|

واکنش به یادداشتی درباره ماده 187

مدیر‌مسئول محترم روزنامه شرق
سلام علیکم
احتراما پیرو درج خبر مربوط به اظهارنظر آقای سید‌حمیدرضا موسوی، وکیل دادگستری، مبنی بر «اعطای مجوز وکالت طبق ماده 187، فاقد محمل قانونی است» در صفحه ششم مورخ 25/06/1398 دلالت بر بیان اموری غیر‌واقعی بوده که در جهت تبیین حقیقت امر این مرکز به‌عنوان مجری ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور تکلیف قانونی در پاسخ به مطالب معنونه را ضمن محفوظ‌داشتن حق شکایت و تعقیب قانونی را در مراجع ذی‌صلاح که در راستای ماده 23 قانون مطبوعات موارد ذیل را اعلام و درخواست چاپ در ستون مقرر را دارد.
1- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی که قانونی بالا‌دستی بوده، در اجرای تصمیمات و با همفکری سران سه قوه محترم در دوران اصلاحات با اهداف و چشم‌اندازی مستمر و طولانی تشکیل شده است که هدف غایی مسئولان قوای سه‌گانه «اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه» است و متعاقبا در قوانین بعدی از‌جمله قانون برنامه ششم توسعه نیز وجود و عملکرد مرکز وکلا در جذب وکیل مجدا و مستمرا مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که در بند چ ماده 88 آمده است «متن زیر به‌عنوان ماده 59 مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود: قوه قضائیه، سازمان اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، مکلف‌اند سی درصد (٪30) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را... بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند». پس با ملاحظه مصوبه معنونه استحضار خواهید داشت که اولا: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه توسط قانون‌گذار در بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تکرار و بر استمرار وجود آن صحه گذاشته شده است.

ثانیا: در برنامه ششم توسعه اقتصادی از مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه بالصراحه نام برده و مرکز وکلا احصا شده است. ثالثا: در این قانون به مرکز وکلا اجازه برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی اعطا شده است و در صورت پذیرش کارآموز، مرکز وکلا را مکلف به رعایت ماده 59 مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بزرگوار کرده است و موکدا در آن اجازه صدور پروانه وکالت و کارشناسی را به این مرکز تفویض نموده‌اند.
2- ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در بخش وظایف محوله به قوه قضائیه مطرح شده و در همین راستا تکلیف تنظیم آیین‌نامه اجرائی آن به ریاست محترم قوه قضائیه محول گردید که در همین راستا در تاریخ 13/06/1381 اولین آیین‌نامه اجرائی تنظیم و متعاقب آن در تاریخ 28/11/1397 آیین‌نامه‌ای در 27 ماده و 2 تبصره به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و جایگزین آیین‌نامه مقدم گردید و هم‌اکنون لازم‌الاجرا است. از سوی دیگر به موجب اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف خطیر و ارزشمند رئیس قوه قضائیه ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل 156 قانون اساسی به منظور پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و احیای حقوق عامه جهت گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع است و همچنین به موجب بند الف از ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1371 ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل 156 قانون اساسی در دادگستری از وظایف رئیس قوه قضائیه است؛ فلذا تصویب آیین‌نامه‌های مارالذکر همگی مبتنی بر قانون‌های دائمی و استوار جمهوری اسلامی ایران بوده و اجرای آنها بر تمامی آحاد جامعه از‌جمله قضات محترم و وکلای مبرز و کارشناسان رسمی معظم به‌عنوان بازوان عدالت و قسم‌خورده تکلیف است و هرگونه تخطی از انجام آن وظایف مشمول مقررات انتظامی و حتی در مواردی مجرمانه قرار خواهد گرفت.
3- لازم به ذکر دانسته مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری طبق ماده 51 قانون خدمات کشوری، بند ب ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بند ت ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه که صراحتا به ذکر دستگاه‌های اجرائی پرداخته است و ماده 3 آیین‌نامه اجرائی مصوب 28/11/1397 اولا مستقل از قوه قضائیه بوده و دارای شخصیت حقوقی، دارایی و نظام اداری مجزا است. ثانیا مرکز وکلا مؤسسه‌ای خصوصی است و از مصادیق بارز اصل 173 قانون اساسی و به تبع آن از زمره موارد مصرح در ماده 10 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است. ثالثا مطابق ماده 24 آیین‌نامه اجرائی جدید، وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های وکلا و کارشناسان رسمی این مرکز همان خواهد بود که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.
در نهایت، لازم به یادآوری است که قوه قضائیه طبق اصول قانونی برشمرده حق دارد در راستای احیای حقوق عامه، هر تشکیلاتی لازم بداند تأسیس کند و این امر منوط به حیات یا بقای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیست که عده‌ای با فرافکنی و ایجاد تردید در افکار آحاد جامعه به قصد تشویش اذهان عمومی موجبات گمراهی و نگرانی مردم غیور کشورمان را ایجاد کنند؛ آن‌هم در شرایط فعلی که از طرف کشورهای خارجی بعضا فشارهای اقتصادی به مردم وارد می‌آورند. حال دیگر قبول فشار فرهنگی آن‌هم توسط عده‌ای که خود را فرهیخته می‌دانند، جای بسی تأمل دارد که پرهیز و خودداری از اظهارنظر شخصی که فاقد وجاهت قانونی هستند، توصیه می‌گردد؛ زیرا علاوه بر آنکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دارای استقلال ذاتی و نهادی است، در بقا و ادامه حیات آن هیچ‌گونه شبهه‌ای متصور نیست و با مدنظر قرار‌دادن بیانات محترم آن مرکز، جناب آقای دکتر بهادری‌جهرمی سمت‌و‌سوی مرکز جهت احیای حقوق عامه و به‌کارگرفتن وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده‌ای است که حافظ مال و ناموس و شرافت مردم باشند.
دکتر فرزام اردلان
وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه

مدیر‌مسئول محترم روزنامه شرق
سلام علیکم
احتراما پیرو درج خبر مربوط به اظهارنظر آقای سید‌حمیدرضا موسوی، وکیل دادگستری، مبنی بر «اعطای مجوز وکالت طبق ماده 187، فاقد محمل قانونی است» در صفحه ششم مورخ 25/06/1398 دلالت بر بیان اموری غیر‌واقعی بوده که در جهت تبیین حقیقت امر این مرکز به‌عنوان مجری ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور تکلیف قانونی در پاسخ به مطالب معنونه را ضمن محفوظ‌داشتن حق شکایت و تعقیب قانونی را در مراجع ذی‌صلاح که در راستای ماده 23 قانون مطبوعات موارد ذیل را اعلام و درخواست چاپ در ستون مقرر را دارد.
1- مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی که قانونی بالا‌دستی بوده، در اجرای تصمیمات و با همفکری سران سه قوه محترم در دوران اصلاحات با اهداف و چشم‌اندازی مستمر و طولانی تشکیل شده است که هدف غایی مسئولان قوای سه‌گانه «اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه» است و متعاقبا در قوانین بعدی از‌جمله قانون برنامه ششم توسعه نیز وجود و عملکرد مرکز وکلا در جذب وکیل مجدا و مستمرا مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است؛ به‌نحوی‌که در بند چ ماده 88 آمده است «متن زیر به‌عنوان ماده 59 مکرر به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود: قوه قضائیه، سازمان اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، مکلف‌اند سی درصد (٪30) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضائی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را... بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند». پس با ملاحظه مصوبه معنونه استحضار خواهید داشت که اولا: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه توسط قانون‌گذار در بند چ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه تکرار و بر استمرار وجود آن صحه گذاشته شده است.

ثانیا: در برنامه ششم توسعه اقتصادی از مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه بالصراحه نام برده و مرکز وکلا احصا شده است. ثالثا: در این قانون به مرکز وکلا اجازه برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی اعطا شده است و در صورت پذیرش کارآموز، مرکز وکلا را مکلف به رعایت ماده 59 مکرر قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بزرگوار کرده است و موکدا در آن اجازه صدور پروانه وکالت و کارشناسی را به این مرکز تفویض نموده‌اند.
2- ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در بخش وظایف محوله به قوه قضائیه مطرح شده و در همین راستا تکلیف تنظیم آیین‌نامه اجرائی آن به ریاست محترم قوه قضائیه محول گردید که در همین راستا در تاریخ 13/06/1381 اولین آیین‌نامه اجرائی تنظیم و متعاقب آن در تاریخ 28/11/1397 آیین‌نامه‌ای در 27 ماده و 2 تبصره به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و جایگزین آیین‌نامه مقدم گردید و هم‌اکنون لازم‌الاجرا است. از سوی دیگر به موجب اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف خطیر و ارزشمند رئیس قوه قضائیه ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل 156 قانون اساسی به منظور پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و احیای حقوق عامه جهت گسترش عدالت و آزادی‌های مشروع است و همچنین به موجب بند الف از ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1371 ایجاد تشکیلات قضائی و اداری لازم و متناسب با وظایف مقرر در اصل 156 قانون اساسی در دادگستری از وظایف رئیس قوه قضائیه است؛ فلذا تصویب آیین‌نامه‌های مارالذکر همگی مبتنی بر قانون‌های دائمی و استوار جمهوری اسلامی ایران بوده و اجرای آنها بر تمامی آحاد جامعه از‌جمله قضات محترم و وکلای مبرز و کارشناسان رسمی معظم به‌عنوان بازوان عدالت و قسم‌خورده تکلیف است و هرگونه تخطی از انجام آن وظایف مشمول مقررات انتظامی و حتی در مواردی مجرمانه قرار خواهد گرفت.
3- لازم به ذکر دانسته مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری طبق ماده 51 قانون خدمات کشوری، بند ب ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بند ت ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه که صراحتا به ذکر دستگاه‌های اجرائی پرداخته است و ماده 3 آیین‌نامه اجرائی مصوب 28/11/1397 اولا مستقل از قوه قضائیه بوده و دارای شخصیت حقوقی، دارایی و نظام اداری مجزا است. ثانیا مرکز وکلا مؤسسه‌ای خصوصی است و از مصادیق بارز اصل 173 قانون اساسی و به تبع آن از زمره موارد مصرح در ماده 10 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج است. ثالثا مطابق ماده 24 آیین‌نامه اجرائی جدید، وظایف و تکالیف و مسئولیت‌های وکلا و کارشناسان رسمی این مرکز همان خواهد بود که در قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی مقرر است.
در نهایت، لازم به یادآوری است که قوه قضائیه طبق اصول قانونی برشمرده حق دارد در راستای احیای حقوق عامه، هر تشکیلاتی لازم بداند تأسیس کند و این امر منوط به حیات یا بقای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه نیست که عده‌ای با فرافکنی و ایجاد تردید در افکار آحاد جامعه به قصد تشویش اذهان عمومی موجبات گمراهی و نگرانی مردم غیور کشورمان را ایجاد کنند؛ آن‌هم در شرایط فعلی که از طرف کشورهای خارجی بعضا فشارهای اقتصادی به مردم وارد می‌آورند. حال دیگر قبول فشار فرهنگی آن‌هم توسط عده‌ای که خود را فرهیخته می‌دانند، جای بسی تأمل دارد که پرهیز و خودداری از اظهارنظر شخصی که فاقد وجاهت قانونی هستند، توصیه می‌گردد؛ زیرا علاوه بر آنکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده دارای استقلال ذاتی و نهادی است، در بقا و ادامه حیات آن هیچ‌گونه شبهه‌ای متصور نیست و با مدنظر قرار‌دادن بیانات محترم آن مرکز، جناب آقای دکتر بهادری‌جهرمی سمت‌و‌سوی مرکز جهت احیای حقوق عامه و به‌کارگرفتن وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده‌ای است که حافظ مال و ناموس و شرافت مردم باشند.
دکتر فرزام اردلان
وکیل پایه‌یک دادگستری و مدرس دانشگاه

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها