن را به ذهن مي‌سپارند، اما مصر كشوري است كه تعداد زيادي قانون و آيين‌نامه دارد و به همين دليل گفته مي‌شود كارهاي قانوني اين كشور همواره قفل مي‌شود.
قصاعي اضافه كرد: احتمالا در اين لايحه از ديگر كشورها مثل انگليس، آلمان و... هم اقتباس شده باشد؛ مثلا بحث مراجعه به عرف، احتمالا از آن دست قوانين است، اما در ديگر كشورها صرفا قضات به عرف مراجعه مي‌كنند نه مردم و خواهان و خوانده در يك پرونده. علت مراجعه به عرف نیز اين است كه يك قانون ممكن است تصويب شود و قانون خوبي نباشد؛ قاضي به احكام گذشته نگاه مي‌كند تا ببيند قضات قبلي درباره اين مسئله چه احكامي داشته‌اند. اين مسئله به انشاي حكم كمك مي‌كند، نه اينكه هركسی بتواند به عرف مراجعه كند. در‌حالي‌كه مطابق چيزي كه در اين لايحه نوشته شده است، در ايران همه مي‌توانند به عرف مراجعه كنند.
افزايش پرونده‌هاي ارجاعي به قوه قضائيه
سيدمحمد اتابك، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني تهران، نيز در سخنان خود اصلاحات اعمال‌شده در لايحه تجارت را عاملي معرفي كرد كه سبب مي‌شود ورودي پرونده به قوه قضائيه صد برابر شود. او گفت: اين مسئله برخلاف آن چیزی است كه امروز قوه قضائيه پيگيري مي‌‎كند.
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني تهران بيان كرد: در ديگر كشورها، اصلاحات در قانون به صورت فصل به فصل نيست، بلكه يك قانون به صورت ماده به ماده و در سال‌های طولاني اصلاح مي‌شود. در‌حالي‌كه ما در ايران قانون بازار سرمايه را عوض مي‌كنيم، يكباره بورس را جاي مالك و سهامدار مي‌نشانيم، يك مدت آن را رها مي‌كنيم و به بورس كاري نداريم، بعد باز تغيير ايجاد مي‌كنيم و جاي سهامدار و بورس را عوض مي‌كنيم.
او تاكيد كرد: قانون تجارتي كه امروز در حال تصويب است، به نحوي است كه حتما توليدكنندگان و فعالان تجاري قادر به كار‌كردن با آن نخواهند بود؛ نه اينكه با آن مشكل پيدا كنند، بحث سر اين است كه قانون ماهوي به نوعي تدوين شده كه تمام آن تفسير است و همه بندهاي قانون ناظر به علوم نظري است. براي اقتصاد و توليد، ما نياز به علوم قطعي، متون قطعي و ثبات داريم؛ با اين قانون، ثبات از بين مي‌رود.
تصويب لايحه قانون تجارت متوقف شود
محسن مهرعليزاده، ديگر عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، نيز تصويب لايحه تجارت را عامل بروز مشكلات متعدد براي بخش خصوصي اعلام كرد. او گفت: در‌حال‌حاضر بايد فعالان بخش خصوصي از دولت بخواهند در جلسه سران سه قوه -كه يك تلاش فراقوه‌اي است- هرگونه رسيدگي به لايحه قانون تجارت متوقف شود.
او پيشنهاد داد اتاق تهران و اتاق ايران به صورت يكدست مسئله توقف تصويب لايحه قانون تجارت را پيگيري كنند تا فعالان بخش خصوصي از اين بن‌بست خارج شوند. زماني هم مشخص شود كه ظرف چه مدت كار متوقف خواهد شد.مهرعليزاده تأكيد كرد: شوراي نگهبان نیز تا حد معيني مي‌تواند قوانين را معطل كند و اگر بخش خصوصي دير بجنبد، فرصت را از دست مي‌دهد.
بروز فاجعه در صورت تصويب قانون
علی‌اکبر مهرفرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نهايي‌شدن لايحه تجارت را عامل بروز فاجعه براي آينده معرفي كرد. او افزود: اگر اين قانون تصويب شود، فاجعه‌ای براي آينده اقتصاد كشور رخ مي‌دهد كه شايد به نفع ايران نباشد.
مهرفرد تأكيد كرد: هيئت‌رئيسه مجلس مي‌تواند بنا بر مصلحتي، ادامه تصويب لايحه تجارت را متوقف كند تا در مفاد آن بازنگري شود. با دستور رهبري و تصويب شوراي اقتصادي، سران قوا نيز مي‌توانند تصويب لايحه تجارت را از دستور كار خارج كنند.
مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران، در خاتمه اعلام كرد اين مجموعه تلاش مي‌كند با نامه‌نگاري و ارسال درخواست به رئيس مجلس و دفتر مقام معظم رهبري، تصويب لايحه تجارت متوقف شده تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

شرق: فعالان بخش خصوصي نسبت به تبعات تصويب قانون تجارت بر كسب‌وكارشان نگران‌اند. قانوني كه اصلاح آن 15 سال مسكوت ماند و حالا كه دولت لايحه‌اي به مجلس براي تصويب داده است، متن اوليه به قدري جرح و تعديل شده است كه گويا با لايحه اوليه كاملا متفاوت است. ناصر رياحي، عضو هيئت‌رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت قانون جديد از روي قوانين مصر نوشته شده است و عباسعلي قصاعي، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «شرق» عنوان كرد مصر يكي از بدنام‌ترين كشورها در قوانين است. او مي‌گويد: در مصر به دليل تعدد قوانين، كارهاي قانوني همواره قفل مي‌شود. حاضران در نشست ديروز هيئت نمايندگان اتاق تهران نگران تبعات تصويب قانوني هستند كه قطعا به دليل مشكلاتي كه دارد، سيل پرونده‌ها را روانه دادگاه‌ها مي‌كند. آنها بر اين باورند كه بايد قبل از تصويب قانون، بررسي آن از دستور كار مجلس شوراي اسلامي خارج شود و اصلاحات اساسي روي مفاد قانون انجام شود. آنها قصد دارند تا از طريق نامه‌نگاري به دفتر رئيس مجلس و مقام معظم رهبري اين خواسته خود را پيگيري كنند.
تصويب لايحه تجارت يعني همان لايحه‌اي كه حتي برخي از نمايندگان مجلس هم مي‌گويند كه بندهاي آن با سرعت نور به تأييد رسيده است، موضوع بحث نشست ديروز هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بود. در نشست ديروز محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موافقت‌ها و مخالفت‌هايي كه با تصويب قانون تجارت وجود دارد، عنوان كرد: در جلسه یکی از نهادها با بخش خصوصی که هفته گذشته برگزار شد، فعالان اقتصادی و حقوق‌دانان حاضر در جلسه، مخالف قانون جدید تجارت بودند. ولی مجلسی‌ها آن را بهترین قانون می‌دانند.
او ادامه داد: بنابراین تا زمانی که مشکل حل نشده و موضوع اجرای قانون به‌عنوان یک دغدغه تلقی نشود، حضور اتاق در جلسات مختلف حالت تشریفاتی دارد و کمتر شنوایی نسبت به این موضوع وجود دارد.
قانون مصر براي ايران
ناصر رياحي، عضو هيئت‌رئيسه اتاق تهران كه در دوره گذشته مسئول كميسيون حمايت قضائي و مالكيت فكري اين مجموعه بوده است، درباره برخي اظهارات و بي‌اطلاعي بخش خصوصي از مفاد لايحه تجارت گفت: اين‌گونه نبود كه بخش خصوصي در جريان بررسي لايحه در كميسيون تخصصي نباشد. مجلس دستور جلسات كميسيون‌ها را براي اتاق تهران مي‎فرستاد و اتاق هم نامه‌ها را به كميسيون‌ها ارجاع مي‌داد اما بررسي لايحه تجارت توجه ما را جلب نكرده بود. تا اينكه مالمير، رئيس يكي از بخش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس با ما تماس گرفت و درباره بررسي لايحه در كميسيون حقوقي مجلس صحبت كرد.
او ادامه داد: در 16جلسه‌اي كه براي بررسي لايحه تجارت برگزار شده بود، باب قراردادها به اتمام رسيده بود و ما در جلسات مربوط به شركت‌ها و ورشكستگي حضور يافتيم. نهايتا حضورمان در مجلس متوقف شد؛ زيرا گفتند وارد باب‌هاي ديگر نمي‌شويم، چون تصويب آن به اين دوره مجلس نمي‌رسد.
به گفته رياحي با برگزاري انتخابات اتاق بازرگاني، حضور بخش خصوصي در جلسات كميسيون‌هاي تخصصي مجلس متوقف شد و اين روزها هم رئيس كميسيون حمايت قضائي جديد اتاق بازرگاني ايران به‌دنبال مكاتبه با شوراي نگهبان براي بازگرداندن مصوبات مجلس به صحن است.
او ادامه داد: لايحه تجارت دو بار ديگر هم به مجلس بازگردانده شده است. يك بار به دليل عدم تطابق با ماده 85 قانون اساسي و بار ديگر هم به خاطر مفاد آن به مجلس بازگشت داده شده است اما هنوز هم قابليت اصلاحات و بازگرداندن دارد.
عضو هيئت‌رئيسه اتاق تهران گفت: در جلسات اعلام شده بود كه لايحه تجارت از روي قانون مصر ترجمه شده است، زيرا اين كشور با اقتباس از قوانين روز كشورهاي اروپايي و انطباق آن با شرق، قوانين خود را نگاشته است؛ اما نمي‌دانيم آنچه در حال تصويب است، همان قانون قبلي است يا خير.
ترويج مراجعه به عرف با تصويب لايحه تجارت
عباسعلي قصاعي، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، در گفت‌وگو با «شرق» نوشتن لايحه تجارت با كمك‌گرفتن از قوانين مصر را اقدامي نادرست دانست.او گفت: مصر يكي از بدنام‌ترين كشورها در قانون‌گذاري است. گفته مي‌شود بدترين و پرقانون‌‎ترين كشور دنيا، مصر است. تعدد قوانين هميشه مضر است. هرچه مواد قانوني كمتر باشند، بهتر است؛ زيرا بهتر قضات و وكلا آن را به ذهن مي‌سپارند، اما مصر كشوري است كه تعداد زيادي قانون و آيين‌نامه دارد و به همين دليل گفته مي‌شود كارهاي قانوني اين كشور همواره قفل مي‌شود.
قصاعي اضافه كرد: احتمالا در اين لايحه از ديگر كشورها مثل انگليس، آلمان و... هم اقتباس شده باشد؛ مثلا بحث مراجعه به عرف، احتمالا از آن دست قوانين است، اما در ديگر كشورها صرفا قضات به عرف مراجعه مي‌كنند نه مردم و خواهان و خوانده در يك پرونده. علت مراجعه به عرف نیز اين است كه يك قانون ممكن است تصويب شود و قانون خوبي نباشد؛ قاضي به احكام گذشته نگاه مي‌كند تا ببيند قضات قبلي درباره اين مسئله چه احكامي داشته‌اند. اين مسئله به انشاي حكم كمك مي‌كند، نه اينكه هركسی بتواند به عرف مراجعه كند. در‌حالي‌كه مطابق چيزي كه در اين لايحه نوشته شده است، در ايران همه مي‌توانند به عرف مراجعه كنند.
افزايش پرونده‌هاي ارجاعي به قوه قضائيه
سيدمحمد اتابك، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني تهران، نيز در سخنان خود اصلاحات اعمال‌شده در لايحه تجارت را عاملي معرفي كرد كه سبب مي‌شود ورودي پرونده به قوه قضائيه صد برابر شود. او گفت: اين مسئله برخلاف آن چیزی است كه امروز قوه قضائيه پيگيري مي‌‎كند.
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني تهران بيان كرد: در ديگر كشورها، اصلاحات در قانون به صورت فصل به فصل نيست، بلكه يك قانون به صورت ماده به ماده و در سال‌های طولاني اصلاح مي‌شود. در‌حالي‌كه ما در ايران قانون بازار سرمايه را عوض مي‌كنيم، يكباره بورس را جاي مالك و سهامدار مي‌نشانيم، يك مدت آن را رها مي‌كنيم و به بورس كاري نداريم، بعد باز تغيير ايجاد مي‌كنيم و جاي سهامدار و بورس را عوض مي‌كنيم.
او تاكيد كرد: قانون تجارتي كه امروز در حال تصويب است، به نحوي است كه حتما توليدكنندگان و فعالان تجاري قادر به كار‌كردن با آن نخواهند بود؛ نه اينكه با آن مشكل پيدا كنند، بحث سر اين است كه قانون ماهوي به نوعي تدوين شده كه تمام آن تفسير است و همه بندهاي قانون ناظر به علوم نظري است. براي اقتصاد و توليد، ما نياز به علوم قطعي، متون قطعي و ثبات داريم؛ با اين قانون، ثبات از بين مي‌رود.
تصويب لايحه قانون تجارت متوقف شود
محسن مهرعليزاده، ديگر عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، نيز تصويب لايحه تجارت را عامل بروز مشكلات متعدد براي بخش خصوصي اعلام كرد. او گفت: در‌حال‌حاضر بايد فعالان بخش خصوصي از دولت بخواهند در جلسه سران سه قوه -كه يك تلاش فراقوه‌اي است- هرگونه رسيدگي به لايحه قانون تجارت متوقف شود.
او پيشنهاد داد اتاق تهران و اتاق ايران به صورت يكدست مسئله توقف تصويب لايحه قانون تجارت را پيگيري كنند تا فعالان بخش خصوصي از اين بن‌بست خارج شوند. زماني هم مشخص شود كه ظرف چه مدت كار متوقف خواهد شد.مهرعليزاده تأكيد كرد: شوراي نگهبان نیز تا حد معيني مي‌تواند قوانين را معطل كند و اگر بخش خصوصي دير بجنبد، فرصت را از دست مي‌دهد.
بروز فاجعه در صورت تصويب قانون
علی‌اکبر مهرفرد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، نهايي‌شدن لايحه تجارت را عامل بروز فاجعه براي آينده معرفي كرد. او افزود: اگر اين قانون تصويب شود، فاجعه‌ای براي آينده اقتصاد كشور رخ مي‌دهد كه شايد به نفع ايران نباشد.
مهرفرد تأكيد كرد: هيئت‌رئيسه مجلس مي‌تواند بنا بر مصلحتي، ادامه تصويب لايحه تجارت را متوقف كند تا در مفاد آن بازنگري شود. با دستور رهبري و تصويب شوراي اقتصادي، سران قوا نيز مي‌توانند تصويب لايحه تجارت را از دستور كار خارج كنند.
مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران، در خاتمه اعلام كرد اين مجموعه تلاش مي‌كند با نامه‌نگاري و ارسال درخواست به رئيس مجلس و دفتر مقام معظم رهبري، تصويب لايحه تجارت متوقف شده تا اصلاحات لازم در آن اعمال شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها